حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد کد خبر2

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد کد خبر2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

دولت میرحسین؛ پیوند عدالت، آزادی و اخلاق

گفت و گو با فرشاد مومنی

برنامه های اقتصادی نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، همواره از ابهامات و کلی گویی های معمول رنج می برد. اما با جدی شدن آمدن میرحسین موسوی به عرصه انتخابات، لااقل در خصوص او این موضوع  روشن است. فرشاد مومنی،با تشریح  سیاست های اقتصادی دهه اول انقلاب و دوران مدیریتی میرحسین موسوی به برشمردن ویژگی های آن دوران پرداخت و تاکید کرد باید به الگوی ترکیب عدالت، آزادی و اخلاق بازگردیم.مومنی درباره تغییرات و تحولات فکری میرحسین موسوی در حوزه های مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد با وام گیری از سخنان شهید آیت الله دکتر بهشتی اظهار داشت انسان در شدنی مستمر است و همواره در حال تغییر. سیاست های اقتصادی آقای موسوی نیز متناسب با مقتضیات جنگ بود. متن زیر حاصل گفتگوی "اعتماد" با دکتر فرشاد مومنی است. -با نزدیک شدن به موعد انتخابات، بحث های مربوط به آن نیز گرم تر می شود. حاشیه های سیاسی این موضوع به یک طرف اما مباحث اقتصادی مربوط به این اتفاق نیز مورد توجه برخی صاحب نظران و نخبگان جامعه است. در مورد عموم مردم نیز از انتخابات گذشته برنامه ها و شعارهای اقتصادی نامزدها بیش از پیش مهم شده است. به نظر شما هر یک از نامزدهای انتخاباتی فارغ از آنکه متعلق به کدام حزب و گروه سیاسی باشند، چگونه می توانند برنامه های اقتصادی خود را برای مردم و نخبگان تبیین کنند؟

ذکر برخی مقدمات و شرح بعضی اتفاقات چند سال اخیر می تواند پاسخ به این سوال را ساده تر و روشن تر سازد. ضمن آنکه درگیر شدن کشور با مسائل انتخاباتی به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، هر چهار سال یک بار می تواند فرصت مغتنمی باشد برای مرور فراز و فرودهای گذشته تا باید و نبایدهای آینده از دل آن استخراج شود. لذا از پیش از دوران فعلی یعنی دوران اصلاحات شروع می کنم. در این دوره ما در شرایطی به سر می بردیم که یک سرشکستگی ناشی از تعدیل ساختاری دوران پیشین را تجربه می کردیم؛ ناکامی و شکستی که حاصل تعارض جهت گیری های آرمانی و انقلابی مردم و منطق بنیادین تعدیل ساختاری که همان حاکمیت سرمایه باشد، بود؛ منطقی که ناکار آمدی اش در سال های دهه 1980 در سطح کشورهای امریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی، معلوم شده بود اما وقتی آقای خاتمی ایده کرامت انسانی را مطرح کرد، و آزادی های اساسی توانست نیازهای عمومی جامعه را پاسخ دهد زیرا تا پیش از آن به واسطه سمت گیری های مبتنی بر حاکمیت سرمایه حتی ما شاهد پدیده شورش های شهری با مضمون غیر سیاسی هم بودیم و مهم ترین نیاز مردم آن بود که انسانیت آنها به رسمیت شناخته شود و این در متن همان ایده هایی بود که آقای خاتمی مطرح کرد. در اینجا باید به غیر سیاسی بودن این شورش ها تاکید کرد زیرا نهادهایی که آن زمان عوامل و ریشه های این پدیده را مورد مطالعه قرار داده بودند به این نتیجه رسیده بودند که این نوع شورش ها هیچ گاه به مشکل مردم با اصل نظام جمهوری اسلامی باز نمی گردد بلکه مردم به واسطه فشارهای غیرمتعارف به واسطه سلطه منطق حاکمیت سرمایه و فشارهای ناشی از آن، عنان از کف داده اند و در این شرایط شعارهای مبتنی بر ارزش فی نفسه و کرامت انسان بهترین شعار بود که مردم هم به شدت از آن استقبال کردند. -اما چرا امروز دیگر این شعارها خریداری ندارد؟

اولاً کاملاً به این شکل که شما می فرمایید، نیست. ثانیاً تا پایان اینچنین نماند و شرایط و شعارها در عمل اندکی تغییر کرد. آقای خاتمی همان ابتدا یک جمع بندی از تفکرات خود در چارچوب ایده ساماندهی اقتصاد ارائه دادند که بسیار هوشمندانه بود و ایشان تاکید کرده بودند ما باید بپذیریم که نگرش های اقتصادی دوره قبل با نگرش های اقتصادی- اجتماعی جایگزین شود اما نکته دیگر و مهم تر آن بود که آقای خاتمی تصریح کرده بودند گرچه رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت باید توامان با هم پیش آیند اما اگر به هر دلیلی در عمل بین این دو تعارضی به وجود آید، ما از رشد به نفع توزیع عادلانه صرف نظر می کنیم. اما تیم مدیریتی حوزه اقتصاد ایشان در ادامه و در عمل به این اصل ها پایبند نماندند و چون شرح مبسوط این اتفاقات را در کتاب «اقتصاد ایران در دوره تعدیل ساختاری» آورده ام اینجا تنها به اختصار می گویم عده یی سعی کردند آزموده های سیاستی دوره را مجدد بیازمایند یعنی سیاست شکست خورده تعدیل را در دستور کار خود قرار دادند. این مشکلات زمانی اوج گرفت که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی شکوفایی درآمد نفتی هم حاصل شد و اگرچه با احتیاط رویه انبساطی مالی پیگیری شد اما ترکیب آنها اذهان را به سمتی برد که گویا شرایط سال های اولیه دهه 70 تکرار شد. در چنین شرایطی بود که شعار عدالت و شعارهای اقتصادی برای مردم جذابیتی دوچندان یافت.-ظاهراً بهترین کسی هم که این شرایط را درک کرد، احمدی نژاد بود. بله، ایشان به طور هوشمندانه یی سوار بر این خواسته عمومی شدند اما آنچه برای دولت نهم مشکل آفرین شد این بود که آقای احمدی نژاد و تیم همراه و مشاوران ایشان برای تحقق عدالت و خواسته های اقتصادی مردم به علم، قانون و برنامه اعتقادی در عمل نشان ندادند ضمن آنکه شکوفایی درآمد نفتی نیز در این دوره به اوج خود رسید. در غیاب این سه مولفه کلیدی باز درآمدهای نفتی به توزیع رانت همراه با انبساط مالی تبدیل شد اما یک اتفاق مهم تری در این دوران (دولت نهم) رخ داد و آن تفکیک عدالت از آزادی بود، به همین دلیل در این دوره به همان اندازه که در مقام شعار از عدالت صحبت می کنند (صرف نظر از اینکه در عمل چه شد) هیچ سخنی از آزادی های مشروع و قانونی به میان نمی آید، در شرایطی که در قانون اساسی به شکل دقیق و قابل قبولی ترکیبی خردمندانه از آزادی و عدالت مطرح می شود زیرا آزادی های قانونی مهم ترین شرط های بالندگی، پایداری و ارتقای عدالت است.

از مجموع شرایطی که شما توصیف کردید، بر می آید هر نامزدی که بتواند شعار عدالت بدهد، باز مورد استقبال مردم قرار می گیرد. اصولگرایان و دولت نهم که تکلیف شان و منظورشان از طرح این نوع شعارها تا به حال روشن شده است اما در بین اصلاح طلبان، بیش از همه میر حسین موسوی آن هم به واسطه سابقه اش و نوع تفکراتش، به این نوع شعارها نزدیک است. آیا اساساً فرقی بین عدالت مورد نظر دولت نهم و سیاست های لازم برای اجرایی شدن آن و عدالتی که اصلاح طلبانی همچون میرحسین موسوی مطرح می کنند، وجود دارد؟با وجود خسارت ها و هزینه هایی که جامعه طی سال های اخیر بابت غفلت از تصمیمات و رفتارهای مبتنی بر علم، قانون و برنامه متحمل شد اما سطح آگاهی ها اکنون نسبت به سه چهار سال پیش بالاتر رفته است زیرا اولاً مردم به نحوی دریافتند که هر کس اگر شعار عدالت خواهی سر دهد حتی اگر نیت خیر و صادقانه یی هم داشته باشد در بهترین حالت شرط لازم را مهیا کرده است و شرط کافی آن زمانی محقق می شود که برنامه یی برای آن تنظیم شود که مبتنی بر علم و قانون باشد. ثانیاً تحقق عدالت در توان کسی است که غیر از توجه به مفهوم عدالت به متغیرهای تضمین کننده و کنترل کننده آن که در قانون اساسی هم مندرج است، توجه داشته باشد؛ قانونی که متاثر از اندیشه های فیلسوف و اسلام شناس بزرگ معاصر آیت الله دکتر بهشتی است. ایشان در دیدگاه های خود علاوه بر تاکید بر اصل ضرورت محور بودن بحث عدالت، روی نقش کلیدی عدل اخلاقی که زیربنای انواع دیگر عدل است، اهتمام و تاکید ویژه یی داشتند. ایشان می فرمودند عدالت زمانی قابلیت تحقق دارد که در درجه اول ملکه عدل در وجود خود افراد مدعی طرفداری از آن درونی شود، لذا نمی توان با تهمت و توهین و دروغ عدل را برقرار کرد. حالا خود مقایسه کنید آیا کسی که تمام منتقدان خود و حتی بعضی از همکاران را به همکاری با مافیا متهم می کند، می تواند مجری برنامه های عادلانه باشد یا نه لذا به نظر من در این دوره باید به طور جدی به بنیان های اخلاقی بازگردیم و اصلاحات اخلاقی در جامعه را بیش از پیش جدی بگیریم. ثالثاً چون شما از آقای مهندس موسوی نام بردید باید خاطرنشان کنم کارنامه دهه اول انقلاب با توجه به شرایط و مقتضیات وقت در مجموع کارنامه یی درخشان و خارق العاده است که مهم تر از آن اینکه این موفقیت نمی تواند محصول کار یک نفر مثلاً آقای مهندس موسوی یا هر فرد مشخص دیگر باشد بلکه حاصل انرژی انسانی بی نظیری بود که انقلاب اسلامی آن را آزاد کرده بود و مدیران در هر سطحی که بودند، توانسته بودند روح خود را با آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی سازگار کنند. با کمال تاسف عده یی پس از پایان جنگ از سر ناآگاهی نسبت به این نکته بی اعتنایی کردند و چون می خواستند مهندس موسوی را تخریب کنند، کل آن دوران را زیر سوال بردند از ترس آنکه مبادا میرحسین موسوی به چهره یی موفق و ماندگار تبدیل شود، از این رو آنان ظلمی تاریخی به دهه اول انقلاب و دستاوردهای آن دوران داشتند، در صورتی که تاکنون هرگز ندیدم خود آقای مهندس موسوی از نقش محوری ملت صرف نظر و موفقیت های آن دوران را فقط به خود منتسب کند. طی دو دهه اخیر هم هر بار که آقای میرحسین موسوی صحبت عمومی یا خصوصی داشته اند، مشاهده شده که همواره ایشان تاکید کردند بخش عمده یی از موفقیت ها و دستاوردهای دهه اول انقلاب حاصل انرژی انقلابی مردم و تلاش ملت بود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد کد خبر2

مقاله درمورد شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت 34 ص

اختصاصی از حامی فایل مقاله درمورد شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

 

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت:

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.

از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:

1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

3-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)

4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

5-احیا اندیشه انتظار فرج

6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق

انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیکارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت 34 ص

تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

 

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

دانلود پاورپوینت اخلاق عدالت رفتار منصفانه در مدیریت منابع انسانی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت اخلاق عدالت رفتار منصفانه در مدیریت منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت اخلاق عدالت رفتار منصفانه در مدیریت منابع انسانی


دانلود پاورپوینت اخلاق عدالت رفتار منصفانه در مدیریت منابع انسانی

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 18 صفحه

اخلاق ، عدالت ، رفتار منصفانه در مدیریت منابع انسانی به نام خدا توضیحات : 1) توضیح خواهیم داد رفتار اخلاقی در محیط کار چیست : 2) عوامل شکل دهنده به رفتار اخلاقی در محیط کار 3) تاثیرات مدیریت بر رفتار های اخلاقی 4) آموزش اخلاق آیا ممکن است؟
در این فصل چی میخواهیم بفهمیم مقدمه: سیستم جدید جدول برنامه ریزی کارکنان که توسط فروشگاه های زنجیره ای wal mart برای اولین بار به کار گرفته شد . محاسن و معایب این طرح: تصمیمات اخلاقی درگیر با 2 موضوع می باشد: بیشتر مردم معتقد هستند که قضاوت های اخلاقی بر اساس مکان و جایگاه متفاوت میباشد .
در واقع یک رفتار که از نظر اخلاق مورد قضاوت قرار میگیرد در یک جا ممکن است مثبت ارزیابی شود در جای دیگر منفی ارزیابی شود.
تعریف اخلاق : زمانی که یک تصمیم بر اساس قانون گرفته میشود ممکن است اخلاقی نباشد .
پس اخلاق و قانون 2 قابل تفکیک میباشند. تعریف دیگری که از اخلاف در این قسمت میشود داشت اینست که: تصمیمات که نمایش میدهد مقاومت و پایداری افراد در مورد یک سری مسائلی که چیزی جدا از قانون باشد اخلاق و قانون: عدالت سازمانی: اخلاق ،رفتار منصفانه ، عدالت عوامل شکل دهنده به رفتار اخلاقی به نظر شما کدام یک تاثیر بیشتر دارد؟
تعریف کدهای اخلاقی : یادآوری میکند استاندارد های که کارفرمایان انتظار دارند کارمند هایشان به آن ها وفادار باشند عموما در ایالات متحده همه نیازمند داشتن این کدهای اخلاقی هستند. داشتن این کد های اخلاقی آیا ضمانتی برای رفتارهای اخلاقی است؟
پلیس و کدهای اخلاقی تعریف: در واقع ارزش های نهادین ، سنت ها و رفتارهای مشترکی است که یک شرکت آنها را به عنوان ارزش و اعتقادات پایه ای خود در نظر میگیرد مثال شرکت هواپیمای jetblue که بنیان گذار این شرکت گفت:“ ما همه با هم هستیم ” فرهنگ سازمانی 1: انتظارات روشن : 2: استفاده کردن از نماد و علامت: 3:مهیا کردن حمایت های عینی: 4: استفاده از داستان: 5: سازمان دادن به مراسم و تشریفات: نقش مدیران : آیا تنها کسب و کارهای بزرگ با مشکلاتع اخلاقی روبه رو هستند؟
چه تحقیقاتی صورت بعمل آمده؟
گام های اساسی برای کسب و کارهای کوچک تا اخلاق را در محیط کار بهتر اجرا کنند؟
اخلاق در کسب و کارهای کوچک مدیریت منابع انسانی و فعالیتهای مرتبط با اخلاق نقش مدیریت منابع انسانی در انجام دادن اخلاق ، عدالت و رفتار منصفانه چیزی که مسلم است این است که اگر با کارمند خود با انصاف رفتار کنیم، رفتارهای اخلاقی شکل می گیرد و این باعث افزایش تعهد ، بالا رفتن خشنودی در سازمان و افزایش حمایت از کار فرمایان برای رسیدن به اهدافشان می شود. رفتار ناعادلانه چیست؟
علت رفتارهای ناعادلانه چیست؟
چرا باید با کارکنان منصفانه رفتار شود؟
سه عملی که به درک ما برای فهم رفتار منصفانه کمک می کند ارتباطات مقابل راهکارهایی برای منصفانه به نظر رسیدن تصمیمات سرپرستان سؤال بپرسید و با دقت گوش فرا دهید واکنش و عکس العمل های تدافعی را کنار بگذارید با تدبیر و احترام بیانات آشفته را نظم دهید تقاضا کنید که چه کمکی می توانیم بکنیم اگر کارمند بخواهد نظر شما را عوض کند، دلایلش را بخواهید خطوط راهنمای عدالت محوری سرپرستان کارفرمایانی که م

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت اخلاق عدالت رفتار منصفانه در مدیریت منابع انسانی

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37

اختصاصی از حامی فایل عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دکتر محمد آشوری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از


دانلود با لینک مستقیم


عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37