دانلود تحقیق کامل درمورد مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درمورد مصالح مرسله و امکان حجیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالک بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه کرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و کلى ازوجود حکم کشف مى کند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى که قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاکم شرع، حجیت پیدامى کند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو کلمه به کار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى که مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این که عبادت(چیزى که شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد کرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى که شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد کرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذکر کرده اند:

1. چیزى که عقل، آن را کشف مى کند.
2. چیزى که داخل در روایات عمومى و کلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))
3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.
4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى که با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حکم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

1. آیت الله سید محمد تقى حکیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
   بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحکام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد که براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چکیده ادله و نقد دلایل کسانى که مصالح مرسله را حجت مى دانند:

1. احکام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درک مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این که عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درک کند).

(2). این که عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یک عمل را درک کند.بنابراین، صرف درک وجود مقتضى حسن، بدون درک وجود شرایط و نبود موانع، کفایت نمى کند.

1. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید که شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسک شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احکام را براساس مصالح تنظیم کرده است و این سبب مى شود که ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احکام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى که دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احکام کلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احکام، مانند احکام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.

1. اصحاب، طبق مصالح مرسله، عمل مى کردند، و این سیره، دلیل رضایت شارع است.

نقد: معلوم نیست اصحاب به قیاس یا استحسان و یامصالح مرسله عمل مى کردند، یا به نصوص عام(روایاتى که احکام و قواعد کلى را در بر مى گیرد وقابل تطبیق بر مصادیق فراوانى است.)(((194))

1. استدلال به حدیث نبوى «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».((195)) برخى مثل طوفى این حدیث رامخصص تمام ادله اولیه مى دانند.((196))

سید محمد تقى حکیم بر این دلیل دو اشکال وارد کرده است:

اشکال اول: اگر نسبت بین دو دلیل، عموم و خصوص مطلق باشد، دراین صورت، دلیل خاص، مخصص عمومیت دلیل عام است، مانند اکرم العلماء و لاتکرم زیدا. اما در این جا، نسبت میان حدیث «لاضرر» و ادله اولیه احکام، عموم و خصوص من وجه است.

ولى با این حال، حدیث «لاضرر» بر ادله اولیه احکام مقدم است. البته نه از باب تخصیص که طوفى گفته، بلکه ازاین باب که حدیث «لاضرر» ناظر و مفسر ادله اولیه مى باشد و قرینه، بر ذى القرینه مقدم است.((197))

اشکال دوم: نسبت بین ضرر و مصلحت، تناقض نیست، بلکه دو ضدى هستند که وجه سومى ندارند. از این رو، نبود ضرر، مستلزم ثبوت مصلحت نیست.

سپس حکیم اضافه مى کند: حدیث «لاضرر» را فع تکلیف است، نه مشرع و تکلیف گذار، بنابر این، ازحدیث «لاضرر» تنها استفاده مى شود که احکام ضررى،از موضوعات آن احکام، برداشته شده است، ولى احکام دیگرى را براى آن موضوعات، اثبات نمى کند،لذا باید براى مشخص کردن حکم آن موضوعات به ادله دیگرى مراجعه کرد.

وى در ادامه، مبالغه طوفى را در اعتبار مصالح مرسله ومقدم داشتن آن حتى بر نصوص و اجماع، رد کرده و بانقل عبارت طولانى او در باره اختلافات حاصل شده به سبب روایات، مى گوید: صرف نظر از طولانى بودن این عبارت و شباهت آن به خطا به، در نقد آن باید گفت که اختلاف، ضرورتى است که بشر توان دفع آن را ندارد ومادام که اصحاب مذاهب در چارچوب اجتهاد حرکت مى کنند، این اختلاف ها، موجب خصومت و نزاع هاى مذهبى نمى شود.((198))

شیخ زحیلى نیز در باره عبارت شیخ طوفى مى گوید:

میان روایات و مصالح، هیچ گونه تعارض و اختلافى وجود ندارد، ولى مصلحت، محل اختلاف و نزاع است.((199))

به نظر من، طوفى با مبالغه خود از حقیقت دور شده واشکال حکیم بر ایشان وارد است. غلو، حتى انسان دانشمند را از مسیر صواب منحرف مى کند و گرنه معناندارد که مسلمان، روایت یا روایات ثابت و واضح را به این بهانه که مصلحت ظنى، با آن مخالف است کناربگذارد.

چکیده ادله منکرین مصالح مرسله

1. تمسک به مصالح مرسله، پیروى از هواى نفس به بهانه وجود مصلحت است و در واقع عمل بر اساس مصالح مرسله رفتار مطابق لذت نفس و اشتهاى درونى است. این نکته درست است، حتى اگر به ظن خود تصورکنیم که این مصلحت با مقاصد شرع، هماهنگ بوده وقائل به آن اهل اجتهاد باشد، زیرا ظن کشف از حقیقت نمى کند(ان الظن لایغنی من الحق شیئا) و بر خلاف قطع که داراى حجیت ذاتى است و سلب حجیت از آن ممکن نیست، ظن حجیت ذاتى ندارد.

آرى اگر دلیل قطعى بر حجیت ظن وجود داشته باشد،عمل کردن به آن جایز است، ولى طبق فرض، هیچ دلیلى بر حجیت ظن حاصل از مصالح مرسله وجود ندارد. لذاعمل به استصلاح مانند عمل به استحسان(چیزى که ازذهن مجتهد تراوش مى کند) پیروى از هواى نفس است.

1. دین اسلام، کامل و بردارنده تمام نیازهاى مردم است، بدین جهت، خداوند با حالت انکار مى فرماید:«ایحسب الانسان ان یترک سدى»((200)). البته طرفداران استصلاح مى توانند بگویند که عقول کاشف ازمصالح نیز لطف خداوند به بندگان است و در شریعت،مى توان به آن اعتماد کرد.
2. غزالى براى اثبات حجیت مصالح مرسله مى نویسد:

مصالح مرسله از درون کتاب، سنت و اجماع شناخته مى شود، از این رو، اصل مستقلى در مقابل کتاب، سنت و اجماع به شمار نمى آید.

در پاسخ غزالى مى توان گفت: قائلین به مصالح مرسله معتقدند که مصالح، با عقل به دست مى آید، پس اصل مستقلى(در کنار کتاب، سنت و اجماع) است. به عبارتى، مصالح مرسله در ردیف حجیت ادراکات عقل قرار دارد. در این خصوص، بحث مستقلى وجود دارد که در مبحث چگونگى حجیت ادراکات عقل مطرح خواهدشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلودمقاله حجیت قطع

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله حجیت قطع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
حجیت قطع چیست؟
قطع: عنصر مشترکى است که در کار استنباط، چه در بخش اصول عملیه و چه در بخش ادّله محرزه بکار مى آید.
حجیت قطع: یعنى در صورت مخالفت باتکلیف مقطوع به عند المکلّف عقاب را منجز میکند و معذّر و نافى استحقاق عقاب است در صورتى که بخاطر عمل بقطعش با مولا مخالفت نماید.
حجیت قطع بر هر کار استنباطى مقدم است; حتى در بحث هاى اصولى، مثل ظهورات به حصول قطع به حجیت آنها نیاز داریم.
18 - چهار ویژگى قطع:
1. کاشفیت از واقع (قطع عین انکشاف است).
2. محرکیت به سوى واقع (که از آثار تکوین قطع و انکشاف واقع است).
3. حجیت و تنجیز تکلیف; یعنى تکلیف را موضوع حکم عقل به وجوب امتثال و صحت عقاب بر مخالفت قرار مى دهد. به عبارت دیگر حجیت قطع به معناى حکم عقل به لزوم امتثال امر مولى است زیرا مولى یعنى «من له حق الطاعة اى من یحکم العقل بوجوب امتثاله و...» حجیت هم لازمه ذاتى قطع است و قابل لغو نیست.
4. جواز اسناد حکم مقطوع به مولى زیرا این اسناد قول به علم است وقول به علم جایز است.
توضیح (1): شارع مى تواند با اخذ عدم قیام دلیل خاص - مثل دلیل عقلى یا قیاس - در موضوع حکم مجعول مانع تاثیر قطع شود بدون آنکه اشکال سلب منجزیت قطع پیش آید. (حلقات ج 3،...،ص 84).
توضیح (2): اسناد ما لم یصدر من الشارع الیه حرام است و اسناد ما لا یعلم صدوره من الشارع نیز طبق دلیل حرام است. حرمت اولى با قطع طریقى و نیز اماره حل مى شود ولى حرمت دوم، چون قطع به صورت موضوعى اخذ شده، با اماره حل نمى شود مگر با قیام اماره به جاى قطع موضوعى و یا مخصّصى که موارد قیام حجت شرعى را از این حرمت خارج کند. (همان ص 83).
. نظریه مشهور، مسلک قبح عقاب بلابیان: حق اطاعت مولى بر عبد به صورت قطع به تکلیف مولا اختصاص دارد و در صورت عدم قطع به تکلیف (ظن و یا احتمال تکلیف) امتثال واجب نیست و قبح عقاب بلابیان جارى است.
2. نظریه مصنف، مسلک حق الطاعه: منجزیت واقع و حق الطاعه در هر انکشاف احتمالى - مادامى که مرخّصى نباشد - وجود دارد. البته هر چه انکشاف بیشتر باشد قبح مخالفت مولى شدیدتر است.
20 - انواع منجزیت:
1. مطلق : منجزیت قطع.
2. مشروط به عدم ترخیص: منجزیت ظن و احتمال (نظریه مصنف).
21 - انواع ترخیص نسبت به تکلیف منجز:
1. ترخیص ممکن: ترخیص نسبت به تکلیف غیر منجزّ (محتمل) به وسیله جعل ترخیص ظاهرى مثل اصالة الاباحة و برائت.
2. ترخیص غیر ممکن: ترخیص نسبت به تکلیف قطعى منجّز.
22 - دلایل منع ترخیص در تکلیف منجز :
1. صدور ترخیص نسبت به حکم واقعى مخالف مستلزم اجتماع نقیضین است.
یعنى اجتماع دو حکم واقعى و حقیقى متضاد در صورت مطابق با واقع بودن قطع و اجتماع دو حکم واقعى در نظر قاطع در صورت عدم مطابقت قطع با واقع.
2. ترخیص با صدور حکم ظاهرى مخالف عملاً ممکن نیست چون مکلف نسبت به حکم واقعى شک ندارد و براى قاطع هم نمى توان ترخیص جدى صادر کرد.(حلقات ج 3/ص 25.)
3. ترخیص مولى در مخالفت با قطع، ترخیص کار قبیح است وترخیص در قبیح براى شارع محال است (دلیل مشهور).
23 - آثار حق الطاعة در نظر مصنف حلقات:
1. بر مکلف اطاعت هر چه آنرا تکلیف مى پندارد لازم است، نه آنچه واقعاً تکلیف اوست (حرمت تجرى).
2. اگر قطع به عدم تکلیف دارد، حتى اگر قطع او مخالف واقع باشد حق الطاعة مصداق ندارد (معذریت).
3. اگر واقع براى مکلف بدرجه اى از انکشاف رسیده باشد، اطاعتش لازم است (منجزیت).
24 - اقسام قطع منجّز:
1. قطع ذاتى (تصدیق ذاتى): قطعى که مطابق با واقع است ولى الزاماً در حصول آن توجیه و مبرّر کافى وجود ندارد، مثل قطّاع.
2. قطع موضوعى (تصدیق موضوعى) قطعى است که توجیه و مبرّر کافى براى حصول آن وجود دارد گرچه در واقع مطابق باواقع نباشد.
3. قطع ذاتى موضوعى: قطعى که نه مبرّر کافى دارد و نه مطابقت با واقع.
4. قطع غیر موضوعى غیر ذاتى: قطع غیر مطابق با واقعى که مبرز کافى هم ندارد.
25 - اقسام قطع:
1. طریقى: قطع طریقى آن است که نسبت به حکم یا موضوع، فقط کاشف است و در تحقق حکم واقعاً تاثیرى ندارد. این قطع منجز تکلیف است.
2. موضوعى: قطعى که چون در موضوع اخذ شده در تحقق حکم دخالت دارد و بمثابه موضوع براى حکم است زیرا از موضوع اخذ شده است. این قطع منجز تکلیف نیست بلکه مولّد و محقِّق موضوع است.
حجیت قطع، در چه مواردی!
عملی، بی‏نیاز از حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت نیست. چون تلاش فقه در کار استنباط همواره منتهی به نتیجه‏ای می‏شود که آن قطع به حکم شرعی براساس دلیل محرز یا اصل عملی است و این نتیجه در صورتی موءثر است که پیش‏تر به حجیت قطع اعتراف داشته باشیم. چون اگر قطع حجت نباشد و برای احتجاج صلاحیت نداشته باشد ـ چه احتجاج از سوی مولا در مقابل عبدش (که جنبه تنجیزی قطع را نشان می‏دهد) یا احتجاج از سوی عبد در مقابل مولایش (که جنبه تعذیری قطع را نشان می‏دهد) ـ دیگر طی کردن مراحل استنباط و رسیدن به آن نتیجه نهایی کاری لغو است. پس در هر عملیات استنباطی، عنصرِ حجیت قطع را باید دخالت داد تا عملیات استنباط ثمرات خود را نشان دهد. بدین لحاظ حجیت قطع اعم از عناصر اصولی مشترک و کلی‏ترین و پرکارترین آنها است. باید فراتر رفت و افزود حجیت قطع نه تنها عنصری مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی، بلکه شرط اساسی در مطالعه دیگر عناصر مشترک نیز هست. مثلاً هنگامی که مسئله حجیت خبر ثقه یا حجیت ظهور عرفی را در علم اصول بررسی می‏کنیم، در نهایت می‏خواهیم به حجیت یا عدم حجیت این دو، قطع پیدا کنیم؛ حال اگر قطع حجت نباشد، بحث اصولی درباره این دو بی‏نتیجه خواهد ماند. [پس سنگ اول در بنای قواعد اصولی نیز حجیت قطع است].1
نظریات علمادرباب حجیت قطع
مشهور اصولیون، حجیت را مربوط به «قطع بما هو قطع» می‏دانند. آن‏گاه رویِ دیگر مسئله، عدم حجیت غیرقطع اعم از ظن و شک و وهم خواهد بود. ولی شهید صدر حجیت به معنای منجزیت را مربوط به مطلقِ انکشاف تکلیف می‏داند؛ چه انکشاف قطعی یا ظنی یا احتمالی، که نتیجه طبیعی‏اش انحصار معذریت در موارد قطع به عدم تکلیف خواهد بود. بدین جهت شهید صدر قاعده عقلی «قبح عقاب بلابیان» به معنای «قبح عقاب بلاعلم» را منکر است و از همین‏جا است که بحث حجیت قطع با مبنای مختار در بحث حق الطاعه مرتبط می‏گردد و تغییر مبنای مشهور در اصل عقلی اولی در ارتباط با تغییر شکل مباحث قطع قرار می‏گیرد، و ما انعکاس این تغییرات را در حلقات الأصول
