حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی

اختصاصی از حامی فایل نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی


نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی

 

طب اسلامی

با توجه به اینکه انسان ساحت ها و ابعاد مختلفی دارد، دانشمندان علوم مختلف هریک بعد خاصی از ابعاد آدمی را تحقیق و مطالعه میکنند. اکنون این سوال پیش می آید که هریک از این ابعاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا میتوان هریک از ساحات وجود انسان را بدون درنظر گرفتن سایر ساحت ها مورد مطالعه قرار داد؟
بنابر تحقیق نهایی در حکمت متعالیه، ساحات و مراتب وجودی انسان با همه کثرات آن به وجود واحد، موجود است و انسان دارای وجود واحد ذومراتب است. ساحات وجودی انسان نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند، بلکه همه این مراتب، ظهور حقیقت واحد انسان است. بر اساس دیدگاه فیلسوفان مسلمان، فعالیت های بدن نظیر تغذیه، ترمیم، تولید مثل و واکنش و فعالیت های اعضاء و جوارح به عملکرد روح وابسته است. اکنون بر این اساس میتوان گفت که اگر ساحات وجودی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند، علومی نظیر فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و طب که هریک به جنبه خاصی از انسان میپردازند نیز ضرورتاً با همدیگر مرتبط هستند، زیرا علوم، حاکی از واقع اند و واقع انسان نیز دارای اثر متقابل و ابعاد مرتبط با یکدیگر است که هریک از این ساحت ها با یکدیگر داد و ستد دارند. در فلسفه از ساحت روح آدمی و در طب از بدن مادی بحث میشود. همانطوری که روح و بدن با یکدیگر ارتباط دارند، فلسفه و طب نیز به عنوان علوم ناظر بر روح و بدن با یکدیگر ضرورتاً ارتباط دارند. این بیان استدلال وجودشناسانه بر ارتباط فلسفه و طب است.

 

طب اسلامی

 

طبی که ارتباط دقیق جامع مادیات و معنویت موجود و تبلور یافته در جسم را تعریف می کند، طب اسلامی نامیده می شود.

 

 

 

تمامی مکاتب دنیا طب را بر اساس مشاهده تعریف کرده اند؛ خیلی دقیق و جدی. اما عالم به سلولهای یک اندام جاهل به سلولهای اندام دیگری می شود که نقص طب کلاسیک است. اما نقص مهمتر آن است که تعریف کلی از مادیات جسم دارند اما ارتباط جسم با جهان چه؟ یعنی محیط زیست (موقعیت جغرافیایی محیط زیست چه نقشی در سلامت انسان دارد یا نه؟ در جایی که انسان هایی دروغگو زندگی می کنند یا انسان های پاک، در سلامت ما نقش دارد یا نه؟ و نیز ارتباط با مونسان چه نقشی در سلامت دارد.

 

 

 

بحث بعد غذا است که در طب کلاسیک تعریف پروتئین و ویتامین است. اما بدست آوردن پروتئین از طریق حلال یا حرام آیا می تواند نقشی در سلامت یا بیماری ما داشته باشد یا نه؟ این صحبت را طب اسلامی باید توضیحی برای ارائه آن داشته باشد.

 

 

 

در عاشورا دو گروه مسلمان روبروری هم ایستاده بودند. هر دو نماز می خواندند، حتی نماز شب می خواندند هر دو اهل روزه بودند هر دو فریاد تکبیر برای حمله به هم داشتند. گروه دشمن کافر نبودند، همه مسلمان بودند ولی رو در رو ایستادند که علت رو در رویی این گروه با امام حسین، نقش غذای حرام بود که باور اینها را متغیر کرد غذای حرام می تواند باورهای انسان و توانایی های جسمی و روحی انسان را تغییر می دهد.

 

 

 

آیا می دانید که میانگین هوشی ایرانی ها بالا، آمریکایی ها پایین تر است. چرا؟

 

چون موقعیت جغرافیایی زیست، بهره مندی بیشتری از آتش( گرمی و خشکی) داشته باشد، هوش افراد بیشتر می شود. در خود تگزاس بچه های تگزاس با هوش تر از بچه های کالیفرنیا هستند.

 

در آمریکا ایرانیها را در موقعیت های مدیریت های ناسا قرار می دهند چون با هوش ترند. پس محیط زیست با غذای غالب، فرهنگ و هوشیاری و هوشمندی می سازد. و رفتارهای انسان وابسته به موقعیت زیست متفاوت است.

 

 

 

اینجا می فهمیم که چرا لکنت زبان در اروپا وجود دارد و موقع صحبت کردن من من، می کنند و چرا افسردگی در سنین نوجوانی بسیار زیاد است اما در هند همه شادابند و می رقصند. چون موقعیت جغرافیایی ژاپن سرد تر است و غذای غالب ماهی و برنج است و اگر شلاق حرکت اجتماعی نبود همه درخواب بودند. اما هوای هند گرم است و غذای غالب تندی و گرمی است و آنها را وادار به شادابی می کند.

 

 

 

طب کلاسیک یک قالب دارد که در همه جا این قالب را می خواهد تحمیل کند اما امکان پذیر نیست. برای هر کس بسته به موقعیت جغرافیایی تعریفی از شخصیت، مزاج، توانایی روحی، جسمی و جنسی وجود دارد که باید شناخت، تعریف کرد، تغذیه، بهداشت و درمان برای او تعریف کرد.

 

روش های عملی در درمان سرماخوردگی

آگاهی به طبیعت  و منابع  محدوده اقلیم  خود ...

 بسم الله الرّحمن الرّحیم وصلی الله علی محمّد و آله الطاهرین ولعنه الله علی اعدایهم اجمعین
   
  
معرّفی: این مقاله به روشهای ساده و قابل اجرا برای پیشگیری و درمان انواع سرماخوردگی، زکام، آنفولانزا، گلودرد، سینه پهلوهای خفیف و بیماری های مشابه می پردازد و چون نسخه های ارایه شده، بر تمام این بیماری ها موثرند، عملاً تفکیکی بین آنها قایل نشده ام. اکثر این روش ها توسّط خودم تجربه شده اند و اثربخشی آنها برایم ثابت شده اند؛ لذا به شما توصیه می کنم که همان گونه که من و بسیاری از مراجعه کنندگان به مطب اینجانب، با به کار بستن این نکات ساده و عملی از کابوس سرماخوردگی های شدید، طولانی و مکرّر خود و عزیزانمان(و به خصوص فرزندان دلبند خویش) نجات یافته ایم شما نیز ما را در این تجربه دلنشین همراهی کنید. این مقاله به صورت نکته به نکته و نسخه به نسخه ارایه می شود و شما بسته به سلیقه و امکانات خود می توانید از بین آنها به انتخاب بپردازید. توجّه داشته باشید که درمان سرماخوردگی منحصر به نسخه های این مقاله نیست و به ویژه در طب افواهی ما روش های مختلفی برای درمان سرماخوردگی وجود دارد که می توانید از آنها هم کمک بگیرید. اقدامات عمومی و اوّلیه
 
۱- یکی از مهم ترین اصول در درمان سرماخوردگی، استراحت کافی است که باعث افزایش توان دفاعی بدن می شود. البته دقّت داشته باشید که منظور از استراحت کافی، زیاد خوابیدن نیست چراکه خواب بیش از حد با افزایش میزان بلغم بدن می تواند اثرات معکوسی داشته باشد.
 
۲- توصیه می شود مصرف مایعات و غذاهای آبکی در سرماخوردگی اندکی افزایش یابد امّا تاکید می کنم که این افزایش در حدّ معقول باشد و در آن افراط نشود.
 
 ۳- یکی از اقدامات مهم در ابتدای شروع زکام، جلوگیری از ریختن ترشّحات بینی و حلق به گلو و سینه و ایجاد عفونت ریه است. راه ساده برای این منظور، کمپرس گرم روی سر است طوری که بیمار گرمی آن را در داخل سر خود احساس کند. علاوه بر کمپرس ساده با حوله یا پارچه داغ، برای تاثیرگذاری بیشتر می توانید از کمپرس نمک استفاده کنید چراکه یکی از خصوصیات نمک آن است که گرما را به مدت طولانی در خود نگه می دارد. برای این کار مقداری نمک را در ظرفی گرم کنید. در حین داغ شدن نمک برای جلوگیری از سوختن آن، مرتب آن را هم بزنید. پس از داغ شدن نمک، آن را سریعاً داخل یک پارچه یا کیسه ریخته روی سر قرار دهید.
 
توصیه دیگر برای جلوگیری از ریختن ترشّحات بینی و حلق به سینه آن است که حتّی المقدور به صورت طاقباز نخوابید، بلکه به حالت نیمه نشسته بخوابید و در صورت امکان دو سه بار از خواب بیدار شوید و بینی و گلو را تخلیه کنید. به هنگام بیداری نیز سعی کنید اخلاط خود را حتّی المقدور خارج کنید.
 
۴- عرق کردن: عرق کردن یکی از روش های بسیار موثّر در درمان سرماخوردگی و آنفولانزا است. در شروع بیماری می توانید به این روش عمل کنید:
 
یک غذای داغ بخورید و بعد از آن هم یک نوشیدنی گرم که در آن مقداری دارچین یا زنجبیل ریخته باشید نوش جان کنید و چند عدد پتو روی خود انداخته و در کنار بخاری دراز بکشید تا حسابی عرق کنید. فقط مواظب باشید که پس از اینکه حسابی عرق کردید در معرض باد و سرما قرار نگیرید. در بسیاری از موارد یکی دو بار عرق کردن اینچنینی به ویژه در شروع بیماری، آن را درمان خواهد کرد.
 
۵- بادکش کردن: بادکش کردن از راههای مناسب برای درمان سریعتر سرماخوردگی است. برای این کار روزی یک یا دو بار، روی کتف ها و کنار ستون فقرات(یعنی دو سمت تیره پشت) را بادکش بیاندازید. این کار کمک موثری در کاهش دوره بیماری و تخفیف دردهای بدنی ناشی از آن است. اگر بادکش کردن بلد نیستید یک موزاییک را داغ کرده روی آن حوله انداخته کتف ها را روی آن گذاشته دراز بکشید و در حد طاقت بگذارید کتف ها و شانه هایتان حرارت ببینند.
  توصیه های تغذیه ای
 
۱- در طول دوره بیماری، غذای بیمار باید ساده، سبک و زود هضم باشد. بهترین غذاها در طول دوره سرماخوردگی، همان هایی هستند که قدیمی ها به بیماران خود می دادند؛ یعنی آش ها و شورباهای ساده که علاوه بر دارا بودن خصوصیات فوق، اثر نضج (پختن) اخلاط فاسد را نیز دارند و باعث تسهیل و تسریع درمان می شوند. استفاده از کدو، شلغم، زردک یا هویج، تره، روغن بادام و آرد جو یا آرد برنج در این غذاها مفید است. اگر بیمار در طول دوره بیماری دچار ضعف هم شده باشد؛ می توان از گوشت های سبک و زودهضمی مثل گوشت پرندگان کوچک در طبخ غذا استفاده کرد ولی بهتر است در دوره تبداری از مصرف گوشت به ویژه گوشت قرمز پرهیز کرد.
 
۲-  مواد غذایی ترش و شور و همچنین غذاهای سرد و تر (بلغم زاها، مثل ماست، ماهی و …) باید از فهرست غذایی بیمار حذف شوند.
 
۳-  ادویه های تند و محرک در غذای فرد سرماخورده به ویژه کسانی که دچار التهاب گلو یا حنجره هستند جایی ندارند. البته و برخلاف عقیده شایع، استفاده از دارجین یا زنجبیل در تغذیه بیمار، برای تسریع درمان او مفید است.
 
۴- خربزه و انگور که در حالت عادی میوه های فوق العاده مفیدی هستند در دوره سرماخوردگی می توانند باعث تشدید بیماری شوند و نباید مصرف شوند.
 
۵- و نهایتا این که پرخوری همیشه بد است و در این دوره بدتر.
  نـــســـخـــه هـــا
 
عسل
 
یکی از جاهایی که قدرت شفابخشی عسل بسیار واضح است؛ سرماخوردگی است. علاوه بر مصرف آب عسل که شرح آن در ادامه می آید؛ استفاده از عسل در شیرین کردن انواع داروهای مورد استفاده در سرماخوردگی بسیار مفید است. همچنین حل کردن عسل در شیر داغ و میل کردن آن در کاهش التهاب گلو و سینه بسیار موثّر است.
 
آب عسل: مقدار دلخواهی عسل را در آب حل کنید(حدّاقل یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آب)؛ سپس مقداری آب لیموترش تازه(و نه آبلیمو) به آن اضافه کنید و در طول دوره بیماری روزی سه چهار لیوان از این نوشیدنی بسیار گوارا و لذیذ را به آرامی و جرعه جرعه میل نمایید. اضافه کردن کمی عرق نعناع یا پونه به این ترکیب، شما را صاحب یک داروی تمام عیار در درمان سرماخوردگی خواهد کرد.
 
دم نوش های مفید در درمان سرماخوردگی
 
* داروهای دارای طبع گرم: نعناع، پونه، آویشن، بابونه(شیرازی یا گاوچشم)، پرسیاوشان، زوفا و ….
 
* داروهای با طبع خنک: خطمی، پنیرک، بنفشه، عناب، برگ اوکالیپتوس، نیلوفر و ….
 
برای آماده نمودن این دم نوش ها، ترکیبات آنها را به همراه دو لیوان آب سرد در یک قوری- که بهتر است چینی باشد- ریخته، روی حرارت کم قرار می دهیم تا به نقطه جوش برسد؛ سپس قوری را روی حرارت غیرمستقیم(کتری یاسماور) می گذاریم تا درمدّت ۳۰ دقیقه به آرامی دم بکشد؛ پس از آن، چای راصاف نموده، مصرف می کنیم. هـرقـدر زمان دم کشیدن داروها بیشتر باشد، کیفیت آن، مطلوب تر خواهد بود. در صورت تمایل می توانید از همان ابتدا از آب جوش استفاده نمایید و نوشیدنی را مشابه چای معمولی دم کنید یا آن که بگذارید دارو به مدّت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه روی شعله کم بجوشد. ترجیحا این دم نوش ها را با عسل میل کنید. اضافه کردن چند قطره آب لیموترش تازه علاوه بر ایجاد طعم مطبوع، اثرات درمانی آنها را نیز افزایش می دهد.
 
بهتر است دو یا تعداد بیشتری از این داروها را به تناسب طبع خود به صورت ترکیبی و با هم مورد استفاده قرار دهید مثلا دم کرده مخلوط یک قاشق عذاخوری آویشن(یا نعناع یا بابونه یا زوفا) و یک قاشق عذاخوری پنیرک(یا خطمی یا بنفشه) یک داروی نسبتا کامل در درمان هر نوع سرماخوردگی است؛ اگر چه استفاده تکی از هر یک از این داروها هم اشکالی ندارد و اغلب نتیجه مفیدی دارد. به تناسب شدت بیماری، روزی دو- سه بار از این دم نوش ها استفاده کنید. درمان با این داروها با شروع بیماری، آغاز و تا بهبود آن ادامه می یابد. میزان مصرف برای کودکان، به تناسب سن و وزن، کمتر است؛ اگرچـه مـصرفِ زیادتر آن نیز عارضه ای ندارد.
 
داروهای ذکر شده با داشتن خواصّی چون اثر آنتی بیوتیکی(چرک خشک کنی)، کاهش و تخلیه ترشّحات سر و سینه، پیشگیری از سینوزیت، نرم کردن گلو و ریه، باز کردن صدا، کاهش تب و دردهای بدنی، کوتاه نمودن دوره بیماری، درمان سرفه و عطسه و … داروهایی بسیار مناسب، موثّر و کم عارضه؛ برای درمان انواع سرماخوردگی و آنفولانزا در تمامی رده های سنی و همه افراد( حتی زنان باردار و شیرده) بوده؛ جایگزینی شایسته و ارزان قیمت برای داروهای پـرعارضه ای مانند آنـتـی بـیـوتیک ها، آنـتی هیستامین ها، قـرص ها و شـربت هـای سـرماخـوردگی و … می باشند.
 
نکته ۱: به جای جوشاندن داروها، می توان از عرقیات این داروها که با عسل شیرین شده باشد هم استفاده کرد.
 
