مقاله ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی

اختصاصی از حامی فایل مقاله ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 24 صفحه می باشد.

پیشگفتار :

 با توجه به اینکه کنترل دما در نگهداری بخش مختلف صنعت نقش مهمی را ایفا می‌کند ، لذا پروژه خود را در زمینه ترموستان دیجیتالی قابل برنامه ریزی ارائه می‌نمایم. در بخش های مختلف توضیحات کلی و جزیی در این زمینه آمده است . امیدوارم مورد توجه قرار گیرد .

 لازم می دانم از مهندس دهقان و مهندس خواجه منصوری نهایت تشکر و قدر دانی را به جای آورم. که همکاری تام را با من درطراحی و ساخت این پروژه داشتند و برای ایشان آرزوی موفقیت می نمایم .

 من بر این باورم که کار دارای کاستی ها و نقایص است . و همیشه با اشتیاق آماده دریافت نظرات اصلاحی شما و نقایص کارم هستم. و به دیده منت مورد استفاده قرار می دهم :

 لطفاً نظرات اصلاحی تان را به آدرس زیر ارسال نمایید :

مقدمه:

تغییر سیستم‌های مکانیکی و برقی به سیستم‌های الکترونیکی روز به روز در حال افرایش است. در بیشتر تکنولوژی‌های عمده، سیستم‌های الکترونیکی جایگزین بخش‌های مکانیکی شده و از آن پیش افتاده‌اند .امروزه چاپ الکترونیکی شده است. تلویزیون، کامپیوتر و بسیاری از ابزارهای دیگر نیز که در زندگی روزمره از آن استفاده می‌کنیم همین گونه‌اند. سیستم‌های الکترونیکی مسلماً بر تکنولوژی فکری متکی هستند زیرا محاسبات ریاضی و نوشتن نرم‌افزار و برنامه‌ها کارکرد آنها را ممکن می‌گرداند.
یکی از برجسته‌ترین تغییرات، کوچک شدن وسایلی است که هادی برق هستند یا تکانه‌های برقی را منتقل می‌کنند. اختراع ترانزیستور تغییری شگرف را به دنبال داشت: توانایی تولید وسایل میکروالکترونیک با صدها کارکرد از جمله کنترل، تنظیم، هدایت و حافظه که میکروپرسسورهاومیکروکنترلرها به اجرا درمی‌آورند. در آغاز هر تراشه 4 کیلو بایت حافظه داشت که بعدها به 8، 16، 32، 64 کیلو بایت افزایش یافت و امروزه سازندگان میکروپروسسور تراشه‌هایی تولید می‌کنند که ظرفیت ذخیره‌سازی آنها چندین مگابایت یا حتی گیگا بایت است.

امروزه یک تراشه‌ی ریز سیلیکنی(میکروپروسسوریا میکرو کنترلر) حاوی مدارهای الکترونیکی دارای صدها هزار ترانزیستور و همه‌ی اتصالات لازم و بهای آن فقط چند دلار است. مداربندی روی این تراشه می‌تواند خود میکروکامپیوتری باشد با ظرفیت پردازش ورودی / خروجی و حافظه‌ی دستیابی تصادفی و... .

دانلود شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد طبخ غذا با فرمت ورد به صورت (Word)4 صفحه

اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد طبخ غذا با فرمت ورد به صورت (Word)4 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد طبخ غذا  با فرمت ورد به صورت (Word)4 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

نمونه قرارداد طبخ غذا

 با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ               فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره           مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و شرکت                     به شماره ثبت                   به نمایندگی                                       به شماره شناسنامه          صادره از            معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه غذای گروه                      به تعداد آماری که توسط متعهد له            روز قبل برای           روز بعد به طور کتبی به تعهد کتبی به تعهد اعلام می گردد که نوع و مشخصات آن بر اساس ماده 6 همین قرارداد می باشد. 

ماده 2-  

مبلغ کل تقریبی ، قطعی قرارداد عبارت است از به عدد                       ریال که از قرار 
هر پرس                ریال.

ماده 3-مدت قرارداد و محل تحویل :  

الف: مدت قرارداد از تاریخ         به مدت                 ماه خواهد بود که پس از پایان مدت قرارداد با توافق طرفین تمدید خواهد شد .

ب: متعهد موظف است موضوع قرارداد را روزانه و هر بار به تعداد             پرس در محل طبخ غذا به نماینده رسمی متعهد له تحویل و رسید دریافت نماید .

تبصره 1: روز های مورد نظر عبارت است از : روز های                                                که شامل صبحانه / نهار / شام می باشد .

تبصره : طبخ غذا برای شام از قاعده فوق (طبخ روزانه ) مستثنی نیست.

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد در پایان هر ماه از طریق امور مالی و طبق ضوابط و مقررات این قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده 5- تضمین حسن انجام کار :  

متعهد مبلغ                     ریال معادل               % کل بهای قرارداد را به صورت تضمین نامه بانکی 
شماره         صادره از بانک                   که تا تاریخ             معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له متعهد ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت                  به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد ، متعهد له مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت                  روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحویل قطعی توسط متعهد تضمین مذکور را مسترد نماید.

ماده 6- نوع و مشخصات غذا :   

نوع و مشخصات موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد :

کیفیت غذای طبخ شده باید عالی باشد و متعهد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد بعذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود .

تبصره : برنامه غذایی روزانه بر اساس لیست پیوست می باشد که متعهد له می تواند سه روز قبل نوع آن را به طور کتبی تغییر دهد.

ماده 7- مواد اولیه و تعهدات متعهد در این مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به

.......................
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

پروژه بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌ های قابل پیکربندی مجدد. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌ های قابل پیکربندی مجدد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 110 صفحه

مقدمه:

دو روش در محاسبات سنتی برای اجرای یک الگوریتم وجود دارد. روش اول بکار بردن ASIC ها می‌باشد تا الگوریتم مورد نظر را در سخت‌افزار پیاده‌سازی کند. چون این قطعات برای هر الگوریتم خاص ساخته می‌شوند، سریع و کارا می‌باشند. اما مدارات آن‌ها پس از ساخت تغییر نمی‌کند. ریزپردازنده‌ها راه حل بسیار با انعطاف‌تری هستند. آنها مجموعه‌ای از دستورات را اجرا می‌کنند. و کارایی سیستم بدون تغییر سخت‌افزار تغییر می‌کند. ام همانند یک ASIC دارای قابلیت انعطاف نمی‌باشد. یک سیستم قابل پیکربندی مجدد توسعه یافته‌است تا فاصله را میان سخت‌افزار و نرم‌افزار را کم کند. و به یک کارایی بسیار بالاتر از نرم‌افزار و قابلیت انعطاف بیشتر سخت‌افزار برسد.

در این پایان نامه ابتدا تاریخچه‌ای مختصر از توسعه‌ی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد ارائه شده است.سپس مفهوم قابلیت پیکربندی مجدد و انواع آن بیان شده است.پس از آن نگاهی کلی به دو طبقه بندی مختلف معماری‌های این سیستم‌ها شده است و همچنین مروری بر روش‌های طراحی و ملزومات آن کرده‌ایم. در فصل پنجم انواع تکنولوژی‌های سخت افزار قابل پیکربندی مجدد بحث شده است. در فصل ششم روند طراحی سیستم قابل پیکربندی مجدد بر روی تراشه ( SoC ) آورده شده است. و نهایتا در فصل هفت ویژگی‌های طراحی سیستم با یک زبان برنامه نویسی بر مبنای C به نام SystemC بیان شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه

مفهوم پیکربندی مجدد

3-1.محاسبات قابل پیکربندی مجدد ‌

3-2. سیستم بدون پیکربندی

3-3. پیکربندی مجدد منطقی

3-4. پیکربندی مجدد دستورات

3-5. پیکربندی مجدد ایستا و پویا

مروری بر معماری‌ها و طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد

4-1. دیدگاه اول

4-2. دیدگاه دوم

فناوری‌های سخت‌افزار قابل پیکربندی مجدد

5-1. FPGAها

5-2. قطعات مدارات مجتمع با منابع قابل پیکربندی مجدد تعبیه شده

5-3. هسته‌های قابل پیکربندی مجدد تعبیه شده

روند طراحی برای سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد بر روی تراشه

6-1. مقدمه

6-2. ملزومات روند طراحی SoC

6-3. رویکرد طراحی پیشنهاد شده برای SoC قابل پیکربندی مجدد

6-4. مسائل پیکربندی مجدد در روند پیشنهادی

6-5. نتیجه گیری

رویکرد بر مبنای SystemC

7-1. مقدمه

7-2. مروری بر SystemC 2.0

7-3. مروری بر گسترش‌های بر مبنای SystemC

7-4. رویکرد تخمین زنی برای تحلیل سیستم

7-5. مدل کردن سربار پیکربندی مجدد

7-6. استفاده از مدل‌های بار کاری برای پویش فضای طراحی

7-7. نتیجه گیری

چکیده

منابع

منابع ومأخذ:

[1] Katherine Compton, Scott Hauck, "An Introduction to Reconfigurable Computing",

Department of Electrical and Computer Engineering, Northwestern University

Evanston, IL USA, 2000.

[2] T.J. Todman, G.A. Constantinides, S.J.E. Wilton, O. Mencer, W. Luk and P.Y.K.

Cheung, "Reconfigurable computing: architectures and design methods", Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London, 2005.

[3] Prof. Dr. W. Rosenstiel, Sven Fleck, " Reconfigurable Systems – A New Era In Digital System Design Has Just Begun", University of Tübingen WSI Dep. of Computer Engineering, 2001.

[4] Nikolaos S. Voros, Konstantinos Masselos, Imperial College of Science Technology and Medicine, London, U.K.,Springer 2005.

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

اختصاصی از حامی فایل حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)