دانلود مقاله مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام تهرانچکیده:
در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: 1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. 2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد. 
مقدمه:
از زمانی که شارپ و لینتر در سال 1965 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه نمودند این مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرین اصلاحاتی که بر این مدل اعمال شده است وارد کردن ریسک نقدینگی و همچنین ریسک غیر سیستماتیک در این مدل می باشد (تهرانی و گودرزی،1386،ص10) .
در این فصل مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» که از دو مدل A-CAPM و مدل R-CAPM حاصل شده است و مدل«قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به بیان کلیاتی از این دو مدل می پردازیم.
مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی، قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و از لحاظ تئوری درصد بیشتری از بازده مورد انتظار را توضیح می دهد (رهنمای رود پشتی،1386، ص8)7.
مدل «قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» ، برای اولین بار در سال 1978 توسط لوکاس و بری دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله ای که دارای مصرف کنندگان همگن است، تغییرات تصادفی بازده دارایی را مورد بررسی قرار داد و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف را ارائه داد. در این مدل ریسک اوراق بهادار به وسیله کوواریانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار می گیرد، این کوواریانس به بتای مصرف (βc) معروف است، به عبارت دیگر، می توان گفت که بتای مصرف (βc) معیاری برای سنجش، گرایش سیستماتیک سهام به دنباله روی از حرکت بازار است (تهرانی و همکاران،1387،ص2)8.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1- بیان مسئله
عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.
در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
1- آیا بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
3- آیا میزان خطای پیش بینی بازده مورد انتظار و بازده واقعی مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است؟

3-1- چارچوب نظری تحقیق
مدل RA-CAPM در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هرسهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرار گرفته و نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد. مدل RA-CAPM مدلی است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعدیل آن بر مبنای ریسک نقد شوندگی حاصل گردیده است. به عبارت دیگر مدل RA-CAPM ابتکاری است که از ترکیب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوریکی توان زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزینه عدم نقد شوندگی، بازده دارائیها و بازده پرتفوی بازار را بر همان اساس تعدیل می کند و هنگام تخمین بازده مورد انتظار هزینه عدم نقد شوندگی مورد انتظار را نیز در کنار نرخ بازده بدون ریسک در نظر می گیرد.
رهنمای رود پشتی در تحقیقات خود با اعمال تعدیلات بر روی مدل R-CAPM ، مدل RA-CAPM را ارائه نموده است (رهنمای رود پشتی،1386،ص214)1.
برای درک مفهوم CAPMمبتنی برمصرف ، مسئله بهینه سازی مصرف فرد را بایستی در نظر گرفت. در هر دوره، فرد سطحی از مصرف را انتخاب می کند و هم چنین در هر دوره تخصیص پرتفوی متفاوتی ازدارایی های مختلف خواهد داشت ، که در نهایت هدف فرد حداکثر کردن مطلوبیت است.جدول شماره (1-1) و (2-1) تحقیقاتی که در زمینه مدل های قیمت گذاری صورت گرفته را نشان می دهد.
جدول (1-1) : تحقیقات انجام شده پیرامون مدل RA-CAPM
سال محقق / محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1986 آمیهود و مندلسون ریسک نقد شوندگی ارائه مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای تعدیل شده بر مبنای ریسک نقد شوندگی
1386 فریدون رهنمای رود پشتی و زهرا امیر حسینی ریسک ذاتی،بتای اهرمی،بتای غیر اهرمی بین درجه اهرم اقتصادی و بازده بازار رابطه معنی داری وجود ندارد.
1387 حسنعلی سینایی ریسک ذاتی،درجه اهرم مالی ریسک ذاتی و درجه اهرم مالی اهمیت ویژه ای در شکل گیری پرتفوی دارند.
2009 منیش آروال و استیش بتا و ریسک نقد شوندگی اثر نقد شوندگی و شرایط بازار بر روی بازده سهام
2005 اندرو و لیوند رز اهرمهای مالی و اقتصادی و بازده بازار اهرمهای اقتصادی در انتخاب پرتفوی تاثیر دارد.
2009 مایکل ریسک و بازده بررسی روابط ریسک و بازده
2006 روبرت بتا و اهرمهای اقتصادی اهرمهای اقتصادی باعث نوسانات بتا می شود
1980 هیل و استون بازده و ریسک نقد شوندگی ریسک نقد شوندگی در تصمیمات خریداران اثر دارد.

جدول (2-1) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
سال محقق / محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1987 هانسن و ریچارد ریسک و بازده تحت مفروضات شرطی CAPM مدل CAPM شرطی یک مدل
تعمیم یافته CAPM غیر شرطی
1996 وانگ و جاگاناتان بتا و صرف ریسک در اثر تغییر بتا و صرف ریسک، مدل به خوبی روابط متقابل
بازدهی را بیان می کند
2002

وانگ و زینگ ریسک وبازده رابطه بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی می باید مورد سنجش قرار گیرد

4-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
با توجه به نقش حائز اهمیت بازارهای سرمایه در تامین مالی، همچنین نقش این بازارها در ایجاد عدالت اجتماعی و بهره مندی تمامی اقشار جامعه از سود حاصل شده، این مهم بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا با تبیین ارتباط بین ریسک و بازده، سرمایه گذاران را در تشکیل پرتفوی بهینه و مورد انتظار یاری رساند. از همه مهمتر اینکه از این طریق بتوان از ایجاد حباب قیمت و دستکاری قیمت ها جلوگیری کرد. بنابراین اگر بتوانیم ارتباط روشنی بین ریسک و بازده تبیین کنیم می توانیم قدم بزرگی در تخصیص بهینه منابع به شرکتهای سود ده برداشته و هر دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر را از این طرق منتفع کرد از طرفی عدم وجود معیار مناسب و صحیح باعث ایجاد تهدیداتی در تعیین ریسک و نرخ بازده می شود و باعث می شود سهام شرکتهایی که دارای ریسک بیشتری هستند همانند سهام شرکتهایی که سهام آنها با ریسک کمتری مواجهند قیمت گذاری شوند. در این صورت بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود . ضمن آنکه در شرایط صرف ریسک منفی نرخ بازده مورد انتظار به نحوه مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با بازده مورد انتظار متفاوت خواهد بود. در این شرایط سهام شرکتها همواره کمتر و یا بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری می شود.
5-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:
1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده.
2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.
3- بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

6-1- فرضیه های تحقیق
این تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد .
فرضیه اصلی اول :
مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری درپیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد.
فرضیه اصلی فوق دارای دو فرضیه فرعی بشرح ذیل می باشد.
فرضیه های فرعی:
1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :
- میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.

7-1- حدود مطالعاتی
قلمروموضوعی
پژوهش حاضر قدرت تبیین کنندگی دو مدل و را در مقایسه با یکدیگر مورد آزمون قرار می دهد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری است.
قلمرومکانی
تحقیق حاضر از نظر مکانی، در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین بازار سرمایه ایران صورت گرفته است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی 9 ساله می باشد که از ابتدای فروردین ماه سال 1380 تا پایان اسفند ماه 1388 میباشد.

8-1- تعریف واژه و اصطلاحات
بازار مالی
بازاریست که داراییهای مالی یعنی انواع اوراق بهادار نظیر اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سهام عادی و منابع کوتاه مدت پولی در آن عرضه و مبادله می شود(فبوزی،1376، ص23)5.
بازار سرمایه
بازاری است که در آن ابزارهای بدهیهای بلند مدت و میان مدت مانند اوراق تجاری و اوراق قرضه و همچنین ابزار سرمایه مانند سهام در آن داد و ستد می شود و شامل بازارهای اولیه و ثانویه میباشد. بازار اولیه توسط بانکهای سرمایه گذاری و بانکهای تجاری، و بازار ثانویه توسط کارگزاران و واسطه های مالی ایجاد می شود (راعی،1385،ص40)6.
بورس اوراق بهادار
بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود(راعی و تلنگی،1383، ص48)7.
بازده8
به هر گونه عایدی سرمایه که به شکل سود نقدی افزایش قیمت سهام، سهام جایزه و غیره که به صورت درصدی از میزان سرمایه اولیه بیان می شود(راعی و تلنگی،1383، ص113)9.

بازده مورد انتظار
به میزان بازدهی که از یک دارایی خاص انتظار می رود، بازده مورد انتظار آن دارایی می گویند که معمولا با توجه به عملکرد قبلی و روند گذشته آن دارایی در ایجاد بازده بدست خواهد آمد (نیکومرام،1381، ص38)2.
بازده مورد انتظار با فاصله زمانی (t+1)
به بازده هر سهم در دوره t+1 که به وقوع پیوسته باشد به عبارت دیگر بازده هر سهم که در یک دوره بعد از دوره مورد بررسی رخ داده است (امیر حسینی،1387،ص103)3.
ریسک4
احتمال انحراف از بازده مورد انتظار است که اگر از عوامل بیرونی و غیر قابل کنترل توسط شرکت ایجاد شود ریسک سیتماتیک و اگر ناشی از تصمیمات مدیریت شرکت یا سایر عوامل درونی باشد ریسک غیر سیستماتیک نامیده می شود . که به مجموع ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک، ریسک کل می گویند (چارلزپی،2007،ص125)5.
ریسک سیستماتیک( ریسک غیر قابل اجتناب)
در این حالت انحراف از بازده مورد انتظار ناشی از تغییرات بازار است و متاثر از عوامل بیرون از شرکت می باشد. ریسک سیستماتیک به وسیله β (بتا) اندازه گیری می شود(رهنمای رود پشتی، 1384، ص50)6.
ریسک غیر سیستماتیک(ذاتی)
میزان ریسک که مختص هر شرکت بوده و تاثیر پذیر از فعالیتهای درونی شرکت بوده و با تنوع پذیری پرتفوی قابل اجتناب خواهد بود. با توجه به اینکه این معیار از فعالیتهای خاص هر شرکت نشأت می گیرد بنابراین به آن ریسک درونی یا ریسک ذاتی نیز می گویند(رهنمای رود پشتی،1384،ص51 )7.
هزینه عدم نقد شوندگی8
بطور ساده بیانگر اختلاف قیمتی است که اگر فرد سرمایه گذار، سهامی را بخرد و بدون هیچ فاصله زمانی بخواهد آنرا به وجه نقد تبدیل کند متحمل خواهد شد.
اگر سرمایه گذار بتواند سهامی خریداری نماید و بلافاصله بتواند همان را به هما ن نرخ بفروشد در حقیقت سهامی با هزینه عدم نقد شوندگی صفر خریداری کرده است(امیر حسینی،1387،ص108) .
ضریب حساسیت بتا(β)
ضریب بتا یک مقیاس از ریسک سیستماتیک است که از طریق مقایسه یک پرتفوی با کل بازار بدست می آید . ضریب بتا از طریق روش رگرسیون محاسبه می شود و این ضریب به عنوان تمایل بازده سهم به واکنش نسبت به نوسانات بازار در نظر گرفته می شود. ضریب بتای یک نشان می دهد که نوسانات قیمت سهم با بازار در حال حرکت می باشد. ضریب بتای بزرگتر از یک نشان می دهد که سهم با نوسان بیشتری نسبت به بازار در حال حرکت است و ضریب بتای کمتر از یک با نوسان کمتر نسبت به تغییرات قیمتی بازار در حال حرکت می باشد.
برای مثال اگر ضریب بتای سهم 1.2 باشد یعنی از لحاظ علمی 20 درصد بیشتر از نوسانات بازار حرکت می کند(تهرانی،1386،ص30)3.
نرخ بازده بدون ریسک4
بازده بدون ریسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک، انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که دارای هیچ گونه ریسک سیستماتیک نمی باشد، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند. ضریب بتای این گونه اوراق صفر است. بهترین نمونه اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق خزانه هستند (پارسائیان ،1383 ،ص195)4.
صرف ریسک5
پاداشی که بازار به پذیرش ریسک اضافی پرداخت می کند صرف ریسک نامیده می شود. صرف ریسک برابر است با نرخ بازده رایج منهای نرخ بازده بدون ریسک (جهانخانی،1374،ص80)6.
بازار متقارن
بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد. مفهوم بازار کارآ بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد. بنابراین قیمت فعلی سهام شامل اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته و اطلاعات فعلی است.
اطلاعات فعلی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که اعلام شده ولی هنوز اعمال نشده است (مانند خبر سهام). بعلاوه اطلاعاتی که از نظر منطقی استنباط شده است نیز در قیمتها منعکس می شود(رهنمای رود پشتی،1386، ص30)1.
بازار نامتقارن
امروزه اکثر بازارها جه بازارهای دیجیتال و چه بازارهای سنتی ار میتوان جزئی از بازارهای با اطلاعات نامتقارن شناسائی کرد در چنین بازارهایی که اطلاعات نا متقارن است دیگر قیمت کارایی خود را بعنوان معیاری برای کیفیت کالا از دست می دهند. از این شرایط برخی بنگاه ها ممکن است بازار را در اختیار بگیرند(قدرت بازار را به دست بگیرند) و ممکن است اقدام به تبعیض قیمت در بین بخشهای بازار با استفاده از تفاوت جریان اطلاعات نمایند که این باعث به وجود آمدن بنگاه های انحصارگر در بازار و در نتیجه قیمت در نقطه ببیش از هزینه نهایی تولید بنگاه(P>MC) تعیین می گردد. در چنین حالتی عدم توازن اطلاعات در زیر بخشهای بازار سبب عدم موفقیت نیروهای بازار و در نتیجه شکست بازار و از بین رفتن خواص مطلوب بازار رقابتی از جمله تخصیص بهینه به کارایی اجتماعی شود(تهرانی وتوکلی بغداد آبادی ،1386،ص25)2.

سبد سرمایه گذاری کارا3
سبد سرمایه گذاری کارا توسط ماکوتیز بیان شد. او مفهوم پرتفوی کارا را به نحوی بیان کرد که دارای کمترین میزان ریسک با میزان بازده یکسان و یا بیشترین میزان بازده با ریسک یکسان باشد. بدین معنی که سرمایه گذاران می توانند برای یک بازده معین و یا تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام خود ریسک سهام خود را کاهش داده و سبدی با کمترین ریسک سهام را گزینش نمایند و یا سطح ریسک مورد علاقه خود را مشخص نموده و بازده مورد انتظار بیشتری را درخواست نمایند (چارلزپی،2007،ص25)4.

مدل قیمت گذاری 5CAPM
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای یا CAPM، حداقل نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهاردار با پرتفوی را با معیار مناسب ریسک اوراق بهادار، یعنی بتای آن مرتبط می سازد .
بتا معیار مناسب ریسک است که از طریق تنوع نتوان آنرا تغییر داد و سرمایه گذاران باید در فرآیند تصمیم گیری مدیریت پرتفوی خود آنرا در نظر گیرد(چارلزپی،2007،ص216) .

مدل RA-CAPM ( مدل قیمت گذاری دارائیهای اصلاح شده)
مدلی است که با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و توانسته است از نظر تئوریکی دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند (رهنمای رود پشتی و گودرزی،1387،ص20)5.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در اقتصاد مبنی بر بازار قیمت حاصل تعامل مستقیم میان عرضه و تقاضا می باشد. قیمتها علائمی در اقتصاد مبتنی بر بازار می باشند. که منابع اقتصادی را به بهترین کارکرد اقتصادی راهنمایی می کنند. انواع بازارهای موجود در اقتصاد را می توان بدینگونه تقسیم کرد.
الف)بازار محصولات ( بازار کالاهای ساخته شده و خدمات)
ب) بازار عوامل تولید(نیروی کار و سرمایه)
بازار سرمایه به بخشهای مختلفی تقسیم می شود که بازار مالی یکی از مهمترین بخشهای آن محسوب می شود. در این بازار تبادل میان دارایی مالی و بازار وجود دارد و بدین واسطه قیمت دارایی تعیین می شود.
در این بخش پس از تشریح مفاهیم اصلی بازارهای مالی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق هر یک از مدلها، تشریح ونحوه محاسبه متغیرها و سیر تکامل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای مورد بررسی، تشریح شده است.

2-2- داریی
دارایی در معانی وسیع، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای داشته باشد. دارایی را به دو نوع دارایی مشهود و دارایی نامشهود تقسیم می کنند (تهرانی و بغداد آبادی،1385،ص18)2.

1-2-2- دارایی مالی3
دارایی مالی از نوع داراییهای نامشهود است. برای دارییهای مالی منفعت و ارزش نقدینگی در آینده متصور می باشد و دو عملکرد اقتصاد را ایفا میکند.(امیر حسینی وگودرزی،1386،ص25)4.
عملکرد اول : انتقال وجه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در داراییهای مشهود می باشند.
عملکرد دوم : توزیع خطر همراه با جریان نقدی حاصل از دارائیهای مشهود بین متقاضیان وجوه نقد و دارندگان وجوه نقد.

3-2- بازارهای مالی
در بازارهای مالی افراد و سازمانهایی که کسری منابع مالی دارند با افراد و سازمانهایی که دارای مازاد منابع مالی هستند روبرو می شوند. بازارهای مالی، بازارهای رسمی و سازمان یافته هستند که انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی هستند را صورت می دهد (امیر حسینی وگودرزی،1386،ص25)2.
انواع مختلفی از بازارهای مالی با تنوعی از سرمایه گذاری ها و مشارکتها وجود دارد.
بازارهای مالی برحسب انواع سرمایه گذاریها، سررسید سرمایه گذاریها، انواع وام دهندگان و وام گیرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندی می شوند.

1-3-2- بازار پول3 و سرمایه4
بازار مالی از نظر سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته تقسیم می شود. بازار پول که بازار مطالباات کوتاه مدت(حداکثر تا یک سال) را در بر می گیرد و بازار سرمایه که نیازهای مالی بلند مدت تر (بیش از یک سال) را تامین می کند. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعیت نقدینگی را تغییر داد و بر همین اساس در این بازارها سرعت نقدینگی بسیار بالا، نرخ بهره بیش از حد متعارف و امکان تبدیل وجوه جمع آوری شده به سرمایه مالی امکان پذیر نمی باشد. و تنها برای تامین مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی نشده بکار می رود.
بازار سرمایه بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به هدف تامین نیازهای بلند مدت بنگاههای اقتصادی نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. غالبا این وجوه به سرمایه تبدیل میشود و با ریسک همراه است(راعی و تلنگی،1383،ص7)5.
2-3-2- بازار اولیه
وجه مشخصه بازار اولیه این است که در آن شرکت کنندگان در بازار اعم از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران دارائیهای مالی را مستقیما ار منابع اولیه آن خریداری می کنند. این بازارها واحد اقتصادی را قادر می سازد که نیازهای مالی خود را از طریق مراجعه به عموم و انتشار سهام تامین نمایند.

1-2-3-2- موسسات تامین سرمایه
موسسات تامین سرمایه به عنوان واسطه میان منتشر کنندگان و سرمایه گذاران قرار می گیرند. منتشر کنندگان، اوراق بهادار خود را به موسسات تامین سرمایه می فروشند و این موسسات برای شرکتهایی که به دنبال افزایش سرمایه بالایی هستند امکاناتی نظیر: وظیفه مشاوره، وظیفه تضمین فروش اوراق بهادار و وظیفه بازاریابی فراهم می آورند تا آن شرکتها بتوانند اوراق را از بازارهای اولیه تهیه نمایند.
نمودار (1-2) فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار از طریق موسسات تامین سرمایه نشان داده است.

نمودار (1-2): فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار

3-3-2- بازار ثانویه
بازار ثانویه ، بازاری است که در آن ، معامله بر روی اوراق بهادار موجود که قبلا انتشار یافته اند صورت می گیرد. در این بازار قیمتها بر اساس میکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و شرایط لازم جهت تبدیل داریی مالی به وجه نقد فراهم می شود. در صورت نبود چنین بازاری نه تنها اکثر سرمایه گذاران تمایلی به خرید اوراق از خود نشان نمی دهند بلکه بازدهی نسبتا بیشتر را به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم نقد شوندگی مطالبه خواهند کرد.میزان توسعه یافتگی بازار ثانویه یکی از عوامل مهم تعیین کننده در رشد و کارآیی بازار اولیه است. در همین رابطه بازار بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین بازارهای سرمایه و بازار ثانویه شناخته شده است (چارلز پی و جونز،1985، ص218) .

جدول (1-2): ساختار بازارهای ثانویه در ایالات متحده
بازارهای ثانویه
انواع اوراق بهادار جایی که مورد معامله قرار می گیرند
بازارهای سهام
(سهام عادی، سهام ممتاز، حق تقدم خرید سهام و اوراق خرید و فروش ) بورس اوراق بهادار سازماندهی شده مثل اوراق بهادار نیویورک
بازارهای خارج از بورس
بازارهای دست سوم و چهارم
بازارهای اوراق قرضه
(اوراق خرانه نهادهای دولتی، شرکتها و شهرداری) بازارهای خارج از بورس(فرا بورس)
تا حدودی در بورس اوراق بهادار
اوراق اختیار خرید و فروش سهام بورس اوراق بهادار سازماندهی شده
بورس اوراق بهادار نیویورک
بورس اوراق بهادار فیلادلفیا

4-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

5-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع ‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود.
سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همه نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  97  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله خرید یا اجاره دارایی ها کدامیک موجب صرفه جویی در هزینه ها می شوند

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله خرید یا اجاره دارایی ها کدامیک موجب صرفه جویی در هزینه ها می شوند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
امروزه در دنیا معمولاً دیدگاه واحدهای تجاری معطوف به کاهش هزینه ها و بالا بردن کیفیت کالا و خدمات است. مشتری دنبال ارزان ترین کالا و خدمات و با بالاترین کیفیت است. کیفیت کالا شاید مهمترین عامل در دنیای تجاری کنونی باشد ولی بایستی توجه نمود که حتی اگر دنبال کاهش هزینه ها هم باشیم نبایستی کیفیت را فدای قناعت کنیم. در ادبیات ما بهترین واژه ای که شاید بتوان به جای کاهش هزینه ها بکار گرفت عنوان قناعت است.
قناعت حالتی است که از ریخت و پاش جلوگیری می کند و کیفیت را پایین نمی آورد. در شرایط کشور ما تقریباً با قناعت خداحافظی شده است و همین امر موجب گردیده است منابع اقتصادی سرشار کشور را بدون نتیجه هلاک کنیم.
بحث قناعت، یک بحث ریشه دار در فرهنگ و دین مبین اسلا است که بایستی تلاش کنیم مجدداً آن را احیا نمائیم در این نوشتار من در پی آن هستم که با دیدگاه قناعت بحث مربوط به هزینه ها را پیش بکشم. در این رابطه مقوله دارایی ها و منابع اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است.
هدف از تحصیل دارایی چیست؟ مگر هدفی غیر از استفاده از دارایی مورد نظر می باشد؟ ش اید در مواردی هدف از دارایی تجمل پرستی است که در دین اسلام مطرود است. در این نوشتار بحث خرید دارایی و اجاره نمودن دارایی به منظور استفاده مطرح گردیده است و با شواهدی نشان داده شده است که اجاره نمودن از نظر اقتصادی و صرفه جویی در امکانات اقتصادی بسیار ارجح تر است.
و لازم است با توقف نسبی تورم، جهت خرید را به اجاره نمودن تغییر دهیم. در دنیای امروزه که تقریباً مشکل تولید کالا و خدمات حل شده است و مشکل در زمینه فروش کالا و خدمات پدیدار شده است اجاره دارایی ها به منظور استفاده می تواند برای طرفین مبادله دارای منافع متعددی باشد.
امید است توانسته باشم ابعاد موضوع را به نحو مناسبی بررسی کرده باشم که بتواند خدمتی به جامعه را در پی داشته باشد به خصوص در شرایط تحولات اقتصادی سرنوشت ساز همچون هدفمند نمودن یارانه آغاز شده است، هماهنگ بتوانیم به پیش برویم.

تبدیل خرید دارایی به اجاره دارای راهی در جهت کاهش هزینه ها
در واحدهای تجاری از جهت واکنش هزینه ها نسبت به فعالیتهای مختلف واحد تجاری دو دسته هزینه ثابت و متغیر و یک دسته پائین وجود دارد. معمولاً هزینه های ثابت در قبال فعالیت واکنشی از خود نشان نمی دهند و ثابت باقی می مانند بنابراین از زمره قابلیت برنامه ریزی و کنترل خارج هستند.
در حالیکه هزینه های متغیر با توجه به عاملی که تحت تأثیر آن قرار دارند تغییر می کنند قابلیت برنامه ریزی و کنترل را دارند و می توان در قبال آنها پاسخگو بود در حالیکه هزینه های ثابت قابلیت پاسخگویی چندان در قبال آنها وجود ندارد.
بنابراین شاید بهترین طریق قابل کنترل نمودن هزینه ها، متغیر نمودن آنها است. هزینه های متغیر تنها زمانی وجود دارد که فعالیتی انجام می شود با خاتمه فعالیت آنها نیز متوقف می گردند. بنابراین در این نوشتار در پی آن هستیم که هزینه ها را طبقه بندی نموده و مشخص کنیم به چه طریقی می توان قابلیت برنامه ریزی و کنترل و به دنبال کاهش هزینه ها را عملی نمود. اجاره دارایی به جای خرید دارای بهترین طریق کاهش هزینه های مربوط به دارایی هایی است که در عملیات واحدهای تجاری بکار گرفته می شود.

خرید دارایی ها
مشخص است که هدف اصلی از یک دارای یا امکانات استفاده از آن است هدف اصلی مالکیت نیز معمولاً فراهم نمودن امکان استفاده از دارایی است. وقتی دارایی خریداری می گردد کل انتفاع آتی آن در قالب یک مبلغ کلان به صورت یکجا پرداخت و یا تعهد پرداخت آن به عهده گرفته می شود.
همانطوری که گفته شد قیمت خرید معمولاً قیمت کلانی است بابت استفاده از یک دارایی که به صورت یکجا پرداخت یا تعهد پرداخت آن به عهده گرفته می شود. ساختمانی که به چندین میلیون تومان خریداری می شود مگر غیر از استفاده از آن هدف دیگری می تواند در پی داشته باشد.
مشکلاتی که خرید دارایی می تواند در پی داشته باشد به قرار زیر است:
الف) از نظر مالی قسمتی از بنیه مالی واحد تجاری را به خود اختصاص می دهد یعنی امکانات ساختمانی را افزایش می دهد ولی موجب بروز مشکلات در رابطه با مهمترین دارایی واحد تجاری یعنی وجه نقد می گردد. مبلغ زیادی یکجا پرداخت می گردد در حالیکه هدف استفاده تدریجی از دارایی است دارایی مجموعه ای از خد مات است که به تدریج حاصل می گردد.
چطور می توان وام میلیاردی خرید ساختمان با سود 14% را از نظر اقتصادی توجیه نمود در صورتیکه ابر وضعیت واحد تجاری را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم به زحمت در حدود 2% خالص دارایی ها بازدهی دارد.

ب) ظرفیت بلا استفاده:
در صورتیکه بتوان از امکانات به صورت کامل بهره برداری نمود خرید دارایی دارای توجیه اقتصادی است در صورتیکه بخشی از ظرفیت بدون استفاده باشد به مفهوم این است پول بابت مواردی می دهیم که از آن استفاده نمی کنیم. مانند این است که برای جابجایی 20 نفر از یک اتوبوس 40 نفره استفاده کنیم در این حال بابت 20 صندلی بدون استفاده داریم منابع اقتصادی اختصاص می دهیم در واقع هر نفر به اندازه 20 نفر برای ما هزینه دارند اگر به امکانات اطرافمان نگاه کنیم می بینیم ظرفیت بلا استفاده پیدا می کند خیابانها تبدیل به پارکینگ شده اند پارکینگ اتومبیل هایی که اوقات کمی از آنها استفاده می شود و ما را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار می دهد.

پ) هزینه نگهداری امکانات
وقتی دارایی تحصیل می گردد جهت حفظ وضعیت آن لازم است مخارج تعمیر و نگهداری، عوارض، مالیات و هزینه های دیگری پرداخت گردد در حالیکه اگر به جای خرید متوسل به اجاره شویم چنین مخارجی نخواهیم داشت. این مخارج در صورتی توجه دارند که میزان استفاده از دارایی زیادی باشد میزان استفاده از دارایی چه رابطی به خرید آن دارد، هدف عمده تحصیل دارایی استفاده از دارایی است نه اینکه هدف مالکیت دارایی باشد حتی مالکیت نیز بایستی تابع استفاده از دارایی باشد.

ت) پرداختهای مالیاتی
در کشور ما قانون مالیاتهای مستقیم به صورتی است که اجاره دارایی نسبت به خرید آن دارای صرفه مالیاتی است. یعنی چنانچه واحد تجاری دارای یک باب ساختمان باشد از نظر مالیاتی تنها هزینه های قابل قبول هزینه استهلاک و هزینه های تعمیر و نگهداری (در حد عرف) می باشد.
ولی چنانچه واحد تجاری ساختمانی را اجاره کند کل هزینه اجاره از نظر مالیاتی قابل قبول است. واضح است هنگامیکه شخصی ملکی را به اجاره می دهد معمولاً اجاره در حدی است که بیشتر از هزینه استهلاک و تعمیرات می باشد. در واقع بایستی اضافه بر آنها مبلغی برای مالک باقی بماند. در هنگام خرید دارایی معمولاً خرید مالیاتی پرداخت می کند که این پرداخت مالیاتی بابت مالکیت دارایی است نه استفاده از آن، لذا این بار مالیاتی می توان گفت تقریباً منافع در پی ندارد مالیات زمانی می تواند مافع در پی داشته باشد که از دارایی استفاده شود.
مثال دیگر وجوه نقد است اگر یک واحد تجاری جهت انجام فعالیتهایش از وجه نقد موجود استفاده کند هیچ صرفه مالیاتی برایش در پی ندارد ولی اگر از بانک یا مؤسسه مالی دیگری تأمین مالی کند از نظر مالیاتی هزینه های بهره جزء هزینه های قابل قبول از جهت مالیاتی می باشد.

ث) از مدل افتادن یا ناباب شدن
در دنیای امروزه عاملی که بیش از همه در استهلاک دارایی ها تأثیر دارد تغییرات و تحولات فنی است به نحوی که دیگر مانند گذشته استفاده یا گذشت زمان عامل مهم استهلاک نیست. چنانچه دارایی حتی از پوشش خارج نشود و مورد استفاده قرار نگیرد بعد از مدتی می گویند مستهلک گردیده است.
در این حالت چنانچه داراییی خریداری شود همواره در معرض ناباب شدن قرار می گیرد در حالیکه اجاره نمودن دارایی چنین مشکلی را برای مستأجر در پی ندارد. تحولات سریع فنی موجب می گردد قسمت عمده سرمایه اشخاص در دارایی های سرمایه گذاری گردد که سریع از رده خارج می شوند و بحث جایگزینی از طریق می تواند شخص درگیر مشکلات مالی نماید که منافع زیادی در پی ندارند.

ج) مخارج بیمه ای
معمولاً در کشور ما همچون کشورهای دیگر بیمه پوشش خطرات را در پی دارد. حق بیمه دارایی ها معمولاً بر اساس زمان می باشد و چنانچه استفاده از دارایی در نظر گرفته شود یک معیار ثانویه است.
بنابراین هنگامیکه دارایی خریداری می شود بدون توجه به استفاده یا عدم استفاده از دارایی لازم است حق بیمه آن پرداخت گردد. در واقع مخارج بیمه ای، مخارج ثابت می باشند که قابلیت برنامه ریزی و کنترل و در پی آ ن پاسخگویی برای مدیریت واحد تجاری در رابطه با آنها وجود ندارد. خرید دارایی ها موجب تحمیل مخارج بیمه ای به خریدار می گردد.

چ) سایر مخارج
خرید دارایی موجب مخارجی دیگر نیز چون آموزش کارکنان به منظور استفاده از دارایی، حراست از دارایی و مصرفی بودن دارایی را در پی دارد اگر به کامپیوترها توجه شود طوری ساخته می شوند که امکان بهبود در آن وجود داشته باشد شرکتهای سازنده به این خاطر این موضوع را مدنظر قرار می دهند که در کشورهای توسعه یافته معمولاً چنین دارایی هایی به جای اینکه خریداری شوند اجاره می شوند.
واضح است هنگامیکه تولید کننده ای کالای خود را می فروشد معمولاً تکالیف بعدی را از خود سلب می کند در حالیکه اگر به شکل اجاره واگذار کند با توجه به اینکه دارایی بعد از مدت اجاره ممکن است عودت داده شود امکان نوآوری و اصلاح آن را جهت تأمین منافع بیشتر خود در نظر می گیرد.

مزیت اقتصادی خرید دارایی
تنها مزیت اقتصادی خرید دارایی بهره گیری از شرایط تورمی و افزایش قیمتها است در شرایط تورمی، اشخاص به منظور حفظ قدرت خرید خود تلاش می کنند تا آنجائیکه امکان دارد دارایی های غیر جاری را خریداری کنند تا از منافع تورمی بهره مند گردند.
یعنی در این حالت نگهداری پول به زیان اشخاص است چون پول دارایی حقیقی نیست بلکه یک دارایی اعتبار است. بایستی توجه نمود که تورم حالتی است که حتی عرضه کننده کالا و خدمات نیز از آن بیزار است و در بلندمدت عرضه کننده را نیز دچار مشکل می کند. بنابراین در یک اقتصاد سالم همگی سعی دارند تورم در حد بالایی وجود نداشته باشد تا امکانات اقتصادی به راحتی بچرخند.
آیا اگر نرخ تأمین مالی وام از مؤسسات مالی در کشور ما بیش از تورم بود باز هم تقاضای دریافت وام در حد بالایی قرار داشت؟
مشخص است که چنین نیست افراد جامعه از نظر اقتصادی هشیارند و با توجه به فاصله بین نرخ تأمین مالی و نرخ تورم تناقضی وامهایی هستند که کمترین میزان بهره را دارند. در حالتی که تورم در حد معقولی باشد خرید دارایی هیچگونه بازده اقتصادی مازاد بر استفاده از دارایی را در پی ندارد. بنابراین خرید دارایی خودبخود جای خود را با اجاره دارایی به منظور استفاده تغییر می دهد.

مزایای اجاره نمودن دارایی ها:
اجاره عقدی است که از آن طریق مستأجر در ازاء پرداخت مبالغ مشخص بر اساس مبنای مشخص مدتی دارایی را جهت استفاده در اختیار می گیرد. در این حالت مالکیت دارایی فقط از جهت نقل و انتقال آن وجود ندارد بلکه مستأجر مطابق قرارداد می تواند از دارایی استفاده نماید.
اجاره نمودن دارایی دارای مزایای به شرح زیر است:
1- مستأجر تنها زمانی دارایی را اجاره می کند که به آن نیاز دارند. در واقع این جا بحث استفاده از د ارایی مطرح است و در صورتی که فعالیتی در پی نباشد مستأجری دارایی را در اختیار نمی گیرد.
مثلاً یک واحد تجاری می تواند جهت جابجایی کارکنانش با یک آژانس قرارداد ببیند در این صورت تا زمانی که نیاز باشد اجاره را ادامه می دهد اگر جابجایی خاتمه یابد نیازی به آژانس و اجاره نمی باشد.
2- مدیریت واحد تجاری با انعقاد قرارداد در این زمینه از خود رفع تکلیف نموده و کار را به دیگری می سپارد چنانچه موجر در ارا ئه خدمات اجاره ای دچار مشکل گردد بایستی طبق قرارداد تعهدات مربوط را به عهده گرفته و جبران خسارت نماید.
مهمترین مزیت در این حالت برای یک و احد تجاری محدود کر دن دوایر و قسمتها در واحد تجاری و متمرکز کردن تلاشهای آن در جهت بسط و متنوع نمودن کالا و خدمات واحد تجاری است.
مثلاً چنانچه یک دانشگاه جهت جابجایی کارکنانش با یک آژانس قرار داد م نعد نماید در این صورت دیگر ناز به بخش ایاب و ذهاب ندارد و می تواند امکاناتش را در جهت دگیری سوق دهد و تمرکز بر فعالیت اصلی اش گردد.
مگر ایرادی دارد یک دانشگاه حتی خدمات کتابخانه ای را با انعقاد قرارداد از موسسات دیگری دریافت نماید و موجبات صرفه جویی در هزینه ها را به عمل آورد.
وقتی وارد برخی از مؤسسات می شویم آنقدر قسمت و دایره می بینیم که سرگردان می شویم کجا برویم در حالیکه با برون سپاری و اجاره کردن می توانیم خود را از این سرگردانی نجات دهیم.

3- در اجاره ظرفیت بلااستفاده وجود ندارد
می توان با اجاره نمودن امکانات بحث ظرفیت استفاده نشده را خاتمه داد. یعنی در صورتیکه نیاز کمتری وجود داشته باشد حدود و حوزه اجاره محدود می گردد اگر سری به کتابخانه های دانشگاه ها بزنیم می بینیم دارایی های زیادی سرمایه گذاری شده است که خیلی کم از آنها استفاده می گردد و ظرفیت بلا استفاده به چشم می خورد. مگر نمی شود در یک شهر تمامی موسسات آموزشی با هم هماهنگ شوند با یک شرکت در جهت ارائه خدمات کتابخانه ای قرارداد ببندد تا از امکانات به نحو بهتری و با هزینه کمتر استفاده گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 14   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله گزارش کار اموزی اداره کل دارایی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله گزارش کار اموزی اداره کل دارایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
نظر به اینکه اینجانب در اداره ثبت اسناد و املاک استان کردستان مشغول فعالیت کارآموزی بوده ام و در این اداره بخشهای مختلفی از فعالیتهای مربوط به حسابداری وجود دارد و من نیز در قسمت حسابداری مشغول فعالیت بوده ام به صورت کلی و چکیده در حسابداری ثبت اسناد وهزینه های زیر محاسبه می گردد .
1. حق ثبت ملک .
2. هزینه تفکیک ماده 150 اصلاحی قانون تجارت .
3. هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1365 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه 1370 .
4. هزینه مربوط به اسناد مالکیت موضوع ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت .
5. هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی قانون اصلاحات ارضی .
6. هزینه رو نوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
7. هزینه فروش اوراق بهادار .

مقدمه :
کار کلی قسمت حسابداری در ثبت اسناد رسیدگی به حسابهای ارسال شده توسط اداره های ثبت اسناد توابع و زیر مجموعه استان و همچنین دفتر های ثبت اسناد و املاک در سطح شهر سنندج می باشد و از کارهای دیگر این قسمت محاسبه حقوق ودستمزد کارکنان ثبت اسناد و همچنین محاسبه هزینه ثبت شرکتها برای مراجعین و دریافت وجه آن یا تهیه کردن فیش بانکی برای بانک جهت پرداخت وجه مراجعین حساب ثبت اسناد می باشد و همچنین با توجه تقاضای افراد در این قسمت اوراقهای بهادار ( نیم برگی و دفترها ویک برگی و...) صادر و در اختیار دفتهای ثبت ازدواجها نیز قرار می گیرد و همچنین در این قسمت برای زمین و خانه های مسکونی سند مالکیت تهیه و تسلیم مراجعین می گردد و همچنین اوراقی مانند شرکتنامه شرکتهای سهامی خاص وسهامی عام و تقاضانامه ثبت شرکت و اظهار نامه مالیاتی و چک و.....نیز صادر می شود و در سیستم کامپیوتر دریافتها و پرداختها در قسمت حسابداری ثبت می شود .
توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به اقتضای طبع کارش با مجموعه ای از قوانین و مقررات و آئین نامه و بخشنامه های مربوط به خود در زمینه های مختلف از قبیل امور املاک و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق همچنین به لحاظ گستردگی طیف وظایفش با قوانین و مقررات جاریه و مصوبه سایر دستگاه های اجرایی و قضائی کشور سر و کار مدام و مستمر دارد لزوم بازنگری در قوانین ومقررات آن که اغلب مصوب سالهای 1310 و بعد از آن می باشد از هر دستگاه دیگری ضروری تر به نظر می رسد. ولی به علت کمبود نیروی انسانی کارشناس و متخصص در این دستگاه و با باز نشسته شدن تعدادقابل توجهی از کارکنان با تجربه و متبحر آن در سالهای اخیر و افزایش حجم کارها در سازمان و عدم استخدام پرسنل جدید نه تنها توان تخصصی این سازمان کاهش یافته بلکه توفیق چندانی هم برای انجام کارهای حاصل نگردیده است .
اکنون بعد از گذشت 12 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی که بپاس و حرمت خون شهیدان و ایثار و مجاهدات رزمندگان و صبر آزادگان و دعای خیر امام راحل و شب زنده داران صالح روز به روز بر اعتلا و عظمت آن افزوده می شود بر آن شدیم تا بحول و قوه الهی با برداشتن گامهائی مؤثر درصدد ایجاد تحولی اساسی در ساختار نظام اداری و تشکیلاتی ثبت برآمده و ضمن تهیه کتاب و نمودار مراحل عملی کارهای تخصصی ثبت که در ان از روشهای انجام بعنوان مکمل ان به حاصل تلاش و زحمات عده ای از مدیران و کارشناسان متعهد و متخصص دستگاه می باشد در فرصت زمانی کوتاه با هدف آموزش مقدماتی روشهای عملی کار در مشاغل تخصصی ثبت برای استفاده کارکنان جدیدالاستخدام و سایرین تدوین گردیده ارئه می شود تا با مطالعه دقیق آن آشنایی های اولیه را فرا گرفته و با کار عملی تجربه لازم را تحصیل نمایند.

از آنجائیکه طبع کار ثبت اسناد و املاک فنی و حقوقی و تخصصی و امور مختلف آن دارای ابعاد و حالات و اشکال متفاوتی می باشد طبیعی است کتاب حاضر با عنایت به اینکه اولین تجربه تحقیقی عده ای از دست اندرکاران ثبت است که با استفاده از تجربیات سالهای طولانی خدمت و اندوخته های علمی وتجارب عملی خود آن را تدوین نموده اند وجود نقایص و نارسایی در آن دور از انتظار نیست. لذا از عموم کارکنان ثبت و صاحبنظران دعوت می شود پیشنهادات و نظرات خود را به دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش و آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال دارند.

قبل از مشاهده اطلاعات این بخش اطلاع از موارد زیر ضروری است:

1-گرچه در موردهر یک از صورتمجلس های مختلفی که طی عملیات اجرایی نیاز به تنظیم آن است شرح کافی داده شده ولی بمنظور آشنایی بیشتر همکاران جوان نمونه ای از صورتمجلس های یاد شده و نمونه فرمهای چاپی و دفاتری که عملیات اجرایی در آنها منعکس می شود در پایان این جزوه آمده است.
2-در این جزوه هر جا که عبارت "آئین نامه اجرا" اشاره شده منظور " آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1300 می باشد."

3-برای جلوگیری از طول کلام و تکرار مطالب و همچنین عدم نیاز به آن از تکرار عملیاتی که در هر یک از عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا مشترک بوده خودداری گردیده است

فصل اول :
((‌ کارهائی که بر اساس پرس و جو و استفاده از اطلاعات کارکنان به دست آمده است . ))
حسابداری :
حسابداری ثبت املاک شامل حقوق ثبتی وصولی ذیل میباشد :
حق الثبت ملک _ تا قبل از سال 74 حق الثبت ملک به دو قسمت تقسیم و وصول می گردد که شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود ( پس از تصویب قانون وصول برخی در آمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین ) در سال 76 با تصویب ماده واحده ای حذف گردید. هزینه مقدماتی در حق الثبت ادغام وتنها یک قلم به عنوان حق الثبت و به میزان معین بر اساس تعرفه وصول می گردد .
هزینه تفکیک ( ماده 150 اصلاحی قانون تجارت )
هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 65 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه سال 70 .
هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی (قانون اصلاحات ارضی )
هزینه مربوط به اسناد وام مالکیت مربوط به ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت و هزینه کارشناسی وخبرگان ثبتی .
هزینه رونوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
هزینه فروش اوراق بهادار .

حسابداری ثبت اسناد :
حق الثبت اسناد رسمی اعم از قطعی منقول ، قطعی غیر منقول ، رهنی ، شرطی ، صلح نامه ، شرکت نامه ، اجاره نامه (انتقال منافع ) واسناد متفرقه از قبیل وکالتنامه ، اقرارنامه ، تقسیم نامه ، هبه نامه ، وقف نامه ، وصیت نامه و.....( موضوع ماده 123 ق.ت )
حق الاجرا ( نیم عشر اجرائی ، حق حراج ، حق الحفاظه و سایر هزینه های اجرایی – هزینه موضوع ماده 34 اصلاحی و 34 مکرر ق . ت .
بهای اوراق بهادار .
حق الثبت شرکتها و موئسسات دولتی .

1 _ شرح حق الثبت ملک :
نظر به اینکه بها و ارزش املاک برواتی ودر موقع تنظیم اظهار نامه ثبتی و پذیرش درخواست ثبت و متعاقب آن بعد از ادغام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت وصول می شود به عنوان حقوق دولتی ( حق الثبت ملک وصول و ایصال می گردد ) لذادر موقع تنظیم اظهارنامه یک نفر ارزیاب ثبت در معین نماینده به محل اعزام و قیمت ملک را تعیین می نماید لکن با توجه به اینکه طبق ماده 18 آئین نامه ق . ت ارزیابی املاک برای وصول حق الثبت طبق قیمت منطقه بندی ارزش معاملاتی که در قانون بر اساس ماده 64 قانون مالیاتها مصوب 1367 معین خواهد شد نماینده ثبت نیز می تواند با توجه به جداول مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی هر سال خود نسبت به تعیین ارزش ملک اقدام نماید و در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نگردیده است طبق شرایط محل وقوع ملک تعیین و مشخص می نماید همچنین سابق بر این برای تشویق و ترغیب مردم و مالکین در خصوص تقاضای ثبت املاک نماینده ثبت به اظهار متقاضی قیمت ملک را در اظهار نامه قید می نمود و حق الثبت بر همان میزان وصول می گردید سپس در موقع تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی و نهایتا در موقع صدور سند مالکیت نسبت به ارزیابی بر اساس ارزش معاملاتی اقلام و حق الثبت وصول می گردد .
پس از ثبت ملک در دفتراملاک و تا موقع تسلیم سند مالکیت ممکن است بنا به عمل سالهای متوالی برای اخذ سند مالکیت مراجعه کنند . چنانچه بعد از سالها مراجعه نمودند بر اساس آخرین قیمت منطقه بندی حق الثبت ملک وصول خواهد شد . و همچنین ممکن است قبل از ثبت ملک در دفتر املاک این نوع املاک مورد نقل و انتقال واقع گردد . لذا ثبت محل مکلف است در موقع پاسخ استعلام میزان حق الثبت وصول را اعلام و در دفتر اسناد رسمی نیز موظف است بر اساس ارزش معاملاتی مابه تفاوت حق الثبت ملک را وصول و به ادارهثبت ارسال نماید .
همانگونه که قبلا بیان شد تا سال 1373 به ازای هر 10000ریال ارزش ملک 554 ریال وصول می گردید که این مبلغ شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود و پس از تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مواقع مین مصوب اسفند ماه 73 مبلغ حق الثبت به میزان هر10000 ریال 1000 ریال تعیین گردیده به عنوان مثال چنانچه ارزش ملکی در زمان درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی 5000000 ریال در اظهارنامه قید شده باشد نحوه وصول حق الثبت بدین شرح است :

1000 * 5000000
------------------------------------- = 500000
10000
حال چنانچه ملک مورد درخواست پس از مدتی مثلا 5 سال بعد مورد معامله قرار گیرد دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند بر اساس قیمت تقویمی اداری ( منطقه بندی ) ملک را مورد معامله قرار می دهد . مثلا اگر در مقع معامله اخیر ملک مذبور 120 میلیون ریال تقویم شده باشد دفر اسناد رسمی بر اساس ما به تفاوت قیمت اعلام شده حق الثبت را وصول و به اداره ثبت ارسال می دارد 5 سال بعد :
1000 * 115000000
11500000 = -------------------------------
10000
115000000 = 5000000 – 120000000 
به همین ترتیب تا زمان خاتمه جریان مقدماتی ثبت ملک وصدور سند مالکیت هر بار ملک مذبورمورد معامله واقع شود نسبت به ما به تفاوت ارزش ملک حق الثبت وصول می گردد . و چنانچه ارزش ملک تغییر نیابد بیش از حق الثبت وصولی حقوق دیگری به ملک تعلق نمی گیرد .
- چنانچه ملکی دوبار از تحدیدحدود به عللی خارج شود مشمول دو بار حق الثبت خواهد بود .

2 _‌ هزینه تفکیک :
براساس ماده 150 اصلاحی قانون ثبت در موقع تفکیک هر ملکی حقوق دولتی وصول خواهد شد این هزینه نیز مانند حق الثبت ملک بر مبنای ارزش معاملاتی زمان تفکیک تعیین می گردد .
چنانچه مسئول اداره ثبت اقدامات انجام شده نسبت به تفکیک را کافی تشخیص دهد صورتجلسه تفکیک جهت گواهی عدم بازداشت و اخذ هزینه تفکیک به ترتیب به دفتر بازداشتی و حسابداری ارجاع میدهد پس ازگواهی دفتربازداشتی مبنی برعدم باز داشت پرونده به حسابداری ارسال و مسئول حسابداری هزینه های تفکیک را طبق بهای مندرج در برگ ارزیابی که به وسیله ارزیاب تعیین گردیده محاسبه می گردد و قبض مربوطه را صادر و جهت واریز به حساب مربوط به متقاضی تسلیم می دارد . متقاضی پس از واریز هزینه تفکیک فسخ لازم را به ثبت مربوط اعاده تا ضمیمه پرونده شود . مسئول حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض گواهی وصول آن قبض پرونده را جهت ادامه عملیات تفکیک نزد مسئول اداره ارسال و هزینه تفکیک بر اساس هر 10000 ریال 200 ریال وصول می گردد.
200 * 500000000
10000000 = --------------------------
10000
هزینه افراض :
مانند وصول هزینه تفکیک به همان طریقی که در ماده 150 اصلاحی قانون ثبت آمده و بر اساس ماده 3 قانون افراض املاک مشاع و پس از صدور تصمیم رئیس ثبت برابر برگ ارزیابی و به میزان مقرر در تفکیک وصول خواهد شد . در اینجا تفاوت زمان وصول هزینه تفکیک و هزینه افراض مشخص می گردد بدین ترتیب که هزینه تفکیک قبل از امضاء در تخمین تفکیک و تصمیم رئیس ثبت وصول می گردد.
تفکیک یعنی جدا کردن یک قسمت از ملک می باشد در تفکیک ممکن است یک نفر مالک شش دانگ بوده و آن را به قطعاتی تفکیک نماید و یا چند نفر مالک مشاعی سهام خود راجدا نمایند اما افراد هم جداکردن سهم مشاعی شریک یا شرکا درملک معین است یعنی اگر چند نفر و هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند بخواهند سهم خود را جدا نمایند تا مستقیمااز ملک خود بهره برداری نمایند در تفکیک لزوم مشاغی بودن در ملک نیست ام در افراض الزاماملک باید مشاع باشد .
هزینه افراض بوسیله چه کسی پرداخت می شود ؟ در این خصوص در واحدهای ثبتی اختلاف نظر وجود دارد که چنانچه فقط متقاضی افراض برای اجرای حکم در مورد قطعه افرازی خود به اداره ثبت مراجعه کند مسئول پرداخت هزینه افراز کل ملک مورد افراز بوده یا نسبت به قطعه ( حصه )‌ خودباید هزینه پرداخت کند . در اینجا باید گفت متقاضی مسئول پرداخت هزینه افراز سهم خود می باشد ودیگران هر زمان برای اجرای حکم یا تصمیم افراز نسبت به سهم خود مراجعه نمایند . هزینه افراز سهم آنها وصول خواهد شد .

معافیت ها از حق الثبت املاک :
ماده 109 قانون شهرداریها مصوب سال 1345 . شهرداریها از پرداخت حق الثبت املاک و مالیات معاف می باشند .
ماده 1 قانون معافیت دستگاههای دولتی : دولت از پرداخت حق الثبت املاک معاف هستند .
ماده 30 قانون ثبت : مخارج ثبت موقوفات از عایدات آن پرداخت خواهد شد : - مساجد ، اماکن متبرکه ، مدارس قدیمه ، تکایا و آب انبارهای عمومی ، کاروانسراهای عباسی و رباط ها از پرداخت حق الثبت معاف می باشند . چنانچه موضوعات وجوهی بابت عایدات نداشته باشند مانند مجهول المصرف از پرداخت حق الثبت معاف اند .
ماده 29 ق . ت املاکی که درآمد نداشته باشند از پرداخت حق الثبت معاف اند مانند کلیساها ، معابد و اموال غیر مسلم .
بنیاد علوی : ( پهلوی سابق ) از کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند منظور از هزینه های ثبتی کلیه حقوق ثبتی است مانند حق الثبت ، هزینه تفکیک ، حق الثبت تنظیم اسناد ، حق الاجرا و هزینه های دولتی موضوع مواد 147و148
به موجب تبصره 3 ماده یک قانون الحاق 8 ماده به آئین نامه قانون اصلاحات ارضی سازمان امور اراضی بابت ثبت اراضی ازپرداخت حق الثبت معاف اند.
ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و سازمان جنگلبانی از پردخت حق الثبت معاف اند .
ماده 20 سازمان مسکن : زمینهای انتقالی به سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت معاف اند . همچنین به موجب مصوبه سال 58 شورای اسلامی جمهوری اسلامی بنیاد مسکن و بنیاد جانبازان از پرداخت هر گونه حق الثبت نقل و انتقال معاف اند .
به موجب قانون مصوب 38 نمایندگی های سیاسی و کنسولی دولت بیگانه در مورد محلهای مسکونی نمایندگی های سیاسی و کنسولی و یا اقامت رئیس ماموریت از پرداخت حق الثبت معاف اند .
سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان که از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف اند .
سازمان برق ( وزارت نیرو )از حق الثبت شرکتها معاف اند .
کلیه دانشجویان بورسیه واعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی به خارج از کشور اعزام می شوند از از پرداخت حق الثبت تنظیم سند تعهد معاف می شوند .
سازمان هلال احمر از پزداخت حق الثبت معاف می باشد .
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و موقوفات عالم ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی اسلامی ، مدارس علوم دینی ، موئسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می باشند ( تبصره ماده 9 قانون اوقاف ) نسبت به وجه التزام ، وجه الضمان ، خواه راسا موضوع سند باشد و یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض ، وقف ، حبس و وصیت که به نفع موئسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مطرح در مواد مربوط به قانون مالیاتها صورت می گیرد از پرداخت حق الثبت معاف اند .

3 _ اجرای قانون اصلاح مواد و حذف بعضی مواد دیگر :
در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون ثبت مواد 1و2و3 و قانون حذف و اصلاح موادی از قانون ثبت مواد 147 و 148 هزینه هایی از جمله هزینه تشکیلا پرونده ثبت وصول خواهد شد . طبق آخرین اصلاح که در تاریخ 22/8/81 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده بابت هر پرونده به شرح ذیل وصول که بر عهده متقاضی می باشد :
الف_ مبنای وصول هزینه های این ماده بابت هر پرونده 2% ارزش منطقه ای ملک می باشد که در هر صورت از 150000 ریال کمتر نخواهد بود .
ب_ از متقاضیان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضیانی که برابر گواهی صادره زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی می باشند به میزان هزینه های مندرج در ماده 39 آئین نامه اخذ می گردد.
حق الحضور و حق الزحمه هریک از اعضای هیات های حل اختلاف برای هر پرونده12000 ریال می باشد .
حق الحضور و حق الزحمه هریک از اعضای هیات های حل اختلاف برای پرونده های موضوع ماده 21 آئین نامه 10 ریال می باشد .
حق الزحمه دبیر هیات حل اختلاف برای هر پرونده 6000 ریال می باشد و برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده ماده 21 آئین نامه 500 ریال می باشد .
حق الزحمه سایر کارکنان و مستخدمین که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول وظایفی را عهده دار هستند مبلغ 30000 ریال می باشد که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسیم و پرداخت می گردد .
حق الزحمه کارکنان اداره کل امور املاک و سایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجرای این قانون و آئین نامه آن وظایفی را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت می گردد.

4_ هزینه کارشناسی یا هیات کارشناسی و خبرنگاران ثبتی :
بر عهده متقاضیان است که باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای
زیر به حساب سپرده ثبت محل واریز و قبض آن تحویل اداره ثبت گردد تا ضمیمه پرونده شود .
الف_ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تاسیسات مربوط مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه و اعیان به شرح ذیل وصول می گردد :
تا 5000000 ریال ارزش معاملاتی مقطوع 60000 ریال .
نسبت به مازاد هر 5000000 ریال بر اساس ارزش معاملاتی 002/0
ب_ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعتی اعم از شهری و غیر شهری :
تا یک هکتار به طور مقطوع 75000 ریال .
از یک هکتار و یک متر تا 5 هکتار کلا به طور مقطوع 85000 ریال .
از5 هکتار و یک متر تا 10 هکتار کلا به طور مقطوع 95000 ریال .
از هر 10 هکتاربه بالا به ازای هر هکتار 10000 ریال اضافه گردد .
ج_ دستمزد کارشناسی باغات اعم از شهری و غیر شهری به میزان 20% مبالغ بند ب و ردیفهای ذیل آن اضافه می گردد
دستمزدهای مذکور به سویه بین کارشناسان تقسیم می گردد .
15% از دستمزد کارشناسی موضوع بندهای الف وب در اختیار رئیس ثبت قرار می گیرد تا به تشخیص وی به سایر کارکنان درهمان واحد ثبتی درامر تسهیل کارشناسی .
از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند
مالکیت علاوه بر بهای دفترچه و هزینه های مر بوط به هیات ها و کارشناسی معادل 50 در 1000 بر مبنای ارزش منطقه ای و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگه ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می شود .

5_ حق الثبت اعیانی ( موضوع ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت ):
چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی نماید که در نتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکت های قرار داد مجازدر احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قراردادی او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد که صدور سند مالکیت پس از انجام تجدید خواهد بود که صدور پس از دریافت حق الثبت چنانچه کمتر از 40000000 ریال باشد( 30 تقسیم بر 1000) و از 40000000 ریال به بالا ( 50 تقسیم بر 1000 ) می باشد .
حق الثبت انتقال ( 50% حق الثبت – 42% هلال احمر – 8% شهرداری ) .
بر اساس ماده 123 ق . ت حق الثبت اسناد به ترتیب ذیل وصول می شود . برای اسناد در دفاتر اسناد رسمی تا مبلغ 40000000 ریال 3% (30 تقسیم بر 1000 ) ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ 50000 ریال وصول خواهد شد .
از جمله وکالتنامه ، اقرارنامه ، صلحنامه ، وصیتنامه ، هبه نامه ، تعهدنامه ، رضایت نامه
توضیح‌ : وکالتنامه های مربوط به انواع اتومبیل ها موضوع بند الف تبصره 32 قانون بودجه سالهای 79 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفندماه 80بر اساس جداول اعلام شده از طرف وزارت دارائی حق الثبت بر مبنای مبالغ مندرج در جداول وصول خواهد شد .
به اسنادی با میزان مبلغ معین حق الثبت تعلق می گیرد که موضوع آن قبض و اقباض بین طرفین انجام بگیرد .
• حق الثبت فسخ یا اقامه یا اقرار به وصول قسمتی از وجه المعامله 200 ریال خواهد بود .
• برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیقی 1000 ریال .
• برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه 500000 ریال اضافه اخذ خواهد شد.
• برای تصدیق صحت هر امضاء در دفتر اسناد رسمی 500 ریال خواهد بود .
• حق الاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 131 ق . ت 5% ( نیم عشر ) می باشد .

حق حراج :
حق حراج در اموال منقول 6% از مبلغ فروخته شده ( بالاترین مبلغ ) .
حق حراج در اموال غیر منقول از یک ریال تا 10000 ریال 6% از 10000 ریال به بالا 4% .
دستمزد چوب زن: تا100000 ریال مبلغ فروش 10% به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی از100000 ریال و یک ریال به بالا ثبت به مازاد 100000 ریال 1%

6_ حق الثبت رو نوشت اسناد :
اسناد ثبت شده : اسنادی که در اسناد مالکیت آنها در اجرای مواد 21و 22و147و148و140 قانون برنامه سوم توسعه صادر گردیده است (250 ریال حق الثبت ) .
اسناد ثبت نشده : اسنادی که در جریان مقدمات ثبتی هستند (150ریال حق الثبت ) .
حسابداری دفاتر رسمی : وجوهی که برای تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی وصول می گردد به شرح ذیل است :
حق الثبت موضوع ماده 123ق.ت (3% و 5% و نیم درصد و3دهم درصد ) .
مالیات و حق التمبر برابر مقررات و قوانین مالیاتی (این وجوه مستقیما بوسیله دفاتر اسناد رسمی وصول نمی شود ) .
سایر وجوهی که طبق قوانین قبل از تنظیم سند در دفترخانه بایستی اصحاب معامله پرداخت نمایند و به عبارتی وصول آنها به دفترخانه محمل شده است . مانند عوارض شهرداری و حق بیمه که این وجوه نیز مستقیما بوسیله دفتر اسناد رسمی وصول نمی شود .
بهای اوراق مصرفی دفتر خانه مانند اسنادی یک برگی ، نیم برگی ، استعلام ، خلاصه معامله ، اختیاریه قبوض اقساطی و در مواردی بهای دفترچه سند مالکیت .
حق التحریر : طبق تعرفه مقرر موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی که هر 4 سال یک بار بوسیله سازمان ثبت تعیین می گردد .
تبصره : نسبت به اجورو بهره مند جزء قید شده در سند هم حق الثبت تعلق می گیرد :
از حق الثبت وصولی در دفاتر اسناد رسمی به میزان 8 % به حساب شهرداری محل
وقوع ملک واریز خواهد شد و 92% به حساب تعیین شده در بانک ملی به ذیحسابی ثبت استان واریز خواهد شد سپس در پایان ماه و تا پنجم ماه بعد 92% وصولی همراه با سایر حقوقات ثبتی وصولی به خزانه منتقل می گردد . سپس در خزانه 42% از حق الثبت اسناد به حساب هلال احمر جمهوری اسلامی واریز خواهد شد. نتیجه می گیریم که از کل حق الثبت وصولی از دفاتر اسناد رسمی فقط 50% سهم سازمان ثبت محسوب خواهد شد .
حق الثبت وصیت نامه :
حق الثبت وصیت نامه ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی که مورد وصیت قرار می گیرد باید دریافت کرد .
در مواردی که اسناد مالکیت رقبات موقوفه به علت تقسیط بدهی ثبتی و عدم تصفیه آن تسلیم نگردیده است . چنانچه اداره اوقاف بخواهد نسبت به آن معامله اجاری نماید که مدت بیش از سه سال و انجام معامله محتاج به ملاحظه سند مالکیت صادره باشد هرگاه مبلغ مال الاجاره کمتر از مبلغ ثبتی باشد مانعی ندارد که با وصول مبلغ متناسبی بابت بدهی سند مالکیت صادره برای ملاحظه به دفتر اسناد رسمی مربوطه ارسال شود که پس ازانجام معامله اجاری عینا به اداره ثبت اعاده و در پرونده نگهداری گردد تا تمامبدهی مستهلک و با انجام تشریفات مقرره و وصول تمام حق الثبت اسناد مالکیت به نماینده اوقاف تسلیم گردد. این موافقت منحصر به اجاره است وسایر معاملات را شامل نخواهد شد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   45 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

چکیده
از دیرباز قیمت گذاری دارایی های مالی با چالش ها و فراز و نشیب های زیادی رو به رو بوده است. چرا که دانشمندان عوامل متعدّد اثرگذاری را بر روی قیمت و بازده اوراق بهادار شناسایی و به اثبات رسانده اند. ریسک و حرکت افتان و خیزان بازار از جمله عواملی است که ارتباط بسیار تنگاتنگی با قیمت گذاری و بازده اوراق بهادار دارد. لذا این تحقیق با عنوان تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) و مدل شرطی قیمت گذاری داریی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) به دنبال ارائه و تحلیل این مطلب است که کدام یک از مدل های فوق، بهتر می تواند رابطه ریسک و بازده واقعی را تبیین کنند. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر بازار سرمایه ایران می باشد که در محدودۀ زمانی سال های 1380 تا 1386 مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین برای آزمون فرضیه ها، متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه محاسبه و مورد آزمون قرار گرفته شده است. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت، از نوع تحقیق های همبستگی به حساب می آید و با توجه به موضوع و فرضیه های تدوین شده؛ جهت انجام آزمون فرضیه های آماری از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در مدل CD-CAPM، 53 درصد تغییرات بازده واقعی ناشی از بتای تعدیلی (کاهشی) است و در مقایسه با مدل C-CAPM که بتای سنتی آن فقط تا میزان 26 درصد از تغییرات بازده واقعی را تبیین می کند، در حد بالایی است. ماحصل یافته های فوق گویای این مطلب اند که مدل CD-CAPM در بورس اوراق بهادار تهران و در محدودۀ زمانی سال های 1380 تا 1386توانسته است، نسبت به مدل C-CAPM رابطه ریسک و بازده واقعی را به بهترین نحو تبیین کند.
واژگان کلیدی: CD-CAPM, C-CAPM ، ریسک سیستماتیک و بازده واقعی.

مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری، مدیران پرتفوی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوی دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.
یکی از عواملی که تأثیر زیادی بر بازده دارایی های مالی دارد، ریسک است و تمامی سرمایه گذاران باید به سنجش میزان حساسیت پرتفوی دارایی های مالی خود نسبت به ریسک بپردازند. آن ها جهت بهینه سازی پرتفوی دارایی های مالی خود متناسب با سطح ریسک همواره در جستجوی شناسایی عوامل تأثیر گذار بر بازده و روش اندازه گیری و کنترل آن عوامل هستند (تهرانی،1383، 41).
در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمّل می گردد، بازده دریافت می کند. این اصل در مبانی نظری مدیریت مالی تحت عنوان "مصالحه ریسک و بازده" خوانده می شود. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا (عامل ریسک سیستماتیک) سودمند است. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه بازار مالی است که اولین بار توسط مارکوویتز با عنوان نظریه پرتفوی بنیان نهاده شد. مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تأثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد (رهنمای رودپشتی و زنجیردار،1387، 3).
لذا معرفی مدل های تعدیل شده در این بازار ها تحت عنوان C-CAPM ، CD-CAPM می تواند برای تبیین بهتر رابطه بین ریسک و بازده، مورد استفاده قرار گیرد.
بیان مسئله
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است. مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بها داری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. همچنین سرمایه گذاری اگر به صورت نگهداشت مجموعه ای از اوراق بهادار مختلف و متنوع (پرتفوی) باشد، ریسک و خطر به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر انتخاب سبد سهام بدون در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار بر بازدهی، دارای ریسک می باشد. نکته ای که باید بدان اشاره نمود، این است که در عمل سرمایه گذاران چندان به متغیر ریسک در کنار بازدهی توجهی نمی کنند و یا به عبارتی دیگربه ریسک تحت عنوان یک معیار مهم برای سرمایه گذارای بها نمی دهند. در واقع آن چیزی که بازدهی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالت کلی وضعیت درون سازمانی و برون سازمانی است، به عنوان مثال ریسک تجاری، ریسک صنعت، ریسک بازار و... . پس اگر سرمایه گذار این عوامل را در ارتباط با بازدهی مد نظر قرار دهد، قطعاً به نتایج مطلوبی خواهد رسید. CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ریسک مفید است که توسط شارپ (1964)، لینتر (1965) و بلک (1977) در حوزه علوم اقتصادی ظاهر شد و تاکنون از پر کاربرد ترین مدل هایی است که در حوزۀ سرمایه گذاری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد (گراهام و هاروی،2001، 243-187) . در این تحقیق اهتمام بر این است رابطه ریسک و بازدهی را بهتر تبیین کنیم.بنابراین سوالات زیر مطرح می شود:
1. کدام یک از مدل های فوق رابطه ریسک و بازده واقعی را با دقت و قدرت بیشتری بیان می کند؟
2. ضریب بتا ( β ) و بتای تعدیلی (dβ ) کدام یک بهتر می توانند بازده واقعی را دقیق تر تخمین بزنند ؟
3. کدام یک از مدل های C-CAPM و CD-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع را می توان حرکت رو به آرام تهدید هایی دانست که در صورت عدم وجود یک معیار صحیح و مناسب تعیین نرخ بازده مورد انتظار به وجود می آید. اگر در بورس اوراق بهادار تهران معیاری جهت تعیین قیمت پذیرش ریسک بیشتر وجود نداشته باشد و سهام شرکت های دارای ریسک بیشتر همانند سهام شرکت های با ریسک پایین قیمت گذاری شود، بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود.
ضمن آنکه در شرایط برآورد نرخ بازده مورد انتظار و تبیین مدل CAPM عامل ریسک سیستماتیک بازار سود برده و برای محاسبه ضریب همبستگی، از بازده های مثبت و منفی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره زمانی استفاده به عمل می آید، در نتیجه قسمت مثبت تفاوت ها نسبت به میانگین، تفاوت های منفی را تعدیل نموده و لذا ریسک سیستماتیک که عامل مهم برآورد نرخ بازده مورد انتظار است، به نحو مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با انتظارات سرمایه گذاران متفاوت خواهد بود. عدم توجه به رابطه بین ریسک و بازده مورد توقع سرمایه گذاران به عدم کارایی بازار کمک می کند و باعث می شود بازار سرمایه ایران، همواره غیر کارا و خارج از حالت تعادل باقی بماند. این عدم انطباق موجب خروج سرمایه ها از این بازار جوان و یا جلوگیری از ورود سرمایه های جدید به آن خواهد شد، لذا وجود یک مدل که بتواند معیارهای ریسک و بازدهی را در تعیین ارزش سهام پوشش دهد و به حرکت بورس اوراق بهادار تهران در جهت کارآمدی بیشتر کمک نماید، ضروری به نظرمی رسد(عباسیان و دیگران،1384، 85- 71).
بنابراین، در مدل های جدید پیشنهادی هم از تفاوت های منفی و هم از تفاوت های مثبت جهت تخمین ریسک سیستماتیک بازار استفاده می شود، تا از این طریق بسیاری از مشکلات تشریح شده در بالا مرتفع گردد. اهمیت این پژوهش را می توان چنین بیان نمود که این ضرورت احساس می شود که به مدلی دست پیدا کنیم تا بتواند از نظر کیفی تأثیر ریسک بر بازده واقعی را به نحو مطلوبی تبیین نماید و بتواند تصویری روشن از وضعیت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. همچنین وجود رابطه خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده را در شرایط نا متقارن اثبات نماید.
پیشینه تحقیق
تعیین قیمت و ارزیابی اوراق بهادار فرایند بسیار حساس و در عین حال پیچیده ای است، لذا از دیر باز تکنیک ها و مدل های مختلفی جهت تبیین فرایند قیمت گذاری ارائه شده است. اساس توسعه مدل قیمت گذاری دارایی توسط مارکوویتز(1952) و توبین (1958) بنا نهاده شده است. مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تأثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از طرفی ویلیام شارپ (1964)، بلاک (1977) ، ترینور (1961) و لینتر (1965) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی را بیان کردند که به عامل ریسک و رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار و ارائه یک مدل مناسب جهت نمایش رابطه ریسک و بازده توجه می نمود. در عین حال با تکوین مدل مذکور ایرادات فراوانی به آن وارد گردید و موجب شد، تعداد زیادی از دانشمندان مدیریت و اقتصاد در جهت بسط و توسعه مدل مذکور اقدام نمایند. این مدل این امکان را می دهد تا با در نظر گرفتن نوسانات منفی بازده دارایی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره (شرایط نا متقارن)، امکان تعیین دقیق ریسک بازار و در نهایت نرخ بازده مورد انتظار فراهم آید. استرادا در سال 2002 مدلی را با عنوان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی ابداع نموده که می تواند در شرایط بازار نا متقارن برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه دهد. وی اظهار داشت که در شرایط نا متقارن بازار، CAPMتا حدود 38 درصد و D-CAPM، 55 درصد برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه می دهند. استرادا آشکار نمود که سنجش های ریسک تعدیلی بر سنجش های ریسک استاندارد در شرح تغییر پذیری سطح متقاطع بازده‌ها در بازارهای نوظهور برتری دارد (استرادا،2002، 1) .
در دهۀ 1970 هنگامی که مدل های قیمت گذاری دارایی متعادل با ریسک منفی مطرح شد، عملاً مفهوم ریسک منفی (کاهشی) مورد توجه صاحب نظران مالی قرار گرفت.
مائو (1970) استدلال های قوی ای مبنی بر اینکه سرمایه گذاران تنها به ریسک کاهشی(منفی) توجه دارند و این که معیار نیم واریانس باید مورد توجه قرار بگیرد، ارائه نمود.
باوا (1975) و فیشبورن (1977) به توسعه معیارهای ریسک کاهشی پرداختند و معیار ریسکی تحت عنوان (LPM) را مطرح نمودند.
لیزنبرگ (1977) و هارلو و رائو (1989) مدل های شبه CAPM را بر اساس معیارهای ریسک کاهشی مطرح کردند.
از طرفی هوگان و وارن (1974) مدل شبه واریانس (MSB) را ارائه کردند. که معیار حساسیت دارایی(بتا) در مقابل نوسانات بازار قرار می گرفت، این معیار اندازه گیری جدید، بتای کاهشی نام گرفت.
کراس و لیزنبرگر (1976)،این ارتباط را به عنوان آزمون CAPM با عامل چولگی آزمون کردند و دریافتند که سرمایه گذاران برای چولگی مثبت انتظار پاداش دارند (کراس و لیزنبرگر،1376، 1096-1085) .
پنتیگل، ساندرام و ماتور (1995) رابطه بین ریسک و بازده را در شرایط مختلف رونق و رکود بازار بررسی نمودند و اعتقاد داشتند که ارزیابی رابطه بین بتا و بازده، نیاز به تعدیل دارد و تاکنون در آزمون های سنتی CAPM به جای بازده مورد انتظار از بازده واقعی استفاده شده است، در حالی که طبق مفروضات مدل CAPM باید رابطه بازده مورد انتظار با بتا مورد بررسی قرار گیرد. لذا آن ها نوعی رابطه شرطی بین بازده و بتا را توسعه دادند که در آن رابطه بتا با بازده وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده اضافی (صرف ریسک) بازار بود ( پنتیگل ودیگران، 1995، 116-101 ) . پدرسون و هوآنگ (2003) در بررسی شرکت های انگلیسی نشان دادند که بتای کاهشی در بازار نامتقارن در مقایسه با بتای CAPM تخمین مناسب تری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه می کند. پولاک و نیلانا (2003) در زمینه ریسک کاهشی و بکارگیری شیوه نیم واریانس تحقیقاتی انجام دادند و با تشکیل یک پرتفوی متشکل از 4 سهام و یک برگه اختیار معادله ، رویکرد سنتی میانگین- واریانس مارکوویتزی را با رویکرد میانگین- نیم واریانس مقایسه کردند. به نظر آن ها واریانس بازده، معیار سئوال برانگیز و محدودی برای سنجش ریسک می باشد. مخصوصاً آن که از این شیوه در ابزار مشتقه استفاده شود (پولاک و نیلانا، 2003، 2) .
پست و ون (2004) اظهار می دارند که محدودیت شناخته شده میانگین- واریانس CAPM ، این است که واریانس یک معیار اندازه گیری سئوال برانگیز احتمال ریسک سرمایه گذار می باشد. زمانی که عموم سرمایه گذاران از انحراف پایین تر از میانگین گریزانند و به انحرافات بالاتر از میانگین علاقه مندند، این اندازه گیری در مورد تغییر پذیری مثبت(رو به بالا) و تغییر پذیری منفی(رو به پایین) یک شکل عمل خواهد کرد و این یک دلیل قوی برای جا به جا نمودن واریانس، با معیار اندازه گیری ریسک کاهشی می باشد (پست و ون،2004) .
کمبل (2001) در مورد بتای شرطی چنین بیان می کند که بتای منفی برای دوره هایی که بازده متوسط بازار منفی و زیر متوسط بازده بازار است، مورد محاسبه قرار می گیرد و بتای مثبت موقعی که بتای بازار برای دوره هایی که بازده متوسط بازار مثبت است، مورد محاسبه قرار می گیرد. البته بتا بسیار از حرکت فرّار بازار تأثیر می پذیرد. فرّار بودن بازار در دوره هایی که بازار منفی است یا در حالت رکود به سر می برد بیش تر می شود.
اندرو وانگ و یوهانگ زینگ (2002) اعتقاد دارند که رابطه ای معکوس بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی نیز مورد سنجش قرار می گیرد. مهم ترین این عوامل ضریب همبستگی است. اگر ضریب همبستگی را به عنوان یک معیار سنجش حرکت بازده سهام در ارتباط با یک دیگر در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد سهامی که همبستگی منفی با یکدیگر دارند، نسبت به سهامی که همبستگی مثبت با هم دارند بازده مورد انتظار بیشتری دارند.
رهنمای رودپشتی و زنجیردار(1387) نیز در تحقیق خود که به بررسی تبیین ضریب حساسیت با استفاده از مدل CAPM وD-CAPM می پردازد به این نتیجه رسیدند که، D-CAPM تبیین دقیق تری نسبت به CAPM از رابطه بین بازده مورد انتظار و بازده بازار ارائه می دهد. همچنین بین بتای تعدیلی و بتا تفاوت معناداری وجود دارد و بازده مورد انتظار دو مدل از تفاوت معناداری برخوردارند و نهایتاَ اینکه استفاده از D-CAPM نسبت به CAPM در بازار، جهت ارزشیابی دارایی های مالی، به دلیل آنکه از توان بهتری برخوردار است، مناسب تر است(رهنمای رودپشتی و زنجیردار،1387، 2).
سیلویا پول و گرنجر(1991) در تحقیقی که در دورۀ زمانی 1991 الی 1999 بر روی شاخص S&P500 و داوجونز انجام دادند، شرایط مختلف بازار را در نظر گرفته و مدل CAPM شرطی را مورد استفاده قرار دادند. هدف از انجام تحقیق بررسی تأثیر نامتقارن شرایط مختلف بازار بر روی بتا بود و به این نتیجه رسیدند که با توجه به تأثیر اخبار خوب و بد بر روی بازار، بتای پرتفوی ها تحت شرایط مختلف ثابت می ماند.
تبیین مدل تحلیلی C-CAPM و CD-CAPM
- مدل C-CAPM
Ri = Rf + [Rm – Rf]1 β .D + [Rm – Rf]2 β .(1-D) + ei
Ri : بازده مورد انتظار دارایی i ، Rf : نرخ بازده بدون ریسک، [Rm –Rf ]1 : صرف ریسک مثبت، [Rm –Rf ]2 :صرف ریسک منفی، iβ : بتای سنتی(ضریب حساسیت) دارایی i ، D : متغیر کمکی برای تعیین کردن صرف ریسک .
اگر باشد آنگاه یعنی در حالت صرف ریسک منفی هستیم. بنابراین عمل خواهد شد و طرف دیگر معادله رگرسیون غیر فعّال می گردد.
اگر باشد آنگاه یعنی در حالت صرف ریسک مثبت هستیم. بنابراین عمل خواهد شد و طرف دیگر معادله رگرسیون غیر فعّال می گردد.
- مدل CD-CAPM
Ri = Rf + [Rm – Rf]1 βd .D + [Rm – Rf]2 βd .(1-D) + e
که در آن :
Ri: بازده مورد انتظار دارایی i ، Rf: نرخ بازده بدون ریسک، [Rm –Rf ]1 : صرف ریسک مثبت، [Rm –Rf ]2 : صرف ریسک منفی، diβ : بتای تعدیلی(ضریب حساسیت) دارایی i .
متغیر های تحقیق و شیوه اندازه گیری آن ها
بازده بدون ریسک
بازده بدون ریسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک انتظار کسب آن را دارند. اوراق بها داری را که دارای هیچ گونه ریسک سیستماتیک نمی باشد، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند. ضریب بتای این گونه اوراق صفر است. بهترین نمونه اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق خزانه هستند (نوو،1383 ،195).
با توجه به ویژگی های اوراق مشارکت در ایران که شامل تضمین پرداخت اصل و سود مشارکت از سوی دولت، بانک مرکزی و سایر بانک ها و نیز باز خرید اوراق به مبلغ اسمی قبل از سررسید می باشد، سود علی الحساب اعلام شده از سال 1380 تا 2/4/1384 با نرخ 17 درصد و پس از آن تاریخ بنا به اعلام تغییر نرخ از سوی بانک مرکزی از 17 درصد به 5/15 درصد به عنوان نرخ بازده بدون ریسک تا پایان دوره زمانی تحقیق در نظر گرفته شد. نرخ بازده بدون ریسک نیز بر مبنای نگاره شماره (1) بکار برده می شود.البته این نرخ ها سالیانه می باشند که در این تحقیق با توجه به این که کلیه متغیر ها ماهیانه محاسبه شده اند، نرخ بازده بدون ریسک نیز بر 12 تقسیم می شود تا این نرخ به صورت ماهیانه مورد استفاده قرار گیرد.
بازده ماهانه سهام
بازده سهام نیز از رابطۀ ذیل بدست می آید :

که در آن :
: درصد افزایش سرمایه، P0: قیمت اول دوره، DPs: سود تقسیم شده بین سهامداران، P1: قیمت آخر دوره.
نرخ بازده ماهانه بازار
نرخ بازده بازار نیز از رابطه زیر بدست می آید:
که در آن :
: قیمت آخرسال شاخص بازار، : قیمت اول سال شاخص بازار، Rm: نرخ بازده سالیانه بازار.

بتای سنتی
تأثیر یک سهام خاص بر مخاطره کلی یک مجموعه سهام متنوع را با بتای سهام مزبور اندازه گیری می کنند. هر چه بتای سهام بزرگتر باشد، سهام میزان تأثیر پذیری اش از بازار و نوسانات آن بیشتر است(تقوی،1376،87).



بتای تعدیلی
ضریب حساسیت یا بتای کاهشی از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد:

که در آن :
Scov(Ri,Rm) : شبه کواریانس بین بازده سهام شرکت و بازده بازار،
Svar(Rm) : شبه واریانس بازار (نیکو مرام و دیگران،1385،316).
کواریانس دارایی i نسبت به پرتفوی بازار در چارچوب ریسک منفی و همچنین شبه واریانس مربوط نیز به صورت ذیل بیان می شود (استرادا،2007، 185-169) .


با توجه به مطالب فوق می توان ضریب همبستگی بین دارایی i و بازده بازار را در رابطۀ زیر محاسبه نمود:

فرضیه های تحقیق
در ادامه تحقیق برای پاسخ به سئوال های تحقیق که برگرفته شده از چارچوب نظری تحقیق است، اقدام به تدوین فرضیه های زیر گردید:
فرضیه اول مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت اول فرضیه اول مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک منفی در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت دوم فرضیه اول مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک مثبت در بازار سرمایه ایران دارد.
فرضیه دوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت اول فرضیه دوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک منفی در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت دوم فرضیه دوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک مثبت در بازار سرمایه ایران دارد.
فرضیه سوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) در مقایسه با مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توان تبیین بالاتری برای ارائه رابطه ریسک و بازده واقعی را در بازار سرمایه ایران دارد.
روش تحقیق
روش مورد استفاده در تحقیق جهت آزمون فرضیه ها بر پایه استقلال قیاسی استوار است که از تحلیل مطالب نظری و تجربی ناشی می شود. تحقیق حاضر همچنین از نوع تحقیقات گذشته نگر است. چنانچه داده های گرد آوری شده در رابطه با رویدادهایی باشند که در گذشته رخ داده است، طرح تحقیق گذشته نگر تلقی می گردد(سرمد و همکاران،1381،170). تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق های همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان هماهنگی تغییرات متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود(همان منبع،172). بدین منظور ابتدا بتا و بتای تعدیلی مربوط به مدل های C-CAPMوCD-CAPM و صرف ریسک مثبت و منفی بازار نیز با عنایت به داده های جمع آوری شده محاسبه و سپس با بازده واقعی مورد آزمون قرار می گیرد.
روش گردآوری اطلاعات
برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیه ها و همچنین مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. صورت های مالی، یادداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه که توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر گردیده است، به عنوان ابزار تحقیق معرفی می گردد که این موارد در آرشیو این سازمان موجود می باشد و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین محصول شرکت پارس پرتفولیو جهت استخراج داده های تحقیق استفاده گردیده است. لازم به ذکر است که داده ها و اطلاعات از نوع داده های ثانویه اند که تحقیقاً دارای اعتبار و روایی مناسب می باشد.
جامعه مطالعاتی تحقیق
بارتلی و پیر (2004) تحقیقات متعددی در مورد دست یابی به بهترین دورۀ زمانی برآورد بازده مورد انتظار انجام دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از بازده های ماهیانه یک دورۀ زمانی 5 ساله بهترین قالب زمانی در زمینه چنین تحقیقاتی است( بارتلی و پیر،2004) .
با توجه به تحقیقات فوق و برای دقت و اعتبار بیشتر نتایج تحقیق پیش رو دورۀ زمانی 7 ساله که از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1386 است، به عنوان دورۀ زمانی تحقیق انتخاب شد.
جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی سال های1380 تا 1386 ، با در نظر گرفتن ویژگی های زیر می باشد:
1. در بازۀ زمانی سال های 1380 تا 1386، سهام شرکت در بورس اوراق بهادار مورد معادله قرار گرفته باشد.
2. پایان سال مالی شرکت 29 اسفند ماه باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   140 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ISI زمان واقعی ردیابی از بازی دارایی در فوتبال آمریکایی برای خودکار دوربین انتخاب و ثبت حرکت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله ISI زمان واقعی ردیابی از بازی دارایی در فوتبال آمریکایی برای خودکار دوربین انتخاب و ثبت حرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :زمان واقعی ردیابی از بازی دارایی در فوتبال آمریکایی برای خودکار دوربین انتخاب و ثبت حرکت

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

Real-Time Tracking of Game Assets in American Football for Automated Camera Selection and Motion Capture

تعداد صفحه :7

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2010

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده
در بازی سریع گام مانند فوتبال آمریکایی، عمل (و علاقه بینندگان) اغلب در اطراف محل دارایی های بازی کلیدی، مانند فوتبال می چرخد. دشوار است برای پیگیری فوتبال به دلیل آن است که اغلب پنهان و یا سرعت در حال حرکت، در اصل به این معنی که اپراتورهای پخش دوربین دستی باید پیگیری فوتبال به ارائه فید از مهمترین و علاقه. در این مقاله ما طراحی و پیاده سازی از سنسور سیستمی است که با استفاده از داده قدرت سیگنال دریافتی از چند گره های حسگر استراتژیک قرار داده به ترجمه و بومی سازی دارایی بازی را به یک منطقه دقیق دوربین در یک زمان تاخیر از 100MS توصیف می کنند. با استفاده از این استراتژی محلی در زمان واقعی، ما می توانیم کنترل دوربین های پخش حتی در یک بازی به سرعت گام با لحظه های به طور چشمگیری در حال تغییر بازی (مانند بازگشت حسابی عصبانی برای یک لحظه پرش) به طور خودکار. این مقاله طراحی سنسور، پروتکل شبکه، و معماری سیستم خدمت در این زمینه از بازی