قتل شبه عمد

اختصاصی از حامی فایل قتل شبه عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل شبه عمد

قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزی اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.

زیرا اولا علاوه بر فعل، ترک فعل را نیز شامل می‌شود. ثانیا افعال غیر مادی و معنوی همچون هیپنوتیزم و سحر و جادو را نیز در بر خواهد داشت و ثالثا اعمال مشروع و نامشروع را تواما شامل می‌گردد. فلذا از نقائص و کاستیهای تعریف بند ب ماده 295 ق. م. ا که موجب ابهام و اجمال است عاری و مبرا می‌باشد. در باب قتل در حکم شبه عمد نیز می‌توان گفت که برخی از قتلها همچون قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور اندام بودن مجنی علیه یا قتل بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت ... در قانون مجازات اسلامی از لحاظ مجازات و احکامی که بر آن بار خواهد شد به قتل شبه عمد ملحق شده و تحت عنوان قتل ماده در حکم شبه عمد یا بمنزله شبه عمد مطرح گردیده‌اند این نوع قتلها ماهیتا با قتل شبه عمد موضوع بند ب ماده 295 ق. م. ا تفاوت داشته که این تفاوت یا در رکن معنوی و یا در رکن مادی این نوع قتلها می‌باشد.

ما نیز به لحاظ تفاوت ماهیتی این دو نوع قتل این رساله را به دو بخش عمده تقسیم کرده‌ایم: بخش اول به قتل شبه عمد و بخش دوم به قتل در حکم شبه عمد اختصاص یافته. بخش اول خود به دو فصل تقسیم می‌شود که در فصل نخست طی سه مبحث به تعریف قتل و اقسام آن و همچنین تعریف قتل شبه عمد و تفاوت آن با قتلهای عمد و نظای محض پرداخته‌ایم و در تمامی این موارد کلیه مطالب را از دیدگاه قوانین قبل و بعد از انقلاب و همچنین فقه امامیه و شافعی مورد بررسی قرار داده‌ایم و در فصل دوم به تببیین ارکان سه‌گانه (مادی، معنوی، قانونی) قتل شبه عمد و تاخیر رابطه علیت در قتل شبه عمد و چگونگی تحقق این رابطه پرداخته‌ایم. بخش دوم این رساله نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن طی سه مبحث می‌پردازد

به قتلهای در حکم شبه عمد همچون قتل بهم اعتقاد قصاص و مهدور الدم بودن مجنی علیه و قتل بر اثر ارعاب و فریاد و همچنین قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت ... و فصل دوم نیز به دو مبحث تقسیم شده که در مبحث اول در طی دو گفتار به بررسی شرکت و معاونت در قتل شبه عمد و امکان وقوع یا عدم آن پرداخته می‌شود و در مبحث دوم ادله اثبات قتل و نوع و نحوه مجازات این نوع قتلها را مورد بررسی قرار گرفته است .

مبحث اول : کلیات 

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است. 

الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند. 

ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. 

در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد. 

ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد 

1 _ هدف از تشریع : همانگونه که خواهیم دید از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 که قتل در حکم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود که هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتکب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض که مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممکن است مسامحه در رفتار مرتکب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حکم شبه عمد که مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذکور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این که به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد

در صورتیکه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این که در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به کارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این که طبق ماده 307 دسترسی به آنان مشکل می باشد و به فرض که به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امکانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده 312 دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 که همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حکم شبه عمد را مطرح کرد تا بدین وسیله در مواردی که قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود

و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشکیل می دهد که خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار که بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است که قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه که چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل 

قتل در حکم شبه عمد با قتل عمدی و شبه عمد در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی از حیث مفهوم وجه تشابهی ندارد زیرا در قتل حکم شبه عمده مرتکب فاقد قصد فعل (سو نیت عام یا قصد ایراد ضرب و جرح روی جسم مجنی علیه) و قصد (قصد سلب حیات ) است و حال آن که در قتل عمدی مرتکب دارای قصد فعل و نتیجه و در قتل شبه عمد دارای قصد فعل نوعا غیر کشنده روی جسم مجنی علیه و بدون قصد نتیجه است و بنابراین هیچگونه وجه اشتراکی از حیث مفهوم بین انواع مذکور موجود نیست النهابه وجه اشتراک قتل در حکم شبه عمد با شبه عمد در مسئولیت پرداخت دیه و مهلت پرداخت آن است که قبلاً مطرح گردید ولی مقایسه آن با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق و خطای محض در قانون مجازات اسلامی شایان توجه است. 

نوع فایل: word

سایز:17.5 KB  

تعداد صفحه:17

دانلود مقاله قتل

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

79صفحه

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

تعریف جرم

در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:

«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»

مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.