دانلود پاورپوینت در هنگام وقوع حادثه چه باید کرد - 86 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت در هنگام وقوع حادثه چه باید کرد - 86 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درمصدومین بی هوش باید محتویات دهان و ترشحات و کف را خارج کرد و سر او را (درصورت نداشتن شکستگی گردن) به یک طرف بگرداند

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

بررسی تطبیقی موضوع پیشگیری از وقوع جرم

اختصاصی از حامی فایل بررسی تطبیقی موضوع پیشگیری از وقوع جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی موضوع پیشگیری از وقوع جرم

چکیده: 

مجرمی که پس از اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری می‌شود و همچنین فردی که جرایم متعددی مرتکب شده‌است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می‌طلبد. قانونگذار ایران در مواد (46) الی (48) قانون مجازات اسلامی، مجازات مکرر جرایم تعزیری و بازدارنده را مجازات اشد قرارداده و برای کسی که مرتکب جرایم متعددی شده‌است به جمع مجازاتها (درصورت افتراق جرایم ارتکابی) و تشدید مجازات (درصورت شباهت جرایم ارتکابی) متوسل شده‌است.

قانونگذار اردن همانند مقنن ایران قبل از انقلاب اسلامی، میزان تشدید مجازات تکرار جرم را معین نموده و با قرار دادن سقفی برای آن، امکان تشدید را بیش از آن غیرممکن ساخته است.

در مقایسه قوانین این دو کشور می‌توان گفت، تخییر قاضی ایرانی در تشدید جرم و عدم طبقه‌بندی مجازاتها از نظر شدت و ضعف در قوانین ایران، مشکل است که به اعمال سلیقه‌های قضات در تعیین مجازات منجر خواهدشد.

کلید واژگان: تکرار جرم، تعدد جرم، قانون جزای اردن، تشدید مجازات، مجازات اشد، تعزیر، مجازات بازدارنده، جنحه، جنایت خلاف.

بررسی تطبیقی موضوع پیشگیری از وقوع جرم

آنچه از زمان ظهور تفکرات علمی در خصوص جرم و پیشگیری از آن مطرح شده تا چند دهه قبل، بر محور مرتکب جرم و شرایط و اوضاع و احوال محیط بر زندگی او در ابعاد مختلف اعم از فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره می چرخید.

براین اساس سنگ بنای جنایی چه در بعد کیفری و چه در بعد غیرکیفری، شخص مرتکب جرم بود تا از طریق ارعاب یا اصلاح وی یا تغییر محیط موثر بر شخصیت این فرد که در آن پرورش یافته و مرتکب جرم شده بود هدف پیشگیری و مهار جرم حاصل شود. اما چند دهه قبل، سیاست جنایی در بعد پیشگیری از جرم تحت تاثیر بزه دیده و به عبارت دقیق تر آماج و هدف جرم بود.

در مورد پیشگیری،ا ز سوی جرم شناسان و نظریه پردازان دیگر بحث های زیادی صورت گرفته و این افراد با بحث حول این موضوع و تقسیم بندی آن به انواع مختلف 1 همواره این موضوع را مد نظر قرار داده اند.

با عنایت به مطالب فوق می توان گفت که بشر به جهت قرین بودن با جرم و جنایت همواره در جهت پیشگیری از جرم گام برداشته و به روش های مختلف به تحلیل علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری و مهار آن پرداخته است. برای تبیین بیشتر، این موضوع را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می دهیم.

در بین نظریه پردازان در مورد راه های پیشگیری از وقوع جرم اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر ناشی از تعدد نظرات در مورد تعریف جرم است.

اول – حقوق عرفی

اگر اهداف حقوقی را برقراری نظم اجتماعی، تامین امنیت جانی و مالی افراد و استقرار عدالت بدانیم از زمان موجودیت قدیمی ترین مجموعه حقوقی یعنی مجمعا لقوانین حمورابی تا به امروز که مجموعه های مفصل حقوقی در دسترس بشر قرار دارد، 

نوع فایل: word

سایز:9.12 KB 

تعداد صفحه:10

تحقیق و بررسی در مورد اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 251

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه . 1

بخش اول :

بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن . 4

مبحث اول : مفهوم اشغال 4

تفاوت اشغال با تهاجم . 6

رابطه تجاوز با اشغال . 6

مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال 8

مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل 10

گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه) 10

گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه) 12

مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال 14

عنوان صفحه

فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن 15

مبحث اول : دیدگاه تاریخی 15

مبحث دوم : منابع موجود 18

گفتاراول : منابع فرعی 19

گفتار دوم : منابع اصلی 19

اولین منبع _ عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ 20

دومین منبع _ کنوانسیون مورخ 18 اکتبر 1907 لاهه 20

سومین منبع _ پیمان 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری و فرهنگی

در زمان جنگ 22

چهارمین منبع _ کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل 1954 ) 22

پنجمین منبع _ کنفرانس 1919 صلح ورسای 24

ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ 9 دسامبر 1948 مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا ژنوسید 25

هفتمین منبع _ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 12 اوت 1949 (مهمترین منابع) 28

کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ 29

عنوان صفحه

باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی کنوانسیون » 30

باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » 33

باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان » 35

اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو ) 38

ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو 52

هشتمین منبع _ پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977 به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 55

فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی 65

مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی 65

گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال 66

گفتار دوم : تصمیمات قضائی 67

گفتار سوم : رویه بین المللی کشورها در زمینه اشغال 68

گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی 69

عنوان صفحه

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در اراضی اشغالی 71

گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری 71

گفتار دوم : صلاحیت قضائی 72

الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی 72

ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت 75

ج ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی ) 77

گفتار سوم : صلاحیت اداری 78

گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی 79

مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی 80

گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال 80

1- 1- اموال دولتی ( عمومی ) 80

2- 1- اموال غیردولتی ( خصوصی ) 81

گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل 82

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اختصاصی از حامی فایل اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

           به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست   که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت  اجرا می‌شود .       

           هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .

           هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق  مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت  کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد .

دانلود تحقیق کامل درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46
فهرست و توضیحات:

تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

سرقت علمی

وظیفه سارق در مقابل مال باخته

سرقت و مسایل قضایی مربوط به آن

1-  سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه

2- سرقت مسلحانه گروهی در شب

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:

4- سرقت مسلحانه از منازل:

5-  سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهرفروشی ها:

6- راهزنی:

7-  سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی:

8- سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی:

9- کیف زنی یا جیب بری:

10- سرقت از مناطق حادثه زده:

11- سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:

12- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز، تلفن:

13- مداخله در اموال مسروقه:

سرقت و مسائل قضایی مربوط به آن

نارسایى هاى قانونى

تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

تفکیک انواع قتل اگرچه در صورت محدود بودن، حکم واحدى دارد ولى از لحاظ ماهوى قابل بحث است که در صورت تعمق بیشتر مى تواند در مجازات مرتکبان آن مؤثر باشد. قتلى که در آن قاتل با اسلحه گرم از قربانى سلب حیات مى کند با قتلى که جانى با دست و یا هل دادن قربانى از ارتفاع بلند موجب مرگ او مى شود، متفاوت است، هرچند که نتیجه هر دو یکسان است یعنى سلب حق حیات از قربانى. در این گزارش از این جهت به تفکیک قتل با اسلحه گرم با سایر قتل ها مى پردازیم که در قتل هاى ارتکابى با اسلحه گرم، آلت قتل، فوق العاده تعیین کننده است، چنانچه در برخى مواقع اگر اسلحه، گرم نباشد عملاً قتل رخ نمى دهد.

به عنوان مثال، دو جوان با نامهاى مسعود و مجید در باغ هاى فشم، شبانه توسط یک دختر به قتل مى رسند؛ اگر جثه و قدرت جسمانى قاتل و قربانى ها را بررسى کنیم درمى یابیم بدون وجود اسلحه گرم امکان قتل قربانیان در شب تاریک و در فضایى که پر از درخت، سنگ و خار و خاشاک است از سوى دخترى جوان با فیزیکى ضعیف تر از دو مرد عملاً میسر نیست. به تعبیر یکى از دادیاران دادسراى جنایى این اسلحه است که قدرت کاذبى به جانى مى دهد و امکان قتل را فراهم مى سازد. اگر به ماجراى گروگانگیرى نظام آباد و قتل صاحب مغازه جواهرفروشى مهتاب در این حادثه نظرى بیفکنیم مى توانیم به راحتى به این درک برسیم که در ساعت ۱۳ ظهر در خیابانى شلوغ که مردم در آن تردد مى کنند امکان قتل در ملأعام نوعاً میسر نیست، اما محمدرضاى ۲۱ ساله با اسلحه وارد مغازه مى شود با چکاندن ماشه اسلحه به راحتى قربانى خود را از پاى درمى آورد، حال اگر این اسلحه مجهز به صداخفه کن بود احتمال فرار جانى نیز بسیار قوت مى یافت.
وجود «اسلحه» در روند درگیرى بین قربانى و جانى نیز تأثیرى اساسى دارد؛ درصورتى که اسلحه گرم نباشد قربانى تا حدى به خود جرأت دفاع مى دهد و جانى نیز نمى تواند با اطمینان خاطر به جرم ارتکابى مبادرت کند.

«رضوانفر» از قضات جنایى تهران در این زمینه مى گوید: «آن چه که باعث وجود جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه  مى شود، صرفنظر از انگیزه هاى درونى و شخصى که باید وجود داشته باشد، وجود وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفى را به مجرمان مى دهد و متقابلاً از لحاظ روانى باعث رعب و وحشت مجنى علیه یعنى قربانى مى شود و خواه و ناخواه او را درمقابل جانى به تسلیم وامى دارد، هرچه قدرت تهاجمى سلاح بیشتر باشد به همان میزان مجرم احساس قدرت بیشترى مى کند و این حالت در قربانى به شکلى عکس مطرح است یعنى رفتار منفعلانه وى در برابر تهدید با اسلحه گرم بسیار بیشتر است»

وى متذکر مى شود: «برخى اوقات مجرم توانایى زیادى براى ارتکاب فعل مجرمانه ندارد، بنابراین براى قوت قلب خود به اسباب و آلاتى متوسل مى شود که بتواند به راحتى از عهده کارى که درنظر دارد، برآید»

«خاکى»، نماینده دادستان نیز در این خصوص معتقد است : «اسلحه براى قاتل قوت روحى زیادى ایجاد کرده و او را براى عملى کردن هدفش جسورتر مى کند، به همین دلیل است که قانون و شرع، صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم را محاربه دانسته است و این به خاطر قوت قلب حاصله از داشتن اسلحه است که مجرم را براى رسیدن به هدفش ترغیب مى کند.»وى همچنین مى گوید: «البته ذکر این نکته را هم نباید فراموش کرد که مجرم اگر جایى توانایى استفاده از سلاح را نداشته باشد، صرفاً باعث رعب و وحشت قربانى مى شود. وجود اسلحه گرم امکان دفاع را از قربانى سلب مى کند و ضریب سلب حیات او را افزایش مى دهد»

بررسى موارد متعدد قتل که با اسلحه گرم اتفاق افتاده است این فرض را مطرح مى کند که اگر اسلحه گرم نباشد آمار قربانیان به شکل محسوسى کاهش مى یابد. بنابراین جلوگیرى از مسلح شدن جانیان مى تواند از میزان وقوع قتل ها بکاهد که این امر در وهله اول این سؤال را مطرح مى کند که چه کسى باید از مسلح شدن جانیان جلوگیرى کند؟
بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است، بنابراین مسؤولیت اصلى جلوگیرى از وقوع قتل برعهده قوه قضاییه است که این قوه نیز باید مکانیزم هاى متعددى را براى جلوگیرى از وقوع این جرم به کار گیرد، که در این راستا تهیه لوایح و پیشنهاد آن به دولت براى ارسال به مجلس، یکى از این مکانیزم ها است.به نظر مى رسد با تدوین لوایح قضایى و جرم انگارى برخى شرایط و اوضاع و احوال مى توان از وقوع قتل جلوگیرى کرد. هرچند پیشگیرى کامل از ارتکاب قتل تصورى واهى است اما با اتخاذ تدابیرى درست در عرصه امور قضایى ـ جنایى مى توان میزان قتل را به طور محسوسى کاهش داد.روش دیگرى که دستگاه قضایى مى تواند براى کاهش میزان قتل انجام دهد، تفویض قانونى اختیار به ضابطان قضایى که در حال حاضر نیروى انتظامى، وزارت اطلاعات و در برخى اوقات نیروى مقاومت بسیج هستند. ضابطان قضایى در صورتى که جرایم مشهود را مشاهده کنند مى توانند و حتى موظفند بدون وجود حکم قضایى در قضیه مداخله کنند. در این صورت اگر خرید، فروش و حمله اسلحه گرم جرم تلقى شود و این اقدامات در منظر ضابطان قضایى انجام گیرد، ضابطان مى توانند در این امر دخالت کنند.در جرم شناسى و سیاست جنایى براى برخى از جرایم صفت مانع یا بازدارنده لحاظ شده است؛ جرایم مذکور فى نفسه مشکلى را براى نظم عمومى جامعه ایجاد نمى کنند بلکه به لحاظ نقشى که این جرایم مى توانند در وقوع جرایم دیگر داشته باشند، قانونگذاران در مورد آنها به جرم انگارى مى پردازند. تکدى گرى از نمونه هاى بارز جرایم مانع یا بازدارنده است که به لحاظ تأثیرش در جرایمى مانند سرقت، پخش موادمخدر، تجاوز جنسى به کودکان و ... قانونگذار مجبور شده است که در مورد آن جرم انگارى کند.
«خاکى» نماینده دادستان تهران در دادسراى جنایى، در این خصوص به ماده ۶۶۴قانون مجازات اسلامى اشاره مى کند.

به اعتقاد وى «اگر برخى اقدامات را جرم بدانیم و مرتکبان آن را مجازات کنیم، عملاً از وقوع جرایم دیگر جلوگیرى کرده ایم، حال اگر حمل سلاح غیرمجاز و خریدوفروش آن را جرم بدانیم و مجازات آن را نیز به خوبى اعمال کنیم مى توانیم تا حد زیادى از قتل هایى که با اسلحه گرم رخ مى دهد جلوگیرى کنیم»

برهمین اساس قانونگذار در ۱۳۵۰‎/۱۱‎/۲۶ با تصویب «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» به این مهم توجه کرده و در ماده ۱ آن آورده است: «وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره و محترقه، فشنگ وتفنگ شکارى ممنوع است، مگر با اجازه  دولت و چنان چه یک یا چند نفر بدون اجازه یکى از اشیاى مذکور را وارد یا خارج کنند، حسب مورد به این مجازات ها محکوم مى شوند؛ ۱) هرگاه مرتکب یا مرتکبان که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواى دولتى مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس با کار از ۳ تا ۱۵ سال محکوم مى شود۲) هر گاه مرتکب یامرتکبان هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره به حبس با کار از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکارى و مواد محترقه به حبس عادى از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم مى شوند»

خاکى در این باره مى گوید: «ارتکاب جرایم مانع که یک جرم عادى صرف است و نیازمند سوء نیت نیست ضرر و زیان کمترى به جامعه وارد مى کند، اما اگر قانونگذار این اقدام را جرم مى داند و دستگاه قضایى مرتکب را مجازات مى کند به این دلیل است که از وارد شدن ضرر و زیان بیشتر به جامعه جلوگیرى کند. بنابراین با جرم انگارى خرید و فروش و حمل اسلحه على رغم این که فى نفسه مشکل زیادى براى جامعه به وجود نمى آورد، اما از ارتکاب جرایم دیگر و ورود خسارات بیشتر که قتل نفس است، جلوگیرى مى کنیم»

على رغم این که جرم انگارى، درجرایم مانع آثار مثبت فراوانى دارد این نماینده دادستان در دادسراى جنایى تهران به تنها اثر منفى آن نیز اشاره کرده و مى گوید: «وقتى مجرم یک جرم کوچکى را انجام مى دهد (مثل جرایم مانع) چون مى داند که مجازات کمى مى شود سعى مى کند تا انتهاى راه برود و به همین دلیل در حقوق انگلستان برخى جرائم مانع از لیست جرایم حذف شده است.»با این اوصاف فردى که با اسلحه قربانى خود را از پاى در مى آورد، عملاً مرتکب دو نوع جرم شده است؛ یکى حمل اسلحه غیر مجاز و دیگرى قتل اما آیا در محاکمه چنین فردى دادگاه به هر دو جرم، حکم مجازات مى دهد؟ یعنى چنین فردى مصداق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى است یعنى دو جرم مختلف روى داده یا این که تنها جرم قتل اتفاق افتاده و حمل سلاح مقدمه و لوازم قتل بوده است؟
«حسینى» بازپرس ویژه قتل دادسراى جنایى تهران در این باره گفت که: اگر جانى براى انجام عملى مثل قتل، به تهیه اسلحه مبادرت ورزد و قتل را انجام دهد در آن صورت تنها به اتهام ارتکاب قتل عمدى تحت پیگرد قرار مى گیرد، چرا که اسلحه از لوازم آن قتل بوده است، اما اگر فردى براى سرقت عادى وارد خانه فرد دیگرى شود و به همراه خود اسلحه داشته باشد و در حین سرقت دستگیر شود چون سرقت وى مسلحانه نبوده و سلاح جزو لوازم کارى نبوده است، فرد به مجازات دو جرم سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد»

در این باره رضوانفر، قاضى جنایى تهران، نیز مى گوید: «در برخى شرایط قانونگذار به سبب نوع وسیله ارتکابى براى مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است؛ براى مثال در ارتکاب جرم آدم ربایى در صورت عادى بودن، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم مى شود اما هنگامى که این عمل به وسیله وسایط نقلیه صورت گیرد، در آن صورت مجرم به اشد مجازات یعنى ۱۵ سال محکوم مى شود و همچنین سرقت مسلحانه با سرقت ساده تفاوت دارد و مجازات شدیدترى را در پى دارد»

در این خصوص رأى شماره ۳۹۸۷ـ ۴۳‎/۱۱‎/۶ دیوان عالى کشور مؤید این نظر است زیرا قتلى را که با اسلحه انجام مى پذیرد تنها یک جرم دانسته و مجازات حمل سلاح را براى مرتکب در نظر نمى گیرد.اما در مقابل نظر دیگرى مطرح است که با اعتقاد به جنبه ارعاب مجازات مطرح مى کند که در چنین شرایطى مرتکب باید هم به قصاص نفس محکوم شود و تحمل حبس به خاطر حمل اسلحه. البته «عبدالحسین رهیگیرى»، به عنوان یک حقوقدان در این زمیه مى گوید: «قانونگذار در مورد سرقت عادى و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است؛ هر چند نتیجه آنها یکسان است و آن ربوده شدن مال غیر است. اما در مورد قتلى که با اسلحه اتفاق افتاده با قتلى که با دستمال و طناب رخ داده تفاوتى قائل نشده است که این امر منطقى به نظر نمى رسد، چرا که در قتل با اسلحه گرم حق دفاع از قربانى گرفته مى شود و قربانى از لحاظ روانى با رعب و وحشت زیادى مواجه شده و بر قدرت وتسلط جانبى نیز افزوده مى شود، بنابراین باید از لحاظ مجازات تفاوتى بین قتل ساده و قتل با اسلحه گرم قائل شویم.»به اعتقاد وى «اگر قانونگذار مجازات شدیدترى براى مرتکبان قتل با اسلحه در نظر گیرد از میزان قتل هایى که با سبق تصمیم انجام مى گیرد کاسته خواهد شد. چرا که فرد هنگام تصمیم برقتل جوانب ومجازات آن را در نظر مى گیرد»

رضوانفر نیز گفت: «وظیفه قانونگذار در تهیه قوانین، فراهم آوردن موجبات اصلاح مجرم است به طورى که مجرم اصلاح شود و به جامعه بازگردد، اگر براى هر کدام از اعمال افراد مجازات جداگانه اى در نظر بگیریم از تئورى هاى حقوقى دور خواهیم شد، چرا که قانونگذاران باید حق و حقوق متهم را مورد توجه قرار دهند؛ اگر براى مرتکب قتل با اسلحه دو مجازات در نظر گرفته شود، در آن صورت باعث تحمیل مجازاتى سنگین به وى شده ایم که این اقدام با اصل تفسیر قانون به نفع متهم مغایرت دارد.»سردار رویانیان، رئیس مرکز فوریت هاى پلیسى ۱۱۰ کشور در باره جرایم صورت گرفته به صورت مسلحانه خاطرنشان کرد: سرقت مسلحانه در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته، در کل کشور ۲ درصد کاهش یافته و على رغم کاهش رشد جرایم، برخى سرقت ها ۴ درصد رشد داشته اند که این رقم را به صفر مى رسانیم.سردار رویانیان همچنین تعریف مشخصى از اشرار را خواستار شد و افزود: کسانى که در جامعه با برخورد مسلحانه موجب ایجاد رعب و وحشت مى شود، محارب هستند و باید اعدام شوند.

با تمامى اوصافى که ذکر شد همگان بر تأثیر «اسلحه» در افزایش قتل صحه مى گذارند، در صورتى که اسلحه اى در دسترس مجرمان نباشد، برخى از قتل ها نیز رخ نخواهد داد لذا در وهله اول باید قوه قضاییه که وظیفه پیشگیرى از جرم را برعهده دارد تمهیداتى را در نظر گیرد که امکان دسترسى آسان و ساده مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار مى تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه، اولاً از تکرار آن جرم از سوى مرتکبان و ثانیاً از ارتکاب آن از سوى دیگران به واسطه  ایجاد رعب و ترس و این که حتماً در صورت قاچاق اسلحه مجازات خواهند شد، جلوگیرى کند.در این میان نیروى انتظامى به مراتب وظیفه اى دشوارتر بر عهده دارد، چرا که ایران از نواحى مختلف مرزى خصوصاً سه ناحیه یعنى افغانستان در شرق، عراق در غرب و سواحل آبى خلیج فارس در جنوب در معرض ورود اسلحه قرار دارد وامکان ترانزیت اسلحه را به داخل کشور فراهم مى کند، بنابراین نیروى انتظامى باید مبادى ورودى را به شدت کنترل کند تا از ورود اسلحه به داخل کشور جلوگیرى شود.

نیروى انتظامى در مرحله دوم باید مبارزات خود را به شناسایى باندها و گروه هایى که به فروش اسلحه مى پردازند، معطوف کند. در صورتى که این باندها و گروه ها شناسایى، دستگیر و مجازات شوند دستیابى به اسلحه براى مجرمان، مشکل خواهد بود و ترغیب آنها را براى ارتکاب قتل با اسلحه از بین خواهد برد و آنها مجبور مى شوند از طرق دیگرى اقدام کنند که در آن صورت امکان دفاع قربانى، مقاومت وى و مهیا نبودن شرایط قتل به وجود مى آید و از وقوع قتل جلوگیرى خواهد کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید