تحقیق درباره شرکت سود خانه استقلال سهامی خاص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره شرکت سود خانه استقلال سهامی خاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعدادصفحات:34

تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ 21/6/1361 به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است.

فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده که بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.

شرکت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامة شمارة 322/515 حوزة مالیاتی 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانونی حفاظت و توسعة صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ 20/11/1366 بر اساس نامة شماره 58532 سازمان صنایع ملی ایران  و به استناد مصوبة شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هیئت پنج نفری 22/43% در صدر سهام شرکت مشمول بند(ب) قانون مذکور گردیده است. از تاریخ 25/6/1359 هئیت مدیره منتخب شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی ادارة امور شرکت را بعهده گرفته بود لیکن درسال 1368 طبق رای هئیت پنج نفری شرکت از شمول بند(ج) خارج شد.

از آذر ماه سال 1368 شرکت توسط سهامداران متشکل از بانک صنعت و معدن شرکت فریکو اسکاندیا و شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره شد تا اینکه سهام بانک صنعت و معدن در اسفند ماه سال 1369 و سهام شرکت فریک اسکاندیا در آذر ماه سال 1370 به ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد و در سال 1380 طبق رای دیوان عدالت اداری تعداد 4980 سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگانی به آقای فرجام و خانواده ایشان مسترد گردید. بدنبال نقل و انتقلات مذکور اداره امور شرکت در تاریخ ترازنامه بعهده ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران با 65/56 درصد سهام و شرکت کسترش خدمات بازرگانی باب 51/21 درصد سهام و آقای عبدالحمید فرجام و خاننواده ایشان با 57/21 درصد سهام وشرکت با دو انبار با 44% درصد سهام بوده است.

دانلود آسیب شناسی در رشته های ورزشی خاص

اختصاصی از حامی فایل دانلود آسیب شناسی در رشته های ورزشی خاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 34 صفحه

آسیب شناسی در رشته های ورزشی خاص. فوتبال . شایعترین آسیبهای ورزشی در رشته فوتبال کدامند؟
. هر رشته ورزشی نمای ویژه ای از آسیبها را نشان می دهد .
اکثریت آسیبهای فوتبالیستها شالم آسیبهای نسج نرم ( تاندون و عضله ) و مفصلی هستند.
کوفتگیها، پیچ خوردگیها( بویژه درمچ پا) و کشیدگی های عضلانی 75% کل آسیبها را شامل می شوند .
ایین آسیبها غالبا در اندام تحتانی رخ می دهند، که تقریبا 60% یا بیشتر از کل آسیبهای فوتبال را شامل میشوند .
مفاصلی که اغلب اوقات درگیر می شوند زانو و مچ پا هستند .
البته ورزش فوتبال مصون از آسیبهای تنه .سر و اندام فوقانی نیست.
آسیب کمر ممکن است در مقایسه با آسیب عضلانی اندام تحتانی بیشتر به دور ماندن ورزشکار از صحنه رقابتها منتهی شود آسیب صورت می تواند در اثر برخورد آرنج یا سر بازیکن حریف در نبردهای هوایی عاض شود.
ضربه مغزی در مورد آخر یک خطر محسوب می شود.
برخی آسیبها باعث بروز تغییراتی در قوانین باز ی اجرای آنها توسط داور شده اند.
از آن جمله استفاده از آرنجها در لیگ فوتبال انگلیسی ( فصل 1994) و تکل از پشت در جام جهانی 1994) ممنوع اعلام گردیدند. آسیبهای فوتبال از نظر علت پدید آورنده به چند دسته تقسیم می شوند؟
آسیبها ی مستقیم : از آنجا که فوتبال یک ورزش پر برخورد است ، غالب اوقات ضربة مستقیم به فوتبالیستها اصابت می کند .
مثلا در طی تکل بازیکن حریف یا در اثر تصادم با یک بازیکن دیگر.
این ضربات به آسیبهای کوفتگی ( پارگی عروق خونی داخل نسوج نرم که به تشکیل هماتوم می انجامد) یا شکستگیهای استخوان منتهی می شوند. آسیبهای غیر مستقیم : این آسیبها از نیروهایی که در یک ساختار عضلانی اسکلتی در طی فعالیت ایجاد می شوند،  ناشی می گردند.
آسیب ممکن است در عضلات تاندونها، رباطها ، مفاصل و استخوانها مشاهده شود.
این نوع از آسیب غالبا در ابتدا یا انتهای بازی و به خاطر گرم نکردن به میزان کافی ، انعطاف پذیری ضعیف یا خستگی عارض می گردد. آسیبهای ناشی از استعمال مفرط (Overuse  Injuries) : در اثر حرکات مستمر یا مکرر یا در نتیجه قرار گرفتن عضو در معرض فشارهایی زیاد پدید می آیند .
این آسیبها در اثر خطاهای تمرینی شامل گرم کردن ناکافی ، برنامه های تمرینی بسیار شدید ، افزایش ناگهانی در مدت تناوب یا شدت تمرین وباز پروری ناکافی آسیب قبلی هستند.
ناهنجاری های بیومکانیکی شامل یکسان نبودن طول پاها، عدم انعطاف پذیری نسج نرم ، قرار گیری اندام در وضعیت بیومکانیکی نامناسب و سفتی مفصل میباشند .
مشکلات کفش عبارت از عدم قابلیت مناسب در استهلاک نیروی وارده ، محافظت ناکافی یا سایز نامناسب آن هستند.
زمین مسابقه ممکن است مسئول بروز آسیبها باشد.
به عنوان مثال درصورتی که زمین ناصاف و یا چمن و کف پوش آن از کیفیت مناسب برخوردار نباشد، شکستگیهای تنشی( Stress fractures) ( شکستگیهای ظریف در استخوان قشری ) از فشارهای شدید ناشی می شود و ممکن است در رده آسیبهای استعمال مفرط قرار بگیرد.
این شکستگیها در استخوانهای کف پا ( متاتارس) .
نازک نی ( فیبولا) و درشت نی ( تیبیا) شایعند. آسیبهای نسج نرم در فوتبال  نام ببرید: کشش بیش از حد یک رباط به پیچ خوردگی یا رگ به رگ شدن (Sprain) و کشش مفرط یک عضله

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت متن کامل

همراه با تمام متن با فرمت ورد ،که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است 

قالب های خاص آماده پاور پوینت برای جلسه دفاع

اختصاصی از حامی فایل قالب های خاص آماده پاور پوینت برای جلسه دفاع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قالب های آماده پاور پوینت برای ارائه در جلسه دفاع 

شامل 7 قالب اختصاصی و منحصر به فرد ، قابل ویرایش و جایگذاری 

تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص

اختصاصی از حامی فایل تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص(TIPS/TRIZ)

در کل دو نوع رویکرد مقابله و گروه های مردمی در رویارویی با مشکلات وجود دارد: دسته ای که به طور کمی راه حل را می دانند و دسته ای که راه حل را نمی دانند. دسته ای که راه حل را می دانند می توانند به کمک اطلاعاتی که از کتابها، مجله های تکنیکی و یا کمک متخصصان آن فن به دست می آورند، آن موضوع را حل کنند. در اینجا مشکل خاصی به کمک مشکلات و پیش آمدهای استاندارد در یک تشابه و قیاس طبیعی افراشته شده است.

یک راهکار بهتر، تکیه کردن و اعتماد نه بر روانشناسی بلکه بر تکنولوژی که توسط گنریچ است آلتشوئلر که در سال 1926 در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده است. اولین ابداع و اختراع وی، برای شنای زیر آب هنگامی بود که او تنها 14 سال سن داشت. بدن و قامت و شکل و اندام وی به او اجازه می داد که شغل حرفه ای اش را به عنوان یک مهندس مکانیک ادامه دهد. انجام خدمت سربازی در نیروی دریایی شوروی به عنوان یک کارشناس صاحب امتیاز کمک های شایانی به وی در مورد استفاده و به کارگیری از اختراعاتش کرد. اختراعات وی در همان سال ها نقش خوبی در حل مشکلات پیش آمده داشت. حس کنجکاوی وی در مورد حل مسائل وی را به سمت یافتن روش های استاندارد این موضوع سوق داد. به گونه ای که او دریافت که تجهیزات روانپزشکی به حد قابل قبول و لازم اختراعات قرن 20 را جدی نگرفته اند. حداقل او احساس کرد که تئوری یک اختراع می بایست بتواند شرایط و موقعیت های زیر را راضی کند:

یک روش و راهکار سیستماتیک و گام به گام باشد.

یک راهنمایی مشخص در میان راهکارهای مختلف باشد.

مستقیماً به راه حل ایده آل منتهی شود.

قابل تکرار و قابل اعتماد باشد و به تجهیزات و وسایل روانشناسی و روانپزشکی وابسته نباشد.

توانایی افزودن علوم شخصی به آن وجود داشته باشد.

برای مخترعان به اندازه ی کافی آشنا باشد که به فرایند حل مسئله کمک کند.

در سال های کوتاه بعد از آن، بیش از 200000 حق انحصاری فکر اختراع را برای حل مسائل و مشکلات و این که چگونه حل می شوند دریافت داشت.

از تمامی این ها تنها 20% تا حدی راه حل اختراعی بودند که درست و صحیح بودند و بیشتر آنها اصلاح شدند.

اکتشوئلر، مشکل اختراعی و اختراعاتی را به گونه ای که یک راه حل سبب ایجاد مشکل دیگری می شود بیش از پیش توضیح داد، مانند افزایش کشش و فشار صفحه و قاب فلزی سبب افزایش وزن آن می شود. عموماً مخترعان می بایست سبک و سنگین کرده و مصالحه ای را بین خصوصیات گوناگون برقرار کنند و بنابراین به یک راه حل ایده آل دست نمی یابند. آلتشوئلر در بررسی اش فهمید که بسیاری از افراد راه حلی را توصیف می کنند که در آن تناقضات آن را نادیده گرفته اند و در آن هیچ احتیاجی به سبک و سنگین کردن و بررسی های اینچنین نیست. آلتشوئلر این موضوعات را در یک راه و روش نو و بدیع دسته بندی کرد و در عوض اینکه آنها را توسط صنایع مربوطشان طبقه بندی کند، او موضوع اصلی را برداشت تا بدین طریق فرایند حل مسئله را بی پوشش و آشکار کند.

او فهمید که گاهی اوقات مشکلات شبیه چندین بار با استفاده از تک قانون قوانین چندین گانه ی بنیادین حل شده است.

اگر تنها مخترعان آینده از کارهای اخیر اطلاع داشته باشند راه حل های مسئله ها بسیار سریعتر و موثرتر کشف می شوند. در سالهای دهه 1990 و 1970 او راه حل های مسئله را به پنج سطح طبقه بندی کرد: سطح اول: مشکلات معمول طراحی که به کمک روش های مرسوم تخصصی و موضوع حل می شوند. که هیچ اختراعی نیز لازم ندارند و به نظر می رسد که حدود 32% از راه حل ها از این سطح می باشند.

سطح دوم: یک گسترش و پیشرفت کوچک در یک سیستم موجود و در اختیار، که توسط روش های صنعتی حل می شوند که معمولاٌ نیز به نوعی مصالحه نیاز دارند. و حدود 45% از راه حل ها به این دسته تعلق دارند. سطح سوم: گسترش و بهسازی های بنیادین در مورد سیستم های موجود که توسط روش هایی که در صنعت مرسوم نیست حل می شوند و روش های حل غیر معمول دارند و حدود 18% از راهکارها از این دسته می باشند.

سطح چهارم: یک نسل جدید که قوانین جدیدی را برای انجام توابع اولیه ی سیستم لازم دارد. که بیشتر در علم وجود دارند تا در تکنولوژی و حدود 4% از راه حل ها از این دسته و سطح می باشد.

تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی