دانلود مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاری

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
یکی از موانع عمده برسرراه پیشرفت کشورهای درحال توسعه، کمبود منابع مالی داخلی وعدم تکافوی این منابع برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی آنها بوده لذا این قبیل کشورها جهت سرعت بخشیدن به رشد وتوسعه و جبران عقب ماندگیهای گذشته ودستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی وتواناییهای بالقوه اقتصادی و ناگزیر به افزایش تزریق سرمایه دراقتصادخود می باشندکه این مهم بدلیل محدود بودن منابع سرمایه ای آنها فقط بااستفاده ازمنابع داخلی امکان پذیرنبوده واز طرفی استقراض ازمنابع مالی بین المللی وخارجی نیز خدشه دار شدن استقلال سیاسی، اقتصادی و گاها نظامی کشورهای کمک گیرنده را بدنبال دارد، لذایکی از بهترین راهکارهای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دراین کشورها جذب سرمایه گذاریهای خارجی می باشد. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دوصورت سرمایه گذاریهای غیر مستقیم (خرید سهام، خریداوراق قرضه) و سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی (FDI) صورت می پذیرد. سرمایه گذاری غیر مستقیم بدلیل فرّار بودن آن نمی تواند نسخه مورد اتکائی برای این کشورها باشد چرا که در این حالت سرمایه گذار خارجی درهر لحظه از زمان قادر است با فروش سهام خود سرمایه اش رااز آن کشور منتقل نماید ولی مطالعات نشان می دهدکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه براثرات قابل ملاحظه ای که میتواند بر روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش درآمد مالیاتی دولت، بهبود توزیع درآمد، افزایش اشتغال داشته باشد می تواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و انتقال دانش نوین و تکنولوژی و فناوری جدید به کشور جذب کننده سرمایه نیز باشد که دراین زمینه مناطق آزاد تجاری می توانند نقش بسزایی داشته باشند. در این مطالعه سعی شده است با بررسی علل موفقیت مناطق آزاد کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، بحرین و امارات در زمینه جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی، و مقایسه آمار عملکردمناطق آزاد این کشورها باعملکرد مناطق آزادکشورمان و بررسی سیستماتیک شاخص های اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دودهه اخیر و به موازات آن بررسی تعاملات ایران در سطح جهان ونیزتجزیه وتحلیل فرصتها وچالشهای پیش روی مناطق آزاد تجاری کشور مان راهکارهایی برای بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی از طریق این مناطق آزاد ارائه گردد.

واژه های کلیدی: مناطق آزاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت، تولید
مقدمه:
بررسیهای تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان نشان داده است که درکشورهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر، همیشه با شکست و ناکامی مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و جلو گیری از تغییرات مداوم قوانین مربوطه می تواند از پارامترهای مهم تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. لازم به ذکر است که با افزایش امنیت سرمایه گذاری در جوامع نه تنها زمینه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یافته، بلکه موجبات افزایش سرمایه گذاری داخلی نیز فراهم می نماید. کشورمان ایران نیز متاسفانه در زمینه جذب سرمایه گذاریهای خارجی در سه دهه گذشته چندان موفقیتی نداشته است لذا چنانچه در پی توسعه و پیشرفت کشورمان هستیم باید فضای ارزشی و اقتصادی لازم را برای فعال‌شدن سرمایه‌‌داری صنعتی در کشور فراهم کنیم که زمینه این کار رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است به طور کلی ورود سرمایه‌خارجی مشروط به آن است که فضای ارزشی نظام اقتصادی کشور برای جلب آن آماده باشد.و به همین منظور باید مشکلات و موانع سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور شناسایی شوند.
ازموانع بر سر راه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می توان از موانع فرهنگی به عنوان نخستین مانع در این زمینه نام برد. زمینه فرهنگی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همیشه با نوعی سوء ظن همراه بوده است چرا که جریان‌های اولیه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نظیر قراردادهای رویتر و دارسی جنبه استعماری داشته‌ و باعث شکل‌‌گیری یک فرهنگ ناخوشایندی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده‌اند. از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی نیز بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی با واگذاری سهام خود به دولت ایران، از کشور خارج شده‌اند.
از بسته‌بودن اقتصاد ایران و غیرآزادانه بودن آن می توان به عنوان دومین مانع مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نام برد. از آن جایی که اقتصاد ایران یک اقتصادتک محصولی ومتکی به نفت و غیررقابتی بوده و از طرفی به دلیل تعدد قوانین و شفاف نبودن آن‌ها، آزادی عمل عاملان اقتصادی در کشور پایین است، به همین دلیل تلاشها برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون موفقیت چندانی در بر نداشته است، هر چند اقداماتی برای جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که اساسی‌ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز در سال 1372و تعدیل قانون مالیات‌ها و تشکیل مناطق آزاد ومناطق ویژه تجاری ولی با این وصف هنوز هم زمینه گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نشده است.
به عنوان سومین و کلیدی‌ترین مانع برسر راه سرمایه‌گذاری خارجی می توان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران نام برد. بر اساس بررسیهای دفتر مطالعات اقتصادی ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهایی نظیر سنگاپور، ژاپن، امارات متحده عربی، چین و آمریکا بترتیب11، 12، 28 ، 37، 23 بوده این در حالی است که این رقم در ایران عدد 59 می باشد و به همین دلیل موسسه فیج در آخرین رتبه‌بندی خود از خطرات سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان، ایران را در ردیف اقتصادهای با رتبه B مثبت قرار داده که این رتبه مربوط به کشورهای با ریسک بالا می‌باشد و این امر از افزایش ریسک‌های سیاسی در کشور و همچنین بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و عدم شفافیت و مبهم بودن آن‌ها ناشی می‌شود. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند.
در این تحقیق هدف آن است که چالشهای نوسازی ایران را شناسایی و موانع سرمایه گذاری خارجی کشور را مشخص وبا بررسی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه راهکارهای موثر در جذب سرمایه خارجی برای کشور ارائه گردد.
انواع سرمایه گذاریهای خارجی
سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری غیر مستقیم(سهامی)(FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاریهای غیر مستقیم هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری غیر مستقیم فرّار بودن آن است. به عبارت دیگراین نوع از سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است.
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی. تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:
1- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.
2- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی
3- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.
سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیستند، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز
می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.
در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود.
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و...).
ب - عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، ...).
ج - عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ...).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست علاوه از این وجود اراده قوی نزد مسئولان و مقامات اجرایی کشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به کارگیری یک استراتژی بلندمدت نیزدر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر خواهد بود.
علاوه بر دو نوع سرمایه گذاری مذکور نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که به سرمایه گذاری مشترک مصطلح است.

سرمایه¬گذاری مشترک
شرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند. شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستند ولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.
در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود. امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.
مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را می¬توان به شرح زیر بر شمرد:
الف-امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.
ب- سرمایه گذارمحلی می توانداز مدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد.
پ-امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.
ت- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذار خارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.
ث - برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است.
نگاهی به کشورهای موفق منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی
از کشورهای موفق منطقه درجذب سرمایه گذاریهای خارجی می توان به شیخ نشین بحرین اشاره کرد که در سالهای اخیر سهم زیادی از سرمایه های خارجی این منطقه را به خود جذب کرده است. به گزارش اتاق صنعت و بازرگانی دوبی DCCI ارزش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در این کشور در سال2009 میلادی به رقم 9/2 میلیارد دلار رسیده است. این سرمایه های کلان سبب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور بحرین در سال 2006 میلادی بیشتر از 1/7 درصد رشد کند و ارزش آن به بیش از 5/15میلیارد دلار برسد. در سال 2006مازاد حساب جاری کشور بحرین برابر با 9/1 میلیارددلار و مازاد تراز تجاری آن 8/3 میلیارددلار بود. آمارها نشان می دهد درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در بحرین در کنار سرمایه گذاریهای انجام شده توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی سالهای 1997 تا 2006 میلادی به سرمایه گذاری ناخالص در بخش دارایی های ثابت(GFCF) به حدی بود که بحرین را در صدر فهرست کشورهای جذب کننده سرمایه خارجی در میان کشورهای عضو GCC قرار داد.
طبق گزارش مذکور درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به GFCF در کشور بحرین برابر با 31، در قطر 26 و در امارات متحده عربی 17 درصد بود.این درصد برای کشور کویت کمتر از یک بود. بحرین این موفقیت را مرهون سیستم بانکداری و مالی بسیار پیشرفته و کارآمد وعلاوه بر این آزادی سیستم مخابراتی کشور، ثبات شاخص قیمتی و نرخ بسیار پایین تورم(کمتر از 2 درصد)، بالا بودن درآمد صادراتی (4/11 میلیارددلار) و بالا بودن میزان مازاد تراز تجاری می باشد.
از کشورهای موفق دیگر در جذب سرمایه گذاری خارجی می توان به دو کشور چین وهند اشاره کرد که به کمک استقرار پارکهای فناوری صورت گرفته است. تجربه پارکهای چین و هند در جذب سرمایه‌های خارجی و فراهم آوردن محیطی مناسب بعنوان مثال پارک ژونگ گوان چون در چین علاوه بر استفاده هایی که از عواملی مانند نیروی انسانی متخصص زیرساختهای قوی فیزیکی و سازمانی، بازار گسترده داخلی و مدیریت قوی و نزدیکی به دانشگاهها و غیره می برد، از سیاستهای تشویقی و محرکهای مالی و قانونگذاری نیز در جذب سرمایه گذار خارجی بهره می برد. حتی یکی از این محرکها، تشویق واسطه هایی می باشد که در جذب سرمایه گذاری خارجی به پارک فعال می باشند. این تلاشها در این پارک در 1998، منجر به بیش از 1100 سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری چندجانبه و سرمایه گذاری تماما خارجی در آن با حجمی بیش از64/1 میلیارد دلار شده است. نکته قابل توجه دیگر در ارتباط با این تجربه این است که مقدار خروجی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی2/81درصد کل مقدار خروجی شرکتهای سخت افزاری چین را تشکیل می دهد و این تعامل با خارجیان در این مجموعه به دلیل انتقال تکنولوژی و تجارب مدیریتی، قدرت رقابت پذیری شرکتهای چینی مستقر در این پارک را افزایش داده است.
هند نیز که از طریق پارکهای علمی و فناوری توانسته است به حجم صادراتی در صنایع خدماتی و فناوری اطلاعات به رقم 1/10 میلیارد دلار در سال 2002-2001 دست پبدا نماید، سیاستهای تشویق و محرکهای ویژه ای را علاوه بر زیرساختهای فیزیکی و اطلاعاتی قوی، برای جذب سرمایه گذاران خارجی به پارکهای خود در نظر گرفته است:
1. صدور مجوز به متقاضیان، بدون ارجاع آن به مراکز محلی
2. معافیت از پرداخت تعرفه¬های گمرکی جهت واردات کالاهای مورد نیاز
3. معافیت از مالیاتهای محلی برای فروش داخلی
4. اجازة سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی تا سقف 100%
5. معافیت از مالیات بر درآمد تا سال 2010
6. اتصالات ارتباط داده قوی
7. ارائه مجوز صادرات در مراکز محلی
مناطق آزادتجاری دنیا
یکی از راهکارهای موفق خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی که در برخی از کشورهای موفق در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته ایجاد واستقرار مناطق آزاد تجاری با تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران می باشد.
از اولین مناطق آزادتجاری جهان می توان به بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان وروم باستان اشاره نمودکه با دیوارهای دفاعی محصور بوده و بندر «دلاس» در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.
اولین منطقه صادرات در آسیا نیز «کاندلا» نام داشت که در سال 1965 در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر می‌شد را، قوت بخشیدند. البته آ‌ن‌ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می‌کردند.
در دهه 1970 تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد - که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
به طور کلی مناطق آزاد را این‌گونه می‌توان تعریف کرد:
«منطقة‌ تجاری‌ آزاد، قلمرو معینی‌ است‌ که‌ غالباً در داخل‌ یا مجاورت‌ یک‌ بندر واقع‌ گردیده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با سایر مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. کالاها را می‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌، از این‌ منطقه‌ خارج‌ یا به‌ آن‌ وارد نمود.»
همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:
«به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب تکنولوژی‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود را مناطق ویژه تجاری - صنعتی می‌نامند.
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های مناطق آزاد و ویژه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- در مناطق آزاد معافیت مالیاتی به مدت 15 سال وجود دارد این در حالی است که در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
2- خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است. در حالی که در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع داخلی نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
3- مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می‌شود.
4- مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می‌باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
نگاهی به تاریخچه مناطق آزاد کشور
در اسفندماه ۱۳۴۹ ، قانونی تحت عنوان " قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند " به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
از مناطق آزاد دیگر کشور می توان به مناطق آزاد جزیره قشم، چابهار، سازمان منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد اروند ومنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اشاره نمود که با اهداف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی وخصوصا جذب سرمایه گذاری خارجی تشکیل گردیده اند. ولی باید دید آیا این مناطق تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق بوده اند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاثیر فعالیت مناطق آزاد بر توسعه بازارهای سرمایه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تاثیر فعالیت مناطق آزاد بر توسعه بازارهای سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
یکی از اهداف اساسی کشورها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه ملی می باشد. توسعه اقتصادی ،نیازمند سرمایه گذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی است. سرمایه شاهرگ نظام اقتصادی می باشد،رشد و پویایی اقتصاد کشورنیزدرفراهم سازی امکان سرمایه گذاری و سیاست جذب سرمایه ها است ، بدون سرمایه گذاری در طرحهای زیر بنایی نمی توان انتظار گسترش ،اشتغال،تولید و رفاه اقتصادی را داشت یکی از راههای مفید و مناسب برای این منظورایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.از جمله اهداف مناطق آزاد ، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری و سرازیر شدن درآمدهای خالص ارزی،برخورداری از موازنه مثبت بازرگانی و تجاری و ایجاد سرمایه های کافی و منابع مالی جهت سرمایه گذاری دربازارهای سرمایه وهمچنین ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد برای منطقه و در نهایت توسعه کل کشور دانست، با توجه به نقش بازارهای سرمایه در بهبود ساختار و توسعه اقتصادی کشور می توان با فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و سیاست جذب سرمایه ها گامی در جهت توسعه اقتصاد ملی برداریم. بندر قشم به عنوان یکی از بنادر مهم در جنوب ایران می باشد این بندر به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آبهای آزاد بین المللی جایگاه ویژه ای در مبادلات ایران با سایر کشورهای منطقه دارد .روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.نتایج بررسی ها نشان دهنده ضرورت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد قشم و شکوفائی اقتصاد کشورو کاهش نرخ بیکاری میباشد که درصورت برخورداری از مدیریت صحیح و کارا و انعطاف پذیری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می توان به این دو امر مهم دست یافت.
واژگان کلیدی: منطقه آزادقشم، توسعه اقتصادی، بازارهای سرمایه
مقدمه
امروزه توسعه همپای زندگی بهترتلقی می شود وجوامع نسبت به گذشته ازآن بیشتر منتفع می گردندتوسعه مفهومی فراترازرشداقتصادی دارد، بطوریکه هم اکنون بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی به درآمدهای نفتی است ازجمله کشورهای عربی به رغم بالا بودن درآمد وثروت حاصل در زمره در کشورهای در حال توسعه قرار دارند،بمنظور پشتیبانی ازفعالیتهای اقتصادی وبرقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک دراقتصاد منطقه ای وتولید وانتقال فناوری ، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب وتشویق سرمایه گذاری داخلی وخارجی، عبور خارجی (ترانزیت) وانتقال کالا) ترانشیب) و به طور کلی در راستای تحقق توسعه پایدار ،درمناطقی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی با عنوان منطقه آزاد اقتصادی ایجاد می گرددبنا به تعاریف بین المللی منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری وغیر بندری است که ازشمول برخی ازمقررات جاری کشور متبوع خارج بوده وبا بهره گیری ازمزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری ومقررات دست و پاگیر وهمچنین سهولت و تسریع درفرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند،چین،کره جنوبی، تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور را افزایش داددر ایران ازسال 1368 جزیره کیش وقشم درخلیج فارس وبندرچابهاردرکناره دریای عمان به عنوان مناطق آزادتجاری صنعتی برگزیده شدند تا با استفاده از تسهیلات اداری وگمرکی به پایگاههایی برای گسترش صادرات غیر نفتی تبدیل شوند.
ادبیات تحقیق:تا بحال تعاریف گوناگونی ازمناطق آزاد ارائه شده است .واژه های فراوانی حداقل( 21( باردر زبان انگلیسی برای بیان این مقصود بکار می رود در جدول 1این واژه ها آمده اند،که امروزه منطقه پردازش صادرات منطقه بیش از دیگر واژگان کاربرد دارد،بانک جهانی منطقه پردازش صادرات را اینگونه تعریف کرده است پردازش صادرات ، شکل نسبتاً جدیدی ازواژه منطقه تجارت آزاد است منطقه تجارت آزاد قلمرو معینی است که همواره درداخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و درآن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است . کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج یا به آن (رفعتی، 1368 ، ص 2) وارد کرد تا بسته بندی مجدد شود. جدول 1- (معانی متفاوت از مناطق آزاد)

میتوان گفت اولین منطقه آزاد تجاری که هدف تاسیس آن تا حدودی با هدفهای مناطق آزاد به مفهوم امروزی مطابقت دارد در سال 1886 میلادی دربندرهامبورگ ایجاد شد تجربه موفقیت آمیز بندرهامبورگ باعث شدکه مناطق آزاد دیگری نیزدراروپا تجربه شده ازجمله می توان به این مناطق دراروپا اشاره کرد، مانند کپنهاک درسال 1894 ، دانزیک(لهستان)در سال1899،وبندرهای مالمو ،هانگرفیدم وتریست.در سال 1934 درایالات متحده آمریکا لایحه ایجاد مناطق آزاد ازتصویب گذشت.در سال1959 اولین منطقه آزاد با هدف جذب سرمایه های خارجی ،انتقال تنکولوژی،ایجاد اشتغال و...در کشور ایرلند ایجاد شدهمچنین درسال1965 هند،اولین کشور آسیایی اقدام به تاسیس منطقه آزاد کردوبدنبال آن درسالهای70-1966درمنطقه آزاد تجاری درتایوان وفیلیپین تاسیس شدوسپس به توصیه سازمانهای بین المللی دردودهه80-1970 به عنوان ابزارتوسعه اقتصادی درکشورهای مختلف جهان دردستورکار دولتها قرار گرفت. درجدول شماره 2 تعدادی ازمناطق آزاد درجهان را با سطح درآمدی کشورها طبقه بندی شده است.
جدول شماره2(سطح درآمدی تعدادی ازمناطق آزاد جهان)

همانطور که درجدول بالامشاهده تعداد مناطق آزاد درکشورهای با سطح درآمد بالا 286 منطقه است.وبیشترین کشورها که دارای منطقه آزاد هستند،درردیف کشورهای با سطح درآمدی پایینتر ازمتوسط هستند که تعداد آنها به 37 کشورمیرسد.این جدول همچنین نشان دهنده این است که بیشترکشورهای دارای درآمد پایین ترازمتوسط اعتقاد بیشتری به عملکرد منطقه آزاد هستند ومعتقد به این موضوع هستند که منطقه آزاد می تواند درروند توسعه کشورشان مؤثر باشد ودرمدیریت و برنامه ریزی منابع وهمچنین فقرزدایی ازمنطقه میتواندکارآمد باشد، بازطبق همین جدول تعداد مناطق آزاد درکشورهای با سطح درآمدی پایین ترازمتوسط 212منطقه است که بعد از کشورهای با سطح درآمدی بالا دررتبه دوم قرار دارند براساس گزارش سرمایه ،گذارى سال 2004 سازمان ملل، آسیا واقیانوسیه با جذب 147 میلیارد دلارسرمایه گذارى، مقام نخست را درجذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى کسب کرده ا ند در این میان چین به تنهایى یکصد میلیارد دلارازاین رقم را جذب کرده، در حالى که سهم کشورمان، با وجود داشتن رتبۀ نخست به لحاظ تعداد مناطق آزاد و ویژه در منطقه، یک درصد چین اعلام شده است( شریفیان، 1387 ، ص 51)اقتصاد ایران ازاقتصادهاى تک محصولى است که وابستگى غیرقابل انکارى به صنعت نفت وگازدارداگرچه کشورما دربازه هاى زمانى پیشین همواره اقتصادى پویا وکارآمد از جنبۀ رقابتى داشته وداراى عناصر قدرتمندى همچون کشاورزى، تولید انواع محصولات فلزى، نساجى وغیره بوده است، متأسفانه درسدة گذشته وکشف نفت درایران ترکیب عناصر اقتصاد کشور، تغییر کرده وسمت وسوى اقتصاد تک محصولى را یافته وبه این نعمت خدادادى منحصربه فرد شدیداً وابسته شده است( رفیعی1388 ،ص 14.( طراحان نظام اقتصادى به ضرورت جایگزینى اقتصاد تک محصولى با اقتصادى پویا وکارآمد پى بردند وآن را دردستورکارخود قرار دادند.درایران اندیشۀ ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی درتاریخ 1358 شکل گرفت. قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید که به موجب آن کالاهای وارداتی به کیش ازپرداخت عوارض گمرکی معاف شددرسال 1368 با تصویب تبصرة 19 قانون برنامۀپنج سالۀ اول ایران، بانگیزة تحقق سیاست توسعۀ صادرات غیرنفتی، اقدام اساسى ترى به عمل آمد. دراین اقدام به دولت اجازه داده شد، به منظور بهره گیری از اثرات مثبت مناطق آزاد ودسترسی به بازارهای منطقه، مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی ارزان و رقابت با دیگر کشورهای جهان، حداکثر در3 نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری صنعتی تأسیس کند .متعاقب آن و براساس مادة 1 قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد، مصوب هفتم شهریور72 مجلس ، کیش وقشم و چابهار مناطق آزاد تجاری صنعتی نامیده شدند هدف هایی که برای این مناطق تعیین شد عبارت بود از: سریع درانجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی،رشد وتوسعۀ اقتصادی، سرمایه گذاری وافزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار وکالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ا ی، تولید وصادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائۀ خدمات عمومی.
محدوده مورد مطالعه:قشم بعنوان مهمترین بندرتجاری و نقطه ای کلیدی برای تنفس اقتصادی بازرگانی خارجی کشور وضمانتی برای گردش کار صنایع و فعالیت های اقتصادی آن محسوب می شود .
روش تحقیق:روش بررسی بکار رفته دراین پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی است. محدوده جغرافیایی مورد بررسی دراین پژوهش منطقه آزاد قشم می باشد. درزمینه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازروش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی و انتخاب شاخصها،ازگزارش توسعه انسانی سال 1999 استفاده شد که این شاخصها را با بهره گیری ازروشهای موریس درارزیابی ومحاسبه درجه توسعه یافتگی استان مورد استفاده قرار دادیم سپس به نقشی که منطقه آزاد قشم دررونق بازارهای سرمایه ورشد اقتصاد ملی و توسعه کشور می تواند داشته باشد پرداخته ودرپایان نتایج این پژوهش بیان شده است وهمچنین راهکارهایی درجهت تقویت نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه استان ارائه گردید.توسعه مقوله ای چند بعدی است وتغییراتی درهمه ساختار های جامعه را می طلبد تعاریفی که ازتوسعه ارائه شده است با توجه به برداشت ها و دیدگاه های افراد، متنوع و مختلف می باشد برای اندازه گیری توسعه شاخصهای فراوانی معرفی شده است که تمامی این شاخص ها معرف میزان توسعه یافتگی .
سنجش درجه توسعه یافتگی با استفاده از شاخص ناموزونی موریس:در این روش با استفاده از داده های گردآوری شده برای هراستان، جایگاه توسعه یافتگی آن در میان سایر استانها برحسب شاخص های انتخابی تعیین می گردد. از این روش در گزارش توسعه نیروی انسانی سازمان ملل استفاده شده و شاخص بدست آمده مدرک رتبه بندی کشورها از نظر توسعه نیروی انسانی می درهر منطقه یا i باشد (موسی کاظمی محمدی، 1380 ، ص 165.( در این روش انحراف مقادیر عددی شاخص در میان مناطق یا استانها، بر دامنه تغییرات آن شاخص تقسیم شده، میزان i استان از حداقل شاخص [R= X(max)- X(min)I ] ناموزونی مقدار عددی شاخص ، نسبت به شاخص پراکندگی دامنه تغییرات آن محاسبه می شود:
دراین رابطه؛

M.I.Iij برابر با مقدار شاخص ناموزونی موریس برای شاخص i در استان j
Xij ، برابر با مقدار عددی i در استان j
X(min)i ؛ برابر با کمترین مقدار شاخص i
X(max)i ؛ برابر با بیشترین مقدار شاخص i
در مرحله بعد میانگین مقادیر عددی شاخص ناموزونی موریس برای شاخص ها درهر استان به عنوان ملاک تعیین رتبه یا وضعیت توسعه ، از بیشترین مقدار(رتبه اول )تا کمترین مقدار(رتبه آخر)، بکار می رود:
رابطه:M I I j=1/n∑ M.I.I. ij
دراین رابطه ؛ برابر با شاخص توسعه برای حوزه یا محله j و n برابر با تعداد شاخصهای درنظرگرفته شده است.
جدول 3- رتبه بندی استانهای کشور در بخشهای مختلف برحسب روش موریس

براساس محاسبات صورت گرفته بر اساس روش موریس، ضریب توسعه یافتگی هریک ازاستانهای کشور محاسبه شده است نتایج حاصله از بررسی ها نشان می دهد که ضریب توسعه یافتگی استانها براساس روش موریس ازحداکثر 74/0 تا حداقل 17 نوسان دارد . بطوری که استان یزد با بالاترین میزان برخورداری واستان سیستان و بلوچستان پایین ترین میزان برخورداری را در بین استانهای کشور را دارا می باشد . استان سیستان و بلوچستان با ضریب توسعه یافتگی17/0 رتبه آخر یعنی سی ام را در ین دیگر استانهای کشورراکسب نموده است.
قشم سکوی صادرات:
موقعیت ویژه:موقعیت جغرافیایی مناسب قشم به جهت قرار گرفتن در کنار آب راههای بین المللی و قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ تا ظرفیت 100 هزارتن دراسکله های موجود بعنوان مهمترین بندر ایرانی است .
واحد های تولیدی:درحال حاضر51 واحد صنعتی درمنطقه آزاد قشم با سرمایه گذاری ایرانی ومشترک با خارجیان درزمینه تولید محصولات فعال میباشند و به زودی نیز واحدهای دیگری که در مرحله راه اندازی هستند و محصولانی نظیر،آرد، ستنی،کنتور برق،روغن روان کارهای صنعتی ،پروفین و..راروانه بازارهای داخلی و خارجی خواهند کرد. درحال حاضر در منطقه آزاد قشم ازکشور های خارجی ایتالیا،اتریش،آلمان، عمان، ترکیه، چین، لبنان، مقدونیه،کویت، مالزی، افغانستان، سنگاپور، امارات متحده عربی ،مکزیک،درزمینه های ساخت و سازو پیمانکاری ،صادرات و واردات تولید و مونتاژ خدمات بازاریابی و مشاوره ای و عمل آوری و بسته بندی ماهیی،میگو سرمایه گذاری شده است .
شرکتهای به ثبت رسیده:تا پایان سال 88تعداد1330 شرکت درمنطقه به ارزش سرمایه آنها بالغ بر342 میلیارد ریال به ثبت رسیده. ازواحد مزبورتعداد 53 شرکت دارای شرکاء خارجی ازکشورهای ایتالیا،عمان، سنگاپور، ، امارت متحده عربی، چین و... بوده اند.
هدف جذب سرمایه‌گذارى خارجى وکمک به توسعه صنعتى ایران:سرمایه را اقتصاد‌دانان به جیوه تشبیه می‌کنند که لغزان است وبا کوچکترین تکانی جابه‌جا می‌شود یا آن را پرنده‌ای می‌پندارند که با کوچکترین صدای پایی می‌پرد وزودتر از آدمی از معرکه می‌گریزد. این «پرنده گریزپا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می‌کند وگاه گفته می‌شود که سرمایه«وطن» نمی‌شناسد.همان گونه که بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی، دست به سرمایه‌گذاری‌های کلان در مناطق آزاد حوزه خلیج فارس می‌زنند ومیلیاردها دلارازسرمایه‌های داخلی به دلیل وجود زیر بناهای مناسب و ریسک پایین سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد همسایه سرازیر می‌شود. مناطق آزاد برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری جهانی رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.با در نظر گرفتن این واقعیات، از ابتداى تاسیس منطقه آزاد قشم تا نیمه اول سال 1385 مبلغ 1168 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط قشم جذب شده، که معادل 18 درصد ازارزش کل سرمایه‌گذاری انجام شده درقشم بوده است.پیشرفت در توسعه انسانی و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز یکی از شاخصه‌های مهم برای بالا بردن درجه رقابت پذیری مناطق آزاد است.شکی در این نیست که دارا بودن یک منطقه آزاد قدرتمند برای هر کشوری می‌تواند موجب رشد اقتصادی ملی و منطقه‌ای کشور شود. قشم نیز با توجه به موقعیت استراتژ‍یک خود می‌تواند با مدیریت درست یک منطقه موفق تجاری تبدیل شود.امروزه کمتر کشوری درجهان است که با همه توان برای جذب سرمایه گذاری نکوشد . رقابت و مسابقه ای بی امان برای جذب سرمایه خارجی درجریان است.این رقابت درمیان کشورهای درحال توسعه باتوجه به لزوم دستیابی سریعتر به توسعه و کمبود منابع مالی بیشتر است ودرنتیجه درپی جذب انواع سرمایه ها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی هستند . یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه سریع کشورهای آسیایی جنوب شرقی موسوم به ( ببرهای آسیا ) همچون سنگاپور ، مالزی ، کره جنوبی توانایی آنان درجذب سرمایه گذاری های خارجی بوده است.اکنون بیش از 80 درصد تجارت جهان ( 5 هزار میلیارد تن کالا ) فقط از طریق دریای آزاد مورد مبادله قرار می‌گیرد.ساحل جنوبی ایران در خلیج فارس 1375 کیلومتر است. این پهنه آبی به منزله مهمترین مرکز ارتباطی جهانقاره اروپا ،آسیا جنوبیو آسیای جنوب شرقی به شمار می‌رود که باید مورد بهره‌برداری بهینه قرارگیرد.کریدور بین المللی شمال جنوب ازکشورهای اروپای مرکزی آغاز واز طریق مسکو و سن پترزبورگ به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند ونهایتاً به جنوب شرقی آسیا متصل می‌شود. حمل و نقل هر واحد کانتینر از این مسیر30 درصد ارزانتر ازحمل از طریق مسیر کنونی (دریای سرخ، کانال سوئزو دریای مدیترانه) ونیز مدت زمان آن 50 درصدکمتر ازمسیر کنونی است.درحال حاضرهرساعت 5 کشتی از خلیج فارس عبور می‌کند. بنابراین فرصت مناسبی برای کسب درآمد از طریق سوخت رسانی، فروش آب وغذا وتعمیرات کشتی‌ها وسایر خدمات وجود دارد. بندرفجیره که 40 مایل از خطوط بین المللی کشتیرانی فاصله دارد، ازاین طریق بیش از4 میلیارد دلاردرسال درآمد دارد، درحالی که بندرسلخ در5 مایلی آبراهه بین المللی، موقعیت برتری برای ارائه این خدمات داراست وبا احداث تاسیسات سوخت رسانی قادر خواهد بود سالانه معادل 8 تا 10 میلیون تن نفت کوره به کشتی‌های عبوری بفروشد وازطریق ارائه سایرخدمات، درآمدهای ارزی قابل ملاحظه‌ای جذب کند.اگر با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایى ایران و اهمیت آن به منزله گذرگاه اصلى کریدور شمال-جنوب چنین فرض شود که تنها ۱۰ درصدازاین مبادلات تجارى از مسیرایران بگذرد، به طور بالقوه ایران دراین افق زمانى باید بتواند زمینه‌هاى لازم براى ایجاد پایگاه‌هاى تجارى وترانزیت منطقه‌اى وبین‌المللى را در حد ۳۰۰۰ میلیارد دلار درسال را فراهم آورد. افزون بر این، ایران از دیدگاه شکل‌گیرى یک شبکه بزرگ تولید و تجارت مواد و کالاهاى واسطه‌اى و قطعات وکارافزارهاى صنعتى درحوزه‌هاى اطراف خود و دسترسى به بازار وسیع منطقه، بالقوه داراى استعداد و امتیاز توسعه‌اى فوق‌العاده است.جزیره قشم که ازامتیازات ویژه‌اى ازلحاظ تبدیل شدن به یک منطقه پردازش صادرات و درعین حال یک پایگاه بزرگ توزیع، تجارت و ترانزیت درحوزه خلیج فارس برخوردار است ودرآینده مى‌تواند براى اقتصاد ایران همان نقشى را که هنگ‌کنگ براى چین ایفا مى‌کند، عهده‌دار شود.قشم با توجه به موقعیت مهم خود در منطقه، می‌تواند تبدیل به یکی از مناطق آزاد موفق در منطقه خلیج فارس شود که این هدف جز با برنامه ریزی استرات‍ژیک و همه جانبه میسر نخواهد بود. برنامه ریزی که بر پایه مطالعه انجام شده و تنها به تغییر مدیریت خلاصه نشود، می‌تواند به شکوفایی استعداد‌های نهفته این جزیره کمک کند.امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری ، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده اند.کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ بگونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری ازکشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی معمولا دردو قالب:1- سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی (foreign portfolio investment)=(FPI)
2-سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.
انواع سرمایه گذاری خارجی:سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI).
خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفاً یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتراز ورود سرمایه صرف باشد.مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهرعلت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای برروی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی،افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت،بهبود توزیع درآمد،انتقال تکنولوژی،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیرمثبت در تراز پرداختها دارد. سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود آنچه استفاده ازسرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های درحال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز وسرمایه گذاری دراین کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی وازسوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی درکشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است بعبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید.سرمایه خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می گذارد و می تواند سیستم های اقتصادی را دستخوش تغییرات نماید. جریان ورود سرمایه خارجی می تواند اثرات زیر را در بر داشته باشد:
▪ کاهش نرخ بهره :جریان ورود سرمایه باعث افزایش نقدینگی درسیستم شده بنابراین نرخ بهره را کاهش می دهد.کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی های داخلی را افزایش می دهد (پول رایج داخلی) وبدلیل رابطه معکوس بین نرخ بهره وسرمایه گذاری خصوصی، حجم سرمایه گذاریها افزایش می‌یابد وامکان کسب سود افزایش می یابد که خود مجدداً، مشوقی برای ورود سرمایه خارجی می شود.
▪ کاهش نرخ ارز : تحت شرایط رژیم نرخ شناور ارز، جریان ورود سرمایه منجر به افزایش ارزش پول رایج داخلی می شود. کاهش میل افراد یک کشور جهت خرید دارایی های خارجی باعث می شود که آنها جهت تبدیل دارایی های خود به بازارهای خارجی وارد نشوند و تقاضای ارز و نرخ ارز کاهش می یابد و موجب قوت ارزش پول رایج داخلی می شود، پس قدرت خرید پول داخلی زیاد می شود و تورم کاهش می‌یابد .
▪ تاثیرمثبت در تراز پرداختها : افزایش جریان ورود سرمایه به کشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهای کشور می‌شود و آن را به سمت مازاد سوق می دهد در این صورت حجم ذخایر افزایش می یابد.
افزایش رشد اقتصادی : ورود سرمایه باعث کاهش قیمت سرمایه (عامل کمیاب تولید در کشور در حال توسعه) شده، بنابراین هزینه‌های تأمین مالی برای سرمایه گذاری کم و امکان کسب سود، افزوده می شود. پس تولید اشتغال زا می شود و با توجه به ویژگی جمعیت و نرخ رشد آن،‌ بیکاری کاهش می‌یابد. همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش خروج سرمایه می شود
▪ افزایش درآمد مالیاتی دولت : ورود سرمایه به میزان ثروت و بالطبع به میزان درآمدهای ناشی از ثروت می افزاید، بنابراین، حجم مالیات های دریافتی توسط دولت افزایش می یابد .
▪ کاهش بدهی دولت : افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش مالیات باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود باید به این نکته اشاره کرد که چنانچه دولت کسری بودجه خود را از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی تأمین مالی نماید، تورم و به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید می کند و از نظر توزیعی، بدهی را به نسل بعدی منتقل می نماید که نقشی در تصمیم گیری و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولی باید آن را بپردازند که این مورد در رابطه با استقراض خارجی طویل المدت قطعاً وجود دارد.
▪ بهبود توزیع درآمد : ورود سرمایه باعث بهتر شدن توزیع درآمد می شود زیرا تورم داخلی راکاهش و به ارزش واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان که ثروت خود را خارج نساخته اند، می افزاید .
▪ انتقال تکنولوژی : انتقال تکنولوژی روز، به کشور در اثر سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نماید.
▪ افزایش اشتغال : با ورود سرمایه گذاری خارجی و مشارکت جهت ایجاد و راه اندازی کارخانجات مختلف، جذب نیرو و سطح اشتغال افزایش می یابد.
▪ توسعه صادرات و کاهش واردات : با افزایش سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی کارخانجات مختلف حجم تولیدات افزایش یافته و ضمن اینکه نیاز کشور به واردات آن کالای خاص مرتفع می شود می توان مازاد تولید را نیز به کشور های دیگر صادر نمود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی :ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل منشور عملکرد با فرمت ورد word

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی :ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل منشور عملکرد با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی :ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده ازبا استفاده از تلفیق مدل منشور عملکرد با فرمت ورد word

 

 ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید

 (پایان نامه جهت اخذ مدیریت صنعتی )ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عمل 185 صفحه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی

مقدمه

نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطرح شدن نظریات کلاسیک مدیریت همواره مدنظر بوده است. به عبارت دیگر تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت، کنترل و ارزیابی بها داده و آنرا یکی از وظایف اساسی مدیریت دانسته اند. اما آنچه قابل ذکر است، تغییر نگرشی است که در این رابطه صورت گرفته است.

پس از انتقاد «کاپلن و نورتن» از اطلاعات سنتی حسابداری و مالی ، مدلهای بسیاری جهت ارزیابی عملکرد معرفی گردید که علت آن نیز ناتوانی سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و مالی در فراهم کردن اطلاعات مناسب و لازم برای تصمیم گیری مدیران بود. اما با وجود پیشرفتهای قابل توجه در طراحی چارچوبها و سیستم های ارزیابی عملکرد، بسیاری از شرکتها همچنان به شکلی ابتدایی بر شاخص های سنتی تکیه کرده اند.

از طرفی چارچوبهای مدرن و جدید، تنها مباحث مفهومی را بیان کرده و به ندرت به کاربردی کردن آنها پرداخته اند و نیازی که هم اکنون در این زمینه وجود دارد، کار بیشتر برای عملیاتی کردن این مفاهیم کلی می باشد بطوریکه بتوان برای هر سازمان، ارزیابی منحصر به فرد و مخصوص آن سازمان را انجام داد.

توسعه و گسترش وظایف دولت و به تبع آن سازمانهای دولتی، امر ارزیابی عملکرد آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است چرا که محدودیت منابع، سرعت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات، تشدید رقابت و ضرورت انجام هدفمند امور، زمینه توجه به عملکرد اینگونه سازمانها را فراهم آورده است. اما تا کنون نظامی جهت اجرای این امر طراحی نشده و در صورت ارزیابی، از روشهای غیر علمی و بیگانه با نظریات جدید دراین زمینه استفاده شده است. لذا این پژوهش با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمی به دنبال ارائه یک الگوی مناسب ارزیابی عملکرد در مناطق عملیات انتقال گاز است.

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..

تاریخچه و تعاریف…………………………………………………………………………………

تعریف ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………….

دلایل ارزیابی و مدیریت عملکرد………………………………………………………………

چگونگی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………..

هزینه یابی یر مبنای فعالیت……………………………………………………………………….

مدل سینک و تاتل………………………………………………………………………………….

ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………

مدل نتایج و تعیین کننده ها……………………………………………………………………..

هرم عملکرد…………………………………………………………………………………………

کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………………………

جدول(5-1): نتایج حل مدل تلفیقی………………………………………………………………

جدول(5-2) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع مناطق……………………………………………

جدول(5-3) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع ایستگاهها………………………………………

جدول(5-4) : مقایسات زوجی واحدها………………………………………………………….

جدول(5-5): رتبه کارایی هر یک از مناطق…………………………………………………….

جدول(5-6): رتبه کارایی هر یک از ایستگاهها……………………………………………….

فهرست نمودارها

نمودار(2-1) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملکرد با بیشترین ارجاعات………………..

نمودار(2-2): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال………………………………….

نمودار(2-3): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA……………………..

فهرست مدلهای ریاضی

مدل(2-1): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………

مدل(2-2): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………

مدل(2-3): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)……………………………..

مدل(2-4): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده………………………………………………

مدل(2-5): مدل پوششی BCC نهاده گرا……………………………………………………….

مدل(2-6): مدل جمعی………………………………………………………………………………

مدل(2-7): مدل BCC ستاده گرا………………………………………………………………….

مدل(2-8): مدل تراکم……………………………………………………………………………….

مدل(2-9): مدل اندرسون-پیترسون……………………………………………………………….

مدل(2-10): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا…………………………….

مدل(2-11): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum…………………………………………….

مدل(2-12): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax…………………………………………….

مدل(2-13): مدل شبه DEA چند جزئی…………………………………………………………

مدل(3-1) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه………

دانلود مقاله سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد دکتر احمد قاسمزاده خسروشاهی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد دکتر احمد قاسمزاده خسروشاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده :
وقتی انحصاری ترین مرحله سرمایه داری در جان شکل میگیرد روابط سرمایه داری در جهان گسترش می یابد و استعمار و نیروی کار ملتّها بوسیله سرمایه های بین المللی به حداکثر می رسد. مرحله ای که سرانجام به علت بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه با مقیاس جهانی و کاهش نرخ سود و بالاخره جهانی شدن نظام سرمایه همه امکانات ادامه آن به انتها میرسد.
زمانی سرمایه داری با صدور کالا و سرمایه جنبه های جهانی به خود می گیرد در نتیجه تقسیم کار بین المللی و اجتماعی شدن تولید جهانی اقتصاد و واحدهای ملی آن چنان در هم جوش می خورند که جدائی هر جزء در چارچوب مناسبات سرمایه داری موجب مرگ و زندگی اقتصادی آن ملت میگردد.
به همین مناسبت پوشش انباشت سرمایه داری در مقیاس جهانی را باید بصورت یک کل ارگانیک در نظر گرفت نه جمع ساده انباشت سرمایه کشورهای مختلف در روند کار و حرکت سرمایه از کشوری به کشور دیگر بازار جهانی بمنزله بند نقاله ای ارزش های اضافی را از کشورهای فقیر به سختی و از توسعه نیافته به پیشرفته سوق میدهد.
این روش ریشه هر نوع استعمار امپریالیسم سرمایه داری است که به حرکت ناموزون مولدین جامعه (کار- سرمایه- زمین) منجر میگردد و هر قدر سرمایه داری در سطح جهانی تکامل بیشتر می یابد مکانیزم عمل آن پیچیده تر میگردد. (1)
زیرا بازارهای سرمایه بازارهایی هستند که در واحدهای اقتصادی که پس انداز بیشتر است و در واحدهای اقتصادی که پس انداز کمتر است وجوه نقد این واحدها را در مقابل هم قرار میدهند و بدین وسیله نیازهای وجوه نقد در یک اقتصاد را با اضافه کردن وجوه نقدی که در اقتصاد دیگر وجود دارد متعادل می نمایند. با حرکت از این روشها نیاز سرمایه در مناطق آزاد تجاری خصوصاً در کشورهای فقیر و در حال توسعه احساس میگردد.
واژه های کلیدی : سرمایه گذاری داخلی و خارجی- ضرورت سرمایه گذاران در مناطق آزاد- روابط سرمایه در کشورهای مختلف- تاثیر سیاست در سرمایه گذاری خارجی مناطق آزاد.

مقدمه :
از آغاز پیدایش سرمایه داری تاکنون روابط کشورهای مادر سرمایه داری و کشورهای دیگر بطور کلی از سه مرحله اساسی گذشته است. (2)
مرحله اول : با غارت مستعمرات شروع میشود و سپس استعمارگران با تصرف سرزمینهای دیگر و ایجاد انحصار تجاری از راه صدور کالای صنعتی و تصرف مواد اولیه مستعمرات به بهره برداری از آنها می پردازند.
مرحله دوم : از پایان قرن نوزدهم شروع میشود و تا سالهای دهه 1950 میلادی ادامه می یابد این مرحله امپریالیستی نامیده میشود.
سرمایه انحصاری حاکم بر اقتصاد کشورهای غربی گردش می کنند و برای بهره برداری بهتر و کاراتر از مواد خام و نیروی کار ارزان مستعمرات در کنار صدور کالا به صدور سرمایه به این سرزمینها می پردازند. بطوریکه صدور سرمایه بتدریج نقش مهمتری را در ترکیب کالاهای صادراتی به مستعمرات پیدا می کند. در این مرحله تقسیم جهان بین قدرتهای امپریالیستی به پایان میرسد و تقریباً همه سرزمینها عقب مانده بصورت مستعمره و نیمه مستعمره زیر سلطه اقتصاد امپریالیستی قرار میگیرند.
مرحله سوم : مرحله برتری و سلطه سرمایه داری انحصاری دولتی است. در این مرحله که از سالهای 1950 میلادی شروع شده است تحت تاثیر تجزیه بازار جهانی سرمایه و جنبش های ملی در مستعمرات نظام مستعمراتی از هم پاشیده میشود و استعمار سرزمینهای عقب مانده و در حال رشد با صدور سرمایه و کالا از طریق مکانیزم بازار جهانی صورت میگیرد. در نتیجه سرمایه حالت جهانی به خود میگیرد و برای تولید سود بیشتر حد و مرزی برای خود نمی شناسد.

نگرش به ضرورت سرمایه گذاری در مناطق آزد تجاری :
منظور از سرمایه گذاری خارجی بکارگیری سرمایه های خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید با بنگاه اقتصادی موجود می باشد.
سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف به دو طریق انجام میگیرد: (3)
- سرمایه گذاری مستقیم خارجی
- سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی
در سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذار مستقیماً دست به ایجاد بنگاههای تولیدی و یا خدماتی در کشور میزبان میزند.
در سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی سرمایه گذار در قالب خرید اوراق قرضه و سهام شرکت در معاملات بورس اوراق بهادار دولتی اقدام به سرمایه گذاری می نماید.

سرمایه گذاری خارجی از طریق صدور سرمایه :
در ناتوانی تولید سرمایه داری در ایجاد سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در بخش تولید و وسایل تولید. زمانی که سرمایه داری قادر نشد برای تجدید تولید گسترش یافته و ایجاد توازن بین رشته های مختلف تولیدی سرمایه کافی ایجاد نماید بناچار مقداری از سرمایه ها و کالاهای تولید شده بعلت بی نظمی در بازار و یا بی تناسبی بین دو بخش عمده تولید به فروش نرسیده و جذب نخواهد شد و سرمایه دار با اینکه در خود کشور متروپل برای تولید نیازمندیهای ضروری جامعه که نیاز به سرمایه گذاری هست سرمایه اضافی خود را به کشورهای دیگر صادر می نماید. (4)
صدور سرمایه به کشورهائی که در راه تکامیل سرمایه داری گام گذاشته اند کشورهائی که نرخ سود در آنها به علت ارزانی مواد خام و نیروی کار و بازارهای وسیع در کشور مبداء زیادتر است موجب بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه در مقیاس بین المللی و برقراری یک نرخ واحد سود بین المللی نخواهد شد. پس از استقرار کامل چنین وضعی سرمایه خصلتی کاملاً بین المللی پیدا خواهد کرد.
بعلت گرایش سود به کاهش سرمایه پی می بریم،زیرا در سرمایه داری بخش عمده سرمایه گذاریها در تولید کالاهای سرمایه ای صورت میگیرد. در نتیجه افزایش بازدهی تکنیک نسبت به سرمایه ثابت به متغیر یعنی ترکیب ارگانیک سرمایه بالا می رود و در نتیجه میزان سود حاصله به نسبت سرمایه گذاری کاهش می یابد. این امر سرمایه دار را مجبور خواهد کرد سرمایه خود را به سوی سرزمینهایی صادر کند که در آنها سرمایه زیاد است.

عوامل تاثیر گذار در گرایش سرمایه گذاریهای خارجی :
سرمایه دار ابتدا فقط در محدوده کوچکی یعنی در داخل اقتصاد ملی به منزله یک رابطه اجتماعی حاکم عمل می کند سپس به سایر کشورهای جهانی به مثابه یک نیروی خارجی و مهاجم را پیدا کرده و گرایش عمومی بین المللی شدن که در سرشت سرمایه دار وجود دارد بدان جنبه جهانی داده و تحت تاثیر گردش اقتصادی جهانی سرمایه داری بوجود می آید که اقتصادهای ملی جزئی و تابعی از آن هستند.
فرآیند مکانیزم امپریالیسم در کنترل سرمایه های خود را میتوان بشرح زیر جمعبندی نمود : (5)
1- سرمایه به انحصاری در رشته هائی از تولید که در آنها سلطه انحصاری برقرار کرده با وضع قیمتهای انحصاری که بالاتر از قیمت تولید است از برقراری نرخ متوسط و برابر سود جلوگیری میکند. این امر موجب میشود سرمایه به سوی کشورهائی که از حمایت انحصاری برای تامین حداکثر سود برخوردارند حرکت نماید.
2- مداخله دولتها در امر صدور سرمایه بویژه بصورت وامهای دولتی موجب میگردد که صدور سرمایه بیشتر جنبه ملاحظات سیاسی داشته باشد تا اقتصادی.
3- وجود مرزهای ملی و حمایت های گمرکی باوجود قوانین که برای آزادی حرکت کالاهای تجاری و گردش سرمایه وضع شده موانعی در راه حرکت آزاد سرمایه ها از کشورهائی که نرخ متوسط سود در آنها پائین است به کشورهائی که در آنها نرخ متوسط سود بالا است ایجاد میکند.

روابط سرمایه و سرمایه گذار در کشورهای مختلف :
روابط بین سرمایه و سرمایه گذار جنبه متقابل دارد بدین معنی همانطوریکه سرمایه قدرت خود را بر سرمایه دار اعمال میکند سرمایه دار نیز بوسیله سرمایه قدرت فرمانروائی خود را بر کار اعمال میکند.
سرمایه زمانی به یک نظام جهانی بدل میشود که تولید و مبادله از مرزهای ملی گذشته و در مقیاس بین المللی انجام می گیرد. در چنین حالتی فرآیند کار بطور فزاینده ای جنبه جهانی گرفته و کارگران ملتها و سرزمینهای مختلف متقابلاً با یکدیگر وابسته میگردند. (6)
همچنین از ترکیب عالی سرمایه های ملی با سلطه سرمایه های بزرگتر روابط بازار و فرآیند انباشت جهانی میگردد.
اگرچه سرمایه در آغاز فقط در سرزمینهای کوچگی بمنزله یک رابطه اجتماعی مسلط میگردد. در سایر سرزمینها بعنوان یک نیروی بیگانه ظاهر شده ولی گرایش بین المللی شدن که ذات فرآیند تکاملی سرمایه داری است سرمایه را با سرعت بی سابقه و در مدتی کوتاه در سراسر جهان پراکنده میسازد.
در روند حرکت سرمایه یک نرخ متوسط سود و یک نرخ متوسط دستمزد بین الملی بوجود میآید. نرخ متوسط سود بین المللی عبارتست از میانگین نرخ سرمایه های ملی و سرمایه های چند ملیتی سرمایه ها به سوی مناطق روان میشوند که در آنها نرخ سود بعلت پائین بودن ارگانیک سرمایه وجود مواد خام ارزان و فراوان و با نیروی کار فراوان ماهر و بالا است.
در جریان حرکت سرمایه از کشوری به کشور دیگر و از یک رشته صنعتی به رشته صنعتی دیگر نرخ کلی متوسط سود بین المللی تشکیل میگردد. بازارهای عمده مالی جهان نقش توزیع کننده سرمایه ها را در مقابل جهانی بعهده دارند. اما بعلت سلطه انحصارات و مرزهای ملی دو نرخ سود در بازارهای جهانی سرمایه وجود دارد.
سودهای فوق العاده در انحصار شرکتهای بزرگ چند ملیتی است و سودهای متوسط در دست شرکتهای کوچک و اشخاص حقیقی می باشند. (7)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه ارشد عمران بررسی تحلیلی مناطق تصادف خیز در شبکه راه های کشور

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه ارشد عمران بررسی تحلیلی مناطق تصادف خیز در شبکه راه های کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 

بررسی تحلیلی مناطق تصادف خیز در شبکه راه های کشور

فرمت PDF

تعداد صفحات 222