دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
ثمن در حقوق ایران بر هر مالی اعم از وجه نقد، طلب، منفعت، حق مالی و ... اطلاق می‌گردد. اما در حقوق خارجی، غالباً ثمن به صورت وجه نقد پیش‌بینی شده است .
صحت بیع منوط بوجود شرایطی در ثمن است که معمولاً نویسندگان تحت عنوان شرایط مبیع بدان پرداخته‌اند. از مهمترین شرایط ثمن معلوم و معین بودن است که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. بین دو اصطلاح معلوم و معین تفاوت است. رعایت این شرط از جمله قواعد آمره و تخلف از آن موجب بطلان معامله است. تعیین ثمن ممکن است بر اساس ضوابط عینی صورت گیرد. تعیین آن با توافق آتی طرفین با تردید جدی بسیاری از نظام‌های حقوقی مواجه است همچنین ممکن است قرارداد فروشی منعقد شود بدون آنکه ثمن صریحاً یا ضمناً تعیین شده باشد.
در مقاله حاضر ابتدا به تعریف ثمن پرداخته و سپس اقسام ثمن، روشهای تعیین ثمن و پرداخت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
بیع رایج‌ترین گونه از اقسام عقود معوض است. از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‌ای است که احتیاجات بشر از دیر زمان، آن را بوجود آورده و بتدریج قیودی به آن اضافه شده تا بصورت کنونی درآمده است .
ساده‌ترین شکل بیع آن است که دارنده کالایی را به خواستار آن عرضه می‌کند و دربرابر کالایش، بهایی را که بطور مشخصی مورد توافق واقع شده است ، دریافت می‌دارد . در این صورت نه در کالا ابهامی هست و نه در بهای آن.اما تحولات اقتصادی که در پی صنعتی شدن تولید از سده 18 میلادی به این سو با شتاب وصف ناشدنی در همه شئون جامعه بشری تاثیرات شگرف گذارده، بیع را نیز از مرحله سنتی و حالت ساده تاریخی خود به مرحله جدیدی وارد کرد که از جمله آن مبحث تعیین ثمن است.
اصل لزوم تعیین ثمن در فقه مهجور مانده است. اصولاً فقها بحث مزبور را در بخش شرایط عوضین قرارداده‌اند، ولی در سال‌های اخیر، رسالات و مقالات پراکنده‌ای تدوین شده که سهم بسزایی در غنا بخشیدن به این مبحث در حقوق ایران داشته است .
در خصوص ویژگی نوع ثمن در بیع و به تبع تمییز بیع از معاوضه بدین گونه طرح بحث خواهد شد که با توجه به عرف رایج بازار عقد بیع بر مبادله مبیع در مقابل وجه نقد اطلاق می‌شود؛ ولی الزاماً وجه نقد نیست که در این صورت باید به قصد متعاقدین توجه نمود .
ثمن از حیث چگونگی تعیین، 3 قسم است : ثمن مشخص، ثمن قابل تعیین و ثمن نامعلوم. با توجه به بحث غرر در معاملات و ضرورت معلوم و معین بودن ثمن، نویسندگان حقوقی ایران بحث محدودی راجع به ثمن شناور و نحوه حل مسائل مربوط به آن ارائه داده‌اند .
مقاله درصدد پاسخ به این است که ثمن از حیث معلوم بودن به چند قسم تقسیم می‌شود؟ غرر در معامله چیست؟ مقصود از ثمن شناور کدامست؟ و...
مبحث اول : تعریف
قانون مدنی تعریفی از ثمن ارائه ننموده، صرفاً از آن تحت عنوان "عوض" یادکرده است. حقوقدانان معتقدند مقصود مقنن از عوض اعم از عین، دین، طلب، منفعت و غیر آن می‌باشد. بطوریکه ماده 338 قانون مدنی به داوری عرف در تمایز معاوضه و بیع اعتنا نکرده است و به تقلید از اکثریت فقیهان امامیه عنوان عوض را به کار برده‌است .[1]
در حقوق خارجی اغلب ثمن به صورت وجه نقد پیش بینی شده‌است. چنانکه ماده 1 قانون فروش کلای انگلستان مصوب 1979 مقرر می‌دارد :« قرارداد فروش، عقدی است که مطابق آن فروشنده مالکیت کالا را در مقابل وجه نقد که قیمت ( ثمن ) نامیده می‌شود به خریدار منتقل یا وعده انتقال می‌دهد.»[2] در حقوق فرانسه نیز ثمن باید به صورت وجه رایج باشد و اگر یکی از عوضین پول نباشد ممکن است عقد معاوضه یا هر عقد قانونی دیگری باشد ولی عقد بیع محقق نمی‌شود.[3] قوانین کشورهای عربی نیز به تبعیت از بعضی نظرات فقه عامه، ثمن را به وجه نقد محدود ساخته‌اند. به طوریکه در قانون مدنی اردن و قانون معاملات مدنی امارات متحده عربی از بیع به عنوان مبادله مال غیرنقدی به مال نقدی تعبیرگردیده‌است.[4]
مبحث دوم : شرایط ثمن
بسیاری از نویسندگان معمولاً تحت عنوان شرایط مبیع به بررسی شرایط مال موضوع انتقال پرداخته‌اند؛ اما باید توجه داشت که صحت بیع منوط به وجود بسیاری از این شرایط در ثمن نیز هست. در تعداد این شرایط بین حقوقدانان وحدت نظر وجودندارد. درمجموع، ثمن بعنوان عوض در معاملات معوض باید دارای شرایط زیر باشد :
1- مالیت داشته‌باشد .
2- متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد .
3- هنگام عقد موجود باشد .
4- معلوم و معین باشد .
5- قابل نقل و انتقال باشد .
6- مقدور‌التسلیم باشد .
7- ملک مدیون باشد .[5]
1-مالیت داشته‌باشد
ماده 215 قانون مدنی می‌گوید:« مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد .» ثمن باید قابل دادوستد بوده و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته‌باشد .در غیر این صورت نمی‌تواند مورد معامله واقع شود، مانند هوا، نور خورشید و امثال آن.[6] اما معیار مالیت داشتن داوری عموم است یا منفعت عقلایی و مشروعی که دو طرف در نظر دارند؟
مالیت داشتن مفهومی نسبی است. دیوان کشور نیز در رای شماره 5892-10/11/38 هیات عمومی، نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است. زیرا استدلال می‌کند :«... چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده ...لذا استدلال دادگاه صحیح نیست ...»[7]
رأی مزبور در پاسخ به سوال ما صادر نشده است ولی از این حیث که دیوان کشور مالیت داشتن موضوع عقد را بین شرکا کافی دانسته است، مؤید نتیجه ما محسوب می‌گردد.[8]باید افزود مالیت داشتن مورد معامله، درعین حال که شرط لازم برای نفوذ عقد است، کافی‌نیست . ثمن موضوع دادوستد باید ملک آزاد بشمارآید. مال حبس شده و مال مباح نمی‌تواند ثمن واقع شود .[9]
2- متضمن منفعت عقلائی و مشروع باشد
آنچه که هیچگونه نفع مادی یا اخلاقی و اجتماعی ندارد نمی‌تواند ثمن معامله قرارگیرد، مقدار ارزش معاوضه‌ای هرچیز متناسب با ارزش استعمال و منافع عقلائی آن چیز است. منفعت مشروع منفعتی است که انتفاع از آن را قانون منع نکردهباشد و ارزش معاوضه‌ای هرچیز بسته به ارزش انتفاع از آن است. هرگاه منفعتی که از آن چیز ممکن است برده شود غیرمشروع باشد انتفاع از آن ممنوع و در نظر قانون بی‌فایده است. [10](الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً )
3- هنگام عقد موجود باشد
این شرط اختصاص به تعهدی دارد که موضوع آن عین معین است و ماده 361 قانون مدنی در مورد بیع تصریح می‌کند که:« اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجودنداشته است بیع باطل است.» منتها، چون این حکم مطابق قاعده بنظرمی‌رسد و به حکم عقل نیز امر معدوم نمی‌تواند موضوع دین و انتقال قرارگیرد، باید مفاد آن را به ثمن وهچنین به سایر عقود سرایت داد. اما ثمن کلی ممکن است به مالی تعلق گیرد که در آینده به وجودمی‌آید.[11]
4- معلوم و معین باشد
ممکن است به نظرمی‌آید که دو شرط «معلوم بودن » و «معین بودن» یکی است، زیرا هرچه معین باشد معلوم است و هرچه معلوم باشد معین؛ ولی باید دانست که این دو واژه یک مفهوم را نمی‌رساند.
بند اول ) معین بودن ثمن
1-تعریف: در لغت کلمه معین در معانی مشخص، معلوم، مخصوص، مقررکرده‌شده و... به کاربرده شده‌است.
قانون مدنی آن را در معانی مختلفی استعمال نموده‌است. لیکن در بحث معین بودنِ مورد معامله، لفظ معین بودن در مقابل معلوم بودن استعمال می‌گردد، بدین مفهوم که مورد معامله در بین اشیای مختلف مشخص باشد. چنانچه ثمن معامله مردد بین دو یا چند چیز مختلف باشد ثمن معامله نامعین محسوب می‌شود.[12]
2- ضمانت اجرا: بعضی از تعهدات مردد خللی به اعتبار عقد وارد نمی‌سازد. در این صورت همچنانکه انتخاب مصداق در مورد کلی فی الذمه یا کلی در معین با متعهد است، انتخاب تعهدات مردد اصولاً به عهده متعهد است. در مواردی که تعهد، یکی از دو یا چند چیز باشد و بخشی از آن تلف یا متعذر شود تکلیف چیست؟ به نظر می‌رسد در این صورت تعهد به اجرای موضوع باقی‌مانده همچون تعهدی ساده و بسیط درآید مگر آنکه تعهد بدلی ( اختیاری ) باشد که در این صورت تعهد باقی‌مانده نیز ساقط می‌شود. زیرا در تعهد بدلی، تعهد یک موضوع بیشتر ندارد ولی به متعهد اختیار داده که موضوع دیگری را به جای موضوع اصلی عمل کند. با انتفای تعهد اصلی، بقاء بدل موجبی ندارد. ولی اگر مورد ثمن مردد باشد و مشمول نهی ماده 190 قانون مدنی باشد معامله مزبور باطل است؛ زیرا قاعده مزبور آمره و تخلف ناپذیر می‌باشد .
بند دوم ) معلوم بودن ثمن
1-تعریف: در لغت لفظ « معلوم » به معنای دانسته، دانسته و دریافت شده، آشکار و خلاف مجهول استعمال شده‌است.[13]مفهوم حقوقی آن از معنای ادبی به دور نیفتاده است. معلوم در مقابل مجهول قرارمی‌گیرد؛ یعنی طرفین به وسیله تعیین مقدار و اوصاف و جنس از مورد معامله رفع ابهام کنند.[14]در واقع علم به مورد معامله را می‌توان چنین تعریف نمود: علم به مورد معامله تصویری از ویژگی‌های کمی یا کیفی مورد معامله است که از طریق مشاهده و احساس، اخبار و بیان و یا اشتراط و بناگذاشتن در ذهن متقاعدین نقش می‌بندد. خواه این تصویر منطبق با واقع باشد یا نباشد. با ترسیم ویژگی‌ها و حدود و ثغور مورد معامله در ذهن طرفین، آنها به خوبی قادر خواهند بود آنچه را که داده‌اند و می‌ستانند مورد سنجش و ارزیابی قرارمی‌دهند.[15]
2- ضمانت اجرا: در فقه معامله‌ای که در آن مبیع مبهم باشد باطل است و معامله را «غرری »می‌نامند.[16] قانون مدنی نیز از این قاعده پیروی کرده است. چنانکه در ماده 216 قانون مدنی آمده است :« مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .»
بند سوم ) مبانی لزوم تعیین ثمن
همانطور که گذشت ثمن باید معلوم و معین باشد. چرا قانونگذار تعیین ثمن را ضروری دانسته است؟ به عبارتی چه مبانی وجوددارد که معلوم و معین بودن ثمن را ضروری می‌سازد؟
1-عقل: یکی از مبانی مهم اصل لزوم تعیین ثمن، روش و سیره عقلاست. شارع در معاملات برخلاف عبادات، غالباً آنچه را که مردم در روابط اجتماعی خود رعایت می‌کرده‌اند تایید و امضا کرده‌است . وقتیکه معامله بر معدوم و غیرموجود باطل است پس معامله اشیاء نامعلوم نیز صحیح نیست. روش توده مردم این بوده که در معاملات و دادوستدها کمال دقت را بنماید تا از هرگونه ابهام در خصوص موضوع قرارداد اجتناب نماید و بدین طریق از وقوع تنازع جلوگیری نماید.[17]
2- اجماع: علامه حلی در کتابهای مختلف و تذکره، ابن ادریس در سرائر و شهید ثانی در شرح لمعه بطلان این عقود را اجماعی دانسته‌اند.[18]
همانطورکه بیان شد بسیاری از فقها گفته‌اند جهل در ثمن به بطلان منجر می‌شود و بر این حکم میان فقها اجماع محقق است. اگرچه که اعتبار اجماع مورد تامل و مناقشه است. بنابر اعتقاد امامیه، اجماع دلیلی ذاتی و موضوعی بر حکم شارع تلقی نمی‌گردد؛ بلکه صرفاً ابزاری برای کشف حکم شرعی است. نتیجه این دیدگاه شیعه درباره اجماع آن است که
شامل 22 صفحه فایل word قابل ویرایش
