فرمت فایل: Word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
قسمتی از محتوای متن
تعداد صفحات : 27 صفحه
اسلام دین عدل است، قانونگذار باید جوابگوی تبعیض‌ها باشد هیچ‌کس نمی‌داند اولین‌بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیة زن و مرد را مطرح کرد.
شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این‌که قرار شد خانوادة 16 زن کشته‌شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابری دیة زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیة اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد.
هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت‌الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند.
آیت‌الله شاهرودی به نمایندة ارومیه گفته بود: «دیة زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی دربارة آن نظر موافق دارند.
اما پرداخت مابه‌التفاوت را حکومت می‌تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.
»پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد.
وی با اعلام صریح این‌که «دیة زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود.
به‌گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیة زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از 30 روایت است.
»وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیة زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیة کامل دارند.
»آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفة دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌کند.
»وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأکید می‌کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همة امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است.
دانلود خونبهای زنان