دانلود مقاله تاثیر فعالیت مناطق آزاد بر توسعه بازارهای سرمایه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تاثیر فعالیت مناطق آزاد بر توسعه بازارهای سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
یکی از اهداف اساسی کشورها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه ملی می باشد. توسعه اقتصادی ،نیازمند سرمایه گذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی است. سرمایه شاهرگ نظام اقتصادی می باشد،رشد و پویایی اقتصاد کشورنیزدرفراهم سازی امکان سرمایه گذاری و سیاست جذب سرمایه ها است ، بدون سرمایه گذاری در طرحهای زیر بنایی نمی توان انتظار گسترش ،اشتغال،تولید و رفاه اقتصادی را داشت یکی از راههای مفید و مناسب برای این منظورایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.از جمله اهداف مناطق آزاد ، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری و سرازیر شدن درآمدهای خالص ارزی،برخورداری از موازنه مثبت بازرگانی و تجاری و ایجاد سرمایه های کافی و منابع مالی جهت سرمایه گذاری دربازارهای سرمایه وهمچنین ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد برای منطقه و در نهایت توسعه کل کشور دانست، با توجه به نقش بازارهای سرمایه در بهبود ساختار و توسعه اقتصادی کشور می توان با فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و سیاست جذب سرمایه ها گامی در جهت توسعه اقتصاد ملی برداریم. بندر قشم به عنوان یکی از بنادر مهم در جنوب ایران می باشد این بندر به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آبهای آزاد بین المللی جایگاه ویژه ای در مبادلات ایران با سایر کشورهای منطقه دارد .روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.نتایج بررسی ها نشان دهنده ضرورت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد قشم و شکوفائی اقتصاد کشورو کاهش نرخ بیکاری میباشد که درصورت برخورداری از مدیریت صحیح و کارا و انعطاف پذیری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می توان به این دو امر مهم دست یافت.
واژگان کلیدی: منطقه آزادقشم، توسعه اقتصادی، بازارهای سرمایه
مقدمه
امروزه توسعه همپای زندگی بهترتلقی می شود وجوامع نسبت به گذشته ازآن بیشتر منتفع می گردندتوسعه مفهومی فراترازرشداقتصادی دارد، بطوریکه هم اکنون بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی به درآمدهای نفتی است ازجمله کشورهای عربی به رغم بالا بودن درآمد وثروت حاصل در زمره در کشورهای در حال توسعه قرار دارند،بمنظور پشتیبانی ازفعالیتهای اقتصادی وبرقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک دراقتصاد منطقه ای وتولید وانتقال فناوری ، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب وتشویق سرمایه گذاری داخلی وخارجی، عبور خارجی (ترانزیت) وانتقال کالا) ترانشیب) و به طور کلی در راستای تحقق توسعه پایدار ،درمناطقی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی با عنوان منطقه آزاد اقتصادی ایجاد می گرددبنا به تعاریف بین المللی منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری وغیر بندری است که ازشمول برخی ازمقررات جاری کشور متبوع خارج بوده وبا بهره گیری ازمزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری ومقررات دست و پاگیر وهمچنین سهولت و تسریع درفرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند،چین،کره جنوبی، تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور را افزایش داددر ایران ازسال 1368 جزیره کیش وقشم درخلیج فارس وبندرچابهاردرکناره دریای عمان به عنوان مناطق آزادتجاری صنعتی برگزیده شدند تا با استفاده از تسهیلات اداری وگمرکی به پایگاههایی برای گسترش صادرات غیر نفتی تبدیل شوند.
