لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
فلسفه مجازات
ناصر قرباننیا
مقدمه
یکى از مهمترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. هر جامعهاى از بدو پیدایش، براى افراد خود حقوق و امتیازاتى پیشبینى نموده، همگان را ملزم به رعایت آنها مىداند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت، حق مالکیت و... از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچکس حق ندارد به آنها آسیبى وارد کند. ولى چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانى به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکسالعمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفرى یکى از پایههاى اساسى هر جامعهاى بوده است. شاید بتوان گفت قوانین جزایى از قدیمىترین مقرراتى است که در جوامع بشرى به وجود آمده و در حقیقت، خود مجازات نیز یکى از قدیمىترین نهادهاى بشرى است; چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحهدار مىکند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مىنماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. همچنان که مىتوان گفت مجازات در جوامع استبدادى با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در یک جامعه آزاد و متمدن مىتوان نشان حاکمیت قانون دانست; اما با وجود این، فلسفه مجازات و عوامل توجیهگر آن همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرمشناسان و جامعهشناسان بوده است.
مراد از «فلسفه مجازات»
پیش از پرداختن به هر بحثى، شایسته است نخست، مقصود از فلسفه مجازات را روشن سازیم. مراد از واژه «فلسفه» که در اینجا به «مجازات» اضافه شده است چیست؟ امروزه فلسفه مضاف تعبیر رایجى است. آیا فلسفه را مىتوان به هر پدیدهاى اضافه نمود، یا لزوما باید مضافالیه این فلسفه «مضاف»، علم باشد; مانند فلسفه علم، فلسفه فیزیک، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه ریاضى و...؟ ممکن است در نگاه نخست چنین تصور شود که موضوع فلسفه مضاف، همواره یک علم است; مانند فلسفه ریاضى، فلسفه منطق، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق و...، که مضافالیه آنها علمى است درجه اول که موضوع علمى درجه دوم قرار مىگیرد. ولى این تصور صحیح نیست; چون «فلسفه مضاف همیشه فلسفه یک علم نیست، یعنى اصلا متعلق آن علم نیست، مثل فلسفه هنر و فلسفه زبان. فلسفه زبان، (language of Philosophy) بخش بسیار معتنابهى از فلسفه تحلیلى غرب است که مضافالیه آن علم نیست، بلکه نگاهى تحلیلى و نظرى به پدیده زبان است.» (1) با این دیدگاه مىتوان «فلسفه مجازات» را تعبیرى صحیح دانست; چه آن که مجازات تنها یک نهاد و پدیده است و نه یک علم مستقل درجه اول که موضوع علم دیگرى قرار گیرد. هرچند حقوق کیفرى و نیز جرمشناسى دو علم مستقل هستند و در آنها از فلسفه حقوق کیفرى، (Law Criminal of Philosophy) هم گفتگو مىشود، ولى مجازات و کیفر تنها یکى از نهادهاى هر جامعه است که در این دو علم بررسى مىشود و از کیفیات و قواعد مربوط به آن سخن به میان مىآید. بنابراین اگر فلسفه مضاف را لزوما فلسفه یک علم ندانیم، بلکه صحیح باشد که پدیده و نهاد نیز متعلق آن قرار گیرد، همچون زبان و هنر، مىتوانیم تعبیر فلسفه مجازات را صحیح دانسته از آن سخن بگوییم; چنانکه از فلسفه انقلابها، بویژه در مورد نهضت امام حسین(ع) نیز چنین تعبیر مىکنیم. نکته دیگرى که باید افزود آن است که آیا مراد از فلسفه که در اینجا به مجازات اضافه شده است، چیست؟ آیا مقصود فلسفه به معناى عام است که در آن از هستى و تقسیمات اولى آن بحث مىشود؟ آیا مثلا در فلسفه علم مىخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که علم چیست، و در فلسفه حقوق از چیستى حقوق سخن گفته مىشود، و در فلسفه مجازات از چیستى مجازات؟ ممکن است پارهاى بر این باور باشند که مراد از فلسفه در فلسفه مضاف همان معناى عام آن است. (2) ولى این اندیشه صحیح نمىنماید. «فلسفه مضاف آن طور که از کل این مباحث که امروزه در غرب مطرح است، به دست مىآید عبارت است از: «کل تاملات نظرى و تحلیلى و عقلانى راجع به یک پدیده و آن پدیده گاهى علم است و گاهى غیر علم، مثل خود زبان.» (3) در مجموع مىتوان گفت که مراد از فلسفه مضاف در موارد بسیارى، مبانى، ( Foundations) است; و در این نوشتار، ما به هیچ روى، معناى عام فلسفه را اراده نکردهایم; چه آن که از هستى و چیستى مجازات سخن نمىگوییم، بلکه در حقیقت از چرایى آن بحث مىکنیم و مىخواهیم مبنا، علت و هدف مجازات را روشن سازیم. بنابراین مقصود از فلسفه مجازات، مبانى و هدف مجازات است و بدیهى است که علل وجود یک پدیده غیر از علل قوام آن است. سؤال از علت مجازات، غیر از سؤال از چیستى آن است و نویسندگانى که به فلسفه مجازات پرداختهاند، در حقیقتبه همین جهات توجه نمودهاند. (4) پس از روشن شدن موضوع بحث، اینک نخستبه طور اختصار آنچه را فیلسوفان، حقوقدانان و جرمشناسان در مورد فلسفه مجازات گفتهاند بیان مىکنیم و آنگاه به بررسى فلسفه مجازات در اسلام مىپردازیم و چون از مجازات در فقه اسلامى بحث و گفتگو مىشود، سخن از فلسفه آن، بحثى برون فقهى خواهد بود; چون فلسفه مجازات را به مجموع تاملات نظرى، تحلیلى و عقلانى راجع به پدیده مجازات تعریف مىکنیم. افزون بر نظریه ارضا، (Theory Satisfaction) ،یعنى توجیه مجازات به سبب آن که موجب رضایتخاطر و تسلى مجنىعلیه مىشود، و نظریه جبران خسارت، (Theory Restitution) ،که هر دو به نوعى با روح انتقامجویى گره خوردهاند، و برخى دیگر از اندیشهها در توجیه مجازات و بیان علت آن، دیدگاههاى عمده زیر بیشتر مورد توجه قرار داشته و دارند: 1. نظریه فایده اجتماعى (دفاع اجتماعى): ژان ژاک روسو در کتاب «قرارداد اجتماعى» خود مجازات را با در نظر گرفتن فایده اجتماعى آن توجیه مىکند. او در مورد اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازات و تنبیه افراد، معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمدهاند و به طور آزاد هم در طبیعت زندگى مىکنند، به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند. بنابراین براى محافظتخود و دفع مخاطرات به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مىکنند. در چنین جامعهاى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمه مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت مىکنند و به عموم اعلام مىکنند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و بنابراین عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده باید به عنوان پیمانشکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد. چنین فردى دیگر استحقاق محافظتشدن از ناحیه آن جامعه را نداشته و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند. (5) بکاریا نیز هدف از مجازات را فایده اجتماعى آن مىدانست و معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمى نشوند. (6) وى معتقد بود که ترس از مجازاتهاى مقرر در قانون باعث مىشود که مجرمین احتمالى از ترس مجازات، از ارتکاب جرم خوددارى نمایند. بعلاوه، خود مجرم نیز با تحمل مجازات متوجه خواهد شد که هرگاه در آینده باز هم مرتکب جرم دیگرى شود، همین سرنوشتشوم وحشتناک و حتى شدیدتر از آن در انتظار اوست و بدین ترتیب امکان نخواهد داشت که در آینده مرتکب جرم دیگرى شود; و از این مسیر سودى نصیب جامعه مىگردد. (7) بنتام حقوقدان انگلیسى نیز در رساله «مجازاتها و پاداشها» این هدف را مطمح نظر قرار داده است. او در نوشتههاى خود نظریه فایده اجتماعى را که قبلا عنوان شده بود تحت نظم درآورد. وى معتقد بود که انسان فردى استخودخواه که همیشه در صدد جلب منفعت است. کسى که مرتکب جرم مىشود نیز هدفش جلب منفعت است، اما در ارتکاب جرم براى وى خطر دستگیرى و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدین ترتیب مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد: یا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتکب شده، مجازات را نیز تحمل نماید و یا این که از ارتکاب جرم صرفنظر نموده، خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد. اگر کیفر، متناسب با سعتخسارتى باشد که بر جامعه وارد شده موجب هراس افراد مىگردد و آنان را از انجام جرم و یا تکرار آن باز مىدارد. (8) 2. مکتب عدالت مطلق: پارهاى از فیلسوفان و نویسندگان اخلاقى و مذهبى، هدف مجازات را صرفنظر از نفع اجتماعى آن، اجراى «عدالت مطلق» مىدانستند. از جمله این دانشمندان مىتوان امانوئل کانت، (Kant) فیلسوف مشهور آلمانى و ژوزف دومستر، (demaistre .J) را نام برد. کانت که با کتابهاى نقد عقل مجرد، (pure و نقد عقل عملى، (pratique raison le de Critique) شهرت یافته، نفع و یا دفاع اجتماعى را که بنتام آن را ستوده بود بىمعنا مىداند و در اجراى مجازات از مفاهیم کلىتر و گستردهترى استفاده مىکند و بر این باور است که «عدالت» و «اخلاق» ایجاب مىکند که بزهکار کیفر ببیند; وحتى اگر فایدهاى نیز براى جامعه از نظر مجازات متصور نباشد، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است. به نظر وى هدف مجازات، صرفنظر از سودجویى و رفع ضرر همان کیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است که اتفاق افتاده است، نه نفع اجتماعى. کانتبراى توضیح عقاید خود و این که هدف مجازات باید اجراى عدالتباشد، مثالى آورده که به «مثال جزیره متروک» مشهور است. وى مىگوید: فرض کنیم عدهاى در جزیرهاى دور افتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگى مىکنند. اینک به عللى افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفتهاند. باز هم فرض کنیم که مجرمى قبل از این مرتکب قتل شده باشد. در اینجا نیز آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. زیرا گرچه در چنین موقعیتى چون جامعه منحل مىگردد و دیگر در آن جزیره، جامعهاى باقى نخواهد ماند و در نتیجه اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى امر کاملا بىفایدهاى است، با وجود این، «عدالت مطلق» و «نظم اخلاقى» که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، وجوب چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مىنماید. (9) 3. نظریه پیشگیرى و ارعاب: اعتقاد صاحبان این نظریه آن است که مجازات با دو شیوه مهم پیشگیرى، (Prevention) و ارعاب، (Deterrence) میزان جرم را کاهش مىدهد. به عقیده آنان، اگر براى مجرم طى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد، کمترین آن این است که طى این مدت مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگرى نخواهد شد. در باب مجازات با توجیه کاهش جرم، نظریه ارعاب نیز مورد پذیرش و تایید پارهاى از اندیشمندان است. مراد آن است که
تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات2