مقاله درباره نظام آموزشی هند 68ص

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره نظام آموزشی هند 68ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

ساختار نظام آموزشی

در ساختار نظام آموزشی کشور هند تمرکز عمده بر بعد وسیع ارائه خدمات آموزشی و اهمیت ساختار، سازماندهی و ارتقاء آن استوار می باشد. بعلاوه، ساختار سیستم آموزشی کشور هندوستان بر رشد آموزشی مناطق مختلف کشور و برقراری رقابتهای آموزشی میان این مناطق تأکید دارد. در حال حاضر، تعداد 888 نهاد آموزشی در کشور هندوستان فعالیت دارد که به ثبت نام از 179 میلیون دانش آموز مبادرت می نمایند. سیستم آموزش ابتدایی در هندوستان از دومین رتبة جهانی برخوردار است. این سیستم آموزشی از 4/149 میلیون کودک 6 تا 14 ساله و 9/2 میلیون آموزگار، متشکل می گردد. لازم به ذکر است که نرخ مذکور به 82 درصد از کل کودکانی است که در این گروه سنی قرار دارند مشتمل می گردد. پس از استقلال هند طی سال 1947 سیاستمداران ,مسئولان و صاحب نظران آموزش و پرورش کشور تلاشهای فراوانی در جهت ارائه الگوی مشترک ساختار آموزشی پذیرش کلیه ایالت عمل آورند. طی سال 1966 کمیسیون آموزش و پرورش هند مبادرت به انتشار ساختار آموزشی طرح سیستم (2+10) نمود. سیستم مذکور پس از بازنگری و جرح و تعدیل طی سالهای 1986 و 1992 به عنوان خط مشی جدید نظام آموزشی ملی به تصویب رسید در حال حاضر کلیه ایالت های کشور از آن پیروی می نمایند. نکته قابل تامل در فرایند تصویب طرح مذکور طول مدت بررسی آن است که مدت زمان سه دهه از زمان طرح اولیه آن تا جرح و تعدیل و تصویب و اجرای فراگیر و نهایی آن به طول انجامید است که خود نشان دهنده بر طرف نمودن احتمالی نواقص و نارسایی های طرح اولیه می باشد. بر اساس الگوی قید شده در فوق نظام آموزش پیش دانشگاهی کشور هند خود از دو دوره آموزش ابتدایی و متوسطه متشکل می گردد. با وجودی که ساختار آموزشی کشور هند بر (سیستم 2+10) استوار می باشد. با این حال در میان ایالات مختلف در خصوص تعداد مدارس ابتدایی و متوسطه، شرایط سنی پذیرش در مدارس متوسط، آزمون های عمومی، آموزش هندی و انگلیسی، تعداد ساعات و جلسات درسی، مدت تعطیلات، میزان دستمزدها، آموزش پایه و … تفاوت عمده ای وجود دارد. آموزش در کشور هند، از سن پنج سالگی آغاز شده و از سه مرحله ابتدایی، متوسطه و عالی (دو دوره 5 ساله ابتدایی و متوسطه و یک دوره 2 ساله تکمیلی) متشکل می گردد. در مجموع، دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه 12 سال به طول می انجامد.

 طبق آمار به دست آمده طی سال 1996 نرخ ثبت نام ناخالص بر مبنای سطوح مختلف آموزشی به شرح ذیل می باشد:

. پیش دبستانی : 5 درصد

. اولین سطح : 101 درصد

. دومین سطح : 49 درصد

. سومین سطح : 9/6 درصد

ساختار آموزش پس از استقلال

پس از استقلال کشور هند به دلیل نرخ بالای بی سوادی (در حدود 85 درصد) ، سرمایه هنگفتی به تولید کتب درسی ارزان قیمت تخصیص یافت. سه دهه پس از استقلال کشور، هزینه آموزشی به 40 برابر و نرخ افراد باسواد به بیش از 2 برابربالغ گردید.از سوی دیگر پیشرفت های آموزشی و افزایش تعداد موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی وصنعتی به گسترش انواع کتابخانه ها و فراهم آمدن بازار کار برای افراد آموزش دیده منجرگردید. در سال1956 کمیسیون اعتبارات دانشگاهی هند با عنوان (یو.جی .سی ) عهده دار مسوو لیت تصویب مقررات ویژه آموزش عالی و تعیین استانداردهای آموزشی و تحقیقاتی گردید. طی سال 1961 کمیسیون مذکور به منظورارزیابی و پیشنهاد معیارهایی جهت ارتقائ استانداردهای آموزشی در هند، به تشکیل کمیته بررسی علوم به ریاست دکتر رانگاناتان مبادرت نمود. تا پیش از دهة 70 ، تنها سه دانشگاه دهلی (1948) ، بنارس (1966) و بمبئی (1967) از دوره کارشناسی ارشدبرخوردار بودند.این درحالیست که در آغاز این دهه 4 دانشگاه ا لیگر، میسور ،کارناتاک و ویکرام به افتتاح دوره های کارشناسی ارشد خود مبادرت نمودند. پس از استقلال کشور این روند سرعت گرفت.

آموزش پایه

در 4 ایالت مختلف کشور آموزش پایه منحصرا بر نخستین مرحلة آموزشی (آموزش ابتدایی) شامل می گردد و این در حالی است که در 8 ایالت دیگر کشور دوره آموزش پایه بر کلیه مقاطع آموزشی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) مشتمل می گردد.

وسیع سازی بعد سیستم آموزش پایه

کشور هندوستان، 50 سال پس از استعمار انگلستان اقدام به اجرای سیاست آموزش توده ای نمود. از آن زمان تاکنون این سیستم از لحاظ تعداد مدارس و تعداد کودکان ثبت نامی در این مدارس چندین بار گسترش یافته است. جدول ذیل نرخ ثبت نامی افراد طی دهة 1990و 4 دهة قبل از آن را به تصویر می کشد.

نرخ رشد ثبت نام در مقاطع آموزشی پایه (برحسب میلیون) طی سال های 1997 - 1950

سال

پسران

دختران

تعداد کل

ابتدایی و مقدماتی متوسطه 8-1

مقطع آموزش مقدماتی متوسطه 8-6

مقطع آموزش ابتدایی 5-1

ابتدایی و مقدماتی متوسطه 8-1

مقدماتی متوسطه 8-6

ابتدایی 5-1

ابتدایی و مقدماتی متوسطه 8-1

مقدماتی متوسطه 8-6

ابتدایی 5-1

1951

77/16

98/2

79/13

18/6

67/0

51/5

95/22

65/3

30/19

1961

6/31

62/5

98/25

99/14

87/1

12/13

58/46

48/7

10/39

1971

42/46

64/9

61/36

07/26

04/4

03/22

50/72

68/13

82/58

1981

40/61

69/14

71/46

64/36

25/7

29/39

07/98

95/21

11/76

1991

69/80

05/22

64/58

90/55

60/13

30/42

59/136

65/35

94/100

1992

09/79

22/21

58/57

62/54

87/12

75/41

50/151

09/34

62/99

1996

20/87

7/24

5/62

20/64

3/16

9/47

50/151

0/41

4/110

1997

53/85

7/23

38/61

39/63

80/15

59/47

91/148

50/39

41/109

نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی در فاصله سال های 1997-1951 شش بار افزایش داشته است و این در حالی است که در همین فاصله نرخ ثبت نام در مدارس مقدماتی متوسطه (8-6) یازده بار افزایش داشته است. این روند افزایشی در خصوص مدارس ابتدایی دخترانه نه بار و در خصوص مدارس مقدماتی متوسطه 20 بار بوده است. به طور کلی می توان گفت روند کلّی افزایش نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی 76/3 درصد و در مدارس مقدماتی متوسطه 06/4 درصد بوده است.

با توجه به جدول فوق می توان چند نکته به شرح ذیل را استنباط نمود:

دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام 5s

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام 5s دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 26 صفحه

مقدمه 5S یکی از مباحث عمده در مدیریت ژاپنی میباشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است.هدف 5S به بیانی ساده، سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، هماهنگی و ایجاد انضباط در محیط کاری است.
5S، به عنوان موثرترین رهیافت و ستونی استوار در ساختمان عملیات اصلاحی و بهبود بهره وری شناخته شده است که با اجرای این اصول در صنایع و سازمانهای مختلف تجاری، صنعتی و خدماتی موجب افزایش بهره وری، استفاده بهینه از سرمایه نیروی انسانی و زمان انجام کار، افزایش کارایی و در نهایت سوددهی بیشتر سازمان می‌شود. 2 چرا 5S ؟
3 5Sپیش نیازی برای هر برنامه بهبود است، زیرا : همه افراد محیط تمیز و مرتب را دوست دارند. ثمرات تلاش برای همه افراد قابل ملاحظه است. فضای موثر بیشتری را خلق می کند. مدت زمان جستجو را کاهش می دهد. فاصله ها کوتاه تر میشود. طول عمر ماشین ها و تجهیزات افزایش می رود. محیط کار به یک محیط بهداشتی و ایمن تبدیل می شود. خطا و اشتباه کمتر اتفاق می افتد. همه افراد خود به خود منضبط می شوند. سرمایه اجرای این برنامه اندک است. 4 پنج واژه 5S 5 1- ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) ساماندهی در عام ترین مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزای یک سازمان جهت نیل به اهداف.
از دیدگاه «پنج اس» ساماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیرضرور، اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از غیرضروریها است.
در دیدگاه «پنج اس»، ساماندهی امری دشوارتر از قراردادن اشیاء در گوشه‌ای می‌باشد و هدف ایجاد نظمی مطلوب و مناسب است.
به منظور موفقیت در ساماندهی می‌بایستی به اولویت بندی پرداخت.
به طور خلاصه این S  به معنی جدا کردن آنچه ضروری است از غیر ضروری ها می‌باشد.
6 نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود: تفکیک اشیاء ضروری از غیر ضروی (مشخص کردن ملزومات اداری که در اطراف شما وجود دارد و طبقه بندی آنها با توجه به اولویت استفاده از آن، تفکیک فرمهای از رده خارج و فرمهای در گردش).
اشیایی را که استفاده نمی کنیم دور بریزیم ( دور ریختن برگهای زائد). 7 1- ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) 8 1- ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) 2- نظم و ترتیب (Seiton ) نظم و ترتیب به معنی قرار دادن اشیاء در مکانهای مناسب و مرتب به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد.
نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بکار بردن اشیای مورد نیاز، بدون انجام جستجوهای بیهوده.
هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود.
بدین منظور باید همه وسایل، اقلام و فرمهای مورد نیاز را که قبلا در بند 1 شناسایی نموده و کارکرد هر یک از آنها را نیز مشخص نموده‌ایم را در جای مناسب قرار دهیم به نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند.
به عبارت دیگر قرار دادن اشیا در بهترین مکان به بهترین طریق ممکن و امکان دسترسی به آن با حداکثر سرعت (زیر 30 ثانیه).
9 نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود: اشیایی را که غالباً استفاده می کنیم، در محل کار قراردهیم (تجهیز میزهای افراد ب

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درباره تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

تحقیق درباره نظام اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره نظام اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

اقتصاد چیست

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

نظام اقتصاد

قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحلیل درباره على و معلولى میان متغیرهاى اقتصاد کلان است و در ادامه نتایج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا که روشن شدن ابعاد موضوع نیازمند بررسى دقیق تر است، لذا ضمن طرح آن نتایج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازیم.

۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمایه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمایه دارى است که در مبانى فلسفى مکتب سرمایه دارى ریشه دارد. بنابراین عدم تناقض و همگرایى میان ابزار و مبانى حاکم است مانند اصالت فرد که به عنوان اصل فلسفى مکتبى تعیین کننده سیاست ها است.»در این مورد باید توجه داشت که از نیمه قرن نوزدهم که نظام اقتصاد سرمایه دارى لیبرال به سرمایه دارى مقرراتى تحول یافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمایه دارى و مبانى فکرى فلسفى آن به عنوان یک مسئله جدى نظام سرمایه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.

مداخله دولت در زمینه تعیین حداقل نرخ دستمزد، تعیین ساعات کار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار کردن نظام تامین اجتماعى، اجبارى کردن بیمه و محدود کردن مالکیت خصوصى و اعمال سیاست هاى اقتصادى با اهداف ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادى، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمد و همچنین اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و... همه محدودکننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه این مداخلات در کشورهاى مختلف سرمایه دارى و در زمان هاى متفاوت یکسان نبوده و نیست اما هنوز شنیتسر در مقدمه کتاب خود شکوه از این دارد که مداخلات دولت آمریکا در اقتصاد این کشور در زمان ریاست جمهورى کلینتون زیادتر شده است و فریدمن نیز از مداخله دولت در فعالیت هاى اقتصادى و محدود کردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى کرده آن را عاملى براى شکاف برداشتن نظام و تهدیدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمریکا برنامه ریزى مرکزى در زمینه اقتصاد را نپذیرفته است، با این همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پیموده ایم و این دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهدید و نابودى قرار داده است... اگر از این فراتر رویم خانه شکاف برداشته، در کام نظام هاى خودکامه خواهد غلتید.» بنابراین ملاحظه مى شود که نتیجه گیرى اول با واقعیت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمایه دارى نیست بلکه به شدت به فقدان چنین همگرایى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى دیگرى از این قبیل موارد برخورد مى کنیم و خواهیم دید که بعضى از اقتصاددانان معروف این نظام حتى به خود این اصول و مبانى انتقاد دارند.

تحقیق رشته حقوق حمایت کیفری از نظام اقتصادی با فرمت ورد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق رشته حقوق حمایت کیفری از نظام اقتصادی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 106

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید

مبحث 1 ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن                                                                                    

 مبحث 2 ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی                                                                                

گفتار 1 از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن                                                                               

گفتار 2 بعد شکلی

گفتار 3 مجازات ها در جرایم اقتصادی                                                                                        

مبحث 3 تعریف جرم                                                                                                                   

معیارهای جرمشناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی                                                                     

گفتار 1 معیارهای جرم شناسی اقتصادی                        

 مبحث 4 معیارهای جرم غیرمستقیم                                                                                                

 گفتار 2 معیارهای مستقیم                                                                                                             

منابع