حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقى ارث زن

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقى ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقى ارث زن


دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقى ارث زن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 42

 

مطالعه تطبیقى ارث زن

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تکالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى که از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره کرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . (2)

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مکتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست کردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى که لیت‏یک دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد - چنانکه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى کلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است که نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزیابى مجموعه یک نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یک مقایسه جزئى و موردى و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لکن على رغم جستجوهایى که در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احکام اخلاقى زن و یا به یک داورى کلى درباره جنس زن بسنده کرده‏اند . (3)

بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از کشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و کامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .

در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یک از موارد تلاش مى‏شود که با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تکیه بر مکتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .

1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد . (4) مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .

1- 1- دین زرتشت

عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:

1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى که زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب که نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . (5) در این حکم از یک سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏کنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مى‏شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . (6)

به این ترتیب مشاهده مى‏گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى که متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . (7)

در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم که از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یک ششم‏» ترکه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یک هشتم‏» ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود . (8) در این مورد ملاحظه مى‏گردد که در شرایط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از ترکه اختصاص یافته است .

2- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترک پدر موضوع مى‏شود .» (9)

محور تفاوت مبتنى بر جنسیت، در تقسیم ارثیه را در دین زرتشت مى‏توان، در این اصل خلاصه کرد که مرد در بهره‏مندى از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولى زن در بهره‏مندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد یعنى با محرومیت جزئى مواجه است; جز در دو موردى که از امتیاز برخوردار شده است .

1- 2- دین یهود

تفاوتهاى اساسى ارث زن و مرد و بطور مشخص، محرومیتهاى کلى و جزئى زن در دین یهود به شرح زیر است:

1- در صورتى که متوفى فرزند باشد، یعنى پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مى‏گیرد، ولى مادر با محرومیت کلى از ارثیه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر یا مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزند ارث مى‏برد (10) و مادر اصولا در هیچ یک از طبقات وراث قرار نمى‏گیرد .

2- در صورتى که پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره‏اى از ارثیه پدر نخواهد داشت . (11) ولى دخترانى که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته‏اند، مادامى که شوهر نکرده‏اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را تکفل نمایند . و در هنگامى که مى‏خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند که جهیزیه هر یک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم الارث پسران باشد و پدران مى‏توانند، بر حسب وصیت، سهم الارث دختران خود را نسبت‏به پسران، نصف تعیین کنند .

البته این قاعده، در مقررات اصلاحى بعدى کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر، چه ازدواج کرده باشد، چه ازدواج نکرده باشد، نصف وراث ذکور از ما ترک والدین خود ارث مى‏برد .

3- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولى این امر در صورتى است که زوجه اولادى نداشته باشد . ولى اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد که مهریه و جهیزیه خود را که در واقع اموال خود اوست، مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه زوج را به ارث مى‏برد . (12)

البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلى زوجه از ارث زوج است، در آن جا که مى‏گوید: «این افراد از خویشاوندان خود ارث مى‏برند، ولى آن خویشاوند وارث آنان نمى‏شود» و از جمله این افراد «شوهر نسبت‏به همسرش‏» را نام مى‏برد . (13)

در مقررات اصلاحى ارث کلیمیان جهان، اصلاحاتى در چگونگى ارث، به نفع زوجه و به ترتیب زیر صورت گرفت:

الف - در جایى که زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم یک دختر که نصف سهم یک پسر است، خواهد بود، مشروط به این که میزان مهریه او بیشتر از سهم یک دختر نباشد که در این صورت فقط مهریه را مى‏گیرد . و اگر مهریه کمتر از سهم دختر باشد، بقیه را مى‏گیرد .

ب - هرگاه متوفى والدین و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم یک فرزند ذکور بعلاوه مهریه و جهیزیه خود است . و اگر فقط والدین داشته باشد، سهم زوجه برابر با یک چهارم ترکه است‏بعلاوه جهیزیه و مهریه . ولى در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده که هرگاه زوجه اولاد داشته 2/1 ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 10/9 ترکه سهم زوج است و بقیه به پدر زوجه یا وارث پدر او مى‏رسد . همچنین در موردى که تنها وارث زوج است، نصف ترکه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدرى زوجه مى‏رسد . ولى اگر تنها وارث زوجه باشد، 4/1 ترکه زوج بعلاوه جهیزیه و مهریه به زوجه و بقیه سهم پدر یا اقوام پدرى زوج خواهد شد . (14)

4- در صورتى که پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه ترکه به پدر بزرگ مى‏رسد و مادر بزرگ سهمى ندارد .

بعلاه خویشاوندان منسوب به پدر متوفى بر خویشاوندان مادرى او به شرح زیر برترى داده شده‏اند:

5- اگر برادران مادرى و پدرى تنها وارث باشند، فقط برادران پدرى از ارثیه بهره‏مند مى‏شوند .

6- اگر عمو و دائى وارث باشند، تنها عمو ارث مى‏برد .

7- اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث مى‏برد .

8- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث مى‏برد; اگر چه هر دو خویشاوند پدرى‏اند .

9- اگر خاله و دایى تنها وارث باشند، فقط دایى ارث مى‏برد; اگر چه هر دو خویشاوند مادرى‏اند . (15)

بنابراین، در دین یهود با فهرست طولانى از محرومیتهاى زن در ارث روبه‏رو هستیم که محور آنها عبارتند از: ملاک قرار دادن نسبت پدرى در بهره‏مندى از ارث و محروم کردن منسوبان مادرى . ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت کلى مادر و جزئى زوجه از ارث . اگر چه در برخى مقررات متاخر یهودیان برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت کلى همچنان به قوت خود باقى است .

1- 3- دین مسیحیت

در دین مسیح، تفاوت قابل توجهى، در تقسیم ارث بین زن و مرد که ناشى از جنسیت‏باشد، مشاهده نمى‏گردد . در این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوى برخوردارند و جنسیت تاثیرى در تعیین سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نیز در صورتى که تنها وارث باشند، از بهره مساوى برخوردارند . ولى در صورتى که همراه آنان وارث دیگرى از قبیل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهایى در سهم‏الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده مى‏گردد که با توجه به رژیم کلى حاکم بر ارث زن و مرد در دین مسیح، قابل توجه نیست . (16)

2- مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان

تاریخ مکتوب بشر گواه نقش تعیین کننده قوانین مربوط به ارث در حراست و انتقال مشروع اموال است . در واقع باید گفت که بشریت‏با اذعان به این امر که نقش اموال فرد با مرگ او پایان نمى‏پذیرد، همواره در صدد تنظیم رژیم حقوقى حاکم بر اموال متوفى بر آمده است . این تلاش را در عموم تمدنهاى مطرح جهان مى‏توان نظاره کرد، (17) اگرچه در تمدنهاى مختلف حاصل یکسانى در پى نداشته است و گزارش مختصر آن به قرار زیر است:

 

منابع و ارجاعات

1) مربى ارشد، حقوق خصوصى، دانشگاه قم .

2) ر . ک: ماده‏6 اعلامیه جهانى رفع تبعیض علیه زنان، بند 15 اعلامیه تهران، مقدمه و ماده 16 اعلامیه جهانى حقوق بشر، بند2، ماده‏2 میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، بند1 ماده‏2 و مواد 3 و 16 میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى و

The 1950 European convention for the protection of Human rights and fundamental freedoms, Brice Dickson, Human rights and the European convention, p.229-243, sweet   & Maxwell, londan, 1997.

3) ر . ک: جان بى‏ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه: على اصغر حکمت، فصل 1- 11 .

4) ر . ک: سوره حج آیه 17، علامه طباطبائى، المیزان، ج 14، ص‏358، شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج‏11، باب 49، ص 100- 98، شیخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام‏ج‏21، ص‏228- 230- اصل سیزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، و صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج اول، جلسات هجدهم و نوزدهم، ص‏473- 501 .

5) آیین نامه زرتشتیان ایران، مواد 55 و52 .

6) آئین‏نامه زرتشتیان ایران، مواد 53، 57، 61، 65 .

7) همان، مواد52، 53، 62، 65، 57 .

8) همان، مواد 52، 53 .

9) موبد رستم شهر زادى، قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان، ص‏78، همچنین ر . ک دامغانى، محمدتقى، احوال شخصیه زرتشتیان، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1334 .

10) ر . ک: بند اول، ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث کلیمیان جهان مصوب 1355 .

11) تورات، سفر اعداد، 27/8 گرگانى، گنجینه‏اى از تلمود، ص 348 و بهنود، یوسف، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، ص 43 و 44 و المدخل الى دراسة الادیان والمذاهب، العمید عبدالرزاق محمد اسود، دارالعربیه للموسوعات بیروت، 1401 ه . ق . ص‏171 .

12) ر . ک: فهیمى، عزیزالله، بررسى تطبیقى (ارث اقلیت‏هاى دینى در حقوق اسلام و ایران)، چ اول، دانشگاه قم، بهار 1381، ضمائم (پاسخ‏هاى انجمن کلیمیان تهران) ص‏237- 262 .

13) گرگانى، گنجینه‏اى از تلمود، ص‏348 .

14) مقررات اصلاحى ارث کلیمیان جهان، مواد 7 و9 .

15) ر . ک: فهیمى، عزیزالله، پیشین، ضمائم ص‏237- 262 (پاسخ‏هاى انجمن کلیمیان تهران) .

16) پیشین، ضمائم، پاسخ‏هاى شوراى خلیفه‏گرى ارامنه تهران .

17) جهت آگاهى از سرگذشت تاریخى ارث ر . ک: قنبرى، محمدرضا، مبانى تاریخى ارث، ص‏7 به بعد .

18) دو کولانژ، فوستل، تمدن قدیم، ترجمه: نصرا . . . فلسفى، ص‏66 و 67 و 327 .

19) ر . ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج‏4، ص‏194 و 44 .

20) منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على‏اکبر مهدوى، ص‏230 و تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج‏7، ص‏90 .

21) ر . ک: پاشا صالح، على، تاریخ حقوق، ص‏99 به بعد و جواد الهاشمى، رضا، نظام العائله فى العهد البابلى القدیم، ص‏197- 224 .

22) ر . ک عمید، موسى، ارث در حقوق مدنى ایران، ص‏14 و15 کریستیان بارتلمه، زن در حقوق ساسانى، ترجمه: ناصرالدین صاحب الزمانى، ص‏27، علامه طباطبایى، المیزان، ج‏4، ص‏226، نورى، حسین، مجله نور علم، دوره دوم، شماره 5، ص‏73، شهرزادى، موبد رستم، قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانى .

23) ر . ک: ویل دورانت، پیشین، ج‏3، ص‏1066 و 1147 .

24) همان، ج‏2، ص‏706 .

25) ر . ک: Cf.Code civil (de francais) Art. 745-767 (DALLOZ, 110 e eedition, 2002, P. 668-676)

26) ر . ک: حقوق زن از آغاز تا امروز، ناى بن سعدون، ترجمه: گیتى خورسند .

27) مهرپور، حسین، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، ص‏20 .

28) علامه طباطبائى، پیشین، ج‏4، ص‏226 .

29) سوره نساء، آیه‏7 .

30) ر . ک: مواد 906، 908 و 909 قانون مدنى ایران .

31) پیشین: مواد 907، 913، 927، 938، 949، 946، 647 .

32) ر . ک: مواد 920، 921، 923، 931، 933، 862، 114، 915 قانون مدنى .

33) ر . ک: دکتر کاتوزیان، ناصر، ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، شماره 39، ص‏96- 97 .

34) ر . ک: شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏17، ابواب میراث الابوین، باب 17، ص‏463، 465، و علامه طباطبائى، المیزان، ج‏4، ص‏229 .

35) ر . ک: گنجینه‏اى از تلمود، راب . ا . کهن، ترجمه: امیر فریدون گرگانى، ص‏348 .

36) برخى از حقوقدانان معاصر در این باره 8 نظریه ذکر کرده‏اند . ر . ک: دکتر کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص‏114 .

37) شیخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏39، ص‏207 .

38) پیشین، ج‏39، ص‏207 و 208، مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج‏11، ص‏422 و 450 .

39) پیشین، ج‏39، ص‏214 و 215 و سید مرتضى، الانتصار، ص‏165 .

40) شرائع الاسلام، ص‏304 والروضة البهیه، ج‏2، ص‏312، مفتاح الکرامه، ج‏8، ص‏189، مناهج المتقین، ص‏467 .

41) سید على طباطبائى، ریاض المسائل، ج 2، ص 367 و فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج‏5، ص 190 .

42) ر . ک: شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏17، باب‏6 از ابواب میراث ازواج، ح‏3، 7، 9، 14 .

43) دکتر مهدى شهیدى، ارث، ش‏125 .

44) ر . ک: دکتر کاتوزیان، پیشین، ص‏114 .

45) ر . ک: سید مرتضى، الانتصار، ص 300 .

46) وسائل الشیعه، ج 17، ابواب میراث الازواج، باب‏4، حدیث‏9 .

47) پیشین، ابواب میراث الازواج، باب‏4، حدیث‏6، همچنین ر . ک: شیخ مفید، مقنعه، ص 691، ابن براج، مهذب، ج‏2، ص 139، ابن ادریس، سرائر، ج‏3، ص‏243 .

48) ر . ک: شیخ طوسى، نهایه، ج‏3، ص‏210 .

49) ر . ک حسین توفیق رضا، الاصول الشخصیه للمصریین غیرالمسلمین، چ اول، 1386 ه . ق، دارالنهضه العربیه، قاهره، حسن فرشتیان، نفقه زوجه در حقوق ایران، ص‏55 دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم و

Cf . Mazeaud (Henri, Leonet Jean) par fracois Chabas, Tomel, Troisim Volume, P. 593-627,7| Edition, Montchrestien, Paris, 1995.

50) ر . ک: دکتر سمیر عبدالسید تناغو، احکام الاسرة للمصریین غیرالمسلمین، ص‏295، چاپ جدید، 1997- 1998- المعارف، اسکندریه مصر، و محمد فهرشقفه، احکام احوال الشخصیه للمسلمین و النصارى والیهود، ص 325، چ اول، مؤسسة النورى، دمشق 1998 .

51) تورات، سفر خروج، آیه 10، محمد فهر شقفه، پیشین، ص‏325 و تا درس متخائیل تا درس، شرح الاصول الشخصیه للمصریین غیر المسلمین، ص 203، چ اول . اسکندریه، دارالطالب، 1956 .

52) حسین توفیق رضا، پیشین، ص‏226 .

53) به نقل از: شریف، على، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، نشر بشارت، چ اول، 1376 .

54) محمد فهرشقفه، پیشین، ص‏298، حسین توفیق رضا، پیشین، ص‏209- 217 .

55) شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏9، ص‏398، خ 1420 و همچنین پاسخ مشابهى از امام صادق علیه السلام در همانجا، حدیث 2421 داده شده است .

56) شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏17، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب دوم، ح‏3 و همچنین ر . ک به احادیث 1، 2 و 5، ص‏436- 438 .

57) ر . ک: علامه طباطبائى، المیزان، ج‏4، ص‏226- 231 و شهید مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص‏251- 253 .

58) علاوه بر موارد فوق ر . ک: نورى، یحیى، حقوق زن در اسلام و جهان، ص‏139- 143، صدر، سید حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص‏242- 260 .

59) سوره نساء، آیه 11 .

60) ر . ک: میرزا حبیب‏الله رشتى، اجاره، ص‏184و185 .

61) دکتر کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص‏109 .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقى ارث زن

تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه


تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

 

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون ‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏ اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده ‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

بخش اول -  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.

قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.

 از آنجا که این وظیفه از عهدة هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.

بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».

هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].

با توجه به پیشینه شورای نگهبان در زمان مشروطه اولین تفاوت مهمی که به نظر می رسد این است که در آن زمان عضویت پنج تن از فقها در مجلس شورای ملی به عنوان اهرم تضمینی نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با شرع در نظر گرفته شده بود و لذا شورا با عنوان نهادی مستقل در آن زمان وجود نداشت. همچنین شیوه گزینش علما بر عهده خود مجلس گذاشته شده بود؛ به این شکل که مجلس موظف بود از بین بیست فقیه معرفی شده پنج نفر را برگزیند.

جالب توجه است که در امریه صادر شده در این خصوص، از قرعه به عنوان یکی از روش های انتخاب این پنج نفر نام برده شده است. پس از انقلاب اسلامی شورای مستقلی با نام شورای نگهبان قانون اساسی ایجاد شد و شرایط انتخاب اعضای آن ولو به طور مجمل، در قانون اساسی گنجانده شد. در این راستا، اختیار معرفی شش نفر از فقها به مقام رهبری سپرده شده است و اختیار و صلاحیت معرفی شش نفر از حقوق دانان با رئیس قوه قضائیه است که البته وی نیز خود منصوب مقام رهبری می باشد. از طرف دیگر تایید صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس نخبگان رهبری که بر انتصاب و ابقای مقام رهبری نظارت دارند با شورای نگهبان منصوب رهبری است. لذا بسیاری از کارشناسان در ترکیب و نحوه گزینش شورای نگهبان قانون اساسی ایران و استقلال آن ابراز تردید جدی کرده اند[3].

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی

علاوه بر 9 اصل (اصول نود و یکم تا نود و نهم) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آن را توصیف می‌‌‌کند در 11 اصل دیگر نیز نام این شورا مطرح شده که این اصول عبارت است از اصول: 4ـ 68ـ 69 ـ 72 ـ 108 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 118 ـ 121و 177.

طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می‌‌شود. شش نفر از آنها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته‌های مختلف حقوق. انتخاب فقها به عهدة مقام معظم رهبری است که مقام رهبری آنها را برای مدت 6 سال تعیین می‌کند.

نحوه گزینش و شرایط انتخاب اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی در مقایسه با شورای قانون اساسی فرانسه بسیار مجمل است و اکثر کیفیات آن بعدا توسط آیین نامه های تکمیلی تعیین شده است.

انتخاب حقوقدانان بدین‌گونه است که رئیس قوه قضائیه، تعدادی از حقوقدانان را که واجد صلاحیت تشخیص می‌دهد (معمولاً دو برابر تعداد مورد نیاز) به مجلس معرفی می‌کند و مجلس نسبت به آنها رأی‌گیری به عمل می‌آورد و حائزین اکثریت به عضویت شورای نگهبان درمی‌آیند. حقوقدانان نیز برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند.

 لازم به ذکر است که پس از هر سه سال نیمی از اعضای هر گروه (فقیه و حقوقدان) تغییر می‌یابند؛ بدین شکل که در دوره اول به قید قرعه، سه نفر از هر گروه تغییر می‌کنند و پس از آن پس از هر سه سال، افرادی که 6 سال به عضویت شورای نگهبان درآمده بودند،‌ تغییر پیدا می‌کنند. از آنجا که در قانون، منعی برای انتخاب مجدد اعضای شورای نگهبان وجود ندارد به نظر می‌رسد اعضای سابق می‌توانند مجدد انتخاب شوند. شرایط فقهای شورای نگهبان علاوه بر اجتهاد عبارت است از 1ـ عدالت 2ـ احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز. مقام معظم رهبری باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در فقهای شورای نگهبان احراز، و آنها را منصوب کند[4].

شرایط حقوقدانان نیز عبارت است از: 1ـ حقوقدان 2ـ مسلمان 3ـ متخصص در رشته‌های مختلف حقوقی که احراز این شرایط به عهدة رئیس قوة قضائیه است. حقوقدانانی که توسط رئیس قوة قضائیه پیشنهاد می‌شوند، هر کدام باید در یک رشته تخصصی حقوق متخصص باشند[5].

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

الف) بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی؛

ب) تفسیر قانون اساسی؛

ج) نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی ها.

جلسات شورای نگهبان با اعضا یعنی 9 نفر رسمیت می‌یابد ولی در مواقع ضروری ممکن است با اکثریت مطلق یعنی 7 نفر تشکیل گردد. تصمیمات شورای نگهبان باید به تصویب 7 نفر رسیده باشد و این درخصوص عدم ‌مغایرت با قانون اساسی است. درمورد تطابق و عدم‌ تطابق با شرع باید حداقل رأی 4 نفر از فقها از 6 فقیه موجود باشد.

 لازم به ذکر است که هر دو گروه فقها و حقوقدانان برای رسیدگی به مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با قانون اساسی صلاحیت دارند ولی در بررسی مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با شرع، فقط فقها صلاحیت دارند.

آن چه در رسیدگی ها ملاک است، عدم‌ مغایرت است؛ یعنی اگر 6 نفر از اعضا به مغایرت رأی دادند و 6 نفر دیگر به عدم‌مغایرت رأی دادند، نتیجه این است که 7 نفر به عدم‌مغایرت رأی نداده اند، لذا مغایر شناخته می‌شود[6].

اگر اکثریت به عدم‌مغایرت با قانون اساسی یا عدم‌مغایرت با شرع رأی دادند، مصوبه مجلس تأیید شده است و به مجلس اعلام می‌گردد و مجلس نیز برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند. ولی اگر رأی به مغایرت داده شد، این رأی همراه با استدلالات به صورت موجز به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس بتواند با توجه به دلایل به اصلاح مصوبه مبادرت کند و مجدداً به شورا برگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

دانلود تحقیق کامل درمورد مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درمورد مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف


دانلود تحقیق کامل درمورد مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

 

مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

چکیده:

حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مولف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.

مقدمه

در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار شده‎اند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مولف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مولف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مولف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، که ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مولف است که وی می‎تواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد.

در حقوق همه کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج می‎گردد. و در کشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبه بین‎المللی یافته و کنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از مهمترین آنها می‎توان کنوانسیون‎های: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجدید نظر شده (۱۹۷۱م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مولف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎کنیم.

تعریف حق معنوی مولف
قانونگذار ایران حق معنوی مولف را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبیقی، می‎توان آن را چنین تعریف کرد(آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۳):

«حقوق معنوی، مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مولف شروع می‎شود. این حق از نظر حقوقی، بیان کننده رابطه‎ای است که اثر را به آفریننده آن مربوط می‎سازد. به سبب وجود همین حق، امتیازات ویژه‎ای برای شخص پدیدآورنده به وجود می‎آید که حتی مرگ پدید‎آورنده نیز آن را از بین‎ نمی‎برد، بلکه ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام‎های مولّف متوفی - با حفظ نام وی - منتقل می‎سازد. در حقوق فرانسه و کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مولف، تعریفی از حق معنوی مولف ارائـه نشـده است. بـرخی از حقـوقدانان از ایـن تاسیس، بـا عنـوان: «حقوق اخلاقی» «Droir Moral»یاد کرده‎اند (آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۴)

برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی، به حق اخلاقی مولف اشاره کرد. به دنبال آن، حقوقدانان این نظریه را تایید کردند. در سال ۱۹۲۸م، برای نخستین بار کنفرانس بین‎المللی رم، حق اخلاقی مولف را به طور رسمی شناساند و به دولتهای عضو «اتحادیه برن» توصیه کرد که قوانین حق مولف را در این زمینه کامل کنند. (مشیریان، ۱۳۳۹، ص۳۷).

پیشینه حق معنوی مولف
درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی، عقاید مختلفی از سوی حقـوقـدانان و تـاریخ نـویسان بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه، آنـدره مــوریو «Andre morilot» در این باره می‎نویسد:(Morilot, p.۱۱۱)

«حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم یا قلم مویی در دست بگیرد، وجود داشته است. مبدا، چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینکه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اینکه قوانین تدوین شد، مرتکب این سرقت مجازات گردید.»

از میان شواهد متعددی که در یونان و روم وجود داشته،۲نمونه معروفیت خاص یافته‎اند. نمونه اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشتهایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.

مثال دوم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون«Ciceron»، خطیب مشهور رومی، است سیسرون در نامه‎ای به دوست و ناشر خود، آتیکوس «Atticus»، وی را سخت سرزنش می‎کند که چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است که از یکی از آثار او که هـنوز دربـاره انـتشارش تصـمیمی نـگرفته است، رونویسی کند و آن را منتشر نماید (claude dock, ۱۹۶۳, p.۱۱۴)

بنابر این‌، حق انتشار اثر، یکی از مصادیق حقوق معنوی مولف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانونی در این زمینه، به این سبب بود که در روم قدیم، ضرورت حمایت از پدیدآورندگان اثر به هیچ وجه احساس نمی‎شد. وضع اجتماعی نویسندگان که هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهای مادی دریافت می‎کردند، به آنان فراغت کامل می‎داد تا با همه وجود به هنر خود بپردازند. از این رو، هرگز آنان درخواست نمی‎کردند تا حقوقشان نسبت به کسب امتیازات مادی و معنوی، جنبه رسمی به خود بگیرد. در قرون وسطی، در همه جا و همه رشته‎ها، نوعی انحطاط دیده می‎شود. علت آن، از هم پاشیدگی اصل تمرکز قوا در امپراتوری روم و از بین رفتن بازار آزاد برای آثار فکری است؛ بازاری که کلیسا آن را تحت حکومت و سلطه خود قرارداد، و کمتر اثری به ثمر نشست و بویژه به مرحله نشر رسید. از سوی دیگر، برای اینکه اثری از لحاظ حقوق معنوی مولف قابل حمایت شود، می‎بایست اعتقاد به اینکه اثرزاده فکر ونبوغ مولف است، در جامعه ریشه گرفته باشد. در حالی که در اوایل قرون وسطی، اعتقاد مردم و بویژه اهل کلیسا، برآن بود که اثر، مظهری از الهام الهی است. بنابراین، مولف آن نمی‎تواند حق اختصاصی برآن داشته باشد. به طور مثال، مولف می‎تواند در صورت تحریف و تغیــیر اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ایــن حق، بیشتر بــه صـورت نفرین و تهدید به مجازاتهای الهی علیه کسانی که اثر را تحریف کرده‎اند، آشکار می‎شد .(stromholm, ۱۹۶۷, p.۶۶)این اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زیرا فن چاپ نتایج بسیار مهمی از نظر نشر آثار فکری و مآلاً حصول و شمول منافع شخصی و معنوی مولفان داشت. اختراع فن‎آوری نشر و تکثیر اثر به طریقی که بتواند در زمان کمی، پدید آورنده را در کشورهای مختلف با خوانندگان بسیاری ارتباط دهد و آنان را با تفکر او آشنا سازد، خود باعث می‎شود که نیاز به دفاع و حمایت ازحقوق مولف در مقابل انتشار غیر مجاز اثر، در مقیاس وسیعتر و به صورت تازه‎ای احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم میلادی به بعد، اختراع صنعت چاپ شکوفایی تراوشات فکری را موجد شد، و پدید‎آورندگان آثار ادبی و هنری را برارزش و اعتبار خود واقف کرد بتدریج، این آگاهی مولفان را در راه استیفای حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسیدن قرن هیجدهم میلادی، اندیشه‎ها، عادات و سنن جوامع اروپایی عمیقاً تغییر کرد. پدید‎آورندگان آثار ادبی که به حقوق خود واقف نشده بودند، کوشید‎ند تا به حقشان، به طور قانونی جامه عمل بپوشانند. لذا، از همان اوایل قرن هجدهم میلادی، در فرانسه تذکره‎ای با عنوان: «تذکره مربوط به نظرات نــاشران پاریس» دسـت بــه دست می‎گردیــد. ایـن تـذکره، بـخوبی طـرز فـکر مـولفان نسبـت بـه ناشران را - کـه فـروش کتــب در انــحصار آنان است- آشکار مـی‎سازد .(claude Dock, ۱۹۶۳, ۱۱۶)

الف: پیشینه حق معنوی مولف در حقوق ایران
برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مولف در حقوق ایران، باید دو مرحله: فقدان قاعده حقوقی و تدوین قوانین را در نظر گرفت.

در بررسی مرحله اول اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می‎رسیم که هیچ‎گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره‌این حقوق در ایران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقی نیز می‎افتاد، در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می‎شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی، پدیده‎ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت (آذری، ۱۳۶۰، ص۱۲).

البته، اموری همچون: نقل اقوال دیگران بدون ذکر ماخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علی‎بن‎عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود، کشف المحجوب چنین می‎نویسد (مرادی، ۱۳۵۲، ص۴۳):

«دیوان شعرم، کسی بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد؛ تاب الله‎علیه. و دیگر، کتابی کردم هم از طریقت تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود، که وی کرده است.»

مولف کتاب مفاخراسلام نیز در این باره می‎نویسد(دوانی، ۱۳۶۶، ص۲۱)

«سرقت افکار و اندیشه‎ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»

درباره مرحله دوم باید گفت که در سال ۱۳۰۹، اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تایید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حاکمیت از مولفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان، فقط ماده ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مولفان بود؛ که آن هم این هدف را تامین نمی‎کرد. لذا، در نیمه دوم سال۱۳۳۴، ۲۲نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر تلاشهایی برای حمایت حق مولف، به فکر تهیه قانون افتادند. بدین ترتیب، طرحی مشتمل بر ۹ماده و ۲ تبصره، تهیه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد، ولی بی‎دفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مولفان، کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر ۱۶ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر به فکر افتاد تا برای حمایت از هنرمندان و مولفان، طرحی جدید به وجود آمد. آقای محمدتقی دامغانی، مامور نوشتن این طرح شد. در فروردین ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ماده به چاپ رسید. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح «لایحه حمایت از مولفین و مضنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لایحه در سوم آذر ۱۳۴۸


  * /دوم/

ب: پیشینه حق معنوی مولف در حقوق اسلام

در هیچ کدام از ابواب فقهی کتب فقهای قدیم، بحث حق مولف یافت نمی‎شود. تا آنجا که بررسی کردم، روایتی نیز در این باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذکور از مسائل تقریباً جدید است، که فقهای معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح کرده‎اند، و در سطح جهان و در میان جوامع اروپایی به صورت قانونی مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مولف در بین فقها، کاملاً طبیعی است. مسلماً، تا موضوعی به عنوان مشکل جامعه و برای افراد جامعه به وجود نیاید، طرح نشدن آن در فتاوای مجتهدان و فقهای عظام، عادی به نظر می‎رسد. اما از زمانی که موضوع مذکور به عنوان یکی از مشکلات جامعه مطرح شد، فقیه با درک زمان و مکان و برای رفع تحیر و انجام دادن تکلیف مکلفان، حکم مسئله را بیان می‎کند.

حمایت معنوی از مولف، جزء ابتدایی‎ترین حقوق هر نویسنده است. تغییر و تحریف آثار نویسندگان و انتساب ناروا از این گونه آثار، باعث هرج و مرج می‎شود و تحریف اثر دیگران به آسانی ممکن می‎گردد. لذا، افراد بدون اینکه هیچ‎گونه زحمتی بکشند و رنجی ببرند، می‎توانند با انتساب آثار دیگران به خود، ضمن بهره‎برداری از شخصیت و موقعیت آنان، استفاده مالی سرشاری ببرند. به علت دسترسی جوامع غربی به امکانات چاپ، این مشکل باعث شد که آنان به فکر ایجاد مقررات و ضوابطی در این زمینه بیفتند. ولی در گذشته چون این امکانات نبود، لذا طرح مسئله مزبور نیز ضرورتی نداشت. در اسلام نیز چون پدیده‌فکری، علمی و هنری معرف هویت عقیدتی و اخلاقی، و مبین شخصیت علمی و ادبی مولف است، هرگونه تحریف و تغییری در متن، محتوا و شکل اثر، به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی وادبی مولف است چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس به شمار می‎آید و نمودی از آیه شریفه: «یحرفون الکلم عن مواضعه» است؛ آن‎گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم و عملی حرام می‎باشد. انتحال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی مادی و معنوی است، چرا که علاوه بر تحقق تصرف در مال غیر‎ و مسئولیت و ضمانت حقوقی، اضرار معنوی به غیر نیز است. انتحال ادبی، بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است، زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری، علمی و ادبی دانشمندان و تحریف آنها، خود را در مقام عالم قرار می‎دهد. و این، تزویر و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار می‎رود؛ فاجعه‎ای که در جوامع جهان سوم رایج و معمول است. در این زمینه، نگارش عبارت حقوقی: «همه حقوق اثر محفوظ است»، اماره ملکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر‎می‎کند. این جمله، در ادبیات حقوقی جهان ثبت شده و مورد احترام است. بدیهی است، شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می‎گذارد، و آن را به رسمیت می‎شناسد. بنابراین، مصلحت غالبه یا دفع ضرر، مطلوب شرع است.

مولف با تلاش فکری و علمی‎اش، کتابش را نوشته است. در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهره‎برداری مالی از کارش است، و خواه ‎حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی می‎باشد. این حق، حق خاص و دائم او است که پس از وی، به ورثه‎اش منتقل می‎شود؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا می‎گذارد، به وارثان او می‎رسد» (زحیلی، بی‎تا، ص۱۳۰). بنابراین، رعایت حق معنوی مولف نیز در اسلام، لازم است.

حضرت امام(ره) در پاسخ استفتایی فرمودند (صادقی مقدم، ۱۳۶۷، ص۲۴۹):

«تحریف کتاب و اسناد آن به مولف، جایز نیست.»

از این پاسخ امام خمینی(ره)، می‎توان نتیجه گرفت که ایشان تحریف آثار دیگران را به این دلیل جایز نمی‎دانند، که این عمل هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی به شمار می‎رود، از دیدگاه مکتب اسلام - که ارزش شایانی به مقام انسان می‎دهد - امری مذموم است. بنابراین، شناسایی نوعی استحقاق برای مولف از جمله جلوگیری از تحریف اثر و اسناد اثر تحریف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و فی الجمله، امام خمینی(ره) برای مولفان این حق را قائلند که می‎توانند برای جلوگیری از تحریف اثر خویش قیام کنند، طریق قانونی را طبعاً برگزینند و تقاضای مجازات متخلف را بنمایند.

ج: پیشینه حق معنوی مولف در کنوانسیون‎های بین‎المللی
هنگامی که کشورها براساس ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی‎شان برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف به وضع قوانین بین‎المللی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود، از حمایتهای قانونی برخوردار شده بوده‎اند. اما، هر چه زمان می‎گذشت و روابط بین‎المللی پیچیدگی و توسعه بیشتر می‎یافت، کمبود مقررات بین‎المللی در حمایت از آثار مولفان، بیش از پیش احساس می‎شد. از آثار فکری تا زمانی حمایت می‎شد، که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر قرار داشت . همین که اثر از قلمرو حمایتی خود خارج می‎شد، قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. در واقع، این احساس به وجود آمد تا برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف، باید کنوانسیون‎های بین‎المللی منعقد شود. با انعقاد کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مولف از اواخر قرن نوزدهم میلادی، نقطه عطفی در حمایت از این حق به وجود آمد. از مهمترین کنوانسیون‎های بین‎المللی در این باره، کنوانسیون برن و ژنو می‎باشند که هر یک به نوبه خود، توانسته‎اند در سطح جهانی، حق مادی و معنوی مولف را از تعرض سوء استفاده‎کنندگان مصون بدارند. کنوانسیون برن در ماده ۶، به حمایت معنوی آثار پدید آورندگان می‎پردازند؛ در ماده ۱۱ به بعد، به نحوه حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان اشاره کرده است؛ و در ماده ۱۲، به کشورهای متعاهد حق جرح و تعدیل و دیگر تغییرات نویسندگی در اثر را برای مولف پیش بینی نموده است، که خودش یکی از حقوق معنوی مولف می‎باشد.

قلمرو حق معنوی مولف
براساس مبانی فلسفی، حق معنوی مولف ارتباطی میان شخصیت مولف با اثرش است. ارتباط لاینفک آثار ادبی و هنری با شخصیت پدید‎آورندگان آنها، موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفه پیدایش آنها، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی است. حق معنوی، ویژگیها وخصوصیاتی دارد که ابتدا به ذکر این ویژگیها می‎پردازیم و سپس، انواع حقوق معنوی مولف را بررسی خواهیم کرد.

الف: حق معنوی غیر قابل انتقال است
معنای این عبارت این است که انتقال این حق، به موجب قرارداد جایز نیست؛ چنانکه دیگر حقوق شخصی نیز، چنین است. طبیعت و هدف این حقوق اقتضا می‎کند که مانند دیگر حقوق، مرتبط به شخصیت غیرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.

سوالی که در این زمینه مطرح می‎شود، این است که آیا معنای غیرقابل انتقال بودن حق معنوی که در ماده‌۴ «قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذکور از طریق ارث و وصیت نیز است؟

در حقوق فرانسه مقرر شده است که حقوق معنوی پدید آورنده پس از مرگ او، به کسی که به موجب وصیت برای اعمال این حقوق و در واقع برای حفظ حرمت پدید‎آورنده و اثر او تعیین شده است، منتقل می‎گردد. و در صورتی که کسی به موجب وصیت تعیین نشده باشد، این حقوق به ورثه پدید‎‎آورنده منتقل می‎شود (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۶)

در حقوق ایران، نص صریحی در این خصوص دیده نمی‎شود. اگر ظاهر ماده‌۴ قانون را ملاک قرار دهیم که مقرر می‎دارد:

«حقوق معنوی پدید‎آورنده غیرقابل انتقال است»، باید بگوئیم که این حقوق، غیرقابل انتقال از طریق ارث و وصیت است؛ همان‎طور که نمی‎توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، این تفسیر از ماده ۴ درست نیست، زیرا:

اولاً، حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، منحصر به زمان حیات وی نیست. حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، اقتضا می‎کند که حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیله قائم مقام او اجرا شود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

پاورپوینت مطالعه آزمایشگاهی میراگرهای مایع تنظیم شده در سکوهای نفتی

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت مطالعه آزمایشگاهی میراگرهای مایع تنظیم شده در سکوهای نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مطالعه آزمایشگاهی میراگرهای مایع تنظیم شده در سکوهای نفتی


پاورپوینت مطالعه آزمایشگاهی میراگرهای مایع تنظیم شده در سکوهای نفتی

این فایل حاوی مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پارامترهای موثر بر عملکرد«میراگرهای مایع تنظیم شده» در سکوهای نفتی می باشد که بصورت فرمت پاور پوینت در 34 اسلاید تهیه شده است.

 

 

 

 

فهرست
مقدمه تحقیق
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف کلی و ویژه
پیشینه تحقیق
روش شناسی تحقیق
یافته های تحقیق
پیشنهادات

 

تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مطالعه آزمایشگاهی میراگرهای مایع تنظیم شده در سکوهای نفتی

دانلود مقاله بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو


دانلود مقاله بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو

 

مشخصات این فایل
عنوان:بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو
فرمت فایل: (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 38

این مقاله در مورد بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو می باشد.

 

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو

- نظام برنامه استراتژیک:
برنامه ریزی استراتژیک غالباً به عنوان نظامی تلقی می شود که در آن میدان سازمانها در سطوح مختلف اقدام به تصمیم گیری و اجرا و کنترل آن می نمایند بعنوان مثال لورنج معتقد است که هر نظام برنامه ریزی استراتژیک باید به چهار پرسش اساسی زیر پاسخ دهد:
به کجا می رویم؟ (فلسفه وجودی)
چگونه می‌خواهیم به مقصد برسیم؟ (استراتژی‌ها)
امکانات برای اقدام چیست؟ (بودجه)
چگونه آگاه می شویم در مسیر حرکت می کنیم؟ (کنترل)
...(ادامه دارد)

10- رسانه:
برابر تعریف «رسانه» در علوم ارتباطات به وسایل ارتباط جمعی که از طریق آن می‌توان به حمایت کثیری و یا توده ایی از مردم به طور یکسان دسترسی پیدا کرد اطلاق می گردد. این وسایل ارتباط جمعی عبارتند از: روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره و… ....(ادامه دارد)

جمع بندی:
در این فصل ضمن شرح ضرورت، موضوع، اهداف و سوالات تحقیق به تاریخچه و فقر رادیو در جهان و ایران پرداخته شد و پسر ضمن اشاره به ساختار و تشکیلات صدا و سیمای جمهوری اسلامی با وضعیت مخاطبان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تا حدودی آشنا شدیم و مشخص شد که میزان شنوندگان در یک دوره 9 ساله تقریباً 23 درصد کل جامعه بوده اند و این آمار سیر نزولی داشته است و بهترین علت عدم گوش دادن به رادیو از سوی مخاطبان توجه آنان به تلویزیون بوده همچنین در...(ادامه دارد)

تعاریف ارتباط:
دکتر دادگران در کتاب مبانی ارتباطات اجتماعی درباره مفهوم واژه ارتباط می‌گوید: پژوهشگران ارتباطات میان واژه ارتباط به معنای مفرد آن (Communication) و واژه ارتباطات به معنای جمع آن (Communications) تفاوت قائلند. کلمه ارتباطات به صورت جمع در علوم ارتباطات به معنای مطالعه پیرامون ابزار و لوازم حتی این پدیده بکار می رود اما معنای این واژه به صورت مفرد بیانگر فرآیندی است که در آن پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده منتقل می شود به ...(ادامه دارد)

- مفهوم انبوه خلق:
دانشمندان گروههای اجتماعی را به اجزاء مختلفی تقسیم بندی و تعریف کرده‌اند که «انبوه خلق» ابتدایی ترین آنهاست. از نظر «گوستاولوبون» انبوه خلق اجتماعی از افراد مختلف است بدون توجه به شغل و ملیت یا جنس خاص آنها و صرف نظر از چگونگی تصادف ها و پیش آمدهائی که سبب تجمع آنها می شوند این گروه متراکم دارای خصوصیات جدیدی است که با خصوصیات شخصی هر کدام از افراد تشکیل دهنده آن بطور کلی متفاوت می باشد و به محض آنکه افراد به انبوهی تبدیل شدند نوعی روح جمعی در آنان پیدا...(ادامه دارد)

تئوریهای علوم مدیریت استراتژیک
- تعریف مدیریت:

آقای دکتر حسین رحمان سرشت در «مقدمه ایی بر مدیریت راهبردی استراتژیک» در تعریف مدیریت چنین می نویسد:
«مدیریت علم و هنری است برای پدید آوردن محیطی مناسب که در آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرآیندی کارساز ممکن شود بطوریکه طی آن استفاده بهینه از منابع برای عرضه خدمات یا کالاهایی قابل قبول جهت جلب رضایت متقاضیان آنها و پرهیز از هرگونه عواقب نامطلوب صورت گیرد....(ادامه دارد)

استراتژی در سازمانهای متفاوت:
آقای دکتر رحمان سرشت در مقدمه ایی بر مدیریت راهبردی (استراتژیک) اولویت‌های استراتژیک در سازمانهای نا هم فسخ (بزرگ، کوچک، انتفاعی، و…) را متفاوت می داند وی استراتژی های مختلفی به شرح ذیل را مشخص نموده و بین هر یک از آنها تفاوتهایی قائل است:
1- استراتژی در بنگاههای کوچک
2- استراتژی در گروههای فراملی
3- استراتژی در سازمانهای تولیدی و خدماتی
4- استراتژی در بخش موقتی
...(ادامه دارد)

جمع بندی:
در این فصل با بخشی از تئوریها نظریات و بررسی های انجام شده در حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا شدیم و ضمن آن سعی کردیم تا با تطبیق این تئوری با رادیو به شناخت مدرک در قسمتی از موضوع مورد تحقیق دست یابیم. در فصل سوم به شیوه تحقیق به کار رفته در این پایان نامه اشاره خواهد شد.

بخشی از فهرست مطالب مقاله بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو

فصل اول
دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای داخلی برای بهتر بودن آن
دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای خارجی برای بهتر بودن آن
1-ارتباطات جمعی:
2-رسانه های جمعی:
3-استراتژی (راهبرد):
4-مدیریت ارتباطات:
5-ماموریت (رسالت):
6-معاونت صدای جمهوری اسلامی:
7-نظام برنامه استراتژیک:
8-گروه:
9-مخاطبان:
10-رسانه:
11-عوامل داخلی موثر بر معاونت صدا:
12-عوامل خارجی (محیط بیرونی) معاونت صدا:     
جمع بندی:
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه:
تئوریهای ارتباط جمعی:
تعاریف ارتباط:
-وسایل ارتباط جمعی (رسانه های جمعی):
-مفهوم انبوه خلق:
-مفهوم عام یا همگان:
-مفهوم توده:
...(ادامه دارد)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو