حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

عدالت

اختصاصی از حامی فایل عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

قلمرو

بی گمان اصل مترقی عدل از حیاتی ترین اصول و قواعد اسلامی، بلکه بشری ایت زیرا روایات فراوان، عقل مستقل بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و از سوی دیگر بر تمامی معارف اصول اعتقادی و احکام تشریعی و مقولات اخلاقی سایه افکنده است. از این رو استاد شهید بر اثر مقوله عدالت، همانند خون است که در تمامی اجزا و پیکره اسلام جریان دارد. ایشان در این باره می گوید: اگر قوانین اسلامی را از این جهت (یعنی از بعد حاکم بودن و قابلیت انعطاف و تطابق با محیط کنیم) چهار دسته است:

پاره ای از قوانین مربوط به رابطه انسان با خداست که اسمش عبادت است. دسته دوم است که مربوط به رابطه انسان با خودش که اصطلاحاً اخلاق نامیده می شود. اینکه برای خودش چگونه باید باشد اخلاق شخصی و فردی انسان چگونه باید باشد انسان خودش بسازد و به عبارت دیگر غرایزش را چگونه تنظیم کند. نوع سوم مربوط است به ارتباط انسان و ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا بلکه با خلق خدا، آن هم غیر از انسانهای دیگر اینکه رابطه با گیاهها و با حیوانات چگونه و بر چه اساسی باید باشد.

قسم چهارم، که از همه مهم تر و بیشتر مورد توجه و دستخوش تغییر و تحول است رابطه است یعنی قوانینی که مربوط است به روابط انسانها با یکدیگر که خیلی تغییر می کند چون متحول است… قوانینی عبارت است از حقوق تکالیف یعنی بایدها و وظایفی که افراد نسبت به یکدیگر دارند استاد بر این باور است که اصل عدالت بر هر یک از آموزه ها و معارف دینی از جمله در تشریع شیوه استنباط آنها اثر مستقیم دارد ایشان در این باره می فرمایند:

عدل در قرآن آنجا که به توحید با معارف مربوط می شود به نگرش انسانبه هستی و آفرینش می دهد و به عبارت دیگر نوعی جهان بینی است آنجا که نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود معیار قانون شناسی است و به عبارت دیگر جای یابی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنت است منابع فقه و استنباط به شمار آید آنجا که به امامت و رهبری مربوط می شود یک شایستگی است اخلاق به میان می آید آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده می شود یک مسئولیت است.

به نظر استاد شهید نه تنها تمامی معارف و آموزه های دینی متأثر از عدالت است. بلکه صحیح جهان، قوانین و حاکمان و راه صحیح اجرای مسئولیتها نیز رعایت عدالت است ایشان می فرمایند:

(اصل عدالت)، مسأله ای که در قرآن تا این پایه بدان اهمیت داده شده که هم جهان بینی است شناخت قانون و هم ملاک شایستگی رعایت و رهبری و هم آرمانی انسانی و هم مسئول مسلمین.

ایشان در مقام تبین جایگاه و قلمرو عدالت در رابطه با معارف اسلام به ویژه با معارف اسلام به ویژه اعتقادات یکی از شیعی را توجه بر این مقوله دانسته و ریشه بیشتر امتیازات فکری شیعه را نیز همین امر دانست می فرماید:

شیعه همچنان که در فروغ // احکام استقلال داشت در اصول و مسائل کلامی فلسفی و به اصول اسلامی نیز کاملاً مستقل بود در مکتب کلامی فلسفی شیعه مسائل عدل و توحید مطرح و عمده ابراز گردید در چهار مسأله معروف یعنی عدل، عقل، استطاعت و حکمت جانب معتزله حمایت در جهت شیعه جز عدله به شمار آمد ولی در مکتب شیعه، مفهوم هر یک از این چهار تا با آنچه بود، تفاوتهایی داشت. در این مکتب اصل عدل به مفهوم جامع خود تأیید شد بدون آنکه کوچکترین توحید افعالی یا توحید ذاتی وارد آید عدل در کنار توحید قرار گرفت و به حق گفته شد که علویان و الجبر و التشبیه امویان در این مکتب، اصالت عدل و حرمت عقل و شخصیت آزاد و مختار حکیمانه جهان اثبات شد.

از نگاه استاد شهید افزون بر اینکه عدالت به عنوان یک اصل و قاعده در جهان بینی و جهان شناسی بر شناخت حاکم شایسته از ناشایسته به کار می رود در مقام اجرا و عمل سبب شده با اسلام و انقلاب رهایی بخش و یک مکتب برخوردار از حکومت برای اداره جامعه نشانده است. وی می فرماید:

اسلام اگر تنها به شکل یک آیین اخلاقی و مکتب پند و نصیحت بروز نمی کرد قادر بود که آن ربادهنده را قاتل باشد لیکن به صورت یک مکتب و یک انقلاب اجتماعی ظهور کرد و ناهمواری کرد. در جای دیگر عدالت را یک وظیفه اجتماعی در تمامی عرضه های زندگی و حقی همگانی فرموده است.

به هر حال، عدالت تنها یک حسنه اخلاقی و یک فاصله روحی نیست که از نظر فردی خوب است عادل باشد مثل این که خوب است اهل رضا و تسلیم باشد … عدالت معنای وسیع تری حقوق اجتماعی است و یک اصل اجتماعی بزرگ اسلامی است و اسلام به آن فوق العاده اهمیت داده و یک وظیفه اجتماعی بزرگ می داند علی بن ابی طالب علیه السلام شهید راه عدالت شد خودش عادل بود بلکه مردی عدالت خواه بود …

مقوله عدالت از مباحث کلیدی و زیربنایی به شمار می آید از این رو نگاه عمیق به آن مسئله ابعاد و جهات مختلف آن است مانند مفهوم و ماهیت، اقسام علل تحقق و آثار و نتایج اجرای عدالت می نویسد:

بحث در باب عدالت به طور کلی در سه قسمت است:

یکی معنی و مفهوم عدالت و اینکه عدالت چیست. عدالت روحی و حتی عدالت بونی و مزاجی که در همه مرکبات هست چیست. به اصطلاح بحث ماهوی کرده بیان می کنیم و چون عدالت عبارتست از اعطا کل ذی حق حقه در همین جا بحث بینش چیست و حقوق از کجا انتزاع می شود؟ آیا خود حق قراردادی است با طبیعی و آیا در اسلام حق است (نظیر حقیقت از نظر سوفسطائیان) یا طبیعی است (نظیر حقیقت در نظر فلسفه واقع بین).

بحث دوم درباره علل و موجبات عدل است که موقوف است به سه چیز یکی بودن قوانین و دیگری اجرا و تنفیذ آنها علی السواء و یکی شعور مردم به حقوق خود که لایدرک الحق الا بالحد.

بحث سوم در انواع دل که عدل تنها نفی امتیازات نژادی و طبقاتی نیست در هست.

بحث چهارم در آثار عدل است که اگر باشد سعادت و آرامش و اتحاد و پیشرفت اجتماعی و عمومی پیدا می شود و اگر به هم خورد، در عوض عقده ها و جنایات اخلاقی و آشفتگی زیاد پیدا می شود.

در ضمن باید دانست که حق ثابت است و قابل تغییر و تبدیل نیست مثل دین است که اعم بدهد یا ندهد او ثابت است لهذا مولی فرمود: فان الحق القدیم لایبطله شی اما عدل حق است به ذی حق نظیر کاری که خون می کند و غذا به همه بدن می رساند به شکل عادلانه مرحله اجرایی حق است.

استاد شهید بر این باور است که بسیاری از آیات در ارتباط با عدل است و در این رابطه آیات گزارش می کند و در یک تقسیم بندی این آیات را به چهار دسته اساسی تقسیم می کند. ایشان می فرماید:

آیات قرآن (عدل) چهار قسمت است عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل اجتماعی، عدل اخلاقی. آنگاه پس از آیات بسیاری در ارتباط با هر یک از این اقسام نقل می کند درباره اقسام اجتماعی اینگونه می نویسد:

آنچه در قرآن در زمینه عدل اجتماعی آمده چهار قسمت است:

1ـ عدل خانوادگی، آیات دیگر که درباره نفی مضارهو تطبیق بر اهل آمده نیز دلیل این مطلب.

2ـ عدل قضایی، نساء 62 ، مائده 45 ، مائده 8 و نساء 135 (شهادت) .


دانلود با لینک مستقیم


عدالت

دانلودمقاله درمورد عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

ز همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه‌ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هم‌اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکل‌گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به‌طور عملی از اردیبهشت‌ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیت‌سازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاه‌های مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیت‌های عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که می‌خوانید.

درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ‌کس بردیگری سلطه‌ای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌های فعلی می‌گویند آنچه از حقوق بشر می‌دانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین می‌گوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می‌دهند می‌گویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال می‌شود راجع به خون انسان‌ها است. که آیا خون کسی را هدر داده‌اند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.

مساله <کرامت انسانی> از سه قرن پیش یا کمی قبل‌تر، شکل دیگری به خود گرفت و وارد زندگی اجتماعی انسان شد و به عنوان یک ابزاری برای حمایت از حقوق انسان‌ها در مقابل قدرت دولت‌ها و کسانی که برآنها سلطه پیدا کرده بودند، به کار رفت. دلیلش هم این بود که در قرارداد اجتماعی، <روسو> چنین ابراز عقیده کرده بود که اگر یک دولت ملی سرکار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هیچگونه ظلمی نمی‌رود. بنابراین ملت می‌تواند تمام حقوق را به دولت واگذار کند و در پناه امنیتی که دولت به‌وجود می‌آورد، زندگی کند.

این نظریه در آن روز گیرایی زیادی داشت ولی بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاریخی در این چند قرن نشان داده است به هیچ دولتی اعم از دولت پادشاه مستبد یا سوسیالیست و چه دموکرات و غیره نمی‌توان آنقدر اطمینان کرد که حقوق ملت را کامل در اختیار آن گذاشت.

وضعیت دولت مستبد که مشخص است. وقتی در یک فرد تکاثر قدرت پیش آمد و او هیچ مانعی برای اراده خودش ندید طبیعتا به فساد کشیده می‌شود.

اما این عیب در دول دموکراسی نیز از بین نمی‌رود. هر دولتی منافعی دارد که ممکن است با منافع ملت‌ها در تعارض باشد. کمتر دولتی حقوق ملی را بربقای خودش ترجیح می‌دهد. این وضعیت در دموکرات‌ترین دولت‌ها، نظام یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت هم وجود دارد. انتخاب نمایندگان مجلس را تصور کنید. نماینده‌ای به اکثریت رای یک نفر انتخاب می‌شود و بعد قانونی که مجلس می‌گذراند با اکثریت یک نفر طرحی را تصویب می‌کند که با حقوق دیگران منافات دارد.

بنابراین آنچه در مجالس مقننه تصویب قانون می‌شود نظر قدرت حاکم است که انتخاب نشدن بردیگران و برای اینکه چیرگی اکثریت را براقلیت تخفیف دهند باید چاره‌ای کرد.

از این خطرناک‌تر، وضع حکومت‌هایی است که به ظاهر با دموکراسی آراسته‌اند ولی در باطن دیکتاتوری هستند. در بسیاری از کشورها روسای جمهور برای تمام عصر انتخاب می‌شوند. این عیوب باعث شد اندیشمندان کشورها به فکر سرپناه بیفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده‌ای آن را در <حقوق فطری> جست‌وجو کردند. آنها می‌گفتند یک سری از حقوق برتر از قدرت دولت‌ها و اراده اکثریت هستند. آنها حقوق عالی هستند که دولت‌ها باید کشفشان کنند و اگر به آنها تجاوز کردند غاصب محسوب می‌شود. علمای این دسته، معیار تشخیص حقوق عالی را عقل انسان قرار دادند. <ارسطو> یکی از پیشگامان حقوق فطری است که حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت می‌دهد. او می‌گوید: <به تجربه در می‌یابیم نظمی برجهان حکم فرما است و هدفی آن را هدایت می‌کند. ما هم ذره ناچیزی از این نظم هستیم. بنابراین تا وقتی قواعد ما با این نظم طبیعی سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولی اگر قواعد را نقض کند، دیگر قاعده نیست و دولت حق ندارد چنین قوانین ناقضی را وضع کند. در غیراین صورت دولت غاصب است چون حدود اختیار دولت مقید به این است که حقوق بشر و حقوق فطری را رعایت کند و وقتی از این نمایندگی پایش را بیرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون کند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص

تحقیق درمورد سهام عدالت 43 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد سهام عدالت 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد سهام عدالت 43 ص

مقاله در مورد سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سهام عدالت

سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرض‌الحسنه نامیده‌اند. به نظرم این نام‌گزاری کاملا دقیق است برای این‌که همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرض‌الحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بی‌دردسر به وام‌گیرنده نیست انتقال سهامی که سهام‌دار قیمت آن‌را از محل سودش می‌دهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسم‌گزاری بامزه قضیه را موجه‌تر جلوه می‌دهند. تنها جایی که من در دنیا دیده‌ام سهامی را به کسی می‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس می‌گیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکت‌های درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی می‌دهند تا آن‌ها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آن‌را زنده کنند. این کار در واقع پیش‌پرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیده‌اید؟

3) یک نفر گفته که با توزیع این سهام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و می‌توانند از این حرف‌ها بزنند ولی من دارم فکر می‌کنم که اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن بتواند زندگی مردم را دگرگون کند چرا اجازه ندهیم دولت آن‌ها را اداره کند و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیب‌پذیر- تقسیم کند؟ پس الان این درآمد کجا است؟ نکند فکر می‌کنند که پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکت‌ها افزایش یابد و این سود رویایی از آن پس تولید شود؟

پ.ت: الان دیدم وزیر رفاه مصاحبه کرده و رقم دقیق را اعلام کرده است. قرار است هشت میلیون نفر از این سهام دریافت کنند (من گفته بودم پنج میلیون) و به هر نفر هم دو میلیون تومان سهام داده شود. در این صورت ارزش کل سهام می‌شود چیزی حدود 17 میلیارد دلار. حالا سوال جدید هم برام پیش اومد. با سود دو میلیون تومان سهام چی کار می‌شه کرد؟ در بهترین حالت می‌شه ماهیانه سی و پنج هزار تومان که تازه باید تا سال‌ها پولش را هم از همین محل بدن. تازه همین‌ این‌ها در شرایط خوش‌بینانه سود بیست درصدی است.

علت تصمیم دولت براى واگذارى سهام عدالت

»...براى اینکه بدانید چرا به ما سهام عدالت رسیده ایم، مى خواهم در محضر شما یکى دو نمونه را عرض کنم.

در گذشته تصمیم گرفته شد که شرکتها و مراکز اقتصادى دولت به بخش خصوصى واگذار بشود. اصل این حرف، حرف خوبى است. دولت نمى تواند جاى مردم بنشیند. دولت نمى تواند به مغازه دارى و کارخانه دارى و مزرعه دارى بپردازد. این کار مردم است. دولت باید راه را پیش پاى مردم باز کند. دولت باید پشتیبان مردم باشد، دولت باید راهنمایى کننده مردم باشد، باید موانع را بردارد. آن کسى که باید کشور را بسازد، کشاورزى، صنعت، تجارت و فرهنگ را بسازد، مردم است و دولت باید حامى مردم باشد. تصمیم گرفتند که واگذار کنند. امروز که من در خدمت شما هستم، مى بینیم که برخى از این واگذاریها اصلاً روش صحیحى را طى نکرده است. در شهرى، یک کارخانه معظم با 84 هکتار زمین، 150 هزار متر سالن، سه و نیم میلیارد تومان ماشین آلات فعال و بیش از 26 میلیون دلار ماشین آلات دسته بندى آماده تازه وارد شده از خارج را به یک گروه در برابر دو میلیارد و 400 میلیون تومان واگذار کرده اند. چهار صد میلیون آن را نقد گرفته اند تادو میلیون آن را بعداً از محل همین کارخانه بدهند. من از استاندار آن استان پرسیدم، 84 هکتار زمین اینجا چقدر ارزش دارد. گفت: حداقل 30 میلیارد تومان فقط پول زمین آن است. ما وقتى این شرایط را دیدیم، گفتیم این اموال ملت است. ما چرا باید این را در اختیار افراد خاص بگذاریم؟ تصمیم گرفتیم همه شرکتهاى دولتى، همه کارخانجات دولتى و همه اموال اقتصادى دولت را در یک سبد و کاسه بریزیم. هر چه شد، این را به صورت سهام عدالت بین کل ملت ایران با اولویت محروم ترین ملت ایران، تقسیم کنیم. اسم این شد سهام عدالت. سهام عدالت را در گام اول از استانهاى محروم آغاز مى کنیم. روشهایى را طراحى کرده ایم و آیین نامه نوشته ایم، براى اینکه ببینیم این روش درست عمل مى کند و اشکالها و نواقص آن چیست، در چهار تا از محروم ترین استانهاى کشور و در آن استانها بین محروم ترین افراد آن استان شناسایى کردیم، حدود هفتصد هزار نفر جمعیت شد. از هفته قبل طرح توزیع سهام عدالت را آغاز کردیم و ان شاءالله تا پایان فرودین ماه این هفتصد هزار تمام مى شود. بعد در کل سى استان کشور به ترتیب از طبقات محروم تر شروع مى کنیم، سهام را به مردم تقدیم مى کنیم و این تا پایان واگذارى همه شرکتها و سرمایه هاى دولت ادامه پیدا خواهد کرد. اینها متعلق به ملت است و تک


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود

تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد


تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52  صفحه

 

 

 

 

مقدمه

قوام و شیرازه یک جامعه را روابط افراد با یکدیگر تشکیل می‌دهد. روابط، افراد را با یکدیگر و جامعه را به هم می‏پیوندد و روابط اجتماعی، نظام‌های اجتماعی را به وجود می‏آورند. به عبارت دیگر وقتی یک سری روابط اجتماعی به‌طور منظم و مشخص، اگر چه موقت شکل گیرد، نظامی شکل یافته است؛ نظامی که حقوق و شرایط ویژه خود را دارد. (ر.ک: ترابى، 1341: 136) به طبع، این روابط هم «حقوق» و هم «وظایفی» را ایجاب می‌کند. بنابراین، روابط اجتماعی، مستلزم حقوق اجتماعی است. به اعتقاد ما، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط حقوقی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. به عبارت دیگر از آنجا که موضوع عدالت اجتماعی، روابط میان افراد جامعه است، این شبکه ارتباطات، همان شبکه حقوقی است که انسان‌ها را به یکدیگر متصل و نیازهای آنها را برطرف می‌کند و موجب قوام و پایداری جامعه می‌شود.

به طور کلی، روح حاکم بر آموزه‏های دینی و محور اصلی آنها انسان است. (نک: حکیمی و...، 1377: ج3، 157) بنابراین، محور عدالت اجتماعی از دیدگاه دینی، «انسان ذی‏ حق» است. در حقیقت، اگر انسان‌ها به حقوقی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است، دست یابند، عدالت اجتماعی برقرار شده است. این ایده از همان خطبه ارزشمند 207 نهج‌البلاغه دریافت می‌شود. بنابراین، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط اجتماعی که مستلزم حقوقی است، جریان می‌یابد. حال باید دید این روابط اجتماعی از چه نوع است. گاه روابط انسان‌ها در عرصه اجتماع، از نوع داد و ستد، معامله و امرار معاش است. گاه نیز از نوع روابط حاکم و محکوم و رفتارهایی مانند عهد و پیمان، رأی‏دهی، جنگ و صلح است. برخی مواقع نیز این ارتباط از نوع رابطه دوستانه یا ارتباط خویشاوندی و رفتارهای گروهی و گاه از نوع روابط گروه‌ها و ملت‌ها با یکدیگر است. به تناسب، هر یک از این روابط، به نام «روابط اقتصادی»، «روابط سیاسی» و «روابط خُرد اجتماعی» شناخته می‌شود. (البته باید اذعان داشت که خط‌کشی و مرزبندی مشخص و روشنی میان این حوزه‌ها وجود ندارد) آن‌گاه عدالت اجتماعی، به تناسب هر یک از انواع روابط، حوزهای مختلفی را در بر می‌گیرد. عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی در حوزه سیاست و مانند آن.

نکته مهم این است که در همه این حوزه‏ها و روابط اجتماعی، باید «رابطه عادلانه» حکم‌فرما باشد و اینکه ملاک عدالت در این حوزه‏ها چیست، مسئله مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اجمال مطلب اینکه رابطه‏ای عادلانه است که حقوق موضوعه استیفا شود. از مجموع همه این حوزه‏ها، عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد. پس به نظر ما عدالت اجتماعی، مقسَم همه اقسام عدالت است. به عبارت دیگر، روابط افراد جامعه اغالب و نوعاً به شکل تعامل بین الاثنینی و در شبکه‏ای از روابط افراد با یکدیگر شکل می‌گیرد. از این رو، آن را «عدالت اجتماعی می‏نامند» که همه حوزه‏های مختلف را در بر می‌گیرد. (ناگفته نماند که هر جا حقوق است، تکلیف نیز وجود دارد.)

عدالت در حوزه مسائل اقتصاد؛ تولید، توزیع و مصرف، اهمیت والایی دارد. عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، «حقوق مادی» یا همان «نیازهای معیشتی» انسان‌هاست. در نظام اندیشه دینی این نیازها به خوبی و روشنی و به گونه‌ای ترسیم شده است که با شخصیت حقیقی و نیازهای فطری و طبیعی انسان سازگار باشد. عدالت اجتماعی آن‌گاه تحقق می‌یابد که این نیازهای معیشتی به کمک مکانیزم‌های تعبیه شده، برطرف گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد