تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

تحقیق در مورد دین و سیاست

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد دین و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 17

کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام، صفحه 55

نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى

دین را مى‏توان به مجموعه به هم پیوسته‏اى از باورها و اندیشه‏هاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.

این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه داده‏اند نیز مى‏تواند در راستاى این تعریف جامع باشد .

جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر  و فلورانس کلاکون  و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانسته‏اند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شده‏اى شمرده‏اند که به جریان سیال اعمال و اندیشه‏هاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مى‏دهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مى‏شود و در اندیشه‏هایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مى‏گردد.

دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهان‏بینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.

قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مى‏شمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمى‏کند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشه‏اى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.

بى شک، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نیز سیاست و حکومت است. دین با چنین تعریف و شاخص و هدفى چگونه مى‏تواند از این بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدایت وى به سرنوشتى بهتر در دنیا و آخرت باشد؟ همه کسانى که به نحوى به تعریف دین پرداخته‏اند، به این حقیقت اذعان نموده‏اند که هدف دین، سامان بخشیدن به زندگى انسان است.

ب ـ تعریف سیاست

گرچه ارائه تعریفى جامع و مانع از سیاست ـ همچون همزادش دین دشوار و در حقیقت سهل و ممتنع است، اما همان گونه که در جاى دیگر از این نوشتار آورده‏ایم، سیاست به معنى مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون کشور، یا علم اداره یک جامعه متشکل، و یا هنر مشیت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مى‏شود، ناگزیر با دین که متکفل بیان شیوه‏هاى زیستن است، تماس پیدا مى‏کند؛ و از این رو یا در تضاد با آن و یا هم سوى آن عمل مى‏کند. در هر دو حال، دین به سیاست نظر دارد و سیاست نیز به نوبه خود در قلمرو دین عمل مى‏کند.

اکنون با توجه به مفهوم دین و سیاست، بخوبى مى‏توان دریافت که قضیه منطقى «دین از سیاست جدا نیست» از مصادیق روشن قاعده منطقى و فلسفى «قضایا قیاساتها معها» مى‏باشد. (6)

ج ـ ماهیت رابطه دین و سیاست در اسلام

صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولا توجه به سه بخش اصولى تعالى اسلام : ایدئولوژى، شریعت و اخلاق، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمى‏ماند که در اسلام رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر اسلامى غیر قابل انکار مى‏باشد.

مقاله درباره شعر و سیاست

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره شعر و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعدادصفحه:187

لیندا سو گرایمز

 در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست که تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است، چنین بیان می‌شود که ضمیر ِ هر شخص دارای روحی سیاسی‌ست و چون شعر محملی‌ست شایسته، برای منقولات شخصی؛ پس می‌تواند عرصه‌ای مناسب باشد برای بیان عقاید سیاسی. توصیه‌های فلسفی و شاعرانه‌ی «کارولین فورشه ٦» و «آدرین ریچ ٧»، نمونه‌های خوبی‌ست از نظریه‌ای که می‌گوید: «دیدگاه سیاسی یک دیدگاه شخصی است.» دیدگاه دیگری که آکادمیک‌تر است و از تفکرات بودایی نیز سرچشمه می‌گیرد، چنین بیان می‌کند که شعر هرگز وسیله‌ی مناسبی برای انتقال پیام‌های سیاسی نیست. «آرچیبالد مک لیش۸»  در اثر کلاسیکش با عنوان « Ars Poetica» می‌گوید: «تمرکز ژورنالیسم بر رویدادهاست، ولی شعر با احساس سر و کار دارد. ژورنالیسم تمام همّش را صرفِ نگریستن به جهان می‌کند، و شعر می‌کوشد جهان را حس کند.» و با چنین بیانی، آشکارا از نظریه‌ی دوم حمایت می‌کند.

این بحث تا حدودی بستگی دارد به آن که در قاموس ِ یک شاعر، اصالت با فرم باشد یا محتوا. آیا یک شعر را تنها به‌خاطر مضمونش یا تفکری که در آن هست؛ شعر می‌نامیم، و یا به خاطر روشی که برای بیان ِ تفکرّش برمی‌گزیند دارای ارزش ِ شعری می‌دانیم؟ بسیاری از شاعران تمایل دارند تا تعریفِ شعر را تنها به مبحثِ فرم محدود کنند،و کمتر به این امر می پردازند که چه سوبژه هایی برای عرضه در متن شعر مناسب است.آنها در دفاع ازنظرِخود مباحثی چون ارتقای زبان ِ شعری و رمزگونگی را مطرح می‌کنند و برخی از این هم فراتر می‌روند و بیان می‌دارند که زبان شعر چنان باید منحصر به فرد باشد که از زبان معیار مجزا شود. «چارلز برنشتین٩» و شاعران ِ عضو جنبش موسوم بهِ  «ز= ب = ا = ن١٠»، آمدند و اندیشه‌شان را به همین گزاره‌ی اخیر معطوف کردند.

اما «ریچ» ادعا می‌کند که شاعری همانند یک رمز ناگشوده است که انگاره‌ها را در مسیری زیر زمینی منتشر می‌کند. طبق آن‌چه که او در کتاب «فریادِ تارکِ دنیا» نوشته است: «شما نمی‌توانید بگویید که آنها (رموز) را در کجا به هم متصل خواهید کرد، آنها در مسیری زیر زمینی، ریشه به ریشه متصل می‌شوند تا جایی که تمامی برگ‌های گیاه از این پیوند، یکدیگر را به آتش بکشند.» گذشته ازمتافورِ مضحکِ ریشه های گیاهِ آتش گرفته، خودِ نظریه‌ی «ریچ» نیزغیر قابل دفاع است، زیرا باید این حقیقت را ‌در‌ نظر داشت‌ که سرودن شعر – به خصوص از آغاز عصر روشنگری به بعد -  شعر را بدل به سطرهایی مرموز و محرمانه و کاملا ً درونی کرده است، و همین امر موجب شد تا اکثر مردم دیگر توجهِ چندانی به شعر و شاعری نکنند و برایشان اهمیت نداشته باشد که با «شعر برای شعر» روبرو هستند، یا «با یک سامانه‌ی انتقالِ پیام». هیچ کس به خاطر سر در آوردن از سیاست، به سراغ ِ شعر نمی‌رود: به هر حال این طور نیست که اگر شما بخواهید پیش‌بینی کنید که در سال ٢٠٠٨ چه کسی به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود، بروید و شعر بخوانید! حتی اگر بخواهید بدانید که احساس مردم در باره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠٠۸ چیست؛ به سختی می توانید از مطالعه‌ی شعر به نتیجه‌ای برسید. اما «ریچ»- وای! دوباره نه!-  چنین شعاری را برای خود برمی‌گزیند:«نان، خون و شاعری: قلمرو شعر»، که طبق آن ما از سرودن شعر بیم‌ناک هستیم چون: «ممکن است ما (جامعه) را به شکلی احساساتی ترغیب کند به این اندیشه که: درقبال ِ موضع‌گیری علیه هر پدیده‌ای ممکن است وارد مرحله‌ی سرگشتگی شویم. این حالت ممکن است موجب تضعیف امنیتی  بشود که برای خودمان فراهم نموده‌ایم و درخاطرمان ریشه بدواند که فراموش کردن آن چه بر ما می‌رود، کار عاقلانه تری‌ست.»

اما به‌راستی چند نفر از شما با موضع سیاسی «کارولین فورشه» آشنایی دارید؟ من درست به همین نکته اندیشیدم. هیچ کس به «آدرین» التفاتی نمی‌کند، به خصوص وقتی اشعاری به اصطلاح سیاسی، می‌سراید و برای هیچ‌کس مهم نیست که طرز تفکر «کارولاین» در باره‌ی مسائل سیاسی چیست. با وجود اندیشه‌ی دگم و صراحت لجوجانه‌ای که در اکثر آثار «ریچ» در زمینه‌ی شعر سیاسی  دیده می‌شود، او در یک جای «فریاد تارک دنیا» با ملاحظه‌ای زیرکانه، وادار می‌شود عقب‌نشینی کند و چنین بنویسد: «این موضعی نا‌خودآگاه و ناگهانی است در قبالِ رهبران، دولتِ مخفی کار و وحشت ناشی از سیستم بسته‌ی حکومتی. شعر اما به راه خود می‌رود. شعر محملی‌ست پر از بارقه، و به همین دلیل از قلبِ سکوت بر می‌آید، و به دنبال ارتباط با نادیده‌های دیگر است.»

تقریبا ً بدون درک این نکته، «ریچ» به تبیین پدیده‌ای می‌پردازد که موجب شد هنرمندان و نویسندگان جمهوری‌های کمونیستی – ازجمله اتحاد جماهیر شوروی سابق- و شاعران و نویسندگان محبوس و محکوم در دولت کاسترو «هربرتو پادیلا١١» و «آرماندو وایادارس١٢» افول نمایند. در جهان آزاد، هنوز اگر به «پادیلا» و «وایادارس» توجه نشان می‌دهند، نه به خاطر شعرشان، که به‌خاطر محبوس شدن آن‌ها به جرم شعر سرودن است.

شعر و سیاست

مجید نفیسی

اشاره:
"شعر و سیاست"، متن سخنرانی من در کنفرانس سالانه "سیرا" در لس آنجلس، اپریل 93 است. با مطرح شدن این بحث بازچاپ آن بی مناسبت نخواهد بود.
م. نفیسی

سیاست این روزها بین ما بی اعتماد شده است. در میهن خود تجربه ی خونینی را از سر گذرانده ایم و در صحنه ی جهانی شاهد فرو ریختن توهمات سیاسی خود هستیم. از سیاست قدیم خسته ایم ولی تاب پرداختن به سیاستی نوین را نداریم. این است که در برابر هر نمایش سیاسی رو ترش می کنیم و به هر اقدام گروهی با بی اعتمادی می نگریم. با این وجود سیاست ما را رها نمی کند. واقعیات تلخ جامعه همچنان پابرجاست و خاطرات گذشته نیز ما را راحت نمی گذارد. در چنین فضایی است که من می خواهم از رابطه ی بین سیاست و شعر سخن بگویم و به عنوان شاعری که سیاست او را رها نمی کند به بررسی شعر سیاسی بپردازم.

شعر سیاسی چیست؟
در کنار انواع مختلف شعر چون عروضی و آزاد و منشور و سبکهای متفاوت آن چون هندی و سمبولیسم و اشکال گوناگونش چون غزل و قصیده، شعر را می توان از لحاظ موضوع نیز رده بندی کرد و حماسه و مدیحه و مرثیه و شعر عاشقانه و اخلاقی و فلسفی و سیاسی و مانند آن را تشخیص داد. شعر سیاسی پدیده ی نوینی است که با پیدایش دولت مدرن به وجود می آید و سابقه اش در ایران از سالهای انقلاب مشروطیت فراتر نمی رود. وقتی که حافظ از می ترس و محتسب خورده حرف می زند و مسعود سعد از بند بلند نای می نالد، یا سعدی اتابک را نصیحت می کند و فردوسی به زنده کردن پارسی می بالد ما هنوز با شعر سیاسی سروکار نداریم و از قلمرو مدح و ذم و اندرز و حماسه فراتر نرفته ایم. در سابق شاعر ناچار از تکیه به این دیوان و آن دربار بود ولی اکنون شاعر می تواند مستقیما قدرت دولتی را مورد سئوال قرار دهد و شعر خود را مخفی یا آشکار به دست مردم برساند.
منظور من از سیاست معنای خاص این کلمه است یعنی هر آنچه به قدرت دولتی مربوط می شود. وگرنه من هم شعار هر "امر شخصی یک امر سیاسی است" را شنیده ام و معترضم که سرودن شعر عاشقانه مرا از واقعیات جامعه جدا نمی کند. بنابر این شعر سیاسی شعری است که در آن قدرت دولتی مورد سئوال قرار می گیرد مثل شعرهای لویی آراگون و پل الوار در فرانسه، هاینریش هاینه در آلمان، والت ویتمن در آمریکا، مایا کوفسکی و یوگنی یفتوشنکو در شوروی، پابلو نرودا در شیلی، ناظم حکمت در ترکیه، محمود درویش و نزار قبانی در فلسطین و در ایران از تصنیف ها و هجویات دوران انقلاب مشروطیت گرفته تا "مرغ آمین" و "هست شب" نیما و از "زخم قلب آبایی" شاملو و "کسی که مثل هیچ کس نیست" فروغ و "سرود مهاجرین" مانی و "چارپاره ی یک سوگ" خودم.

شعر فرمایشی یا خودجوش
مهمترین ایرادی که به شعر سیاسی می گیرند این است که بیش از حد فرمایشی است. بگذریم از شاعرانی که دولتی یا حزبی هستند یا در دوره هایی از زندگی خود به ندای این رهبر و فرمان آن رهبر، معر سروده اند. ولی حتی کافیست که شاعری به قصد ترویج مرام و بیان پیامی از پیش صادر شده دست به قلم برد محصول کار او سطحی و شعاری خواهد شد و نه اثری خودجوش و عمیق. به عقیده من این انتقادی است درست و بجا منتها حوزه تاثیر آن محدود به شعر سیاسی نمی شود. ضرورت خودانگیخته بودن شعر معیاری ست که دامن هر گونه شعر و از جمله شعر عاشقانه را می گیرد. شاعری که هنوز می خواهد به کز عروضییون شعر بسازد و تصاویر و مضامین کهنه و از پیش پرداخت شده را به فاعلاتن فاعلاتن درآورد، به همان اندازه از خودجوشی شاعرانه به دور است که لاهوتی و کسرایی و ابتهاج در قطعات سیاسی شان.
شاعر باید به ناخودآگاه خود اعتماد کند وگرنه شعرش از طراوت خالی می شود و هنرش به صناعت یک صنعتگر محدود می ماند. نمونه ی این سقط شدگی را در شکافی که بین مطلع و بدنه ی بسیاری از غزلها و قصاید عروضی وجود دارد مشاهده می کنیم. شاعر عروضی در ابتدای قطعه سوار بر بال پری الهام است و از این رو می تواند سربیتی زیبا بیافریند ولی چون به بیت دوم می رسد ملزومات وزن و قافیه او را منحرف می کند.
صراحت یا ابهام
زبان در شعر سیاسی ما همراه با اوضاع اجتماعی تغییر می کند. هر زمان که نیروی سرکوبگر قدرت دولتی، ضعیف شده، شعر سیاسی زبانی مستقیم یافته و هنگامی که داغ و درفش مسلط شده، زبانی کنایی پیدا کرده است. مثلا در دوره ی مشروطیت هجویه های عشقی و فرخی و عارف و ایرج میرزا و در دوره ی ملی شدن صنعت نفت "قطعنامه" ی شاملو و در انقلاب اخیر "حیدر و انقلاب" منصور خاکسار و "خطابه بر سکوی سرخ" مانی و "عزت تیرباران شد" مرا داریم که همه بیانی مستقیم و صریح دارند. برعکس در دوره های خفقان "آی آدمها" 1319 و "هست شب" 1334 نیما، "زمستان" 1335 امید، "کسی که مثل هیچ کس نیست" 1345 فروغ، "کاشفان فروتن شوکران" 1354 و "جدال با خاموشی" 1362 شاملو را داریم که در آنها زبان، کنایی و تصاویر سمبولیک است. شب نشانه ای است از ظلمت سیاسی و زمستان تجسمی از شکست و چراغ سر مسجد نویدبخش انقلاب در راه، و شبکلاه درد علامتی برای نوع خاصی از شکنجه در ساواک و بیمارستان تمثیلی از جامعه ای بیمار. البته در دوره های خفقان شعر سیاسی هرگاه توانسته در مهاجرت سربلند کند زبانی صریح یافته است. چنانچه نمونه ی آن را پیش از انقلاب اخیر در "آوازهای بند"، "صدای میرا" و "کشتارگاه" سعید سلطانپور و پس از آن در هجویه های اسماعیل خویی، "پس از خاموشی" من،"از آن ستاره سوخته دنباله دار" سعید یوسف، "سرزمین شاعر" منصور خاکسار و مجموعه های متعدد مانی می توان دید.

دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک و بند 15 سیاست های کلی نظام اداری

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک و بند 15 سیاست های کلی نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بند 15 متن سیاستهای کلی نظام اداری:

 بند 15 متن سیاستهای کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل

 نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است:

توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی. 

تعریف دولت الکترونیک:

دولت الکترونیک دارای تعریف های متعددی است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم :

دولت الکترونیکی به معنای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع دقیق و کارآمد در 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز هفته و 365 روز سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت است

بکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در ارایه خدمات اجتماعی ، اداری و اقتصادی بخصوص در بخش دولتی برای بالابردن بهره وری و نیز بهبود خدمات و ارایه اطلاعات به شهروندان ، تجار و کسبه

دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن در نهایت بسیاری از ارتباطات بین اداره ها ( با هم و با مردم ) از طریق کانال های چند رسانه ای صورت می گیرد

دولت الکترونیکی باعث می گردد که کلیه شهروندان ، شرکت های تجاری ، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند

دولت الکترونیکی شکلی از E-Commerce است که توسط بخش دولتی مورد استفاده قرار می گیرد

دولت الکترونیک عبارت است از گسترش دموکراسی، ارتقای شأن و منزلت انسان حمایت از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم

دولت الکترونیکی یعنی خدمات دهی و تبادل اطلاعات به صورت درون سازمانی 

برون سازمانی که از طریق بهره گیری از ابزارهای مبتنی بر فناوری صورت 

می گیرد و به صورت ارتباط و تأثیر متقابل میان عناصر زیر تعریف می شود:

دولت و شهروندان ( Government to Citizen )

دولت و تجار و کسبه ( Government to Business )

دولت و کارمندان ( Government to Employee )

دولت و دولت  ( Government to Government )

اهداف دولت الکترونیک:

به طور کلی می توان گفت که هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر و اثر بخشی بیشتر است. به طور مفصل تر می توان گفت هدف دولت الکترونیک استفاده از پتانسیل های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تغییر دولت از سازمان _ محوری و ارایه خدمات محدود ، به سمت شهروند _ محوری و ارایه خدمات جامع دولتی
به شهروندان ، بازرگانان و غیره است. در اسلاید بعد به برخی از اهداف دولت الکترونیک به طور فهرست وار اشاره می شود:

ارایه خدمات بهتر

تأثیر مثبت در قیمت و کارآیی خدمات

مشارکت بیشتر مردم در امور دولتی

ارایه و به کارگیری روش های مناسب برای اداره جامعه

کاهش تشریفات دست و پاگیر اداری

ارائه خدمات الکترونیکی

اطلاع رسانی الکترونیکی

تامین رضایت شهروندان

افزایش بهره وری

شفافیت امور و کاهش رشوه خواری

اثرات مثبت زیست محیطی

استراتژی استقرار دولت الکترونیک:

اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است. بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقا در پی دست یافتن به چه چیزی هستند. دولت الکترونیک ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند.

پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حایز اهمیت است که برنامه‌های عملی مهندسی مجدد فرآیندها و رویه‌ها را به گونه‌ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد، هدایت کرده و همچنین گام‌های اولیه حرکت را تعیین می سازد. این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد؛

 تعریف ساختار دولت الکترونیک و اجزا و عناصر کلیدی آن

تعیین مخاطبان و کاربران دولت الکترونیک

ترسیم چشم انداز قابل درک و دربرگیرنده نتایج مورد انتظار از دولت الکترونیک

 تعیین اهداف عملیاتی که قابل سنجش و قابل اندازه گیری باشند

تعیین خط مشی‌های لازم به منظور حمایت از تحقق مطلوب دولت الکترونیک

تعریف شیوه‌ای که میزان آمادگی سازمانی برای استقرار دولت الکترونیک را تعیین کند.

تعریف فرآیند و مراحل استقرار دولت الکترونیک.

ساختار دولت الکترونیک:

ساختار کلی دولت الکترونیک را می توان در چارچوب ارتباطات زیر بررسی نمود:

دولت و شهروندان  (G 2 C)

دولت و تجار و کسبه (G 2 B)

دولت و کارمندان  (G 2 E)

دولت و دولت  (G 2 G)

دولت و شهروندان:

مؤلفه دولت – شهروندان یکی از مهمترین مؤلفه های دولت الکترونیکی است . دولت الکترونیکی موجب ارتقای سطح زندگی شهروندان در همه زمینه ها
می شود . در همین راستا تمرکز مؤلفه G2C بر شهروند – محوری و تهیه بسته های سازمان یافته ای به منظور ارایه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی است . با توجه به این طرح ، شهروندان با سازمانهای دولتی به صورت مجزا سرو کار نخواهند داشت بلکه از طریق یک درگاه واحد به انواع خدمات و اطلاعات دولتی مورد نیاز دسترسی خواهند داشت .

شامل 42 اسلاید POWERPOINT

دانلود تحقیق و بررسی در مورد سیاست در ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد سیاست در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سیاست در ایران

ایران

سیاست و حکومت ایران

[ویرایش] مختصری از تاریخ اخیر

دودمان پهلوی بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ از ۱۳۰۴ خورشیدی و بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۳۵۷ بر ایران حکومت کردند.

در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی در ایران رفراندومی صورت گرفت برای تصویب اصلاحاتی تحت عنوان انقلاب شاه و مردم. دولت ایران اعلام کرد که ملت ایران به اصول ششگانه انقلاب سفید ، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده‌اند.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، که در نزد دولت کنونی و بسیاری از منابع به انقلاب اسلامی معروف است، قیامی بود که با شرکت مردم و گروههای سیاسی گوناگون، نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیشزمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی را در ایران فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روز پیروزی این انقلاب و سقوط رژیم پهلوی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیش از نود و هشت درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رای گذاشته شد و با رای اکثریت نزدیک به اتفاق مردم تصویب شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شد و برای مثال به موجب آن پست نخست وزیری حذف شد و قدرت عملی بیشتری به ریاست جمهوری داده شد.

در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی محافظه کاران به پیروزی رسیدند.[1]سرلیست انتخاباتی این گروه در تهران غلامعلی حداد عادل بود که با هشتصد وپنجاه هزار رای بیشترین آرای انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد.[2]نفر اول انتخابات مجلس دوره ششم از حوزه تهران، محمد رضا خاتمی از اصلاح طلبان با یک میلیون وهفتصد هزار رای بود.درانتخابات مجلس دوره ششم محمود احمی نژاد رتبه شصتم را به دست آورد.

درانتخابات مجلس هشتم از مجموع چهل و چهارمیلیون نفر واجد شرایط رای دادن،بیش از بیست وپنج میلیون نفر رای دادند(شصت ویک در صد).[3] در این انتخابات بیش از هفت هزار نفر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند که در نهایت حدود چهار هزار وپانصد نفر تائید صلاحیت شدند.[ http://www.radiofarda.com/Article/2008/03/14/f1_majlis_zaeem_interview.html]

بسیاری از اصلاح طلبان ردصلاحیت شدند بطوری که به گفته روزنامه اعتماد تنها در یکصد و سی کرسی امکان رقابت وجود داشت.

نامزدهای نهضت ازادی به کلی ردصلاحیت شدند ودر نتیجه این گروه انتخابات را تحریم کردند.[4]

سایت رسمی اصلاح طلبان محافظه کاران را به تقلب در انتخابات متهم کرد.[5]

[ویرایش] ساختار حکومت فعلی ایران

حکومت فعلی ایران جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۵۸ شمسی به رفراندوم گذاشته و به تایید مردم رسید.

رهبر جمهوری اسلامی ایران و رییس جمهور اسلامی ایران باید از دین و مذهب اکثریت مردم ایران باشند ولی نژاد و قومیت در انتخاب آنان تأثیری ندارد .

در زیر ابتدا ارکان جمهوری اسلامی و مسئولان کنونی پست‌های آن معرفی شده‌اند. در بخش بعدی به احزاب سیاسی،چگونگی فعالیت آن‌ها و گرایشات مختلف درون آن‌ها اشاره شده‌است.

نامزدهای تمام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. در قسمت احزاب سیاسی ایران در مورد این‌که چه احزابی اجازهٔ فعالیت علنی دارد توضیح داده شده‌است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام این نظام است و از نظر دوفاکتو کنترل کاملی بر تمام امور دارد. او توسط مجلس خبرگان رهبری و مادام‌العمر انتخاب می‌شود. (گرچه خود مجلس خبرگان حق عزل رهبری را نیز دارد).رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، پس از فوت آیت‌الله روح الله خمینی(بنیانگذار جمهوری اسلامی) آیت‌الله سید علی خامنه‌ای است.

مجلس خبرگان رهبری از روحانیون متخصص در دین اسلام تشکیل می‌شود و کاندیداهای آن ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسند. رئیس مجلس خبرگان، آیت‌الله شیخ علی اکبر اردبیلی مشکینی بود. با فوت ایشان، تا تععین تکلیف این منصب، نواب رئیس به اداره ی مجلس خواهند پرداخت. نایب رئیس اول مجلس خبرگان آیت الله هاشمی رفسنجانی و نایب رئیس دوم آن آیت‌الله ابراهیم امینی است.

شورای نگهبان قانون اساسی از دوازده نفر تشکیل شده‌است. ۶ فقیه که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و ۶ حقوقدان که توسط قوه قضاییه پیشنهاد و تایید مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر کنونی شورای نگهبان، آیت‌الله علی جنتی است و سایر اعضای کنونی آن عبارت‌اند از: آیت‌الله محمد مومن، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، حجت‌الاسلام صادق اردشیر لاریجانی، حجت‌الاسلام مدرسی یزدی، آیت‌الله محمد یزدی، حجت‌الاسلام عباس کعبی، دکتر غلامحسین الهام، دکتر عباسعلی کدخدایی، ابراهیم عزیزی، دکتر محسن اسماعیلی و محمدرضا علیزاده.

قوه مقننه ، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن برای یک دورهٔ چهارساله و با رای مردم انتخاب می‌شوند. نامزدهای این مجلس ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. علاوه بر مناطق مختلف بعضی ادیان (مسیحی کلدانی و آشوری، زرتشتی و کلیمی) نیز نمایندگانی در مجلس دارند.

مصوبات این مجلس باید با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشند و از همین رو شورای نگهبان قانون اساسی باید مصوبات این مجلس را پیش از اجرا به تصویب برساند.

در صورت اختلاف بین قوه مقننه و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش حل این اختلاف را دارد.رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل است و در حال حاضر اکثریت این مجلس در اختیار طیف محافظه‌کاران است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجمعی است که وظیفه حل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی و دولت پاره‌ای وظایف دیگر را به عهده دارد. اعضای این مجمع توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و رئیس کنونی آن هاشمی رفسنجانی است.

قوه مجریه در دست رئیس جمهوری اسلامی ایران است که با رای مردم و تایید رهبر انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات و پیش از آن باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. قانون، شرایط شرکت در انتخابات را «رجال سیاسی» بودن می‌داند. بعضی معتقدند که «رجال سیاسی» لزوما به مذکر بودن اشاره ندارد اما در تاریخ جمهوری اسلامی تا بحال هیچ زنی برای کاندیدایی ریاست جمهوری تایید نشده‌است. رئیس جمهور کنونی ایران محمود احمدی نژاد است.

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود.

شوراهای شهر و روستا نیز در مناطق مختلف وجود دارند که شهردار شهرها را انتخاب می‌کنند. شورای شهر اکثر مناطق ایران و بخصوص پایتخت، تهران، و شهرهای بزرگ در حال حاضر در اختیار طیف محافظه‌کاران است.

[ویرایش] احزاب و جریانات سیاسی

در صحنهٔ سیاست ایران، عملا دو نوع تشکل و حزب موجود است. یکی احزابی که مجاز هستند و می‌توانند در مبارزات پارلمانی و ریاست جمهوری شرکت کنند (به شرطی که کاندیداهای آن‌ها توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید شوند) و دیگری طیفی از احزابی که معمولاً طرفدار براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اعمال اصلاحات شدیدی همچون برکناری رهبری و ولایت فقیه هستند.

طیف دومی شدیدا غیرقانونی است و اعضایش معمولاً نمی‌توانند در انتخابات رسمی نامزد شوند. رهبران احزاب دستهٔ دوم معمولاً خارج از ایران هستند.

هرگونه همکاری با این احزاب اپوزیسیون می‌تواند پیامدهای خطرناکی حتی تا مرحلهٔ اعدام را به همراه داشته باشد. «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» جرم‌هایی است که معمولاً به کسانی که احتمال هرگونه همکاری آنان با اپوزیسیون برود, نسبت داده می‌شود.

در ایران ضمن ارتداد به معنای تعویض دین از اسلام و الحاد به معنای عدم اعتقاد به وجود خدا و توهین به پیامبر اسلام و هم‌جنس‌گرایی مرد با مرد نیز جرم جنایی شناخته می‌شود و هم‌جنس‌گراها در بسیاری از موارد اعدام می‌شوند و نتیجتا هرگونه تشکل آتئیست و یا دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان نیز سرکوب می‌شود..

در زیر به معرفی این احزاب و جریانات می‌پردازیم.

[ویرایش] احزاب رسمی و قانونی

در صحنهٔ رسمی سیاست و مبارزات پارلمانی و ریاست جمهوری، دو طیف کلی از احزاب و تشکل‌ها حضور بیشتری دارند. این دو طیف کلی را معمولاً با نام‌های «جناح راست» و «جناح چپ» و یا محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان می‌شناسد. البته هر دوی این طیف‌ها به اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه معتقد هستند اما جناح راست ادعای نزدیکی بیشتر به اسلام، راه آیت‌الله روح الله خمینی و رهبری آیت‌الله سید علی خامنه ای را دارد.

در ضمن بعضی شخصیت‌های کلیدی همچون علی اکبر هاشمی رفسنجانی را می‌توان فراجناحی خواند.

در زیر به معرفی احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های هر دو جناح پرداخته شده‌است.

[ویرایش] احزاب محافظه‌کار (جناح راست)(اصول‌گرا)

جناح راست ، شامل احزاب و تشکل‌های محافظه‌کار است که در دوره‌های اخیر خود را اصولگرا نامیده‌اند.

این جناح که البته مسلما در درون خود نیز جناح‌های دیگری نیز دارد, بیشتر با اعتقاد بسیار به اسلام و آموزه‌های امام خمینی و وفاداری به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شناخته می‌شوند.

تاریخا این جناح شامل تندروهای اسلامی بوده‌است و اختلاف کمی در آن وجود داشته‌است اما در حال حاضر و بر سر مسائلی مثل انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری جناح‌های مختلفی درون این جناح ظهور کرده‌اند.

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به طور غیررسمی از این جناح شناخته می‌شود.

تشکلهای معروف این جناح در حال حاضر عبارت‌اند از جامعه روحانیت مبارز ، حزب مؤتلفه اسلامی ، و آبادگران .تندروترین و راست‌ترین طیف این جناح را می‌توان شخصیت‌هایی چون آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی دانست.

ایت الله مصباح یزدی وشاگردانش در حال قدر گرفتن در ایران هستند.[6]این افراد برای رسیدن به این مقصود علاوه بر اتحاد وهمکاری با سپاه پاسداران سعی در تضعیف قدرت هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش دارند.[7] مهمترین این جدال ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری بروز کرد[8]به طوری که شاگردان مصباح با ارائه فهرست انتخاباتی به نام (منهایون)که اسامی همه افراد فهرست مشترک جامعه روحانیت مبارز تهران وجامعه مدرسین حوزه علمیه قم وجود داشت به جز چند نفر، در تهران هاشم رفسنجانی و حسن روحانی ،در مشهد ایت الله واعظ طبسی وایت الله هاشمی شاهرودی ،که در نهایت این انتخابات منجر به پیروزی هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش شد.[9]

[ویرایش] احزاب جناح چپ(اصلاح‌طلب)(۲ خردادی)

تاریخا این جناح با با تفاوت اندکی از جناح راست تشکیل شد. انشعاب در مجمع روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون مبارز (که با تایید آیت‌الله روح الله خمینی انجام شد) را می‌توان سر آغاز این جریان دانست.

اما مطرح شدن اصلی این جناح وقتی آغاز شد که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ بر خلاف پیش بینی‌های رایج، سید محمد خاتمی به نمایندگی از این جناح و با رای بیش از بیست میلیون نفر از ایرانیان به عنوان نماد «اصلاح طلبی» انتخاب شد. از آن پس جنبشی که عموماً آن را جنبش اصلاح‌طلبی خوانده‌اند در ایران به وجود آمد که به علت این‌که خاتمی در روز ۲ خرداد ۱۳۷۶ به ریاست جمهوری رسیده بود به «جنبش ۲ خرداد » معروف شد. از همین رو این جناح را جناح ۲ خرداد نیز می‌نامند.

این جناح طیف بسیار وسیعی را در بر می‌گرفت و البته تمام شخصیت‌های سیاسی آن مسلمان و معتقد به پیشوایی آیت‌الله روح الله خمینی بودند اما طرفداران و حامیان آن حتی به نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران ، نیز می‌رسید و بسیاری این جناح را نمایندهٔ اصلاحات شدید در کلیت نظام می‌دانستند. (در آن زمان اختلاف بسیاری در مخالفان جمهوری اسلامی بر سر حمایت یا عدم حمایت از خاتمی و ۲ خرداد وجود داشت. برای اطلاعات بیشتر به بخش اپوزیسیون غیرقانونی توجه کنید).

پس از ریاست جمهوری، این جناح مجلس شورای اسلامی و شورای شهر اکثر مناطق (بخصوص پایتخت ایران، تهران) را نیز در دست گرفت اما عملا با ممانعت‌های بسیاری در «اصلاح» مواجه شد. خاتمی در انتخابات سال ۱۳۸۰ نیز مجدداً به ریاست جمهوری برگزیده شد و عملا هشت سال دوران ریاست جمهوری او را می‌توان دوران اوج «جنبش ۲ خرداد» دانست. اما پس از پایان این هشت سال ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و شورای شهر تهران و شهرهای بزرگ عموماً به دست جناح مقابل افتاد. در طول دوران خاتمی بارها روزنامه‌ها و ارگان‌های جناح دو خرداد به تعطیلی کشیده شدند به طوری که در اواخر دوران او تقریباً هیچ روزنامهٔ به اصطلاح «اصلاح‌طلبی» بر جای نمانده بود.

بهرحال با پایان دورهٔ هشت ساله‌ خاتمی، رد صلاحیت اکثریت کاندیداهای اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی و شکست سنگین نماینده‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر و روستا و ریاست جمهوری (محمد معین ، مهدی کروبی و مهرعلیزاده هر سه شکست خوردند)‌ این جناح تا حدود زیادی شکست خورد و طرفداران خود را از دست داد.

در حال حاضر حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، مجمع روحانیون مبارز، حزب اعتماد ملی و تا حدودی حزب کارگزاران ایران اسلامی از تشکل‌های این جناح به شمار می‌روند. شخصیت‌هایی چون سیدمحمد خاتمی ،رئیس جمهور سابق، مهدی کروبی ،رئیس سابق مجلس، و محمدرضا خاتمی ، نایب رئیس سابق مجلس، از شخصیت‌های این طیف هستند.

چپ‌ترین طیف این جناح طیفی از فعالان ملی مذهبی است که گاها از این جناح جدا شده و به اپوزیسیون پیوسته‌اند. تشکل‌هایی مانند نهضت آزادی ایران و شخصیت‌هایی مانند ابراهیم یزدی از این طیف هستند. فعالیت «نهضت آزادی ایران» نیمه قانونی است و خانه احزاب ایران این تشکل را به رسمیت نمی‌شناسد .

[ویرایش] احزاب اپوزیسیون غیر قانونی

طیف دیگری از احزاب، احزاب اپوزیسیون و طرفدار براندازی جمهوری اسلامی (و یا گاهی طرفدار اصلاحات بسیار جدی مانند عزل رهبر) هستند. این احزاب شدیدا غیرقانونی هستند و همکاری با آن‌ها می‌تواند مجازاتهایی، از جمله اعدام، به همراه داشته باشد. (برای مثال در دههٔ ۶۰ و بخصوص واقعه تابستان ۶۷، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران به جرم همکاری با احزاب اپوزیسیون و یا عضویت در احزاب کمونیست که به منزلهٔ ارتداد و الحاد بود اعدام شده‌اند)

اما در ایران احزاب اپوزیسیون بسیار وسیعی وجود دارند که هر کدام برای خود میدیای مخصوص خود، از نشریات غیرقانونی تا کانال‌های رادیویی و تلویزیونی، را دارند. هرگونه فعالیت این احزاب شدیدا غیرقانونی است و فعالان و هواداران آنها همه به صورت مخفی به کار خود ادامه می‌دهند. مرکزیت و رهبری این احزاب معمولاً در خارج کشور است. در میان این احزاب و جریانات طیف‌های مختلفی یافت می‌شوند.

در کردستان ایران بعضی از این نیروهای اپوزیسیون تاریخا مناطقی را زیر کنترل داشته‌اند و اکنون با وجود این‌که تقریباً هیچ منطقهٔ مهمی در اختیار آنان نیست هنوز از نیروی نظامی در آن منطقه برخوردارند.

جریانات بسیاری تا بحال برای وحدت نیروهای اپوزسیون علیه جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند اما این تلاش‌ها جملگی ناموفق بوده‌است و حداکثر به وحدت طیف کوچکی از نیروها بدل شده‌است.