1. تفصیلى: که متعلق علم ما، شى ء معین و مشخص است.
2. اجمالى: متعلّق علم، احد الشیئین لا على التعیین است حکماً یا موضوعاً. و مرکب از یک علم تفصیلى جامع و احتمالاتى به تعداد اطراف است.
27 - دو ویژگى علم اجمالى:
1. علم اجمالى حجت است چون مرتبه اى از انکشاف را دارد ولى حجیت آن مشروط است نه مطلق.
2. علم اجمالى قابل ترخیص است هم نسبت باحدهما و هم نسبت بکلیهما که در این صورت ترخیص نسبت به وجوب جامع محقّق هم خواهد بود. بنابراین در علم اجمالى - بر خلاف علم تفصیلى - به خاطر وجود شک، ترخیص ظاهرى دو طرف ممکن است.
28 - فروض ترخیص در علم اجمالى:
1. ترخیص در ارتکاب یک طرف (مخالفت احتمالیه).
2. ترخیص در ارتکاب دو طرف (مخالفت قطعیه).
29 - دو نظریه درباره ترخیص مخالفت قطعیه:
1. نظریه مشهور: ممکن نیست عقلاً یا عقلائیاً، چون ترخیص در فعل معصیت قبیح است.
2. نظریه مصنف حلقات: حکم عقل به حکم حق الطاعة مشروط به عدم ترخیص جدى مولى است، پس ثبوتاً است ترخیص ظاهرى براى حفظ ملاک اهم در اباحه اقتضایى ممکن است ولى عملاً چنین ترخیصى از شارع صادر نشده و اطلاق ادلّه اصول نیز شامل علم اجمالى نمى شود، به این دلیل که ارتکاز عقلائى همیشه جانب ملاک الزامى را بر ملاک ترخیص ترجیح مى دهد و همین ارتکاز هم چون قرینه لبى متصل، اطلاق اصول را به صورت عدم مخالفت قطعیه تقیید مى کند.
اما ترخیص واقعى اصلاً ممکن نیست چون به جهت وجود تضاد بین دو حکم واقعى مخالف اراده به دو حکم واقعى مخالف قابل تعلق نیست.
اقسام دلایل
1. اصول عملیه: که مقصود از آنها تعیین وظیفه عملى براى شاکِ جاهلِ نسبت به واقع است.
2. ادله محرزه: این ادّله، کاشف از واقع و حکم شرعى اند.
31 - اقسام دلیل محرز:
1. ادله قطعى و یقین آور نسبت به حکم شرعى.
2. امارات: ادله ظنى با کشف ناقص و وجود احتمال خطا نسبت به حکم شرعى.
32 - حکم اطاعت دلیل ظنى:
1. در صورت وجود دلیل قطعى بر اعتبارش دلیلى معتبر است.
2. در صورت عدم وجود دلیل قطعى، اصل عدم حجیت آن است زیرا صرف احتمال حجیت دلیل ظنى، نمى تواند در مقابل برائت عقلى و اطلاق دلیل برائت شرعى و نیز اطلاق دلیل اجتهادى مخالف (در صورت وجود) و یا در برابر استصحاب قرار گیرد و مقاومت کند.
33 - دو مبنا در اطاعت دلیل ظنّى:
1. مسلک قبح عقاب بلا بیان: تا تکلیف انکشاف یقینى نیافته، الزامى بر تحفظ و رعایت نیست.
2. مسلک حق الطاعه: احتمال وجود تکلیف، مادامى که اذن در ترک تحفظ از شارع، نرسیده منجز است و باید احتیاط کرد. زیرا حق الطاعه مولى تکلیف منکشف بالظن یا بالاحتمال را هم شامل مى شود. مگر اینکه یک دلیل معتبر مثل اماره یا اصل عملى آن تکلیف محتمل ولى منجز را نفى کند.
34 - انواع دلیل محرز:
1. دلیل عقلى: قضایایى است که عقل درک مى کند ولى از آن حکم شرعى قابل استنباط است مثل اینکه ایجاب شى ء مستلزم ایجاب مقدمه اوست.
2. دلیل شرعى: هر چه از شارع صادر مى شود و دلیل بر حکمى باشد، مثل کلام خداوند یا کلام معصوم.
35 - اقسام دلیل شرعى:
1. دلیل لفظى اعم از کتاب و سنت.
2. دلیل غیر لفظى.
36 - اقسام دلیل غیر لفظى:
1. تصرف مستقل معصوم (عمل معصوم).
2. موقف امضایى در مقابل یک سلوک و رفتار (تقریر معصوم).
37 - اقسام مدلول دلیل محرز:
1. مدلول مطابقى.
2. مدلول التزامى.
38 - حکم مدلول التزامى دلیل محرز:
1. دلیل محرز قطعى (قطع آور) مدلول التزامى اش بدون شک حجت است.
2. موضوع حجیت دلیل محرز ظنى (ما حکم الشارع بانه حجة مثل خبر ثقه) همانطور که بر دلالت مطابقى منطبق است بر دلالت التزامى هم منطبق مى باشد مثلاً اگر ثابت شد که اخبار از شى ء، اخبار از لوازم آن هم هست یعنى کلام، ظهور لفظى لوازم آن را هم شامل مى شود، اینجا مدلول التزامى این دلیل ظنى هم حجت مى شود.
3. ولى اگر در شرایطى موضوع حجیت دلیل ظنى شامل دلالت التزامى اش نباشد (چنانکه دلالت هاى التزامى غیر عرفى داخل ظهور لفظى محسوب نمى شود) در این صورت دلالت التزامى دلیل ظنى، حجت نخواهد بود.
39 - حکم مدلول التزامى امارات:
1. راى مشهور: جعل حجیت براى شى ء به عنوان اماره براى اثبات لوازم آن کافیست به این دلیل و مثبتات امارات حجت است مطلقاً، زیرا از دلیل حجیت اماره مى فهمیم که تمام ملاک حجیتش کشف واقع است و کاشفیت اماره نسبت به مدلول مطابقى و التزامى یکسان است، بر خلاف اصول که چنین کاشفیتى در آنها وجود ندارد و نوع مؤداى
آنها متفاوت است.
2. راى خویى(ره): جعل حجیت براى اماره، مثبتات آنرا حجت نمى کند چون ممکن است شارع ما را فقط به مدول مطابقى اماره متعبد کند به بیان دیگر اماره علم تعبدى است حجیت مثبتاتش دلیل مى خواهد.
(اگر اماره، اماره عقلایى باشد و عند العقلا هم چنین تلازمى وجود داشته باشد مثبتات حجت است ولى اگر چنین نباشد فرمایش مرحوم خویى صحیح است. ص.)
40 - حکم مدلول التزامى پس از سقوط مدلول مطابقى:
1. مدلول التزامىِ مساوى با مدلول مطابقى، با سقوط و ابطال مدلول مطابقى قطعاً ساقط و باطل خواهد شد.
2. مدلول التزامىِ اعم از مدلول مطابقى، ممکن است پس از سقوط مدلول مطابقى که به جهت وجود معارض یا علم به خطا از حجیت ساقط شده، سالم باقى بماند.
41 - دو نظریه درباره حکم مدلول التزامى اعم پس از سقوط مدلول مطابقى:
1. نظریه ارتباط و تلازم بین آندو و تبعیت دلالت التزامى از دلالت مطابقى و در نتیجه سقوط دلالت التزامى (نظر مصنف حلقات).
2. نظریه استقلال دلالت التزامى اعم و عدم سقوط آن به تبع سقوط دلالت مطابقى.
42 - دلایل تلازم دلالت التزامى اعم با دلالت مطابقى:
1. اگرچه لازم اعم است از مدلول مطابقى ولى تنها آن حصه مساوى با مدلول مطابقى با ملازمه اثبات شده است نه حصه هاى دیگر; مثلاً موتى که ناشى از احتراق است با اِخبار به دخول نار ثابت شده، نه موت باسمّ (و فیه نظر). (همان ج 3،ص 75).
2. ثبوت اشتباه و خطا در دلالت مطابقى، دلالت التزامى را منتفى مى کند و براى انتفاى مدلول التزامى چیزى بیشتر از خطاى مدلول مطابقى لازم نیست.
43 - مبانى درباره ملاک حجیت امارات:
. مسلک جعل حکم مماثل: با حجیت اماره، شارع حکم ظاهرى مماثلى مطابق با مفاد امارات جعل مى کند; و این حکم مماثل مجعول منجّز و معذّر است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  71  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید