مقاله درباره نفت و امنیت ملی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره نفت و امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

نفت و امنیت ملیدکتر غلامحسین حسن‌تاش ـ تلخیص از: گروه نفت عنوان "نفت و امنیت ملی" موضوع بحث دکترغلامحسین حسن‌تاش ریاست مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی است که طی دوجلسه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد طرح گردیده است. از آنجایی‌که حوزة تخصصی نفت از موضوعات مورد علاقه و حساسیت نشریة چشم‌انداز ایران می‌باشد, و به لحاظ اهمیت موضوع, خلاصه و چکیده‌ای از مطالب یادشده بیان می‌شود.محور عمدة بحث پیرامون تهدیدها و فرصت‌های مطرح در بُعد داخلی و بین‌‌المللی می‌باشد.الف ـ از منظر تهدیدهای ممکن داخلی می‌توان مهم‌ترین موارد را به این شرح برشمرد:1ـ اتکا به درآمدهای نفتی, امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی که استعداد و استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشد, (با مساعدت) از طریق درآمدها و رانت‌های نفتی, استبداد و انسداد سیاسی تقویت می‌گردد و این وضعیت امکان برون‌گرایی دولت‌ها را فراهم می‌کند و دولت‌ها به‌جای "درون" به "بیرون" از کشور گرایش می‌یابند.2ـ دولتِ متکی به درآمدهای نفتی, به‌تدریج نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم خود بی‌تفاوت خواهد شد, به‌خصوص زمانی‌که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد, و تنها در شرایطی که این درآمدها کاهش می‌یابند, توجه وگرایش به مردم شدت می‌یابد. پیامد این وضعیت بحران "مشروعیت و مشارکت" و بحران "مدیریت و کارآمدی" در کشور خواهد بود.3ـ دولت رانتیر (تحصیلدار) نقش توزیع‌کنندة رانت را به‌عهده دارد و این توزیع در جهت منافع گروه‌های طرفدار دولت صورت می‌گیرد, این وضعیت موجب توزیع نابرابر "درآمد و ثروت" و سبب آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد شد که درنهایت عامل بحران نیز می‌باشد.4ـ قدرت مالی دولت که نشئت گرفته از درآمد نفت است, نوع مواجهه کارگزاران دولت و شهروندان را در عمل به یک نوع رابطة تحقیرآمیز سوق می‌دهد. حاکمان و کارگزاران, شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متکدی می‌نگرند که برای حل مشکلات و سیر نگه‌داشتن شکم آنها ناگزیرند بخشی از اعتبارات و درآمد‌هایی که تمایل دارند آن را در مسیر توسعة قدرت خود هزینه کنند, به مردم تخصیص دهند. این نوع تفکر و برخورد را در بحث یارانه‌ها به‌خوبی می‌توان ارزیابی نمود.5ـ در عرصة فرهنگ و سیاست و اقتصاد, مقوله‌ای به‌نام "دوگانگی" از پیامدهای دولت رانتیر (تحصیلدار) می‌باشد. در عرصة اقتصادی دولت‌های رانتی غالباً به اتکای درآمدهای نفتی در مدرنیزه‌کردن کشور, جلوتر از ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کنند و از آنجایی که این حرکت با بستر و مسیر طبیعی جامعه تناسبی ندارد, نتیجة آن تقویت و تشدید پدیدة دوگانگی در سطح کشورهای در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن, وضعیت ایران طی سال‌های 52 تا 56 است.همچنین مدرنیزاسیون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه, موجب گسترش تشکیلات دولتی شده؛ که این خود مقدمة کاهش کارایی آن و تشدید بحران کارایی در کشور است.6ـ رانت نفتی سبب می‌شود به دیگر استعدادها و مزیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی معطوف نگردد.7ـ در شرایط رونق نفتی, دولت‌ها می‌توانند به‌آسانی ضعف و ناکارایی خود را پنهان سازند و این ضعف و ناکارایی در بلندمدت موجب تعمیق آن خواهد شد و چنین دولتی قابلیت برخورد با بحران‌های داخلی و رو به افزایش بین‌المللی را نخواهد داشت.8ـ تأثیر رانت نفت بر کل ساخت اقتصادی, سبب وابستگی عمدة درآمدها به نفت می‌شود و از این‌رو تغییرات قیمت نفت و تأثیر کاهندة آن بر درآمد کشور, سبب آسیب‌پذیری شدید آن می‌گردد.9ـ تمرکز منابع نفتی کشور در یک منطقة خاص (انباشت 85درصد نفت در خوزستان) و امکان بروز جنگ در منطقه, خود منشأ تهدید می‌باشد. 10ـ عدم مصرف بهینه و عدم تعادل مصرف داخلی نیز از دیگر تهدیدات مطرح است.ب ـ تهدیدات عمدة‌ بین‌المللی به قرار زیر می‌باشند:1ـ وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی به همراه ضعف تولید داخلی, وضعیت اقتصادی را در شرایط آسیب‌پذیری بالایی قرار می‌دهد. علاوه بر آن, تحریم‌های اقتصادی, اثرات مخربی را بر چنین اقتصاد تک‌محصولی وارد می‌آورد؛ نمونة روشن چنین اقتصادی وضعیت عراق است.2ـ نفت و انرژی دو کالای استراتژیک و مورد نیاز کشورهای صنعتی و مسلط هستند, لذا حساسیت این کشورها برای تأمین امنیت عرضه, سبب تمایل گسترده به دخالت در امور داخلی کشورهای نفت‌خیز, عمدتاً از طریق شرکت‌های بزرگ و وابستة خود, می‌گردد. این تمایل شدید به همراه نیاز تکنولوژیک و مالی کشورهای نفت‌خیز آسیب‌پذیری آنها را دو چندان می‌سازد.3ـ با توجه به حساسیت مناطق نفت‌خیز و سکوهای تولیدی و پایانه‌های نفتی, طبیعی است که قدرت مانور در برخوردهای نظامی احتمالی کاهش می‌یابد و این حالت در شرایط ویژه می‌تواند امنیت ملی را با خطرات جدی بسیاری روبه‌رو سازد.4ـ تجربة تاریخی نشان داده که قدرت‌های صنعتی غرب, امنیت عرضة انرژی را از (خلال) ناامنی در مناطق نفتی و به‌خصوص منطقة خلیج‌فارس دنبال می‌نمایند؛ زیرا تحقق امنیت در منطقه, حداقل مستلزم دو پیش‌فرض توسعة اقتصادی و استقرار نظام‌های دموکراتیک در آن می‌باشد. اما توسعة اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز سبب می‌شود تا سهم نفت در GDP کاهش یافته و به‌جای صدور نفت و گاز, تمامی منابع به سمت صنعت داخلی هدایت شود و این شرایط با نظام تقسیم‌کار جهانی ـ که توسط کشورهای صنعتی طراحی شده ـ در تباین و ناسازگاری آشکار است. ازسوی دیگر, استقرار نظام‌های دموکراتیک منشأ ایجاد تغییرات سیاسی وسیعی در سطح حکومت‌های منطقه می‌گردد و قطعاً موجب نابودی صهیونیزم در منطقه خواهد شد و این فرایند نیز به هیچ‌وجه مطلوب کشورهای مسلط نیست. در شرایطی که به‌ظاهر, وابستگی دنیا به نفت خلیج‌فارس در حال افزایش است, به نظر می‌رسد احتمال ناامنی در منطقه نیز در تناسب با این وابستگی در حال افزایش می‌باشد. ج ـ چه ویژگی‌هایی در روند توسعة صنعت نفت بوده که عامل ایجاد تهدیدهای یادشده گردیده است؟1ـ توسعة صنعت نفت, عمدتاً در راستای تأمین تقاضای بین‌الملل صورت گرفته است. به عبارت دیگر, ساختار و برنامه‌ریزی صنعت نفت کشور, ساختار برون‌گرایی برنامه‌ریزی است و بومی نشده است, لذا این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‌های اقتصادملی و پیکرة آن تعامل لازم را برقرار نماید؛ به‌طوری که جهت‌گیری پروژة تولید نفت کشور در راستای تأمین نیازهای جهانی و درمجموع جهت‌گیری کشورهای خارجی بیرونی است.2ـ افزایش بی‌رویة مصرف داخلی, بدون طی‌شدن فرایند صنعتی‌شدن کشور؛ زیرا کشوری که صنعتی شده, نگران افزایش مصرف داخلی نیست. به‌عنوان نمونه, امریکا روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه نفت و گاز وارد می‌کند.3ـ وابستگی تکنولوژیک صنعت نفت و اتکا به شرکت‌های خارجی.4ـ انحصار دولتی اکتشاف, استخراج, انتقال و صادرات نفت.5ـ نگرش صرفاً فنی به مسئلة نفت و ضعف نگاه سیاسی ـ اقتصادی به‌ آن تا جایی که مجال پرداختن به نفت از منظر دیدگاه اقتصادی و استراتژیک به‌وجود نیامده است.6ـ نوع نگاه به نفت, تاکنون به‌عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.د ـ رفع تهدیدها و یا کاهش آنها متضمن چه راه‌حل‌هایی است:1ـ مطابق نقطه‌نظرات علمی ـ کارشناسی, باید با نفت به‌عنوان یک ثروت ملی و نه منبع درآمد برخورد شود. تحقق این امر مستلزم این است که حداقل به تصویر بلندمدتی از قیمت‌های آتی برسیم و برمبنای این تصویر, روشن سازیم که اگر این ذخیره را نگاه داریم تا در آینده آن را به پولی باارزش بیشتر تبدیل کنیم, مناسب‌تر است, یا این‌که ذخایر موجود را هم‌اکنون به یک ثروت مولد دیگر تبدیل نماییم!؟2ـ بخش انرژی در کشور از تنوع لازم برخوردار نیست, بنابراین در تعامل با استراتژی امنیت ملی, باید اقدام به طراحی و تدوین استراتژی تأمین انرژی کشور نمود. یعنی باید روشن نمود که در بخش انرژی چه سهمی برای واحدهای مختلف در سبد انرژی تخصیص می‌یابد تا با عنایت به استراتژی امنیت‌ملی تهدیدات از این ناحیه کاهش یابد.3ـ خصوصی‌سازی صنعت نفت با توجه به ویژگی‌های زیر:1ـ3ـ دولت با نگاهی برتر, تمامی اهداف مالی و مالیاتی و... خود را تنظیم و تدوین نماید.2ـ3ـ دولت در قالب قراردادهای حق امتیاز (رویالیتی) اوضاع نفتی را در اختیار شرکت‌های نفتی خصوصی قرار دهد.3ـ3ـ قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که رانت جذب شرکت خصوصی نشود, بلکه شرکت در مقابل هزینه‌های تولید سود متعارف دریافت دارد و رانت عاید اقتصاد ملی گردد.4ـ3ـ حجم دولت در فرایند خصوصی‌سازی افزایش نیابد.5ـ3ـ تمامی مراحل سرمایه‌گذاری و اجرا از ابتدا توسط بخش خصوصی انجام گیرد, نه این‌که دولت تمامی سرمایه‌گذاری‌ها را از محل بودجه تزریق کند و در مرحلة اجرا هم ده‌ها شرکت دولتی تأسیس نماید و پس از اتمام پروژه و در انتها به فکر واگذاری آن از طریق بورس و یاروش‌های دیگر برآید.6ـ 3ـ تجربة خصوصی‌سازی براساس محورهای یادشده می‌تواند در حوزه‌های نفتی جدید که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته ـ همچون حوزة آزادگان ـ انجام پذیرد.4ـ توزیع رانت دولتی قانونمند شود و این امر از طریق تنظیم قوانین محکم که متضمن چگونگی توزیع درآمد ‌باشد امکان‌پذیر است. در این صورت, دولت (حاکمیت) به‌جای نقش توزیع‌کنندگی رانت به مجری قانون تبدیل خواهد شد.5ـ تعیین شاخص‌های کلان در سطح حاکمیت برای تعیین چارچوب توسعة صنعت نفت و ظرفیت تولید؛ مثلاً با تعریف شاخص‌هایی نظیر ذخایر نفت به میزان تولید و یا تعیین مدت بهره‌برداری از ذخایر, دولت قادر نخواهد بود که بی‌رویه اقدام به افزایش تولید از ذخایر نماید.