پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری درباره شرکت ایران رادیاتورژ

اختصاصی از حامی فایل پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری درباره شرکت ایران رادیاتورژ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی به همراه صورتهای مالی شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ( شرکت اصلی ) مربوط به سال جدید تقدیم می گردد . اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

 الف – یادداشتهای توضیحی

تاریخچه

موضوع شرکت

سرمایه شرکت

محل قانونی شرکت

ب – صورتهای مالی اساسی تلفیقی

ترازنامه تلفیقی

صورت سود و زیان تلفیقی

گردش حساب سود ( زیان ) انباشته تلفیقی

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

پ – صورتهای مالی اساسی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام )

ترازنامه

صورت سود و زیان

گردش حساب سود( زیان ) انباشته

صورت جریان وجوه نقد

د- جدول نسبت های شرکت رادیاتور ایران وتجزیه وتحلیل انها

صورتهای مالی تلفیقی گروه وصورتهای مالی شرکت رادیاتور ایران 0 سهام عام ) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و درتاریخ 28/02/82 به تایید هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) رسیده است .

   اعضاء هیات مدیره                                                               سمت

     —————-                                                             ————-

آقای عباس ملکی تهرانی                                               مدیرعامل و عضو هیات مدیره

   آقای محمد یونسی                                                           رئیس هیئت مدیره

آقای محمد رضا محمودی                                                   نائب رئیس هیئت مدیره

آقای ساسان منوچهری                                                          عضوهیات مدیره

آقای محمد سعید فلاحی                                                         عضو هیات مدیره

وسعت یک کانال توزیع ، مرتبط است با تعداد کلی کانالهای مختلف ( مثل خرده فروشان ) که در هر یک از سطوح استفاده می شوند ( شکل 2 – 7 ) . یک سازنده می تواند تصمیم بگیرد که طول کانال توزیع را برای محصولش ، با قطع عمده فروشان و خرده فروشان و فروش مستقیم به مصرف کننده ، کوتاه کند. وسعت کانال می تواند با فروش کالاها فقط از طریق یک شرکت فروشگاههای خرده فروش ، کاهش یافته اند . از سوی دیگر ، آن ممکن است با فروش ، از طریق تنوع وسیعتری از فروشگاه ها افزایش یافته باشد . تمبرها ، زمانی فقط از طریق اداره های پست یا ماشین های تمبر ، فروخته می شدند ، تا اینکه تصمیم گرفته شد که آنها را از طریق دامنه ای از نمایندگی های فروش ، شامل ادارات پست ، روزنامه فروشی ها و شیرینی فروش ها ، بفروشند .

مستقیم با خریدارش انجام می شود ، این است که شرکت می تواند کنترل فعالیتهای کانال را در اختیار داشته باشد . آن می تواند ارتباطی مستقیم با خریداران داشته باشد که می تواند درکی بهتر از احتیاجات آنها و آگاهی سریعی از هرگونه مشکلی که ایجاد می شوند را ایجاد کند و سریعا” به تغییرات موجود در بازار و احتیاجات ویژه ی بخش های بازار ، پاسخ دهد . از سوی دیگر ، با استفاده از واسطه های متخصص ، مثل خرده فروش ها ، در فروش کالاها ، شرکت می تواند از تخصص آنها در بخش به خصوصی از زنجیره های توزیع ، استفاده کند .

  انتخاب یک کانال توزیعی ، گسترده یا محدود ، طویل یا کوتاه ، مستقیم یا غیرمستقیم ، به عوامل کفایت و کارایی بستگی خواهد داشت . تصمیمات بستگی خواهد به ماهیت فروش و ماهیت محصول / خدمات آماده برای فروش . نوعا” ، خدمات دهی به افراد ، از طریق یک کانال توزیع مستقیم ، کوتاه ومحدود ، مفید خواهد بود ، بنابراین خدمات دهی روی دریافت شخصی آن ، تمرکز دارد . تعطیلات سفارشی معمولا” مانند این خواهند بود ، وقتی که سازندگان سفرهای تعطیلاتی شخصی ، یک برنامه سفری را بانمایندگانی ازشرکت تعطیلاتی متخصص ، ترتیب می دهند . از جهت دیگر ، تورهای مسافرتی ، از طریق کانال توزیع طویلتر و گسترده تر فروخته شده باشند . محصولات تولید شده اغلب کانالهای غیرمستقیم و طویلی دارند ، با وجودی که ممکن است تا حدی محدود باشند . سازندگان اتومبیل ها ممکن است محصولاتشان را از طریق عمده فروشانی که سپس آنها را به خرده فروشان متخصص برای فروش به خریدار نهایی ، می فروشند ، بفروشند . در بعضی موارد ، این کانال محدود است ، وقتی خریداران فقط قادر هستند که ساخته های ویژه اتومبیل ها را از طریق یک توزیع کننده ک توسط سازنده یا عمده فروش ، به ثبت رسیده است ، خریداری کنند .

با توسعه خرید اینترنتی ، و خرید تلفنی و پست سفارشی ، کانالهای توزیع تمایل به وسیعتر شدن ، کوتاه تر شدن و مستقیم تر شدن دارند . این ، یعنی اینکه ایده « مکان » در اصطلاحات شیوه ی خرید و فروش ، به طور قابل توجهی در طول زمان تغییر کرده است . در حالی که این پیشرفت ها به طور خیلی زیادی تسهیلات خریداران را افزایش     می دهند ، ارزشی را روی اطمینان خریدار ، قرار می دهند . کالاهای خریداری شده توسط خریدار ، از طریق تلفن ، فاکس یا اینترنت ، گویای این مطلب است که خریدار تا وقتی آنها را می خرد آنها را نمی بیند و یا با آنها « برخوردی » ندارد . خریداران باید مطمئن باشند که توضیحاتی که آنها در مورد کالاها دیده اند ، دقیق بوده و آنها می توانند به راحتی آنها را برگردانند ، اگر احتیاجات خریدار را برآورده نکند .

  4 – 7 سایت قیمت گذاری

به منظور نائل شدن به اهداف شرکت ، مدیرا ن باید محصولات و یا خدماتشان را بفروشند ، و این نه تنها به منظور توزیع محصولات به بهترین شیوه ی ممکن برای رسیدن به دست مشتریان می باشد ، بلکه این مفهوم را هم در بر دارد که آنها باید قیمتی داشته باشند که خریدهای واقعی را جذب کند . قیمت باید مطابق با شیوه ی فروش کلی محصول باشد ، هر چند در همان زمان آن بستگی خیلی شدیدی به تأمین و تقاضای محصول دارد . اگر یک محصول در مقادیر زیادی وجود داشته باشد و تقاضا نسبتا” کم ، قیمت هم احتمالا” به همان اندازه پائین خواهد بود ، زیرا مصرف کنندگان وسعت انتخاب زیادی دارند و می توانند برای یک کالا قیمت پائین تری ، انتخاب کنند ویا چانه بزنند. اگر قیمت در این شرایط ،

 در اصل توسط یک شرکت در یک سطح تعیین شده باشد ، بزودی ، برای رسیدن به نقطه ای ک تقاضا با تأمین برابرتر باشد ، افت خواهد کرد . البته ، همه اینها بستگی دارد به آنچه که اقتصاددانان به آن به عنوان « چیزهای برابر دیگر » اشاره دارند که وقتی است که مصرف کنندگان اطلاعات وسیعی در مورد خرید برای این کالا دارند و سطح بالایی از رقابت بین تأمین کنندگان وجود دارد .

« قوانین » موجودی وتقاضا ، توصیه می کند که ، به این شرط که مصرف کنندگان دانش کاملی از بازار وتغییرپذیری کامل در آن داشته باشند ، و تأمین کنندگان رقابت کاملی داشته باشند ، طوری که سهم برابری در فروش و دسترسی برابری به مصرف کنندگان داشته باشند ، قیمت ، افزایش و یا کاهش خواهد داشت ، تا وقتی که موجودی یک محصول یا سرویس برابر با تقاضای آن شود . « قیمت متعادل » ( شکل 3 – 7 ) وقتی است که موجودی و تقاضا

 برابر هستند . در عمل ، این شرایط کامل معمولا” به کار برده نمی شود و با وجودی که قیمت به مقدار زیادی تحت تأثیر موجودی و تقاضا قرار دارد ، دیگر عوامل هم تأثیری خواهند داشت .

مدیران شیوه معمولا” بیشتر سعی در ایجاد یک بازار کمتر دارند تا یک بازار کاملتر ، که در آن ، « دیگر چیزها ، برابر نیستند » و آنها در آنجا فایده رقابتی دارند . روش فروش آنها به منظور متفاوت ساختن محصولات شرکتشان از محصولات دیگر شرکت ها ، طراحی شده است طوری که ، در عوض این که یک شماربالایی از محصولات همانند در اختیار مصرف کنندگان وجود داشته باشد ، شماری از محصولات متفاوت در دسترس قرار بگیرد . می توان این طور گفت که ، فروش شرکت سعی دارد تا یک حق انحصاری برای آن محصولات شرکت ایجاد کند تا شرکت بتواند قیمت ها را با کنترل موجودی محصول ، در کنترل خود داشته باشد . شرکت مایکروسافت ، نمونه ای از این شیوه ، از لحاظ

 تکنولوژی اطلاعات می باشد ، و موفقیتش در ایجاد یک حق انحصاری ، با این حقیقت نشان داده شده است که ، تحت قوانین ضد حق انحصاری ( یا ضد انحصار ) ایالات متحده قرار گرفته بوده است .

بازارها ، در عمل ، متمایل به انعکاس شیوه های مختلف عیب و نقص دارند که ، در آن شرکت ها سهم بیشتر یا کمتری از بازار دارند ، و اطلاعات و تغییر پذیری مصرف کننده محدود است . « قوانین » موجودی ، تقاضا و قیمت به طور کامل ، در اکثر گسترده ی موقعیت های بازاری واقعی ، به کار گرفته نمی شود ، اما آنها به عنوان گرایش ها یا تمایلات زیر بنایی باقی می مانند که ، احتیاج دارند تا به حساب آینده تبلیغات ، کاتالوگ های پست سفارشی و خرید اینترنتی ، همگی تلاشی هستند برای وسعت بخشیدن به اطلاعات برای مصرف کنندگان وترغیب کردن آنها به خرید کالاهایی ویژه ، در حالی که ، مصرف کنندگان در عمل ، از نظر زمان و دسترسی ، و توانایی شان در « خرید کردن در اطراف » ، اطلاعات محدودی دارند . درحقیقت ، سیاست قیمت گذاری معمولا” بستگی دارد به حالت بازاریا « آنچه بازار دارد » . مدیران می توانند قیمت بالایی را به منظور افزایش تفاوت های بابت سود مفید مطالبه کنند ، اما اگر این سیاست تقاضا را بسیار زیاد کاهش دهد ، قیمت باید پائین بیاید . به منظور به حداکثر رساندن تقاضا ، یک مدیر  می تواند پائین ترین قیمت ممکن را مطالبه کند ، هر چند این قیمت باید به اندازه کافی برای فراهم ساختن یک تفاوت بابت سود معقولانه ، بالا باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع ساختار داده

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع ساختار داده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع ساختار داده را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ساختار داده

 نام : دفتر روزنامه

• نام مستعار :
• توضیح : اسناد روزانه حسابداری به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر روزنامه ثبت می گردد سپس از دفتر روزنامه به دفتر کل بر اساس سر فصل های مربوطه منتقل می گردد .
• ترکیب : شماره سند

 + تاریخ { روز + ماه }

+ شماره کل

+ شرح

+ بدهکار

+ بستانکار

+ منقول از صفحه

.+ نقل به صفحه

1- ساختار داده

1- نام : دفتر کل

2- نام مستعار :

3- توضیح : با توجه به عملیات شرکت سر فصل بندی شده و عملیات روزانه دفتر روزنامه به سر   فصل های مربوطه دفتر کل منتقل می شود . بدیهی است که در هنگام انتقال شماره صفحه دفتر روزنامه در دفتر کل و شماره صفحه دفتر کل در دفتر روزنامه منتقل می گردد .

 4- ترکیب :       حساب

                        + شماره روزنامه

+ تاریخ { روز + ماه }

+ شرح

+ بدهکار

+ بستانکار

+ باقیمانده

• ساختار داده
• نام : دفتر معین
• نام مستعار :
• توضیح : بر اساس تک تک سر فصل های جزء سر فصل بندی می شود و از روی اسناد حسابداری ثبت می شود که شماره سند در صفحه دفتر معین و شماره صفحه دفتر معین در سند منعکس می گردد .
• ترکیب :         سند

                        + شماره سند

+ تاریخ { روز + ماه }

+ شرح

+ بدهکار

+ بستانکار

+ تشخیص

+ باقیمانده

• ساختار داده

1- نام : اجازه پرداخت

2- نام مستعار :

3- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک

4- ترکیب :       تاریخ

                        + مبلغ { حروف + عدد }

                        + در وجه

                        + پرداخت = 5 { شرح + مبلغ + مبلغ کل }

                        + جمع مبلغ

                        + کسر می شود پایت

                        + چک شماره

                        + عهد حساب جاری

                        + بانک

• ساختار داده
• نام : رسید دریافت وجه
• نام مستعار
• توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد
• ترکیب :   تاریخ

+ مبلغ کل

+ شماره

+ جاری

+ بانک

+ شعبه

+ سر رسید

+ بایت

+ از { آقا / خانم / شرکت }

+ بدهکار حساب

+ بستانکار حساب

+/* توضیحات */

• ساختار داده :
• نام : کارت حسابداری انبار
• نام مستعار :
• توضیح : شامل مقدار مبلغ اول دوره ، وارده طی دوره ، صادره طی دوره و پایان دوره می باشد که از نظر مقدار موجودی کاردکس انبار را نیز کنترل می کند .
• ترکیب :      

نام کالا

+ واحد شمارش

+ عدد

+ تاریخ

+ شماره ] وارده / صادره [

+ وارده = { مقدار + نرخ + قیمت }

+ صادره = } مقدار + نرخ + قیمت }

+ موجودی = { مقدار + نرخ + قیمت }

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاهها

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.

عدم صلاحیت ذاتی:

عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)

عدم صلاحیت ذاتی:

عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

صلاحیت:

شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیه الشی مخففه کطواعیه و لیس فی کلامهم فعالیه مشدده کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).

·  (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:
تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 – 261). معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدد است که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افرادباشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق از نظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت ودعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ،دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول – دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم – ذکر ایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم – ذکر ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم – طرح دعوی متقابل چنانچه ماده 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد. اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی .در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابققواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه قضیه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوطبصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).
تاکنون صلاحیت بطور کلی مبنی بر معنای وسیع دادگاهها اعم از دادگاههای دادگستری یا اداری و دادگاههای عمومی و اختصاصی و غیره اختصاراً بیان شد و اینک صلاحیت ذاتی و نسبی را در مورد خصوص دادگاههای مدنی دادگستری به اجمال بیان میکنیم : صلاحیت دادگاههای مزبور طبق قوانین مختلف تغییراتی پیدا کرده ، قانون سابق عدم صلاحیت ذاتی را شامل موارد زیر میدانست : «عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدائی – عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزائی – و یا محکمه جزائی و تجارتی نسبت بحقوقی و یا محکمه ابتدائی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجع بمحاکم اداری ». و در قانون آئین دادرسی مدنی فعلی صلاحیت ذاتی چنین تعریف شده است : «صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری صلاحیت ذاتی است ». (فقره اول از ماده 197 آئین دادرسی مدنی ). علت اقتصار صلاحیت ذاتی در قانون فعلی چند امر میباشد: اول آنکه چون در سازمان قدیم دادگستری در دادگاه صلحیه قاعده وحدت قاضی و در محکمه ابتدائی قاعده تعدد قضات جاری بوده و معلوم است که این قاعده مربوط بنظم عمومی است و بالنتیجه تخلف از آن بنظم عمومی خلل وارد میسازد و چنانکه قبلاً گفتیم هر چه مربوط بنظم عمومی است ، جزء صلاحیت ذاتی بشمار است . و در قانون فعلی از جهت میزان خواسته میان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای دعاوی راجعه بدادگاه بخش قرار داده وگرنه از لحاظ رسیدگی بدعوی هر دو مرحله بدوی هستند،بنابراین طبعاً صلاحیت آنها نسبی است ، چه قواعد آن مربوط بنظم عمومی نیست . دوم آنکه طبق قانون فعلی دعاوی بازرگانی نیز در دادگاه دادگستری رسیدگی میشود و محکمه بازرگانی وجود ندارد لذا موضوع اینکه صلاحیت محاکم حقوقی با محکمه تجارت و بالعکس از بین رفته و دیگر بحث از اینکه صلاحیت ذاتی یا نسبی است منتفی میباشد. سوم آنکه نسبت دادگاههای مدنی و کیفری که در قانون قدیم صلاحیت ذاتی محسوب شده در قانون فعلی وجود ندارد، زیرا طبق مقررات فعلی وزارت دادگستری بعضی دادگاههای شهرستان را به امور کیفری و برخی را به امور مدنی اختصاص میدهد و در عین حال ممکن است محکمه مدنی به امور جزائی و محکمه جزائی به امور مدنی رسیدگی کند، و دادگاه مدنی در وقتی که رسیدگی به امور جزائی میکند دادگاه کیفری است ، چنانچه دادگاه کیفری در وقت رسیدگی به امور مدنی دادگاه مدنی محسوب میشود. بنابراین موضوع صلاحیت بین دو نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نیست . در هر حال قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف را در مواد 10 تا 12 بطریق زیر بیان کرده :
1- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی اصولاً در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است . 2- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان است . 3- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند در صلاحیت ذاتی دادگاههای استان است . و از آنچه گفتیم معلوم شد که اساس صلاحیت ذاتی سه امر است : صنف ، نوع ، درجه دادگاهها. مثلاً صنف دادگاه را آئین دادرسی چنین تعبیر کرده : صلاحیت «دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری » صلاحیت ذاتی است . و راجع بدرجه دادگاهها گفته «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیش گفتار:

انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد. به همین جهت مایل است پس از مرگ، یادگارهایی از خود به جای گذارد. این یادبودها می توانند خیرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.

وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و با نیبت مشروع، تمام و یا قسمتی از مال یا اموال خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال حبس کند تا دیگران از منافع آن مال استفاده نمایند. مثلا شخصی تمام یا قسمتی از اموال خود را وقف می نماید تا از منافع آن برای دختران بی‌بضاعت جهیزیه تهیه گردد.

وقف ریشه در تاریخ دینی و مذهبی ما دارد و از عقودی است که ضمن جلوگیری از مال‌اندوزی و تکاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری می شود. نیاکان ما اعتقاد وافری به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هایی که از گذشته‌ها به جای مانده حکایت از این اعتقاد راسخ دارد ولی متأسفانه این رسم بسیار با ارزش به تدریج و در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.

پیامبر اسلام می فرمایند: وقتی انسان 3 سه چیز نام او را جاودانه می سازد:

1) فرزند صالح   2) علمی که دیگران از آن بهره مند گردند.

3) صدقه جاریه (وقف)

امیدواریم با آشنایی با مبانی حقوقی «عقد وقف» شاهد رواج روزافزون این عمل خیر باشیم تا همگان از منافع آن بهره مند گردند.

«خلاصه ای بر وقف»

«ضروریات عقد وقف»

1) مال وقف باید از دارایی شخص خارج شود یعنی حبس گردد تا مورد نقل و انتقال قرار نگیرد.

2) حبس مال باید دایمی باشد تا با گذشت زمان وضعیت ثابتی داشته باشد.

3) مالی که وقف شد، به خودی خود اداره آن ممکن نیست بنابراین سازمان یاشخصی باید مسئولیت اداره آن را بر عهده گیرد.

4) وقف باید برای امور مشروع و با نیت خیرخواهانه باشد.

«خصوصیات واقف»

1) «واقف» کسی است که مالی را که در مالکیت دارد وقف می کند. همان طور که برای انجام معامله، اهلیت طرفین معامله (رشد، عقل، بلوغ) ضروری است برای وقف اموال نیز برخورداری از این خصوصیت الزامی می باشد. در عقد وقف پس از آن که مال به تصرف موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع آنها می شود) داده شد، عمل وقف تمام و کامل می گردد.

شاید علت آن که تصرف موقوف علیهم موجب کامل شدن این عمل حقوقی می شود، آن است که واقف فرصتی داشته باشد تا عملاً خروج رایگان مال خود را به چشم خود ببیند تا چنان چه به عللی منصرف شد، بتواند از آن انصراف نماید.

2) واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف  می کند (لا وقف الا فی ملک) زیرا به موجب وقف، مال از دارایی شخص خارج می شود. هم چنین واقف می تواند مالی از اموال خود را که دیگری به طور موقت از منافع آن استفاده می کند مانند ملک اجاره‌ای خود یا ملکی که مالک هم جواز در آن حق ارتفاق دارد را هم وقف  نماید (مشروط بر آن که با وقف به حق هم جوار آسیبی نرسد).

3) واقف باید مالی را وقف کند که با استفاده از منافع، عین مال از بین نرود، بنابراین وقف مواد غذایی که با مصرف آن عینی باقی نمی‌ماند، صحیح نمی‌باشند.

«اقسام وقف»

کسی که مال برای استفاده او وقف می گردد (موقوف علیه) یا خاص است یا عام.

1) موقوف علیه خاص: یعنی تنها اشخاص معینی و محصوری که در وقف  نامه از آن‌ها نام برده شده می توانند از منافع وقف استفاده نمایند مانند: وقف  بر اولاد، بستگان، خدمه و غیره.

2) موقوف علیه عام: در وقف عام همه یا بخشی از افراد جامعه موضوع وقف  هستند و از منافع آن استفاده می کنند مانند وقف مساجد، معابر، مدارس، پل، بیمارستان و غیره. در وقف  عام خود واقف هم می تواند به عنوان یکی از افراد جامعه از منافع وقف استفاده نماید.

برای وقف  نمی‌توان ما به ازاء تعیین کرد بدین معنی که واقف مالی را وقف کند مشروط بر آن که موقوف علیه در مقابل آن مالی را ببخشد یا مخارج او را بدهد.

وقف اموال با نیت نامشروع نافذ نیست چون همان طور که قبلا بیان گردید، وقف باید با نیت خیر و مشروع باشد. چنان چه کسی برای فرار از دین مال خود را وقف  نماید، نافذ نیست مگر آن که طلبکار با وقف موافقت نماید که در این صورت وقف دارای اعتبار حقوقی خواهد شد.

«متولی و ناظر»

اداره وقف بر عهده «متولی» و «ناظر» است. وظیفه متولی تصمیم گیری و اجرا است اما ناظر همان طور که از نامش پیداست، نقش بازرسی و نظارتی دارد.

متولی:

متولی در جریان وقف  اموال از طرف واقف تعیین می شود بنابراین پس از تحقق وقفف واقف حق تعیین متولی را ندارد.

واقف می تواند خود را متولی قرار دهد ولی در هر صورت تولیت متولی باید از طرف اداره اوقاف گواهی شود. در صورت اختلالات در این مورد، مراتب در دادگاه مطرح و قابل رسیدگی خواهد بودد.

متولی حق دارد که این سمت را قبول یا رد کند اما چنان چه سمت تولیت را پذیرفت، دیگر حق ندارد استعفا دهد.

واقف و حاکم نمی‌توانند متولی را عزل نمایند یعنی عزل متولی امکانپذیر نمی‌باشد و چنان چه متولی در عمل و مدیریت وقف مرتکب خیانت در امانت گردد و از صفت عدالت خارج شود، از طرف دادگاه امینی به او ضمیمه می گردد. البته در یک صورت عزل متولی ممکن است و آن در صورتی است که در وقف نامه قید شده باشد که در صورت عدم عدالت یا خیانت در امانت متولی، واقف یا حاکم حق عزل او را دارد. هم چنین ممکن است واقف در وقف نامه، وصف خاصی را در مورد متولی شرط کرده باشد. پس چنان چه آن وصف از بین برود، سمت متولی نیز خود به خود از او سلب خواهد شد. مثلا ممکن است واقف در وقف نامه قید نماید که متولی حتماً باید متاهل باشد پس چنان چه متولی همسرش را طلاق دهدف وصف خاص مورد نظر واقف دیگر وجود ندارد و متولی خود به خود از سمت خود عزل خواهد شد.

تولیت سمتی است که واقف به متولی می دهد بنابراین متولی نمی‌تواند از خود سلب تکلیف و مسئولیت نموده و آن را به دیگری واگذار کند؛ البته متولی برای اداره‌ امور می تواند در یک صورت وکیل بگیرد و آن در حالتی است که در وقف  نام «شرط مباشرت» نیامده باشد یعنی چنان چه واقف در وقف نامه صرفاً متولی را مقید به انجام و اداره امور وقف نکرده باشد، او می تواند برای اداره امور وکیلی انتخاب نماید و البته وکیلی که متولی انتخاب می کند، باید توانایی انجام امور را داشته باشد، چنانچه اداره اوقاف تشخیص دهد که وکیل تواناییهای لازم را ندارد، به متولی تکیف می کند که وکیل را تعویض نماید.

متولی برای اداره موقوفه مستحق گرفتن اجرت است بنابراین چنان چه واقف در وقف نامه خود اجرتی برای متولی تعیین کرده باشد، همان میزان چه کم باشد و چه زیاد به او پرداخت می گردد اما چنان چه دستمزدی تعیین نکرده باشد، متولی مستحق دریافت اجرت المثل می باشد. البته واقف می تواند خودش متولی وقف باشد و برای اداره موقوفه برای خود اجرتی تعیین نماید ولی نباید میزان اجرت آن قدر زیاد باشد که این تصور را ایجاد نماید که واقف برای فرار از دین یا مالیات، مال خود را وقف نموده تا به این وسیله ضمن حفظ مالکیت خود از منافع آن استفاده نماید که در این صورت چنین وقفی را باید باطل دانست.

واقف می تواند یک یا چند نفر را برای اداره موقوفه تعیین نماید که به طور مستقل یا دسته جمعی موقوفه را اداره نمایند یا متولی ای تعیین نماید که همراه خودش یا بدون او موقوفه را اداره نماید. چنانچه واقف چند متولی تعیین نمود که هر یک به طور مستقل موقوفه را اداره نمایند، اقدام هر یک از متولیان اعتبار دارد و هر یک از آن‌ها که زودتر اقدامی انجام دهد، آن عمل معتبر است. در این حالت فوت یا جنون هر یک از آن‌ها در تولیت بقیه خلل وارد نمی‌کند.

چنانچه وظیفه متولیان به صورت مشترک باشد، هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند اقدامی انجام دهد چرا که انجام این کار اقدامی فضولی محسوب می شود. بنابراین کلیه امور باید به صورت مشترک و توسط همه آن‌ها صورت گیرد و چنانچه یکی از آن‌ها فوت نماید یا محجور گردد، در صلاحیت دیگران تأثیرگذار خواهد بود.

«ناظر»

همان طور که گفته شد، سمت ناظر بیشتر جنبه بازرسی در امور متولی است تا کار موقوفه را به درستی انجام دهد. این نظارت به 2 صورت است: اطلاعی و استصوابی.

در نظارت اطلاعی، اعمال متولی به اطلاع ناظر می رسد تا چنانچه خلاف و خیانتی مرتکب شد، از طرف ناظر مراتب به مراجع ذی صلاح اطلاع داده شود.

در نظارت استهرابی، نظارت به صورت کامل انجام می گیرد. یعنی هر عملی که متولی انجام می دهد، باید با تصویب ناظر باشد بدون آن که ناظر در کار عملی موقوفه مداخله‌ای داشته باشد. ناظر هم مانند متولی در حکم امین است و چنانچه در امور خلاف با متولی تبانی کند یا خود رأساً مرتکب خیانت شود، مسئول است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع انواع حقوق مدنی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع انواع حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

آزاد واحد کرج

نام استاد: آقای خندانی

حق : حق یعنی سلطه، اقتدار اختیار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری که قانون هر کشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی کنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالک این میز هستم. یعنی حق مالکیت بر این میز چند است. حق مالکیت یک حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست مثل حق زوجیت، حق ابوت، بنوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال عرفاً مترادف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ارادی مثلاً بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری بر اثر ارث.

استثنائاً حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یک حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفیع که صاحب حق شفعه است نمیتواند حق خود را به دیگران منتقل کند ولی قابل انتقال است و به وراث میرسد(م823)0

اصولا خیارات یک حق مالی هستند. خیارات در نکاح غیرمالی هستند. یک خیار هست که قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثالث به وراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه قابل انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اسقاط است یعنی صاحب حق فقط به اراده ی خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی که مالک میز است میز خود را دور می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل اسقاط نیست. علت از بین رفتن می تواند اسقاط، بیع، صلح، هبه ویا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق عینی2- حق دینی یا شخصی

حق عینی یعنی حق روی عین معین مانند مالکیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می گویند طلب هر نوع حقی است که شخص روی شخص دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به کندن چاه می کند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبکار است طلب یعنی تعهد. هر کس در مقابل کسی تعهد کند اولی را متعهد ودومی  را طلبکار گویند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم روی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درماده 29 حقوق عینی را شمرده ولی ماده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شمرده در حالیکه حقوق عینی 6 تا است. (که 5 تای اولی را حق عینی اصلی)و (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی کامل و 4 تای دیگر حق عینی اصلی ناقص هستند.

• حق مالکیت : کامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالکش اجازه می دهد تمامی انتفاعات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری که حق روی آن است. مانند میز در مورد حق مالکیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه دردی می خورد و چه فایده ای است(دارد). مفاد حق مالکیت، تمام تصرفات در مال است و این مفاد را ماده 30 می گوید.

موضوع حق مالکیت دو چیز است یا عین است یا منفعت. بند یک م 29

حق انتفاع: حق انتفاع یعنی مالی که هم عین آن و هم منافعش متعلق به شخصی است (مالک) ولی شخص دیگری (منتفع) حق دارد از منافع این مال استفاده کند. مانند اینکه شخصی به مسافرت می رود و حق سکونت از خانه اش را برای یکسال به دیگری واگذار کند.(م43)

حق ارتفاق: در واقع یک نوع حق انتفاع است یعنی در حق ارتفاق هم مانند حق انتفاع یکنفر از منافع مال دیگری استفاده می کند ولی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است. هر حق    ارتفاقی حق انتفاع است ولی هر حق انتفاعی حق ارتفاق نیست.

حق ارتفاق 2 خصوصیت دارد که خاص بودنش را مشخص می کند 1- حق ارتفاق ویژه اموال غیرمنقول است ولی حق انتفاع ممکن است روی مال منقول باشد یا غیرمنقول 2- در حق ارتفاق صاحب حق خودش باید مالک یک مال غیر منقول باشد و حقش در مال غیرمنقول دیگری است. در حالیکه در حق انتفاع صاحب حق لازم نیست. مالک چیزی باشد. مثال حق ارتفاق: حق عبور رو حق منظر و حق المجری است.

مثال 1-  همسایه

مثال 2- شما حق دارید روزها از ملکی عبور کنید که حق انتفاع است.

حق تحجیر:

اصطلاحات:

زمین موات 1- زمین دایر 2- زمین بایر

زمین موات یعنی زمین مرده، زمینی که هیچ استفاده از آن نمی شود کرد و مالک هم ندارد. هر کس زمین موات را احیاء کند، آن زمین می شود دایر وآن شخص مالک آن زمین می شود. احیاء کردن تنهابه کشت و زرع نیست مثال زراعت، ساختمان، زمین بازی م 141- حال زمین دایر اگر دوباره موات شود می شود بایر یعنی زراعتش از بین برود و ساختمان خراب شود که مالکیت مالک نیز از بین می رود.

زمین موات و بایر عین هم اند و تفاوتشان در سابقه شان می باشد که زمین بایر سابقاً دایر بود.

هر کس زمین موات را احیا کند مالک آن می شود م 143.

تحجیر به معنی مقدمات احیاء است یعنی شخص می آید روی زمین موات کاری انجام د هد که می خواند که قصد احیاء دارد.( بقول قانون شروع در احیا)

مباح مالی است که مالک ندارد(م27).

در اثرتحجیر،تحجیر کننده مالک زمین نمی شود. بلکه حقی روی زمین پیدا می کند به نام حق اولویت در احیاء، یعنی تحجیر کننده حق تقدم پیدا می کند نسبت به بقیه افراد جامعه برای احیا. اول او باید احیا کند که اگر او نخواست بعداً دیگران. حق تحجیر یک حق عینی است. زیرا حق بر روی زمین است. موضوع حق زمین ومفاد حق اولویت در احیا است.

حق شفعه: هرگاه دو نفر در مال غیرمنقولی شریک باشند و یکی از شرکاء تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یعنی حق دارد پولی را که ثالث به شریکش داد به ثالث بدهد و ملک را تملک کند. مثال: ملک مشاع بین حسن دو دانگ و حسین چهار دانگ مالک می باشند حسین چهاردانگ را به علی به 5،000،000 می فروشد در این حالت حسن 2 حق دارد 1 حق مالکیت بر سهم خودش و 2 حق شفعه روی 4 دانگ علی به موجب این حق می تواند 5،000،000 را به علی بدهد و مالک 4 دانگ دیگر شود و رضایت علی شرط نیست و این حق حقی عینی است چون روی زمین است.

موضوع حق شفعه مال غیر منقول متعلق به خریدار است (در مثال ما علی). مفاد حق شفعه تملک است حق شفعه الویت نیست الویت یعنی چند نفر یک حقی را دارند یکی از آنها الویت دارد بر دیگران.

حق شفعه فوری (م821 ) است و بعد از بیع به وجود می آید.

حق وثیقه: وثیقه یعنی تضمین و چیزی که باعث اطمینان می شود. در حقوق مدنی، وثیقه یعنی مال یا شخصی که طلب طلبکار را تضمین می کند. وثیقه بر دو نوع است : 1- وثیقه شخصی 2- وثیقه عینی(حق وثیقه، حق عینی تبعی)

وثیقه شخصی یعنی شخصی که با طلبکار قرارداد می بندد و دین بدهکار را تضمین می کند وثیقه شخصی در حقوق ما دو عقد است 1- ضمان تضامنی(م723) 2- کفالت (م734) (وثیقه شخصی)

وثیقه عینی: دو جور است یا به سبب عقد حاصل می شود یا به سبب دستور مقام قضایی.  به اولی وثیقه قراردادی و به دومی وثیقه قضایی میگویند.

وثیقه قراردادی: یعنی مدیون با انعقاد قرارداد با طلبکار مالی از اموالش را بوثیقه طلبکار می دهد. به این قرارداد عقد رهن گویند، بنابراین وثیقه قراردادی همان عقد رهن است. طلبکار مالک مال نمی شود. حق استفاده از مال را هم ندارد، فقط باید مال را نگهدارد. مفاد حقش این است که اگر بدهکار سروعده بدهی اش را نداد طلبکار با مراجعه مقامات قضایی تقاضای فروش مال را می کند و طلبش را بر می دارد.

چرا به این حق می گویم حق عینی تبعی: 1- حق طلبکار چون روی مال بدهکار است می شود حق عینی ولی این حق عینی تابع طلبش است اگر طلب نبود این حق هم نبود و هرگاه طلب از بین برود  حق هم از بین می رود در حالیکه سایر حقوق عینی تابع چیزی نیست و مستقل است و اصلی است و تبعی نیست.

• وثیقه قضایی یعنی مقامات قضایی مال بدهکار را توقیف می کنند و به وثیقه طلبکار می دهند. فرقش با قراردادی این است که در وثیقه قضایی اراده مدیون لازم نیست. مانند قرار تامین خواسته.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است