دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد - مالیات بر ارزش افزوده با فرمت ورد

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد - مالیات بر ارزش افزوده با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشورها درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود بر آمدند. در این میان مالیات بر ارزش افزوده  در دو دهه ی گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگی های انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است.دلایلی که انگیزه ی این اصلاح را در کشورهای گوناگون ایجاد کرد مسائل مختلفی بوده که به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی کرد:

1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی

2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.

3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای

4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی

به رغم این که به دلیل ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:

الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی بر ارزش افزوده مشکلات مرتبط با آن ها و راههای مقابله با این مشکلات

ب)اثرات مخلتف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصادی  از دیدگاه خرد و کلان.

ج) فرق مختلف اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی. در قسمت های بوری پس از شرح مختصر تاریخچه ی مالیات بر ارزش افزوده، به تجزیه و تحلیل کامل موارد فوق الذکر پرداخته خواهد شد.

تاریخچه مختصر مالیات بر ارزش افزوده

در 1981 مالیات بر ارزش افزوده توسط فون زیمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل  مالی بعد از جنگ طرح ریزی و به دولت آلمان معرفی شد. به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر( مثل آرژانتین و فرانسه) در مورد آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در این سال کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله ی تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله خرده فروشی گسترش دهد.

در دهه 1960 بسیاری از کشورهای اروپایی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده آگاه شوند و این مالیات تدریجا در سیستم مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی به کار گرفته شد در اواسط 1960 در سال 1966، جامعه ی اروپا به منظور هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو را مکلف و پذیرفتن ساختار مالیات بر ارزش افزوده کرد و نیز پذیرش این مالیات را به عنوان یکی از پیش نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا عنوان نمود.

دانلود متن کامل پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده رشته حسابداری

اختصاصی از حامی فایل دانلود متن کامل پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده رشته حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

 هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد. همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .قوانینی که در این مورد وضع شده و انواع مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه هرکدام با استفاده از فرمول ها و درصدهای مربوط به آن از دیگر مطالب ارائه شده می باشد و با استفاده از جداول مختلف فرآیند ارزش افزوده طی مراحل مختلف تولید و میزان مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف تبیین شده علاوه بر این درباره ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف و موارد معافیتها در برخی کشورها و بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشورها توضیح داده شده است . درآخر نیز به نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده و معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و نحوه ثبتهای حسابداری آن اشاره شده است. بطور کلی با استفاده از فرمول ها, جداول, نمودارها و سایر توضیحات درباره مطالب و مفاهیم مختلف به تشریح مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی حسابداری آن پرداخته شده است.                    

 پیش گفتار:

این تحقیق درباره مالیات برار زش افزوده می باشد که به عنوان مطالب روز در محافل اقتصادی مطرح می باشد.

در این پایان نامه کلیه مطالب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در قالب توضیحات , مثال های مختلف , جداول و سایر موضوعات به تفصیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .

در فصل اول تاریخچه و کلیات مالیات و در فصل دوم تعریف ها و مفاهیم تئوری مطرح می شود .

در فصل سوم قوانین حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده مطرح میشود و مواد و تبصره های قانونی آن مورد بررسی قرار می گیرد .

,فصل چهارم به بحث درباره مفاهیم و مبانی نظری اهداف , خصوصیات , مزایا ومعایب, تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده,موانع اجرایی, ویژگی ها و نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده می پردازد.

فصل پنجم به درآمدهای مالیاتی که شامل ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در ایران و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران اختصاص می یابد.

در فصل ششم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بررسی می شود , سپس در فصل هفتم نقش حسابداری در مالیات بر ارزش افزوده و در فصل هشتم نحوه ثبت حسابداری آن در دفاتر مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تاریخچه مالیات

تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.

در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.

در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و… دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.

در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.

در دوران قاجاریه، به‌واسطه جنگها و هزینه مسافرت‌های شاه و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تلاش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع مالی کشور نمود.

در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیلات خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان طریق سنتی و در خانه‌های خویش امور ما لی کشور را انجام می‌دادند و وزیر مالیه (ناصر الملک) بر آنها نظارت داشت. پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی‌وزارت مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند.

دغدغه اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه‌های صنعتی شدن ایران نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت‌های گوناگون صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه‌های آنها و ایجاد راههای مساعدترین که بازرگانان بتوانند کالای صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می‌شود و پایه‌های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان دوران نهاده می‌شود.

1-2 تعریف مالیات

تعریف قانونی و رسمی‌از مالیات وجود ندارد و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما در تعریف مالیات میتوان از زاویه مؤدی بنگریم و آنرا اینگونه تعریف کنیم: مالیات سهمی‌است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت، مالیات را مبلغی بدانیم که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی‌دریافت می‌کند.

البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می‌کنیم در حالیکه در عوارض پرداختی که صورت می‌گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می‌کنیم.

مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگانها مثل شهرداری تصمیم گیری می‌کنند.

مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معمولاً صرف هزینه ی همان خدماتی می‌شود که برای ارائه ی آن عوارض اخذ می‌گردد.

مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است در حالیکه در عوارض کوشش بر این است که ارگان ارائه کننده خدمات دریافت کننده عوارض باشد.

1-2-1 ماهیت مالیات

در قدیم مالیات بیان کننده ی قدرت حکومت و بر اساس حقوق سلطنت توجیه می‌شد. اخذ مالیات کاملاً قاهرانه بود و اهراد توانایی مخالفت با اوامر حکومت در این زمینه نداشتند.

دانلود مقاله بررسی دلایل علی الراس شدن درامد مشمول مالیات شرکتها

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی دلایل علی الراس شدن درامد مشمول مالیات شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده:
مالیات بعنوان ابزار سیاست مالی ومنبع تامین درآمد برای دولت در جامعه امری لازم وضروری است . ودر هر نظام اقتصادی مالیات یکی از مهمترین ارکان آن نظام تلقی می گردد . گسترش وتنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو ونقش روبه افزایش دولتها ، از سوی دیگر در جهت ایجاد وگسترش خدمات عمومی ، تامین اجتماعی وگسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی وتلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی وتوزیع عادلانه در آمد ، پرداخت ودریافت مالیات را به مساله ای مهم وتاثیر گذار تبدیل کرده است . از آنجا که دولت به عنوان یک کارگزار بزرگ وتنظیم کننده بودجه کل کشور می باشد واز آنجا که بخش اعظم بودجه کشور بایستی از محل مالیات وصول گردد. ولی متاسفانه در کشورها مالیات بخش کوچکی از بودجه کشور را شامل می شود ودولت مجبور می شود .تامین کسری بودجه را از محل منابع سرمایه ای تامین کند .این موضوع باعث توزیع ناعادلانه ثروت در کشور وبخش اعظم سرمایه در دست عده ای معدود می شود . با شناسایی صحیح مالیات می توان این توازن بهم خورده ثروت در جامعه را متعادل کرد .که یکی از این موانع پدیده علی الراس شدن مالیات می باشد . که برخی شرکتها از طریق این پدیده به فرار مالیاتی دست می زنند که راه جلوگیری آن شناخت ریشه ای این معضل می باشد .

مقدمه :
در هر نظام اقتصادی مالیات یکی از مهمترین ارکان آن نظام تلقی می گردد . گسترش وتنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو ونقش روبه افزایش دولتها از سوی دیگر درجهت ایجاد وگسترش خدمات عمومی تامین اجتماعی وگسترش تعهدات دولت درعرصه های اقتصادی وتلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی وتوزیع عادلانه درآمد پرداخت ودریافت مالیات را به مساله ای مهم وتاثیر گذار تبدیل کرده است . دولتها با استفاده از این ابزار توانایی تامین بخش قابل توجهی از هزینه های مختلف خود را به دست آورده ومتناسب با حجم مالیات ستانی قادر خواهند بود که منابع در اختیار را براساس اولویت مورد نظر تخصیص دهند . همین طور برنامه ریزان اقتصادی بر مبنای درآمد قابل کسب از طریق بکارگیری این ابزار می توانند ارزیابی موثری نسبت به سطح قابل تصور منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری های آینده به عمل آورند .
درآمدهای مالیاتی در اکثر کشورهای جهانی امروزه از سه نظر مورد توجه قرار می گیرند.
1- درآمد برای تامین هزینه های خدمات دولتی
2- وسیله وابزاری در جهت حرکت به سوی قسط وعدالت اجتماعی واقتصادی
3- ابزار و وسیله مهم سیاست گذاری اقتصادی .
اما نظام مالیاتی در کشورما در هیچ یک از زمینه های فوق نتوانسته جایگاه اصلی خویش را بیابد ودولت را در انجام وظایف ومسئولیتهای بسیار سنگین قانونی خویش یاری رساند .اگرچه نقش واهمیت مالیات وآثار گوناگون اقتصادی واجتماعی وغیره آن برهمگان آشکار است .اما سهم دریافتی مالیات نسبت به توان وظرفیت مالیاتی کشور ناچیز است . در ایران واقعیتهای آماری نشان می دهد .
که طی 40 سال گذشته در آمدهای مالیاتی کمتر از 30 درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل داده است که این در آمد در مقایسه با در آمد مالیاتی سایر کشورهای در حال توسعه حاکی از ناکارآمدی سیستم مالیاتی ، شیوه های نامناسب اخذ آن ، نبود فرهنگ مالیاتی وضعف های سیاسی ،‌مدیریتی واجرایی مناسب می باشد .
تعاریف عملیاتی :
تعریف واژه ها واصطلاحاتی که در تحقیق ازآنها استفاده شده است .
سال مالی : عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع وبه آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود.
لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالی تطبیق نمی کند در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد . وموعود تسلیم اظهار نامه وترازنامه وحساب سود زیان وسررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد (ماده 155مالیاتهای مستقیم )
قرائن مالیاتی : عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس به کار می رود.
وفهرست آن به شرح زیر می باشد.
1- خرید سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناویژه
4- میزان تولید کارخانجات
5- ارزش حق واگذاری محل کسب
6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر وحق الزحمه وصول عوارض ومصرف تمبر عاید دفتر خانه اسناد رسمی می شود.یا میزان تمبر مصرفی آنها (‌ماده 152 مالیات های مستقیم )
ضرایب مالیاتی :
عبارت است از ارقام مشخصه یک شرکت که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخصی علی الراس درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد ( ماده152 مالیاتهای مستقیم )‌
تشخیص علی الراس :
چنانچه مؤدی مالیاتی وظایف خود را در زمینه تسلیم اظهار نامه وحساب تراز نامه وسود وزیان وهمچنین نگهداری دفاتر مطابق آئین نامه های مربوطه انجام ندهد یا به تشخیص ممیز مالیاتی وتائید سر ممیز وهیات ‌3 نفره ، دفاتر مودی غیر قابل رسیدگی باشد . مالیات براساس قرینه یا قرائن مذکور در قانون وبا اعمال ضریب تعیین می گردد که این روش تعیین مالیات را تشخیص علی الراس می گویند .
اظهار نامه مالیاتی :
اظهار نامه مالیاتی فرم خاصی است که بر طبق مقررات از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه ودر اختیاری مؤدیان مالیاتی قرار می گیرد . صاحبان درآمد مکلفند مشخصات خود نشانی محل کسب وسکونت یا منبع تحصیل در آمد ونیز اطلاعاتی را که در باره فعالیت در آمد وحسب مورد حساب دارائیها وسود وزیان را که در فرم اظهار نامه پیش بینی گردیده منعکس وظرف مدت تعیین شده به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
مؤدی مالیاتی : کلمه مؤدی در لغت اسم فاعل است .به معنی اداکننده ودر اینجا به معنی کسی که وظیفه ادا یا پرداخت مالیات را به عهده دارد.ودر اصطلاح وعرف مؤدی مالیاتی به ارباب رجوع ویا به عبارت دیگر کسی که جهت امور مالیاتی به حوزه مالیاتی مراجعه می نماید اطلاق می شود.
حوزه مالیاتی:
حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مسئولیت تشخیص ومطالبه مالیات را به عهده دارد . وباید اظهار نامه مالیاتی صاحبان درآمد به این واحد مالیاتی تسلیم ومورد رسیدگی قرار گیرد . مسئول هر حوزه مالیاتی یک ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظائف حوزه مالیاتی مربوطه را انجام می دهد.
ابلاغ : ابلاغ در لغت طبق فرهنگ لغت عمید به معنی رساندن یا رسانیدن نامه یا پیام به کسی است ودر اینجا منظور از ابلاغ ، رساندن اوراق مالیاتی به مؤدی یا محل کار وسکونت مودی می باشد .
تاریخچه مالیات :
وضع وصول مالیات از بدو پیدایش دولت در جوامع سابقه تاریخی داشته است الواح سومری کشف شده در خوزستان حکایت از دریافت اولین مالیات از مردم دارد اخذ مالیات در 4500سال پیش به صورت دریافت نقره ای توسط پادشاهان ووزیران از مؤدیان بوده است ویا حتی از وارثین مرده ها به اشکال مختلف باج می گرفته اند .(دیاکونوف، ترجمه کریم کشاورز)

مالیات از آغاز سلسله هخامنشیان تا صدر اسلام :
با ایجاد حکومت هخامنشیان اراضی مردم به دو بخش سلطنتی وشهری تقسیم شد . اراضی سلطنتی را روستائیان کشت می کردند ومالیات آنرا به صورت نقدی به دربار شاه پرداخت می کردند. وظاهراً از اراضی شهری مالیات گرفته نمی شد .(راوندی جلد اول).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

موانع پیاده سازی مالیات الکترونیکی

اختصاصی از حامی فایل موانع پیاده سازی مالیات الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه ای که پیش  روی شماست برای انجام یک پژوهش  دانشگاهی می باشد. موجب  امتنان خواهد بود  که با پاسخ دقیق و صادقانه به هر سوال پژوهشگر را در کسب نتایج واقعی این پژوهش یاری  فرمایید . بدیهی است پاسخ های شما فقط در این تحقیق  مورد استفاده قرار گرفته و کاملاً محرمانه خواهد ماند. لذا نوشتن نام و نام خانوادگی لزومی ندارد. لطفاً  با انتخاب هریک از کلمات  قید شده در پرسشنامه  نشان دهید که عبارت مورد نظر چقدر در مورد شما صدق می کند.

پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(استادان ودانشجویان عزیز متن کامل پایان نامه ها را می توانید در آخر هر صفحه ی پایان نامه مورد نطر دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این
صفحه ها درج شده است(به طور نمونه)

 برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

   برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

   برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

   نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

   اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.

   این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:

«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:

• نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.
• نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.
• رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول

• درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.
• درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند.

نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است. 

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

مالیاتهای مستقیم که در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود. در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است. و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود.

همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است. این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.

نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.

   در این قسمت برای هر کدام یک از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. که این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملکرد از برنامه یا جلو بودن عملکرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد که عملکرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملکرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد که حدود 32% از کل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است.

متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد

مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق حدود 6/13% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% کل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است. که این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.

   آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.