دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

دانلود پایان نامه قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

دانلود فایل لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از حامی فایل دانلود فایل لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل لایحه اصلاح قانون تجارت 217 ص فایل word

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه                                    1

2- فرایند کار                                       2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                  5

4- طرح‌های پژوهشی                                7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...            7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها                           10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                            13          11

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                           16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                    18

5ـ 1ـ کلیات                                      19

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها                                20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی                              21

   6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت               22

 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                            23

  7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                    28 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و  اصلاح قانون تجارت                                29  

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                       33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر                        35

فصل اول: دفاتر تجارتی                   35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                      37

فصل سوم : نام تجارتی                    37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                      39

فصل اول : دلالی                          39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری                  41

فصل سوم : حمل و نقل                     43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی          47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک            50

باب چهارم ـ ضمانت                               55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                              63

فصل اول: چک                            63

فصل دوم : سفته                         75

فصل سوم: برات                          84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی            97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی               99

فصل اول : اشخاص حقوقی                  99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی                100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها                           163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                 168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی                       171

فصل اول : بازسازی                      171

فصل دوم : ورشکستگی                     188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی        199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی                            205

9ـ ضمائم                                        207  

تفاوت آزادی مشروط در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی

اختصاصی از حامی فایل تفاوت آزادی مشروط در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خودشان رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

باید گفت که فکر ایجاد تاسیسی به عنوان آزادی مشروط زندانیان، به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نوع حقی است که قانون‌گذار به حایزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی محسوب می‌شود‏.
آزادی مشروط را باید مرحله‌ای بین آزادی و زندان در نظر گرفت. وقتی مجرم نشان دهد که در راه اصلاح قدم برمی‌دارد با تقاضای او برای آزادی مشروط موافقت می‌شود. بدین ترتیب مجرم از زندان آزاد می‌شود اما آزادی او کامل نیست تا زمانی که در مدت آزادی مشروط نشان دهد که برای ورود به جامعه آماده است. این روش مزیت‌های زیادی دارد؛ جدای از آنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه‌های دولت می‌شود، تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی نیز می‌گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر در اخلاق و رفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می‌شود.

چکیده 3

فصل اول. 5

تفاوت آزادی مشروط درقانون قدیم وجدیدمجازاتهای اسلامی. 5

1-1مقدمه. 5

1-2-عمده‌ترین تفاوت‌های این قانون بامواردذکرشده درقانون مجازات اسلامی جدید 7

1-3-دیگرشرط‌ه ای استفاده ازقانون آزادی مشروط. 8

1-4-شکل آزادی موقت.. 9

1-5-قانون مجازات جدیدوآزادی مشروط وشروط جدید 10

فصل دوم 12

تفاوت قانون مجازات اسلامی قدیم وجدیددرموردزنان. 12

2-1-تغییرات قانون مجازات اسلامی جدیدمربوط به دوبخش «کلیات»و «حدودوقصاص... 13

2-2    سن مسئولیت کیفری دختران. 14

2-3- دیه افضاءیک گام مثبت به نفع زنان. 15

2-4    مجازات تجاوزجنسی. 16

2-5  اجرای حدرجم 18

2-8 قصاص به سبب سقط جنین. 21

فصل سوم 23

20نمونه تغیرات قانون مجاراتهای اسلامی مصوب 1392. 24

3-1تقسیم مجازات‌هایت عزیری.. 25

3-2-افزودن حدسبنبی،بغی وافساد فی الارض درکتاب حدود 26

3-3نسخ قانون اقدامات امینی وتربیتی مصوب سال 1339. 27

3-4-حذف مجازات‌هایبازدارندهازشمارمجازات‌ها 28

3-5-تقسیم دیه به دونوع مقدروغیرمقدر. 28

3-7-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. 29

3-8-نظام‌مندشدن مجازات های تکمیلی. 30

3-9-سامان‌دهی موضوع توبه. 31

3-10-نظام‌مندکردن مجازات‌های جایگزین حبس.. 31

3-11-نظام مندشدن تخفیف مجازات‌ها 32

3-12-ساماندهی تعریف جنایت شبه عمدوخطای محض... 32

3-13-تعویق صدورحکم 33

3-14نظام نیمه آزادی.. 33

3-15-حبس الکترونیکی. 34

3-16-حبس خانگی درمورداطفال ونوجوانان. 34

3-17-تعیین معیاربرای جنون مجرمان. 35

3-18-تعریف جرایم سازمان یافته. 35

فصل چهارم 36

تحلیل وبررسی قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲وتفاوت های آن باقانون سابق. 36

4-1-ارزیابی کلی ازقانون جدیدمجازات اسلامی. 37

4-2-آیااصل۱۶۷قانون اساسی شامل موضوعات جزایی است؟ 41

فصل پنجم 46

تاثیرنظریه های درتغییرقانون مجازاتهای اسلامی. 46

5-1-نظرفقهادرموردجرم محاربه وافسادفی الارض... 47

‏5-2- نتیجه گیری.. 48

‏5-3- سخن آخر. 57

تحقیق تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:                                                                                صفحه                                                                           

   چکیده                                                                                                              4

     واژه های کلیدی                                                                                                   4

مقدمه                                                                                                               4

تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                                                       5

ابعاد چالش های نظری قانون اساسی                                                                           9

. ابعاد مفهومی قانون اساسی                                                                                  13

ملاحظات آسیب شناسانه                                                                                        18

نتیجه گیری                                                                                                      20

منابع                                                                                                             22




چکیده :

قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.



واژه های کلیدی: قانون اساسی، نظریه سیاسی، نهادسازی سیاسی، دولت جدیدؤ جمهوری اسلامی ایران، خبرگان مؤسس، آسیب شناسی.

«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود نمی شود. بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکل گیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت به شکل گیری نهادهای سیاسی می انجامد» (Miller, 1983:2)

مقدمه:
می گویند زادگاه قانون اساسی، یونان باستان است (داوری، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شاید این سخن متضمن وجود اندیشه سیاسی به عنوان سنگ بنای قوانین اساسی کشورها و واحدهای سیاسی امروز باشد. نظریه پردازی سیاسی که وجهی فلسفی و علمی از حوزه گسترده اندیشه سیاسی است، یکی از عمده ترین کاربردهایش را در قوانین اساسی سراغ می گیرد. کنکاش برای استخراج یا کشف یک نظریه سیاسی منسجم در هر قانون اساسی از منظر دانش فنی سیاست به معنای وجود ظرفیت های پنهان و پیدای نهادسازی سیاسی در حکم مرجع توسعه و پیشرفت جوامع معاصر است. رشد و تکامل جامعه بشری به طبع پیچیدگی منازعات را در پی دارد و این قانون اساسی است که می تواند داور مشترک و نهایی در حل و فصل این کشمکش ها باشد.
تدوین قانون اساسی در هر کشور نماد آغاز دوری جدید از زندگی سیاسی است. به همین دلیل معمولاً زمان استقلال کشورها و یا زمان تصویب قانون اساسی، «روز ملی»، نام می گیرد. با تصویب قانون اساسی ج.ا.ایران مرجع نوینی برای تمرین حیات سیاسی ملی مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. جایگاه و مرجعیّت این قانون که تحولات ربع قرن پس از پیدایش، اهمیت آن را نشان داد، هنوز چنان که شایسته و بایسته است، پردازش نشده و امروزه ضرورت بازخوانی نظری قانون اساسی بیش از پیش احساس می شود. فرضیه مقاله این است که مناسب ترین رهیافت در شناخت کیفیت تحول نظری قانون اساسی و آسیب های آن، بررسی چالش های نظری برآمده از آن و طبقه بندی مفهومی آنهاست. آزمون این فرضیه می تواند در سه کار مهم به ما کمک کند؛
•  درک منطق معادلات قدرت در کشور
•  شناخت چند و چون برنامه دولت سازی در ایران
•  تحلیل نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا از نتایج آزمون فرضیه برای مورد سوم کمک گرفته شود. این نوشتار محدود و مقیّد به حوزه کاری نظریه پردازی سیاسی در سطح دولت مدرن بوده و همزمان متضمّن نگاهی راهبردی است. از حیث روش تحقیق، ابتدا ضمن نگاهی تاریخی به سیر تدوین و تأسیس قانون اساسی و ابعاد چالش ها، رویکردهای مختلف در تأسیس نظری قانون اساسی را بررسی می کنیم. سپس کار را با شناخت ابعاد مفهومی قانون اساسی (تمرکز بر چهار مفهوم اصلی) پی می گیریم و در پایان به تحلیل نظری موضوع می پردازیم.