حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حقوق خانواده

اختصاصی از حامی فایل حقوق خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

حقوق خانواده

مقدمه:

در جهان بینی اسلامی برای تمامی نیازها و غرایز انسانی راهکاری در نظر گرفته شده است .در این باره می توان گفت مسأله ازدواج بهترین راهکار برای یکی از این غرایز انسانی است که از دیدگاه اسلامی اهمیت بسیاری دارد. بهترین زمان برای ازدواج از دیدگاه اسلام دوره جوانی است زیرا برای شروع به هر کاری دوره ای مناسب است و مناسب ترین دوره برای ازدواج دوره جوانی است .به همین دلیل است که سعدی می گوید: ای کاش در جوانی می دانستم و در پیری می توانستم.روح لطیف انسان همانند جسم او دارای نیازهایی است که در صورت تأمین آن ها به تکامل واقعی خواهد رسید. به همین دلیل محبوب ترین چیز نزد خدای تعالی مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول می فرماید: "النکاح سنتی و مَن رَغَبَ عَن سُنَتی فَلَیس مِنی" و امام صادق نیز می فرماید: "مِن اخلاق الانبیاء حُب النساء." دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران است.مسأله زوجیت در قرآن کریم ، حتی برای اشیا نیز مطرح شده است ، خداوند در این باره می فرمایند : "مِن کُل شیءٍ خلقنا زوجٍ." یعنی مسأله زوجیت فقط در مورد انسان ها و یا سایر موجودات نیست بلکه برای اشیا نیز این مسأله صدق می کند .  

  دلایل اهمیت خانواده در اسلام

1) مسأله تولید مثل: اصولاً راز بقای موجود ات و انسان ها در طبیعت ، تقویت غریزه جنسی است . ) مسأله کسب استقلال: هنگامی که جوانی ازدواج می کند جامعه کوچکی را به و2 نام خانواده تشکیل می دهد ،در واقع احساس استقلال می کند و این احساس استقلال، موجب آرامش نفس می شود که در بالندگی و تکامل فرد و جامعه بسیار مؤثر است. 3) حفظ عفت و مصونیت از گناه: در حدیث آمده است نیمی از دین جوان با ازدواج حاصل می شود و نیم دیگر آن با تقوا، بنابراین ازدواج از دین انسان حفاظت می کند به همین دلیل باید به آن اهمیت داده شود. اکثر بزهکاران اجتماع، افراد مجرد هستند.معصوم (ع)در حدیث دیگری می فرماید: اکثر اهل جهنم از غیر متأهلین هستند؛ یعنی افراد متأهل کمتر به سراغ گناه و خلاف می روند.4) ایجاد آرامش و تأمین اجتماعی: تمامی برنامه ها و اقدامات توسعه یک کشوردر چارچوب امنیت، مفهوم می یابد . حتی بهره برداری از آزادی ها نیز در پناه امنیت، امکان پذیر است. عدم امنیت مانع سازندگی می شود. در اثر ازدواج امنیت اجتماعی ایجاد می شود، زیرا هنگامی که فرد ازدواج می کند با مسائلی چون تربیت فرزندان و سایر شئون زندگی خانوادگی در گیر می شود به همین دلیل کمتر به سوی اعمال بزهکارانه می رود ،اعمالی که موجب سلب امنیت فرد و اجتماع می شوند .بنابراین روی گردانی از سنت الهی موجب زوال پیوند اجتماعی و سقوط جامعه می گردد ، پس باید هر چه زودتر و بیشتر زمینه های روحی مناسب را برای جوانان فراهم کرد، زیرا میثاق ازدواج، مقدس ترین میثاق بشری است.  

  بخش عملی (فسخ نکاح )

در ازدواج رضایت طرفین شرط است و چنانچه زوجین راضی به ازدواج نباشند، عقد صحیح نیست. ازدواج یک قرارداد است . همانگونه که طرفین برای مسائل مالی مهریه رضایت همدیگر را به دست می آورند به طریق اولی ، در بقای زندگی و ازدواج دایم نیز رضایت طرفین شرط است. مطابق قانون 70 مدنی،اگر ازدواجی اکراه صورت گرفته باشد و این امر ثابت شود ،عقد باطل است و ازدواج فسخ می شود. بنا بر نظر اسلام زندگی مشترک باید با اختیار و بدون اجبار باشد؛ انسان ها در انتخاب همسر آزادند؛ عزت دارند و باید عزتشان نزد همه محفوظ باشدهمانگونه که خداوند فرموده است: "ولله عزة و لرسوله و لمؤمنین" ، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران این عزت را برای همه زنان و مردان تأمین و رعایت کرده است. بنابراین به تمامی خانواده ها توصیه می شود که در هنگام ازدواج فرزندانشان ،آنان را تحت اجبار وادار به پذیرش هم نکنند ، زیرا در این صورت زندگی آنها تداومی نخواهد داشت.  

 

بدترین نوع ازدواج ،ازدواج تحمیلی است، زیرا کلیه عقود از جمله عقد ازدواج دارای اصولی می باشد که مهم ترین اصول آن عبارتند از:

1- آزادی اراده: این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد، عقد صحیح نیست. البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد و ظاهری باشد قانونگذار آن را نمی پذیرد زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد.2- سمت و سو و هدف ازدواج : این در عقد باید به درستی شناخته شده باشد.3- مشروعیت: در عقد نکاح، جنبه اخلاقی عقد بیش از سایر عقود مورد توجه است. به عبارت دیگر هدف زوجین، باید زندگی مشترک باشد. اگر هدف، زندگی مشترک باشد جهت آن مشروع است. اما چنانچه مردی خواهان ازدواج با زنی با هدف نامشروع است و قصد سوء استفاده از آن زن را دارد هرچند به طور مستقل در قانون مطرح نشده است به دلیل داشتن جهت نامشروع ، درست نیست. حتی اگر ازدواج با نیت رفتن به خارج از کشور باشد، نیز عقد صحیح نیست، زیرا به رغم قصد و رضایت باطنی، ازدواج صوری است.4- رضایت و اهلیت طرفین : طرفین باید برای ازدواج اهلیت داشته باشند. حداقل سن ازدواج برای دختر 13 سال و برای پسر 15 سال است. ازدواج تحمیلی ممکن است منجر به طلاق شود زیرا فرد در انتخاب همسر دلخواه خود نقشی ندارد در نتیجه زندگی او در آینده مشقت بار خواهد بود و این مشقت موجب عسر و جرح خواهد بود و به طلاق می انجامد. بنابراین ازدواج در سنین پایین، ازدواج تحمیلی محسوب می شود.بر اساس قانون قبلی ، سن بلوغ ،سن ازدواج بود؛ یعنی دختر در سن قانونی بلوغ (9سال) می توانست ازدواج کند که خوشبختانه با اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج دختران به 13 سال ارتقاء پیدا کرد و دختران زیر سیزده سال نمی توانند به عقد ازدواج دیگری درآیند و پدران نیز نمی توانند آنها را بدون اجازه دادگاه به عقد ازدواج دیگری درآورند.  

  آثار حقوقی ازدواج اکراهی چیست؟

هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن عقد را تنفیذ و تأیید کند.  

 

خانواده در حقوق ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه آن به


دانلود با لینک مستقیم


حقوق خانواده

دانلودتحقیق درمورد حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

اختصاصی از حامی فایل دانلودتحقیق درمورد حاشیه نشینی و تنظیم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

چکیده

            جمعیت ایران طی چند دهه گذشته، رشد شتابانی داشته است، به طوری که در طول کمتر از دو دهه به طور باور نکردنی جمعیت ایران بیش از دو برابر شد. انفجار جمعیت در ایران همراه با مسائلی همچون افزایش سریع شهرها، افزایش فقر، مشکل مسکن و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها بوده است.

            یکی از پیامدهای اصلی رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها در نهایت حاشیه نشینی و زاغه نشینی است و راه اصلی مقابله با رشد بی رویه جمعیت اجرای برنامه های تنظیم خانواده می باشد.

            هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین حاشیه نشین و تنظیم خانواده است و از آنجا که بعد از سرشماری سال 1365 و مشاهده رشد 9/3 درصد جمعیت توسط مسئولین، برنامه های تنظیم خانواده به اجرا درآمد ولی این مساله در روستاها و مناطق حاشیه نشین کــه تفکر سنتی در مورد باروری داشتند (هنوز هــم در بعضــی مـناطق مشاهده می شود) به سختی قابل پذیرش بود. بنابراین هنوز شاهد باروری بالا در میان حاشیه نشینان هستیم که دلایل اصلی این پدیده را می توان در موارد زیر حستجو کرد:

 ترجیح جنسی: معمولاً فرزند پسر برای خانواده بیشتر قابل قبول است که این مساله می تواند بر تعداد فرزندان خانواده ها بیفزاید.

            احترام اجتماعی: معمولاً در مناطق حاشیه نشین مردان از احترام بیشتری برخوردارند ولی زمانی که زنی حامله باشد به خاطر فرزندی که می خواهد به دنیا بیاورد به او احترام می گذارند، بنابراین زنان از این مساله به خاطر احترامی که برایشان در پی دارد استقبالمی کنند.

            تأمین اجتماعی در دوران سالخوردگی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش رشد جمعیت و عدم اجرای برنامه های تنظیم خانواده در بین خانواده های حاشیه نشین به خاطر مسائل اقتصادی می باشد.

            مرگ و میر فرزندان و پایین بودن سطح بهداشت باروری نیز از دیگر دلایل عدم استفاده از روش های تنظیم خانواده در بین حاشیه نشینان می باشد.

            از دیگر دلایل می توان به رابطه بین تحصیلات و باروری اشاره کرد که معمولاً با بالا رفتن تحصیلات، تعداد فرزندان کاهش می یابد، میزان تحصیلات زنان حاشیه نشین معمولاً در سطح پایین می باشد، همچنین عدم دسترسی به مراکز بهداشتی نیز می تواند از دیگر دلایل استفاده اندک از روش های جلوگیری از بارداری در میان حاشیه نشینان باشد.

            در مجموع، عوامل فوق الذکر باعث می شود اجرای برنامه های تنظیم خانواده در حاشیه نشینان با استقبال کمی روبرو شود و در نتیجه باروری در سطح بالا قرار گیرد.

 واژگان کلیدی 

     انفجار جمعیت، افزایش شهرها، مشکل مسکن، مهاجرت روستائیان، مرگ و میر فرزندان

 مقدمه

جمعیت ایران در طی هشت دهه اخیر افزایش یافته، که در نتیجه آن مسائل و مشکلاتی از قبیل رشد سریع جمعیت شهری، افزایش فقر در شهرها، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، شکاف عظیم میان طبقات اجتماعی، بیگانگی شهروندان از هم توأم با انبوه مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و سکونت در حاشیه شهرها باعث گسترش و تشدید بی رویه شهرنشینی و نهایتا ایجاد زاغه و مسکن غیرقانونی و نارسایی امکانات اصلی شهری در شهرها شده است.

طبق مندرجات نشریه جنبه های جمعیتی توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد » Population aspects of social development«ایران طی سه دهه 60، 50، 40 میلادی بدلیل نرخ رشد 3 درصدی سالانه نیازمند حدود 6 در هزار جمعیت، ساخت و ساز مسکن بوده است در حالیکه طی مدت مذکور در حدود نصف این تعداد (3/3 در هزار تا 6/3 در هزار) ساخته شده است بدین ترتیب تفاوت بارز بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی موجب بروز مجموعه های نامتناسب در حاشیه شهرها گردید که حلبی آبادهاو حصیرآبادها نتیجه این عدم توازن در تولید واحدهای مسکونی بوده است.

مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری در ایران تقریبا به صورت مهاجرت درجه ای (مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک یا متوسط و حومه شهرهای بزرگ و سپس به مراکز شهری بزرگتر) بوده است.

بدین طریق که مهاجرین روستایی در اثر عوامل دافعه مناطق روستائی و جاذبه مناطق شهری به شهرها و سپس شهرهای بزرگتر و قطب های صنعتی و اقتصادی مهاجرت می نمایند. در نتیجه شهرنشینی به سرعت گسترش می یابد.

نتایج سرشماری های انجام یافته در ایران نشان می دهد که در سال 1335 جمعیت شهری 4/31 درصد، در سال 1345 به میزان 7/38 درصد، در سال 1355 به میزان 47 درصد، در سال 1365 به میزان 3/54 درصد و در سال 1375 به میزان 65/61 درصد بوده است. نتایج سرشماری های فوق نشانگر آن است که در طی 40 سال اخیر نسبت جمعیت شهری ایران در مقایسه با سال 1335 به طور کلی وارونه شده است.

با توجه به هم ارز نبودن حدود تاثیر عوامل گوناگون در افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی  مشاهدات علمی حاکی است که در مناطق شهری به ویژه در شهرهای بزرگ حاشیه نشینان نقش بسزایی در


دانلود با لینک مستقیم


دانلودتحقیق درمورد حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

دانلود تجقیق طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

طلاق از منظر دین

و

حقوق زن در خانواده

کاری از : عالی پور و نجف نیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

و

دادگستری کرج

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.

و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

در این جا سئوالاتی مطرح می شود که :

آیا طلاق فقط در دین اسلام مطرح شده است؟

آیا طلاق در اسلام جایز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعیت زنان مطلقه چگونه است؟

وظیفه زن ومرد در مدت عدّه چیست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟

با توجهه به آیات و روایات فرزندان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

آیا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟

زن در خانواده از چه حقوقی برخوردار است؟

ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان کرده آنگاه به بررسی طلاق از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- تاریخچه ی طلاق

آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.

در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به < آرخون > مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت < آرخون > طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد < آرخون > اعلام می شد.

در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.

در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است. این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.

در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود. اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.

در دین یهود نیز طلاق وجود داشته است در صورتی که مرد کجروی در زن خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.

در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات 16:18) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص

تحقیق در مورد حقوق خانواده 24 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد حقوق خانواده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

حقوق خانواده

 

قانون حمایت خانواده

ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 : دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 :دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 : دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نکاح و

طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره : در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 : داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 : در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق خانواده 24 ص

تحقیق درمورد طلاق

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

مدرنیسم، خانواده و طلاق

مقدمه

یکی از نهادهای بنیادین حفظ و تربیت نوع انسانی خانواده می‌باشد که در آن بچه‌ها با فراگیری ارزش‌ها و هنجارها و تربیت روانی مناسب برای ایفای نقش مثبت در بزرگسالی آماده می‌شوند. نهاد خانواده را از ابتدای خلقت انسان می‌توان جستجو کرد. مهمترین عامل فروپاشی این نهاد ارزشمند، ‏متارکه یا طلاق می‌باشد.

هرچند طلاق از ابتدای زندگی اجتماعی بشر وجود داشته و حتی طبق قدیمی‌ترین اسناد حقوقی، ‏از ابتدا صورت قانونی نیز داشته است؛ ولی در هر عصری درصد نسبی طلاق در حد معقولی بود و جود آن ضرری جبران ناپذیری به بنیاد اجتماع وارد نمی‌ساخته است‏اما‏امروزه جامعه انسانی شاهد افزایش روز افزون نرخ طلاق در جامعه می‌باشد؛ به طوری که بیم نابودی بنیاد خانواده می‌رود و بدنبال آن جامعه شاهد روز افزون انحرافات اجتماعی ناهنجاری‌های روانی، ‏انواع بیماری‌های روان پریشی در افراد مطلقه و فرزندان طلاق می‌باشد.

تعریف بعضی از مفاهیم کلی

<طلاق> در لغت جدا شدن زن از مرد، ‏رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است1 و در اصطلاح ‏<طلاق(Divorce)> در نظام‌های حقوقی غربی دلالت بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی‌که هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن می‌توانند بار دیگر ازدواج کنند، ‏دارد.

<انحلال زناشویی>، (dissolution)مفهوم وسیعی است که طلاق تنها یکی از اسباب آن است، ‏از اسباب دیگر همانند مرگ یکی از دو همسر یا فسخ ازدواج، ‏می‌توان نام برد. <انفصال(separation)> به معنی جدایی ‏فیزیکی زن و شوهر از یکدیگر، ‏در اغلب کشورها فاقد جنبه رسمی و قانونی است.‏اما‏امروزه در برخی از کشورهای غربی به شکلی از انفصال قانونی برمی‌خوریم که معمولا پیش از طلاق اتفاق می‌افتد و آن از این قرار ‏است که دو همسر توافق می‌کنند در اقامتگاه‌های مجزا به سر برند.

<متارکه(desertion)> نیز به معنی انحلال اجتماعی ازدواج، ‏زمانی رخ می‌دهد که یکی از دو همسر، ‏دیگری را به مدتی طولانی ترک کند و یا از وی دوری گزیند.

نگاهی اجمالی به طلاق در نظام‌های حقوقی گذشته

از حیث تاریخی طلاق را به قدمت ازدواج دانسته‌اند، ‏در قدیمی‌ترین متن حقوقی بدست آمده مربوط به قانون حمورابی متعلق به تمدن بابل، ‏این حق برای مرد و در شرایطی برای زن مجاز بود هم‌چنین در یونان باستان مرد حق داشت هر وقت بخواهد و به هر دلیلی و بدون هیچ تشریفاتی زن خود را طلاق دهد در تمدن روم باستان پیش از مسیحیت ابتدا طلاق زن ممکن نبود مگر با اثبات زنای وی یا سوء قصد او به جان شوهر ولی از سال 411 ق. م. که قوانین خاصی به مورد اجرا گذاشته شد، ‏طلاق به طور مطلق برای مرد آزاد شد و از این تاریخ به بعد آمار طلاق در روم حتی در میان قیصرها به شدت افزایش یافت ولی پیش از ظهور مسیح(دوباره شروطی برای انجام طلاق در نظر گرفته شد. در مصر باستان نیز هیچ قیدی برای طلاق قائل نبودند و مرد هر زمان که می‌خواست، ‏ می‌توانست همسرش را طلاق دهد. در میان پیروان بودا نیز مرد می‌توانست هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد در میان برهمن‌ها طلاق ممنوع بود در میان اعراب جاهلی نیز طلاق کاملا شایع بود محدودیتی برای طلاق وجود نداشت. در آیین یهود به مجرد این‌که مرد همسرش را نپسندد، ‏حق دارد او را طلاق دهد، ‏ولی به مردم توصیه می‌شود که تنها به دلیل موجهی مانند کاستی‌های جسمانی یا اخلاقی، ‏همسر خویش را طلاق دهند. در مسیحیت کاتولیک (که متاثر از قوانین روم باستان می‌باشد) برای هیچ کدام از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و تنها زمانی‌که زن مرتکب زنا شده باشد مرد می‌تواند او را طلاق دهد.

‏طلاق در اسلام ‏

اسلام، ‏ازدواج را به عنوان یک پیوند مقدس و دارای کارکردهای متعدد فردی و اجتماعی ضروری، ‏مورد تا‡کید فراوان قرار داده است و طلاق را فی نفسه‏امری منفور و ناپسند ‏(دارای کراهت بسیار شدید) معرفی می‌کند و تمام تلاش و کوشش خود را در جهت پرهیز خانواده‌ها از طلاق به کار می‌بندد، ‏ولی در عین حال در مواردی که مصالح مهم‌تر ایجاب کند ممنوعیتی برای طلاق قائل نشده است. بر همین مبنا در کتب روایی ما نیز دسته‌ای از روایات پدیده طلاق را بسیار مبغوض و منفور معرفی کرده‌‌اند، ‏درحالی‌که دسته دیگر طلاق


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد طلاق