موضوع :
دانلود رفع مشکل سافت بریک در گوشی های LG 4x HD با لینک مستقیم
نکته :
برخی مواقع بدلیل ایجاد تغییرات و جایگزینی در فایل های سیستمی در اعمال مختلف مانند نصب تم ، مود ، فونت و... یا دانگرید رام از اندروید بالاتر به اندروید پایینتر (مثلا از 4.1.2 به 4.0.3) با ابزار KDZ Updator گوشی در هنگام بوت شدن روی لوگوی LG باقیمانده و بالا نمی آید که در اصطلاح سافت بریک شده است. برای رفع این مشکل فایل آپلود شده را دانلود کنید
اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
260 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
بند اول- اشتغال زنان در دنیا 14
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا 14
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف 19
بند دوم- اشتغال زنان درایران 23
الف – میزان اشتغال زنان در ایران 23
ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف 26
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان 30
بند اول- موانع اجتماعی 31
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی 31
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی 32
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی 34
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان 35
بند دوم- موانع فرهنگی 36
الف – موانع آموزشی 36
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان 38
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط 39
بند سوم- موانع اقتصادی 40
الف – رکود اقتصادی 40
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان 40
ج – اختلاف دستمزد 41
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
بند اول- کار در اسلام 44
الف – کار درآیات قرآن کریم 44
ب- کار در سنت وروایات 46
ج – کار از دیدگاه فقهی 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان 49
الف – اشتغال زنان درقرآن 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات 51
ج – اشتغال زنان در فقه 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی 56
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58
گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 60
الف – مقاوله نامه شماره «111» 61
ب- مقاوله نامه شماره «100» 62
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122» 62
د- مقاوله نامه شماره «103» 63
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر 65
الف – منشور سازمان ملل متحد 65
ب – اعلامیه های حقوق بشر 65
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 65
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 66
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر 67
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 67
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 70
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 73
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون 73
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون 77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 78
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 78
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان 78
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی 81
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان 82
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW) 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران 83
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری 84
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان 85
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 89
بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90
الف – محدودیت‌های عمومی 90
1- عدم مخالفت با اسلام 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90
ب- محدودیت‌های اختصاصی 91
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد 91
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 92
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام 96
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران 97
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 100
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران 101
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 103
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران 105
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران 109
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران 119
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان 120
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران 124
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین 134
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 139
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران 145
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW) 151
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی 151
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160
الف – توصیه کلی شماره 8 161
ب –توصیه کلی شماره 10 164
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی 165
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی 165
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن 167
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری 178
بند اول – رهبری 178
بند دوم- شورای رهبری 179
بندسوم – مجلس خبرگان 182
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184
بند اول-قوه مجریه 184
الف – ریاست جمهوری 184
ب – وزارت 189
بند دوم- قوه مقننه 190
الف- مجلس شورای اسلامی 190
ب- شورای نگهبان 191
بند سوم – قوه قضائیه 195
الف- قضاوت 195
ب – ریاست قوه قضائیه 202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح 204
بند اول- ارتش 206
بند دوم – نیروی انتظامی 207
بند سوم- سپاه پاسداران 209
فهرست منابع 257
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.([1])
با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.([2]) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.
گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روشهای جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه این‌گونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند، ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.([3])
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد میباشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.([4]) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
مقاله مدیریت با عنوان نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات در قالب ورد در 16 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
چکیده
مقدمه
آشنایی با نقطه تجاری
تعریف نقطه تجاری
اهداف و مزایای نقطه تجاری
ساختار کلی یک نقطه تجـــاری
خدمات اطلاعاتی
خدمات تسهیلاتی
خدمات معاملاتی
اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی
خدمات فعلی نقطه تجاری ایران
خدمات ارائه نشده در نقطه تجاری ایران
نقش نقطه تجاری ایران در رفع موانع و مشکلات صادرات
مشکلات درون سازمانی
مشکلات برون سازمانی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
گاهی ممکن است در هنگام اتصال به درگاه پرداخت، با پیغام خطا مواجه شوید.
ظاهر پیغام خطای https در مرورگرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است اما در تمام مرورگرها با چند کلیک ساده می توان این مشکل را برطرف کرد:
اولین توصیه من به دوستان عزیزی که در اتصال به درگاه پرداخت مشکل دارند این است که تاریخ سیستم خود را به روز کنید چون اکثر اوقات این مشکل از به روز نبودن تاریخ سیستم میباشد که درگاه های بانک ها به این مورد امنیتی حساس بوده و از وصل شدن سیستم شما به درگاه جلوگیری می کند. اگر با تنظیم و به روز آوری تاریخ سیستم خود باز هم مشکل حل نشد می توانید با روشهای زیر به راحتی به درگاه پرداخت متصل شوید
در مرورگر Internet Explorer صفحه ای مشابه تصویر زیر نمایش داده می شود :
برای رفع مشکل در این مرورگر، تنها کافی است روی گزینه Continue To This Website که در تصویر فوق نیز با فلش قرمز رنگ مشخص شده کلیک کنید.
ب) مرورگر Mozilla Firefox :
در مرورگر موزیلا فایرفاکس، صفحه خطا مشابه تصویر زیر است که برای رفع مشکل باید مراحل ساده زیر را انجام دهید:
۱) روی گزینه I Understand The Risk که در تصویر زیر با فلش قرمز رنگ مشخص شده کلیک کنید.
۲) روی گزینه Add Exception مطابق تصویر زیر کلیک کنید:
۳) روی گزینه Confirm Security Exception مطابق تصویر زیر کلیک کنید:
از این پس بدون مشکل می توانید به درگاه پرداخت بانک وصل شوید.
در گوگل کروم تنها یک پیغام با صفحه ای قرمز نمایش داده می شود که فقط کافی است بر روی گزینه Proceed anyway کلیک کنید تا وارد درگاه پرداخت بانک پارسیان شوید.
در این مرورگر هم در صفحه خطا، می توانید با کلیک بر روی گزینه continue وارد درگاه پرداخت شوید.
قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری
سید مصطفی محقق داماد
بسم الله الرحمن الرحیم
در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .
سیر قاعده در کلام فقها
شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .
هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1
شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .
محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :
« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .
هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1
محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :
« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »
اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .
علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :
مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .
ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1
متن تحریر الاحکام :
« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».2
اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
مستند فقهی قاعده :
الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .
ب- قاعده تسبیت : به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند ، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است ، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است .
علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند . با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد . وبه عبارت دیگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نیست و سبب ( خسارت دیده ) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود .
یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تقاوتی چنین قائلند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب ، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند که این تفاوت از ماده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است ، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست ، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است . و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید ، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد . النهایه در مواردیکه خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او می گردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائیت هریک می تواند مسئولیت را متوجه او سازد .
درمانحن فیه سبب ورود خسارت شخص خسارت دیده است ، و مباشر خسارت زننده . وبا توجه به اینکه خسارت دیده علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است ( بعداً خواهد آمد )، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده ، لذا تقصیر را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خویشتن اقوی نموده از مصادیق سبب اقوی از مباشر می باشد .
ج- بناء عقلا : در عرف عقلا، این سنت متداول است که هرگاه عملی را می خواهند انجام دهند ، چنانچه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است . قبل از انجام ، با کلماتی هشدار دهنده ، نظیر : خبردار ، پرهیز ، بپا و در عربی با حذار، احذر ، بالک ، اجتنب و امثال آن .
خرمندان در جریان سنت فوق ، به گونه ای هستند که اقدام بر هشدار ، چنانچه خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند . این سنت عقلائی در عرف متشرع و متدین کاملاً محسوس است ، و نه تنها ردع و منعی از ناحیه شرع واصل نشده بلکه در سطور آینده خواهیم دید که صریحاً مورد تأیید قرار گرفته است .
د- روایت :
« محمد بن الفضیل ، عن الکتانی عن ابی عبدالله قال : کان صبیان فی زمن علی (ع) یلعبون باخطار هم فرمی احد هم بخطره ، فدق رباعیه صاحبه ، فرفع ذلک الی امیر المؤمنین (ع) فاقام الرامی البینه بانه قال حذار، فدراء عنه القصاص و قال : قداعذر من حذر »1
ترجمه :
محمد بن فضیل ازکتانی و او از امام صادق (ع) نقل نموده است که آن حضرت فرمود : در زمانی علی (ع) کودکانی با فلاخنهایشان بازی می کردند، پرتاب فلاخن به یکی از آنان موجب اصابت به دندان دوستش شد ویکی از دندانهای او شکست . طرفین مرافعه را برای قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جریان امر را مطرح ساختند خسارت زننده ( رامی ) در مقام دفاع از خویش در خصوص اثبات اینکه قبل از اقدام حذار گفته است مبادرت به اقامه بینه نمود . آن حضرت چنین صادر فرمود : « قصاص بر او نیست » و آنگاه حکم خویش را چنین مستند نمود که : « معذور است کسیکه هشدار داده است . »
بررسی فقهی روایت :
بررسی فقهی روایت در سه بخش صورت می گیرد :
اول : سند روایت .
دوم : واژه های بکار رفته در روایت .
سوم : نحوه استدلال و استنتاج فقهی .
سند حدیث :
روایت فوق توسط محمدون ثلاثه ، ( محمد یعقوب کلینی ، محمد بن حسن طوسی ، و محمد بن علی بن بابویه صاحبان کتب اربعه شیعه امامیه ) نقل شده است کلینی در کافی ، و شیخ طوسی در تهذیب ، و صدوق در من لایحضره الفقیه ، آورده اند . و با توجه به وجود محمد بن فضیل در سند حدیث که ازکتانی نقل کرده ، آنرا صحیح و یا حسن نزدیک به صحیح می دانند . حدیث صحیح در علم درایه از عالیترین مرتبه اعتبار برخوردار است .1
بنابراین حدیث مزبور از نظر سند معتبر و کاملاً قابل اعتماد است .
واژه های حدیث :
اخطار، جمع خطر ، در اغلب کتب لغت از جمله نهایه ابن اثیر2 این واژه را چنین تفسیر کرده اند : « الخطر مایتراهن علیه » یعنی مالی که روی آن شرط بندی می کنند ، همین تفسیر در کتب شارحین حدیث نظیر الوافی1 و نیز اکثر کتب فقهی نظیر مفتاح الکرامه 2 وارد گردیده است .
به موجب این تفسیر بایستی متن حدیث را چنین ترجمه کرد :
کودکان برای بردن مالی که برروی آن شرط بندی کرده بودند سنگ پرتاب می کردند و یکی از آنان الی آخر ، ولی خواننده گرامی تصدیق می فرمایند که این تفسیر به هر حال خالی از ناموزونی نیست طریحی در مجمع البحرین با آوردن متن حدیث فوق ، خطر را چنین تفسیر کرده است :
الخطر : « ای المقلاه الا یرمی به »3
یعنی خطر عبارتست از فلاخنی که با آن سنگ پرتاب می کنند .
به نظر می رسد که با توجه به اینکه این تفسیر در هیچ یک از کتب لغت و استعمالات موارد دیگر این واژه به چشم نمی خورد ، طریحی صرفاً برای موزون بودن مفهوم همین حدیث در همین مورد چنین تفسیر نموده است ، ولی به هرحال تفسیری مقبول است .
صبیان : جمع صبی است ، مفهوم متبا در این واژه کودک نابالغ است . ولی همانطور که ملاحظه می کنید در متن حدیث پرتاب کننده سنگ ( خسارت زننده ) نزد امیرالمومنین اقامه بینه نموده است ، و از نظر فقیهان دعاوی اطفال اقامه بینه توسط طفل نابالغ مسموع نیست . بنابراین به یکی از دو وجه باید توجه کرد یا صبی را به معنای نوجوان تفسیر کنیم و یا گفته شود که اقامه بینه نه توسط کودکان بلکه توسط اولیاء آنها انجام گرفته است .
تعداد صفحه :21