تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن

مقاله درمورد مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن

اختصاصی از حامی فایل مقاله درمورد مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:34

فهرست:

ضمان اجرایی استاندارد

ضمان قهری چیست؟

ضمانتهای اجرایی

حقوق تجارتی و ضمان

ضمان تضامنی

ضمان اجرایی استاندارد

تصور جهانی بدون استاندارد، در دهکده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حق‌ایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمره‌مان به چه معرکه‌ای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز می‌کند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینه‌های زندگی شهروندی امروز همچون عدالت، امنیت، توسعه و سلامت اجتماعی رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود.اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در 14 اکتبر 1946 میلادی برابر با 22 مهر 1325 شمسی در نشست روسای موسسه‌های استاندارد در لندن شکل گرفت و به همین دلیل همه ساله این روز را به عنوان روز جهانی استاندارد تعیین و نام‌گذاری کردند. رهگذار ایران به این سازمان و عضویت در آن به سال 1343 باز می‌گردد؛ زمانیکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با وظیفه تدوین استاندارد ملی در تمامی بخش‌های زیرساخت صنعت کشور شکل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمی تدوین استاندارد کشور در قالب یک موسسه غیرانتفاعی، شناخته می‌شود. این موسسه که ابتدا در سال 1332 در شکل یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی فعالیت می‌کرد با تصویب مجلس و با کسب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز کرد، بعد از پیروزی انقلاب و تحول در ساختار اجرایی و قانونی کشور بنا بر مصوبه تدوین استاندارد مجلس شورای اسلامی در سال 1371، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جایگزین ساختار اجرایی و مقررات قبلی موسسه شد.

تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن

تحقیق آشنایی با ضمان و احکام آن

اختصاصی از حامی فایل تحقیق آشنایی با ضمان و احکام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق آشنایی با ضمان و احکام آن

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 50

فهرست محتوا 

پیشگفتار

هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ یابی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه امامیه و حقوق مصر می پردازند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست. برای تحقیق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد...

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟

آشنایی با ماهیت ضمان

ضمان چیست؟

متلف «کار» کیست؟

ضمانتنامه و ضمان بانکی

آشنایی با ضمان قهری در تعهدات

احکام ضمان

عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن

منابع:

مقاله در مورد آشنایی با ضمان و احکام آن

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد آشنایی با ضمان و احکام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه49

بخشی از فهرست مطالب

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟

آشنایی با ماهیت ضمان

ضمان چیست؟

متلف «کار» کیست؟

ضمانتنامه و ضمان بانکی

آشنایی با ضمان قهری در تعهدات

احکام ضمان

عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟

هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ یابی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه امامیه و حقوق مصر می پردازند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست. برای تحقیق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد.

آشنایی با ماهیت ضمان

توقیف تعداد زیادى از نشریات کشور از اوایل سال۷۹ و ادامه این رویه تاکنون همواره این سؤال را در میان حقوقدانان برانگیخته است: چه کسى باید ضامن بیکارى کارکنان مطبوعات تعطیل شده باشد؟

این روند که طى ۴سال وچندماه گذشته استمرار داشته و روزنامه وقایع اتفاقیه آخرین آن بود، موجب تمرکز ذهن بر این نکته است که آیا در صدور احکام تعطیل نشریات و مآلاً بیکار شدن گروه زیادى ازکارکنان که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کار در نشریات تعطیل شده امرارمعاش مى کردند، به این قاعده مهم که جرم ومجازات باید با هم متناسب باشد توجه شده واصل شخصى بودن جرم و مجازات رعایت مى شود؟ به عبارت دیگر آنگاه که قلم قاضى در حکم صادره تعطیلى دایم یا موقت نشریه اى را رقم مى زند، آیا به سود و زیان آثار این احکام و اینکه با این کار زندگى شغلى گروه زیادى را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بیکار مى کند، توجه مى شود؟

این مسأله بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که در صدور حکم مجازات براى متهمان جرایم عادى براساس اصل فوق در قوانین اساسى وعادى ما و قاعده (وزر) در فقه اسلامى، فقط مجرم یا مجرمان پرونده مجازات وهم او و یا حداکثر خانواده وى از اعمال مجازات متضرر مى شوند. اما در تعطیل نشریات این تنها مدیرمسؤول نشریه نیست که به عنوان متهم از توقیف آن متضرر مى گردد بلکه جمع کثیرى به عنوان «اهالى مطبوعات» فعال در این نشریات نیز از کسانى هستند که به طور مستقیم تعطیلى نشریات آنان را متضرر مى کند.
جمعى که تنها محل درآمد و ممر معاششان کار در همین نشریات است مستقیماً بیکار مى شوند و جمعى دیگر بخشى از کار و یا درآمد و ممر معاش خود را از دست مى دهند. به عبارت دیگر «کار» آنها به عنوان مالى که این عده در ازاى دریافت وجهى مشخص عرضه مى دارند، مورد تعرض قرار مى گیرد و تلف مى شود. وانگهى بستر آثار یک حکم واعمال مجازات در جرایم عادى هم از لحاظ اجتماعى و هم از لحاظ جغرافیایى محدود است در حالى که بستر انعکاس و تأثیر احکام مطبوعات نه تنها کل جامعه و میهن ما را دربر مى گیرد، بلکه انعکاسى فراملى