حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد قاعده غرور 22 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قاعده غرور 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

به نام خدا

قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌که غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌که کاشف از قول معصوم است نمی باشد.

3)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب می باشد ضعیف است. اما اشکال اینجاست که مغرور که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قاعده غرور 22 ص

تحقیق و بررسی در مورد قاعده مایضمن

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قاعده مایضمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

 

قاعده(( مایضمن))

بخش اول

در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:

1.اهمیت قاعده

2. جایگاه قاعده

3. تقریر محل بحث

4. مفهوم ضمان

الف)واژه ضمان درلغت

ب)ضمان در اصطلاح

ج)اقسام ضمان

د)مفهوم ضمان در قاعده

5. ادله قاعده

الف) اجماع

ب) عموم ((الناس...))

ج) قاعده ((على الید))

د) صحیحه جمیل

ه) قاعده اقدام

و) قاعده احترام مال مسلمان

ز) قاعده ((لاضرر))

ح)سیره عقلا

اهمیت قاعده

قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.

جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به پاره اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:

1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟

2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟

3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و عوضین و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.

4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟

5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟

6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟

7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟

8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟

9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟

جایگاه قاعده «مایضمن»

در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:

الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.

ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.

ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.

د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.

ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.

و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .

این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حلیت.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قاعده مایضمن

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده در 2

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده در 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

قلمرو قاعده درء(2)

رضا استادى

بحث سوم: آیا لفظ «حد» شامل تعزیرات مى شود؟

آنچه از کلمات لغویان و بیشتر فقیهان و ظاهر بسیارى از روایات استفاده مى شود، این است که لفظ «حد» در این روایت، شامل تعزیرات نمى شود. براى روشن شدن این مدعا عین کلمات لغویان و فقها وروایات را مى آوریم:

تعزیر در لغت

در لسان العرب آمده است:العزر المنع و التعزیر ضرب دون الحد لمنعه الجانى من المعاودة و ردعه عن المعصیة؛ عزر به معناى منع و تعزیر، زدن کمتر از حد است که براى بازداشتن جانى از انجام دوباره گناه، به آن تعزیر گفته مى شود.

در همین کتاب به نقل از ازهرى آمده است:اصل التعزیر التادیب و لهذا یسمى الضرب دون الحد تعزیرا» تعزیر در اصل، به معناى تادیب است و به همین لحاظ، زدن کمتر از حد، تعزیر نامیده مى شود.

در لسان العرب اضافه مى کند:اصل التعزیر المنع و الرد و لهذا قیل للتادیب الذى دون الحد: تعزیر؛ لانه یمنع الجانی ان یعاود الذنب؛((146)) تعزیر در اصل، بر معناى بازداشتن و رد است و به همین سبب، به تادیب کمتر از حد، تعزیراطلاق مى شود؛ چون شخص جانى را از انجام دوباره گناه باز مى دارد.

جوهرى در صحاح اللغه مى گوید:التعزیر: التعظیم و التوقیر. و التعزیر ایضا التادیب و منه سمى الضرب دون الحد تعزیر؛((147)) تعزیر به معناى تعظیم، توقیر و تادیب است و به زدن کمتر از حد، به همین سبب، تعزیر گفته مى شود.

اجمالا در آثار اکثر لغویان؛ مانند قاموس فیروز آبادى، مفردات راغب، نهایه ابن اثیر، جمهرة اللغة ابن درید، مصباح المنیر فیومى، مغرب مطرزى، مختار الصحاح، منتهى الارب، معیار اللغة و... جمله «التعزیر ضرب دون الحد»؛ تعزیر، زدن کمتر از حد است، به عینه یا با اندکى تفاوت، آمده است((148)).

مطرزى نیز در المغرب مى گوید:سمیت عقوبة الجانى حد؛ لانها تمنع عن المعاودة اولانها مقدرة. الاترى ان التعزیر و ان کان عقوبة لایسمى حد؛ لانه لیس بمقدر...»؛((149)) مجازات جانى، حد نامیده مى شود، به سبب اینکه او را ازانجام دوباره باز مى دارد یا به سبب اینکه مقدار حد، معین است. دلیل براین مطلب، این است که تعزیر، گرچه نوعى مجازات است، ولى حد بر آن اطلاق نمى شود؛ چون مقدار آن مشخص نیست.

قابل توجه اینکه با دقت در کلام لغویان، به روشنى از کلمات آنان معلوم مى شود که سخن آنان در معناى تعزیر، برگرفته از کتب فقهى و کلمات اهل شرع است.

تعزیر در فقه

شیخ مفید در کتاب مقنعه مى گوید:هر گاه چهار نفر شهادت دهند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیده اند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تادیب. تعدادتازیانه ها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتهامى است که بر آنان وارد شده((150)).

همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیده اند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسبیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مى شود و آن زن ومرد، تعزیر مى شوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود((151)).

وى در مسئله اى دیگر مى گوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مى شود؛ به مقدار کمتر از حد زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد.((152))»

همو در جاى دیگر از مقنعه مى گوید: «کسى که برده یا ذمى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مى شود»((153)).

همچنین در مسئله اى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مى شود، نه حد»((154)).

نیز در جاى دیگر مى گوید:هرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حد قذف نخواهد بود، بلکه موجب تادیب درد آور و تعزیر بازدارنده وى از عمل زشت خواهد بود((155)).

علامه حلى در تلخیص المرام مى گوید:هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مى شوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اول و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود((156)).

وى در ارشاد الاذهان مى گوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازه اى که مصلحت بداند، تعزیر مى کند.((157))»

همچنین در کتاب تبصرة المتعلمین مى گوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مى شوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود»((158)).

سید مرتضى در الانتصار مى گوید:هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مى شود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمى شود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مى شود((159)).

ابوالصلاح حلبى مى گوید:تعزیر، تادیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حد خاصى براى آن تعیین نشده است((160)).

ابن زهره در کتاب غنیه مى گوید:با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مى شود((161)).

در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلى آمده است:«تعزیر، کمتر از حد است.((162))»

محقق در شرایع مى گوید:«آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است»((163)).

شهید ثانى در مسالک مى گوید:حدود، جمع حد، در لغت به معناى منع است و حد شرعى، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیله اى براى بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجراى حد شهادت. از نظر شرعى، حد،مجازات بدنى خاصى است براى معصیتى که مکلف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معین کرده است. تعزیر در لغت، به معناى تادیب است و شرعا مجازات و اهانتى است که غالبا براى آن،در شریعت، مقدارى معین نشده است.((164))

صاحب عروة الوثقى مى گوید:کسى که در ماه رمضان، با آگاهى و تعمد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمى داند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر مى شود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر مى شود و اگربراى مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوى کشته مى شود((165)).

صاحب مستمسک در ذیل این حکم مى گوید:مستند این حکم، موثقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع) که مى فرماید: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة...» ؛ کسانى که مرتکب گناهان کبیره مى شوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، براى مرتبه سوم کشته مى شوند متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایى باشد که شامل تعزیر نیز مى شود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر،ثابت نیست و محل اشکال است((166)).

در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه مى گوید:موثقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت مى کند. همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حد است و حد، لفظا شامل تعزیر نمى شود، ولى خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرفا از روایت، این گونه استفاده مى شود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر جارى شود، براى مرتبه سوم، کشته مى شود((167)).

فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مى گوید:حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معین است و از حقوق خداوند به شمار مى آید. بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین برتعزیر، حد اطلاق نمى شود چون مقدار آن معین نیست((168)).

نتیجه بحث:

از کلمات فقها که برخى از آنها نقل شد، استفاده مى شود که تعزیر، قسیم حد شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حد، شامل آن شود. همچنین براى کسى که در روایات تتبع کند معلوم مى شود که آنچه فقها گفته اند، برگرفته از روایات است.

تعزیر در روایات

1. «عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله(ع) انه قال آکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر علیهم ادب فان عاد ادب. قلت: فان عاد یؤدب؟ قال: یؤدب و لیس علیهم حد»؛((169))اسحاق بن عمار مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: مردار خوار و کسى که خون و گوشت خوک مى خورد، تادیب مى شود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد، تادیب مى شود. راوى مى گوید: از امام پرسیدم اگر براى مرتبه دوم انجام دهد، تادیب مى شود؟ فرمود: تادیب مى شود و حد بر آنان جارى نمى شود.

2. «عن ابی حنیفة قال: سالت اباعبدالله(ع) عن رجل قال ل آخر یا فاسق. قال: لاحد علیه و یعزر»((170))؛ ابو حنیفه مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید فاسق. امام فرمود: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.

3. «عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله(ع)، قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحد...»؛((171)) حماد بن عثمان مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم اندازه تعزیر چقدر است؟ حضرت فرمودند: کمتر ازحد.

4. «عن العلاء بن الفضیل، عن ابی عبدالله(ع) فی رجل یقع على بهیمة. قال: فقال: لیس علیه حد و لکن تعزیر»((172))؛ امام صادق(ع) در مورد کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمودند: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.

5. «عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله عن ابی عبدالله(ع): فی رجل یقع على البهیمة، قال: لیس علیه حد و لکن یضرب تعزیرا»((173))؛ امام صادق(ع) در باره کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمود:حدى بر او نیست، ولى به عنوان تعزیر، او را مى زنند.

6. «الجعفریات: عن على(ع) فی الرجل یقول للرجل: یا آکل لحم الخنزیر و یا شارب الخمر، قال: علیه التعزیر دون الحد»((174))؛ امیرالمؤمنین(ع) در باره کسى که به دیگرى نسبت خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید: اى شرابخوار، فرمودند: به کمتر از حد تعزیر مى شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده در 2

تحقیق و بررسی در مورد قاعده مایضمن

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قاعده مایضمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

 

قاعده(( مایضمن))

بخش اول

در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:

1.اهمیت قاعده

2. جایگاه قاعده

3. تقریر محل بحث

4. مفهوم ضمان

الف)واژه ضمان درلغت

ب)ضمان در اصطلاح

ج)اقسام ضمان

د)مفهوم ضمان در قاعده

5. ادله قاعده

الف) اجماع

ب) عموم ((الناس...))

ج) قاعده ((على الید))

د) صحیحه جمیل

ه) قاعده اقدام

و) قاعده احترام مال مسلمان

ز) قاعده ((لاضرر))

ح)سیره عقلا

اهمیت قاعده

قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.

جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به پاره اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:

1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟

2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟

3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و عوضین و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.

4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟

5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟

6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟

7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟

8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟

9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟

جایگاه قاعده «مایضمن»

در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:

الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.

ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.

ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.

د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.

ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.

و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .

این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حلیت.

تقسیم دیگر به لحاظ مدرک قاعده است زیرا برخى از قواعد افزون برمحتوا که مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نیز از آیات یا روایات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد یااین که الفاظ آنها از آیات و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قاعده مایضمن

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص

اختصاصی از حامی فایل بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

رگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.

جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص