مشارکت تجارتی بین المللی

اختصاصی از حامی فایل مشارکت تجارتی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشارکت تجارتی بین المللی

شارکت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند. 

بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که بوسیله مقررات اساسنامه ای و یا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ ونگهداری نمایند.در این نوع مشارکت طرفین قرارداد قبلا\" برای نشان دادن اینکه کدام مقررات در اساسنامه و یا خارجاز آن نوشته شده ، پروتکلی را که تصویر کلی اصول قرارداد را دارا می باشد، تنظیم و بر رعایت تساوی وهمکاری مشترک بین طرفین تاکید می نماید. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند. 

از نظر تارخی ما در ایران به بعضی از قراردادهای نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت 1957شرکت مل ینفت ایران (coiN) با شرکت ایتالیائی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت وتقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهائی در مورد دانش فنی woH wonK وانتقال تکنولوژی و لیسانس ، حق اختراع و مدیریت ، اجاره و امورساختمانی و جاده سازی و غیره منعقد نموده اند. 

تمام موضوع را در پنج فصل بشرح زیر مورد مطالعه قرارمی دهیم : 

فصل اول : در حقوق ایران 

فصل دوم : در حقوق ژاپن 

فصل سوم : در حقوق آلمان 

فصل چهارم : در حقوق ایالات متحده امریکا 

فصل پنجم : در حقوق کشورهای اروپای شرقی - شوروی - چنین 

فصل اول : در حقوق ایران 

بخش اول - اصول حاکم بر مشارکت تجارتی در ایران : در این بخش مابه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می کنیم 

1- اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (دادن امتیاز تشکیل شرکتها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا\" ممنوع است ) . 

اصل 153 قانون اساسی مقرر می داردذ: (هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی واقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است ) . 

با ملاحظه این اصول که اساس تفکر در آن جلوگیری از هرگونه نفوذ بیگانه و نفی کامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادی سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامی پایه گذاری کرد و نیز با توجه به آیه 141 سوره نساء که می فرماید:( ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سیلا) (خداوند هرگز برای کفار راهی را که موجب تسلط آنها بر مومنین باشد. باز نخواهد کرد) ، نمی توان به شرکتها و خارجی در امر تجارتی و صنعتی وکشاورزی معادن وخدمات اجازه تشکیل شرکت را دراد. با این ترتیب خارجیان نمی توانند به اتفاق یک شرکت ایرانی در قالب قرارداد(V.J) شرکت مشترکی به صورت یکی از شرکتها و موسسات تجاری ، کشاورزی ، معادن وخدمات تشکیل دهند. 

لکن شورای نگهبان با توجه به قراردادهائی که دولت باشرکتهای خارجی بر حسب نیاز کشور تنظیم می کند و در اجرای آنها شرکتهای خارجی ناچار هستند که در ایران شعباتی تشکیل دهند، اظهارنظر نموده است که : (شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می تانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت ورزند و این امر بااصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد) . 

ضمنا\" اصل 81 قانون اساسی ر مورد اشتغال بازرگانان خارجی (شخص حقیقی ) سکوت اختیار نموده است. به نظر می رسد که این اشخاص می توانند با رعایت قوانین عادی در ایران مبادرت به تجارت نمایند: به شرط آنکه تاجر ایرانی نیز اختیار متقابلی ( تنظیم قراردادهای دیپلماتیک ) در زمینه فعالیت مشابه تبعه خارجی در کشور تبعه را داشته باشد. 

2- برابر اصل 82 قانون اساسی : (استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی ) . 

آنچه مسلم است این ممنوعیت کامل در کشورهائی که قرارداد70% تنظیم می کنند، ممکن است موجب استخدام اشخاص کم تجربه گرددواین امر برای انتقال تکنولوژی و یا دانش فنی و غیره نامساعدخواهد بود، مگر اینکه شرایط مقرر در اصل فوق برای استخدام کارشناسان خارجی فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام کارشناسان خارجی را توسط بخش خصوصی در ایران ممنوع نکرده است . 

3- برابر اصل 77 قانون اساسی : (عهده نامه ها ومقاوله نامه ها، قرارداها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) . 

ولی طبق نظر شماره 2009 مورخ 16/8/1363 فقهای شورای نگهبان : ( .... قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه هاو سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می گردد، مشمول اصول 77و125 قانون اساسی نخواهد بود. .... ) ملاحظه می شود که قراردادهای V.J که بین دولت ایران و شرکتهای دولتی خارجی منعقد می گردد، نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. 

بخش دوم - سرمایه گذاری خارجی در ایران با قرارداد مشارکت تجارتی : در این قسمت به شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک تاجر خارجی و ایرانی به عنوان اشخاص حقیقی و شرکتهای خارجی و داخلی با یکدیگر اعم از شرکت شخص یا سرمایه وکنترل شرکت ، سرمایه گذاری خارجی و نحوه استفاده از سود وبالاخره مقررات راجع به مالیات وقانون حاکم برقراردادهای .V.J پرداخته واشاره ای هم به مقررات ارزی در ایران می نمائیم . 

الف - شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک : 

1- تاجر ایرانی که در ایران به شغل تجارت اشتغال می ورزد، باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند والا به جزای نقدی از 200 تا2000 ریال محکوم خواهد شد( ماده 18 ق 0ت ). 

برابر ماده 2 آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ومهر ماه 1325 بازرگان خارجی که مرکز اصلی بنگاه تجارتی او درخارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد، مکلف به ثبت نام خود دردفتر ثبت تجارتی می باشد. بازرگان خارجی طبق بند مزبور مکلف به این است که اظهارنامه ای در سه نسخه در نمونه های چاپی مخصوصی تنظیم و نکات مندرج در ماده 6 آئین نامه مزبور را قید نماید. 

الف . نوع مسؤولیت 

نوع فایل: word

سایز:29.2 KB 

تعداد صفحه:46