نکته ۲: بهتر است دوباره یادآوری کنیم که همه افراد می توانند از این داروها استفاده کنند. بنابراین برای درمان سرماخوردگی نوزاد چند روزه خویش هم با خیال راحت از این داروها استفاده کنید. زنان باردار هم که با محدودیت های زیادی در استفاده از داروهای شیمیایی مواجه هستند می توانند نسبت به درمان بیماری خود با این داروها اقدام کنند.
 
نکته ۳: به طور معمول گل گاوزبان را به عنوان داروی درمان سرماخوردگی به کار نمی برند و اغلب، گل گاوزبان را به جهت تاثیرات آرامبخشی و تقویت کننده قلب می شناسند اما به تجربه دیده ام که استفاده از گل گاوزبان در این دوران، علاوه بر کاهش دردهای بدن، سیستم ایمنی را تقویت و دوره بیماری را کوتاه می کند و نقش موثری در تخلیه ترشحات سینه دارد.
 
نکته ۴: در جایی خوانده ام که اسطوخدوس در تخلیه ترشحات عفونی ریه حتی از زوفا هم قویتر عمل می کند. به نظر من این عقیده چندان نادرست نیست، به همین جهت می توانید از این دارو هم در درمان سرماخوردگی و البته به صورت ترکیبی با سایر داروها استفاده کنید. اسطوخدوس علاوه بر اثر مثبت روی ترشحات سر و سینه، یک مسکن و آرام بخش موثر در این دوران هم هست.
 
چهارگل(خنک)
 
یکی از داروهای رایج و البته موثّر طبّ سنّتی در درمان سرماخوردگی چهارگل خنک است که در اغلب عطّاری ها پیدا می شود. این ترکیب به طور سنّتی شامل گل نیلوفر، گل بنفشه، گل پنیرک و گل کدوی سبز است که همگی طبع خنکی دارند و باعث کاهش التهابات و عفونت ها و تب بیمار شده با خاصیت ملیّنی خود دفع اخلاط فاسد را سرعت می بخشند. البته ترکیب این دارو ترکیب ثابتی نیست و به سلیقه اهل فن و بر اساس مقتضیات (مثلاً قیمت یا در دسترس بودن داروها) تغییر می کند. برای مثال در اکثر ترکیبات چهارگل امروزی از عنّاب و گل خطمی استفاده می شود؛ ولی گل کدو از آن حذف شده است. البته نتیجه در هر دو صورت مطلوب است. چهارگل دارویی است که به صورت انفرادی می تواند اکثر موارد سرماخوردگی و آنفولانزا را درمان کند. استفاده از چهارگل به صورت دم کرده یا جوشانده و به مانند دم نوش های فوق الذّکر است. توصیه بنده این است که چهارگل را جزء داروهای مهم و ضروری که باید در خانه موجود باشند به حساب بیاورید.
 
تذکّر: چهارگل گرم به طور معمول مشتمل بر گل زوفا، گل کدو، گل گاوزبان و پر سیاوشان است که آن هم در درمان سرماخوردگی بسیار مفید است. البته چهارگل گرم به طور معمول و با این ترکیب به صورت آماده در عطاری ها وجود ندارد.
 
داروهای ژلاتین ساز
 
این داروها به ویژه در درمان عفونت های گلو و سینه بسیار مفیدند. اکثر این داروها طبع خنکی دارند و علاوه بر اثر مثبت در کاهش بار عفونی گلو و سینه، در کاهش التهاب حنجره و تارهای صوتی، باز کردن صدا و پیشگیری و درمان سرفه بسیار موثّرند.
 
الف- چهارتخمه (خنک): چهارتخمه از رایج ترین داروها در درمان سرماخوردگی است. البته تخمه های مورد استفاده در این ترکیب؛ بسته به شرایط، از بین فهرست: بارهنگ، قدّومه شیرازی، تخم مرّو، بالنگو، تخم شربتی، تخم ریحان، بهدانه و اسپرزه انتخاب می شوند. اضافه کردن مقداریسپستان، صمغ عربی، کتیرا و یا شکر تیغال به این مجموعه، آن را تبدیل به یک داروی فوق العاده در درمان انواع سرماخوردگی و به خصوص مواردی از بیماری می کند که گلو و سینه را درگیر کرده باشند. بنابراین در درمان سرماخوردگی و به خصوص وقتی که دچار گلو درد یا عفونت سینه شده اید از مصرف چهارتخمه غافل نشوید. یکی از خصوصیات چهارتخمه، طعم مطبوع آن برای اکثر بیماران است. برای مصرف چهارتخمه، می توانید یک قاشق غذاخوری از آن را با کمی نبات داخل یک لیوان آب جوش ریخته روی آن را با نعلبکی بپوشانید تا خوب دم بکشد و لعاب بیاندازد. پیشنهاد می کنم که لیوان حاوی چهارتخمه را روی بخاری قرار دهید و نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه صبر کنید تا صمغ عربی – که معمولاً در چهارتخمه های امروزی موجود است – کاملاً آب شود و دارو حالت یک ژله چسبناک بگیرد. البته بهتر است مقدار آب جوشی که برای دم کردن چهارتخمه استفاده می کنید کمی زیادتر باشد تا داروها به حدّاکثر میزان حالات ژلاتینی خود برسند.
 
ب- شربت بارهنگ: یک قاشق غذاخوری بارهنگ را با یک لیوان آب و یک لیوان عرق نعناع بجوشانید تا نصف شود سپس با عسل آن را شیرین و میل کنید. این ترکیب داروی بسیار مفیدی به ویژه برای نرم کردن سینه و تخلیه ترشّحات آن و درمان گلودرد است. به جای عرق نعناع می توانید از عرق پونه یا آویشن هم استفاده کنید. این ترکیب را می توانید روزی ۳-۲ بار استفاده کنید.
 
ج- سایر ژله های خوراکی: علاوه بر چهارتخمه و بارهنگ، استفاده از سایر داروهایی که حالت ژلاتینی دارند در درمان سرماخوردگی به ویژه عفونت های گلو و ریه جایگاهی ویژه دارند. برای این کار می توان از اسپرزه، کتیرا، بهدانه، تخم شربتی، بادام شیرین، شیرخشت، صمغ عربی، صمغ گیلاس یا آلبالو، شکر تیغال و … استفاده کرد. برای نمونه روش تهیه ژله اسپرزه را برایتان می آورم. سایر ژله ها را نیز می توانید به روشی مشابه آماده کنید:
 
یک قاشق غذاخوری اسپرزه( و در صورت تمایل و برای اثربخشی بیشتر، یک قاشق چایخوری پودر کتیرا) را با کمی نبات یا عسل در یک لیوان آب جوش ریخته و مثل روشی که در چهارتخمه ذکر شد بگذارید کاملا دم بکشد و سپس آن را مصرف کنید. اسپرزه و کتیرا طبع خنکی دارند و به ویژه در بیماران تب دار مفیدند. البته دقّت کنید که هرگز اسپرزه را آسیاب نکنید.
 
نسخه هایی با شلغم
 
از قدیمی ترها شنیده بودم که می گفتند که اگر کسی سرما خورده است برود و در مزرعه شلغم غلت بزند. این جمله، نشانگر تاثیر بسیار خوب شلغم در درمان بیماری است. در واقع مصرف شلغم به صورت خوراکی و بخور می تواند به تنهایی اکثر سرماخوردگی ها را درمان کند. برای این کار راههایی وجود دارد از جمله:
 
- راه رایج و ساده در استفاده شلغم همان پختن آن است. شلغم را با مقدار کمی آب، بخارپز و میل کنید. البته در طول زمان پخت، از بخور دادن با بخار شلغم هرگز غفلت نکنید. استفاده زیاد از شلغم در آش ها و شورباهای مصرفی بیمار هم باید مدّنظر باشد.
 
- شیره عسلی شلغم: یک مخروط از قسمت پهن یک شلغم بزرگ جدا کنید و از قسمت وسط این مخروط با میله بافتنی یا وسیله ای مشابه، دو یا سه سوراخ تا پایین شلغم ایجاد کنید. شلغم را روی یک لیوان قرار دهید و مخروط روی شلغم را از عسل پر کنید. عسل به تدریج از سوراخ های ایجاد شده به درون لیوان می چکد و در راه، مواد موثره شلغم را در خود حل می کند. مایع غلیظ حاصله یک داروی عالی برای درمان سرماخوردگی و یک شربت سینه گیاهی طبیعی و موثّر است.
 
سایر روش های درست کردن شیره عسلی شلغم:
 
۱- شلغم را به ورقه های نازک برش زده دو طرف آنها را یک لایه نازک عسل بمالید – مثل مالیدن کره روی نان – و آنها را درون سبد قرار دهید تا عسل از آنها درون ظرفی که زیر سبد می گذارید بچکد.
 
۲- شلغم خام را آبگیری کنید و با عسل شیرین کنید و میل نمایید. البته این روش برای کسانی مناسب است که از معده سالمی برخوردار بوده تحمل تلخی این دارو را نیز داشته باشند.
 
۳-  شلغم را خرد کنید و با کمی آب و عسل بپزید و مصرف کنید تا اثر عالی آن را در درمان سرماخوردگی ببینید.
 
اسانس نعناع؛ یک دارو و این همه کاربرد
 
اسانس نعناع(که در واقع همان محلول روغنی یا عطر نعناع است) فرآورده ای است که از محصولات جنبی استحصال عرق نعناع محسوب می شود. این اسانس با بوی نافذ و تند خود قدرت فوق العاده ای در باز کردن بینی دارد و درعین حال یک ضدعفونی کننده بسیار قوی، ضدّدرد، ضدّاسپاسم های عضلانی و آرامبخش است. این اسانس را می توانید از عطّاری ها یا کسانی که عرق نعناع می گیرند(مثلا در کاشان) تهیه کنید. قطره منتول که در داروخانه ها موجود است نیز بر همین پایه ساخته شده و در صورت عدم دسترسی به اسانس نعناع قابل استفاده است اگرچه اوّلی ارجح است.
 
روش های استفاده از اسانس نعناع:
 
۱- استفاده در نوزادان: مشکل بزرگ در سرماخوردگی نوزادان و کودکان، گرفتگی بینی آنهاست که باعث بروز مشکلات متعددی در شیرخوردن و خوابیدن آنها می شود. برای باز شدن بینی، می توان چند قطره از محلول اسانس نعناع را دو طرف بالش یا زوی یقه لباس نوزاد ریخت. تبخیر شدن این محلول به سرعت باعث رفع احتقان شده؛ ضمن ایجاد اثرات ضدّ درد، آرامش خاصی به کودک می دهد و برای او خواب راحتی را در پی خواهد داشت. می توانید این کار  را چندین مرتبه در روز و یا شب تکرار کنید. به علت ظرافت پوست نوزادان، بهتر است دارو با پوست آن ها تماس نداشته باشد، چون ممکن است باعث قرمزی یا سوزش پوست شود.
 
۲- استفاده در کودکان بزرگتر و بزرگسالان: برای کودکان می توان مشابه نوزادان عمل کرد. علاوه بر آن، می توان چند قطره از محلول اسانس نعناع را جلوی بینی مالید که به سرعت گرفتگی بینی را باز خواهد کرد. این عمل را نیز می توان چندین بار در روز و یا به دفعات مورد لزوم، تکرار کرد.
 
۳- برای رفع سردرد، درد ناحیه گردن، دست، پا و کمر که در اثر سرماخوردگی و یا مشکلات دیگر به وجود آمده اند، می توان چند قطره از محلول اسانس نعناع را روی موضع درد ماساژ داد که معمولا بلافاصله جذب می شود. در صورت وسعت ناحیه درد می توانید اسانس را با روغن زیتون مخلوط کنید. ماساژ اسانس نعناع روی سینوس ها(بالای ابروها و روی گونه ها) برای درمان سینوزیت هم بسیار مفید است.
 
۴- استفاده به شکل بُخور: اضافه کردن چند قطره از اسانس به محلول بخور، اثربخشی آن را فوق العاده زیاد می کند. استفاده از اسانس نعناع در بخور عمومی محیط هم بسیار مفید است.
 
تک نسخه ها و تک نکته ها
 
لـــیـــمـــوهـــا
 
لیموترش: استفاده از آب لیموترش تازه در انواع نوشیدنی های مورد استفاده در سرماخوردگی در تسریع بهبودی بسیار مفید است.
 
لیموشیرین: از مصرف لیموشیرین در دوران سرماخوردگی غافل نشوید. حالت لزج لیموشیرین باعث نرم شدن گلو و سینه می شود. گرفتن آب لیموشیرین و شیرین کردن آن با عسل هم بسیار مفید است.
 
نارنج نبات
 
صبح ناشتا یک عدد نارنج را از وسط به دو نیم کنید و دانه های آن را خارج کنید و روی آن، کمی پودر نبات بپاشید و درون یک ظرف(بدون آب) روی شعله کم قرار دهید تا آب نارنج درون خودش جوش بیاید. حالا آب نارنج را به آرامی بمکید. این دارو برای تخلیه ترشحات سینه بسیار موثر است. در صورت نبودن نارنج می توان از پرتقال هم استفاده کرد؛ اگر چه اثر درمانی آن به پای نارنج نمی رسد.
 
شربت انجیر خشک و برگ هلوی خشک
 
۲۵۰ گرم انجیرخشک و ۱۰۰ گرم برگ خشک هلو را خرد کرده همراه با آب جوشانده تا پخته شود. سپس آن را صاف نموده، ۲۵۰ گرم عسل به آن افزوده روی حرارت کم خوب به هم بزنید تا شربت به قوام آید. این شربت را صبح ناشتا میل نمایید. این شربت، داروی مناسبی برای عفونت های گلو و ریه است.
 
جوشانده انجیرخشک و شیر
 
خیسانده انجیرخشک به جهت لعابی که تولید می کند داروی بسیار خوبی برای کاهش التهاب گلو وسینه است. توصیه من آن است که روزی یک یا دو بار و هر بار ۷ عدد انجیرخشک را با یک لیوان شیر ۲۰ دقیقه روی شعله کم بجوشانید و سپس انجیرها و شیر باقیمانده را میل کنید. این ترکیب علاوه بر نرم کردن گلو و ریه در باز کردن گرفتگی صدای ناشی از سرماخوردگی یا سایر علل بسیار مفید است.
 
کدوحلوایی
 
کدوحلوایی یکی از داروهای مناسب برای نرم کردن سینه و خروج ترشّحات آن است. در دوره سرماخوردگی می توانید روزی یکی دو بار، مقداری کدوحلوایی را بخارپز کرده به همراه عسل نوش جان کنید.
 
شیرین بیان
 
شیرین بیان داروی بسیار موثّری در تخلیه ترشّحات سینه و درمان سرماخوردگی است. محصولات مختلفی مانند پودر عصاره، پودر ریشه و ربّ شیرین بیان در عطّاری ها موجود است که می توانید هرکدام را که خواستید به صورت جوشانده، دم کرده یا محلول در آب استفاده کنید. امّا توجّه داشته باشید که در افراد فشارخونی و زنان باردار مصرف نشود.
 
یک آش عالی برای درمان سرماخوردگی و آنفولانزا
دستور این آش خیلی خوب را یک از کاربران پایگاه فرستاده است که از ایشان تشکّر می کنم. این آش که مزاجی گرذم و تر دارد، برای درمان سرماخوردگی و آنفولانزا و بیماری های تب دار و عفونی مفید است و نرم کننده و دفع‌کننده ترشّحات سیستم تنفسی است:
 
مقدار مساوی هویج، پیاز، کدوی حلوایی بدون پوست، شلغم، به و سیب درختی و مقدار کمی برنج و سبزی آش آماده کرده و به همراه آب در حرارت ملایم شروع به طبخ نمایید. پس از مدتی مقداری گیاه خشک پرسیاوشان، زوفا و بنفشه به آش فوق افزوده صبر کنید تا جا بیفتد و قبل از مصرف، مقدار کمی نمک و آبلیمو به آن اضافه نمایید.
 
این غذا بسیار پر انرژی و زود هضم بوده و جالب است بدانید در بسیاری از مواقع، با یکی دو وعده مصرف این آش در هنگام سرماخوردگی، کل علایم آن فروکش می‌کند.
 
تذکر : به جای پیاز می‌توانید از پیازچه به همراه چند حبه سیر نیز استفاده نمایید. در مواقعی که تب وجود ندارد می‌توان یک عدد ماهیچه گوسفند نیز به آش اضافه کرد. گیاه های خشک پرسیاوشان، زوفا و بنفشه از عطاری ها قابل تهیه اند.
  بـــخـــورهـــا
 
بخور همان طور که از نامش پیداست، رساندن بخار محلول دارو در آب به ناحیه مورد نظر است. در سرماخوردگی یا آنفولانزا، بخور دادن از مهمترین اصول درمانی است؛ بنابراین در هر سرماخوردگی یا آنفولانزایی، اگر حتّی هیچ دارویی در دسترس شما نبود؛ با آب خالی بخور دهید.
 
روش اثر بخور: عمل اصلی بخور، باز کردن مجاری سینوس ها و شل کردن ترشحات آنها و در نتیجه تسهیل خروج آنهاست. البته اغلب داروهای مورد استفاده در بخور، اثر خوبی در کاهش میزان تولید موضعی ترشّحات و نیز کاهش بار میکروبی دارند.
 
روشهای انجام بخور: بخور به چند شیوه قابل انجام است:
 
۱- مقداری آب را به همراه ماده بخور در ظرف مناسبی ریخته روی شعله کم گاز قرار دهید تا جوش بیاید. در این حال با فاصله مناسبی سر را روی بخار متصاعد شده بگیرید و از آن استنشاق هم بکنید. این کار را حداقل ده دقیقه انجام دهید تا کاملاً عرق کنید.
 
۲- در مواردی که تمایل ندارید روی شعله مستقیم، بخور دهید پس از اینکه مایع بخور کاملاً جوش آمد آن را روی زمین گذاشته و سر خود را با حوله یا ملحفه ای پوشانده سر را روی کاسه بخور بگیرید و چند دقیقه در این حالت بمانید. در این مدّت تا می توانید نفس های عمیق بکشید.
 
۳- این روش اگر چه قدیمی شده است؛ اما بسیار موثر و قوی است. در این روش، چند قطعه سنگ یا آجر را کاملاً داغ کرده داخل کاسه محتوی محلول بخور می اندازید تا بخار از آن متصاعد شود. روش دیگر آن است که محلول یا ماده بخور را کم کم روی سنگ یا آجر داغ بریزید. البته توجه داشته باشید که سنگ ها، اغلب طاقت تغییرات دمایی زیاد را ندارند و ممکن است در این روش شکسته و قطعات جدا شده آنها به اطراف پرتاب شود؛ لذا توصیه می کنم برای این کار از آجر استفاده کنید.
 
۴- در صورتی که تمایل دارید از دستگاه بخور برای بخور دادن استفاده کنید باید داروی مورد نظر را ابتدا در آب، جوشانده، عصاره صاف شده آن را داخل دستگاه بریزید.
 
تذکّر مهم: پس از هر بار بخور، سر و صورت خود را با یک پارچه نخی ببندید و مواظب باشید تا خشک شدن کامل سر و صورت، هرگز در معرض باد کولر، پنکه یا هوای آزاد قرار نگیرید؛ وگرنه اثر معکوس حاصل خواهد شد.
 
۵- بخور عمومی محیط: از آنجا که منابع گرمازا به خصوص ا نواع متمرکز آن مانند شومینه و بخاری هوا را خشک می کنند و این خشکی هوا مشکلات ناشی از سرماخوردگی را تشدید می کند؛ سعی کنید رطوبت مورد نیاز محیط را با قرار دادن کاسه و یا کتری پر از آب بر روی اجاق گاز  یا بخاری و یا استفاده از دستگاه بخور تامین کنید. داروهای مناسب برای بخور که در ادامه معرّفی می شوند را می توان در بخور عمومی هم استفاده کرد.
 
موادی که می توانید در مایع بخور استفاده کنید:
 
- بابونه(شیرازی یا گاوچشم)؛ تخم گشنیز( بهتر است آسیاب یا نیم کوب شود)؛ برگ اوکالیپتوس(تازه یا خشک فرقی نمی کند؛ فقط کمی خرد شود)؛ آویشن؛ اسطوخدوس؛ کاه(بهتر است کاه جو باشد)؛ ریحان(بهتر است از ریحان بنفش استفاده کنید.)؛ پونه؛ نعناع و اسانس نعناع؛ بنفشه؛ پرسیاوشان؛ کندر؛ سندروس؛ مرزنجوش؛ بومادران، سیاهدانه و ….
 
همچنین می توانید از مخلوط ۲ یا چند ماده از مواد فوق استفاده نمایید. در مواردی که امکان دارد؛ استفاده مستقیم از عرقیات این داروها هم مطلوب است.
 
- سرکه: می توان۳-۲ قاشق غذاخوری سرکه( که بهتر است خانگی باشد)را به تمام محلول های بخور اضافه کرد. سرکه با بوی تند و تیز خود مجاری سینوس ها را باز می کند و زمینه را برای نفوذ بهتر سایر داروها فراهم می کند. بخور سرکه به تنهایی (مخلوط با کمی آب) هم اثرات مفیدی دارد.
 
- ماست: یک آجر را روی شعله گاز قرار دهید تا کاملاً داغ شود و سپس چند قاشق ماست روی آن بریزید. بخور ماست یکی از بهترین بخورها برای باز کردن سینوس هاست.
  نحوه برخورد با تب در سرماخوردگی
 
 یکی از کابوس های والدین در برخورد با سرماخوردگی کودکان، تب کردن آنهاست. معمولا در این مواقع، پدر و مادر دچار اضطراب می شوند و به ویژه از ترس ابتلای کودک به تشنج ناشی از تب،  انواع داروها را به خورد کودک دلبند خود می دهند. امّا واقعیت این است که درمان تب ناشی از سرماخوردگی و سایر بیماری های ویروسی بسیار ساده و مبتنی بر اقدامات عملی ذیل است:
 
۱- در اکثر موارد، رعایت اصول درمانی ذکر شده در این مقاله باعث می شود که کودک یا تب نکند یا تب او بسیار خفیف باشد و یا دراسرع وقت فروکش کند. بنابراین نگرانی زیادی به خود راه ندهید.
 
۲- یکی از علل مهم تب، وجود کانون های موضعی عفونی است که در مورد سرماخوردگی، معمولا مربوط به سینوس ها و گاهی هم گلو است. لذا در مورد تخلیه سینوس ها با ریختن قطره یا بخور دادن اقدام کنید.
 
۳- در ترکیب داروهای خوراکی بیماری که تب دارد؛ از داروهای خنک  و تب بر، بیشتر استفاده کنید. شاید بهترین آنها، دم کرده پوست بید یا عرق بید است. استفاده  از خطمی، پنیرک، بنفشه، نیلوفر و … هم مفید است.
 
۴- پاشویه: پاشویه با آب معمولی، برای درمان اکثر تب ها کافی است امّا برای تاثیر بیشتر می توانید این کار را با عرق کاسنی انجام دهید. پاشویه تکنیک عجیب و غریبی ندارد و طبق روال می توانید پاهای بیمار را داخل ظرف آب قرار داده شستشو دهید. البته اگر پاهای بیمار سرد است بهتر است سراغ جاهای دیگر بروید. درواقع ضرورتی ندارد حتما پاشویه روی پاهای بیمار انجام شود. گذاشتن و عوض کردن متناوب دستمال خیس بر روی پیشانی هم روش رایج دیگر است اما علاوه بر پیشانی، از شکم هم که سطح وسیع تری دارد غافل نشوید.  همچنین می توانید یک اسفنج را به آب ولرم آغشته کنید و روی پوست کودک بکشید. حتی شستشوی ساده دست و صورت هم می تواند به کاهش قابل توجه دمای بدن منجر شود. یک روش دیگر برای پاشویه این است که با لیف یا اسفنج خیس پوست را به این ترتیب خنک کنید: از تنه شروع کرده و مسیر رگهای خونی بزرگ را در امتداد اندام ها با لیف خنک نمایید( مثل زیر بغل ها؛ کشاله ران؛ کف دست ها و پاها )
 
برای پایین آوردن تب کودک از آب سرد استفاده نکنید؛ پاشویه بهتر است با آب ولرمی که ۳ تا ۴ درجه سانتی گراد خنک تر از حرارت معمولی بدن است انجام شود. اختلاف زیاد درجه حرارت بدن با آب موجب ممکن است موجب اختلال در خونرسانی و مشکلات دیگری در کودک شود. همچنین آب سرد، با نقباض عروق پوست باعث می‌شود خون کمتری زیر پوست جریان پیدا کند و بنابراین تبادل گرما بین خون و پوست کاهش می‌یابد.
 
تذکّر: به هیچ وجه برای پاشویه از الکل استفاده نکنید. این مساله دو دلیل دارد: اوّل آن که الکل به سرعت تبخیر می شود و باعث کاهش سریع درجه حرارت بدن می شود که می تواند خطرناک باشد. دوّم هم این که الکل از طریق پوست، جذب و وارد خون می شود. ورود الکل به خون می تواند سبب بروز مشکلات تنفسی یا تشنج شود و یا بر اثر افت قند خون، کودک را خواب آلوده یا تحریک پذیر کند.
 
۵- راه موثّرتر این است که به جای دستمال خیس، خیار یا کدوی خورشی را به ورقه های نازک برش زده آن را روی سطح پیشانی یا شکم بیمار قرار دهیم یا آن را روی این نواحی ماساژ دهیم.
 
۶- شیاف خیار: به نظر من، یکی از بهترین راه ها برای کنترل تب ناشی از سرماخودگی آن است که قطعه ای خیار یا کدوی خورشی را در اندازه تقریبی یک شیاف، برش داده از راه مقعد،  برای بیمار شیاف بگذاریم. این شیاف بسیار موثر تر از شیاف استامینوفن است و عارضه خاصی هم ندارد. شیاف را می توانید هر ۳-۲ ساعت تا قطع تب تکرار کنید.
 
این درمان به ویژه در کودکانی که به علّت یا همراه تب، دچار یبوست هم می شوند فوق العاده موثر است چرا که همزمان با قطع تب، شکم بیمار را هم راه می اندازد. درواقع، کارکردن شکم به خودی خود باعث کاهش تب می شود. شیاف خیار علاوه بر کاهش تب از طریق طبع خنک خود، بعد از یکی- دو نوبت استفاده، شکم کودک را هم راه می اندازد و مشکل را به کلّی مرتفع می کند. در این موارد، معمولا داروهای تب بر شیمیایی تاثیر چندانی ندارند و تا وقتی که شکم کار نکند این عدم تاثیر به قوت خود باقی است.
 
۷- در مواردی که بیمار بزرگسال است و تب او شدید؛ حتی می توان از مصرف خوراکی آب خیار، نصف استکان هر یک ساعت، تا قطع تب استفاده کرد.
 
نکته مهم ۱: در پایین آوردن تب در کودکان، نباید خیلی عجله و افراط کرد؛ چرا که کاهش سریع درجه حرارت بدن هم می تواند منجر به تشنج کودک شود.
 
نکته مهم ۲: اگر قبل از تب، بیمار دچار لرز شود؛ روی او را با پتو بپوشانید تا با بالا رفتن درجه حرارت بدن، لرز قطع شود. آنگاه به آرامی نسبت به درمان تب اقدام کنید.
 
نکته مهم ۳: بهتر است تب های زیر ۳۸ درجه را درمان نکنیم تا اثراب ضدمیکروبی تب در بدن اعمال شود.
 
نکته مهم ۴: پوشاندن بیش از حد نوزادان می تواند منجر به افزایش مصنوعی دمای بدن او و اشتباه در تشخیص تب شود. لذا یکی از اقدامات ضروری در هنگام تبدار بودن کودکان کوچکتر، کم کردن لباس آنهاست؛ خیلی از اوقات، همین اقدام ساده باعث کاهش تب کودک می گردد.
 
نکته مهم ۵: برای پاشویه نمی توان  مدّت زمان مشخ<

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tebeslamy1_215936_3421.zip9.7 MB





نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان

نرم افزار  گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان

نرم افزار  گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید ضرورت آشنائی و شناخت کلی با شکل و تصویر ، خواص و کاربرد و منافع و زیان گیاهان داروئی برای انسان تصمیم به طراحی و تولید نرم افزاری گرفتیم با رابط کاربری آسان و کاربرد آموزشی فوق العاده زیبا و کاربردی که کاربر بتواند با یک نگاه هم با شکل گیاه آشنا شود و هم با کلیات منافع و ضررهای آن ، استفاده از این نرم افزار برای کلیه اقشار با هر گروه سنی پیشنهاد میشود سایت ندای سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سیناقانون در طب   یکی از کتابهای   ابن سینا   در زمینه ٔ پزشکی‌است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. اصل کتاب به   زبان عربی   نوشته شده‌است و   عبدالرحمن شرفکندی   در دهه‌های ۴۰ و ۶۰ شمسی، آن را به   زبان فارسی   ترجمه کرده‌است . این کتاب مهم‌ترین و مفصل‌تری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

دانلود رایگان نسخه نهائی نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

دانلود رایگان نسخه نهائی نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی   شرح محیط مقدمات نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه نهائی  محیط مقدمات نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی شامل لیستی از مطالب تاریخ طب ، دیباجه طب ، نسخ مداد سازی ، واژه نامه کامل ، مخزن الادویه خطّی اوزان و واحدهای وزن ، نجوم و تاثیرات آن در مفردات و داروهای تکی و  در باره نرم میباشد . شرح محیط مفردات گیاهی نسخه خطّی قرابادین کبیر عقیلی  خراسانی نسخه نهائی  شک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی   ذخیره ٔ خوارزمشاهی   کتابی‌است به   زبان فارسی   در پزشکی نوشته ٔ   اسماعیل جرجانی. آغاز تألیف آن ۵۰۴ قمری بوده‌است. کتاب تقدیم به قطب‌الدین خوارزمشاه است. ذخیره ٔ خوارزمشاهی بزرگ‌ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی بود که تا بدان تاریخ نوشته می‌شد. جرجانی خود در باب تفصیل کتاب در مقدمه ٔ اثر گوید: و خاصیت این کتاب تمامی است از بهر آنکه قصد کرده آمده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی   طب اسلامی با توجه به اینکه انسان ساحت ها و ابعاد مختلفی دارد، دانشمندان علوم مختلف هریک بعد خاصی از ابعاد آدمی را تحقیق و مطالعه میکنند. اکنون این سوال پیش می آید که هریک از این ابعاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا میتوان هریک از ساحات وجود انسان را بدون درنظر گرفتن سایر ساحت ها مورد مطالعه قرار داد؟بنابر تحقیق نهایی در حکمت متعالیه، ساحات و مراتب وجودی انسان با همه کثرات آن به وجود واحد، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی       تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.   - اجام : بمعنی نی زار است .  2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد .  3- اصل : یعنی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا فهرست مطالب این نرم افزار به شرح ذیل است  انگشت پیچ سقز بنه درمان خلط خونی معجون ارسطوماخس درمان سل و قرحه ریه داروی درمان قلب ناتوانی معده درمان درد مفاصل و نقرس بیماری روباه رنگ سیاه مو پیمانه اوزان داروها ساهر پیمانه و اوزان داروها یوحنا درمان سردرد نسخه یک چشم  و درمان بیماری های آن بیماریهای گوش قرحه بینی و درمان آنها دندان و هرچه مربوط به دندان است ذبحه وخفگی ها زبان کوچکه و لوزتین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

نرم افزار تشریح آلات جنسی و روش ها ی طبیعی زناشوئی از کتاب سوّم قانون در طب طب سینا

نرم افزار  تشریح   آلات جنسی  و روش ها ی  طبیعی  زناشوئی از کتاب سوّم  قانون در طب  طب سینا فه   فهرست مطالب نرم افزار به شرح ذیل است منی چیست و از کجا امده؟ ، نشانی مزاج طبیعی ابزار آب پشت ،  فواید جماع  ، زیان های جماع ، اسلوب و رویه بد در جماع ،  اوقات جماع ، اوقاتی که باید از جماع بپرهیزند ،   زمان و مکان جماع ، آب پشت بی بهره ،  کاهش نیروی جنسی ، نشانی های ناتوانی جنسی دستورات تقویت نیروی جنسی ،  درمان ناتوانی جنسی داروهای تک و ساده در ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی     دراین نرم افزار شما  با شرح فهرست موضوعی عناوین ذیل اشنا خواهید شد و با آگاهی و ارتقاء اطلاعات سلامت تن و روان به سلامت و شادابی خواهید رسید . مواد موثر در گیاهان داروئی، آمینو اسید ها ، پروتئین ها،واژه نامه پزشکی  داروئی و با امکانات جستجو، ویتامین ها ، مواد معدنی ، مکمل های غذائی،مفردات گیاهان داروئی با تصاویر و خواص آنها ،شگفتی های جدید درمانی و تذکرات مفی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود با لینک مستقیم


نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی

بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران)

اختصاصی از حامی فایل بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران)


بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی –  تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران)

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

187 صفحه

چکیده:

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و کمبود قوانین جستجو کرد .

ما درصدد بیان احکام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی -  تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احکام و تزاحم بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی -  تاریخی مشهود است .

کشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین کشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز کم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر کافی است ، به ویژه که این قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد. 

واژه های کلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احکام فقهی و قوانین حقوقی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران)

تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی


تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه65

 

فهرست مطالب

 

بررسی واژه شهادت

الف ـ معنی لغوی شهادت

الف ـ از منظر فقه

ب ـ از منظر قانون

دلایل وجوب شهادت

شهادت زن در نظریه رایج فقها

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول

چکیده

  امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. معمول است که وقتی از حقوق زنان بحث می‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می‌آید. البته شهادت جزء حقوق نیست و تکلیف محسوب می‌شود؛ گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می‌شود که در این مقاله به آنها اشاره می‌شود.

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و مؤخره یادآوری این نکته است که اولاً ـ  جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی‌شود؛ و ثانیاً ـ مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست. یعنی این مسأله بررسی می‌شود که آیا زن و مرد بودن تأثیری بر اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در مقررات اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران، تفاوت‌هایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن می‌پردازیم.

برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکری درباره زن داشته است، و شاید دیگر حاجت نباشد که سیره نویسان و کتب تاریخ فصل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

دانلود مقاله بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

 

 

 


فهرست مطالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح
1-1 بیان مسئله
1-2 اهداف تحقیق
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3-1 اهمیت
1-3-2انگیزه
1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق
1-4-1 سئوالات
1-4-2 فرضیه ها
1-5 تعاریف واژه های کلیدی
1-5-1 جهت معامله
1-5-2 معامله به قصد فرار از دین
1-5-2-1معامله
1-5-2-1-1علت معامله
1-5-2-1-2نوع معامله
1-5-2-2 قصد
1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن
1-5-2-3-دین
1-5-2-3-1- قصد فرار از دین
1-6 نتیجه گیری
فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218
مقدمه
بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن
2-1-1مفهوم جهت
2-1-1-1جهت معامله
2-1-1-2 جهت تعهد
2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف
2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟
2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد
2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله
2-1-2-1 دیدگاه فقهی
2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است
2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب
2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین
2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی
2-1-2-2 دیدگاه حقوقی
2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت
2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت
2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط
2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی
2-1-2-2-2-1 جهت مشترک
2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است
2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون
2-1-2-2-3اثبات جهت :
2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود
2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین
2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب
2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی
2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی
2-2-1-2-1 اختلافات
2-2-1-2-2 اشتراکات
2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب
2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی
2-2-2-2مقررات خاص
2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص
2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص
2-2-2-2-3 نتیجه
2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی
2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی
2-2-3 نتیجه فصل دوم
فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین
مقدمه
بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین
3-1-1 دیدگاه فقهی
3-1-2 دیدگاه حقوقی
3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن
3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری
3-1-2-2-2 آثار صوری بودن
بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین
3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی
3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین
3-2-2-1قائلین به صحت
3-2-2-1-1نظر علمای شیعه
3-2-2-1-2نظر علمای سنی
3-2-2-2قائلین به تفصیل
3-2-2-2-1 عدم نفوذ
3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه
3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی
3-2-2-2-2بطلان
3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی
3-2-2-4 مفلس وتبعات آن
3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی
3-2-3 بررسی حقوقی :
3-2-3-1 نظریه صحت
3-2-3-2 عدم نفوذ :
3-2-3-2-1 جهت نامشروع
3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران
3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار
3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )
3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق
3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت
3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی
3-2-3-2-7 حیله و تقلب
3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی
3-2-3-3 عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)
فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین
مقدمه
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین
4-1-1 اعمال حقوقی
4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق
4-1-1-1-1 نتیجه
4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر
4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین
4-1-1-4 پرداخت دیون
بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین
4-2-1ادله اثبات
4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه
4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله
4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی
4-2-1-4 ضرری بودن معامله
4-2-1-5قصد فرار از دین
4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد
4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند
4-2-2آئین دادرسی
4-2-2-1معنی عدم نفوذ
4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران
4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد
4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار
4-2-2-5 نتیجه
4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران
4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری
5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن
5-1-2 معامله به قصد فرار از دین
5-2 پیشنهادات
فهرست منابع وماخذ:
چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 


فصل اول
کلیات طرح

 

 

 


1-1بیان مسئله
(مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده 218 سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.

 

1-2اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده 218 جدید به تاریخ 14/8/1370 همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند ) (لنگرودی ،1358 ،ص 666)
درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است) (همان ، ص 496)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست . ) (کاتوزیان ، 1376 ، ص 255)
(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .) (شهیدی ،1380،ص 377)
در اصلاحیه سال 1370 قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .
(احتمالات مذکور ، ماده 218 ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده 218 اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .) (همان،ص 355)
هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .

 

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3-1 اهمیتموضوع :
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.
1-3-2 انگیزه انتخاب :
{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده 218 مکرر به نحوی ماده 218 ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. ) (کاتوزیان،1377،ص 212)
(اما ماده 218 مکرر نیز خالی از اشکال نیست .
اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((...طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را ...)
ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .
ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .
رابعاً : مقررات ماده 218 مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .) (شهیدی ، همان،1380،ص 356)
(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد. (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، 1382،ص 52)

 


1-4 سئوالات و فرضیه ها :
1-4-1 سئوالات
1-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟
2- منظور از واژه نامشروع درقانون مدنی چیست؟در مورد جهت نامشروع نیز سئوالات ریز ودرشتی در ذهن ایجاد می شود از جمله :-آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع در حکم به بطلان معامله کافی است یا آن گونه که ماده 217 قانون مدنی مقرر داشته ، الزاماً بایستی جهت نامشروع درعقد تصریح شود ؟-می دانیم شرط فاسد مفسد عقد نیست مگر در موارد خاص ، امری که قانون مدنی نیز ازآن بهره برده است (بند سوم ازماده 232 ق.م) حال این سئوال مطرح است که چگونه شرط قرارداد جهت نامشروع در عقد ، نمی تواند مبطل باشد ولی صرف تصریح آن در عقد بتواندآن راباطل کند ؟-آیا تصریح به جهت نامشروع در عقد با اتفاق طرفین درباره جهت نامشروع ملازمه دارد؟-آیا می شود با استناد به ظاهر ماده 217 قانون مدنی ملتزم شد براینکه در صورت تبانی طرفین بر امرنامشروع عقد باطل نخواهد شد چون تصریح نشده است ؟-آیا می توان مبنای بطلان معامله به جهت نامشروع رااخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد کرد ؟
3-آیا جهت در فقه امامیه مورد شناسائی قرار گرفته است ؟ اگر چنین است در چه مباحث و ابوابی مطرح شده است ؟و سئوالات متعددی که پیرامون جهت و مشروعیت آن درفقه می توان مطرح کرد:-آیا می توان ملتزم شد که فقها عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتند نه عدم مشروعیت جهت معامله را؟-آیا حرمت تکلیفی معامله دارای جهت نامشروع ، باحرمت وضعی ، ملازمه دارد ؟-آیا می توان به شکل یک قاعده کلی ملتزم شد براینکه درصورت وجود داعی و جهت نامشروع در معامله ، آن معامله باطل است یا خیر؟-چه دلایلی می توان بر حرمت وضعی معامله دارای جهت نامشروع اقامه کرد ؟
( همان منبع ،ص 26)
4- پس از حذف ماده 218 ق م معاملات به قصد فرار از دین چه وضعیت و شرایطی را تا کنون پشت سر گذارده اند ؟ که با بررسی تحولات این ماده سئوالات فراوانی به ذهن خطور می کند از جمله : آیا مقررات خاص می توانند جای خود را به ماده محذوف 218 دهند ؟ آوردن لفظ معامله صوری در ماده 218 جدید چه مشکلاتی را ایجاد کرده است ؟ ماده 218 مکرر توانسته است در مقابل بدهکار حیله گر بایستند و یا دچار ابهامات قانونی می باشد ؟شخص بدهکار در معاملات خود چه محدودیت هایی دارد ؟و ...
1-4-2 فرضیه ها
فرضیه در مورد جهت معامله این است که ، جهت همان انگیزه و هدف اصلی است که شخص را به معامله وا می دارد و در هر فردی متفاوت از فرد دیگر است . مانند خرید خانه که ممکن است جهت آن ، استفاده شخصی ،اجاره دادن ، فروختن مجدد و ... باشد .
جهت مورد نظر در قانون مدنی ایران جهت معامله (نه جهت تعهد) است که مشروعیت آن نیز از شرایط صحت معاملات می باشد .
و اما در مورد خود معامله به قصد فرار از دین فرضیه منتخب ماهمان نظریه دکتر کاتوزیان یعنی عدم قابلیت استناد این نوع معاملات می باشد ، که ایشان این را در مقابل نظریه عدم نفوذ به عنوان نظری کامل تر عنوان نموده اند و من این نظریه را به عنوان فرضیه منتخب خود قراردادم زیرا این نظریه علاوه بر رعایت قوانین حقوقی در مورد معامله به قصد فرار از دین ، از دیدگاه انصاف نیز وارد شده و سعی در این داشته تا قانون طرف قراردادی را که با حسن نیت به معامله ای تن داده به فراموشی نسپرد .

 

1-5 تعاریف واژه های کلیدی :
1-5-1 جهت معامله :
هدفی که شخص به خاطر آن هدف ، خود را به نفع دیگری متعهد می سازد و یا به طور کلی معامله ای می کند (م 217و218 ق .م). جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و احوال هر شخصی فرق می کند برخلاف علت معامله که در تمام مصادیق یک صنف واحد است . ) (لنگرودی ، ص 315)
جهت نامشروع موجب بطلان معامله است. (ابن قدامه ،1367، ص 2)
1-5-2 معامله به قصد فرار از دین
1-5-2-1 معامله :
معنای لغوی – معامله از باب مفاعله واز ریشه مجرد (عمل) به معنای عمل کردن متقابل است) (عمید ، 1374، ص 1135)
(در اصطلاح (فقه)
الف – معامله به معنی اعم عبارت است ازهر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد بنابراین عقد صدقه (ماده807 قانون مدنی) معامله نیست ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره جزء معامله به معنی اعم می باشند . معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است. )(شهید اول ص 6)
(( ب-معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی وغیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است
ج- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود
در اصطلاح(حقوق) :
الف- به معنی عقود معین و غیرمعین است (ماده 46و47 قانون ثبت )
ب- به معنی عقود وایقاعات : حمل معامله به این معنی در غیرقانون مدنی (که از اصطلاحات فقهی پیروی می کند)دشوار است و در خصوص هر دو مورد باید قرائن واوضاع واحوال و اصول کلی را درنظر گرفت .
(تجارت) معامله در قانون تجارت در مفهوم وسیع به کار رفته است که مطابق بامفهوم معاملات مدنی است.
1-5-2-1-1 علت معامله :
هدف نوعی objective در یک صنف از معاملات را گویند مثلاً علت در عقد بیع از طرف بایع وصول به ثمن و از طرف مشتری وصول به مبیع است و علت در عقد هبه احسان واهب به متهب است . (لنگرودی ،1358،ص 315)
1-5-2-1-2 نوع معامله :
عنوان هر یک ازمعاملات را تشکیل می دهد مانند بیع و رهن و اجاره ومضاربه .)) (لنگرودی،همان)
1-5-2-2 قصد : معنای لغوی – میانه راه رفتن به آهنگ کردن ، عزم . (عمید ، همان ، ص976)
اصطلاحی :
الف – مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار به بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند .
ب- خصوص قصد انشاء یعنی قصدی که یک موجود اعتباری را به وجود می آورد بنابراین قصد اقرارکننده (ماده 1262ق.م: اقرار کننده باید بالغ وعاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست)قصد انشاء نیست بلکه قصد اخبار است . قصد انشاء عنصر عمومی همه عقود و ایقاعات است . )) (لنگرودی،همان،ص412)
دکتر امامی هر چند به طور صریح متعرض معنای قصد نشده است ولی ازمجموع توضیحات ایشان می توان استنباط کرد که قصد مذکور در ماده 218 سابق را در معنای جهت استعمال کرده اند. (امامی 1376، ص 227)
دکتر کاتوزیان که صراحتاً متعرض معنای قصد نشده است ولی در مجموع تعابیری همچون انگیزه فرار از دین و جهت برای آن به کار برده است . به طور مثال کلمه علت مذکور در ماده 65 قانون مدنی را معادل قصد مذکور در ماده 218 سابق دانسته است و آن را به معنای جهت می داند . (کاتوزیان همان،ص 257)
1-5-2-2-1 قصد اضرار به دائن
نیت مدیون دراعمال حقوقی که نتیجه آن ها به نحوی ازانحاء اضرار به بستانکار باشد . (امامی ، همان، ص 227)
1-5-2-3 دین :
لغوی : وام ، قرض ، وام مدت دار ، دیون جمع دین . (عمید ، همان، ص1176 )
دینی یاتعهدی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد . به نظر میرسد که دین در اینجا به معنای عام تری به کار رفته باشد و تقریباً معادل تعهد قرار بگیرد . البته اگر تعهد به نحوی باشد که برای متعهد له در اموال مدیون ، حق عینی ایجاد کند از قلمرو ماده 218 سابق خارج می باشد . مثل حق راهن بر عین مرهونه ، که اگر عین مرهونه انتقال یابد این انتقال چون موجب اضرار بر مرتهن می باشد ، طبق ماده 793 قانون مدنی نافذ نیست تا زمانی که راهن آن را اجازه دهد ولی اگر تعهد کلی وبه نحوی باشد که برای داین ایجاد حق عینی در اموال مدیون نکند ، معاملاتی که به قصد فرار از پرداخت چنین دیونی صورت می گرفت مشمول ماده 218 سابق می شد واین به استناد ماده 218 سابق می توانست معامله مذکور راتنفیذ یا رد کند . (لنگرودی ، همان ، ص 316)
1-5-2-3-1 فراراز دین : (مدنی –فقه)
هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از دین باشد (218ق.م) فقها این معامله را بی اثر دانسته اند (نراقی ، 1294ق،ص 88)

 

1-6 نتیجه گیری :
براساس آنچه که در فصل اول آورده شد چنین نتیچه می گیریم که : با حذف ماده 218 سابق (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) مشکلاتی ایجاد شد که راه را برای افراد شیاد و کلاهبردار باز کرد . برای رفع این مشکل ماده 218 جدیدی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شود آن معامله باطل است ) به تصویب رسید که دارای معایبی بود از جمله آوردن قید صوری بودن معامله که معلوم نیست هدف قانونگذار از آوردن آن چه بوده است و پس از آن 218 مکرر وارد قانون مدنی گردید که این مواد نیز دچار اشکالاتی است .
این ماده دارای اهمیت زیادی در یک رابطه تعهد آمیز می باشد و اجرای صحیح این ماده از تضییع حق طلبکار جلوگیری می کند . مفهوم و معنای معامله به قصد فرار از دین یعنی انجام یک عمل حقوقی متقلبانه به انگیزه فرار از تعهد که به صورت جداگانه به معانی تک تک کلمات آن پرداخته شده .

 


فـصل دوم
آشنایی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده 218

 

 

 


مقدمه :
کار ارادی بی هدف انجام نمی شود . انسان عاقل و آگاه برای رسیدن به هدف پیش ساخته خود پیمان می بندد. در تحلیل اراده وسیرروانی تکوین آن گفته شد که در مرحله (تدبر) مصالح و مفاسد عمل حقوقی سنجیده می شود و چندان ادامه می یابد که به شوق و جزم منتهی گردد . آنگاه است که تصمیم گرفته می شود و به گونه ای در عالم خارج بروز می کند . گزینش ذهن نیز بیهوده و اتفاقی صورت نمی پذیرد : انگیزه های گوناگون بر پرده دماغ می گذرد و هر کدام به نوعی اراده را به سوی خود می کشاند مصلحت و مفسدت سنجی است و به تناسب هر انگیزه چهره ای خاص می یابد . سرانجام انگیزه غالب است که معیار مصلحت گرایی قرار می گیرد و به جذب و دفع می پردازد . این انگیزه جاذب را در حقوق جهت می نامیم . (کاتوزیان1376،ص 210)

 

بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن
2-1-1 مفهوم جهت :
((جهت)) در لغت به معنای آنچه که متحرک آن را قصد می کند ، مقصد ،کناره ،سوی ، امتداد آمده است . (طریحی ، 1375،ص 365)
و دراصطلاح حقوقی همان انگیزه می باشد که در هر معامله ای فرق می کند وامری است شخصی و معنوی که مدت زمانی قبل ازاقدام به معامله تصور می شود و موجب تحریک اعصاب دماغی در ایجاد مقدمات آن معامله می گردد و از اراده حقیقی که عقد به وسیله آن محقق می شود کاملاً بدور است و هیچ رابطه ای باارکان متشکله معامله ندارد . انگیزه ای در زبان حقوقی (جهت)نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز باشد :
1-مستقیم و بی واسطه باشد 2-محرک اصلی به شمار آید و اثر آن در اراده قاطع باشد (مرکز تحقیقات قوه قضائیه ، همان ،ص 28)
به نظر من ، جهت معامله عبارت است از شوق و جذبه مقید به هدف خاص که شخص را وادار به انجام عمل حقوقی برای رسیدن به هدف مذکور می نماید . جهت ، عنصری مستقل نسبت به سایر شرایط اعمال حقوقی " یعنی ، قصدورضا و موضوع است و نمی توان آن را برهیچ یک از آنها منطبق نمود . جهت ، انگیزه اصلی و مستقیم عمل حقوقی می باشد . در مقابل ، علت ، تعهد طرف دیگر است . این علت ، در هر نوع عقد یکسان است به طور مثال علت تعهد بایع به تحویل مبیع و تعهد مشتری به تحویل ثمن دارا شدن قیمت و دارا شدن مبیع می باشد .
از جهت غرضی کار ارادی به طور معمول هدف ها و داعیه های گوناگون و پیچیده ای دارد که ،در حال جذب اراده در یکدیگر اثر می کند ،ولی سرانجام غرض خاصی بررقیبان غلبه می یابد و هدفهای دیگر در برابر آن رنگ می بازند یا بکلی جاذبه خود را از دست می دهند یا جنبه فرعی و تبعی پیدا می کنند . حقوق آن محرک اصلی را (جهت) می نامد. (کاتوزیان ، همان ، ص 215)
جهت اعمال حقوقی در نظام های حقوقی (رومی –ژرمنی –کامن لو –اسلام وایران ) مطرح گردیده و اگرچه هر نظام اصطلاحات یا عبارات خاصی را در این مورد به کار برده است اما بحث های نسبتاً مشابهی در این خصوص ارایه شده است .
واژه جهت در قانون مدنی ایران ازعبارات منابع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را درمقابل اصطلاحات دیگری مانند علت ، غایت یا انگیزه به کار برده اند . فکر و نظریه پردازی در مورد جهت (شخصی) و ارزش آن در اعمال حقوقی از نظر قدمت تاریخی در نظام حقوقی اسلام سابقه نسبتاً بیشتری در مقابل سایر نظام های حقوقی دارد . (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ،ص 65)

 

2-1-1-1جهت معامله :
امکان و فایده بازرسی انگیزه های روانی شخص در انجام اعمال حقوقی از دیرباز مورد گفتگو بوده است : در حقوق رم ، اعتبار قرارداد چنان به شکل و تشریفات انعقاد آن بستگی داشت که حقوقدانان به اراده واقعی و انگیزه های طرفین کمتر توجه داشتند فردگرایان و پیروان آزادی نیز حکومت اراده را برای ایجاد التزام کافی می دانستند اما در حقوق کلیسا برای تامین اخلاقی بودن قراردادها ، ضروری می نمود که انگیزه ها و هدفهای اعلام نشده دو طرف قرارداد نیز ، مورد بازرسی قرار گیرد .
در فقه کمک به گناه و عدوان حرام است (لاتعاونو علی الاثم و العدوان)(بقره،280) مانند فروش مباح کالایی بدین قصد که در راه نامشروع به کار رود . بدین ترتیب ، انگیزه دو طرف قرارداد مورد بازرسی قرار می گیرد تا اشخاص نتوانند عقد را وسیله تجاوز به قانون و اخلاق سازند .
کمال مطلوب درباره کاوش نسبت به انگیزه های دو طرف این است که ، کسی نتواند از قرارداد برای رسیدن به هدفهای نامشروع خود استفاده کند و دادگاه بتواند برسر راه این استفاده ناشایسته بایستد . به استواری معامله نیز صدمه ای ناروا نخورد. پس جهت نامشروع هنگامی در قرارداد موثر است که به گونه ای در تراضی آمده باشد یا به وسیله شرط اعلام دو طرف تصریح شود. (کاتوزیان،1376،ص213)
ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را چهارمین شرط اساسی برای صحت معاملات قرارداده است . جهت معامله دلائلی است که هر یک از طرفین را بر انجام معامله برانگیخته است . برخلاف جهت تعهد ،جهت معامله امری شخصی و خصوصی است . مثلاً جهت خرید خانه ممکن است سکونت ،اجاره دادن یافروش مجدد ویا ... باشد و هدف خاص هر یک از طرفین تاثیری در ماهیت آن ندارد . (کاتوزیان ،1354،ص319)
به بیانی می توان گفت ،جهت معامله مقصودی است که هر یک از طرفین به خاطر آن معامله می کنند (غرض اصلی و محرک اصلی در معامله)
دکتر شهیدی جهت معامله را " داعی یا انگیزه غیرمستقیم و باواسطه ای می داند که طرف معامله در تشکیل عقد درسر دارد که به آن هدف و انگیزه هم می گویند و در اشخاص مختلف به تناسب شرایط و وضعیت آن ها تفاوت می کند . (شهیدی ،همان،ص 219)
2-1-1-2جهت تعهد :
جهت تعهد امری است که به خاطر رسیدن به آن شخص حاضر به قبول دین می شود . اگر سئوال شد که چرا تعهد شده ؟ پاسخ آن جهت تعهد خواهد بود و اگر سئوال شد به چه چیز تعهد شده ؟ موضوع دین منظور می باشد .
جهت تعهد در معاملات مشابه یکسان است . مثلاً درعقد بیع تعهد فروشنده به انتقال مال گرفتن قیمت است و جهت تعهد خریدار به پرداختن قیمت دارا شدن مبیع . پس جهت تعهد امری است فنی که به ساختمان عقد بیش از اغراض متعاملین ارتباط دارد . دکتر کاتوزیان جهت تعهد را در عقود مختلف به 4 دسته تقسیم کرده اند که آن ها را بیان می کنیم :
2-1-1-2-1 جهت تعهد در عقود مختلف :
1-در عقود معوض ، جهت تعهد هریک از طرفین اجرای تعهد طرف دیگر است . اگر تعهد یک طرف به علتی باطل شود یا انجام نشود ،دین متقابل نیز ساقط می شود .
2-در عقود مجانی ، جهت تعهد داراکردن طرف و قصد بخشش به اوست . چنانچه جهت واهب اینست که متهب به طور مجانی مالک عین موهوبه شود و غرض موصی ازوصیت تملیک مجانی به موصی له است .
3-در عقودیکه قبض شرط صحت آن است،مانند رهن و حق انتفاع ، طرف عقد متعهد میشود که مال موضوع عقد را همان طور که گرفته است پس بدهد و جهت این تعهد قبض مال از جانب اوست .
4-درمواردی که شخص ،متعهد به دادن مبلغی پول به دیگری می شود ، جهت تعهد وجود دینی است که از پیش به او داشته است . (کاتوزیان،1354،ص320)
2-1-1-2-2 جهت نوعی یا جهت تعهد
در حقوق بعضی از کشورها ،برای اینکه تعادل اقتصادی عقد رعایت شود و ایجاد تعهد در درون آن توجیه منطقی پیدا کند ، به تحلیل بیشتری پرداخته اند .تعهد را جدای از سبب آن (عقد) مرکز مطالعه قرارداده و خواسته اند هدف به عهده گرفتن التزام را به طور نوعی استخراج کنند . حقوقدانان طرفدار این نظریه ، به ویژه به رابطه ای توجه دارند که در قراردادهای معوض بین دو التزام متقابل به وجود می آید . علت تعهد هر کدام انگیزه به دست آوردن تعهد طرف دیگر است . تعهد بدون علت یا مبتنی بر اشتباه باطل است و علت را بایستی یکی از ارکان اصلی نفوذ تعهد شمرد .
بدین ترتیب سبب یاجهت تعهد در هر سنخ ازقراردادها یکسان است،به هدفهای خصوصی اشخاص ارتباط ندارد و با وابستگی به ساختمان حقوقی عقد ، چهره فنی و نوعی پیدا می کند . همه جا هدف مستقیم وبی واسطه تعهد مورد عنایت است . (کاتوزیان،همان، ص215)
2-1-1-2-3سبب و جهت ، دو مفهوم جدا یا هم معنی
دو مفهوم (سبب) Cause و جهت Motif به دقت ازیکدیگر جداو ممتاز شده است. هر دو اصطلاح به انگیزه طرفین قرارداد و محرک اراده آنان ارتباط دارد ،منتها جهت امری خصوصی و فردی است که در هر قرارداد و برای هر یک ازطرفین آن تفاوت می کند ،برای مثال کسی خانه اش را می فروشد برای پرداخت دیون خود ، دیگری برای رفتن به مسافرت وسومی برای آنکه خانه بهتری بخرد در موارد فوق ، پرداخت دیون ، رفتن به مسافرت و خرید منزل بهتر، هر یک جهت فروش خانه است ، ولی علت به انگیزه مستقیم و بی واسطه تعهد در درون عقد اختصاص می یابد ، در مثال فوق در تمامی موارد علت فروش خانه یکی است و آن به دست آوردن ثمن است . (امامی،1376،ص218،221و222)البته این جدایی مرسوم درنظریه های جدید مورد تردید قرار گرفته وگروهی ازنویسندگان فرانسوی از جمله (ریپر )اعلام داشته اند که سبب نیز مانند جهت چیزی جز محرک شخص در قبول تعهد نیست . (کاتوزیان،1376،ص136و139)رویه قضائی فرانسه نیز در مواردی سبب را با جهت مخلوط کرده است ،به ویژه در عقود مجانی بارها اتفاق افتاده است که دادگاه ها با اینکه علت هیچ نقصی نداشته ،عقد رابه خاطر نامشروع بودن جهت معامله ابطال کرده اند ، در واقع ازنظر محاکم فرانسه ،سبب مقصود بی واسطه و مربوط به ارکان عقد می باشد یا انگیزه های مشترک طرفین . (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه،همان،ص29)
بنابراین در حالی که براساس مواد 1131،1132و1133 قانون مدنی فرانسه صرفاً (علت) یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله است ، نه جهت ، محاکم فرانسه جهت را نیز در معامله موثر دانسته اند و حکم به بطلان معامله ای داده اند که جهت آن غیرمشروع بوده است . (امامی ،همان،ص219)
درواقع بند (4)از ماده 1108 و مواد 1131تا 1133 قانون مدنی فرانسه ،علت مشروع رابه عنوان چهارمین شرط اساسی صحت معامله معرفی کرده و این سبب در برخی از مواد (ماده 1108 و 1131 قانون مدنی فرانسه )به تعهد و در برخی دیگر (ماده 1132 همان قانون ) به قرارداد نسبت داده شده است ، این وضع قانونگذار مورد انتقاد نویسندگان حقوق مدنی فرانسه قرارگرفته است ،به عقیده ایشان نویسندگان قانون مدنی فرانسه همان اشتباهی را که درمخلوط کردن موضوع عقد وموضوع تعهد ، مرتکب شده انددرموردعلت عقد و علت تعهد تکرار کرده اند ،علت عقد ،انگیزه و هدفی است که هریک را وادار به تشکیل عقد می کند ،همان عاملی که در حقوق ایران ، جهت عقد نام گرفته است در حالی که علت تعهد آن هدفی است که طرف عقد برای رسیدن به آن تعهد می کند و این علت همواره نسبت به همه اشخاص درمصادیق هر نوع عقد یکی است . (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه،همان،ص 29)
برخی از فقهای معاصر معتقدند که منظور ازرکنیت سبب ازمنظر حقوق غرب ،وجود بعضی از شروطیست که فقدانش ، نفوذ یاصحت عقد راتحت تأثیر خود قرار می دهد . (حائری ، 1421،ص332)
به گفته برخی ازحقوقدانان ، جلد اول قانون مدنی ، ترکیبی است ازقانون مدنی فرانسه و حقوق امامیه و از جمله قسمتهایی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده " (فصل دوم شرایط اساسی برای صحت معامله است ) که تغییرات مختصری در آن داده شده است و آن را با اصول حقوق امامیه تطبیق کرده اند ، ولی در ترجمه و تطبیق بعضی ازمواد اشتباه روی داده که از آن جمله مشروعیت جهت معامله است . (امامی ،همان،ص 217)
2-1-1-2-4 ماده 217 و نقش آن در مورد مشروعیت جهت
درمقابل برخی دیگر از حقوقدانان می گویند درباره کاوش نسبت به انگیزه های دو طرف ، دو مصلحت متعارض به چشم می خورد ، از سویی ، استقرار و نظم درمعاملات ایجاب می کند که تنها آنچه اعلام شده و در تراضی آمده است حکومت داشته باشد . شرایط فنی مربوط به سلامت اراده و اهلیت طرفین و حتی مشروع بودن موضوع معامله این هدف را تأمین نمی کند . (ره پیک،1376،ص76)
کمال مطلوب این است که این دو مصلحت با هم جمع شود ، تا کسی نتواند از قرارداد برای رسیدن به هدفهای نامشروع خود استفاده کند وبه استواری معامله نیز صدمه ای ناروا نخورد واعتماد متعارف هنگامی در قرارداد موثر است که به گونه ای در تراضی آمده باشد یا به وسیله شرط یا اعلام دو طرف تصریح شود یا دست کم احراز گردد که برای رسیدن به آن تبانی شده و در زمزه داعیه های پنهان باقی نمانده است .
مفاد ماده 217 قانون مدنی برای جمع همین دو مصلحت تدوین شده است ، بنابراین بر خلاف گفته برخی (مشروعیت جهت معامله) نه نتیجه اشتباه قانونگذار است ،نه حاصل التقاط حقوق اروپایی و اسلام بلکه قاعده ای مفید که برپایه تاریخ حقوق ،به ویژه فقه امامیه تدوین یافته وگامی است در راه اجتماعی کردن حق . (کاتوزیان،همان،ص212)
برخی از فقهای معاصر نیز بعد از نقل نظرات حقوقدانان غرب و تبیین آشفتگی در آن ها به ارزش ومنزلت حقوق اسلامی اشاره کرده اند (حائری،همان،ص354)
2-1-1-3 جهت معامله یا جهت تعهد ؟
دکتر کاتوزیان پیرامون بی فائده بودن نظریه جهت تعهد بیان کرده اند که در قوانین جدید ،نظیر قانون مدنی آلمان و سوییس ، نامی از نظریه جهت برده نشده و در قانون مدنی ماهم فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شماره رفته است . (کاتوزیان،همان،ص 351)
دکتر شهیدی نیز جهت معامله را در مقابل علت معامله قرار داده معتقدند که :
جهت معامله هدف غیرمستقیم و باواسطه عقد است در حالی که علت معامله انگیزه و هدف مستقیم و بدون واسطه معامله است . به همین دلیل جهت معامله دارای جنبه شخصی بوده که در اشخاص مختلف می تواند متفاوت باشد در حالی که علت معامله دارای جنبه نوعی است . مثلاً : علت معامله درهمه فروشندگان به دست آوردن ثمن معامله و درهمه خریداران به دست آوردن مالکیت مبیع است . (شهیدی،همان،ص354)
دکتر کاتوزیان درجای دیگر این طور بیان نموده:
هر گاه معلوم شود قانونگذار ما به مشروع بودن ((جهت تعهد)) توجه داشته است ، این استنباط راه را برای ورود (نظریه سبب)خواهد گشود ، ولی در صورتی که به جهت معامله اختصاص یابد توهم اقتباس این مفهوم از حقوق فرانسه نیز ازمیان خواهد رفت . در حقوق فرانسه که کانون تمام کاوش ها (تعهد) است ، بسیاری ازنویسندگان کوشیده اند تا مفهوم (جهت روانی) را نیز به تعهد بازگردانند ولی در حقوق ماکه چنین سنتی وجود ندارد و قرارداد عنوان اصلی بررسی است قانون مدنی نیز از جهت معامله سخن می گوید و هیچ ضرورتی وجود ندارد که به جهت تعهد تعبیر شود.
وانگهی ، گفته شد که ضرورتهای عملی و از جمله حفظ استواری قراردادها ایجاب می کند که دادرس در پی انگیزه های دور و با واسطه نرود و تنها به هدف مستقیم بپردازد . جهت به معنایی که گفته شد ، نمی تواند هدف مستقیم (تعهد) باشد . ازسوی دیگر ، هرگاه موضوع هر دو تعهد متقابل مشروع باشد ، هدف مستقیم تعهد ، به خودی خود مورد ارزیابی قرار نمی گیرد پس هنگامی که قانونگذار به (نامشروع بودن جهت ) می پردازد ، توجه او به هدف از انجام معامله است نه هدف از تعهد . در قراردادهای رایگان (مانند هبه) نیز آنچه می تواند نامشروع تلقی شود ، هدفی است که واهب از بخشیدن دارد ، یعنی انگیزه روانی و شخصی عقد. پیشینه تاریخی قانون مدنی نیز این استنباط منطقی و ظهور اصطلاح (جهت نامشروع معامله ) راتائید می کند چرا که در فقه تنها به نامشروع بودن (جهت) به معنی غایت و هدف شخصی از انجام معامله توجه شده ودر آن نشانه ای از سبب نوعی و اقتصادی تعهد دیده نمی شود . (کاتوزیان،همان،ص216)

 

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله
(جهت ) در مواردی از قانون مدنی از جمله بند (4) از ماده 190 (برای صحت هرمعامله شرایط ذیل الزامی است:1-قصد و رضای طرفین2-اهلیت طرفین3-موضوع معین که مورد معامله باشد4-مشروعیت جهت معامله) و نیز ماده 217 همان قانون ذکر شده و مباحثی را در میان حقوقدانان برانگیخته است ، ماده 190 ق.م (مشروعیت جهت معامله )را یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله دانسته است و از طرف دیگر ماده 217 قانون مدنی (مشروعیت جهت معامله ) را صرفاً درصورتی که جهت در عقد تصریح شود لازم دانسته است . (م217 در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد ، بایدمشروع باشد و الا معامله باطل است )
2-1-2-1 دیدگاه فقهی
در حقوق اسلام ، حکم وضعی جهت نامشروع بر بحث دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد معاملات مبتنی شده است . از سوی دیگر برخی فقها التزام به جهت نامشروع به صورت شرط را موجب نامشروع شدن موضوع و در نتیجه سبب بی اعتباری قرارداد دانسته اند .نظر اخیر صحیح به نظر نمی رسد . به طور کلی درمباحث فقهی ، سه نظریه صحت ،بطلان وشرط فاسد یا مفسد ، برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است .ملاک اصلی بطلان در حقوق اسلام ، قواعد کلی و مستندات بحث جهت نامشروع بوده است (گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه ق م،همان،ص67)و به نظر بنده و با برداشت از نظرات مطرح شده ، همچنین زمانی که جهت نامشروع تحت عنوان شرط بیاید ؛ در این جا شرط فاسد و به قول شیخ طوسی عقد نیز باطل است و یا به قول موسوی الخویی عقد فاسد نیست و ملاک اصلی صحت نیز در این است که در فقه امامیه صرفاً در موارد خاصی که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد . (حائری،1421،ص358)
فقهای امامیه هر چند در تالیفات خود (جهت) را مورد شناسائی قرارداده اند ،اما اصطلاح خاصی برای آن در نظر نگرفته اند . (طوسی،1411،ص508-امام خمینی (ره)1375،ص496-نجفی،1365،ص30،عاملی،1418،ص65-طباطبائی 1404،ص21) ممکن است از عبارات فقها این نکته برداشت شود که آن ها درواقع عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتندونه (عدم مشروعیت جهت) را ، ولی این توهم با اندک تاملی قابل رفع است چرا که اولاً :فقها به تمایز موضوع ازجهت ، توجه وعنایت داشتند . (خوانساری،1418،ص33)
ثانیاً : دربسیاری ازمتون ،مصادیق مربوط به بیع انگور ،چوب ، اجاره مال به منظور حرام به صورت یک مجموعه واحد ذکر شده ومسلماً در برخی از مصادیق مانند بیع عنب برای خمر ،علت حکم (جهت نامشروع) می باشد و لسان متون با الغاء خصوصیت حکم را به سایر موارد نیز سرایت داده است و حتی دربرخی ازکتب (جهت نامشروع) در تمامی مصادیق تصریح شده است . (بحرانی،1363،ص202)
ثالثاً: مستند حکم درموارد فوق یکسان ذکر شده است مانند معاونت بر اثم .
رابعاً : درمسائل مربوط به باب اجاره ، درصورتی که انجام عمل محرم ، انگیزه اصلی برای اجاره باشد جهت نامشروع است،آنچه موضوع است منفعت خانه است که درمقابل اجره المسمی است و اشکالی ندارد . (ره پیک،1376،ص76)
برای روشن شدن بحث ابتدا باید جایگاه آن را در فقه تشخیص دهیم و ببینیم که فقها در کجا (جهت )را مورد بررسی قرارداده اند .
فقها عمدتاً در سه محوز بحث کرده اند:
الف) جایی که جهت نامشروع در متن عقد بیایدبه شکلی که محل عقد قرار بگیرد مانند آنچه تحت عنوان (بیع مایحرم الانتفاع به) یا (الایجار علی المنفعه المحرمه)و مانند آن آمده است .دراین فرض اشکالی دربطلان معامله نیست ، منتها این بحث ربطی به بحث جهت ندارد. (انصاری،1420،ص155)
ب)جایی که جهت نامشروع درمتن عقد بیاید منتها تحت عنوان شرط باشد در اینجا شرط فاسد است اما در مورد عقد برخی معتقد به فساد عقد نیز می باشند و برخی چنین اعتقادی ندارند . (نجفی،همان،ص30-خوانساری،همان،ص34-طوسی،همان،ص508-انصاری ،همان،ص123-کرکی،1411،ص17-خویی،1410،ص6-خوانساری،همان،ص10-شاهرودی،همان،181) این فرض هم از بحث جهت بیگانه است .
ج)جایی که (جهت نامشروع )در متن عقد نیاید . این همان بحث جهت است که فقها تحت عنوان (بیع العنب فمن یصنعه خمراً)یا (بیع الخشب فمن یصنعه صنعاً) و مانند آن درمیان گذاشتند ودر حکم آن اختلاف است مانند اختلافی که در حقوق غرب وجود دارد (حائری،همان،ص358)بر

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

دانلود مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 اشاره
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.
بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.
گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)
1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد
2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.
3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.
مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310
4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.
5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.
مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.
لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.
تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران
با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری سینا بود که در ششم مردادماه 1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می‏رود.
افزون بر این, تا پیش از تدوین لایحة حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار, در بین سال‏های 69 تا 73, هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرم‏افزاری بوده و هست, رسید. موضوع بیش‏تر این شکایات دربارة کپی‏ غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه‏های نرم‏افزاری بود. در هر صورت, رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری واصله به مراجع مربوط قانونی, نکات و تجارب ارزندة زیر را در پی داشت:
1. نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تکثیر غیرمجاز و استفادة مشترک, از بخشی از برنامه‏های تولید شده, این شبهه را بر تولیدکنندگان نرم‏افزار قدیمی ایجاد کرده بود که تولیدکنندگان نرم‏افزارهای جدید (به دلیل شباهت بخشی از نرم‏افزارشان با نرم‏افزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخش‏هایی از نرم‏افزار که با نرم‏افزار آن‏ها یکسان است, ندارند.
2. عدم برقراری سیستم استاندارد مشخص و صریح در معاملات محصولات نرم‏افزاری, همچون فقدان فاکتور فروش, قرارداد صریح و یا اسناد مشابه, مشکلات و ابهاماتی را در خصوص موضوع مورد معامله ایجاد کرده بود.
3. با توجه به استناد محدود دادگاه‏ها به قانون حق تکثیر 1348, بسیاری از اشخاص و خریداران, به لحاظ عدم آگاهی نسبت به امکان تعمیم و تسری احکام قانونی بر محصولات نرم‏افزاری, مبادرت به تکثیر و استفادة غیرمجاز از این محصولات می‏کردند.
ابهامات موجود در زمینة حقوق نرم‏افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار, منجر به این شده بود که اشخاص و شرکت‏های نرم‏افزاری, کم‏تر به طرح شکایات در این خصوص بپردازند تا این‏که با تصویب نخستین قانون حقوق نرم‏افزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم‏افزار, شرکت‏های نرم‏افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم‏افزار, کم‏کم این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه‏ها طرح نمایند و نخستین دعوای مطروح پس از تصویب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود.
به جرئت می‏توان گفت که تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در سال 1379, نقطة عطفی در تاریخ قانون‏گذاری در این زمینه به شمار می‏رود. با این‏که مدت کوتاهی از تصویب این قانون می‏گذرد, اما به نظر می‏رسد این امر تأثیرات خود را بر نهادهای حقوقی کشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخیراً دادگستری تهران اعلام کرده است که شعبه‏ای جدید, ویژة جرایم نرم‏افزاری در دادگستری تهران راه‏اندازی شده است. به علاوه, مشابه کشورهایی که پلیس‏ جرایم نرم‏افزاری تشکیل داده‏اند, اخیراً نیروی انتظامی کشور با توجیه کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانه‏ای, به سرعت و با جدیت فراوان جرایم نرم‏افزاری را پی‏گیری می‏کند. مثلاً با شکایت شرکت نرم‏افزاری یاسین‏رایانه از کپی‏کنندگان غیرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملین مربوط نموده است.
تاریخچة مختصری از فعالیت‏های علمی انجام‏شده در ایران در زمینة حقوق رایانه
متأسفانه در این‏ باره اقدامات بسیار محدودی انجام یافته که بیش‏ترین سهم مربوط به شورای عالی انفورماتیک کشور است و طبق پژوهش‏های انجام یافته, تنها یک کتاب, آن‏هم صرفاً در زمینة حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار توسط شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین یافته است. از لحاظ پژوهش‏های دانشگاهی, تنها دو رساله (یکی در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دکتری) در این خصوص تدوین شده است که محتویات رسالة مربوط به مقطع دکتری, به صورت کتابی مستقل تحت عنوان حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار کامپیوتری با حمایت شورای عالی انفورماتیک کشور منتشر ‏شده است. افزون بر آن, در ایران تنها یک مجلّة تخصصی تحت عنوان خبرنامة انفورماتیک در این زمینه منتشر می‏شود که توانسته است از سال 69 تاکنون در طی هفتاد و شش شماره, بسیاری از مسائل مربوط به حقوق رایانه را نقد و بررسی کند. مهم‏ترین پژوهشی که دربارة ابعادی از حقوق رایانه به زبان فارسی صورت گرفته, جزوة درسی حقوق و رایانه تألیف آقای دکتر پرویز ساورایی است. این جزوه در سال 1375 تألیف شد و روش تحقیق آن به صورت تطبیقی است.
چالش‏های موجود در نظام حقوقی ایران در زمینة تثبیت حقوق رایانه
جمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینة ورود و تثبیت شاخه‏های مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشکلات عدیده‏ای مواجه است. از بین مشکلات مزبور, دو مورد را می‏توان اشاره کرد که از مهم‏ترین موانع روند گسترش حقوق رایانه‏اند. به نظر می‏رسد تا زمانی که این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخة حقوق نرم‏افزار) وجود داشته باشند, صنعت نرم‏افزار ایران با فراز و نشیب‏های فراوانی روبه‏رو خواهد شد و نمی‏تواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشکل عبارتند از:
1. عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالکیت فکری.
2. ناآشنایی قاضیان و وکلا و به طور کلی حقوق‏دانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه.
هدف اصلی این نوشتار تا آن‏جا که در چارچوب رساله می‏گنجد, این است که به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پاره‏ای از مشکلات مربوط را برطرف نماید. در این‏جا لازم است شرح مختصری از دو مشکل یادشده ارائه دهیم.
1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):
در نسل گذشته از فقهای معاصر, کم‏تر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرم‏افزار بوده است. از بین این فقها می‏توان به بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران, امام خمینی(ره) اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی می‏دانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمی‏دانند. با وجود این, آن‏گونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر می‏آید, آنان بسیار علاقه‏مند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند. غافل از این‏که اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالب‏ها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمی‏توان با شیوه‏های تحمیلی و سلیقه‏ای, احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!
در عین حال, به نظر نگارنده, یکی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها, شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیت‏های فکری در حوزة نرم‏افزار, نزد آنان است. به علاوه به نظر می‏رسد, اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که می‏توان به گونه‏ای، از آن‏ها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید که با استناد به این اصول کلی, می‏توان لااقل بخشی از فروعات مهم حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست که خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد کلی اثبات احکام شرعی, خدای ناخواسته, حکمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلکه به نظر می‏رسد بتوان با همان معیارهای کلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید.
2-ناآشنایی حقوق‏دانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه:
یکی از مسائلی که گریبان‏گیر بیش‏تر حقوق‏دانان ـ خواه در سطح قضات, وکلا و یا دیگر حقوق‏دانان ـ است, عدم آشنایی آنان با مفاهیم و موضوعات مربوط در دایرة حقوق رایانه است. به علاوه حقوق‏دانان آشنا به مسائل مالکیت فکری و معنوی و درگیر با دعاوی مالکیت معنوی, تاکنون باور نداشته‏اند که نرم‏افزار یکی از مصادیق اصلی این نوع مالکیت است. بدیهی است کارشناسان فنی نیز قادر به تشریح موضوعات رایانه‏ای از ابعاد حقوقی نیستند. بنا بر این هنگام طرح یک دعوا در دادگاه‏ها, عموماً قضات و وکلا دچار مشکل شده, نمی‏توانند آن‏گونه که شایسته و بایسته است, دعوا را به صورتی روان و روشن, حل و فصل نمایند. موضوع عدم آشنایی حقوق‏دانان با توجه به نو بودن این شاخة حقوقی, اختصاصی به حقوق ایران ندارد؛ بلکه در بسیاری دیگر از کشورها, حتی در کشورهای صنعتی این مشکل مشاهده می‏شود. ذکر این نکته ضروری است که در این زمینه باز هم کشورهای صنعتی بسیار جلوتر از کشورهایی نظیر ایران هستند و این به دلیل اهتمام ویژة حقوق‏دانان این کشورها به مسائل مربوط به حقوق رایانه در چند سال اخیر بوده است.
دومین هدف اصلی نوشتة حاضر این است که زیرمجموعه‏هایی از حقوق رایانه که به گونه‏ای مرتبط با حقوق خصوصی است, برگزیده شده و متناسب با حجم رساله, دربارة آن‏ها بحث و بررسی شود. ثمرة آشکار این امر, آشنایی بیش‏تر حقوق‏دانان با مفاهیم و مباحث مربوط به حقوق رایانه خواهد بود. از این رو، از بین مباحث مختلف رایانه, موضوع مسئولیت‏های حقوقی در حوزة نرم‏افزار انتخاب شد. این موضوع به نوبة خود, به دو شاخة اصلی مسئولیت حقوقی ناشی از نقض حقوق نرم‏افزار و مسئولیت مدنی ناشی از نرم‏افزارهای معیوب تقسیم می‏شود. از آن‏جا که بررسی عمیق این هر دو جنبه، از حوصلة این نوشته خارج است, ناگزیر موضوعی را برمی‏گزینیم که بیش‏ترین تناسب را با مباحث رشتة حقوق خصوصی دارد, بدیهی است از بین دو موضوع یاد شده, گفتار دوم, یعنی مسئولیت‏های مدنی ناشی از نرم‏افزارهای معیوب, ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با این رشتة حقوقی دارد. افزون بر آن, موضوع نخست, مسائلی همچون مسئولیت‏های جزایی را در بر می‏گیرد که اصولاً با رشتة حقوق جزا تناسب بیش‏تری دارد. گفتنی است در راستای آشنایی بیش‏تر با ابعاد مفهومی حقوق رایانه, سعی شد در ابتدای این بخش, ریز موضوعات این شاخة حقوقی و سایر مفاهیم مرتبط به آن, تعریف و یا به صورت فهرست‏وار به آن‏ها اشاره شوند.
مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانه
حقوق ایران, ریشة عمیقی در فقه شیعی دارد. از نظر تاریخی, پس از انقلاب مشروطه که قوانین مدون ایران شکل گرفت, نویسندگان قانون ایران, به ویژه در موضوع مقررات مدنی, تلاش گسترده‏ای برای سازگار نمودن قوانین با نظر مشهور فقهای شیعه کردند. برجستگی این تلاش, زمانی آشکار می‏شود که بدانیم این کار به موازات همساز نمودن قوانین با اصول و قوانین کشورهای مبتنی بر حقوق نوشتة غربی (همچون فرانسه) صورت پذیرفته است. اما این کار در همه جا با موفقیت همراه نبوده است. به عنوان نمونه, قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب 1348 ایران که در غرب تحت عنوان Author Right Law (قانون حق مؤلف) و یا Law Copyright (قانون حق کپی) نامیده شده است, در حقوق آن کشورها ـ چه کشورهایی مبتنی بر حقوق نوشته و چه کشورهایی دارای سیستم کامن‏لو ـ دارای مبانی حقوقی ویژه‏ای‏اند, اما با وجود این، از نظر فقهی با چالش‏ها و موانع فراوانی مواجه است. یکی از مسائل اساسی در حقوق رایانه, حق کپی نرم‏افزار است که مانند حق مؤلف کتاب در فقه اسلامی, از نظر مبنا ناشناخته است. تا پیش از انقلاب اسلامی که هنوز حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه شکل نگرفته بود, استناد به این مبنا در مباحث فقهی بسیار کم‏رنگ و ضعیف بود, اما در حال حاضر بین فقهای معاصر, مبنای ولایت فقیه در بسیاری از مسائل فقهی, به ویژه مسائل مستحدثة روز, مورد استناد برخی از محققان معاصر قرار گرفته است. یکی از موارد تمسک به این مبنا در همین بحث جاری است. در این گفتار, برآنیم که نخست مروری بر مبنای حقوقی این حق در غرب داشته باشیم و سپس این موضوع را بررسی کنیم که آیا اصولاً از نظر فقهی, راه‏کارهایی برای تصحیح این حق قابل تصویر است و اگر قابل تصویر است, این راه‏کارها چیست؟
هشت راه‏حل برای اثبات شرعی حقوق رایانه
همان‏گونه‏ که گذشت, حقوق رایانه دارای ابعاد مختلفی است که از مهم‏ترین آن‏ها, بُعد مالکیت معنوی آن است. گرچه موضوع بخش دوم این نوشته, دربارة مسئولیت‏های حقوقی ناشی از عیوب نرم‏افزاری است, امّا همان‏گونه ‏که خواهیم دید, یکی از عیوب نرم‏افزاری, عیب حقوقی است و ثبوت این عیب, متوقف بر پذیرش حق کپی یا حق مؤلف است که از مظاهر حقوق مالکیت فکری است. از سوی دیگر, همان‏گونه که در بحث‏های پیشین گذشت, یکی از مهم‏ترین موانع ‏توسعة حقوق رایانه در ایران, وجود ابهامات فراوان در ابعاد مختلف فقهی ـ حقوقی آن, به ویژه عدم تنقیح مبانی فقهی آن است. از این رو مناسب دیدیم که در این مبحث, بر روی مبانی فقهی حقوق مالکیت‏های فکری متمرکز شده, به طور ریشه‏ای راه‏کارهایی را که ممکن است به وسیلة آن‏ها این حقوق اعتبار شرعی یابند, نقد و بررسی کنیم.
با توجه به پی‏آمدها و بررسی‏های انجام شده, در فقه اسلامی برای اثبات حقوق مالکیت معنوی دست‏کم هشت راه‏حل قابل تصور است. در توضیح اجمالی این راه حل‏ها بایستی گفت که یک راه حل با استفاده از مبانی اهل سنت, یک راه‏حل با استفاده از مبانی حکومتی ولایت فقیه و سایر راه‏ها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شیعه صورت یافته‏اند.
1. تمسک به قاعدة مصالح مرسله:یکی از پژوهش‏گران معاصر, برای اعتبار بخشیدن به حق مالکیت فکری, به قاعدة مصالح مرسله تمسک نموده است. این قاعده را برخی از معاصرین این‏گونه تعریف کرده‏اند:
«مصلحه مرسله از نظر لغوی به معنای منفعت معقول است و در اصطلاح اصولیین, عبارت از حکمی است که منطبق با اهداف و اغراض شرعی بوده, اما هیچ دلیل خاص معتبر شرعی از اخبار نسبت به اعتبار یا بی‏اعتباری آن وجود ندارد؛ مانند مصلحتی که صحابة پیامبر در جمع کردن قرآن در ابتدای زمان حکومت خلفای راشدین دیدند. مصالح معتبره در یک تقسیم‏بندی به سه نوع: ضروریات, مثل احکام جهاد؛ حاجیات, مثل احکام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسینات, مانند احکام مربوط به پوشیدن لباس تمیز و پاکیزه تقسیم می‏شود.»
این مبنا, در حقوق کشورهای اسلامی که به فتاوای اهل سنت توجه می‏شود, ممکن است کارساز باشد, اما از آن‏جایی که این قاعده جایگاهی در فقه شیعه ندارد و حقوق ایران نیز بر اساس مبانی مشهور فقهای شیعه تدوین یافته است, این طریق نمی‏تواند مبنای مناسبی بر حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران به شمار آید.
2. مبنای ولایت فقیه:عده‏ای از فقیهان معاصر, با توسعه دادن در مبنای ولایت فقیه, اختیارات گسترده‏ای را برای فقیه قائل شده‏اند. قانون اساسی ایران نیز پس از انقلاب بر مبنای ولایت فقیه شکل گرفته است. برای کسانی که این مبنا را اختیار نموده‏اند, این اصل توانسته است راه‏گشای بسیاری از مشکلات حقوقی, به ویژه در دایرة امور حکومتی باشد. از جمله مواردی که به مبنای ولایت فقیه تمسک شده است, در زمینه حقوق مالکیت‏های فکری است. بر این اساس, ولی فقیه اگر مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به تبعیت از نظام مالکیت فکری ببیند, می‏تواند از ولایت خود استفاده کرده, با محترم شمردن این حقوق, رعایت آن را بر همگان تکلیف نماید. بدیهی است اعتبار حقوق مالکیت‏های فکری, متوقف بر این است که ولی فقیه از طریق کارشناسی و مصلحت‏سنجی, صلاح اجتماع را در پیروی از این نظام ببیند. با وجود این, فقیه و متفکر سیاسی معاصر, حضرت امام خمینی(ره) ـ به‏رغم این که خود مؤسس مبنای ولایت فقیه در معنای گستردة آن هستند ـ اما به شدت مخالف هرگونه حق مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف بودند. شاید ایشان هنوز مصلحت جامعه را در این ندیده بودند که از این اختیار ولایی بهره بگیرند.
3. تمسک به ارتکاز عقل: قائلین این مبنا این‏گونه استدلال کرده‏اند که از یک‏سو ارتکاز عقلا بر مالکیت این حقوق دلالت دارد و از سوی دیگر نیز هیچ منع و ردعی از شارع نسبت به این ارتکاز به دست ما نرسیده است. پس اصل بر اعتبار این ارتکاز عقلایی از نظر شرع مقدس است.
اشکال راه حل
بر استدلال مزبور اشکال شده است که این ارتکاز عقلایی امر جدیدی است و در زمان معصوم سابقه نداشته است تا عدم ردع شارع دلیل بر امضای آن باشد. بنا بر این ارتکازات عقلایی هر چند هم گسترده باشند, نمی‏توان به صرف عدم وجود ردع از شارع نسبت به آن ارتکازات, امضای آن را به اثبات رساند.
ممکن است این نقد را این‏گونه پاسخ داد که در این‏جا مورد, از موارد توسعه در مصادیق است, نه توسعه در مفهوم که نیاز به تحقق آن در زمان معصوم باشد؛ توضیح مطلب این‏که در زمان معصوم ارتکاز مملِّک بودن حیازت, ثابت بوده است, اما در آن زمان, انطباق این مفهوم بر مصادیق خارجی تنها به حیازاتی منحصر می‏شد که با دست یا ابزار ساده دستی انجام می‏گرفت؛ درحالی که امروزه مصادیق نوینی برای حیازت پیدا شده است و آن حیازت‏های گسترده‏ای است که به کمک ابزار صنعتی جدید انجام می‏گیرد. در چنین مواردی, می‏توان گفت عدم ردع شارع دلیل بر امضای شارع به مفهوم گسترده ارتکازی آن است و لازمة امضای این ارتکاز توسط شرع, پذیرش انطباق این مفهوم بر مصادیق جدیدی است که در عصر معصومین(ع) نبوده است.
البته اگر تأمل ویژه‏ای در این ارتکاز نماییم, خواهیم دید که در این‏جا نفس ارتکاز, ارتکاز جدیدی است (مفهوم جدید) نه این که ارتکاز ثابت بوده و مصادیق آن جدید باشند؛ مگر این‏که پاسخ فوق را این‏گونه توجیه نماییم:
الف. این استدلال در صدد آن است که با همان مفهوم ارتکازی زمان معصوم, این حقوق را اثبات نماید. بیان مطلب این‏که منشأ اولیه برای ملکیت اعتباری در ارتکاز عقلا دو امر است: حیازت و ساختن. حیازت, سبب ملکیت اشیاء منقول است, مانند صید ماهی؛ و تمهید (مقدمه) ملکیت اشیاء غیرمنقول را موجب می‏گردد, مانند آماده کرده زمین برای کشاورزی یا ساختمان. بدیهی است این تمهید به اشیاء مادی غیرمنقول اختصاص ندارد و به امور معنوی نیز اطلاق می‏شود. پدیدآورندة یک کتاب با تلاش فکری خود, اثری را خلق و ایجاد می‏کند و چه بسا تألیف یک کتاب به مراتب از آباد کردن زمین یا حفر یک چاه بیش‏تر باشد.
در پاسخ این توجیه می‏توان گفت: هر چند که مشابه این کارها در زمان معصوم(ع) به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و در زمینة خلق کتب علمی در آن زمان, ابتکارات ممتازی در مقایسه با همان عصر به چشم می‏خورد, اما ارتکاز ملکیت این آثار معنوی, از دید مؤلفان یا مبتکران در آن عصر, یا وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازی در آن عصر شک داریم.
علت فقدان چنین ارتکازی, عدم نیاز به داشتن این تصویر از ملکیت, با توجه به نبودن امکانات گستردة چاپ و در نتیجه عدم امکان عادی تحقق این امر بوده است و گرچه امروزه از نظر ارتکاز عقلا, تألیف به عنوان یکی از مصادیق معنوی ساختن تلقی می‏شود, اما در گذشته این ارتکاز منحصر به مملِّک بودن ساخت در امور مادی بوده است و یا لااقل چنین احتمالی وجود دارد. بنا بر این این مسئله باز به حصول گستره در اصل ارتکاز باز می‏گردد, نه به گستره در دایرة مصادیق ارتکاز.
ب. ممکن است ارتکاز عقلا را از طریقی به زمان معصوم(ع) متصل نماییم. بدین صورت که با توجه به این‏که علم به وجود این ارتکاز در زمان حاضر است, این علم را با استصحاب قهقرایی (بازگشت به عقب در جهت مخالف زمان) به زمان معصوم می‏رسانیم و با استفاده از حکم ظاهری استصحاب, این ارتکاز را به اثبات می‏رسانیم.
توجیه دوم نیز با اشکالات متعددی روبه‏رو است که مهم‏ترین آن, این است که شرط استصحاب, نداشتن یقین به خلاف است؛ در حالی که در بحث جاری اتفاق نظر وجود دارد بر این‏که این ارتکاز نزد عقلا در زمان معصوم وجود نداشته است (پس نقض یقین به یقین شده است) و مجالی بر اعمال قاعده استصحاب باقی نمی‏ماند.
4. ملکیت تکوینی اعمال ذهنی:ملکیت انسان نسبت به ذمة خویش, کارها, جوارح, اعضا و دستاوردهای کارهایش, ملکیت و سلطه‏ای تکوینی است نه اعتباری؛ و عقلا در این موارد, نیازی به جعل سلطنت اعتباری مانند ملکیت انسان نسبت به خانه نمی‏بینند؛ زیرا معتقدند سلطنت تکوینی, انسان را از سلطنت اعتباری بی‏نیاز می‏سازد. این ملکیت تکوینی, موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به کارها و دستاوردهای خویش است و این از موارد تمسک به ارتکاز عقلایی نیست تا محذور پیشین رخ نماید؛ بلکه ما بر ادعای خود به روایت عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسک می‏کنیم (مثل توقیع شریفی که از ناحیة امام عصر(عج) به دست ابوجعفر بن عثمان عمری رسیده است و یا روایت سماعه و روایت زید شحّام ).
اگر با استفاده از این روایت, اولویت انسان در مقایسه با نتایج کارش قابل اثبات باشد, خواهیم گفت که کتاب در وجود تجریدی خود از نتایج و دستاوردهای مؤلف کتاب است؛ بنا بر این به ملکیت تکوینی و نه اعتباری در ملک مؤلف کتاب است و هرگونه تصرف در آن کتاب, تصرف در مال غیر است و با توجه به نص روایت فوق, از نظر شرعی ممنوع است. با همان شیوه نیز می‏توان, به روایات مربوط در باب معاملات نیز استدلال نمود.
اشکال راه حل
این راه حل نیز ناتمام است؛ زیرا حتی اگر بپذیریم که روایات نهی از تصرف در مال غیر، اعم بوده و نه تنها شامل ملکیت اعتباری بوده, بلکه ملکیت تکوینی را هم شامل می‏شود, باز خواهیم گفت که مملوک به ملکیت تکوینی که به معنای سلطنت تکوینی است, دربارة خود کارها است نه نتایج آن‏ها که از انسان سر می‏زند و سپس از اختیار او تکویناً خارج می‏شود. درست است که کتاب به معنای ذهنی و تجریدی‏اش در ملکیت تکوینی پدیدآورندة آن است, اما همین کتاب به مجرد ایجاد مؤلف و تبلور یافتن در قالب کتاب خارجی, رابطة آن با مؤلفش, مانند رابطة خانه با سازندة آن خواهد شد و همچنان‏که صاحب خانه بر خانه سلطنت تکوینی ندارد, مؤلف نیز بر کتاب خود سلطنت تکوینی ندارد و هر دو به سلطنت اعتباری و ارتکازی نیاز دارند و اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم, در واقع همان راه حل نخست را برگزیده‏ایم که مبتلا به اشکالات یاد شده است.
5. قاعدة لا ضرر:بر اساس قاعدة لاضرر و لاضرار, بهره‏برداری از نتایج کار مؤلف یا هنرمند و نظایر آن, اضرار به آن‏ها تلقی می‏شود که در شریعت مقدس به صراحت ممنوع شده است.
اشکال راه حل
ضرر در باب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از این رو صدق ضرر, منوط بر آن است که مال و حق در رتبة قبل ثابت شده باشد و این اول کلام است؛ چرا که اگر مالکیت فکری از نظر شرعی حق شمرده شود, دیگر نیازی به تمسک به قاعدة لاضرر نیست. در واقع این راه, اصل مدعا را به صورتی دیگر بیان نموده است.
6. تمسک به آیة اوفوا بالعقود:بر اساس این راه, معاملاتی که بر اشباه و نظایر این حقوق نزد عقلا انجام می‏شود, معاملات عقلایی بوده و در نتیجه مشمول اطّلاق آیة اوفوا بالعقود خواهد شد.
اشکال راه حل
اشکال این راه حل بسیار واضح است؛ زیرا اگر بپذیریم اوفوا بالعقود بر صحت عقد دلالت دارد و یا این‏که اطّلاق ادلة مشابه آن را بپذیریم, این اطّلاق زمانی اعتبار دارد که مالکیت حق, شرعاً تحقق یافته باشد؛ زیرا بدون شک, عقد بایستی بر چیزی واقع شود که از نظر شرعی و عرفی در ملک عاقد و یا حق او باشد, تا بتوان قاعده وجوب وفا را بر آن تطبیق کرد. اما اگر حق و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد, این امر تنها صحت عرفی عقد را اثبات می‏کند، نه صحت شرعی آن را (مگر با استفاده از ارتکازی که در دلیل اول مطرح شد) و با وجود شک در شرعی بودن این حق یا مال, تمسک به اطّلاقاتی مانند اوفوا بالعقود تمسک به عام در شبهة مصداقیه است که از نظر اصولی بطلان آن ثابت شده است.
7. تمسک به ادلة حرمت سرقت و غصب یا ورود عدوانی:این راه حل, تنها به نقض کپی‏رایت توجه نکرده است, بلکه به برخی دیگر از ابعاد حقوق رایانه نیز عنایت دارد. توضیح این که شکی نیست که بسیاری از مصادیق نقض کپی‏رایت ـ که از اقسام حقوق مالکیت معنوی به شمار می‏آید ـ از نظر عرفی, مفهوم سرقت بر آن صدق می‏کند. افزون بر آن, از جمله اعمال غیر مجازی که هکرها (سارقان و نفوذکنندگان رایانه‏ای) در اینترنت مرتکب می‏شوند, ورود غیرمجاز به سایت‏های اینترنتی مربوط به اشخاص و شرکت‏ها است. بی‏شک از نظر عرف کاربران رایانه, مفهوم ورود عدوانی و در برخی شرایط, عنوان غصب سایت بر این اعمال منطبق است و از آن جایی که هم سرقت و هم غصب یا ورود عدوانی, از منهیات شرعی است, پس به وسیلة ادلة شرعیه‏ای که ارتکاب این سه عمل را حرام می‏دانند, می‏توان اعتبار شرعی بسیاری از مصادیق حقوق رایانه را اثبات نمود.
اشکال راه حل
این دلیل نیز از دو جهت مورد مناقشه و مخدوش است:
الف. موضوع سرقت, ورود عدوانی و غصب در شرع, « اموال دیگران» است و بنا بر این برای صدق عنوان سرقت, لازم است در رتبة قبل, مفهوم مالیت و ملکیت بر شیء مورد نظر منطبق باشد. و ملکیت و مالیت داشتن این حقوق, اصل مدعا است. ضمن این‏که اگر هم مالیت آن‏ها اثبات شود, شمول مفهوم سرقت بر عنوان «حق» که قسم خاصی از اموال است, مورد شک و تردید است. به علاوه, در موضوع ورود عدوانی و غصب, علاوه بر مال بودن شیء, بایستی ملک (=مال غیرمنقول) نیز باشد و صدق عنوان مال غیرمنقول بر سایت‏های اینترنت واضح و روشن نیست.
ب. اگر هم این استدلال را تمام بدانیم, این دلیل حداکثر برخی از ابعاد حقوق رایانه را پوشش می‏دهد و سایر جنبه‏های این حقوق, همچون اثبات حقوق معنوی بر دارندة آن و انتقال حقوق به وراث را نمی‏توان مستقیماً از این دلیل استفاده نمود.
8. قاعدة حفظ نظام و دلیل عقل مستقل (نظریة برگزیده):دلایلی که تاکنون برشمرده شد, هر کدام مبتلا به اشکالات و یا محدودیت‏هایی بودند. دلیل مصالح مرسله, اصولاً مربوط به مبانی فقهی اهل سنت بود و با حقوق ایران که برگرفته از نظر مشهور علمای شیعه است, سازگاری نداشت. مبنای ولایت فقیه, گرچه می‏توانست تاحدودی مشکل را حل کند, اما اعمال آن بر بحث جاری، نیازمند مقدمات عدیده‏ای بود که اثبات آن مقدمات هم کار چندان آسانی به نظر نمی‏آمد. بنای فعلی عقلا نیز آن چنان قدرت نداشت که بتواند به زمان معصوم بازگشت نموده, امضای عدم ردع شارع را اثبات نماید. ادلة دیگری که درصدد اثبات مالیت و یا مشروعیت حقوق مالکیت‏های فکری بودند, نیز نتوانستند این مهم را به اثبات رسانند.
با تتبع در اقوال و انظار علما در ابواب مختلف فقهی به نظر می‏رسد, بتوان مبنای فقهی مناسبی را بر مشروعیت حقوق رایانه یافت. این مبنا که برخاسته از اصول مسلم عقلی است, بارها بارها در موارد مشابه مورد استناد فقها قرار گرفته است. گرچه حقوق رایانه, مفهوم نوینی است که در شرع مقدس به عنوان اولی حکمی برای آن ثابت نشده است, اما شاید بتوان با تطبیق عناوین ثانوی بر این مفهوم ـ نظیر آن‏چه که دربارة مصادیق لاضرر گفته می‏شود ـ در دایرة شرع, جان تازه‏ای به آن داد و اعتبار آن را نزد شارع مقدس به اثبات رساند. اما پیش از هر چیز لازم است مقدمه‏ای را به شرح زیر بیان کنیم:
یکی از موضوعاتی که در مباحث اصول فقه, مورد توجه خاص فقها قرار گرفته است و در بسیاری از ابواب فقهی به آن استناد جسته می‏شود, بحث تلازم حکم عقل و شرع است. توضیح اجمالی این بحث تا آن‏جا که در شأن این رساله است, بدین صورت است که عقل مستقل, اگر چنان‏چه در موضوعی خاص حکمی صادر نماید, شارع به دلیل این‏که خود از عقلا است, بلکه رییس عقلا است, قطعاً این حکم را مورد تأیید و پذیرش قرار می‏دهد. بنا بر این اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل مستقل حکمی در آن خصوص داده باشد, کشف می‏کنیم که نظر شرع نیز مطابق همین حکم عقلی است. البته آن‏گونه که اصولیین مطرح نموده‏اند, اعتبار حکم عقل منوط به تحقق شرایطی است. از جملة شرایط اعتبار حکم عقل این است که تمامی عقلا در شرایط مختلف, بدون عنایت به خصوصیت مکان یا زمان خاص, مشترکاً به این حکم عقلی پای‏بند باشند تا این‏که بتوان حکم شرع را کشف نمود؛ در غیر این‏صورت, اگر تنها عقلای یک ملت و یا گروه خاصی حکمی را تصویب کنند, نمی‏توان آن را کاشف از نظر شارع دانست؛ زیرا چه بسا ممکن است شارع که عقل کل است, در خصوص مورد مزبور, در جهت مخالف این گروه از عقلا, مشی نموده باشد. برای این موضوع معمولاً در کتب اصولیین از چند مثال مشهور استفاده می‏شود که از جملة آن‏ها, حکم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم و نیز لزوم حفظ نظام یا قبح اختلال نظم اجتماعی است.
پس از ذکر این مقدمه, اکنون به اصل استدلال می‏پردازیم. این استدلال مبتنی بر سه بخش کبرا, صغرا و نتیجه خواهد بود.
مقدمة یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه
در این گفتار, ما از قاعدة عقلی «لزوم حفظ نظام» به عنوان پایة اصلی و کبرای استدلال بهره می‏گیریم. این قاعده, اصلی کلی است که در فقه کاربرد فراوانی یافته است؛ به طوری‏ که طبق پژوهش‏های انجام شده در بیش از ده باب فقهی, به این قاعده تمسک شده است و جالب این‏جا است که به هنگام بیان استدلال‏های مربوط در این چند باب, این قاعده غالباً به عنوان محکم‏ترین و مستدل‏ترین آن‏ها مورد عنایت فقها قرار گرفته است. اصولی مشهور, مرحوم آخوند, در کتاب معروف خود کفایة الاصول تمسک به این قاعده را بارها مورد تأکید قرار داده است. می‏توان کلامشان را در این جمله خلاصه نمود: «الاحتیاط حسن فی کل حال الا ان یخلّ بالنّظام.»
مناسب است در این زمینه, گزیده‏ای از کلمات فقها و اصولیین را در ابواب مختلف فقهی و اصولی یادآور شویم:
در زمینة اجتهاد و تقلید, هنگامی که طریق احتیاط, به عنوان یکی از راه‏هایی که مکلفین می‏توانند در مشی عملی خود داشته باشند, مطرح می‏شود, ملاحظه می‏کنیم که این طریق, عقلاً و شرعاً به شرطی مطلوب است که موجب اختلال نظام نشود.
در بحث منصب قضا, فقها برای اثبات مشروعیت این مطلب که برای رفع خصومت‏ها و جدال بین مردم, بایستی افرادی متصدی منصب قضاوت گردند, به قاعدة عقلی حفظ نظام تمسک نموده‏اند و گفته‏اند که در غیر این صورت اختلال نظام پیش خواهد آمد.
در موضوع دایرة اختیارات فقیه نسبت به امور حسبیه, برخی از فقها, یکی از دلایل تصدی فقیه بر امور حسبیه را حکم عقل به وجوب حفظ نظام دانسته‏اند.
در بحث مشروعیت حکومت مبتنی بر ولایت فقیه, برخی از فقیهان معاصر, هنگام بیان دلیل عقلی آن, از قاعدة حفظ نظام یاد کرده‏اند.
فاضل آبی در مقدمة کتاب کشف الرموز, فلسفة تأسیس فقه را حفظ نظام اسلامی دانسته است.
در کتاب حدود و دیات به قاعدة عقلی حفظ نظام اجتماعی برای اثبات ضرورت اقامة حد بر سارقین استدلال شده است.
در مورد وظیفة وسواس در اعمالش, عمل بر طبق احتیاط در کلمات برخی فقها به شدت نهی شده و دلیل آن, ایجاد اختلال در نظام رفتاری شخص وسواس عنوان شده است.
در بحث قاعدة اعتبار ید و نیز قاعدة اصالة‏الصحة و یا حجیت برخی از امارات عرفی, برخی اصولیین به دلیل عقلی «قاعدة لزوم نظم و قبح اختلال در نظام» استناد نموده‏اند و این چنین ادعا نموده‏اند که روایات مربوط نیز به همین قاعده اشاره دارند.
در بحث «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از فقهای معاصر این چنین اظهار نموده است:
«...عقل مستقل, حکم به قبح ایجاد اختلال در نظام اجتماعی و لزوم حفظ نظم در اجتماع می‏نماید... .»
در دلیل انسداد, مرحوم شیخ انصاری و نیز صاحب کتاب نفیس هدایة‏المسترشدین, برای اثبات لزوم عمل بر طبق ظن, در جایی که امکان کشف قطعی وجود نداشته باشد, این‏گونه استدلال نموده‏اند که در غیر این صورت, هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد و بدیهی است این امر عقلاً و شرعاً قبیح است.
1در کتاب متاجر, بیش‏تر فقها, انجام معاملات و صناعات را جزء واجبات کفایی مسلمین دانسته‏اند و بر این مدعا به قاعدة عقلی لزوم حفظ و برقراری نظام از طریق انجام معاملات بین مسلمین استناد نموده‏اند.
2در بحث «اخذ اجر بر واجبات», برخی از فقها پس از تقسیم‏بندی واجبات به واجبات نفسی و مقدمی, حکم به جواز اجرت بر واجبات مقدمی را (مثل صناعات که برای امرار معاش مردم است) حکمی عقلی دانسته و برای اثبات آن, به قاعدة لزوم حفظ نظام اجتماعی مسلمین استدلال نموده‏اند.
در این‏جا یادآوری این نکته ضروری است که دو مورد اخیر (معاملات و اخذ اجرت بر واجبات) شباهت‏های زیادی با بحث فعلی دارند؛ از این روی در ادامة بحث برای تقریب مطلب, آن‏ها را مورد عنایت بیش‏تری قرار خواهیم داد.
موارد یاد شدة بالا, تصویر روشنی از قاعدة لزوم حفظ نظام ارائه می‏دهد و با استفاده از این نمونه‏ها, می‏توان حدود و ثغور این قاعده را به درستی تشخیص داد. بر این اساس, هر جا که انجام یک عمل یا خودداری از آن, پایه‏های نظام اجتماعی را متزلزل و سست کند و نظم اجتماع را مختل سازد, عقل مستقل حکم می‏کند که بایستی جلوی آن گرفته شود و این حکم فرقی نمی‏کند که موضوع آن مربوط به کل جامعه باشد یا گروه خاصی از جامعه (همچون آشوبگران و سارقان). همچنین این قاعده نه تنها حاکم بر روابط اجتماعی است, بلکه دامنة آن, امور شخصی افراد را نیز در بر می‏گیرد (مانند نهی از احتیاط نمودن وسواس در امر طهارت و نجاست).
پس از اثبات کبرا, حال نوبت به بررسی صغرای این قضیه می‏رسد. در این راستا بایستی ببینیم آیا می‏توان به کمک این قاعده, نظام حقوق رایانه را مشروعیت بخشید؛ به عبارت دیگر, آیا عدم رعایت نظام حقوقی که در صنعت رایانه ترسیم شده است, نظام نوین اجتماعی را تهدید نکرده و در آن اختلال ایجاد نمی‏کند.
مقدمة دوم استدلال: اثبات صغرای قضیه
بر کسی پوشیده نیست که امروزه وضعیت نرم‏افزار بسیار متفاوت با دو دهة پیشین خود است. شاید بتوان بدون اغراق ادعا که نرم‏افزار در حال حاضر, در تمامی عرصه‏های زندگی بشر نفوذ پیدا کرده است. از صنعت و تجارت گرفته تا پزشکی و سایر علوم بشری, در موقعیت فعلی همگی تحت تأثیر شدید این پدیدة نوظهور قرار گرفته‏اند. به جرئت می‏توان گفت تا یک دهة دیگر, نرم‏افزار در معنای عام خود یکی از عناصر و لوازم اصلی جدایی‏ناپذیر ملّت‏ها و جوامع انسانی به شمار خواهد رفت و برنامه‏ریزان نظام‏های اجتماعی دنیا, قطعاً این پدیده را به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در برنامه‏ریزی‏های کلان خود مورد توجّه قرار خواهند داد.
تجربة دو دهة پیشین به روشنی نشان داده است که موج پیش‏رفت‏ها و نوآوری‏های نرم‏افزاری که معمولاً سرمنشأ آن ایالات متحدة امریکا است, به طور متوسط پس از گذشت دو سال به کشورهای پیش‏رفتة آسیایی, همچون امارات متحدة عربی و تایوان رسیده و تقریباً دو سال بعد تأثیر این موج در جو حاکم بر فضای نرم‏افزاری کشورهایی همچون ایران آشکار می‏گردد. در تأیید این مطلب, می‏توان به دو نمونة همگانی شدن استفاده از CD به عنوان یک رسانة اصلی جهت ضبط اطّلاعات و درایورهای سخت‏افزاری مربوطه, و گرایش عمومی به استفاده از شبکة جهانی اینترنت اشاره نمود. از این رو شاید بتوان وضعیت جاری نرم‏افزار در امریکا را معیار و الگوی مناسبی بر پیش‏بینی وضعیت آتی پیش‏رفت‏های این صنعت در سایر کشورها به شمار آورد. بر این اساس, در دهة گذشته، تب استفاده از رایانه در جنبه‏های مختلف زندگی مردم امریکا به ویژه در زمینة نرم‏افزارهای آموزشی به 94درصد میزان خود رسیده است و هم‏اکنون موج دیگری با شتاب در حال شکل‏گیری است و آن همگانی شدن و استفادة آسان از شبکة اینترنت در جامعة امریکا است. طبق بررسی‏های انجام شده, سازمان‏های مخابراتی امریکا هم‏اکنون در حال پیاده‏سازی طرح عظیم شبکة فیبر نوری بین ایالت‏ها و شهرهای مختلف امریکا هستند. ثمرة این طرح, سرعت فوق‏العادة ارتباط از طریق اینترنت و تبادل سریع اطّلاعات بین شهرهای امریکا است. از نتایج مستقیم این طرح, تولید انفجارآمیز اطّلاعات در تمامی سطوح زندگی اجتماعی خواهد بود که در نتیجه تأثیر شگرفی در ایجاد تحولی عظیم در علوم و فنون بشری و در نهایت ایجاد نظم نوین اجتماعی خواهد گذاشت. با توجه به تأثیرپذیری کشورهای مختلف جهان از این فرآیند, خواه ناخواه در آیندة نه چندان دور, این تحولات, سر

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران