حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از حامی فایل بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان


بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل فرمت ورد word

«حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی»

 

(بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان)

 

 

فهرست مطالب

o مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

o تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان…………………………………………………………………………………… 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها………………………………. 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران………………………………………………………………………. 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران…………………………………………………… 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی…………………………………. 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ……………………………………………………. پیوست (1)

o منابع……………………………………………………………………………………………………………….. پیوست (2)

 

 

«همه چیز فروشی است، در کشور ما همه چیز را می‌توان خرید، در این معاملات نامشروع داشتن باریکه ای از قدرت حکومتی ابزار تمام عیاری برای معامله است که به کمک آن می‌توان به صورت غیر قانونی به پول یا سایر کالاها دست یافت.»

                         موبوتو، رئیس جمهور زئیر.

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنه اصلی این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینه مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هسته ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطه روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و… برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ  فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دوره اول، شماره دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:

فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ  پاسخگویی و شفافیت.

انواع فساد اداری:

فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:

1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:

 ـ  ارتشاء؛

 ـ اختلاش؛

 ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛

 ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛

 ـ فساد مالیاتی؛

2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛

3 ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،

4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛

5 ـ اسراف و تبذیر؛

6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛

7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

8 ـ فساد در ارایه کالا و خدمات دولتی؛

9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛

10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)

علل ظهور و گسترش فساد اداری:

ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرایط خاصی است و علاوه ریشه‌ها و عوامل تسهیل کننده‌ای دار دکه به‌طور خلاصه در زیر بررسی می‌شوند.

1 ـ شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری:

الف) تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که درادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینکه این عوامل از درون فرد نشأت بگیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در نتیجه به‌وجود نمی‌آورد.

ب) فرصت: برای مبادرت به فساد اداری باید علاوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.

(PP.1 ـ 20,1993, jones)

2 ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری:

الف) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی: شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه،‌ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی‌گرایی، فردی گرایی، مصرف‌زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.

ب) ریشه‌های اقتصادی: عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند.

3 ـ  عوامل تسهیل کننده:

الف) عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می‌شوند.

ب) عوامل ادرای: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند. (نجاری، 1378) با توضیحی که درباره ریشه‌ها، شرایط و عوامل تسهیل کننده فساد اداری ارائه شد اینک می‌توان از عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری نام برد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

تحقیق درباره عوامل موثر بر فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره عوامل موثر بر فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره عوامل موثر بر فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی


تحقیق درباره عوامل  موثر بر فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 40 صفحه

چکیده

فساد اداری- مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می‌شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص دیگر باشد. تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است، ولی بسیاری از آن‌ها از ابعاد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسی‌های انجام شده در خصوص عوامل درون ‌سازمانی موثر بر فساد اداری - مالی در مقایسه با آن‌ها محدود است.پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد، و همانگونه که فساد اداری - مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود هدف از انجام این پژوهش ارایه راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های دولتی می باشد. بررسی ریشه­های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می­یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده،دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. حال میتوان این نتیجه را گرفت که پیشگیری از تخلفات سازمانی زیربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن این است که محور و قالب سالم سازی سازمان، انسانهای سازمانی هستند. بنابراین اگر انسانهای سازمان سالم و پرورش یافته گردند، کار سالم سازی محیط سازمانی سریعتر انجام میشود و بصورت یک فرآیند مداوم در می آید.

مقدمه

فصل اول که به کلیات پژوهش اختصاص یافته، درصدد تدوین چهارچوب لازم برای ورود به پژوهش و به تصویر کشیدن کلیات آن می‌باشد. در این راستا با تشریح بیان مساله، موضوع فساد اداری - مالی معرفی شده و دغدغه‌های اصلی و مساله پژوهشی که محقق را وادار به جستجو و انجام پژوهش حاضر نموده است، تشریح گردیده است. بر این اساس آنچه مدنظر به عنوان دغدغه اساسی مطرح بوده است، گام برداشتن در حوزه عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری - مالی و گشودن دریچه‌ای نو برای مدیران سازمان‌ها جهت درک بیشتر مصادیق و عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداری - مالی و رابطه فیمابین و تاثیر و تاثرات آن‌ها در درون سازمان‌ها از طریق مدل‌سازی این روابط می‌باشد تا با فهم عوامل موثر و بازدارنده از فساد، راهکارهای لازم جهت پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی در سازمان‌های دولتی به دست آید. در این فصل ضرورت انجام پژوهش از چند بعد مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سو با مطالعه تحلیل تاریخی فساد در تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، مشخص گردیده است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته است و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد که در بروز نابسامانی‌ها و جنگ‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم نقش داشته است. از سوی دیگر، آسیب‌ها و پیامدهای فساد اداری - مالی در سطح جامعه و سازمان‌ها به لحاظ فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیانگر این موضوع است که فساد در سازمان‌ها تبعات بسیار منفی به دنبال داشته و ضمن آلوده‌ساختن کارکنان سالم و ایجاد جو دلسردی و بی‌اعتمادی در آن‌ها، صداقت و امانت آن‌ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد؛ به گونه‌ای که مدیران را به فکر مبارزه با این پدیده ترغیب ساخته است. در این بخش همچنین ضرورت آسیب‌شناسی پدیده فساد اداری - مالی با رویکرد پیشگیری نیز بررسی شده و مشخص شده است که برخورد با این پدیده از حیث پیشگیری یا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری، بیشتر درمان هدف قرار داده می‌شود. لذا برای به دست آوردن درک بهتری از عوامل بازدارنده از فساد اداری - مالی نیاز است تا چنین پژوهش‌هایی به اجرا درآید. در نهایت با تبیین دغدغه‌های مسئولان عالیرتبه نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداری - مالی و ذکر آماری از سازمان شفافیت بین‌المللی که طی آن همه ساله رتبه ایران به لحاظ فساد در بین سایر کشورها نزول می‌یابد، برای پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی چاره‌ای جز بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع در داخل سازمان‌ها وجود ندارد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره عوامل موثر بر فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی

تحقیق در مورد ریشه‌های فقر و فساد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد ریشه‌های فقر و فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ریشه‌های فقر و فساد


تحقیق در مورد ریشه‌های فقر و فساد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:29

فهرست:

ریشه‌های فقر و فساد

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ریشه‌های فقر و فساد