دانلود مقاله نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان¬های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان¬های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 19   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

این تحقیق به بررسی نقش بین اقلام تاثیر گذار بر کیفیت سود (اقلام تعهدی و اقلام غیر تعهدی) و همچنین ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت می پردازد و شامل 3 فرضیه اصلی می باشد.نمونه و جامعه آماری تحقیق شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره های مالی 1385 تا 1387 والبته سال 1388 در مورد بعضی از متغیر ها میباشد . برای آزمون فرضیه‌ها که توسط الگو ها ی رگرسیونی چند متغیره تحقیق تعریف میشوند از آزمون تی استیودنت وآزمون آماره F استفاده میشود.یافته های تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین جریان نقدی عملیاتی دوره آتی شرکت و اجزای نقدی و تعهدی سود در دوره جاری وجود دارد . همچنین رابطه معناداری بین ریسک ورشکستگی شرکت و اجزای نقدی و تعهدی سود دوره جاری وجود دارد که نشان دهنده نقش ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت می باشد . ونتیجه اصلی دیگر اینکه ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان ها نقدی آتی باقیمانده (بدست آمده از الگوی بارث و دیگران) موثر بوده ورابطه ی معنی داری را نشان می دهد.
واژگان کلیدی: کیفیت سود –ریسک ورشکستگی – جریان نقدی آتی

2- بیان مسئله
از دید درون سازمانی توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصا جریان نقدی اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری، تامین مالی منجر می شود از طرف دیگر بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است.بنابراین در بین موضوعات تحقیق در حسابداری و مدیریت مالی ، شاید چیزی محرک تر از کیفیت سود نباشد . کیفیت سود، میزان تداوم سود شرکت می‌باشد و این تداوم تابعی از تعهدات می باشدکه تعهدات را می توان تغییر در دارایی های غیر نقدی پس از کسر بدهی ها تعریف کرد.
از جمله مواردی که در پیش بینی سود از آن استفاده می شود سود و کیفیت سود و به طور جزئی تر کیفیت اقلام تعهدی است که تاثیر بسزایی در پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند. کیفیت سود که شاید بهتر باشد گفت کیفیت بخش تعهدی سود به اقلام تعهدی بستگی دارد واقلام تعهدی نیز که خود به اختیاری و غیر اختیاری مجزا می شوند کیفیتشان به برآورد اقلام آن بستگی دارد.
اما مسئله این است که میزان تاثیر گذاری اقلام عادی تعهدی و همچنین اقلام تعهدی غیر عادی بر روی جریان های نقدی به چه اندازیه و در چه جهتی است .چنین ارتباطی خصوصا در مورد اقلام تعهدی غیر عادی(اختیاری)که توسط مدیران قابل دستکاری و تغییر است قابل توجه تر بوده و چنانچه این مساله یعنی میزان و جهت تاثیر گذاری این اقلام که اجزای کیفیت سود میباشند بر جریان های نقدی آتی مشخص گردد میتوان رفتار های مدیران را نسبت به مقادیر اختیاری این اقلام بررسی کرده و همچنین نظر تحلیل گران و استفاده کنندگان ازاین اطلاعات را به بکار بردن این اطلاعات در جهت پیش بینی جریان نقد ی آتی جلب کرد .اما خود این اطلاعات نیز توسط عوامل دیگر تحت تاثیر قرار میگیرند و از عوامل مهمی که در این تحقیق به بررسی هستی و چگونگی و میزان تاثیر آن بر این اقلام( تعهدی اختیاری و غیر اختیاری ) می با شیم ریسک ورشکستگی است و اینکه آیا در سطوح متفاوت ریسک ورشکستگی تاثیر این اقلام بر روی این اقلام به یک گونه است یا خیر دیگر مساله ای است که آن پرداخته خواهد شداگر مطالعه به این نتیجه برسدباید به غیر از مبلغ و مقادیر اجزای کیفیت سود برای پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت ،احتمال ورشکستگی را نیز در پیش بینی جریان های نقدی مورد توجه قرار داد. همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد.مقاله کلیدی این مطالعه (العطار و حسین (2008) )چنین بیان میکند که :
مدیریت شرکت به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری است به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری میکند.
از طرف دیگر قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی در سطوح بالای ریسک ورشکستگی کاهش می یابدو برای شرکت های با ریسک بالا اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان نقدی کافی نیست.
لذا ما بر آنیم تا با بکارگیری الگو های بهبود یافته سابرامانیام و بارث و دیگران به حل این مساله در غالب آزمون اطلاعات شرکت های بورسی تهران پرداخته و درمورد مساله بیان شده به نتیجه دست یابیم.

3-چارچوب نظری
طبق تئوری های بنگاه اقتصادی وتفکیک شخصیت نیاز به در نظر گرفتن ارائه اطلا عات مالی مطلوب(مربوط وقابل تایید) به استفاده کنندگان برون سازمانی روز به روز افزایش می یابد وحوزه پر فشار از نظر توجه به این ارتباط متقابل میزان وکیفیت سود به عنوان منافع حاصل از فعالیت های شرکت برای سرمایه گذاران (استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات)می باشد.
از آنجا که سود ماهیتی محاسباتی داشته وعینی نیست ,جریان نقدی عملیاتی به عنوان عینی ترین قلم نشان دهنده قابلیت دریافت سود(منافع سرمایه گذاران)میباشد.با پیشرفت مبادلات تجاری وسرمایه گذاری پیش بینی جریان نقدی آتی مطرح میشود.از بهترین ونزدیکترین متغیر در این پیش بینی کیفیت سو د است که حجم قابل توجه ای از اقلام صورت های را در قالب اقلام تعهدی و غیر تعهدی را در خود جای داده است. و آن چیز که در این تحقیق به عنوان عامل تعیین کننده در میزان کیفیت سود بسیار تاثیرگذار است و کمتر به آن پرداخته شده است اقلام تعهدی غیرعادی می باشد. اقلام تعهدی از اختلاف تغییرات در درآمد هاو حساب های در یافتنی بدست می آید. به این جهت پیش بینی جریان نقدی آتی با توجه به باقی مانده دو تعریف از اقلام تعهدی که در دو معادله از الگوهای تحقیق بیان شده است محاسبه می گردد.
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
1_وضع نامطلوب مالی2_ عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت 3_ عدم قدرت پرداخت دیون.
مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد .گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.
ریسک ورشکستگی توان بالقوه ای در کاهش مفید بودن اطلاعات بدست آمده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی به جهت تاثیر بر اقلام تعهدی به خصوص غیر عادی ومتعاقب آن کیفیت سود دارد که به آن تا به حال توجه ای نشده است. به بیان دیگرقدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی در سطوح بالای ریسک ورشکستگی کاهش می یابدو برای شرکت های با ریسک بالا اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان نقدی کافی نیست.
4-مدل تحلیلی تحقیق
تحقیق شامل 6 تا الگو می باشد که سه الگوی اول هر کدام برای بدست آوردن یک متغیر که در الگوهای اصلی مورد استفاده قرار می گیرند کا ربرد دارند.
الگوی 1
از این الگو برای بدست اوردن اقلام تعهدی اختیاری نوع اول (AA1) استفاده می شود، که در واقع جملات باقیمانده الگوی رگرسیون پس از تخمین همان اقلام تعهدی مورد نظر خواهند بود.

=〖WC〗_(j,s,t) اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REV〗_(j,s,t)= تغییرات در درامد فروش بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REC〗_(j,s,t)= تغییرات در حسابهای دریافتنی بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
=α_(0,s,t)پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=α_(1,s,t) پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=τ_(j,s,t) خطای باقیمانده شرکت j در گروه صنعت s و سال t. برآورد اقلام تعهدی غیر عادی نوع اولAA1 ازاین خطا بدست می آید.
الگوی 2
از این الگو برای بدست اوردن اقلام تعهدی اختیاری نوع دوم (AA2) استفاده می شود، که در واقع جملات باقیمانده الگوی رگرسیون پس از تخمین همان اقلام تعهدی مورد نظر خواهند بود. که دقیقا شبیه الگوی اول بوده با این تفاوت که یک متغیر دیگر هم به الگو اضافه میشود.

〖WC〗_(j,s,t) اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REV〗_(j,s,t)= تغییرات در درامد فروش بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REC〗_(j,s,t)= تغییرات در حسابهای دریافتنی بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖OCF〗_(j,s,t)= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره شرکت j در گروه صنعت s و سال t
=α_(0,s,t)پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=α_(1,s,t) پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=δ_(j,s,t) خطای باقیمانده شرکت j در گروه صنعت s و سال t. برآورد اقلام تعهدی غیر عادی نوع دوم AA2 ازاین خطا بدست می آید.
پس از تخمین دو الگو 2 دسته اقلام تعهدی اختیاری بدست می آید که از هر کدام بطور جداگانه استفاده می شود. در واقع در این تحقیق باید ابتدا اقلام تعهدی اختیاری را بدست آوردو سپس آن ها را از کل اقلام تعهدی کم کرد تا اقلام تعهدی غیر اختیاری(NA) رو بدست بدست آید که برای الگوهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.
الگوی3
از این الگو برای بدست آوردن ریسک ورشکستگی استفاده می شود، البته این الگو فرقی با بقیه الگوها دارد و آن اینست که در این الگو ضرایب مشخص بوده و باید سه متغیر الگو را برای هر شرکت در هر سال بدست آورده درالگوقرار داده و بعد برای هر کدام ریسک ورشکستگی یک سال آتی را حساب کنیم.
این متغیر هم برای الگوهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

BR=Pاحتمال (ریسک) ورشکستگی در سال آتی که مجهول ما در این الگو میباشد.
=TL⁄(TA._(j,t) ) کل بدهی های شرکت در پایان دوره تقسیم بر کل دارایی های شرکت در پایان دوره برای شرکت j و سال t
=EBIT⁄(TL._(j,t) ) سود قبل از بهره و مالیات شرکت در پایان دوره تقسیم بر کل بدهی های در پایان دوره شرکت j و سال t
OCF⁄(TL._(j,t) )= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره تقسیم بر کل بدهی های در پایان دوره شرکت j و سال t
ω_1=نسب وزنی که طبق مشخصات فرمول چاریتو و دیگران (2004) مقدار ثابتی دارد .
ω_2=نسب وزنی که طبق مشخصات فرمول چاریتو ودیگران (2004) مقدار ثابتی دارد .
ω_3= نسب وزنی که طبق مشخصات فرمول چاریتو و دیگران (2004) مقدار ثابتی دارد.
∁=مقدار ثابت طبق مشخصات فرمول چاریتو و دیگران (2004).

الگوی 4
این الگو الگوی بارث و دیگران میباشد، که از طریق آن جریان های نقدی عملیاتی آتی باقیمانده شرکت ها رو بدست می آید. روش کار مانند الگوهای 1و2میباشد و در واقع پس از تخمین الگو جملات باقیمانده بدست آمده جریان های نقدی آتی باقیمانده میباشند که برای الگوی شماره 6 مورد استفاده قرار میگیرند. در واقع این متغیر، متغیر وابسته الگوی شماره 6 میشود.

〖OCF〗_(j,t)= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره شرکت j سال t
AP= حساب های پرداختنی شرکت در پایان دوره
INV= موجودی کالای پایان دوره شرکت
AR= حساب های دریافتنی شرکت در پایان دوره
=DEP هزینه استهلاک دارایی های شرکت در پایان دوره
OTHER= سایر اقلام تعهدی عادی که از طریق رابطه زیر بدست می اید:
OTHER=EARNINGS-OCF-AR-INV+AP+DEP
Year= سال (متغیر مجازی)
باقی موارد ضرایب و پارامتر های مدل وخطای باقیمانده رگرسیون میباشد.
الگوی 5
این الگو و الگوی شماره6 الگوهای اصلی تحقیق میباشد، و از طریق این الگو بررسی می شود که آیا جریان های نقدی اتی با متغیر های آورده شده در الگو رابطه دارد یا خیر. این الگو همان الگوی سابرامانیام میباشد با این تفاوت که ریسک ورشکستگی هم به الگو اضافه شده است .
〖OCF〗_(i,t+1) =جریان نقدی سال آتی شرکت
〖OCF〗_(j,t)= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره شرکت j سال t
AA= اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) که با توجه به الگوهای 1 و2 به دو دسته AA1 و AA2 دسته
بندی شده و بدست خواهند آمد
BR= احتمال ور شکستگی شرکت در یک سال آینده که توسط الگوی ارائه شده شماره 3 که توسط چاریتو و دیگران (2004) ارائه شده، بدست خواهد آمد (P بدست آمده از الگوی3 برای هر شرکت در هر سالBR می باشد)
NA= اقلام تعهدی عادی (غیر اختیاری) که از طریق کم کردن اقلام تعهدی غیر عادی (AA) از کل اقلام تعهدی بدست خواهند آمد و با توجه به اینکه اقلام تعهدی غیر عادی از دو روش بدست خواهند آمد در نتیجه ما دو دسته اقلام تعهدی عادی (NA1 و NA2) خواهیم داشت.
باقی موارد ضرایب و پارامتر های مدل وخطای باقیمانده رگرسیون میباشد.

الگوی 6
در الگوی 5 تحقیق قابلیت پیش بین جریان های نقدی عملیاتی آتی بررسی میشود و در الگو ی 6 قابلیت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی باقیمانده مورد بررسی قرار میگیرد.

RESID=باقیمانده های (جملات اخلال) بدست آمده از تخمین الگوی رگرسیونی بارث و دیگران
AA= اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) که با توجه به الگوهای 1 و2 به دو دسته AA1 و AA2 دسته
بندی شده و بدست خواهند آمد
BR= احتمال ور شکستگی شرکت در یک سال آینده که توسط الگوی ارائه شده شماره 3 که توسط چاریتو و دیگران (2004) ارائه شده، بدست خواهد آمد (P بدست آمده از الگوی3 برای هر شرکت در هر سالBR می باشد)
NA= اقلام تعهدی عادی (غیر اختیاری) که از طریق کم کردن اقلام تعهدی غیر عادی (AA) از کل اقلام تعهدی بدست خواهند آمد و با توجه به اینکه اقلام تعهدی غیر عادی از دو روش بدست خواهند آمد در نتیجه ما دو دسته اقلام تعهدی عادی (NA1 و NA2) خواهیم داشت.
باقی موارد ضرایب و پارامتر های مدل وخطای باقیمانده رگرسیون میباشد.

5-فرضیات تحقیق
فرضیه اول: اجزای نقدی و تعهدی سود دوره جاری توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی دوره آتی را دارند(الگوی سابرامانیام).
فرضیه دوم: ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان نقدی آتی موثر است.
فرضیه سوم: ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری حسابداری و جریان ها نقدی آتی باقیمانده (بدست آمده از الگوی بارث و دیگران) موثر است.

6-اهداف تحقیق
1) تعیین میزان تونایی اجزای نقدی و تعهدی سود دوره جاری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی دوره آتی
2) تعیین میزان نقش ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان نقدی آتی
3) تعیین توان توضیح دهندگی اقلام تعهدی اقلام تعهدی غیر عادی برای جریان های نقدی آتی

7-حدود مطالعاتی
قلمرو موضوعی : موضوع تحقیق در خصوص بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی تمرکز دارد و از لحاظ موضوعی قلمرو تحقیق در حوزه امور مالی و حسابداری می‌باشد.
قلمرو مکانی : شهر تهران و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق با توجه به زمان جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1385 تا 1387می‌باشد. در حقیقت داده‌ها و اسناد شرکت‌های حائز شرایط در این 3 سال مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته شرکت‌ها باید شرایط مورد نظر را دارا باشند که البته این شرایط در بخش بعدی یعنی جامعه آماری تبیین می‌شوند.

8-تعریف واژه های کلیدی یا اصطلاحات
کیفیت سود: کیفیت سود حسابداری یکی از معیارهای بهبود کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. کیفیت سود را می¬توان به سه دسته¬ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سود منعکس کننده¬ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیش¬تر باشد، یعنی شرکت توان بیش¬تری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می¬شود کیفیت سود شرکت نیز بالاتر است.(پینمن ،2001)
ریسک ورشکستگی
احتمال رسیدن واحد تجاری به حالت عدم تداوم فعالیت به علت عدم توان بازپرداخت بدهی ها سرمایه در گردش منفی بالا و زیان دهی شرکت را میتوان ریسک ورشکستگی تعریف کرد .( نیوتن ،1998)
جریان نقدی آتی
میزان وجوه نقد حاصل از فعالیت ها ی عملیاتی شرکت در سال آتی را گویند .اطلاعات تاریخی مربوط به جریان‌های نقدی، می¬تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های نقد آتی به استفاده¬کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی می¬تواند به افراد تصمیم¬گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی‌های یک واحد تجاری یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می‌‌تواند در سنجش فرصت‌ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت نیز مفید واقع شود. (ABC1991)

9-روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نمائیم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر به پاسخ پرسش یا پرسش‌های تحقیق مورد نظر دست یابد. تحقیق حاضر، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌های مورد نیاز، یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می‌‌شود.
تحقیق کاربردی تحقیقی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش، هدایت می‌شود (سرمد و دیگران 1381، 79). تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هائی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (سرمد و دیگران 1381، 79). تحقیق پیمایشی: برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری، روش تحقیق پیمایشی بکار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سوال‌های پژوهش زیر مورد استفاده قرار گیرد:
ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟ (همان منبع، 82)
از مطالب فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که نوع تحقیق حاضر، از نقطه نظر هدف، کاربردی و از نقطه نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است.
10-تعریف متغیرهای تحقیق
=WC اقلام تعهدی سرمایه در گردش که از طریق تفاوت بین دارایی های جاری غیر از وجه نقد با بدهی های جاری برای هر شرکت بدست خواهدآمد. (وابسته)
∆REV= تغییرات در درامد فروش بین دوره t تا t-1 (مستقل)
∆REC= تغییرات در حسابهای دریافتنی بین دوره t تا t-1 (مستقل)
AA= اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) که با توجه به الگوهای 1 و2 به دو دسته AA1 و AA2 دسته بندی شده و بدست خواهند آمد. (وابسته)
AA1= جملات باقیمانده بدست آمده از الگوی رگرسیونی شماره 1
AA2= جملات باقیمانده بدست آمده از الگوی رگرسیونی شماره 2
OCF= جریان های نقدی عملیاتی شرکت در پایان دوره (مستقل)
TL= کل بدهی های شرکت در پایان دوره (مستقل)
TA= کل دارایی های شرکت در پایان دوره (مستقل)
EBIT= سود قبل از بهره و مالیات شرکت در پایان دوره (مستقل)
NA= اقلام تعهدی عادی (غیر اختیاری) که از طریق کم کردن اقلام تعهدی غیر عادی (AA) از کل اقلام تعهدی بدست خواهند آمد و با توجه به اینکه اقلام تعهدی غیر عادی از دو روش بدست خواهند آمد در نتیجه ما دو دسته اقلام تعهدی عادی (NA1 و NA2) خواهیم داشت. (وابسته)
BR= احتمال ور شکستگی شرکت در یک سال آینده که توسط الگوی ارائه شده شماره 3 که توسط چاریتو و دیگران (2004) ارائه شده، بدست خواهد آمد (در واقع همان P بدست آمده از الگو برای هر شرکت در هر سال می باشد) (وابسته)
AP= حساب های پرداختنی شرکت در پایان دوره (مستقل)
INV= موجودی کالای پایان دوره شرکت (مستقل)
AR= حساب های دریافتنی شرکت در پایان دوره (مستقل)
=DEP هزینه استهلاک دارایی های شرکت در پایان دوره (مستقل)
EARNINGS=سود خالص شرکت در پایان دوره (مستقل)
OTHER= سایر اقلام تعهدی عادی که از طریق رابطه زیر بدست می اید: (وابسته)
OTHER=EARNINGS-OCF-AR-INV+AP+DEP
RESID=باقیمانده های (جملات اخلال) بدست آمده از تخمین الگوی رگرسیونی بارث و دیگران (2001) (الگوی شماره4) که نشان دهنده جریان ها نقدی آتی باقیمانده می باشند.
Year= سال (متغیر مجازی)
SECTOR= بخش صنعت (متغیر مجازی)
11-فرآیند انجام تحقیق
اساس این تحقیق بر مبنای مدلی به منظور بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران بوده و در این تحقیق شرکت‌هائی که تا سال‌های 83 به وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند مورد نظر قرار گرفته است و پردازش اطلاعات در آن با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و روش آمار استنباطی آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و برازش مدل‌های رگرسیونی می‌باشد. ضمنا نتایج آماری در قالب نمودارها و جداول توصیفی و استنباطی ارائه خواهد شد.
مراحل تکمیلی تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:
گام اول: در این گام شناسائی رویه‌ای مناسب جهت ارزیابی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌گیرد و در ادامه بررسی ادبیات موضوع جهت تسلط بر فرمول‌ها و روابط محاسبه شاخص‌ها و سایر متغیرهای مدل صورت می‌گیرد.
گام دوم: در این مرحله جمع آوری و استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق داده‌ها، اطلاعات و اسناد سازمان بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌گیرد.
گام سوم: در این مرحله اطلاعات استخراج شده منظم شده و در ساختاری مناسب قرار می‌گیرد. اطلاعات جمع آوری شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران ترکیب می‌شوند و پایه‌های اطلاعاتی مناسب تشکیل می‌شوند.
گام چهارم: در این مرحله ماژول‌ها و برنامه‌های مورد نیاز جهت محاسبه شاخص‌ها تهیه می‌شوند. این مرحله با برنامه نویسی در نرم افزار Excel صورت می‌پذیرد.
گام پنجم: بررسی توصیفی داده‌ها و ارائه شاخص‌های مدل در این بخش صورت می‌گیرد. این مرحله با ارائه شاخص‌ها، جداول و نمودارها صورت می‌گیرد.
گام ششم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها و قضاوت در مورد فرضیه‌های تحقیق با استفاده از روش‌ها و آزمون‌های آماری صورت می‌گیرد. این بخش با انجام آزمون ویلکاکسون، آزمون نشانه و آزمون نسبت صورت می‌پذیرد.
نمودار 1-11مراحل انجام تحقیق

12-جامعه آماری
همانطور که گفته شده برای تحقیق در مورد بررسی بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی، شرکت‌ هایی که در فاصله زمانی خاصی وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند، مورد نظر قرار گرفته اند. از میان کلیه این شرکت‌ها، شرکت‌هایی که دارای دو شرط زیر باشند برای تحقیق انتخاب شده‌اند.
اطلاعات مالی شرکت مورد نظر مربوط به سال‌های 1385 تا 1387 و در مورد بعضی از متغیر ها(جریان نقدی عملیاتی) سال 1388در بورس اوراق بهادار موجود باشد.
حداقل از سال 1385 به بعد عضو بورس تهران شده باشند.
پایان سال مالی این شرکت‌ها پایان اسفند ماه باشد.
از جمله ی شرکت های سرمایه گذاری و تامین مالی نباشند.
در نهایت 113شرکت‌ مورد تائید و دارای شرایط فوق می‌باشند که لیست آنها در پیوست پایان نامه موجود می‌باشد. این شرکت‌ها، کلیه‌ شرکت‌هائی هستند که در این مدت (7 سال) وارد بورس اوراق بهادار تهران شده‌اند و از شروط فوق نیز پیروی می‌کنند.

13-نحوه جمع آوری اطلاعات
برای بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی، نیاز به اطلاعات شرکت‌ها در بازه زمانی مورد اشاره در قلمرو زمانی تعیین شده است.
برای استخراج این اطلاعات از بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همین ‌طور بررسی اسناد مالی و حسابداری شرکت‌های مورد بررسی در نمونه استفاده شده‌است.
برای هر کدام از شرکت ‌های جامعه آماری مورد نظر، اطلاعات سال‌های 1385 تا 1388 آن بررسی شده و در نهایت شاخص‌های مورد نظر با توجه به مقایسه اطلاعات دو سال مورد نظر و روابط مورد نظر محاسبه می‌گردد.

14--روش نمونه‌گیری
روش‌های نمونه‌گیری مختلفی برای استفاده در شرایط مختلف کاری توسط آمارشناسان ارائه شده است. تفاوت روش‌های نمونه‌گیری به علت اختلاف در ماهیت اعضای جامعه است. در هر روش روابط خاصی جهت برآوردهای مورد نظر ارائه می‌گردد. هدف تمام این روش‌ها بدست آوردن نمونه‌ای نمایانگر از جامعه است. روش نمونه‌گیری غلط باعث بوجود آمدن برآوردهای اشتباه و نادیده گرفته شدن بخش‌هایی از جامعه می‌شود. در این تحقیق نمونه‌گیری، با استفاده از روش تصادفی ساده انجام می‌پذیرد.
15-تعیین حجم نمونه
روش‌های مختلفی برای تعیین حجم نمونه در روش نمونه‌گیری تصادفی ساده پیشنهاد شده است. در حالتی که اندازه‌گیری برای برآورد نسبت‌ها مدنظر باشد می‌توان با کنترل خطای برآورد، حداکثر نمونه مورد نیاز را برآورد کرد. از این روش در متغیرهایی که کمیت کیفی دارند نیز استفاده می‌شود. اگر مقدار برآورد شده نسبت توسط نمونه و مقدار واقعی نسبت در جامعه باشد آنگاه مایلیم نمونه را به قسمی انتخاب کنیم که با احتمال کوچک مقدار قدر مطلق خطا، برابر یا بزرگتر از باشد، یعنی

در رابطه فوق عددی از پیش تعیین شده است، که با توجه به میزان دقت مورد نیاز در تحقیق انتخاب می‌شود. مقدار کوچک باعث دقت بیشتر برآورد خواهد شد.با توجه به اینکه متغیر تصادفی دارای توزیع نرمال استاندارد است که در آن انحراف معیار برآوردگر را نشان می‌دهد اگر قرار دهیم آنگاه

با مقایسه روابط اخیر خواهیم داشت:

با حل رابطه فوق نسبت به خواهیم داشت:

با توجه به اینکه مقدار نسبتها مشخص نیستند و برآورد اولیه از آنها نیز موجود نیست مقدار حداکثر یعنی 0.25 را برای تعیین حجم نمونه در رابطه فوق قرار می‌دهیم که در این حالت در بدترین شرایط نیز دقت مورد نظر حفظ شده است.
در این تحقیق مقدار خطای حداکثر برابر 0.06 در نظر گرفته می‌شود. تعداد شرکت‌های جامعه آماری 103 بوده است. لذا حجم نمونه مورد نیاز بصورت زیر تعیین می‌شود:

بنابراین برای دست یافتن به دقت مورد نظر حداقل گرفتن 68 نمونه از جامعه الزامی است. اما از آنجا که 68 نمونه که حداقل نمونه از جامعه آماری 113 شرکت مورد نظر( که تمامی محدودیت های ذکر شده در بند 5-3 را گذرانده اند)با توجه به متغیر های مجازی سال و صنعت در روند تحقیق کم مینمود لذا همان 113 شرکت ب شکل غیر تصادفی انتخاب گردید .

16-آشنائی با روش‌های آماری مورد استفاده
در این بخش به اختصار در مورد روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق توضیح داده‌ می‌شود.
1-16آزمون نرمالیتی کولموگروف- اسمیرنوف
قبل از آزمون فرضیه‌های تحقیق برای انتخاب روش مناسب برای آزمون فرضیه‌ها باید ابتدا نوع توزیع آماری فرضیه‌ها را مشخص نمود. در صورت نرمال بودن توزیع داده‌ها محقق می‌تواند از روش‌های پارامتریک آماری برای آزمون فرضیه استفاده نماید و در صورت رد شدن فرض نرمال بودن داده‌ها محقق ملزم به استفاده از روش‌های ناپارامتریک برای آزمون فرضیه‌ها می‌باشد. آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده‌ها استفاده می‌شود. بطور کلی آزمون KS روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین میزان پیروی یا تبعیت داده‌ها از توزیع‌های آماری مورد نظر است. در آزمون KS فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد، آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده¬ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    16صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی

چکیده
تصمیم گیری،آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند.هدف از پیش بینی،کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری،پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد.هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود نقدی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای می باشد.در راستای این هدف، تعداد93 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله مورد مطالعه (87-92) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارند.
واژه های کلیدی:سودقابل تقسیم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، جریان نقدی عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها

مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. در نتیجه احتمال دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. امکان استفاده از روش های گوناگون حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت ها با سود گزارش شده در صورت های مالی تفاوت داشته باشد. سیاست تقسیم سود شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت و یا افزایش سود های تقسیمی می گیرد که احساس کنند سود آن ها به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر دستکاری روش حسابداری نیست و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل می باشد.
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت ازجمله مهمترین اهداف شرکت ها بشمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، درک روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کشورهای توسعه نیافته و دارای ساختار بازارهای سنتی بسیار مهم می باشد. طبق مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی بالایی دارند. سود تقسیمی به مراتب کمتر از کشورهایی است که رشد اقتصادی کمتری دارند، لذا اهمیت موضوع تقسیم سود از دو بعد قابل بررسی است:
1-از دیدگاه خرد: برای حداکثر سازی ثروت سهامداران
2-از دیدگاه کلان: برای کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع در کشور
برای ارزیابی عملکرد مدیران و اندازه گیری ثروت سهامدارن تاکنون شاخص های گوناگونی مطرح شده اند که از جدیدترین این شاخص ها می توان به شاخص های با رویکرد افتصادی مثل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد، که در این پژوهش در کنار شاخص های سنتی با رویکرد حسابداری در نظر گرفته می شوند.
موضوع اصلی این پژوهش پیرامون بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاربا عنوان شاخص های با رویکرد افتصادی عملکرد و جریان نقدی عملیاتی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص های با رویکرد حسابداری عملکرد با میزان تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
مروری بر پیشینه تحقیق
از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه تقسیم سود نقدی می توان به تحقیقات لینتر (1965) اشاره کرد او تقسیم سود نقدی را وابسته به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیم سال گذشته می داند.
کورمندی و زاروین(1996) در بررسی های خود در رابطه با تغییرات دائمی و موقتی سود به این نتیجه رسید که در چارچوب سود های دائمی ، جزء دائمی سود عامل غایب اثرگذار بر پرداخت سود است و ممکن است یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر تقسیم سود باشد.
سیفرت (1997) تغییرات سود تعدیل شده و تغییرات سود سهام پرداختی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که دقیقاً در زمان تغییرات سود سهام پرداختنی تغییرات تعدیل شده با اهمیتی در سود وجود داشته است.
بینر(2001) به بررسی رابطه بین تقسیم سود نقدی با اهرم مالی ، اندازه شرکت، فرصت سرمایه گذاری، سود تقسیمی سال قبل پرداخت و به این نتیجه رسید که تقسیم سود نقدی رابطه منفی با اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری دارد ولی تقسیم سود نقدی با تقسیم سود سال قبل رابطه مثبت دارد و بیان می کنداهرم مالی تنها در انتخاب سیاست تقسیم سود مهم می باشد.
آدلگان (2003) رابطه بین جریانات نقدی و تغییرات سود تقسیمی را به سطح رشد و انتخاب ساختار سرمایه و اندازه شرکت و تغییرات سیاست های اقتصادی وابسته می داند.
توماس دچیمانور (2010) به مقایسه سیاست های تقسیم سود بین هنگ کنگ و ایالت متحده پرداخت که برخی نتایج بدست آمده او عبارتند از:توسعه هموار سازی سود در شرکت های هنگ کنگ بسیار کمتر از ایلت متحده بوده است و تغییرات تقسیم سود بر روی بازده در ایلت متحده قوی تر بوده است و تقسیم سود نقدی به صورت کند منجر به تغییرات سیاست تقسیم سود در هر دو کشور می شود و بازده سود سهام سال قبل تأثیر معکوس بر تقسیم سود نقدی دارد.
فوکودا (2009) در بررسی خود در رابطه با واکنش بازار به اعلامیه پرداخت سود به این نتیجه رسید که مدیران در زمانی که سود در اوج یا کمترین حد خود باشد تمایل به تغییرات سیاست تقسیم سود دارند .
دیوید هان مین وانگ (2010) در بررسی استراتژی های مالی شرکت های با تکنولوژی بالا در چین و تایوان بیان می کند که ارتباط منطقی میان سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود و عملکرد شرکت ها وجود دارد و به این نتیجه می رسد که هزینه های سرمایه ای تایوان ارتباط مثبت با عملکرد مالی و افزایش توانایی قرض برای سود شرکت ها دارد. هرچند تصمیمات مالی شرکتهای چینی تأثیر مثبت بر هزینه های سرمایه ای دارد.
جین هوکیم سوچیونگ (2010) در مقاله ای تحت عنوان « بررسی رفتار تقسیم سود نقدی در شرکت های تفویضی ؛روش دو مرحله ای هیکمن » ارتباط عواملی مانند: قابلیت سودآوری، فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت، چرخه حیات و پرداخت سود نقدی گذشته را با تقسیم سود نقدی شرکت های آمریکایی در دو مرحله از تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بررسی کردند. مرحله اول مربوط به پرداخت سود می شود که آیا تقسیم سود انجام شود یا خیر؟ مرحله دوم مربوط به مقدار سودی است که باید پرداخت شود. نتایج نشان داد که در مرحله اول (پرداخت سود) میان کلیه عوامل مذکور در بالا با پرداخت سود رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد. اما در مرحله دوم (میزان پرداخت سود) تنها ارتباط معنا دار و مثبت میان پرداخت سود و سود نقدی پرداختی گذشته نشان داده شد و در این مرحله چهار عامل دیگر فاقد ارتباط معنادار با پرداخت سود نقدی می باشد.
بروکمن (2009) بررسی ارتباط میان تقسیم سود نقدی با حقوق سهامداران و اعتبار دهندگان پرداخت به طوری که تأثیر شش متغیر کنترلی به شرح : برگشت سرمایه ، نسبت حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها با عنوان قابلیت سودآوری، رشد فروش ، اندازه و وجوه نقد نگهداری شده را نیز کنترل کرد و به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معناداری بین حقوق بستانکاران (اعتبار دهندگان) و سهامداران با احتمال پرداخت سود سهام وجود دارد.
گانگ وی (2009) بیان می کند تقسیم سود سهمی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد عمومی دارد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد غیر عمومی دارد. این نتایج یک توضیح تجربی برای بهسازی جدایی حقوق مالکان در چین فراهم می کند.
اسکینر (2008) بیان می کند که مدیران واحدهای تجاری با ویژگی سیاست تقسیم سود بالا به طور افزاینده با تنظیم سیاست های تقسیم سود نقدی منجر به کاهش ارتباط بین تقسیم سود نقدی و درآمد می شود.
دشموخ(2008) بیان می کند واکنش بازار سهام عادی به اعلامیه تقسیم سود نقدی بیشتر از واکنش بازار سهام ممتاز می باشد.
پرویز سعیدی(1380) در رساله دکتری خود تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر سود نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران » به این نتیجه رسید که عواملی مثل نقدینگی ، نسبت سود آوری ، کنترل مالکیت ، توان واریزی ها با تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت و نرخ نهایی مالیات با سود سهام نقدی ارتباط منفی دارد.
کریم رضوانی و قاسم رکابدار و محمدرضا احمدی(1388) به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت پرداختندو چنین نتیجهگرفتند که از شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین بدلیل نبود یا کمبود فرصت های سودآور و از شرکت های بزرگ بدلیل دارا بودن طرق ایجاد استقراض و توانایی تأمین مالی بالا انتظار می رود که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند . برای جلب رضایت سهامداران و تشویق سرمایه گذاران و به طور کلی برای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران بخش عظیمی از وجوه آزاد بایستی بین سهامداران توزیع شود. نتایج آماری آن ها از فرضیاتشان حمایت می کند و بیان می کند که تغییرات تقسیم سود از تغیرات وجوه نقد آزاد در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین و هم در شرکت های بزرگ تبعیت می کند.
دکتر علی سعیدی و کیهان بهنام (1389) به بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و یازده عامل به شرح : اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت های سرمایه گذاری ، وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکت های رقیب، نرخ تورم ، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم را مورد مطالعه قرر دادند. که از میان آن ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت ، سود تقسیمی در سال گذشته ، فرصت های سرمایه گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شدو معناداری ارتباط عوامل دیگر شامل : متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته ، درصد سهام شناور آزاد ، گردش وجوه نقد حاصل از عملیات ، نسبتاهرم شرکت ، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختی شرکت های رقیب مورد تأیید قرار نگرفت.
قربان برارنیا ادبی (1383)در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست تقسیم سود مؤثر می باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیر گذار نیست.
پری چالاکی (1384) به بررسی ارتباط تقسیم سود نقدی با سود عملیاتی و سود هرسهم و سود نقدی هر سهم و جریانات نقدی عملیاتی پرداخت و به طور خلاصه چنین نتیجه می گیرد میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب تابعی از میزان سود هر سهم ، سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی آن هاست.
بهرامفر و مهرانی (1383) به بررسی رابطه بین سود هر سهم ، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و به این نتیجه رسیده اند که در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تأیید قرار گرفت و در داده های ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تأیید شد.
مشایخی و حصار زاده و محمدآبادی (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن پرداختند.یافته های تحقیق حاکی از آن است با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن وجود ندارد.

فرضیات تحقیق
بر اساس سوالات اصلی تحقیق و هدف این تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1 بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-2 بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
3-2 بین بازده داریی ها و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق بر مبنای طبقه بندی تحقیقات از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. به این جهت که نظریه ها،قانونمندیها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه، تدوین می شوند را برای حل مـــــسایل اجرایی و واقــــعی به کارمی گیرد.این تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشوند و همچنین از منظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. به این جهت که مشخص می شود، آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد؟ و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.
ضریب همبستگی شاخص دقیقی است که بیان می کند تغییرات متغیرها چه اندازه به متغیر دیگر وابسته است.
جامعه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 88-83 می باشد به طوری که معیار های زیر را داشته باشند .
شرکتهایی که در بازه زمانی 88-83 سهام آن ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته باشد.
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در طی بازه زمانی مورد مطالعه تاریخ صورتهای مالی خود را تغییر نداده اند.
شرکتهایی که سود آور باشند و سود خود را تقسیم کرده باشند.
جزء شرکتهای واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد.
شرکتهایی که داده های مورد نظر آنها در دسترس باشد.
کل جامعه آماری تحقیق 405 شرکت می باشد که با توجه به محدودیت های فوق 93 شرکت به عنوان نمونه هدفمند و سیستماتیک، برگزیده شده اند و برای هر متغیر این پژوهش تعداد 558 داده جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است .
متغیر های تحقیق و شیوه اندازه گیری آن ها
متغیرهای مستقل
معیارهای نوین عملکرد با رویکرد اقتصادی
الف) ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که به صورت زیر محاسبه می شود .
EVA = NOPAT – (WACC× IC)
NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات می باشد که البته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می بایست بر روی آن تعدیلاتی صورت گیرد تا تحریفات ناشی از کاربرد سود حسابداری حذف و سود جاری و سود اقتصادی نزدیک تر گردد.( استرن و استیوارت ،2004 ،52)
IC سرمایه بکار گرفته شده از طرف شرکت می باشد که تعدیلاتی در آن در نظر گرفته می شود.
اگر در رابطه (1-1) از سرمایه شرکت فاکتور بگیریم رابطه(2-1) نتیجه می شود:
EVA = ( r - WACC)×CAPTAL
WACC نرخ هزینه سرمایه می باشد که برای محاسبه آن از میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده می شود . برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران هزینه سرمایه به شکل زیر قابل محاسبه است:
WACC = (Ws×Ks) + (Wd×Kd)
Ws وزن حقوق صاحبان سهام عادی به شرح ذیل می باشد.
W_s=(سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
Wd وزن بدهی های بهره دار شرکت به شرح ذیل می باشد.
W_d=(دار بهره های بدهی دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)

Ks و Kd به ترتیب نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادی و نرخ هزینه بدهی به شرح ذیل می باشد:
K_s=نقدیسودتقسیم/(عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
در این پژوهش به دلیل عدم افشای نرخ هزینه تک تک اقلام بدهی های بهره دار، این نرخ از تقسیم هزینه های مالی شرکت بر بدهی های بهره دار بدست آمده است.
K_d=(مالی های هزینه)/(دار بهره های بدهی مجموع) (1-T)
نرخ مؤثر مالیاتی (T) بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم 5/22 درصد در نظر گرفته شده است.(دوانی ،1381 ،73)
ب) ارزش افزوده بازار(MVA)که به صورت زیر محاسبه می شود:
MVA = میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
سهام صاحبان حقوق بازار ارزش میانگین=((دوره پایان در عادی سهام تعداد ×دوره پایان در عادی سهام قیمت)+(دوره اول در عادی سهام تعداد ×دوره اول در عادی سهامقیمت ))/2
سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش میانگین=(دوره پایان در عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش+دوره اول درعادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/2

معیارهای سنتی عملکرد با رویکرد حسابداری
الف) جریان نقدی عملیاتی (OCF): پول نقد ایجاد شده ناش از عملیات یک شرکت است که معمولاً با کسر شدن همه هزینه های عملیاتی از درآمد ها بدست می آید. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور است‌، مانند:
-‌دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌
- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آنها.
- دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ها، خسارات‌، مستمریها و سایر پرداختهای‌ بیمه‌ای‌
- دریافتها و پرداختهای‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد
واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:
الف.روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافتی‌ و پرداختی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌شود.
ب.روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌می‌شود. به عبارت دیگر اثر معاملات‌ و رویدادهایی‌ که‌ دارای‌ ماهیت‌ غیرنقدی‌ است‌ و اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آنها در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌ حذف می شود.

ب) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست میآید.ROE=خالصسود/سهامصاحبانحقوق
ج) بازده دارایی ها (ROA): از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع دارایی ها بدست می آید.
ROA=خالصسود/هاداراییجمع
متغیر وابسته
در این مدل متغیر وابسته میزان سود تقسیم شده برای هر سهم در یک سال مالی می باشد.
متغیرهای کنترلی
تحقیقات گذشته متغیرهایی را در تعیین میزان سود نقدی تقسیم شده مؤثر دانسته اند ، که در این پژوهش از این متغیر ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. این متغیر ها عبارتند از : اندازه شرکت، فرصت های رشد آتی، سررسید بدهی ها، هزینه فرصت وجه نقد، اهرم مالی، توان ایجاد وجه نقد، نرخ رشد سود هر سهم، دارایی های نقدی، موجودی نقد شرکت و نسبت بدهی های بانکی به سایر بدهی ها
اندازه شرکت (SIZE) : از آنجا که شرکت های کوچکتر اطلاعات عمومی کمتری دارند و با توجه به تحقیقات انجام شده در گذشته انتظار می رود شرکت های بزرگتر به نسبت سود نقدی بیشتری توزیع کنند که برای اندازه گیری آن از لگاریتم فروش استفاده شده است.
فروش SIZE = Log
فرصت های رشد آتی (GROWPIT): در شرکت هایی که ارزش آن ها از طریق فرصت های رشد پیش رو تعیین می گردد ، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بوده و لذا هزینه های تأمین مالی خارجی آن ها بالاتر است به این دلیل و به منظور جلوگیری از محدود شدن یا از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری انتظار می رود این شرکت ها سود نقدی کمتری توزیع نمایند ، فرصت های رشد آتی به شرح زیر محاسبه می شود.
GROWPIT=(شرکت فعلی ارزش )/(ها دارایی دفتری ارزش)
سررسید بدهی ها (LTDEBT): در شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت بیشتری نگهداری می کنند انتظار می رود وجه نقد بیشتری نزد خود نگه دارند و سود نقدی کمتری تقسیم نمایند. بنابراین هر چه سرسید بدهی ها بیشتر باشد احتمال توزیع سود نقدی نیز بیشتر انتظار می رود و سررسید بدهی ها از تقسیم بدهی های بلند مدت بر مجموع دارایی ها بدست می آید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
در این مقاله هدف بررسی تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف کلیه شرکتهای که اطلاعات صورتهای مالی(ترازنامه و صورت سود وزیان ) آنها در بورس اوراق بهادار برای 5سال موجود بوده است مورد بررسی قرارگرفت.به طور کلی 50شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شد.به همین منظور اطلاعات5ساله در خصوص میزان کل بدهی ،سود عملیاتی،سودقبل از بهره ومالیات وسود خالص جمع آوری ومورد آزمون قرار گرفت.به منظور آزمون داده ها از رگرسیون ساده وضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که،به طور کلی بین بدهی و سودآوری رابطه معنا دار وجود دارد.
واژهای کلیدی:ساختاربدهی،سودآوری،صورتهای مالی،سودعملیاتی،سود قبل از مالیات،سودخالص وسود هر سهم
The impression of debt structure on the profitability of company that accepted in Tehran security exchange
M.GHanbari o.Jalilian H.Jalilian
Abstract:
The main purpose of this article is the review the impression of debt structure to profitability of company that accepted in Tehran security exchange .in this way, investigate the total catering industrial company that the financial statement information (balance sheet, income statement) of them is exist for five years in Tehran security exchange. In order to, 50 company of the company is selected and 5(ten) years information of them about the total debt, operation profits, pretax profits, net profit is gathered and for analysis, of this data is use the simple regression and correlation coefficient .in whole, the final result indicate, except the relation between.
Key word : debt structure, profitability, statement information, pretax profits, net profit .
مقدمه:
مدیریت مالی را می توان دانش وفن تأمین و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف یا دانش و علم اداره پول تعریف کرد . به طوری که وجوه اشخاص ومؤسسات را تحصیل یا جمع آوری و آن را خرج یا سرمایه گذاری می کند. در صورتی که ترازنامه را نمودی از وضعیت یک شرکت سهامی در نظر بگیریم ،مدیریت مالی با تصمیم گیری نسبت به بدهیها و حقوق صاحبان سهام ،منابع مالی را تأمین می کند وبا تصمیم گیری نسبت به دارائیها ی جاری وبلند مدت آنها را سرمایه گذاری می کند.
شرکتها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق استقراض ویا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند . هر شرکت هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه تأمین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هر کدام از منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت می گذارد تعیین نماید . استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه های سود آور می تواند در جهت افرایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا کنند.
گروهی از متخصصان مالی بر این عقیده هستند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه آن ، آنها می گویند اتخاذ تصمیم صحیح در زمینه سرمایه گذاری می تواند باعث دستیابی به افزایش ثروت وسود بیشتر سهامداران شود ، اتخاذ تصمیم مدبرانه در زمینه تأمین مالی یکی از این تصمیمات است.
در مقابل نظریه فوق ، توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از هزینه بهره بدهی و پایین بودن هزینه بدهی نسبت به سایر منابع سرمایه ، بیشتر متخصصان امور مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی در تأمین مالی بلند مدت شرکت باعث افزایش ارزش شرکت وافرایش ثروت مالکان می شود . بر این اساس شرکت باید بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار نماید . یعنی تنظیم نسبت بدهی به گونه ای باشد که ارزش شرکت را حداکثر نماید ، درحقیقت این گروه دستیابی به هدف نهایی شرکت یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران را از طریق کاهش هزینه ها دنبال می کنند . یعنی به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی اهمیت می دهند . بر اساس این نظریه اگر وضع یک شرکت به گونه ای باشد که بتواند از صرفه جویی مالیاتی بهرمند شود به نفع آن شرکت است که از راه استقراض تأمین مالی نمایید . بدیهی است که شرکت با توجه به هزینه های اضافی ناشی از نابسامانی یا بحران مالی باید میزان وام های خود را محدود کند.

ادبیات و پیشینه تحقیق:
نظریه معروف مودیلیانی ومیلر .در سال( 1958) که معتقد بودند ترکیب ساختار سرمایه تاثیری در ارزش شرکت ندارد سر آغازی بود برای انجام تحقیقات متعدد در زمینه شناخت ساختار مطلوب سرمایه شرکتها . به دنبال مقاله فوق دانشمندان متعددی در انتقاد از نظریه مودیلیانی و میلر یا تأیید آن نظریات مختلفی ارائه دادند .از جمله این افراد می توان از دیوید دورانددر (1959) ،فرد و ستون در(1963) ،داوسن ،بروور و جاکوب (1965) ،مرتون (1977)و جک بیکرنام برد.
عکس العمل های گسترده متخصصان علوم مالی در قبال نظریه،مودیلیانی ومیلر ،این دو نفر را وا داشت که طی مقالاتی که منتشر کردند به دفاع از نظر خود بپردازند و یا در مواردی اصلاحاتی در آن انجام دهند . آنها در نظریات بعدی به تاثیر صرفه جویی های مالیاتی هزینه بهره بدهیها ،تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها را تأیید کردند .
فاماو فرنچ در سال 1992،تفاوت مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار،اندازه شرکت،اهرم مالی ،ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به قیمت از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند ریسک بازار و اندازه شرکت به میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد.اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس وبا ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. از این رابطه توسط فاما و فرنج به عنوان معما یاد شده است.
کریستی1990 به این نتیجه رسید که در فرضیات طرح پاداش ،بدهی در تشریح انگیزه های مدیریت جهت دستکاری سود از بیشترین اهمیت آماری برخوردار است .
داروق و دیگران در 1998 مدیریت سود را در شرکتهای ژاپنی مورد بررسی قرار دادند،نتیجه تحقیق آنها نشان داد که بین هزینه های سیاسی ،طرح پاداش ،ساختار مالکیت ،و تامین مالی داخلی با دستکاری سود ارتباط وجود دارد.
در سال 1976 اسکات و مارتین طی تحقیقاتی که در ایالات متحده انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل مؤثر و تعیین کننده در ساختار مالی شرکتها ست.
ریمرز در تحقیق سال 1975 خود به این نتیجه رسید که در کشورهای فرانسه و ژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معناداری دارند درحالی که در کشورهای هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود.
اندرسون در بررسیهای خود در سال 1990 حول ارتباط بین ساختار مالی و تکنولوژی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر نسبت بدهی بالاتری در مقایسه با شرکتهای کاربر دارند.
در کشور ایران تحقیقات مربوط به ساختار سرمایه و به طور کلی علوم مالی سابقه طولانی ندارد و عمدتاً شامل تحقیقاتی است که در سالهای اخیر در رابطه با بورس تهران صورت گرفته است .
رضا تهرانی (1374) در رساله دکترای خود نتیجه می گیرد که نسبت سهام در بورس اوراق بهادار تهران متأثر از کلیه متغییر های مالی بر ارزش سهام نیست و مهم ترین عوامل موثر بر قیمت سهام ،سود هر سهم و سود نقدی هر سهم است در حالی که متغیرهایی مانند ریسک و انتظارات رشد تاثیر مهمی بر قیمت سهام ندارد. {8}.
رحمانی ،محمود (1374)در رساله فوق لیسانس خود به این نتیجه رسید که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام می شود و بدهی بدون ریسک قیمت سهام را کاهش میدهد.{12}.
سید جواد دلاوری در رساله فوق لیسانس خود نتیجه می گیرد که نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر روش های تامین مالی قرار نمی گیرد.{19}.
امید پور حیدر در رساله فوق لیسانس خود به این نتیجه رسیده است که ساختار مالی شرکتهای فعال در بورس تهران در گروهای مختلف صنعت با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارد و در بازار سرمایه اعتبار دهندگان نوع صنعت را مد نظر قرار نمی دهند .{20}.
احمدی ،محمدرضا(1380).در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به این نتیجه رسید که یک استنتاج قطعی در مورد وجود رابطه معنی داری بین نسبت ساختار سرمایه و نسبت بازده به دست نیامده است،اما چنین به نظر آمده که رابطه به طور کامل منفی نباشد{21}
علی باغانی در رساله فوق لیسانس خود این نتیجه را می گیرد که روشهای تامین مالی کوتاه مدت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر چندانی ندارد {22}
اهمیت موضوع تحقیق:
به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی کوتاه مدت و بلند مدت ،تشخیص یافتن منابع مالی قابل استفاده اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه است و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ،ارزش شرکت و قیمت سهامدارند ،این منابع را انتخاب نمایند .این تحقیق به دنبال آن است تا درک کند که ساختار بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و ساختار بدهی چه آثاری بر سود سهام دارد. و در این باره اطلاعاتی جمع آوری نماید تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت از آن استفاده نمایند.
اهداف تحقیق:
هدف نهایی از انجام این تحقیق این است که بیان نماید آیا ساختار بدهی اثرات قابل ملاحظه ای بر سود آوری شرکتهای پزیرفته در بورس اوراق بهادار خواهد داشت وهمچنین بیان مواردی است که مدیریت را در تصمیم گیریهای خود نسبت به تامین مالی یاری نماید.
فرضیه های تحقیق:
به طور کلی در این تحقیق با توجه به آنچه که بیان شد فرضیه های تحقیق به شکل زیر تعریف شده است.
فرضیه اصلی :
بین ساختار بدهی و سودآوری شرکتها رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سودآوری شرکتها رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه اول:
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود دارد.

روش جمع آوری داده ها:
روشهایی که در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است یکی مطالعه سوابق،کتب،پایان نامه ها و نشریات در دسترس و دیگری منابع ثانویه که مهم ترین آنها اطلاعات بورس واوراق بهادار می باشد.
قلمرو تحقیق:
استفاده از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب صورتهای مالی، استخوان بندی اصلی تحقیق را تشکیل میدهد . به همین خاطر صورتهای مالی را برای حدود5 سال (سال 1380تا 1384) مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم، پس قلمرو زمانی این تحقیق پنج ساله می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
روش تحقیق:
در این تحقیق روش تحقیق بصورت قیاسی _ استقرایی است ،که در مبانی نظری تحقیق از روش استدلال قیاسی و در اثبات یا رد فرضیه های تحقیق با بکارگیری روشهای مناسب آماری از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است.ارتباط ساختار بدهی به عنوان متغییر مستقل با سودآوری شرکتها به صورت یک متغییر وابسته با استفاده از مدل آماری همبستگی مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
اطلاعات مربوط به کل5 سال(84-80)
م وابسته
م مستقل
سود عملیاتی
سود قبل از مالیات
سود خالص

بدهی rضریب همبستگی
Sigسطح معنی داری r ضریب همبستگی
sigسطح معنی داری R ضریب همبستگی
Sig سطح معنی داری

617%
0001%
612%
0002%
563%
0003%

آزمون فرض اول:
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب همبستگی بین بدهی و سود خالص برابر563% با سطح معنی داری 0003% می باشد، نتیجه می گیریم که بین بدهی و سود خالص ارتباط معنی داری وجود دارد فرض رد و فرض مقابل آن یعنی قبول است.
ضریب تعیین شدگی سود خالص توسط بدهی7/31در صد است که نشان دهنده ارتباط معنی دار می باشد. مدل رگرسیون آن به صورت زیر می باشد.
R2=/317
Y2=58896.917+/025X
آزمون f برای معنی دار بودن مدل با222/115 f = و سطح معنی داری0003% نشان دهنده این است که مدل ارائه شده یک مدل مناسب است.
آزمون فرض دوم:
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.
از آنجای که ضریب همبستگی بین بدهی و سود قبل از کسرمالیات برابر 612% با سطح معنی داری 0002% می باشد نتیجه می گیریم که بین بدهی و سود قبل از کسر مالیات ارتباط معنی داری وجود دارد ، پس نتیجه می گیریم فرض رد و فرض مقابل آن قبول است.
میزان تعیین شدگی سود قبل از کسر مالیات توسط بدهی5/37 در صد می باشد که نشان دهنده معنی دار بودن ارتباط می باشد، به همین دلیل می توانیم مدل رگرسیون را برازش دهیم.
R2=/375
Y3=64451.955+/03X
آزمون F برای معنی دار بودن مدل نشان میدهد که875/148 F=با سطح معنی داری0002% است که می توان نتیجه گرفت که مدل یک مدل مناسب است.

آزمون فرض سوم:
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب همبستگی بین بدهی و سود عملیات617% R= با سطح معنی داری0001%= SIG می باشد می توان نتیجه گرفت که بین بدهی وسود عملیاتی ارتباط معنی داری وجود دارد. فرض پذیرفته می شود و فرض رد .
ضریب تعیین شدگی سود عملیاتی توسط بدهی 1/38 درصد می باشد، که معنی دار است. می توان مدل رگرسیون را برازش نمود.
R2= /381
Y4=78293.75+/03X
آزمون F برای معنی دار بودن مدل نشان می دهد که501/152 F=با سطح معنی داری0001% است که می توان نتیجه گرفت که مدل یک مدل مناسب است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   171 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش 5
1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) 7
2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) 7
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 8
4-1 . اهداف پژوهش 10
5-1 . فرضیه های پژوهش 11
1-5-1.فرضیه اول 11
2-5-1.فرضیه دوم 11
3-5-1. فرضیه سوم 11
6-1 . روش پژوهش 11
7-1. روش جمع آوری اطلاعات 12
8-1 . قلمرو پژوهش 12
9-1 .چهارچوب نظری پژوهش 12
10-1 . مدل تحلیلی پژوهش 13
11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی 17
1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی 17
2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 20
1-2-1-2 .تئوری نمایندگی 21
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات 23
3-2-1-2.تئوری ذینفعان 24
3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی 26
4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی 26
5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی 27
6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی 27
7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی 28
1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار 28
2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط 29
3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 29
4-7-1-2 . الگوی نوظهور 30
8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی 30
1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی 31
2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی 32
9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34
2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35
1-2-2. مفاهیم مدیریت سود 35
2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 36
1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36
2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: 36
3-2-2-2. انگیزه های سیاسی 37
4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی 37
5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی 38
6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی 38
7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی 39
8-2-2-2. برآوردن انتظارات 39
3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39
4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40
1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40
2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود 41
3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود 41
4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود 42
5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود 42
3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 45
1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب 45
2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره 46
3-3-2 . ستاد هیأت مدیره 47
4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47
1-4-3-2. اعضای غیر موظف 47
2-4-3-2. کفایت مدیران 48
3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره 48
5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49
6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 49
7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره 49
8-3-2. جلسات هیأت مدیره 50
4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت 50
1-4-2 . مالکیت پراکنده 50
2-4-2. مالکیت متمرکز 51
3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی 52
4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت 52
5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور 53
5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی 54
1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی 54
2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 55
3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت 56
4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی 56
6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش 57
1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور 57
2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور 59
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه : 67
2-3. جامعه آماری 67
3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری 68
4-3. روش پژوهش 70
5-3. روش جمع آوری اطلاعات 71
6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها 71
1-6-3. متغیر های مستقل 71
2-6-3. متغیرهای وابسته 71
7-3.تابع آماره 74
1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74
2-7-3. تحلیل رگرسیون 74
3-7-3. دیاگرام پراکنش 74
4-7-3. معادله خط 75
5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون 75
6-7-3. آزمون دوربین واتسون 76
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4-‏ مقدمه: 78
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 78
3-4. آزمون فرضیه ها 79
1-3-4. آزمون فرضیه اول 79
2-3-4. آزمون فرضیه دوم 85
3-3-4. آزمون فرضیه سوم 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 100
2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات 100
1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول 100
2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم 101
3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم 101
3-5. پیشنهادها 102
1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش 102
2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی 103
4-5. محدودیت های پژوهش 103
پیوستها:
پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387 105
پیوست شماره 2: نام شرکت های نمونه پژوهش 109
پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل 113
پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA) 126
پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری 140
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 154
منابع لاتین: 157
منابع اینترنتی: 158
چکیده انگلیسی .......................................................................................................159

نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی. 33
نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع 43
نگاره شماره 1-6-2 خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی 63
نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی 69
نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 79
نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 80
نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 81
نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 81
نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون 84
نگاره شماره (6-4): همبستگی ها 84
نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون 85
نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 86
نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 87
نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 87
نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 90
نگاره شماره (12-4): همبستگی ها 90
نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون 91
نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 92
نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 93
نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 93
نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون 96
نگاره شماره (18-4): همبستگی ها 96

نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون 97
نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 98

نمودار شماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها 14
نمودار شماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 82
نمودار شماره (3-4) :دیاگرام پراکنش 83
نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 83
نمودار شماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 88
نمودار شماره (6-4) :دیاگرام پراکنش 89
نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 89
نمودار شماره (9-4) :دیاگرام پراکنش 95
نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 95

چکیده:
حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
 
مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4 .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئور

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده:
این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :
همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز  به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95٪  فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.


فهرست مطالب:
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 4
2-1) تاریخچه مطالعاتی. 4
3-1) بیان مسئله 6
4-1) چارچوب نظری تحقیق. 7
5-1) فرضیه های تحقیق. 8
1-5-1)  فرضیه اصلی: 8
2-5-1) فرضیه های فرعی: 8
6-1) اهداف تحقیق. 8
7-1) اهمیت تحقیق. 9
8-1) حدود  مطالعاتی. 10
1-8-1) قلمرو زمانی. 10
2-8-1) قلمرو مکانی. 10
3-8-1) قلمرو موضوعی. 10
9-1) تعاریف علیاتی. 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2)مقدمه 13
2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن. 13
1-2-2) هموار سازی سود 13
2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران. 13
3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود 15
4-2-2)ابعاد هموار سازی سود 18
3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن. 19
1-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 19
2-3-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 22
3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ 23
4-3-2) اندازه گیری ارزش خلق شده 24
1-4-3-2) معیارهای خارجی. 24
2-4-3-2) معیارهای داخلی. 27
5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی. 30
6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 30
7ـ3ـ2) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 34
8-3-2) سرمایه 34
9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 35
10-3-2) تعریف و نحوة محاسبة هزینة سرمایه 35
11-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 41
12-3-2) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 43
13-3-2 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 44
14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 46
15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 47
1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد عملیاتی. 49
2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد مالی. 49
16-3-2 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 50
17-3-2 ) تعدیلات.. 51
1-17-3-2 ) مالیاتهای معوقه 51
2-17-3-2 ) موجودی 54
3-17-3-2 ) اجاره های عملیاتی 54
4-17-3-2 ) نامشهودها 55
5-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A) 58
6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی. 60
7-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز. 61
8-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام 61
18-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی. 61
19-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی. 62
20-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR.. 64
21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام 64
4-2) پیشینه تحقیق. 66
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 70
2-3) جامعه ی آماری. 70
3-3) روش نمونه گیری. 70
4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 71
5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات.. 71