برچسب مظاهرفرا - حامی فایل

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ویژگیها
جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.
گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.
تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:
1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.
اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:
1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.
برای تحقّق جرم سازمان یافته لااقل باید شش ویژگی از یازده ویژگی فوق وجود داشته باشد که 3 ویژگی شماره 1،5،11 برای تحقّق جرم سازمان یافته یا تشکیل گروه مجرمانه ضروری است.
پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته از ارایه و پیشنهاد شناسایی ویژگیهای «جرم سازمان یافته » اجتناب ورزیده به جای آن ترجیج داد که با مشکل تعریف « جرم سازمان یافته » مواجه گردد.
گروههای جرم سازمان یافته در بعضی یا تمام این ویژگیها شریک هستند و در این شرکت به تشکّل سازمانی آنها یا بزرگ و کوچک بودن اندازه آنان و یا اینکه ریشه در بازار دارند یا به طور سازمانی متشکل شدهاند توجه نمیشود . بنابراین بعضی از آنها شامل گروههای بزرگی هستند که مستقیماً تشکیلاتی را درست میکنند که مدل سازمانی شرکتهای چند ملیتی قانونی را تقلید میکنند کما اینکه گروههای کوچکی را نیز شامل میشوند که با یک ماهیت جغرافیایی یا بازار محدود به فعالیت مشعول هستند. در حالی که اندازه گروه و عمر آن الزاماً ویژگیها ی متمایز کننده نیستند، در عین حال این ویژگیها قابلیت اریراد صدمه به جامعه و تهدید اجرای آن را آشکار میسازند.
گروه های جرم سازمان یافته معاصر همچنین تمایلاتی را به سوی پیچیدگیهای سازمانی بزرگتر نشان میدهند که این تمایل منعکس کننده واقعیتهای مربوط به اوضاع و احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن، بازارهای جهانی احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن،بازارهای جهانی و سیستمهای جهانی است. در این معنا جرم سازمان یافته، جهت اجتناب از برخی تحریفهای هوشمندانه مبتنی بر فرضهای صطحی و رنگارنگ ناشی از مفاهیم افسانهای این پدیده کیفری، به عنوان یک «سیستم» و نه یک همکاری مورد بررسی وتوصیف قرار گرفته است. ویژگیهای شاخص این سیستم عبارتند از:
الف) سازمان منظم ارکان مجرمانه و غیرمجرمانه آن.
ب) ارتباطات مختلف بین عوامل سیستم و سیستمهای فرعی مختلف.
ج) وحدت هدف(که عبارت است از: جستوجوی قدرت ازطریق به دستآوردن متجاوزانه سرمایه و تأثیر کنترل کننده آن بردیگران).
د) ویژگی فراملّی.
برای تحققّ این شرایط و یا درنتیجه این شرایط گروههای جرم سازمان یافته جهت به دستآوردن امتیاز از تمامی فرصتهای موجود، خصوصاً فرصتهای بازار وجهت پاسخگویی به حوادثی که ممکن است تأثیری منفی برآنها داشته و یا به طور مثبت به نفع آنها باشد انعطافپذیری و انطباقپذیری را توسعه دادهاند.
ساختار این گروهها که عموماً درآمریکای شمالی و اروپا و اکنون به خوبی در مناطق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است، به طور قابل توجهی متفاوت بوده ونه ماهیت آنها، شرایط فرهنگییی که از آن ناشی شدهاند، نیازشان به بقأ و رشد و مهارتشان در تغییر شرایط و اوضاع و احوال بستگی دارد. دامنه تنوع ساختاری شامل گروههای زیرین است: گروههای برادرانهای که ممکن است شامل تعدادی از«خانوادهها» باشد که ساختارهای دیگری برای هماهنگ کردن عملیات خود داشته وممکن است به صورت یک اتحادیه شبیهسازی شده باشند. گروههای نژادی یا ملّی که به عنوان شبکههایی براساس چنین وابستگیهای نژادی عمل میکنند. و گروههایی از نوع تبهکاران و اراذل و اوباش که به وسیله هدف مشترکشان – تحصیل متجاوزانه منافع – دور هم جمع شدهاند که ممکن است مبتنی بر نژادپرستی باشد یا نباشد.
ساختارهای این گروهها و روابطشان همچنین براساس فعالیتهای مختلفی که انجام میدهند یا فرصتهای خرید و فروش که برایشان پیش میآید، متفاوت است. بنابراین تفاوتها براساس مناطق و دیگر عوامل است.
تشخیص ویژگیهای سازمانهای جرم سازمان یافته الزاماً مرز دقیق بین آنها را مشخص نمیکند. تقریباً هر ماهیت مجرمانهسازمان یافتهای عوامل چندگانه را منعکس مینماید. به علاوه ساختارهای جدید نشان میدهد که تا چه حدی آنها به وسیله عوامل فرصت طلبانهای شکل گرفتهاند که میتوانند برای اقدام مجرمانه مفید بوده یا ضرر داشته باشند. سرانجام باید گفته شود که ویژگیها و انواع سازمانها و همچنین سلسله مراتب آنها مورد پافشاری بیجهت قرار نمیگیرند.
در واقع جرم سازمان یافته انعطاف و نسبت به فرصتها و حوادث مختلف تغییر پذیر است ولی سازمانهای مجرمانه خصوصاً نسبته به فرصتهای سودآور و فشارهای ناشی از سیاستها واعمال عدالت کیفری حساس هستند. این گروهها همچنین نسبت به شرایط اجتماعی، فرصتهای در حال تغییر، تکنیکهای مدیریت پیشرفته و فرصتهای سودمند، سازگاری و انطباق پیدا میکنند. دگرگونی آنها اصولاً فرصت طلبانه بوده و به ندرت براساس عقیده و نظر میباشد. با وجود این، بعضی از مدلهای تشکیلاتی با ثبات، تمایل به حفظ ویژگیهای خود داشته و میخواهند نسبت به تغییرات، کمتر انعطاف پذیر و آسیبپذیر باشند. این مطلب به این معنا نیست که فعالیت آنها یا روش کار آنها(modus operandi) بر اساس فرصتهای اتفاقی جدید تغییر و تحول پیدا نکند، بنابراین برای فرار از تکنیکهای جدیدی که به وسیله اجرای قانون جهت شناسایی و دستگیری آنها مورد استفاده قرار میگیرد فعالیتهای آنهااز موضوعی به موضوع دیگر تغییر یافته و روشها عوض میشود یعنی فعالیتها برای به دست آوردن سود بیشتر وخطر کمتر،از مرزهای ملی فراتر میرود.
خشونتهای سازماندهی شده نقش مهمی را در تصمیمات گروههای جرم سازمان یافته برای تغییر روشها یا جابهجایی فعالیتها بازی میکنند. غالباً این گروهها به نیازهای تشکیلاتی داخلی خصوصاً تلاشهای رهبری پاسخ میدهند. در موارد دیگر، گروههای جرم سازمان یافته برای افزایش تأثیرگذاری فعالیتشان در تجارت و تأمین فرصتهای سرمایهگذاری از طریق تطهیر پول به دنبال فعالیتهای قانونی و حفظ آن هستند.
جرم سازمان یافته جرم سازمان یافته فراملّی
متخصصان هنوز تلاش میکنند تا ویژگیهای جرم سازمان یافته و خصیصههای جرم سازمان یافته فراملّی را تعریف و مشخص نمایند و تعیین کنند که آیا این دو در یک راستا قرار دارند ویا در ماهیت واساس مقداری با هم متفاوتند. موضوعاتی از قبیل اندازه، ساختار و پیوستگی چنین سازمانهایی، فعالیتهای اقتصادی آنان، دسترسی آنان در محدوده جامعه قانونی و شعبههای فراملّی فعالیتهای آنان از جمله عناصری است که در مباحث آکادمیک مودر توجه و گفتوگو میباشد، بعضی از متخصصّان، جرم سازمان یافته فراملّی را به عنوان سازمانهای سلسلهوار بزرگی میبینند که همانند مؤسسات عمدهای به صورت فراملّی به فعالیت میپردازند. در حالی که گروههای جرم سازمان یافته شعب فراملّی ندارند، گرچه آنها ممکن است مقداری فعالیتها یا ارتباطات فراملّی داشته باشند، ولی این تمایز با توجه به اطلاعات موجود کاملاً متفاعد کننده نیست و در واقع نظر متخصصان شامل یک سری از ابعاد ونگرشهایی میشود که به ویژگیهای و گروههای جرم سازمان یافته و اینکه چگونه و چرا این گروهها میتوانند و یا لازم است از گروههای جرم سازمان یافته فراملّی متمایز گردند مربوط میشود.
در حالی که تاکنون هیچ تعریف مورد قبولی از جرم سازمان یافته فراملّی وجودنداشته است، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته یا ویژگیهای عمده این شکل از فعالیت مجرمانه گروهی، همان ویژگیهای جرم سازمان یافته داخلی است ( که قبلاً مشخص گردید) ولی در مورد جرم سازمان یافته فراملّی بر ویژگیهای زیرین تاکید میگردد: 1- عملیات فراملّی و ارتباطات غیر داخلی با گروههای مشابه 2- اندازه بزرگتر 3- بالابودن حجم فعالیتهای مجرمانه 4- سطح بالای سودآوری 5- وجود سرمایههای مهم و قابل توجه 6- قدرت و تأثیرگذاری در قلمرو فعالیتها.
گفتنی است در حالی که تمایزهایی بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی وجود دارد، بعضی از گروههای دسته اول نیز به فعالیتهای فراملّی مشغول میگردند که در دسته دوم قرار دارند ونیز گاهی به فعالیتهای داخلی میپردازند.
این تداخل در فعالیتهای ملّی و فراملّی به مشکلات تمایز بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی دامن میزند. این حقیقت که گروههای معینی ممکن است در هریک از این دو طبقه معین کم وبیش به یک نوع فعالیت مشغول باشند، نیز به روشنی بر مشکلات تمایز بین این دو میافزاید.
کنفرانس جهانی وزرأ در مورد جرم سازمان یافته فراملّی این پدیده جدید را به صورت زیرین تشریح نمود: «جرم سازمان یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی دولتهای مستقل تلقی شده است ولی افزایش وابستگیهای اقتصادی میان دولتها، توسعه حمل ونقل سریع و سیستمهای ارتباطی، افزایش خارقالعاده تجارت بین المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشمگیری شرایط تحقق جرم سازمان یافته را تغییر داده است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی روی دادهاست.»
این تغییر همانگونه که گزارش بیان میدارد نشان دهنده وقوع تغییرات در ساختارها، الگوهای رفتاری، فعالیتها، سودآوری، قدرت و تأثیرگذاری از طریق دسترسی اجتماعی و سیاسی ناشی از فساد اداری میباشد.
این گزارش و گزارشهای دیگر مواردی را مشخص میکند که فعالیت مجرمانه فراملّی به وسیله جرم سازمان یافته در آنها رشد داشته است. این موارد عبارتند از: قاچاق مواد هستهای، قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق پول وتهدید امنیت ملی. جرم سازمان یافته فراملّی همچنین فرصتهای جدید را در شرایط (موقعیتهای» جنگهای داخلی به وجود آورده است که بحث آن در آینده خواهد آمد.
جهانی شدن تجارت،تقاضای مشتری( حتی برای محصولات غیرقانونی) و سیستم مالی، برای سازمانهای مجرمانه انتقال از فعالیتهای داخلی به فعالیتهای فراملّی را جذاب و آسان کرده است. گرچه تنها تعدادی از گروههای جرم سازمان یافته در این سطح فعالیت میکنند در عین حال بین گروههایی که منحصراً در سطح داخلی فعالیت دارند و گروههای فعال در عرصه ملّی و فراملّی ارتباطات پیچیدهای وجود دارد. در نتیجه این ارتباطات و عوامل دیگر، جرم سازمان یافته در بعد فراملّی گامهای بلندی برداشته است. فرصتهای جدید در سطح فراملّی آنچنان چهره جذابی پیدا کرده است که تعداد زیادی از گروههای جرم سازمان یافته را به طور سنتی عمدهً در سطح ملّی فعالیت میکردند. وادار کرده که در سطح فراملّی فعالیت کنند.
