نوع فایل: word
قابل ویرایش 100 صفحه
مقدمه:
همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.
اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.
این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.
بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه
بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.
در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.
و السلام علیکم و رحمه الله برکاته
فهرست مطالب:
عنوان
پیش گفتار
مقدمه
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن
الف : معانی لغوی قرض
ب : انواع قرض
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره
د : اهمیت قرض در شرع
بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض
الف : عقد قرض در حقوق رم
ب : عقد قرض در حقوق فرانسه
ج : عقد قرض در حقوق سوئیس
د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس
بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض
1ـ آیه 245 سوره بقره
2ـ آیه 12 سوره مائد
3ـ آیه 17 سوره کهف
4ـ آیه 11 سوره حدید
5ـ آیه 18 سوره حدید
6ـ آیه 17 سوره تغابن
7ـ آیه 20 سوره مزمل
بخش چهارم ـ عقد قرض
معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود
1ـ تسلیم (اقباض)
2ـ قبض (تسلم)
3ـ تصرف
بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض
نظریه اول
نظریه دوم
نظریه سوم
نظریه چهارم
نظریه پنجم
نظریه ششم
نظریه هفتم
نظریه هشتم
نقد نظرات چهارم و ششم
نقد نظریه چهارم
نقد نظریه ششم
نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه
دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد اولین دلیل
نقد دومین دلیل
نقد چهارمین دلیل
الف : تصرف فرع بر ملکیت
ب : نقد دلایل صاحب جواهر
ج : نقد دلایل شهید ثانی
خلاصه و نظر محقق
کتاب شناسی
منابع و مأخذ:
کتاب نویسنده
1ـ ترجمه تحریر الوسیله جلد دوم حضرت امام خمینی «ره»
2ـ منهاج الصالحین «المعاملات» آیت الله العظمی خوئی«ره»
3ـ لععه الدمشقیه محمد بن جمال الدین مکی شهید اول
4ـ شرح لعمه زین الدین الجبعی العاملی شهید ثانی
5ـ جامع الشتات جلد اول محقق قمی
6ـ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه سید محمد جواد حسینی عاملی
7ـ شرایع الاسلام ج 3 محقق حلی
8ـ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج شیخ محمد حسین نجفی
9ـ جامع المقاصد فی شرح قواعد العلامه ج 5 شیخ علی بن الحسین الکرکی محقق ثانی
10ـ ترجمه تفسیر المیزان جلد 4و 10و26و29و37و38 علامه طباطبایی
11ـ المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه جلد 12 محمد جواد ذهنی تهرانی
12ـ الوسیط فی شرح قانون المدنی جلد 2 عبدالرزاق احمد الشهوری
13ـ المعجم المفهرس لالفاط القرآن کریم محمو فؤاد عبدالباقی
14ـ حقوق مدنی جلد 2 دکتر سید حسن امامی
15ـ عقود معین جلد 1 دکتر ناصر کاتوزیان
16ـ ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی
17ـ دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت دکتر جعفری لنگرودی
18ـ مبانی استنباط حقوق اسلامی دکتر ابوالحسن محمدی
19ـ ربای بانک و بیمه استاد شهید مرتضی مطهری
20ـ ربا در اسلام شهید دکتر بهشتی
21ـ لغتنامه دهخدا
پروژه کارتحقیقی با موضوع بررسی قبض در قرض. doc