حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

اختصاصی از حامی فایل شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی


شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی 

 

به گزارش ضابطین (نیروهای بسیج) در تاریخ 19/4/85 بعد از ظهر دریک مغازه خواربارفروشی واقع در خیابان سیدی تعداد 10 بسته پلاستیکی مشروب و2 عدد شیشه 5/1 لیتری مشروب ضبط گردید که در این بین دو نفر به نامهای (علی-ب) و ، (وحید.ن) دستگیر شده و همراه مشروبات به کلانتری سیدی تحویل شدند. افسر کشیک کلانتری از متهمین بازجویی به عمل آورد که در بازجوییهای به عمل آمده آقای علی .ب اعتراف کرد که مشروبات فقط متعلق به او است که برای فروش نبوده وبرای مصرف شخص خودش است. و معترف است که تقریبا 4  ماه است مشروب مصرف می نماید

و متذکر شد که آقای وحید .ن. در این امر دخیل نبوده است . در بازپرسی از آقای وحید. ن ایشان مدعی بود که هیچ ارتباطی با آقای علی –ب ندارد و او را نمی شناسد و فقط به صورت اتفاقی عبور می کرده است که او را دستگیر کرده اند

طی تماس تلفنی  افسر کلانتری با قاضی کشیک کسب تلکیف شد و قاضی مربوطه دستور فرمودند. که مقداری از مشروبات را نگهداری و الباقی را معدوم نمایند. و آقای علی –ب  را با وجه الکفاله آزاد و در صورت عجز از سپردن وجه الکفاله باز داشت نمایید. ولی وحید .ن را پس گرفتن تعهد آزاد نمایند

افسر کلانتری صورت جلسه اتهام مشروبات الکلی را در مورخ 30.4/85 تهیه نموده و مقداری از مشروبات الکلی را نگهداری  و بقیه را در فاضلاب کلانتری معدوم نمود و در صورت جلسه را به امضاء رئیس کلانتری می رسانید.

متهم در تاریخ 20/4/85 به دادگاه معرفی شد.و در انجا از متهم باز جویی بعمل آمد و در این بازجویی نیز متهم، اتهام وارده به خود را قبول کرد و بعنوان آخرین دفاع ، اقرار به اتهام خود نموده و اظهار داشت که اشتباه کرده است. و اظهارات خود را امضاء و انگشت زد

دادگاه مربوطه قرار تامین کفالت صادر نمود و آقای علی –ب – متهم به نگهداری مشروبات و شری خمر مقید به معرفی کفیل به وجه الکفاله 000/000/50 ریال از حال تا ختم دادرسی وشروع به اجرای دادنامه شد که در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاده و در غیر این صورت بازداشت گردد

قرار به متهم ابلا شد و اظهار داشت فهمیدم و قرار را امضاء و اثر انگشت زد. به علت عجز متهم از معرفی کفیل توسط مرجع ذیر ربط به زندان مرکزی مشهد معرفی می شد.

شعبه فوق در وقت فوق العاده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده  را اعلام ختم تحقیقات به شرح آتی مبادرت بصور قرار نمود

قرار مجرمیت 

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مشهد:

در خصوص اتهام آقای علی –ب فرزند برات فاقد سابقه محکومیت ، دائر بر نگهداری مقداری مشروبات الکلی وشرب خمر با عنایت به دلایل و مستندات ذیل 1- گزارشات مامورین بسیج 2- اقرار صریح متهم در مرجع  انتظامی و دادیاری ، بزه انتسابی نامبرده، محرز و مسلم است. علیهذا قرار مجرمیت وی صادر وی صادر و مراتب در اجرای بند(ز) و(ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی را انقلاب اعلام می گردد. و در خصوص آقای وحید .ن. دائر برنگهداری مشروب بلحاظ فقد دلیل بزه نیست. و محرز به نظر نمی رسد علی ایمال مستننداً به بند ماده 177 ق . آئین دادسرای کیفری قرار منع تعقیب صادرو اعلام می گردد

نوع فایل: word

سایز:145 KB 

تعداد صفحه:260


دانلود با لینک مستقیم


شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

 

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306

که بیان می داشت : ” مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .

که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی