لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 84
قاعده(( مایضمن))
بخش اول
در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:
1.اهمیت قاعده
2. جایگاه قاعده
3. تقریر محل بحث
4. مفهوم ضمان
الف)واژه ضمان درلغت
ب)ضمان در اصطلاح
ج)اقسام ضمان
د)مفهوم ضمان در قاعده
5. ادله قاعده
الف) اجماع
ب) عموم ((الناس...))
ج) قاعده ((على الید))
د) صحیحه جمیل
ه) قاعده اقدام
و) قاعده احترام مال مسلمان
ز) قاعده ((لاضرر))
ح)سیره عقلا
اهمیت قاعده
قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.
جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به پاره اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:
1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟
2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟
3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و عوضین و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.
4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟
5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟
6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟
7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟
8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟
9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟
جایگاه قاعده «مایضمن»
در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:
الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.
ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.
ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.
د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.
ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.
و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .
این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حلیت.
تقسیم دیگر به لحاظ مدرک قاعده است زیرا برخى از قواعد افزون برمحتوا که مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نیز از آیات یا روایات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد یااین که الفاظ آنها از آیات و
تحقیق و بررسی در مورد قاعده مایضمن