ادبیات تحقیق:تا بحال تعاریف گوناگونی ازمناطق آزاد ارائه شده است .واژه های فراوانی حداقل( 21( باردر زبان انگلیسی برای بیان این مقصود بکار می رود در جدول 1این واژه ها آمده اند،که امروزه منطقه پردازش صادرات منطقه بیش از دیگر واژگان کاربرد دارد،بانک جهانی منطقه پردازش صادرات را اینگونه تعریف کرده است پردازش صادرات ، شکل نسبتاً جدیدی ازواژه منطقه تجارت آزاد است منطقه تجارت آزاد قلمرو معینی است که همواره درداخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و درآن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است . کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج یا به آن (رفعتی، 1368 ، ص 2) وارد کرد تا بسته بندی مجدد شود. جدول 1- (معانی متفاوت از مناطق آزاد)

میتوان گفت اولین منطقه آزاد تجاری که هدف تاسیس آن تا حدودی با هدفهای مناطق آزاد به مفهوم امروزی مطابقت دارد در سال 1886 میلادی دربندرهامبورگ ایجاد شد تجربه موفقیت آمیز بندرهامبورگ باعث شدکه مناطق آزاد دیگری نیزدراروپا تجربه شده ازجمله می توان به این مناطق دراروپا اشاره کرد، مانند کپنهاک درسال 1894 ، دانزیک(لهستان)در سال1899،وبندرهای مالمو ،هانگرفیدم وتریست.در سال 1934 درایالات متحده آمریکا لایحه ایجاد مناطق آزاد ازتصویب گذشت.در سال1959 اولین منطقه آزاد با هدف جذب سرمایه های خارجی ،انتقال تنکولوژی،ایجاد اشتغال و...در کشور ایرلند ایجاد شدهمچنین درسال1965 هند،اولین کشور آسیایی اقدام به تاسیس منطقه آزاد کردوبدنبال آن درسالهای70-1966درمنطقه آزاد تجاری درتایوان وفیلیپین تاسیس شدوسپس به توصیه سازمانهای بین المللی دردودهه80-1970 به عنوان ابزارتوسعه اقتصادی درکشورهای مختلف جهان دردستورکار دولتها قرار گرفت. درجدول شماره 2 تعدادی ازمناطق آزاد درجهان را با سطح درآمدی کشورها طبقه بندی شده است.
جدول شماره2(سطح درآمدی تعدادی ازمناطق آزاد جهان)

همانطور که درجدول بالامشاهده تعداد مناطق آزاد درکشورهای با سطح درآمد بالا 286 منطقه است.وبیشترین کشورها که دارای منطقه آزاد هستند،درردیف کشورهای با سطح درآمدی پایینتر ازمتوسط هستند که تعداد آنها به 37 کشورمیرسد.این جدول همچنین نشان دهنده این است که بیشترکشورهای دارای درآمد پایین ترازمتوسط اعتقاد بیشتری به عملکرد منطقه آزاد هستند ومعتقد به این موضوع هستند که منطقه آزاد می تواند درروند توسعه کشورشان مؤثر باشد ودرمدیریت و برنامه ریزی منابع وهمچنین فقرزدایی ازمنطقه میتواندکارآمد باشد، بازطبق همین جدول تعداد مناطق آزاد درکشورهای با سطح درآمدی پایین ترازمتوسط 212منطقه است که بعد از کشورهای با سطح درآمدی بالا دررتبه دوم قرار دارند براساس گزارش سرمایه ،گذارى سال 2004 سازمان ملل، آسیا واقیانوسیه با جذب 147 میلیارد دلارسرمایه گذارى، مقام نخست را درجذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى کسب کرده ا ند در این میان چین به تنهایى یکصد میلیارد دلارازاین رقم را جذب کرده، در حالى که سهم کشورمان، با وجود داشتن رتبۀ نخست به لحاظ تعداد مناطق آزاد و ویژه در منطقه، یک درصد چین اعلام شده است( شریفیان، 1387 ، ص 51)اقتصاد ایران ازاقتصادهاى تک محصولى است که وابستگى غیرقابل انکارى به صنعت نفت وگازدارداگرچه کشورما دربازه هاى زمانى پیشین همواره اقتصادى پویا وکارآمد از جنبۀ رقابتى داشته وداراى عناصر قدرتمندى همچون کشاورزى، تولید انواع محصولات فلزى، نساجى وغیره بوده است، متأسفانه درسدة گذشته وکشف نفت درایران ترکیب عناصر اقتصاد کشور، تغییر کرده وسمت وسوى اقتصاد تک محصولى را یافته وبه این نعمت خدادادى منحصربه فرد شدیداً وابسته شده است( رفیعی1388 ،ص 14.( طراحان نظام اقتصادى به ضرورت جایگزینى اقتصاد تک محصولى با اقتصادى پویا وکارآمد پى بردند وآن را دردستورکارخود قرار دادند.درایران اندیشۀ ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی درتاریخ 1358 شکل گرفت. قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید که به موجب آن کالاهای وارداتی به کیش ازپرداخت عوارض گمرکی معاف شددرسال 1368 با تصویب تبصرة 19 قانون برنامۀپنج سالۀ اول ایران، بانگیزة تحقق سیاست توسعۀ صادرات غیرنفتی، اقدام اساسى ترى به عمل آمد. دراین اقدام به دولت اجازه داده شد، به منظور بهره گیری از اثرات مثبت مناطق آزاد ودسترسی به بازارهای منطقه، مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی ارزان و رقابت با دیگر کشورهای جهان، حداکثر در3 نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری صنعتی تأسیس کند .متعاقب آن و براساس مادة 1 قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد، مصوب هفتم شهریور72 مجلس ، کیش وقشم و چابهار مناطق آزاد تجاری صنعتی نامیده شدند هدف هایی که برای این مناطق تعیین شد عبارت بود از: سریع درانجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی،رشد وتوسعۀ اقتصادی، سرمایه گذاری وافزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار وکالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ا ی، تولید وصادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائۀ خدمات عمومی.
محدوده مورد مطالعه:قشم بعنوان مهمترین بندرتجاری و نقطه ای کلیدی برای تنفس اقتصادی بازرگانی خارجی کشور وضمانتی برای گردش کار صنایع و فعالیت های اقتصادی آن محسوب می شود .
روش تحقیق:روش بررسی بکار رفته دراین پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی است. محدوده جغرافیایی مورد بررسی دراین پژوهش منطقه آزاد قشم می باشد. درزمینه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازروش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی و انتخاب شاخصها،ازگزارش توسعه انسانی سال 1999 استفاده شد که این شاخصها را با بهره گیری ازروشهای موریس درارزیابی ومحاسبه درجه توسعه یافتگی استان مورد استفاده قرار دادیم سپس به نقشی که منطقه آزاد قشم دررونق بازارهای سرمایه ورشد اقتصاد ملی و توسعه کشور می تواند داشته باشد پرداخته ودرپایان نتایج این پژوهش بیان شده است وهمچنین راهکارهایی درجهت تقویت نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه استان ارائه گردید.توسعه مقوله ای چند بعدی است وتغییراتی درهمه ساختار های جامعه را می طلبد تعاریفی که ازتوسعه ارائه شده است با توجه به برداشت ها و دیدگاه های افراد، متنوع و مختلف می باشد برای اندازه گیری توسعه شاخصهای فراوانی معرفی شده است که تمامی این شاخص ها معرف میزان توسعه یافتگی .
سنجش درجه توسعه یافتگی با استفاده از شاخص ناموزونی موریس:در این روش با استفاده از داده های گردآوری شده برای هراستان، جایگاه توسعه یافتگی آن در میان سایر استانها برحسب شاخص های انتخابی تعیین می گردد. از این روش در گزارش توسعه نیروی انسانی سازمان ملل استفاده شده و شاخص بدست آمده مدرک رتبه بندی کشورها از نظر توسعه نیروی انسانی می درهر منطقه یا i باشد (موسی کاظمی محمدی، 1380 ، ص 165.( در این روش انحراف مقادیر عددی شاخص در میان مناطق یا استانها، بر دامنه تغییرات آن شاخص تقسیم شده، میزان i استان از حداقل شاخص [R= X(max)- X(min)I ] ناموزونی مقدار عددی شاخص ، نسبت به شاخص پراکندگی دامنه تغییرات آن محاسبه می شود:
دراین رابطه؛

M.I.Iij برابر با مقدار شاخص ناموزونی موریس برای شاخص i در استان j
Xij ، برابر با مقدار عددی i در استان j
X(min)i ؛ برابر با کمترین مقدار شاخص i
X(max)i ؛ برابر با بیشترین مقدار شاخص i
در مرحله بعد میانگین مقادیر عددی شاخص ناموزونی موریس برای شاخص ها درهر استان به عنوان ملاک تعیین رتبه یا وضعیت توسعه ، از بیشترین مقدار(رتبه اول )تا کمترین مقدار(رتبه آخر)، بکار می رود:
رابطه:M I I j=1/n∑ M.I.I. ij
دراین رابطه ؛ برابر با شاخص توسعه برای حوزه یا محله j و n برابر با تعداد شاخصهای درنظرگرفته شده است.
جدول 3- رتبه بندی استانهای کشور در بخشهای مختلف برحسب روش موریس

براساس محاسبات صورت گرفته بر اساس روش موریس، ضریب توسعه یافتگی هریک ازاستانهای کشور محاسبه شده است نتایج حاصله از بررسی ها نشان می دهد که ضریب توسعه یافتگی استانها براساس روش موریس ازحداکثر 74/0 تا حداقل 17 نوسان دارد . بطوری که استان یزد با بالاترین میزان برخورداری واستان سیستان و بلوچستان پایین ترین میزان برخورداری را در بین استانهای کشور را دارا می باشد . استان سیستان و بلوچستان با ضریب توسعه یافتگی17/0 رتبه آخر یعنی سی ام را در ین دیگر استانهای کشورراکسب نموده است.
قشم سکوی صادرات:
موقعیت ویژه:موقعیت جغرافیایی مناسب قشم به جهت قرار گرفتن در کنار آب راههای بین المللی و قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ تا ظرفیت 100 هزارتن دراسکله های موجود بعنوان مهمترین بندر ایرانی است .
واحد های تولیدی:درحال حاضر51 واحد صنعتی درمنطقه آزاد قشم با سرمایه گذاری ایرانی ومشترک با خارجیان درزمینه تولید محصولات فعال میباشند و به زودی نیز واحدهای دیگری که در مرحله راه اندازی هستند و محصولانی نظیر،آرد، ستنی،کنتور برق،روغن روان کارهای صنعتی ،پروفین و..راروانه بازارهای داخلی و خارجی خواهند کرد. درحال حاضر در منطقه آزاد قشم ازکشور های خارجی ایتالیا،اتریش،آلمان، عمان، ترکیه، چین، لبنان، مقدونیه،کویت، مالزی، افغانستان، سنگاپور، امارات متحده عربی ،مکزیک،درزمینه های ساخت و سازو پیمانکاری ،صادرات و واردات تولید و مونتاژ خدمات بازاریابی و مشاوره ای و عمل آوری و بسته بندی ماهیی،میگو سرمایه گذاری شده است .
شرکتهای به ثبت رسیده:تا پایان سال 88تعداد1330 شرکت درمنطقه به ارزش سرمایه آنها بالغ بر342 میلیارد ریال به ثبت رسیده. ازواحد مزبورتعداد 53 شرکت دارای شرکاء خارجی ازکشورهای ایتالیا،عمان، سنگاپور، ، امارت متحده عربی، چین و... بوده اند.
هدف جذب سرمایه‌گذارى خارجى وکمک به توسعه صنعتى ایران:سرمایه را اقتصاد‌دانان به جیوه تشبیه می‌کنند که لغزان است وبا کوچکترین تکانی جابه‌جا می‌شود یا آن را پرنده‌ای می‌پندارند که با کوچکترین صدای پایی می‌پرد وزودتر از آدمی از معرکه می‌گریزد. این «پرنده گریزپا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می‌کند وگاه گفته می‌شود که سرمایه«وطن» نمی‌شناسد.همان گونه که بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی، دست به سرمایه‌گذاری‌های کلان در مناطق آزاد حوزه خلیج فارس می‌زنند ومیلیاردها دلارازسرمایه‌های داخلی به دلیل وجود زیر بناهای مناسب و ریسک پایین سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد همسایه سرازیر می‌شود. مناطق آزاد برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری جهانی رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.با در نظر گرفتن این واقعیات، از ابتداى تاسیس منطقه آزاد قشم تا نیمه اول سال 1385 مبلغ 1168 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط قشم جذب شده، که معادل 18 درصد ازارزش کل سرمایه‌گذاری انجام شده درقشم بوده است.پیشرفت در توسعه انسانی و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز یکی از شاخصه‌های مهم برای بالا بردن درجه رقابت پذیری مناطق آزاد است.شکی در این نیست که دارا بودن یک منطقه آزاد قدرتمند برای هر کشوری می‌تواند موجب رشد اقتصادی ملی و منطقه‌ای کشور شود. قشم نیز با توجه به موقعیت استراتژ‍یک خود می‌تواند با مدیریت درست یک منطقه موفق تجاری تبدیل شود.امروزه کمتر کشوری درجهان است که با همه توان برای جذب سرمایه گذاری نکوشد . رقابت و مسابقه ای بی امان برای جذب سرمایه خارجی درجریان است.این رقابت درمیان کشورهای درحال توسعه باتوجه به لزوم دستیابی سریعتر به توسعه و کمبود منابع مالی بیشتر است ودرنتیجه درپی جذب انواع سرمایه ها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی هستند . یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه سریع کشورهای آسیایی جنوب شرقی موسوم به ( ببرهای آسیا ) همچون سنگاپور ، مالزی ، کره جنوبی توانایی آنان درجذب سرمایه گذاری های خارجی بوده است.اکنون بیش از 80 درصد تجارت جهان ( 5 هزار میلیارد تن کالا ) فقط از طریق دریای آزاد مورد مبادله قرار می‌گیرد.ساحل جنوبی ایران در خلیج فارس 1375 کیلومتر است. این پهنه آبی به منزله مهمترین مرکز ارتباطی جهانقاره اروپا ،آسیا جنوبیو آسیای جنوب شرقی به شمار می‌رود که باید مورد بهره‌برداری بهینه قرارگیرد.کریدور بین المللی شمال جنوب ازکشورهای اروپای مرکزی آغاز واز طریق مسکو و سن پترزبورگ به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند ونهایتاً به جنوب شرقی آسیا متصل می‌شود. حمل و نقل هر واحد کانتینر از این مسیر30 درصد ارزانتر ازحمل از طریق مسیر کنونی (دریای سرخ، کانال سوئزو دریای مدیترانه) ونیز مدت زمان آن 50 درصدکمتر ازمسیر کنونی است.درحال حاضرهرساعت 5 کشتی از خلیج فارس عبور می‌کند. بنابراین فرصت مناسبی برای کسب درآمد از طریق سوخت رسانی، فروش آب وغذا وتعمیرات کشتی‌ها وسایر خدمات وجود دارد. بندرفجیره که 40 مایل از خطوط بین المللی کشتیرانی فاصله دارد، ازاین طریق بیش از4 میلیارد دلاردرسال درآمد دارد، درحالی که بندرسلخ در5 مایلی آبراهه بین المللی، موقعیت برتری برای ارائه این خدمات داراست وبا احداث تاسیسات سوخت رسانی قادر خواهد بود سالانه معادل 8 تا 10 میلیون تن نفت کوره به کشتی‌های عبوری بفروشد وازطریق ارائه سایرخدمات، درآمدهای ارزی قابل ملاحظه‌ای جذب کند.اگر با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایى ایران و اهمیت آن به منزله گذرگاه اصلى کریدور شمال-جنوب چنین فرض شود که تنها ۱۰ درصدازاین مبادلات تجارى از مسیرایران بگذرد، به طور بالقوه ایران دراین افق زمانى باید بتواند زمینه‌هاى لازم براى ایجاد پایگاه‌هاى تجارى وترانزیت منطقه‌اى وبین‌المللى را در حد ۳۰۰۰ میلیارد دلار درسال را فراهم آورد. افزون بر این، ایران از دیدگاه شکل‌گیرى یک شبکه بزرگ تولید و تجارت مواد و کالاهاى واسطه‌اى و قطعات وکارافزارهاى صنعتى درحوزه‌هاى اطراف خود و دسترسى به بازار وسیع منطقه، بالقوه داراى استعداد و امتیاز توسعه‌اى فوق‌العاده است.جزیره قشم که ازامتیازات ویژه‌اى ازلحاظ تبدیل شدن به یک منطقه پردازش صادرات و درعین حال یک پایگاه بزرگ توزیع، تجارت و ترانزیت درحوزه خلیج فارس برخوردار است ودرآینده مى‌تواند براى اقتصاد ایران همان نقشى را که هنگ‌کنگ براى چین ایفا مى‌کند، عهده‌دار شود.قشم با توجه به موقعیت مهم خود در منطقه، می‌تواند تبدیل به یکی از مناطق آزاد موفق در منطقه خلیج فارس شود که این هدف جز با برنامه ریزی استرات‍ژیک و همه جانبه میسر نخواهد بود. برنامه ریزی که بر پایه مطالعه انجام شده و تنها به تغییر مدیریت خلاصه نشود، می‌تواند به شکوفایی استعداد‌های نهفته این جزیره کمک کند.امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری ، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده اند.کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ بگونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری ازکشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی معمولا دردو قالب:1- سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی (foreign portfolio investment)=(FPI)
2-سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.
انواع سرمایه گذاری خارجی:سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI).
خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفاً یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتراز ورود سرمایه صرف باشد.مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهرعلت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای برروی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی،افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت،بهبود توزیع درآمد،انتقال تکنولوژی،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیرمثبت در تراز پرداختها دارد. سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود آنچه استفاده ازسرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های درحال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز وسرمایه گذاری دراین کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی وازسوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی درکشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است بعبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید.سرمایه خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می گذارد و می تواند سیستم های اقتصادی را دستخوش تغییرات نماید. جریان ورود سرمایه خارجی می تواند اثرات زیر را در بر داشته باشد:
▪ کاهش نرخ بهره :جریان ورود سرمایه باعث افزایش نقدینگی درسیستم شده بنابراین نرخ بهره را کاهش می دهد.کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی های داخلی را افزایش می دهد (پول رایج داخلی) وبدلیل رابطه معکوس بین نرخ بهره وسرمایه گذاری خصوصی، حجم سرمایه گذاریها افزایش می‌یابد وامکان کسب سود افزایش می یابد که خود مجدداً، مشوقی برای ورود سرمایه خارجی می شود.
▪ کاهش نرخ ارز : تحت شرایط رژیم نرخ شناور ارز، جریان ورود سرمایه منجر به افزایش ارزش پول رایج داخلی می شود. کاهش میل افراد یک کشور جهت خرید دارایی های خارجی باعث می شود که آنها جهت تبدیل دارایی های خود به بازارهای خارجی وارد نشوند و تقاضای ارز و نرخ ارز کاهش می یابد و موجب قوت ارزش پول رایج داخلی می شود، پس قدرت خرید پول داخلی زیاد می شود و تورم کاهش می‌یابد .
▪ تاثیرمثبت در تراز پرداختها : افزایش جریان ورود سرمایه به کشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهای کشور می‌شود و آن را به سمت مازاد سوق می دهد در این صورت حجم ذخایر افزایش می یابد.
افزایش رشد اقتصادی : ورود سرمایه باعث کاهش قیمت سرمایه (عامل کمیاب تولید در کشور در حال توسعه) شده، بنابراین هزینه‌های تأمین مالی برای سرمایه گذاری کم و امکان کسب سود، افزوده می شود. پس تولید اشتغال زا می شود و با توجه به ویژگی جمعیت و نرخ رشد آن،‌ بیکاری کاهش می‌یابد. همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش خروج سرمایه می شود
▪ افزایش درآمد مالیاتی دولت : ورود سرمایه به میزان ثروت و بالطبع به میزان درآمدهای ناشی از ثروت می افزاید، بنابراین، حجم مالیات های دریافتی توسط دولت افزایش می یابد .
▪ کاهش بدهی دولت : افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش مالیات باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود باید به این نکته اشاره کرد که چنانچه دولت کسری بودجه خود را از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی تأمین مالی نماید، تورم و به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید می کند و از نظر توزیعی، بدهی را به نسل بعدی منتقل می نماید که نقشی در تصمیم گیری و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولی باید آن را بپردازند که این مورد در رابطه با استقراض خارجی طویل المدت قطعاً وجود دارد.
▪ بهبود توزیع درآمد : ورود سرمایه باعث بهتر شدن توزیع درآمد می شود زیرا تورم داخلی راکاهش و به ارزش واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان که ثروت خود را خارج نساخته اند، می افزاید .
▪ انتقال تکنولوژی : انتقال تکنولوژی روز، به کشور در اثر سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نماید.
▪ افزایش اشتغال : با ورود سرمایه گذاری خارجی و مشارکت جهت ایجاد و راه اندازی کارخانجات مختلف، جذب نیرو و سطح اشتغال افزایش می یابد.
▪ توسعه صادرات و کاهش واردات : با افزایش سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی کارخانجات مختلف حجم تولیدات افزایش یافته و ضمن اینکه نیاز کشور به واردات آن کالای خاص مرتفع می شود می توان مازاد تولید را نیز به کشور های دیگر صادر نمود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید