حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گزارش سال 2008 بخش توسعه انسانی سازمان ملل متحد

اختصاصی از حامی فایل گزارش سال 2008 بخش توسعه انسانی سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بسمه تعالی

List of Countries by

Human development index

مترجم : سیروس آقایار

برنامه توسعه سازمانی ملل متحد ( واحد اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد است . این واحد در 166 کشور جهان شعبه دارد و تمام بودجه آن از راه کمک های داوطلبانه کشورهای عضو تامین می شود . این واحد طی گزارشی که در ماه مارچ 2008 منتشر کرد بیش از 192 کشور جهان را براساس شاخص توسعه انسانی (( (HDI) ربته بندی نمود . بدلیل آنکه اطلاعات مربوط به 15 کشور در دسترس نبود امکان رتبه بندی آنان وجود نداشت و این رتبه بندی میان 177 کشور صورت گرفت . گزارش توسعه انسانی محصول کارگروهی دانشمندان و متخصصان علوم اقتصادی ، اجتماعی ، پزشکی و سیاسی است . اولین شاخص های توسعه انسانی در سال 1990 توسط دو اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل پروفسور آمار تیاسن((( و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق (((( و ریچارد جولی جامعه شناس دانشکده اقتصاد لندن تعریف شد . گزارش سال 2008 توسعه انسانی سازمان ملل متحد با عنوان " مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اتحاد بشری در جهان تقسیم شده " در 130 صفحه منتشر شده است .

شاخص توسعه انسانی نشاندهنده توسعه یافتگی یا نیافتگی و در حال توسعه یافتگی کشورهاست و میزان تاثیر خط مشی های اقتصادی بر کیفیت زندگی افراد را نشان می دهد . شاخص توسعه انسانی در واقع یک شاخص سه بعدی است که عبارتند از :

طول عمر و سلامتی در زندگی( :‌ این عامل انتظار زنده ماندن از روز تولد است یا به عبارتی شانس ادامه حیات پس از تولد است .

سواد و آموزش (( : درتعریف جدید سازمان فرهنگی ،‌ علمی و آموزشی سازمان ملل متحد ((( (UNESCO) سواد یعنی توانایی شناسایی ، درک ،‌ تفسیر کردن ، خلق کردن ،‌ برقراری ارتباط ،‌ محاسبه نمودن و استفاده از نوشته ها در زمینه های مختلف است .

استانداردهای زندگی (((( : مربوط به کیفیت و کمیت کالاها و خدمات موجود و نحوه توزیع آن میان مردم است و عموماً بوسیله معیارهایی مانند درآمد ، نرخ فقر و درآمد واقعی برای هر فرد و نرخ تورم است . معیار دیگر دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ، استانداردهای آموزشی و حقوق اجتماعی است .

رتبه بندی کشورها براساس شاخص توسعه انسانی در سال 2007

رتبه

نام کشور

امتیاز

رتبه در سال 2006

امتیاز در سال 2006

1

ایسلند

968/0

2

960/0

2

نروژ

967/0

1

965/0

3

استرالیا

962/0

3

957/0

4

کانادا

961/0

6

950/0

5

ایرلند

959/0

4

956/0

6

سوئد

956/0

5

951/0

7

سویس

955/0

9

947/0

8

ژاپن

953/0

7

949/0

9

هلند

953/0

10

947/0

10

فرانسه

952/0

16

942/0

11

فنلاند

952/0

11

947/0

12

آمریکا

951/.

8

948/0

13

اسپانیا

949/0

19

938/0

.

.

.

16

انگلستان

946/0

18

940/0

.

.

.

20

ایتالیا

941/0

17

941/0

.

.

.

22

آلمان

935/0

20

932/0

.

.

.

25

سنگاپور

922/0

25

916/0

26

کره جنوبی

921/0

26

912/0

.

.

.

33

کویت

891/0

32

871/0

.

.

.

35

قطر

875/0

46

844/0

.

.

.

رتبه

نام کشور

امتیاز

رتبه در سال 2006

امتیاز در سال 2006

39

امارات متحده عربی

868/0

49

839/0

.

.

.

41

بحرین

866/0

39

859/0

.

.

.

58

عمان

814/0

56

810/0

.

.

.

63

مالزی

811/0

61

805/0

.

.

.

70

برزیل

800/0

95

746/0

.

.

.

84

ترکیه

775/0

92

757/0

.

.

.

86

اردن

773/0

86

760/0

.

.

.

88

لبنان

772/0

78

774/0

.

.

.

94

جمهوری اسلامی ایران

759/0

96

746/0

.

.

.

108

سوریه

724/0

106

716/0

.

.

.

128

هندوستان

619/0

126

611/0

.

.

.

136

پاکستان

551/0

134

539/0

.

.

.

147

سودان

526/0

141

516/0

.

.

.

156

سنگال

499/0

156

156/0

.

.

.


دانلود با لینک مستقیم


گزارش سال 2008 بخش توسعه انسانی سازمان ملل متحد

سازمان پلیس اداری

اختصاصی از حامی فایل سازمان پلیس اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

پلیس اداری

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای

اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،

امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،

دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش

از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل

و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و

کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف

نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر

اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای

خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،

اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در

وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

 1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

  2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

  پلیس اداری

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

 

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

1-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

2-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

 

اهداف پلیس اداری:

1-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

2-  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...

که مخلّ آسایش باشند.

3-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...

4-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

 

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.


دانلود با لینک مستقیم


سازمان پلیس اداری

تاریخچه سازمان برنامه و بودجه

اختصاصی از حامی فایل تاریخچه سازمان برنامه و بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

تاریخچه سازمان برنامه و بودجه

تاریخچه سازمان

 

سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۷همزمان با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی یک هیات نظارت و یک مدیر عامل فعالیت می کرد. در طول برنامه هفت ساله عمرانی دوم نیز سازمان برنامه با همین ارکان و وظیفه مشابه مشغول کار شد. در برنامه عمرانی سوم کشور سازمان برنامه از نظر تشکیلاتی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت و وظایف آن تغییر کرد. بدین ترتیب که مقرر گردید سازمان برنامه کلیه امور اجریی را به وزارتخانه ها محول نماید و تهیه و تنظیم بودجه کشور را برعهده گیرد سازمان برنامه با همین ترکیب در برنامه عمرانی چهارم کشور نیز انجام وظیفه کرد.

آنچه در چهار برنامه عمرانی اولیه حائز توجه می باشد وابستگی سازمان برنامه به برنامه های عمرانی کشور است. بدین معنی که وجود سازمان با وجود برنامه ملازمه داشت. در برنامه پنجم عمرانی سازمان برنامه از حالت موقتی و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به یک موسسه دولتی با اهداف و وظایف خاص تبدیل شد. همانگونه که از زمان تاسیس سازمان مرکزی برنامه و بودجه تشکیلات آن دچار تحولات بسیار شده است. سازمان برنامه بودجه استانها نیز از این تغییر و تحولات مصون نبوده است و تشکیلات امروز نتیجه تحولات و تجارب گذشته است

 برنامه ریزی در ایران شروعی برای تاسیس سازمان برنامه بوده است و ایجاد مراکز برنامه ریزی استانی نیز با سیر برنامه ریزی منطقه ای پیوند خورده است بنابرین بیان تاریخچه سازمان های برنامه و بودجه استانها که استان آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. با شرح فعالیت های عمرانی در مناطق مختلف آغاز گشته و سیر تکامل آن به تشکیلات سازمان های برنامه و بودجه استانها ختم می گردد.

ایجاد دفاتر فنی در مراکز استانها و فرمانداریهی کل کوششی دیگری در زمینه منطقه ای کردن فعالیت های برنامه ریزی بود وظیفه اساسی این دفاتر بررسی نیازهای منطقه و ارسال گزارش به سازمان برنامه بود. این گزارشها پس از بررسی در سازمان برنامه در صورت تصویب به دفاتر مزبور ابلاغ می گردید بدلیل عدم قدرت تصمیم گیری دفاتر فنی در اجرای عملیات عمرانی مناطق دچار مشکلاتی شدند. و بدین لحاظ مقرر گردید این دفاتر مستقل از سازمان قادر به بررسی و اجری پروژه ها در مناطق باشند. دفاتر فنی بعد از تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۲ به بازوهای اجرائی و سازمانی آن وزارتخانه مبدل شدند.

در برنامه چهارم نیز دیدگاههای عمران نواحی بیشتر سرمایه گذاری در مناطق مستعد بود. و هر چند هدفها و سیاست های برنامه عمران ناحیه ای ایجاد رشد متعادل مناطق بود اما در عمل تاکید بر افزایش بازده اقتصادی و رشد سریعتر تولید ملی داشت.

در اواسط برنامه چهارم با تشخیص نارسائی های موجود در برنامه ریزی منطقه ای فعالیت هایی در جهت بهبود وضع عمران نواحی صورت گرفت. و پیشنهاداتی به مرحله اجرا گذاشته شد. از جمله به منظور منطقه ای کردن امر برنامه ریزی توسعه ملی پیشنهاد شد. به موازات انجام مطالعات جامع ناحیه ای دفاتر برنامه ریزی منطقه ای به وجود آید. تا از نزدیک در جریان تهیه برنامه ها قرار گیرد و سپس اجرای هماهنگ آن را پیگیری نماید.

تشکیلات پیش بینی شده جهت انجام وظایفی که بعهده سازمان برنامه گذاشته بود عبارتند از: دفتر عمران ناحیه ای و دفاتر برنامه ریزی منطقه ای این واحدها در سال ۱۳۵۰ زیر نظر معاونت امور طرح و برنامه قرار دارد.چون محدوده جغرافیایی دفاتر برنامه ریزی منطقه ای وسیع و اجرای وظایف منطقه ای کردن برنامه هی عمرانی و ایجاد هماهنگی در چنین محدوده هایی مشکل بود. در سال ۱۳۵۱ شاخه معاونت امور استانها در تشکیلات سازمان برنامه بوجود می آید. دفاتر برنامه ریزی در چندین استان از جمله آذربایجان شرقی ایجاد می گردد.

در برنامه پنجم بمنظور شناخت امکانات منطقه و محدودیت های توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و استانی بری هر استان برنامه های عمرانی ۵ ساله تحت عنوان برنامه توسعه استان مورد توجه قرار گرفت و دستور تهیه مقدمات برنامه صادر شد.

در نظام بودجه کشور در جهت استانی کردن بودجه جاری به منظور تسریع در عملیات اجرائی تجدیدنظر به عمل آمد. در ۲۳ استان و فرمانداری کل کشور دفاتر برنامه و بودجه به عنوان کوششی در برقراری نظام برنامه ریزی غیرمتمرکز و منطقه ای ایجاد گردیدند. با استقرار دفاتر برنامه و بودجه استانها طرح های خاص ناحیه ای جایگزین طرح های مجتمع عمرانی گردید.

در برنامه پنجم با توسعه فعالیت کار در استانها و توجه بیشتر به امر برنامه ریزی منطقه ای تشکیلات استانها در سطح وسیعتری تصویب و اجرا شد. معاونت امور استانها با سه دفتر ستادی و ۲۳ دفتر برنامه و بودجه در استانها امور محوله را انجام داده و هماهنگی ۲۳ دفتر مذکور با دفتر امور استانها بود.در سال ۱۳۵۲ تقریبا در تمامی مناطق کشور دفاتر برنامه و بودجه ایجاد گردید.  

 تاریخچه تأسیس مجله برنامه و بودجه

    از سال 1362 معاونت برنامه و بودجه اقدام به انتشار ماهنامه‌ای با عنوان «گزیده مسائل اقتصادی – اجتماعی» نمود که انتشار آن به مدت 13 سال استمرار و تداوم داشت. محتوای این ماهنامه را صرفاً مقاله‌های ترجمه‌ شده‌ای تشکیل می‌داد که یا از سوی کارشناسان و پژوهشگران داخل معاونت و یا از سوی پژوهشگران، استادان و مترجمان خارج از معاونت پیشنهاد و ارائه می‌گردید و عمدتاً ماهیت تئوریک و نظری داشت

    ماهنامه «گزیده مسائل اقتصادی – اجتماعی» نشریه‌ای وزین بود که با هدف انعکاس تحولات اقتصادی و اجتماعی جهان، تأسیس و به طور مستمر و منظم منتشر شده بود و از آنجا که مقالات ارزنده و ترجمه‌های روان و خوبی از نشریات معتبر بین‌المللی


دانلود با لینک مستقیم


تاریخچه سازمان برنامه و بودجه

تحقیق درباره بررسی عملکرد سازمان اینترپل در صدور اعلان های بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی عملکرد سازمان اینترپل در صدور اعلان های بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی عملکرد سازمان اینترپل در صدور اعلان های بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین


تحقیق درباره بررسی عملکرد سازمان اینترپل در صدور اعلان های بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین

تعداد صفحات:37

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

 

 

چکیده

زمینه و هدف: تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت به نقاط مختلف جهان سبب شده مجرمین بتوانند برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. باتوجه به سرزمینی بودن حاکمیت دولت­ها، تعامل مثبت بین­دولتی، بالاخص بین کشورهای عضو سازمان اینترپل می­تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری موثر واقع شده به طوری که هیچ کشوری مامن مجرمین متواری نشود.

روش تحقیق: این تحقیق به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی عملکرد سازمان اینترپل در زمینه صدور اعلان­های بین­المللی و تاثیر اعلان­های مذکور بر ناامن سازی جهان برای مجرمین بین­المللی می­پردازد. با توجه به این موضوع که تعداد متهمین مسترد شده (غیر از منطقه اروپا) در مقابل تعداد مجرمین تحت پیگرد ناچیز است، هدف این تحقیق شناسایی مشکلات و موانع موجود در این راه و ارائه راه­کارهایی درجهت رفع این مشکلات است.

یافته­ها: در این تحقیق آماری از تعداد اعلان­های صادره سازمان اینترپل در سال 2013 به تفکیک نوع اعلان­ها، آمار بیشترین درخواست اعلان توسط کشورها، اعلان­های صادره برای اتباع ایرانی توسط سایر کشورها، اعلان­های صادره توسط اینترپل تهران برای اتباع دیگر کشورها و ... پرداخته است.

نتیجه­گیری: در مجموع ناامن سازی جهان برای مجرمین بین­المللی با استفاده از اعلان­های بین­المللی سازمان اینترپل، خصوصاً اعلان قرمز نشان داده شده و اینکه کشورهای عضو چگونه می­توانند با استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، جهان را برای مجرمین بین­المللی ناامن سازند.

واژگان کلیدی: اینترپل، اعلان­ها، اعلان قرمز، مجرمین تحت پیگرد.

مقدمه

ورود به عصر جدید و ظهور اندیشه‌های نو و متکثر در شرق و غرب و پدید آمدن چالش‌های فراوان میان انگاره‌های سُنّت و تجدد، هیچ‌یک تأثیری بر آرمان عدالت‌خواهانة بشر نگذاشت، اما وضعیت نوینی که جهان در دو قرن اخیر پیدا کرد، باعث شکل‌گیری سازوکارهای تازه‌ای در مسیر احقاق حق و دستیابی به عدالت شد. ازاین‌رو در نخستین سال­های قرن نوزدهم، اجماعی میان صاحب‌نظران و برخی سیاست‌مداران پدید آمد تا با عزمی جهانی به مبارزه با جرم پرداخته و به‌این‌ترتیب با جرایم بین‌المللی که رسیدگی به آن­ها از توان یک دولت خارج است مقابله نمایند و این‌گونه بود که سازمان بین‌المللی پلیس جنایی شکل گرفت.

پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی وضعیت صدور اعلان‌های بین‌المللی توسط سازمان اینترپل و تأثیر اعلان‌های مذکور در ناامن سازی جهان برای مجرمین که امید است نتایج حاصل از آن نقش کوچکی در اجرای عدالت ایفا نماید.

ازجمله اصول ناظر بر حیات جمعی در همه ممالک، قائل بودن به‌نوعی عدالت کیفری موسوم به «ممنوعیت بدون مجازات ماندن مجرم» است، یعنی اشخاص شایسته مجازات و کیفر نباید از نوعی مصونیت برخوردار شده و از مجازات‌های قانونی فرار کنند.

نظر به تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت، امکان آن فراهم‌شده که مجرمین پس از ارتکاب جرم یا حتی پس از محاکمه و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. در اینجا تعامل پلیسی مثبت بین دولت‌ها با محوریت سازمان اینترپل، می‌تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری مؤثر واقع‌شده به‌طوری‌که هیچ کشوری مأمن مجرمین متواری قرار نگیرد.

اعلان‌هایی که توسط سازمان اینترپل در جهت تسهیل امورات پلیسی کشورها در سطح بین‌الملل منتشر می‌شود، تأثیرات به­سزایی در کنترل جرائم در سطح جهان داشته و سالانه هزاران نفر از مجرمین بین‌المللی متواری از طریق اعلان‌های مذکور شناسایی، کنترل، دستگیر و مسترد می‌شوند.

اعلان قرمز که یکی از اعلان‌های صادره سازمان اینترپل و مهم‌ترین آن‌هاست و تنها اعلان بین‌المللی است که با همکاری مراجع قضایی و پلیسی صادر می‌شود، امروزه تحول عظیمی در کنترل مجرمین بین‌المللی ایجاد کرده، لیکن حلقه ارتباط جهانی این موضوع هنوز کامل نشده است؛ چراکه برخورد مراجع قضایی و پلیسی کشورها با اعلان مذکور در سطح دنیا متفاوت است. برخی کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را همانند برگ جلب مراجع قضایی داخلی تلقی نموده و به‌محض شناسایی و دستگیری متهم آن را به کشور خواهان مسترد می‌کنند. در برخی کشورها نیز به‌محض شناسایی، با اعلام موضوع به کشور خواهان و تبادل اطلاعات و مدارک مربوطه ازجمله مدارک استرداد، آن را به کشور خواهان تحویل می‌نمایند. برخی کشورها نیز هیچ‌گونه اقدامی در برخورد با اعلان قرمز انجام نمی‌دهند.

صدور اعلان قرمز یک امر قضایی و پلیسی است و در تحقق آن سیستم‌های قضایی و پلیسی کشورها و سازمان اینترپل نقش دارند. بررسی وضعیت موجود و پراکنده بودن برخورد با این موضوع در سطح بین‌الملل حاکی از وجود مشکلاتی است که لازم است این مشکلات شناسایی و اقدامات لازم توسط سازمان اینترپل و کشورهای عضو در جهت رفع آن‌ها صورت پذیرد.

با توجه به این موضوع که سازمان اینترپل و اعضای آن- طبق ماده 3 اساسنامه آن سازمان- از دخالت در امور سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی منع شده‌اند، بنابراین سازمان قابلیت آن را دارد که به‌دور از مسائل سیاسی و اختلافات میان کشورها با استفاده از بستر آن جهان را برای مجرمین بین‌المللی ناامن کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی عملکرد سازمان اینترپل در صدور اعلان های بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین

سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

اختصاصی از حامی فایل سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

کلمات کلیدی :

سازمان اداری، تمرکز اداری، سلسله مراتب اداری

سازمان اداری

به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

با توجه به این­که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می­شود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم­چنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از:

1-اصل سلسله مراتب اداری:

به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا می­باشد.

مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از:

 مقامات اداری کشور :

1-   رهبر *

2-   رئیس جمهور **

3-   هیأت وزیران ***

4-   معاون اول رئیس جمهور ****

5-   نهاد ریاست جمهوری *****

6-   وزیر و وزارتخانه ******

مقام رهبری؛

به عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند. بالاترین مقام سیاسی – اداری کشور است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود و دارای شرایط و صفاتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است . اصل 100 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده است . مدتی برای رهبری تعیین نشده است و تا هر وقت که صلاحیّت داشته باشد و مجلس خبرگان این صلاحیت را تأئید کند رهبری به وظیفه ی خطیر خویش ادامه می دهد . چنانچه رهبر فوت شوند ، عزل شود یا که بیمار شوند به حدّی که امکان انجام تکالیف خویش را نداشته باشند،شورای رهبری بطور موقّت وظایف وی را انجام خواهند داد . شورای رهبر متشکّل از رئیس جمهور ، رئیس قوّه ی قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان می باشد .


دانلود با لینک مستقیم


سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور