اِضْطِرار، اصطلاحى فقهى، به معنى حالتى که شخص بر اثر تنگنا، ناگزیر مى‌شود از میان دو ضرر یا دو فاسد، خفیف‌تر را برگزیند.
اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشة «ضرر» به معنى ناچار بودن از پذیرش ضرر، یعنى آسیب و گزند، و «ضرورت» اسم مصدر آن است. ضرورت نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانى، یا زیان مالى جبران ناپذیری را پدید آورد و از نظر فقها حالتى است که با شرایطى برخى از محرمات را مباح، و برخى از ممنوعات را مجاز مى‌سازد (الضرورات تُبیح المحظورات)؛ به عبارتى دیگر، امری ضروری است که زندگى انسان قائم بدان است. به یک تقسیم، ضرورت را در 5 حالت مى‌توان بررسى کرد: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو و حفظ مال .
حالت اضطرار در برابر اصطلاح اختیار مفهوم خود را باز مى‌یابد. مسلم است که اضطرار از مرز رضای عادی و سالم مى‌گذرد، اما به مرز اکراه نمى‌رسد. در بازشناسى‌ِ موارد اضطرار از اکراه باید گفت: برخلاف اکراه که عامل بیرونى دارد و اختیاری در آن نیست، عامل فشار در اضطرار کاملاً شخصى است و انسان خود بر اثر تنگناهایى که برایش پدید مى‌آید، به گرفتن تصمیمى واداشته مى‌شود و این تصمیم مصلحت‌آمیز چه بسا برخلاف مقررات موجود دین، یا عرف و عادت است. با نظر به همین تفاوت است که به حکم مادة 206 قانون مدنى، اگر کسى در نتیجة اضطرار اقدام به معامله‌ای کند، مکرَه محسوب نشده، معاملة اضطراری معتبر خواهد بود.
تنوع نمونه‌های اضطرار به حدی است که تعریف جامعى برای آن ناممکن به نظر مى‌رسد و چون مصادیق آن نیز مشخص نیست، قاعدة خاصى را برای آن نمى‌توان تعیین کرد. مى‌دانیم که اگر واجبات دینى، به عللى به تأخیر بیفتد، با شرایطى مى‌توان قضای آنها را به جای آورد، اما عمل اضطراری قابل جبران نیست و تنها باید به موقع صورت گیرد.
اضطرار استثنایى بر تکالیف فقهى است که در زندگى روزمره، به گونه‌های مختلف برای شخص مکلف به وجود مى‌آید و برای اینکه تکلیف مؤمنان در پیشگاه خداوند، و نیز وظایف مردم در زندگى عادی روشن شود، قواعدی برای این موارد استثنایى تعیین شده است؛ حتى دادگاهها نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، و شرایط وقوع جرم نسبت به مجازات افراد و صدور حکم مبادرت مى‌کنند.
در یک نگاه کلى بر موارد اضطرار، باید یادآور شد که اضطرار هنگامى مصداق مى‌یابد که خطری عمده پیش آید؛ آنگاه برای رفع آن خطر، حرام حرمت خود را از دست مى‌دهد و گاه به صورت واجب درمى‌آید .
قاعده اضطرار
از جمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش به سزایی دارد، قاعده «کل حرام مضطرٌ الیه ،فهو حلال»می باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردی و اساسی فقه ، به شمار می آید و تاثیر و کارایی آن در جای جای فقه، به چشم می خورد، به ویژه در حل مشکلات و معضلات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد.
اگرچه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند ، ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سر تا سر فقه از سوی دیگر، ما را واداشت تا اندکی در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت و ادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروی)؛ و در بخش دوم با نشان دادن پاره ای از فتواهایی که به استناد این قاعده صادر شده اند ، (بحث صغروی)موارد کاربرد نقش و کارآیی آن روشن خواهد شد.
محورهای مورد بحث
به منظور بیان انگیزه و هدف از بحث و تحقیق درباره این قاعده ، به برخی از پرسشهایی که حول آن مطرح است ،اشاره می شود:
1-در تقسیم بندی قواعد فقهی، جایگاه این قاعده کجاست؟آیا از قواعد عامه یا خاصه ، از قواعد منوصه است و یا از قواعد برگرفته از کلمات فقها، تنها در شبهات موضوعی جریان دارد، و یا در شبهات حکمی نیز جریان دارد؟
2- با این قاعده ، حرمت مورد اضطرار واقعاً برداشته می شود، و یا ظاهراً ثمره فقهی این دو مبنا چیست؟
3-قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطراری ، و یا وجوب عملی را که اضطرار به ترک آن است نیز بر می دارد؟
4-مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهی این دو نظر در کجا است؟
5-آیا قاعده اختصاص به احکام اضطراری دارد ،یا موضوعات اضطراری را نیز فرا می گیرد؟
6-ملاک و معیار اضطرار در مورد قاعده چیست ،اضطرار شخصی و یا نوعی؟
قواعد همسو
از آن جا که قواعد فقهی گوناگون است، گاهی چند قاعده فقهی از جهت محتوا و آثار اشتراک دارند ؛ اگرچه در خصوصیات با هم یکی نیستند.
قواعد فقهی که در راستای این قاعده هستند و از نظر محتوا با آن همخوانی دارند عبارتند از :
1- قاعده نفی عسر و حرج؛
2- الضرورات تبیحالمحظورات؛
3- کل ما غلب الله علیه فهو اولی العذور؛
4- لاضرر و لاضرار فی الاسلام؛
5- سهله و مسمحه بودن دین؛
6- الضروره فی کل شی ء الا فی الدماء.
جایگاه قاعده
قواعد نگاران ، قواعد فقهی را از جهات گوناگون دسته بندی کرده اند، مقصود از جایگاه قاعده ، روشن شدن چگونگی رابطه آن با این تقسیمات می باشد از جمله:
1- به لحاظ گستردگی و فراگیر بودن آن در تمامی ابواب فقه و یا دربخشی از ابواب ، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می آید ؛ زیرا در تمامی ابواب فقه ، عبادات ، معاملات به معنای عام ، معاملات به معنای خاص ، آداب شخصی ، آداب عمومی ، سیاسیات و جزئیات کاربرد دارد .
شامل 25 صفحه word
دانلود تحقیق اضطرار