حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا


دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:101

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- پیشینه تحقیق.. 6

1-6- روش شناسی تحقیق.. 7

1-7- سوالات و فرضیه‌ها 7

فصل دوم: کلیات

2-1- قاعده‌ی اتلاف... 9

2-1-1- اتلاف به مباشرت... 9

2-1-2- اتلاف به تسبیب... 9

2-1-3- اجتماع سبب و مباشر. 12

2-1-4- اجتماع اسباب... 13

2-2- قاعده غرور. 14

2-2-1- تعریف و مبنا 14

2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور. 14

2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور. 15

2-3- قاعده‌ی لاضرر. 17

2-3-1- تعریف و مبنا 17

2-3-2- شرایط اعمال قاعده 18

2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی.. 19

2-4-1- تعریف و مبنا 19

2-4-2- شرایط اعمال قاعده 19

2-5- قاعده‌ی اقدام. 20

2-5-1- تعریف و ادله. 20

2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20

2-6- قاعده‌ی تحذیر. 21

2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21

2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22

2-6-2-1- موثر بودن هشدار. 22

2-6-2-2- شنیدن هشدار. 23

2-6-2-3- امکان گریز. 23

2-6-2-4- فعل شخص.... 24

فصل سوم: ارایه اطلاعات

3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت... 26

3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 27

3-1-1-1- تسلیم کالا. 27

3-1-1-2- شرط ضمنی.. 29

3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد. 30

3-1-1-4- مسئولیت محض.... 31

3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع. 31

3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 34

3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات... 34

3-2-2- لزوم اعلام عیب... 35

3-2-3- کالای خطرناک.. 36

3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37

3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا. 38

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

4-1- مسئولیت غیر قراردادی.. 40

4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 40

4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب... 41

4-1-3- مسئولیت محض.... 42

4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا. 43

4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا. 43

4-2-1-1- تعهد به نتیجه. 44

4-2-1-2- تفکیک دو موضوع. 45

4-2-1-3- مبنا 45

4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا. 46

4-2-2-1- عیب... 47

4-2-2-2- وجود ضرر. 48

4-2-2-3- احراز رابطه سببیت... 49

4-3- فروض مختلف... 50

4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون. 50

4-3-1-1- واسطه. 50

4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری.. 51

4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی.. 51

4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی.. 51

4-3-2-2- تسبیب... 52

4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام. 53

4-3-4- تبری از عیوب... 54

4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری.. 57

5-2- پیشنهادها 57

منابع. 60

پیوست‌ها 62

پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388. 63

پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390. 69

پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو. 78

پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 81

چکیده انگلیسی.. 91

چکیده :

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

مقدمه :

در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولید کنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیتی نداشتند. در واقع مبنای ضمان تولید کننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیزبه خریدار کالای معیوب که عیب آن تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف و یا صدمه در بر دارد‌، مقرراتی وضع کرده است. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی و خدمات در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده وتشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کیفیت وسایل مصرفی و خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود. بنابراین وصف معیوب در این نوشتار عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرین باشد. (قاسمی حامد‌، 1375) در ذیل به نمونه ای از این خسارات اشاره می‌گردد:

ایرادهای فنی خودروهای تولیدی صفر کیلومتر‌، هواپیما‌، وسایل الکترونیکی و سایر عیوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غیر قابل جبران نه تنهابر نفوس  و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند می‌شود.

این مثال مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر می‌باشد. عیب در مرحله تولید و نیز نقص در اطلاعات صحیح در نحوه‌ی مصرف و هشدار‌ها موجب ضمان تولید کننده می‌شودزیرا همین نقص و عدم اطلاعات کافی ممکن است کالایی را که می‌تواند مطلوب باشد، خطرناک نماید.

1-2- بیان مسئله

ضمان تولید کننده در دو شیوه‌ی روابط قراردادی و ضمان قهری قابل طرح است.در صورتی که عیب موجود در حین عقد باشد، با استناد به مقررات خیار عیب با اثبات وجود عیب سابق کالا( قبل از تحویل کالا) اقدام فوری بر فسخ عقد بیع با فروشنده و یا مطالبه ارش مبیع نماید.لیکن وصف معیوب در تولید که باعث ضمان تولیدکننده می‌باشد عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازد و هنگام مصرف خطر آفرین باشد.

در رابطه قراردادی به نظر می‌رسد بتوان با پذیرش شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است، تولید کننده را ضامن خسارات وارده دانست زیرا هر فروشنده به طور صریح و یا ضمنی تعهد به ایمنی مبیع به سود خریدار می‌نمایدو این تعهد‌، تعهد به نتیجه معین است و در صورتی که رابطه سببیت بین عیب کالا و خسارات حاصله اثبات گردد‌، متعهد به جبران خسارات می‌باشد و نیازی به اثبات تقصیر فروشنده نیست. زیرا تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی هنگام بیع است و نقص این شرط موجب ضمان است.هم چنین به دلیل این که در هر قرارداد فروشنده به طور تبعی متعهد می‌شود کلیه اطلاعات ضروری در ارتباط با نحوه‌ی مصرف مبیع‌، ذکر خطر‌های موجود درآن و شیوه دوری از خطرها و خسارات احتمالی و عیوب پنهان کالا را در اختیارخریدار قرار دهد، عرضه کننده از این وظیفه تخطی کرده و لذا اگر بر اثرعدم ارایه اطلاعات در نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خساراتی حاصل شود، نقض آن شرط است و تولیدکننده ضامن خسارات می‌باشد.

ایراد و نارسایی شرط بنایی در این است که تنها ناظر به طرف قرارداد است و تنها طرف قرارداد می‌تواند برای مطالبه خسارت به تولیدکننده و فروشنده مراجعه نماید و تولید کننده ضامن خسارات وارده به جان و مال افرادی که با تولید کننده هیچ رابطه ای ندارند‌، نیست.

با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوقی سعی کردند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. درگسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین است (جعفری تبار‌، 1375) نیز تعهد ضمنی فروشنده محدود به مصرف کنندگان کالا و یا کسانی است در زنجیره قراردادی جایی دارند و به گونه ای مستقیم یا باواسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند ولی از سایرین حمایت نمی‌کند، در حالی که اشخاص ثالث بی گناه هم در این راستا بهره ای نمی‌برند و هم خسارات می‌بینند. بنابراین نیاز به بررسی قواعد ضمان قهری است.

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به روابط قراردادی بود‌، ولی امروزبا تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارایه اطلاعات کافی در نحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان بر مصرف کننده و هم چنین اشخاصی که از کالا استفاده نکرده اند‌، می‌شود. (قاسمی حامد‌، 1386)

ناکارآمدی روابط قراردادی‌، مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده، لزوم حمایت از مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالاها و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه‌ی درست مصرف‌، از جمله دلایلی است که بحث در خصوص تضمین سلامت کالا و ایمنی آن و نیز ضمان یا عدم ضمان تولید کننده کالا در برابر مصرف کننده را ضروری می‌سازد.( فتاح زاده‌، 1391)

شاید بتوان گفت تولید کننده بر مبنای وجود شرط بنایی مسئول تضمین سلامت کالا و در واقع ضامن خسارات وارده است.زیرا هر فروشنده به طورصریح یا ضمنی تعهد به ایمنی مبیع به سود خریدار می‌نماید و این تعهد‌، تعهد به نتیجه معین است و در صورت حصول شرایط از جمله وجود رابطه سببیت بین عیب و خسارت‌، موظف به جبران خسارت بوده و نیازی به اثبات تقصیر او نمی‌باشد.

تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی در هنگام بیع است و نقض این شروط موجب ضمان است. چنان چه بر اثر عدم ارایه اطلاعات لازم در خصوص نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خسارتی به وجود آید، نقض شرط بنایی بوده و موجب  مسئولیت وی می‌باشد.( جعفری تبار‌، 1375)

حال جای طرح این سوالات است که با توجه به مراتب فوق مسئولیت تولید کننده کالا‌، مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت محض؟ و این که تئوری تضمین سلامت و ایمنی کالا با کدام یک از نظریات مسئولیت قراردادی یا محض سنخیت دارد؟ آثار و نتایج پذیرش نظریه مسئولیت محض برای تولید کننده کالا چه می‌باشد؟

بی شک اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت برای تولیدکننده‌، منوط به بررسی قواعد مسئولیت و نحوه‌ی کاربرد آن در این مبحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز گردد‌، مسئولیت مستقر است ولی تعیین این امر از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و به عوامل متعددی وابسته است. برخی اسباب منجر به ضمان و برخی رافع ضمان تولید کننده است. (جنیدی‌، 1381)

پاسخگویی به این سوالات نیاز به بررسی فقهی و حقوقی موضوع دارد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

به موجب ماده 422 قانون مدنی‌، در صورت عیب مبیع مشتری حق فسخ قرارداد و یا اخذ ارش دارد. گاه عیب پنهانی مبیع زیان‌هایی را به بار می‌آورد که نقص مبیع در برابر آن ناچیز است. مثال عیب مخفی موجود در ترمز اتومبیل منجر به تصادفی می‌شود که چندین برابر قیمت اتومبیل به خریدار زیان وارد می‌شود. حال آیا فروشندگان کالا ضامن تمام نتایج حاصل از عیوب پنهانی مبیع هستند؟ آیا این مسئولیت ریشه قراردادی دارد و یا تابع قواعد کلی مسئولیت مدنی است؟

یا در کالاهایی که استفاده از آن نیازمند تخصص و رعایت فنون و احتیاط‌های لازم است و در واقع استفاده نادرست منجر به خسارت می‌شود‌، آیا فروشنده و یا تولید کننده وظیفه دارد‌، همه این خطرها را به خریدار گوشزد نماید  و یا آیا  می‌توان او را مسئول خسارت وارده به خریدار ناشی یا بی پروا دانست؟ آیا سازنده کالای معیوب و خطرناک در برابر همه مصرف کنندگان مسئول است‌، هر چند با وی قراردادی منعقد نکرده باشد؟ حدود مسئولیت وی تا کجاست؟ هرگاه سازنده کالایی سلامت و دوام کالایی را به طور صریح تضمین کند‌، این تعهد چگونه قابل توجیه است؟ و آثارش چه می‌باشد؟ 

اصولاً مصرف کننده کالا دارای حقوقی می‌باشد از جمله حق تحصیل کالا و محصولات سالم و ایمن‌، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق حمایت دولتی از وی.

در واقع پراکندگی مباحث‌، لزوم جمع آوری و تشریح  این حقوق‌، نشان دهنده اهمیت و ضرورت این تحقیق است. به بیان دیگر شناخت مبانی مسئولیت ناشی از خسارات کالا ضروری است و می‌بایست این موضوع را در فروضات مختلف  روابط قراردادی و غیرقراردادی بررسی نمود.

1-4- اهداف تحقیق

مهم ترین هدف از این تحقیق‌، کشف و نتیجه گیری درست از پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی می‌باشد. در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است که ضمن بررسی هریک از آن‌ها، مبانی مربوطه نیز مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت به توجه به مفاد قانون حمایت از مصرف کننده مصوب سال 1388 راهکار مناسب پیشنهاد می‌گردد.

1-5- پیشینه تحقیق

دز این خصوص تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است بلکه به صورت پراکنده مطالبی بیان شده است. به طور نمونه در نوشته‌های اساتید حقوق‌، تضمین ایمنی مبیع همواره صورت شرط بنایی و ضمنی برعهده‌ی فروشنده بیان شده است. در واقع اگر عقدی بدون هیچ شرطی منعقد گردد‌، اطلاق عقد ضرورت سلامت مبیع از عیوب پنهانی را اقتضاء دارد. این امر در کشورهای غربی به عنوان تضمین عرضه پذیر بودن کالا مشهور است.

دکتر حسن جعفری تبار در صفحه 23 کتاب مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا‌، در این خصوص بیان می‌دارد: تعهد ضمنی فروشنده کالا به ایمنی مبیع‌، تعهدی به نتیجه معین می‌باشد مثل تعهد متصدی حمل و نقل به سالم رساندن کالا به مقصد و فایده پذیرش این نظریه این است که کافی است خواهان عدم حصول نتیجه را اثبات نماید و دیگر لازم نیست تقصیر زیان دیده را اثبات نماید.

مرحوم دکتر کاتوزیان در صفحه 251 کتاب حقوق مدنی‌، معاملات معوض و عقود تملیکی می‌نویسد: نظریه تضمین سلامت کالا را باید گسترش داد و بیان داشت که تضمین برای عموم مصرف کنندگان کالا است و کالا باید برای استفاده درست وصحیح به طور معمول و معقول عموم‌، ایمن و سالم و مطمئن باشد.

بنابراین  موضوع فوق برای تحقیق انتخاب شده تا بتوان ضمن بررسی نواقص‌، راهکارهای جدیدی ارایه نمود.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

فهرست مطالب:

مقدمه
مبحث اول= معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی
-شرط ابتدائی
-شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ

 

 

مقدمه
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.
«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»
در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.
 
مبحث اول- معانی و مصادیق شرط
شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .
«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه »
«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»
شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با فرمت ورد

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با فرمت ورد


دانلود تحقیق رشته حقوق -  بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با فرمت ورد

مقدمه

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه بحث

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت

بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات

بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات

بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »

بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»

گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

بند دو : معایب حق شرط

 

موضوع                          فهرست مطالب                           صفحه

فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون

بند یک : تنظیم حق شرط

بند دو : زمان تنظیم حق شرط

الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده

ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده

ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده

گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون

گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون

بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط

بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط


موضوع                           فهرست مطالب                           صفحه

گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون

گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون

 

گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین

فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی

مقدمه بحث

گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)

بند یک : معرفی اجمالی میثاق

بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها

بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی

گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)

بند یک : معرفی اجمال میثاق


موضوع                           فهرست مطالب                           صفحه

بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها

بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)

بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون

بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون

بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها

گفتار چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع



دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با فرمت ورد

دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

مقدمه:
بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از نهادهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از مسکن را به دست آورند. یکی از نهادهای حقوقی رایج برای این منظور، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" است. اجاره به شرط تملیک عنوان جدیدی است که در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز، در عرصه حقوقی کشور وارد شده است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر دراید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزند.
طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. اما بیش تر میان بانک ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد توجیه کننده عدم انتقال مال به وی باشد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده می گردد به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مستاجر تملیک می شود. موجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی خواهد ماند.
استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن را تبیین و مشخص نماییم. پژوهش انجام یافته در سه گفتار به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.
در کشور ما اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" در متون قانونی پیش از انقلاب اسلامی دیده نمی شود. این اصطلاح ابتدا در "ایین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک" مصوّب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوّب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ایین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 12/10/1362 هیأت وزیران تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 ایین نامه یاد شده بیان گردید. در ماده 57 این ایین نامه چنین آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.»[2] ارایه تعریف فوق به استناد اختیاری است که قانونن گذار به هیات وزیران اعطا کرده است؛ لذا باید آن را مورد تایید قانون¬گذار دانست و چنین فرض نمود که قصد قانون¬گذار از "اجاره به شرط تملیک" در قانون عملیات بانکی بدون ربا، همین تعریفی است که توسط هیات وزیران بیان گردیده است؛ پس ضابطه قانونی حاکم بر تعریف این قرارداد، تعریف مندرج در ماده 57 ایین نامه مذکور است.
تعریف و ماهیت :
اجاره، در لغت به معنی « پاداش عمل، اجرت و مزد » و در اصطلاح عبارت از « تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم »
اجاره دهنده را « موجر » و اجاره کننده را « مستاجر » و مورد اجاره را « عین مستاجره » و عوض را « مال الاجاره » نامند. لذا انجام اجاره به شرط تملیک عمدتاً مستلزم آن است موجر بر مال مورد اجاره تملک یافته و قدرت تسلیم آن به مستاجر را داشته باشد و در عین حال عین مستاجره با استیفا منفعت از آن باقی بماند. بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند. چنان که گفته شد، اجاره به شرط تملیک به عنوان قراردادی خاص، سابقه ای در فقه و قانون ندارد؛ به همین جهت حقوق¬دانان بسیاری به بررسی این عقد نپرداخته اند. در حقوق اروپایی قراردادی مشابه با عنوان "اجاره فروش" شناخته می شود و «آن عقدی است که صاحب مال غیرمنقول به متعامل، که به ظاهر مستاجر است، شرط می کند که پس از دادن چند قسط، مالک عین مستاجره شود. این عقد را بیع می دانند و آثار بیع را دارد.»ولی در مقررات ایران چنین عقدی مورد شناسایی قرار نگرفته است.
تشخیص ماهیت اجاره به شرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر تشکیل دهنده آن مطابق تعریف مندرج در ایین نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقد کنندگان آن از سوی دیگر است؛ زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد. بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را فراهم کرده است. ظاهراً طرفین، اراده های خویش را در قالب اجاره شکل می دهند و ارکان اصلی این عقد را محقق می سازند؛ اما نتیجه ای را که به صورت شرط ضمن عقد می گنجانند، منجر به حصول ملکیت عین مستاجره برای مستاجر می شود. به عبارت دیگر،قرارداد تا قبل از انقضای مدت تراضی به صورت اجاره و پس از آن به صورت بیع جلوه گر می شود. در این که ایا چنین قراردادی بیع است یا اجاره، نظریات مختلفی به شرح زیر ابراز شده است:
1. آن¬چه واقع شده اجاره است؛ چرا که دو طرف خواسته اند متصرف مال، تنها از منافع آن استفاده کند. شرط تملک در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع عقد اصلی است.
2. از آن¬جا که عقد، تابع قصد واقعی است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالاست که اجاره "مقدمه" آن قرار می گیرد، آنچه واقع شده "بیع" است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و صورت گرفتن بیع است.
3- این نظریه، قرارداد را بین دو طرف نافذ می داند و آثار اجاره را بر آن بار می کند؛ ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می کند تا به آن صدمه ای نرسد؛ پس در عین حال که پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط، مستاجر شناخته می شود؛ اما طلبکاران او، به ویژه در مورد ورشکستگی، می توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار بشمارند. درنتیجه موجر نمی تواند به عنوان مالک عین، خواهان رد مال شود.
4- در موردی که عین اجاره، خود به خود به تملک مستأجر می انجامد، اقساط اجاره بها در واقع ثمن است که به تدریج پرداخته می شود؛ پس اجاره صوری است و رابطه دو طرف را باید تابع بیع شمرد؛ ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می شود و مستاجر حق تملک آن را در مدت معین پیدا می کند، آن¬چه واقع می شود اجاره است که با وعده یک طرفی بیع همراه شده است.
تعریف طبق آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا:
اجاره به شرط ملکیت، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نماید. بنابراین بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول مورد نظر را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهد.

 

پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق انگلیس و آمریکا
خاستگاه این نوع قرارداد «حقوق کامن لا» است و قانونگذار انگلیس پس از آنکه پیشتر قوانینی به طور موردی به تصویب رسانده بود در سال 1974 میلادی اقدام به تصویب قانون اعتبار مصرف کننده کرد. البته این به این معنی نیست که پیش از تصویب این قانون، چنین قراردادی متداول نبوده است بلکه قرارداد اجاره به شرط تملیک سابقه‌ای فراتر از قوانین مربوط به خود دارد. به گونه‌ای که در سال 1864 شرکت تولید کننده چرخ خیاطی موسوم به singer اقدام به ساخت چرخ دوزندگی نمود و از آن‌رو که مصرف کنندگان با کالای مزبور آشنایی نداشتند ازخرید آن استقبال نکردند و شرکت مذکور اعلام کرد مردم می‌توانند چرخ دوزندگی را از شرکت اجاره نمایند و هر زمان تمایل پیدا کردند آنرا خریداری کنند و در صورت خرید، اجاره بهای پرداخت شده، قیمت تلقی خواهد گردید. شرکت با این روش توانست مردم را از تردید ورود به انعقاد چنین قراردادی بیرون آورد و اشتیاق آنها را به خرید کالایش به دست آورد. پس از این شرکت، شرکت واگن نیز چنین قراردادهایی را منعقد کرد و به تدریج، چنین قراردادهایی به نام قرارداد Hire-purchase خوانده شدند.در آمریکا نیز در سال 1877 میلادی شرکت«Bell» علیرغم نیازش به تأمین تجهیزات گران قیمت، توانایی خرید آنها را نداشت. از همین رو برای به دست آوردن این تجهیزات اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بلند مدت کرد، به این ترتیب که به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید)، آن تجهیزات در اختیار شرکت Bell قرار گرفت. استفاده از قرارداد اجاره ساده به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید) که در طول مدت اجاره همزمان با بهره‌برداری، قیمت واقعی کالا تحت عنوان اجاره بها به موجر پرداخت می‌شد به تدریج مفهوم جدیدی تحت عنوان Leasing یا اجارۀ اعتباری پیدا کرد.
این قرارداد در قانون 1965 انگلیس چنین تعریف شده بود: «اجاره به شرط تملیک، توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن، مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد».

پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق ایران
در سال 1354 هـ.ش شرکت لیزینگ ایران تحت مدیریت بانک تجارت و در سال 1356هـ.ش نیز شرکت لیزینگ صنعت و معدن تحت مدیریت بانک صنعت و معدن فعالیت خود را آغاز کردند، در ابتدا بی‌آنکه از اصطلاح «قرارداد اجاره به شرط تملیک» استفاده کنند اعطاء اعتبار، در قالب قراردادهای «اجاره – خرید»را در پیش گرفتند. میزان کل تسهیلات اعطایی این دو شرکت تا پایان سال 1362هـ.ش فقط 396 میلیون ریال بوده است که این خود نشان از عدم استقبال مردم از اینگونه قراردادها داشته است ولی به یکباره به دلیل رویکرد بنگاههای اعتباری و اقتصادی به این صنعت، تعداد این شرکت‌ها تا پایان سال 1383 به 202 شرکت نایل می‌شود و تسهیلات اعتباری اعطاء شده به رشد فزاینده‌ای می رسد.
اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» برای اولین بار در آیین نامه موقت اجرایی «اجاره به شرط تملیک» مصوب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 12/10/1362 هیأت وزیران، تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 آئین نامه یاد شده بیان گردید.
در تعریف ذکر شده در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362 هیأت وزیران آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.»
ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نیز مقرر داشت: «بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.» و همین اجازه در ماده 58 و 59 و 60 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره 88620) به شکل دیگری به بانکها داده شد.
بنابر این کاربرد اصطلاح اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران از پیشینه‌ای بیش از آنچه که ذکر شد برخوردار نیست و از همین رو ابتدا باید مفهوم این قرارداد را در خاستگاه خود بررسی کرد و سپس به مفهوم انتقال یافته آن به حقوق ایران پرداخت.

مفهوم قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق خارجی:
اصطلاحات متعددی در حقوق خارجی برای قراردادهایی که ما همه آنها را تحت عنوان، «قرارداد اجاره به شرط تملیک» می‌شناسیم متداول بوده است.
اصطلاح Hire-purchase شاید اولین اصطلاحی باشد که برای ارائه مفهوم قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق انگلیس به کار رفت و در ماده 189 قانون اعتبار مصرف کننده، مصوب 1974 میلادی چنین تعریف شد: «این قرارداد، که غیر از توافق بر بیع مشروط است، قراردادی است که:
الف) بر پایۀ آن، کالا به مستأجر در ازاء پرداخت اقساط از سوی او، اجاره داده می‌شود.
ب)زمانی مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد که شرایط توافق شده از سوی مستأجر انجام شود و یک یا چند مورد از موارد زیر اتفاق افتد 1-حق اختیار خرید، از سوی مستأجر، اعمال شود 2-هر دو طرف اعمالی را که تعهد کرده‌اند، انجام داده باشند 3-هر حادثه مشخصی که براساس عقد قرار بوده اتفاق بیافتد، اتفاق افتاده باشد.»
بنابر این چه این قرارداد را Hire-purchase بنامیم، همانگونه که انگلیسی‌ها آن را به این نام خوانده‌اند و چه آن را Leasing بنامیم، همانگونه که آمریکایی‌ها چنین نامیده‌اند و چه آن رامانند فرانسوی ها Credit-Bail بنامیم، همگی مفید این معنی هستند که مستأجر در پایان مدّت اجاره اختیار خرید پیدا می‌کند.
آنچه که اهمیت دارداین است که پس از آنکه تاسیس حقوقی جدید در حقوق انگلیس و حقوق دیگرکشورهای اروپایی وارد شد، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد و اکنون می‌توان گفت که از قواعد و ویژگی‌های خاص خود برخوردار است. اگر چه در ابتدای ورود چنین تأسیسی در حقوق آنها، حقوقدانان تلاش می‌کردند تا ویژگی و ماهیت آن را با یکی از قراردادهایی که تا آن روز شناسایی کرده بودند انطباق دهند ولی به زودی دریافتند که باید جای ویژه‌ای برای این تأسیس حقوقی باز کنند که بتواند ویژگیهای انحصاری آن را پوشش دهد.
تأسیس حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، در حقوق کشورهای عربی هم وارد شده است و در حقوق آنها با نام‌های «شراء مؤاجره» و «ایجار مبایعه» و «ایجار مقرون ببیع» به مفهوم «قرارداد اجاره به شرط تملیک» اشاره می‌شود.و حقوقدانان مصری نیز این قرارداد را «الایجار الساتر للبیع» نامیده‌اند.
قانون مدنی اتیوپی در مواد 2728-2412 و قانون مدنی لیبی در ماده 419، عراق در ماده 534 و سوریه در ماده 398 قرارداد اجاره به شرط تملیک را پذیرفته‌اند و در همۀ آنها به مفهوم اختیار خرید از سوی مستأجر پس از پرداخت اقساط اجاره بها تأکید شده است و در شکل معمولی اجاره به شرط تملیک، مستأجر بلافاصله پس از عقد، حق تصرف در کالا را پیدا می‌کند و در قبال آن، درصدی از مبلغ مقرر را نقداً به مالک می‌پردازد. وقتی مستأجر باقیمانده مبلغ مقرر را به صورت اقساط پرداخت کرد، مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد

 

ویژگیهای اجاره به شرط تملیک:
خصوصیات و ویژگیهای اجاره به شرط تملیک را می توان به شرح ذیل برشمرد:
1- اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم و طرفین، متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد می باشند و حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در موارد خیارات و یا به شرط ضمن عقد که اختیار فسخ قرارداد برای یک و یا هر دو طرف پیش بینی شده باشد.
2- اجاره به شرط تملیک از تسهیلات میان و بلند مدت بانک بوده که جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی و مسکن کاربرد دارد.
3- مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع معامله تجاوز نماید و انجام این معاملات در مورد اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک مجاز نمی باشد.
4- در اجاره به شرط تملیک مستاجر نقش امین را ایفا نموده ضامن تلف شدن مورد اجاره نخواهد بود. مگر در صورت تفریط و تعدی و یا در صورتی که ضمن عقد شرط ضمان منظور شده باشد.
5- در اجاره به شرط تملیک می توان هر شرطی را که مخالف ماهیت و مقتضای عقد و نیز مغایر شرع مقدس اسلام نباشد و در صورتی که مورد قبول و رضایت طرفین باشد در قرارداد منظور نمود. اهم شرایط ضمن عقد که علاوه بر شرط ضمان و شرط اختیار فسخ برای بانک طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مربوط توسط بانک در قراردادهای اجاره به شرط تملیک منظور می شود، عبارتند از:
الف- شرط مباشرت: یعنی اینکه مستاجر راساً در استیفاء منافع از عین مستاجره ( مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک ) مباشرت نماید.
ب- شرط بیمه: بدین ترتیب که در طول مدت اجاره، عین مستاجره به هزینه مستاجره به نفع موجر بیمه شود.
ج- شرط نگهداری و کاربرد صحیح اموال، پرداخت هرگونه هزینه تعمیرات، عدم ایجاد هرگونه تغییر، پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلقه.
6- بانک فقط به عنوان موجر و منحصراً بنابر درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهد. خرید اموالی که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا براثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد مجاز نخواهد بود مگر درصورت اخذ تضمینات اضافی.
7- در اجاره به شرط تملیک، چون مالکیت مورد اجاره تا پایان مدت قرارداد و پرداخت کلیه مال الاجاره همچنان به نام بانک بوده و به مستاجر منتقل نمی گردد و بانک از بازگشت منابع اطیمنان کامل دارد لذا اخذ وثیقه یا تضمین اضافی خصوصاً در مورد اموال غیرمنقول ضرورتی ندارد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک