بررسی آثار مترتب برموت فرضی در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از حامی فایل بررسی آثار مترتب برموت فرضی در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی آثار مترتب برموت فرضی در فقه و حقوق ایران

مقدمه

انسان گاهی با انگیزه های مختلف و علل متفاوت خواسته یا نا خواسته از اقامتگاه خود دور می شود و دیگر خبری از او بدست نمی آید . بنظر می رسد که حتی پیشرفتهای نسبی علوم بشری و توسعه تکنیک و صبایع جدید و تسهیل وسایل ارتباطی نه تنها توانسته از آمار غایب ها و مفقودان بکاهد بلکه به علت سوء استفاده از این وسایل و افزایش جمعیت ،روز به روز بر آمار آنها افزوده شده است .
چنین شخصی که برخی از حقوقدانان او را غایب مفقود الخبر و قانون مفقود الاثر نامیده است (ماده ۱۰۱۱ قانون ومدنی و ماده ۱۲۶ به بعد قانون امور حسبی )، زنده فرض می شود و آثار و احکام شخص زنده در امور غیر مالی و امور مالی او به اجرا گذاشته می شود .

فهرست مطالب

فصل اول.. 5

کلیات.. 5

مقدمه.. 6

۱ـ علل غیبت وحکم غایب.. 6

۲ـ حفظ حقوق مالی غایب.. 7

۳ـبقاءرابطه زوجیت.. 7

۴ـطرح مساله.. 8

راهای انحلال.. 10

حصری بودن راهای انحلال.. 10

موت وآثارآن.. 11

کیفیت طلاق زوجه غایب.. 13

فقه امامیه.. 14

فقه عامه.. 15

امربه نگاه داشتن عده وتفاوت آن باحکم موت فرضی.. 17

ماهیتعدهزوجهغایب.. 18

حقوق ایران.. 20

فصل دوم ضوابط موت غایب وآثارآن.. 22

ضوابط موجوددرحقوق موضوعه.. 23

آثارحکم.. 23

سابقه امردرحقوق خارجی.. 25

حقوق ایران وشیوه های پیشنهادی.. 26

بررسی نظریه هاواثاربرآنها.. 27

ارزیابی نظریه وآثارمرتب برآن.. 29

امتیازات نظریه.. 34

نتیجه.. 35

منابع ومراجع.. 45

بررسی اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از حامی فایل بررسی اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران

چکیده

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

اصولا با صدور حکم قطعی کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت[1] یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.

نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.

از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم

مختارمان را تشریح می کنیم

و نیز جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته اند اهمیت دارد و هدف از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و قطع محرومیت های ناشی از محکومیت کیفری در آینده است و روش من در اینجا تعریفات حقوقی و قانونی از اعاده حیثیت و تقسیم بندی کردن آن به دو دسته ،الف)اعاده حیثیت قضایی و ب)اعاده حیثیت قانونی است که در آن به این نتیجه رسیده که با طرح اعاده حیثیت از طرف اشخاصی که به محکومیتهای بی اساس جزایی و نقدی و کیفری و... رسیده اند،بتوان دوباره حیثیت و آبروی شخصی خود را بز پس گیرد و در راه قانون گذار باید در مورد اعاده حیثیت افراد و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری کسانی که به اعاده حیثیت نائل گردیده اند مقررات واضح و روشنی را تصویب کند. به طوری که زمینه طرح شکایات مغرضانه و بی اساس از میان برود و در صورت طرح چنین شکایاتی از افراد به طرق شایسته و مناسب اعاده حیثیت به عمل آید. شاید بتوان با صدور هر حکم برائت، موجبات اعاده حیثیت قانونی و الزامی متهم را در جرائم مهم در آینده فراهم نمود.

[1] - اصلی و تتمیمی

فهرست مطالب

چکیده.. 1

مقدمه.. 3

فصل اول- کلیات.. 6

مبحث اول- مفهوم اعاده حیثیت.. 7

گفتار اول- تعریف حقوق.. 9

مبحث دوم- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت.. 9

گفتار اول- اعاده حیثیت قضایی.. 10

گفتار دوم- اعاده حیثیت قانونی : 12

مبحث سوم- مبانی و آثار اعاده حیثیت.. 12

مبحث چهارم- اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران.. 14

گفتار اول- جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محکوم در نظام حقوقی ایران،   15

بند اول- محکومیت کیفری.. 15

بند دوم- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی.. 16

مبحث پنجم- شرایط اعاده حیثیت . 17

مبحث ششم-آثار اعاده حیثیت.. 23

مبحث هفتم - مبانی فقهی خسارت معنوی.. 25

گفتار اول- قاعده لاضرر.. 25

گفتار دوم- قاعده لاحرج.. 26

گفتار سوم- بنای عقلا.. 27

مبحث هشتم- مبانی قانونی خسارت معنوی.. 28

گفتار اول- خسارت معنوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 28

گفتار دوم- خسارت معنوی در آئین دادرسی کیفری.. 29

گفتار سوم- خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی.. 31

گفتار چهارم- خسارت معنوی در قانون مسوولیت مدنی.. 32

گفتار پنجم- خسارت معنوی در سایر قوانین.. 33

فصل دوم - اعاده حیثیت در قوانین ایران و اسلام با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران.. 35

مبحث اول- تشریح اعاده حیثیت در قوانین ایران.. 36

گفتار اول- اعاده حیثیت در مقررات جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی   37

مبحث دوم- اعاده حیثیت در قوانین مصوب مجلس شورای اسلام.. 40

گفتار اول- جبران ضرر معنوی قربانی تقصیر یا اشتباه قاضی.. 40

گفتار دوم- طرق جبران زیان های مادی و معنوی.. 41

گفتار سوم- اعاده حیثیت قربانی نشر اکاذیب.. 41

گفتار چهارم- برقراری اعاده حیثیت با انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی   42

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.. 44

نتایج و پیشنهادات : 47

منابع : 49

حقوق و تکالیف جهانگردان

اختصاصی از حامی فایل حقوق و تکالیف جهانگردان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

عنوان:حقوق و تکالیف جهانگردان

فهرست

ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

 سیستم حق مجازات جهانی

 سیستم شخصی بودن قوانین

 سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)

 بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

 تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر

 حقوق جهانگردان

 تکالیف مهم جهانگردان

 ایجاد اتحادیه توریستی ووضع مقررات بیمه ای همسان( یک پیشنهاد)

پاورقی های فصل دوم :

نتیجه گیری :

حقوق و تکالیف جهانگردان

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :

الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق 8 )         ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، -----و ما لا یعلمون ) د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :

1- اصل 22 ( مصونیت اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمایت از آزادی اشخاص ) 3- اصل 36 ( قانونی بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) 5 – اصل 37 ( بیان اصل براءت ) 6- اصل 166 ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)

قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (3)

ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(4)

این که ما تصورنماییم اسلام همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکتبهای اسلامی راه اشتباه رفته اندو درک درستی از دین ندارندبسیار تصور غلطی خواهد بود . اگر دقیق شویم در فقه و در تفسیر آیا ت بین دانشمندان اسلامی اختلافهای زیادی وجود دارد (5) پیامبر اکرم میفرماید : خیر الامور اوسطها در اعمال حاکمیت و در محاکمه افراد ودر تمامی سیاستهای لازم باید از این رویه استفاده کرد . راه اعتدال موجب وحدت بین مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامی جهانیان است و این می تواند به تقویت اسلا م انجامد. ما نباید از اسلام چهره ای خشن نشان دهیم ، چهره ای که موجب وهن. مسلمانان باشد.

عدالت ترمیمی و حقوق بزه

اختصاصی از حامی فایل عدالت ترمیمی و حقوق بزه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدالت ترمیمی و حقوق بزه

دیده:

اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

1- مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

این تحقیق در32صفحه اماده شده است

مقاله حقوق شرایط اساسی قرارادادها

اختصاصی از حامی فایل مقاله حقوق شرایط اساسی قرارادادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:20

فهرست

شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از: