حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره ربا و شرایط تحقق آن 22 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ربا و شرایط تحقق آن 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .

جبران کاهش ارزش پول :

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ربا و شرایط تحقق آن 22 ص

تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

beiginia@shahed.ac.ir

abeyginia@yahoo.com

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

تحقیق و بررسی در مورد نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموکراسی

هدف از نگارش این مقاله اهمیت ویژه ای بوده است که در سالهای اخیر در اکثر کشورهای دنیا که دارای ساختار دموکراتیک هستند به حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و در پی آن به حق آزادی بیان داده شده است دیگر اینکه آیا روابط عمومی ها می توانند محملی برای گسترش مفهوم درست این حق در هر جامعه ای باشند یا نه و در مرحلة بعد بدنبال راهکارهای عملی که یک روابط عمومی برای به تحقق پیوستن هدفش که تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات است بود. آنچه مسلم است ارتباط مستقیم حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی آنچنانکه در سالهای اخیر از حق دسترسی آزادانه به اطلاعات بعنوان اکسیژن دموکراسی نام می برند پس قبل از هر چیز می بایست به تبیین مبانی فکری دموکراسی و مبانی حکومت دموکراتیک پرداخت تا شناختی کلی در مورد حکومتهای دموکراتیک بدست آورده و در کنار آن به بررسی حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در جوامع دموکراتیک پرداخت سپس به تعریف واحدهای عمومی و تبیین وظایف اصلی آنها پرداخت تا بتوان ارزیابی درستی از آنچه ادعا شده است بدست آورد.

مهمترین مسئله برای واحد روابط عمومی که قدم اول نیز هست کسب اعتبار و جلب اعتماد مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی می باشد چون در غیر این صورت هر راهکاری به بن بست میرسد در فضای بی اعتمادی هیچ فعالیتی به سرانجام نخواهد رسید حال با داشتن پیش فرض وجود روابط عمومی با اعتبار و مورد اعتماد باید قدمهای بعدی را به درستی برداشت روابط عمومی می تواند با نفوذ بر افکار عمومی رسیدن به هدف خود را قریب الوقوع تر نماید آن هم با استفاده از عوامل مؤثر بر افکار عمومی که مهمترین آن ها رهبران افکار عمومی و رسانه های جمعی می باشند نزدیک شدن به رهبران افکار عمومی از طرق مختلف و توضیح و تبیین مسئله برای آنها یکی از مهمترین راهها برای تنویر افکار عمومی در مورد آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن می باشد چرا که رهبران افکار عمومی در مرحلة اول به راحتی می توانند از طریق رسانه هایی که به نوعی بلندگو یا تریبون آنها محسوب می شود نظرات خود را به عامه مردم القاء کرده و بر آنها اعمال نفوذ کنند مخصوصاً اگر از رسانه هایی مثل تلوزیون استفاده شود که خود به خاطر خاصیت ذاتی اش به افراد اعتبار می بخشد و اعتبار منبع پیام را افزایش می دهد. این روش می تواند هم بر عامه مردم تأثیر گذار باشد و هم بر مدیران و کارگزاران سازمانها تا بتوان قدم هایی را در جهت رسیدن به این حق مسلم شهروندان در یک جامعة دموکراتیک برداشت.

روابط عمومی ها هم چنین می توانند با استفاده از مطبوعات در جهت بالا بردن آگاهی های مردم در زمینه این حق مسلم شان گام بردارند و افراد جامعه را با انتشار و چاپ مقالات مختلف در زمینه حق دسترسی به اطلاعات و شفاف کاری دولت حاکم به سوی هدف خود ترغیب کنند چرا که همیشه گفته ایم مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است و در اینجا می توان با استفاده از راهکارهای درست این رکن را در جهت مطلوب به کار گرفت. متخصصین روابط عمومی (مدیران و کارشناسان) می توانند اطلاع رسانی را در دو بخش درون سازمانی و تشکیل جلسات توجیهی برای نیروهای درون سازمانی البته در دو سطح مدیران و کارکنان برگزار نمایند و برگزاری جلسات اینچنینی را در یک مدت معین بطور مکرر تکرار کنند تا بتوان با توجه به اصل تکرار و هم چنین با استفاده از شیوه های مؤثر بیانی به هدف خود که همانا ناآشنایی نیروهای درون سازمانی اعم از مدیران و کارمندان است برسند. مطمئناً بخش مهم وظیفه روابط عمومی در درون سازمان به برگزاری جلسات توجیهی مدیران در راستای هدف مورد نظر است چون اولین افرادی که با هدف اصلی روابط عمومی مخالفت خواهند کرد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات

پاورپوینت درباره تحقق پذیری معماری ایرانی اسلامی با تأکید بر ایجاد هویت در شهرهای جدید

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت درباره تحقق پذیری معماری ایرانی اسلامی با تأکید بر ایجاد هویت در شهرهای جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره تحقق پذیری معماری ایرانی اسلامی با تأکید بر ایجاد هویت در شهرهای جدید


پاورپوینت درباره تحقق پذیری معماری ایرانی اسلامی با تأکید بر ایجاد هویت در شهرهای جدید

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 18 اسلاید

 

 

 

 

 

- اصول تحقق پذیری هویت اسلامی در شهرهای قدیم و جدید

1- کالبد معماری و شهرسازی باید مبتنی بر حکمت نظری اسلام یعنی (حق مداری و واقعیت شناسی) و حکمت عملی آن یعنی (عدالت مداری و مناسب سازی)، توسط افراد ذیصلاح و مجتهد در رشته خود، یعنی عالم به ابعاد فوق و با استعداد و تجربه لازم ساخته شود.

 

2- کلیه قوانین و ضوابط حاکم بر جامعه، در کلیه سطوح و از جمله معماری و شهرسازی باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی باشد.

3- بهره برداران و شهروندان نیز باید به صورت نسبی آشنا و هماهنگ با فرهنگ اسلامی و مؤدب به آداب و سلوک و انسانی آن باشند.

4-  برای تفسیر جامع و مانع از فرهنگ اسلامی و رفع اختلاف مفسران و برای تشخیص و اجتهاد، شرایط اضطراری و مصلحتی (احکام ثانویه)، تبعیت همگانی از ولی فقیه در سطوح کلی و تبعیت از اجتهاد خبرگان در هر رشته تخصصی اجتناب ناپذیر است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره تحقق پذیری معماری ایرانی اسلامی با تأکید بر ایجاد هویت در شهرهای جدید

پروژه بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی. doc


پروژه بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه              

 

چکیده:

دوره های آموزش صمن خدمت مجموعه ای ازکنش های هدفمند و ازپیش طراحی شده ای هستند که روابط عقلائی و منطقی در جهت بهبود و بهسازی نیروی انسانی برقرار می کنند ودر نهایت موجب اثربخشی برای فرد و سازمان خواهد شد. دراین تحقیق برای بررسی موفقیت دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان تعاونی روستائی استان خوزستان که بعنوان متغیر وابسته مد نظر بوده است دو گروه از کارکنان شامل : کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده ازطریق متغیرهای مهارت ، روحیه کار گروهی و دسته جمعی ، رضایت شغلی وفشار روانی که نقش متغیر های مستقل را بعهده داشته اند،مورد تطبیق و مقایسه واقع گردیدند.

از جامعه مورد مطالعه که تعداد اعضای آن 50نفر بود ،45نفرازطریق نمونه گیری بروش احتمال وند سیستماتیک که از جدول کرجسای استفاده شده است انتخاب گردیدند. آزمودنیها ازطریق پرسشنامه که شامل 20 سوٌال 5گزینه ای که با استفاده از طیف لیکرت طراحی شده بود ، مورد آزمون قرار گرفتند.

پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها از طریق فرمول آماری uمن-ویتنی مشخص گردید که کارکنان آموزش دیده از رضایت شغلی بیشتری برخوردارند ولی از نظر فشار روانی در وضعیت بهتری بسر نمی برند واز نظر متغیرهای مهارت ، مهارتهای ارتباطی و روحیه کارگروهی هیچ تفاوتی بین آنها یافت نشد.

 دریک مقایسه کلی بین این دو گروه کارکنان مشاهده گردید که کارکنان آموزش دیده ازحیث حصول تحقق هدفهای فردی که شامل متغیرهای مهارتهای ارتباطی ، رضایت شغلی وفشار روانی از شرایط مناسبتری بهره مند بوده اند، اما ازنظر تحقق اهداف سازمان بین دوگروه مزبورهیچگونه تفاوتی مشاهده نگردید.

با توجه به مراتب بالا نتیجه گیری می گردد، چون دورهای آموزش دریک فرایند برنامه ریزی شده و از پیش طراحی شده ای بر گزار نمی گردند لذا از اثر بخشی لازم برخودار نمی باشد، بمنظور رسیدن به اهداف آموزشی که همانا تحقق اهداف فردی وسازمانی است ، نا گزیریم که دور های آموزشی را در یک چارچوب سیستمی که اجزاء آن روابطی منطقی و هماهنگ داشته باشند، برگزار نمائیم.

 

مقدمه:

بی شک اجرای برنامه های توسعه نیازمند بکارگیری نیروهای آموزش د یده ،افراد متخصص وتحصیل کرده است ونیروهای آموزش دیده به وجود افراد با استعداد وباتوان بستگی دارد . نقش آموزش وپرورش کارکنان کشف استعدادها ونیز بارورنمودن آنهاست ، اموزش وپرورش کارکنان ضمن بهره گیری مناسب از هوش واستعداد افراد انسانی زمینه را برای رشد و توسعه کشور فراهم می آورد ( موسوی جهرمی، یگانه،ص145).

 بنابر این لزوم آموزشهای مداوم ، هدفدار ، برنامه ریزی شده وهمگام باپیشرفتهای علم و تکنولوژی باید به طور جدی در فرایند مدیریت مورد توجه جدی قرار گیرد . این نکته مهم است که هزینه های آموزشی را نباید  جزو هزینه های مصرفی سا زمان به حساب آورد بلکه هزینه های آموزش را در واقع ، باید با دید هزینه های سرمایه گذاری برای آینده نگریست زیرا نتایج آن دردرازمدت مشخص می گردد ( ابطحی ،سیدحسین،ص70).

در سالهای پایانی قرن حاضر انسان را در شمار گرانبها ترین دارایی یک سازمان قرار داده وبرای وی ارزشی فراتر از همه عنا صر ضروری برای اداره سازمان قایل می گردد . بنابراین آموزش کارکنان بر اساس یک فرایند علمی ومنطبق با اهداف سازمان  تنها را ه حفظ ، رشد و توسعه این دارایی مهم و با ارزش تلقی می شود . (نقل از ویژه نامه شمار11 هفته بهره وری ، 1373).

موضوع نیروی انسانی کارآمد و توانا برای کشور ما نیز بسیار حیاتی است که به دلیل کمبود نیروی با کیفیت ،متخصص و توانمند بسیاری از منابع وسرمایه ها تلف شده و از کارایی لازم برخوردار نیستند از این رو نمی توانند نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند .درسازمانها وشرکتها محیط مناسبی برای نگهداری استعدادها وجود ندارد چراکه آموزش وپرورش سازمانها دارای نقاط ضعف فراوانی است (موسوی جهرمی،یگانه،ص154).

برای بهره گیری هرچه بهتر از نیروی انسانی ، آموزش به عنوان موثرترین اهرم همواره از اهمیت خاصی برخوردار است ، البته باید اذعان کرد آموزش نمی تواند مشکل گشای تمام نارسائیهای سازمان باشد . ولی بدون تردید یکی از مهمترین تدابیر وعوامل برای بهبود امور سازمان بشمار می رود (فصل چهارم ،ماده44قانون استخدام کشوری ، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی ).

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه  

فصل اول: بیان مسئله

1- بیان مسأله

1-1تشریح و محدود کردن مسئله(بیان مسئله)

 2- 1  اهداف تحقیق

3 -1پرسش های  اصلی تحقیق ( مسأله تحقیق)

وتشریح موضوع تحقیق   

5-1  تعریف واژه ها واصطلاحات

6-1-جامعه مورد مطالعه ونمونه

7-1  محدودیتها ی تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1مدیریت

2-2مدیریت منابع انسانی

3-2هدف

4-2وظایف

آموزش 

مقدمه

5-2  تعریف آموزش 

آموزش به معنی ساخت

آموزش به معنی کارآموزی 

6-2اهمیت آ موزش در سازمان

7-2  تاریخچه آموزش ضمن خدمت

8-2  آموزش ضمن خدمت

9-2تعریف آموزش ضمن خدمت

10-2  فواید آموزش ضمن خدمت

11-2   اهداف آموزش ضمن خدمت

12-2  اصول آموزش ضمن خدمت

13-2  رویکرد سیستمی به آموزش

14-2نظام آموزش منابع انسانی

15-2 فرایندهای نظام آموزش کارکنان

1- تجزیه و تحلیل و ارزیابی نیازهای سازمان

2- تجزیه و تحلیل فرد

15-2-2مرحله دوم - تعیین اهداف آموزشی 

15-2-3مرحله سوم- تعیین نوع و روش آموزش

5-2-4مرحله چهارم- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی

15-2-5مرحله پنجم- ارزشیابی آموزش

روشهای ارزشیابی

16-2  تحلیل هزینه- اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت

17-2تحلیل هزینه- فایده دوره های آموزشی

18-2کیفیت در نظام آموزش

19-2کاربرد اصول دمینگ در نظام آموزش کارکنان

نتیجه گیری

20-2 سازمان یادگیرنده

21-2 سازمان های یاددهنده

22-2مهارت

23-2روحیه کار گروهی ودسته جمعی

نقاط قوت تصمیم گیری گروه

عوامل تعیین کننده انسجام گروهی

24-2ارتباطات

مفهوم رضایت شغلی

26-2فشار روانی

مدیریت استرس یا فشار روانی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- جامعه مورد تحقیق

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-4- نظام اندازه گیری

3-5-روش اجرا

3-6- روش تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های توصیفی

مقدمه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

 

منابع و مأخذ:

1-موسوی جهرمی ، یگانه، توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1377

2- ریک وینسلو تیلور:  اصول  مدیریت علمی ترجمه : محمدعلی طوسی ، تهران ، 1370

3- پور آهن بهزاد ، آموزش نیروی انسانی فرا گردی پیوسته در افزایش بهره وری سازمانها ، در شیوه های علمی ارتقا ء بهره وری نیروی انسانی ، به کوشش دکتر داود محب علی ، تهران ، مرکز آموزش دولتی ، 1375

4- ویژه نامه شماره 11 بهره وری

5- خلود  حسین ، راهنمای مستخدمان دولت ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1375

6- ریچارد ولف ، ارزشیابی آموزش  ترجمه : علیرضا کیا منش ، نشر دانشگاهی ، 1371

7- ابطحی سید حسین ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، مؤ سسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ، تهران ، 1373

8-شیمون ال . دولان و رندال اس .شولر  مدیریت امور کارکنان ومنا بع انسانی  ترجمه : محمد صا ئبی ومحمدعلی طوسی ، مرکز آموزش دولتی ، تهران ، 1375

9-سید رضا سید جوادین  ، مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه مدیریت ، 1375

10- میر سپاسی ناصر ، مدیریت استرا تژیک منابع انسانی و روابط  با نگرشی جهانی به روند جهانی شدن،تهران، میر ، 1384

11- علاقه بند دکتر علی ،مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ، انتشارات بعثت ، تهران ، 1371

12- رهنورد فرج الله ، یاد گیری سازمانی و سازمان یاد گیرنده ، مجله مدیریت دولتی شماره 43 ، مرکز آ موزش مدیریت دولتی ، 1378

13- عماد زاده مصطفی ، اقتصاد آموزش وپرورش ، جهاد دانشگاهی ، 1373

20- عجمی،محمود ، نظام آموزش کارکنان وزارت نیرو

14-فتحی واجارگاه کورش ، برنامه ریزی آ موزش ضمن خدمت کارکنان ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1383

15-ظهوری قاسم ، روابط کار  نظریه و فراینده ،  1378

16- دعایی حبیب الله ، مدیریت منابع انسانی نگرش کاربردی  ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1374

17- جزنی نسرین ، مدیریت منابع انسانی ، نشر نی ،1378.

18- محمدی داود ، آموزش ضمن خدمت کارکنان ، تهران : پیام پیوند ، 1382

19- عباس زاده سید محمد وترکزاده جعفر ، شرکت سهامی انتشار ، 1379

20- فصل چهارم ماده 44قانون استخدام کشوری  تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی

21 - آراسته، حمیدرضا (1378). ارتقای کیفیت دانشگاههای کشور: رویکردی براساس اصول دمینگ. مجموعه مقالات دومین سمینار بین المللی مدیریت کیفیت.

22 - آرمسترانگ، مایکل. راهبردهای مدیریت منابع انسانی. ترجمه خدایار ابیلی و حسن موفقی (1380). تهران: نشر فرا.

23 - ایشیکاوا، کورو. کنترل کیفیت فراگیر (شیوه ژاپنی). ترجمه احمد جواهریان (1376). تهران: کتاب ماد.

24 - بازرگان، عباس (1373). آموزش با کیفیت جامع: رهیافتی برای ایجاد تحول در نظامهای دانشگاهی و پیش دانشگاهی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 3: 55-68.

25 - بازرگان، عباس (1380). ارزشیابی آموزشی. تهران: سمت.

26 - رازانی، عبدالمحمد (1373). مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع. تهران: موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی.

27 - سالیس، ادوارد. مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش. ترجمه سیدعلی حدیقی (1380). تهران: نشر هوای تازه.

28 - علاقه بند، علی (1374). مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آموزش و پرورش. مدیریت در آموزش و پرورش. 13: 4-12.

29 - مطهری نژاد، حسین (1381). ارزیابی نظام آموزش کارکنان شرکت ایران خودرو براساس اصول آموزش با کیفیت جامع. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

30- هورتز، چری. کیفیت گرایی: راهبردی در مدیریت آموزش و پرورش. ترجمه همایون جمیاری (1372). مدیریت در آموزش و پرورش. 8: 40-45.

31 - هو، ساموئل کی. مدیریت کیفیت جامع (TQM) : نگرش سیستمی . ترجمـــه حسین حسین زاده (1379). تهران : نشر ساپکو.

32- میر سپاسی دکتر ناصر ، مدیریت منابع انسانی و روابط کار ، انتشارات شروین ، چاپ چهارم ، تهران ، 1374

32- الوانی دکتر سید مهدی ، مدیریت عمومی ، چا پ چهارم ، نشرنی ، تهران ، 1369

33- فتحی واجارگاه دکتر کورش ، درآمدی بر برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان ، نشر سرآمد کوش ، 1376

34- استیفن . پی . رابینز ، رفتار سازمانی ، مفاهیم ، کاربرد ، نظریه ها جلد اول ترجمه : پارسائیان دکتر علی و اعرابی دکتر سید محمد ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1371

35-ظهوری دکتر قاسم ، مدیریت کتاب دوم ، اصول و فرایندها ، شیراز ، انتشارات کوشا مهر ، 1383

36-مقیمی دکتر سید محمد ، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ، تهران ، انتشارات ترمه ، 1385

37-  فقهی فرهمند ناصر ، مدیریت ساختار استراتژیک سازمان ، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ،1380

38-زارعی متین حسن ، مبانی سازمان و مدیریت ، دانشگاه تهران ، موٌ سسه انتشارات وچاپ ، 1380  

39-  ابطحی، سید حسین،«مدیریت منابع انسانی»، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،1383

40-برسم،آیت، تاٌثیرآموزش ضمن خدمت در ارتقاء دانش و مهارت کارکنان خطوط لوله ومخابرت نفت منطقه خوزستان ، 1385

41-سپه پور، محمد رضا ، بررسی و مقایسه کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظررضابت شغلی ، تعهد سازمانی و وابستگی شغلی در شرکت سیمان هگمتان ، 1382

42- شریفی ، ناصر ، بررسی تاٌثیر دوره های آمزشی فنی و تخصصی ضمن خدمت روی عملکرد کارکنان پالایشگاه آبادان، 1377

43- پیله وران ، اصغر ،بررسی و مقایسه اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت در دو طیف کوتاه مدت و بلند مدت در بخش عمران روستائی جهاد سازندگی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1372.

44-زاهدی ،محمد ، بررسی نقش آموزش روی اثر بخشی مدیران واحدهای صنعتی کشور ، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران ،1369.

45-قنبری ، سیروس ، بررسی تاٌثیر دوره آموزش مدیریت بر عملکرد مدیران مدارس ابتدائی از دیدگاه معلمین همین مقطع تحصیلی در شهرستان همدان .

46-صفری، مهوش،پژوهش پیرامون آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت آموزش و پرورش و بررسی میزان تاٌثیر این آموزش در کارائی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد،1357).  

47-حمزه، پور مسعود ، بررسی نظام جبران خدمت کارکنان و رابطه آ ن با انگیزش ، رضایت ، عملکرد و تعهد در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، ، 1383

48-امیر نژاد ،قنبر،طراحی و تعیین ، الگوی مهارتهای سه گانه مدیریتی در بین مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 1383

 

49-Mark.G.Singer-Human resource Managemnt,PWS-Kent Publishing Company,Bostan,1990 ,P193

50-Arun Manappa & M.S.Saiyadain,Personnel Management,P153        

51-Peol,Pigors:Personnel,Administration,9th,adition,Mcgraw-hrll              

52- W.R. Tracy.Designing Training & Devlopment system.U.s.A,1971

53- A.Hamlin,Evalvation,Contorol-f Training,Maiden head,Mc  Graw Hill

54-Peol, Pigors : Personnel,administration,9th,adition,Mcgraw-hrll    

55-H.g-HICKS and C.R.gullett«managemen » .Macgraw-   HILL.1981.PP.fouredition.pp.632 
56-DALE,B & BUNNEY, H. (1999). TOTAL QUALITY MANAGEMENT BLUEPRINT. BLACKWELL PUBLISHERS LTD.
57-DEMING, W.E. (1986). OUT OF THE CRISIS. (2TH ED). CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
58-LATZKO, W.J & SAUNDERS, D.M. (1995).FOUR DAYS WITH DR. DEMING. ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY.
59-MOREHOUSE, D.L. (1999). ESSENTIALS OF TQM. GOWER.
60-TAM, C.M & HUI, M.Y. (1996). TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN A PUBLIC TRANSPORT ORGANIZATION. INTERNATIONAL JOURNALOF PROJECT MANAGEMENT. 15:


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی. doc