آنچه که عمدهً جذابیت فوق را ایجاد کرده دسترسی به بازارهای سود، فرصت سوءاستفاده از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانایی فعالیت در مناطقی است که سازمان ازاقدامات ناشی از اجرای قانون در امان بماند. یکی دیگر از محرکها، فرصت هدایت درآمدهای ناشی از فعالیتهای نامشروع از طریق سیستم مالی جهانی است تا از بنادر مالیاتی ومراکز بانکی نسبتاً غیرمنظم(بینظم) به عنوان نقاط عمده درآمد استفاده کرده و در کشورهایی که درآنها منابع سرمایههای فاصد میتواند مخفی بماند، سرمایهگذاری نمایند. بسیاری از این فرصتها با وجود خدمات تخصصی ارایه شده از طریق بانکداران، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران سرمایهگذاری که میتوانند به بهانه لزوم حفظ اسرار مربوط به حرفه، اسرار را مخفی نگه دارند، تقویت میگردد.
در گزارش دبیرخانه سازمان ملل به نهمین کنگره ملل متحددر باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین(قاهره:1995) بررسی اجمالی بعضی از فعالیتهایی که هم جرم سازمان یافته داخلی و هم جرم سازمان یافته فراملّی به آن مبادرت میورزند ارایه شده است. ولی فعالیتها، قلمرو، تاثیر و ارتباطات این جرم هرگونه که باشد، جرم سازمان یافته داخلی وجرم سازمان یافته فراملّی تجارتی است که سریعاً در حال رشدمیباشد و دسترسی گسترده و تأثیر خسارتبار آن یک تهدید جهانی است که برای مبارزه با آن اقدامات جهانی مورد نیاز است.
تطهیر پول، فعالیتهای اقتصادی مرزی و فساد اداری
جرم سازمان یافته جرمی است که انگیزه سودآوری وجلب منفعت موجب آن میگردد. بنابراین هرجا که سود بیشتر باشد، این سود به وسیله گروههای جرم سازمان یافته مورد توجه و سؤاستفاده قرار میگیرد. به طور مقارن (همزمان)، تطهیر پول برای گروههای جرم سازمان یافته بدون توجه به داخلی بودن یا فراملّی بودن آنها، عملی حیاتی است. زیرا این عمل موجب میشود که سرمایه های نامشروع آنها و منابع پلید این سرمایهها مخفی مانده و یا مبدل گردد. تطهیر پول موجب ادامه حیات سازمان شده، سرمایه در گردش را تامین کرده، اجازه سرمایهگذاری داده ، قدرت وتاثیرگذاری را بهبود بخشیده و ثروت و امنیت بیشتری را نیز فراهم میکند.
نفوذ در بازارهای مالی قانونی و اقدامات جرم سازمان یافته برای کنترل بخشهایی از بازارهای داخلی از طریق تطهیر عواید غیرقانونی آنها موجب استمرار ایجاد تهدیدهای ناگواربرای سیستمهای مالی داخلی و جامعه بینالملل میگردد. تجارت آزاد وارتباطات از راه دور بسیار سریع، ورود به فعالیتهای مالی پیچیده و تطهیرپول را در ورای مرزهای داخلی آسانتر میگرداند. به گونهیی که با یک تخمین روزانه یک میلیارد دلار عواید جرم از طریق بازارهای مالی جهانی به وسیله تلفن رد وبدل میگردد. همچنین متخصصان تخمین میزنند که بین سیصد تا پانصد میلیارد دلار از درآمدهای سرمایههای غیرقانونی از طریق بازارهای بزرگ بین المللی تطهیر میگردند. تطهیر پول تنها یک تهدید برای اقتصاد جهانی و بازارهای مالی نیست، بلکه علاوه برآن تطهیرپول میتواند از طریق سرمایهگذاری مجدد درآمدهای ناشی از جرم و امکان فساد اداری وتأثیر منفی بر بخشهای قانونی جامعه، جامعه را در معرض خطر قرار دهد. به ویژه این تهدید میتواند قانونی بودن(مشروعیت) سیستمهای سیاسی و اجتماعی را نیز به خطر اندازد. توانایی کنترل تطهیر پول یقیناً میتواند گروههای جرم سازمان یافته را کم تاثیرتر ودر نتیجه آسیبپذیرتر نماید.
همچنین علاوه بر مخفی نگهداشتن سرمایه و تطهیر درآمدها، گروههای جرم سازمان یافته به جرمهای اقتصادی مرزی دست زده و اقدامات خود را براساس یک اصل راهبردی که همواره محرّک تجارت قانونی بوده است. «پائین آوردن ریسکها وبالابردن بهرهها» متنوع ساختهاند. از آنجا که اقدامات اقتصادی مجرمانه «مرزی» غالباً بدون خشونت است ، آنها از امتیاز مضاعف عدم جلب توجه عمومی برخوردار بوده و در نتیجه فشار بر مقامات اجرای قانون را جهت اقامة دعوا و برخورد کاسته و سرانجام فرصت بیشتری برای موفقیت به دست میآورند. به علاوه، این نوع اقدامات اگر درنظر عموم مورد پذیرش نباشد با بردباری با آن برخورد میشود و همین امر نفوذ جرم سازمان یافته را در اقدامات اقتصادی واجتماعی قانونی افزایش میدهد. علاوه بر بالا بردن درآمدها، چنین اقداماتی جهت به دست آوردن قدرت وتأثیری که جرم سازمان یافته به دنبال آن است، انجام میگیرد.
در ارتباط با فساد اداری در گزارش دبیرخانه سازمان ملل به نهمین کنگره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل متحد بیان شده است:
13- در طول سالهای بسیار، مباحث قابل توجهی در جلسات دانشگاهی و بین المللی در باره تعریف فساد اداری مطرح شده است، در حال حاضر به نظر میرسد که سؤال و مشکل در باره قلمرو این جرم باشد تا تعریف آن، یعنی آیا این پدیده لازم است به طور گسترده(موسّع) تعریف گردد یا به صورت مضّیق؟ در حالی که هریک استدلال خاص خود را به طور فراوان داراست، در عین حال نیازهای عملی وفوریت آن ممکن است به سوی یک توضیح قابل عمل نشانه رود که آن را به سوی معیارهای ملی و بین المللی محکم برساند. یکی از اقدامات قدیمی(تعاریف اولیه) در سال 1931 که بر مبنای آن توسعه مشکل است، تعریف فشرده ج.ج سنوتریاj.j. Senoteria است:
«فساد اداری عبارت است از سوءاستفاده از قدرت عمومی برای به دست آوردن منافع شخصی.» در حالی که کلمه «فساد اداری» غالباً مترادف با «ارتشاء» به کار میرود تا هرگونه انگیزه وترغیب نامناسب را که در بخش خصوصی ارایه شده و میشود شامل گردد، ولی معمولتر این است که محدود به ارتشایی گردد که اداره عمومی(دولتی) را تحت تاثیر قرار میدهد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیادر نوزدهمین کنفرانس وزیران دادگستری اروپا(که توسط شورای اروپا در والتا، مالتا{valetta,Malta} از 14 تا 15 ژوئن 1994 تشکیل شد) گروه چند منظوره (Multidiscipliny ) در موضوع فساد اداری {the Moltidisciplinary Group on Corrption } (که مخفف فرانسوی آن GMC میشود) تعریف کاری زیر را در باره فساد اداری ارایه داد: «فساد اداری که به وسیله گروه GMC میشود) شورای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از ارتشاء و هر رفتار دیگری در ارتباط با اشخاصی که مسؤولیتهایی در بخش خصوصی یا عمومی به آنها واگذار شده که این رفتار، وظایف آنها را ناشی از موقعیت آنان به عنوان یک مأمور عمومی(دولتی) یا کارمند بخش خصوصی، نماینده مستقل یا هرنوع ارتباط دیگری از این نوع میباشد مورد تجاوز قرار میدهد و برای به دست آوردن امتیازهای ناعادلانه از هر نوعی برای خودشان یا دیگران صورت میگیرد.»
مفهوم قطعنامه شماره 7 داز هشتمین کنگره، ظاهراً با تعریف فوق سازگار است. در این متن میتوان گفت فساد اداری تا(اعمال) حق انحصاری قدرت به همراه آزادی عمل درتصمیم گیری را در صورت عدم وجود مسؤولیت محاسباتی تشکیل میدهد. این بدان معناست که کارمندان برای کسب درآمدهای ناشی از فساد اداری به عنوان یکی از کارکردهای موقعیت انحصاری خود برای یک خدمت یا عمل، قدرتشان در تصمیمگیری نسبت به اینکه چه کسی باید چقدر بگیرد و درجهای که تا آن درجه اعمال آنها پاسخگو میباشد، موقعیت دارند. در نتیجه یکی از موضوعات کلیدی سمینارهای بین المللی ، مسؤولیت محاسباتی است همانگونه که هدف نهایی همکاری بین المللی نیز میباشد.
14- ایجاد تمایز بین فساد اداری رهبران حکومت، وزیران و کارمندان عالیرتبه از یک طرف و فساد اداری کم اهمیت و جزیی که مثلاً توسط کارمندان دونپایه، کارکنان معمولی، پلیس راهنمایی و رانندگی از طرف دیگر صورت میگیردمفید خواهد بود. زیرا در دیگر جرمها نیز قوانین داخلی تفاوتهای مختلفی را براساس شدت جرم و معیارهای دیگر قائل میشوند. فساد ادرای یک خطر سازمانی وسیعی را تحمیل میکند، هیچ تفاوت ماهوی بین فساد اداری بزرگ و فساد اداری جزیی وجود ندارد و نباید استنتاج شود که فساد ادرای جزیی مهم نیست ، برعکس، در جایی که این فساد رایج است میتواند صدمه شدیدی برساختار جامعه وارد کند، زیرا معمولاً این جرم فقیرترین و آسیبپذیرترین اقشار را قربانی میکند. در عین حال فساد جزیی اصولاً مشکلی برای حکومت کشور مبتلا به فساد است که میتواند در واقع در جایی که فساددر ردة بالای جامعه شایع و فراوان است امید کمی به بررسی و برخورد مؤثر با فساد جزیی داشته باشد. در اینجا پیشنهاد میشود که نگرانی جامعه ملل باید سبب نتایج و تأثیر زیانبار فساد اداری بزرگ بر تمامی سطوح، ابتدا بر فساد اداری بزرگ متمرکز گردد.
15- فساد اداری بزرگ و جزیی هر دو میتوانند به صورت نظام یافته و منظم باشند و یا ابتدایی و بینظم، فساد اداری منظم با قلب انگیزهها، هزینهای اقتصادی، با تضعیف مؤسسات، هزینه سیاسی وبا تقسیم ثروت و قدرت میان سرمایهداران و طبقات ممتاز جامعه هزینة اجتماعی به بار میآورد. وقتی فساد اداری، حقوق اموال را سست و ضعیف میگرداند، قاعده حقوق و انگیزههای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی و سیاسی فلج شده و دموکراسی خلع سلاح میگردد.
فساد اداری جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. براساس «تئوری فرصت جرم»(Oportunity theory of crime ) هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی (اصلی) این است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تامین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار میبخشد. در تشخیص علل جرمهای مورد بحث و سوءاستفاده از قدرت میتوان گفت در حالی که در مواردی ارتکاب این جرایم ناشی از طمع شخصی و ضعف شخصیت هستند ولی اکثراً ناشی از شرایط دقیقاً به هم پیوسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که وقوع چنین جرمهایی را تسهیل میکند چنین شرایطی ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد.
16ـ فساد اداری (و لااقل فساد اداری مهم که در سطوح بالای حکومت صورت میگیرد) ممکن است فراملّی یا محلی باشد. به طور معمول، برای کارمندان دولتی آسانتر و امنتر است که مبالغ بالایی از پول به دست آورده را به جای معاملات محلی در معاملات بین المللی به کار برند. حتی اگر یک کلاهبرداری توسط یکی از سران حکومت (یا مقامات بلندپایه) و دریک کشور صورت گیرد، لزوم انتقال پولها به آن طرف دریاها یک عامل بینالملی را میشناساند. بنابراین گزارش برجنبههای فراملّی فساد اداری تاکید و توجه مینماید، در حالی که از این نکته هم غافل نیست که در بعضی از شرایط هم مبالغ بسیار زیادی میتواند در سطح ملی حیف و میل گردد.
17ـ خطرهایی که به سبب فساد اداری به وجود میآیند توسط رابطة دوجانبه آن با جرم سازمان یافتة فراملّی بزرگتر وبدتر میشوند. در جهان در حال تغییر وتحول و لازم و ملزوم موجود، نتایج دراز مدت این رابطه شایسته توجه و اقدام است. همکاری بین المللی در حال حاضر خصوصاً باتوجه به پیچیدگی و انعطافپذیری گروههای بین المللی در حال حاضر خصوصاً باتوجه به پیچیدگی و انعطافپذیری گروههای سازمان یافته مجرمانه فراملّی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مطلب پذیرفته شده که یک هدف عمدة هر استراتژی برای بی اثر کردن تأثیر جرم سازمان یافته باید کنترل فساد اداری و قطع ا رتباط و پیوستگی جرم سازمان یافته با مقامات سیاسی و عدالت کیفری باشد. ارتشای کارمندان اداری، سیاستمداران با نفوذ و کارکنان بنگاههای خصوصی ابزار خاصی است که توسط جرم سازمان یافته وبریا اطمینان از حمایت و فرار از توقیف به کار گرفته میشود، کما اینکه برای جلوگیری از شکست فعالیتهای بین المللی آن مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین توجه به تعریف تطهیر پول یعنی اختفای منبع غیرقانونی درآمدهای ناشی از یک جرم، رابطه دیگر فساد اداری و جرم سازمان یافته را کاملاً روشن میکند. تطهیر پول ممکن است شامل اعمالی گردد که میتوانند به عنوان فساد ارتکابی از طرف شخص دریافت کننده پول تلقی شوند. در کلاهبرداریهای بزرگ از صندوقهای عمومی، کارمندان مرتکب جرم غالباًمشتاقند که اموالی را که از این طریق به دست آوردهاند از کشف شدن محفوظ نگه دارند و از تبدیل آنها در جوّ سیاسی که ممکن است سبب آسیبپذیری این پولها و درنتیجه منجر به مصادره گردد، خودداری میکنند.
فساد اداری همواره یکی از ابزارهای مناسب جرم سازمان یافته و یکی از اجزای استراتژی تجاری و طراحی آن بوده است. پولی که به عنوان رشوه پرداخت میشود، توسط مدیران جرم سازمان یافته سرمایهگذاری خوبی تلقی میگردد که هزینهیی موّجه برای انجام تجارت بوده و شانس موفقیت را افزایش میدهد، در حالی که حتی خطرهای توقیف، تعقیب، حبس و خسارتهای بعدی ناشی از اجرای موفق قانون را کاهش میدهد.
گروههای جرم سازمان یافته در هر دو نوع فساد اداری ستادی و فساد اداری عملیاتی وارد میشوند. اولین نوع فساد مربوط به فساد اشخاصی است که مناصب اساسی و ستادی مهم داشته و توان تأثیرگذاری در جریانات و اعمال مهم واساسی را دارا هستند. فساد ستادی شکلی از فساد آماجی(argeted Gorruption) است ولی این اصطلاح در اینجا به کار رفته تا از آماجهای دقیقتر دیگر فساد اداری که ممکن است تنها عملیاتی باشند متمایز گردد. فساد اداری عملیاتی، اجراییتر بوده و به فعالیتها و اهداف ویژهدیگر مرتبط است . لذا این فساد کمتر قابل پیشبینی است زیرا اساساً چنین فسادی فرصتطلبانه است. هر دو نوع فساد ستادی و عملیاتی و میتوانند اشخاصی را که دارای موقعیتهای اساسی هستند و یا افراد دیگری را که این ویژگی را ندارند. هدف بگیرند، در نتیجه مرزبیندی میان این دو متزلزل و در منتهای مراتب یک نشانه و قرینه است.
آماجهای اولیه فساد اداری ستادی، کارمندان اجرای قانون، اعضای قوه قضاییه و کارمندان اداری آن، اعضای بخشهای اجرایی حکومت ومأموران عمومی انتخابی هستند.
درآمدهای تطهیر شدة پولهایی که از راه نامشروع به دست آمده است، برای ارتشاء استفاده میشود و اعضای جزء را برای فعالیتهای بیشتر و اهداف جرم سازمان یافته تحت تأثیر قرار میدهد. تجارتهای قانونی به طور نامریی توسط گروههای جرم سازمان یافته تصاحب میگردند ویا وفاداری آنان برای تامین انگیزهها و پاداشتها مورد استفاده قرار میگیرد و درنتیجه شکلی از ارتشای پنهان صورت میگیرد. بزرگترین صلاح وابزار جرم سازمان یافته، پولی که آنها کنترل میکنند وکیفیت استفاده از این پول برای ارتشاء، فساد و کنترل بخشهای تجارت قانونی وارتشاء کارمندان عمومی میباشد.
از این طریق آنها به ساختار و تار و پود اجتماعی جامعه دسترسی عمیق پیدا کرده به راحتی میتوانند درآمدها و عواید سیاسی را کنترل کرده یا برآنها تأثیر بگذارند. این خطر مهلک با همدستی کارمندان عمومی (دولتی) و کارکنان فاسدی صورت میگیرد که قواعد مربوط به حرفه خود را برای خدمت به چنین منافع غیر قانونی شکسته و کنار میگذارند.
بانک جهانی اخیراً گزارشی در باره فساد اداری منتشر کرده که بیان میدارد:
«اصطلاح فساد اداری (Gorruption)یک سلسله طولانی از اعمال انسانی را شامل میگردد. برای فهم تأثیر آن بریک اقتصاد یا سیستم اقتصادی، بررسی دقیق این اصطلاح مفید خواهد بود که آن هم با شناسایی انواع خاص فعالیتها یا معاملاتی که ممکن است با آن مواجه گردند امکانپذیر است. برای بررسی آن، بانک جهانی تعریف قابل استفادهای از فساد اداری را ارایه داده و سپس یک طبقهبندی از شکلهای مختلف مالیات را که میتوانند با این تعریف هماهنگ و سازگار باشند ارایه میدهد، ما بریک تعریف مستقیم و روشن تکیه میکنیم:«سوءاستفاده از اداره دولتی برای تحصیل منافع شخصی.» هنگامی اداره دولتی برای منافع شخصی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد که یک کارمند رشوهای را پذیرفته یا درخواست کرده ویا به زور میگیرد. همچنین هنگامی که نمایندگیهای خصوصی خود به طور فعال برای در امان ماندن از تدابیر وامور اداری دولتی جهت به دست آوردن منافع و امتیازات قابل رقابت پیشنهاد پرداخت رشوه میکنند، دراین صورت نیز سوءاستفاده از قدرت پدید میآید. حتی در صورتی که ارتشائی هم صورت نگیرد. قدرت عمومی از طریق حمایت ازبستگان و انتصاب آنان به مقامات، سرقت اموال دولتی و یا تغییر (تحریف) درآمدهای دولت مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. این تعریف هم آسان و هم به طور مناسب جامع است تا اکثر فسادهای اداری را که بانک جهانی با آن مواجه است، شامل گردد. به علاوه این تعریف به طوروسیع در ادبیات مورد استفاده قرار میگیرد. ارتشاء در بخش خصوصی هم رخ میدهد ولی ارتشائی که در بخش دولتی واقع میشود چه از طریق پیشنهاد یا قبول آن، مورد نگرانی و توجه عمده بانک جهانی است. زیرا بانک اصولاً به دولت وام میدهد و ارتشای رشوهها یکی از ابزارهای مهم فساد اداری هستند. رشوه میتواند توسط گروههای خصوصی جهت«خریدن» بسیاری از چیزها که توسط حکومتهای مرکزی یا محلی تأمین میگردند، مورد استفاده قرار گیرد ویا مأموران دولتی ممکن است برای تأمین این اجناس رشوه دریافت دارند.
معاهدات حکوم: رشوهها می توانند انتخاب حکومت را در مورد مؤسسات بازرگانی برای تأمین اجناس، خدمات و کارها و همچنین شراییط قراردادهای آنها تحت تأثیر قرار دهند. مؤسسات ممکن است برای برنده شدن در یک قر ارداد یا حصول اطمینان از قابل تحمل بودن فسخ قرارداد برای طرف مقابل، رشوه دهند.
مقرّریهای حکومتی: رشوهها میتوانند توزیع مقرریهای حکومتی را تحت تأثیر قرار دهند، چه منافع موقت و گذرا (مانند یارانهها برای سرمایهگذاریها یا اشخاص یا مقرریهای خاص و بیمه بیکاری) و یا منافع عینی (مثل دسترسی به مدارس خاص، حفاظت پزشکی یا مبلغ سرمایهگذاری شده در سرمایهگذاریهایی که به بخش خصوصی واگذار میشود).
مالیاتهای اندکتر: رشوه میتواند برای کاستن از مبلغ مالیاتها یا دیگر عوارضی که توسط دولت از بخشهای خصوصی گرفته میشود به کار رود. چنین رشوهای میتواند توسط مالیات گیرنده یا پرداخت کنندة مالیات پیشنهاد گردد. در بسیاری از کشورها صورتحساب مالیات توافقی و قابل چانهزدن است.
امتیازنامهها: رشوه ممکن است جهت ارایه پروانهای که نشان دهنده یک حق انحصاری است مثل امتیاز ساختمانسازی در یک منطقه یا بهرهبرداری از یک منبع طبیعی تقاضا یا پیشنهاد گردد. گاهی سیاستمداران و بورکراتها عمدهً سیاستهایی را وضع میکنند که کنترل کننده حقوقی هستند که با فروش آنها بهرهمند میگردند.
زمان : رشوه ممکن است جهت تسریع در ارایه مجوز انجام اعمال قانونی توسط دولت پیشنهاد گردد، مثل ثبت یک شرکت یا پروانههای ساختمانسازی، رشوهها همچنین میتوانند به وسیله تهدید به بیتفاوتی نسبت به انجام عمل یا تأخیر آن تحمیل گردند.
نتایج قانونی: رشوه میتواند نتایج اعمال قانونی را که نسبت به گروههای خصوصی اعمال میگردد با ایجاد تغافل برای دولت نسبت به اعمال غیرقانونی (مثل معامله مواد مخدر ویا مواد آلوده کننده) یا با حمایت از یک گروه در مقابل گروه دیگر در پروندههای دادگاهی یا دیگر رسیدگیهای قانونی تغییر دهد.
مقرریهای دولتی که با رشوه حاصل میشود در نوع و اندازه متفاوت هستند. قراردادها و دیگر منافع ممکن است کلان و فوقالعاده باشند(فساد اداری کلی) یا خیلی کوچک باشند(فساد اداری جزیی) و تأثیر سوء تفسیر قوانین ممکن است بسیار زیاد یا جزئی باشد. فساد اداری کلی غالباً با انجام معاملات بین المللی همراه بوده و معمولاً سیاستمداران و مقامات اداری در آن نقش دارند. دادو ستد ارتشاء ممکن است در خارج از کشور انجام شود. فساد اداری جزیی ممکن است در تمام بخش دولتی رایج باشد و این در مواردی است که شرکتها واشخاص خصوصی وقتی به دنبال یک گواهی دولتی یا خدمت دولتی هستند با آن مواجه باشند. رشوه ممکن است توسط گیرندگان رشوه حفظ شوند یا طبق یک توافق مشترک ماهرانه سرمایهگذاری گردند. مبلغهای به دست آمده در ارتشاهای بزرگ ممکن است تیتر روزنامهها را در تمام جهان به خود اختصاص دهد ولی هزینههایی که جهت مبارزه با فسادهای جزیی هم میشود- هم از حیث پول و هم هزینههای اقتصادی دیگر- اگر بیشتر نباشد به اندازه فسادهای کلی عظیم خواهد بود.
سرقت: سرقت اموال دولتی توسط کارمندان که در آن مباشرت میکنند نیز فساد اداری است. یک شکل افراطی آن، خصوصی سازی وسیع وخودجوش اموال دولتی توسط مدیران بازرگانی(سرمایهگذار) و دیگر کارمندان در بعضی از صرفهجوییهای انتقالی است. در طرف دیگر ترازو، سرقتهای کوچک وسایلی چون لوازمالتحریر، وسایل نقلیه و سوخت اداره قرار میگیرد.
مرتکبین سرقتهای جزیی معمولاً کارمندان میانی و دانی هستند که در بعضی موارد کمی حقوق خود را از این طریق جبران میکنند. سیستم کنترل اموال دولتی نوعاً ضعیف بوده و یا وجود ندارد کما اینکه شناسایی و مجازات مرتکبان آن نیز ضعیف و نادر میباشد.
سرقت منابع مالی حومت شکل دیگری از فساد اداری است. کارمندان ممکن است درآمدهای ناشی از مالیات و اجرتها را به جیب بزنند(که غالباً این عمل با تبانی پرداخت کننده و در اثر ترکیب سرقت و ارتشاء صورت میگیرد)، پول نقد را از صندوق سرقت میکنند، مساعدههایی را به خود اختصاص میدهند به گونهای که هیچ گاه آن را بازپرداخت ننمایند، برای کارگران غیر واقعی- که وجود خارجی ندارند- حقوق دریافت میکنند، که تمامی این موارد در گزارشات مقامات حسابرسی به خوبی و به طور مستند اثبات گردیده است. درچنین مواردی سیستمهای کنترل مالی نوعاً نقض شده و توسط مدیران نادیده گرفته میشود.
فساد سیاسی و بوروکراتیک: فساد اداری در داخل حکومت میتواند در سطح سیاستمداران و مدیران اداری صورت گیرد. اولی ممکن است از دومی مستقل باشد و میتواند بین این دو، تبانی صورت گیرد. در یک سطح، کنترل فساد سیاسی شامل قوانین مربوط به انتخابات، مقررات رقابتهای مالی وتعارض قوانین مناسب برای نمایندگان مجلس میباشد.
این نوع از قوانین و مقررات از حوزة اختیار وتخصص بانک جهانی خارج است و در عین حال بخشی از ابزار مورد نیاز حکومت جهت کنترل فساد اداری است. در سطح دیگر، فساد اداری ممکن است در روشی وجود داشته باشد که از آن روش، قدرت اعمال میگردد و ممکن است کاهش دادن آن تنها از طریق قانونگذاری امکان پذیر نباشد. در این مورد، ممکن است عناصر مجرم در مؤسسات دولتی نفوذ کنند و در نتیجه این مؤسسات به ابزار غنی سازی شخصی تبدیل گردند.
فساد اداری سیستماتیک(فاعدهمند) و مجزّا (منفرد): فساد اداری در یک جامعه میتواند محدود یا گسترده باشد، اگر محدود باشد، درحالی که مشمول بعضی از قوانین خاص میباشد، به درستی قابل شناسایی و مجازات است(گرچه ندرهً آسان است). در چنین مواردی رفتار غیرفاسد معیار بوده و مؤسسات در بخشهای عمومی و خصوصی صداقت(یکپارچگی) را در زندگی معمولی مردم مورد حمایت قرار میدهند. چنین مؤسسات رسمی و غیررسمی قدرت کافی برای برگرداندن سیستم به یک تعادل و آرامش سالم را دارند. درمقابل، فساد اداری هنگامی قاعدهمند است که ارتشاء در یک محدودة بزرگ یا کوچک در روابط بخش عمومی (دولتی) و مؤسسات یا اشخاص خصوصی از امور روزمره و عادی باشد. در جایی که فساد اداری قاعدهمند است که ارتشاء دریک محدودة بزرگ یا کوچک در روابط بخش عمومی(دولتی) و مؤسسات یا اشخاص خصوصی از امور روزمره و عادی باشد. درجایی که فساد اداری قاعدهمند وجود دارد، مقررات رسمی و غیررسمی با هم در تضادند. ارتشاء ممکن است برخلاف قانون باشد ولی توسط هرکس فهمیده میشود که در معاملة با دولت امری عادی و جا افتاده است. نوع دیگری از موازنه که رایج میباشد فساد اداری منظم(trap) میباشد که در آن انگیزههای شرکتها، اشخاص خصوصی و کارمندان برای اطاعت از سیستم و نه درگیری با آن قوی است و ممکن است درجات متفاوتی بین رشوهگیرندگان وجود داشته باشد که شامل اخذیهای کنترل نشده توسط کارمندان تا سیستمهای سازمان یافتة سطح بالای جمعآوری و توزیع رشوه میگردد. علیرغم وجود قوانین ضد ارتشاء، در بسیاری از کشورها قواعد بازی را رفتارهای متقابل بخشهای خصوصی- دولتی مشخص میکنند. فساد اداری قاعدهمند ممکن است در تمام بخش دولتی به صورت غیر رسمی رخ دهد و یا ممکن است به بعضی از ادارت محدود گردد- مثل مقامات مسؤول اخذ عوارض یا مالیات، کارهای عمومی و دیگر وزارتخانهها یا سطح خاصی از حکومت.
فساد در بخش خصوصی :کلاهبرداری و ارتشاء در بخش خصوصی غالباً با نتایج زیانبار میتواند رخ دهد و رخ میدهد. سیستمهای مالی غیرمنظم که با تقلب نفوذ کرده و رایج و غالب میشوند میتوانند به پس اندازها نقب زده وجلوی سرمایهگذاری خارجی را بگیرند. آنها همچنین یک کشور را در مقابل بحرانهای مالی وبیثباتی در اقتصادکلان آسیبپذیر میکنند. تمامی بانکها یا مؤسسات پسانداز و استقراض ممکن است توسط مجرمانی برای کلاهبرداری تحویل گرفته شوند. در ارتباط با حمایت عمومی از خصوصی سازی یا توسعة بازهای مالی در صورتی که مقررات ضعیف موجب شود که سهامداران یا سرمایهداران کوچک به سبب آگاهی از ارتباطات داخلی و ثروتمند شدن مدیران کنارهگیری کنند، این حمایت عمومی ضعیف میشود و یک شرکت قوی که به فکر به دست آوردن سود هست ممکن نیست کارمندان خصوصی را از تقاضای رشوه از عرضه کنندگان آن بازدارد. علاوه براین وقتی فساد اداری در بخش دولتی به صورت اصولی و قاعدهمند وجود داشته باشد، شرکتهایی که با نمایندگان دولتی کار تجاری انجام میدهند به ندرت میتوانند از شرکت در ارتشاء سرباز زنند.
در حالی که در باره وجود تقلب و کلاهبرداری و فساد اداری در بخش خصوصی و اهمیت کنترل آن سخن میگوییم، این گزارش در ارتباط با فساد اداری دربخش دولتی میباشد. فساد اداری در بخش دولتی به طور مستدل یک مشکل جدی برای کشورهای درحال توسعه میباشد وکنترل آن ممکن است پیش شرط کنترل فساد در بخش خصوصی باشد. با وجود این، اقدامات بانک جهانی به وسیله کمک به کشورها برای تقویت ساختار حقوقی خودجهت حمایت از بازار اقتصادی و با تشویق کردن رشد گروههای متخصص که معیارهایی را درحوزههایی مثل حسابداری و حسابرسی ایجاد میکنند، میتواند به کنترل ارتشاء و تقلب در بخش خصوصی کمک نماید. در طرح دراز مدت، کنترل فساد اداری در بخش خصوصی ممکن است نیاز به اصلاح و رشد فرهنگ و اصول اخلاقی تجارت داشته باشد.»
در عین حال مشکلات مربوط به تعریف فساد اداری با قلمرو گستردهاش و ماهیت متغیر و وسیعش برمیگردد. لذا از جهت سیاسی تقنینی و اجرای مناسبتر و مفیدتر این سات که به نتایج قطعی فساد و اهداف مورد نظر مرتکبان آنها توجه شود تا داراییهایی که برای به دست آوردن آنها فساد اداری انجام میگیرد.
جرم سازمان یافته و گروههای تروریستی
در شرایط خاصی ممکن است بین جرم سازمان یافته و گروههای تروریستی جابهجایی نیروها صورت گیرد. در بعضی مناطق پیوند و مو وفاداری نزدیکی بین سازمانهای مجرمانه و گروههای چریکی شورشی رشد کرده است. ارتباطات دیگری نیز ممکن است بین این دوگروه وجود داشته باشد. ولی این ارتباط هرچه که باشد نمیتواند منجر به مشبه شدن گروههای جرم سازمان یافته و گروههای تروریست گردد.
خشونت تروریستی چه به وسیله افراد دولتی یا افراد غیردولتی اگر نیاز به رویکرد متفاوتی در ارتباط با پیشگیری، کنترل و سرکوب داشته باشد-تنها به همین دلیل- به روشنی پدیده متمایز و مجزای از جرم سازمان یافته بوده و با آن مشتبه نخواهد شد.
توسّل به استراتژی و تاکتیکهای خشونتزای تروریستی توسط گروههای جرم سازمان یافته در زمینههای مختلف ، الزاماً آنها را با گروههای تروریستی در یک طبقه قرار نمیدهد. در واقع هرگاه گروههای جرم سازمان یافته متوسل به استراتژیها و تاکتیکهای خشونتآمیز تروریستی میشوند، آنها به عنوان یک ابزار جهت تحصیل منافع و حمایت از خویش این اعمال را مرتکب میشوند. به همین صورتگروههای تروریستی نیز به استراتژیها و تاکتیکهای جرم سازمان یافته متوسل میشوند، ولی آنها چنین اعمالی را برای تحصیل قدرت مورد نظر یا تأمین بودجه عملیات خود انجام میدهند. آنها انگیزه مکتبی و ایدئولوژیک دارند و بنابراین نمیتوانند همان گروههای جرم سازمان یافته به نظر برسند. شباهتهای موجود در استرابژیها و تاکتیکهای خشونت آمیز بین این دو گروه نباید منجر به مشتبه شدن این دو گردد.
در عین حال نکتهای وجود دارد که در پی آن ویژگیهای یک گروه مشخص، ویژگی غالب گروه دیگر را به دست میآورد وهمین مطلب ممکن است گروه را از طبقه خود خارج کرده در طبقه دیگری قرار دهد. اینکه چگونه باید ویژگیهای متغیر را شناخت و گروهها را در طبقههای مختلف قرار داد به سبب عدم اطلاعات مناسب از این گروهها در این مرحله شناخت ما از این سازمانها، کار مشکلی است. علاوه بر این، ادعای ارتباط بین این دو طبقه تاکنون بسیار نامنظم و پراکنده بوده است و به ما اجازه نمیدهد که نتایج کلی وعمومی را نسبت به این مطلب بگیریم.
ارتباط بین سازمانهای مواد مخدر و سازمانهای تروریستی برای مثال در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین به طور جزئی صورت گرفته وعلت آن این بوده که قاچاقچیان مواد مخدر جهت موفقیت در کار خود نیاز به امتیاز گروههای موجود، قدرت نظامی و آموزش گروههای تروریستی داشتهاند. این گروهها هم به نوبة خود سبب مبالغ بالای پول و پیشنهاد شده و فرصتهای جدیدی که برای تامین منابع مالی وبهرهمندی از عملیات بدون نتیجه قبلی فراهم شده بود، جهت همکاری جذب شدند، ولی به نوبة خود بعضی از سازمانهای قاچاق مواد مخدر از خشونت برای ارعاب حکومت، دادگستری، پلیس یا ارتش استفاده کردند تا بدین وسیله عملیات غیرقانونی خود را از کنترل دولت خارج نمایند و در نتیجه اعضای آن از توقیف، تعقیب و حبس و استرداد در امان ماندهاند. این همان چیزی است که عموماً از آن به عنوان «تروریزم مواد مخدر» تعبیر میگردد. ولی «تروریزم مواد مخدر» در واکنشهای اجتماعی که خودش باعث آن است، خودش ضد آن واکنشها بوده است. در واقع هرجامعهای به سطحی میرسد که نمیخواهد دیگر در قبال ظواهر خارجی خاص از خود تحمل نشان دهد. هنگامی که جامعه به این سطح رسید، واکنش ِآن جامعه در قبال گروههایی که این وضعیت غیرقابل تحمل را پیش آوردهاند برای این گروهها بسیار زیانبار خواهد بود.
گروههای تروریستی و جرم سازمان یافته دو گونه رابطة مادی با محیط زیست خود دارند، یکی رابطة متجاوزانه آنجا که عملیات مجرمانهای چون آدمربایی را برای باجگیری و سرقت مسلحانه مرتکب میشوند و

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

حامی فایل

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

دانلود مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن