تحقیق درباره جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی

تحقیق درباره اقتصادی جهانی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره اقتصادی جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 133

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟

شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟

جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟

آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).

تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛

تحقیق درباره آشنایی با بانک جهانی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره آشنایی با بانک جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

آشنایی با بانک جهانی

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی – بازرگانی

اشاره :

نهادهای مالی بین المللی نقش تعیین کننده ای در تأمین نیازهای مالی کشور های عضو برای پیشبرد برنامه های توسعه ای و بازسازی اقتصادی آنها دارد .

دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت بین المللی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مزیت های اساسی در تامین مالی سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای درگیر با بحران های مالی محسوب می شود . از این رو نوعی رقابت بین المللی برای دستیابی به این منابع همواره وجود دارد .و در همین حال برخی قدرت های بزرگ در تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری در این گونه نهادها اثر گذار می باشند . انها با ارایه تحلیل های خاص در قبال اوضاع سیاسی – اقتصادی کشور های متقاضی وام می توانند در پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات نقش تعیین کننده ای ایفا کنند . با این وجود کشورهایی که با کمبود منافع سرمایه و سرمایه گذاری روبه رو می باشند ، همواره می بایست در تلاش برای دریافت اعتبارت ارزان قیمت باشند .

اعطای وام «پیروزی » بانک جهانی است !

موافقت بانک جهانی با پرداخت دو فقره وام به ایران به نوعی پیروزی برای ایران و شکست برای آمریکا معنی شده است . می توانیم به همین تحلیل ها دل خوش کنیم و کاری نداشته باشیم که اصولاً چرا وام می گیریم . چرا از بانک جهانی وام می‌گیریم و چرا این قضیه می تواند آن قدر اهمیت کسب کند که آن را به مثابه پیروزی در یک مبارزه مر هوم قلمداد کنیم !

اگر اهمیت اعطای وام به ایران به این خاطر است که پرداخت آن مخالف میل باطنی آمریکا بوده است . مجدد یک موفقیت خود را به کشوری در آن سوی دیگر دنیا چسبانده ایم که ظاهراً در حال نبرد با ماست . فراموش می کنیم که متصل کردن این موضوع به آمریکا ، کشاندن یک مو ضوع اقتصادی به ورطه سیاست است . سیاستی که خسرانهای بسیار در قلمروهای اقتصادی به ما تحمیل کرده است .

بانک جهانی به ما وام می دهد به همین دلیل ساده که دیگر می تواند ایران را درجامعه بین المللی نادیده بگیرد . این آن نکته ای ایت که باید اشتیاق ما را بر انگیزد . شادمانی ما از این که دیگر به اهداف غیر منطقی خودشان دست نیافته و نتوانسته اند جلوی پرداخت این وام ها را بگیرند ، نه سودی در عرصه داخلی و نه در قلمرو بین المللی برای ما دارد . بی جهت دلتنگ نشویم و دیگران را دلتنگ نکنیم . وام مان را بگیریم و سرفرازانه جلو برویم تا همه دنیا به این باور برسند که می تواند به کشورمان اعتقاد کند وراه های تفاهم و وهمکاری را کسترده کند .

بهتر است به اظهارات رئیس بانک جهانی پس ارتباطی تصویب پرداخت دو فقره وام به ایران توجه کنیم که گفته است “هدف از موافقت پرداخت وام به ایران حمایت از اصلاحات پرزیدنت خاتمی بوده است ”. “او افزوده است که” برنامه های آتی پرداخت وام به ایران پس از س بررسی نتایج برنامه های اصلاحات اقتصادی در طی 6 یا 9 ماه آینده تنظیم خواهد شد .”

آخرین گزارش بانک جهانی در مورد جمهوری اسلامی ایران

ایران کشور مهمی در منطقه خاورمیانه است این کشور با جمعیتی 63 میلیونی ، پرسشنامه جمعیت ترین کشور منطقه و شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است . ایران با یکصد و یازده میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد عمده را درمنطقه دار است . این کشور دومین تولید کننده یبزرگ او پک به شمارر می رود و مقام دومرا در ذخایر حائز می‌باشد.

وام بانک جهانی به ایران که در ماه می سال 2000 پرداخت شد با توافق هیات اجرایی جهت دو پروژه صورت گرفت . دومین پروژه بهداشتی (وام) شماره 4550 ، به مبلغ 87 میلیون دلار) و پروژه فاضلاب شهری تهران (وام شماره 4551 ، به مبلغ 145 میلیون دلار ) این وام ها پس از وقفه ای هفت ساله که در طی آن فعالیت بانک عمدتا بر نظارت بر پروژه ها دردست اقدام و کارها ی اقتصادی جزئی محدود و متمرکز شده بود به تصویب رسید .

این اشتراتژی مقدماتی و ضمنی بر آن بود تا مجریان طرح را از اوضاع توسعه د رایان آماده سازد از پیشرفت روند اصلاحات و چالشها و آینده توسعه را که در ایران با آن با آن مواجه می شد را روشن نماید . این استراتژی همکاری را که بانک جهانی درحین فراهم آوردن استراتژی کمک به یک کشور را که برای مد نظر قرار گرفتن آن از سوی مجریان طرحهادر طول دو سال آینده بود دنبال می کرد . از این رو این استراتژی در این یادداشت و گزارش باید به عنوان استراتژی همکاری مقدماتی و ضمنی مورد نظر قرار کیرد . نماینگر تعمیق آگاهی بانک جهانی در قبال عملکرد و اولویتهای توسعه ایران در دئ سال آتی خواهد بود .

ثبات و استحکام قتصادی و پیشرفت کافی در بخشهای مهم اصلاح سیاست اقتصادی برای قرار گرفتن ایران در جاده رشد پایدار اقتصادی به ویژه در بخش توسعه یافته خصوصی ، مالی و اصلاح نظام قیمت گذاری از اهمیت برخوردارند ، در جبهه روابط بی الملل پیشرفت پایدار پیش بینی شده ایران در ارتقای روابطش با کشورهای دیگر جهان که بیشتر ناشی از دستاوردهای سیاست تنش زدایی آقای خاتمی رئیس جمهوری ایران است عامل مهمی در فراهم آوردن امکانات اقتصادی و مالی برای ایران به شمار می رود و در پایان دادن به انزوای جهانی که در میان عوامل دیگر بیشترین

تحقیق درباره علت گرایش به سازمان جهانی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره علت گرایش به سازمان جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ، که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.

تحقیق درمورد جهانی شدن بازار 26 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد جهانی شدن بازار 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

جهانی شدن بازار

سیر تکاملی بشر و بویژه پیشرفتهای فن آوری قرن حاضر در زمینه های مختلف از جمله ارتباطات و حمل و نقل، دنیای بزرگ ما را جهان کوچک و بهم وابسته ای تبدیل کرده است. بارزترین ویژگی جهان امروز که آن را از زمانهای گذشته متمایز ساخته، ضرورت ارتباطات و همزیستی در سایه همیاری و داشتن روابط با سایر ملل می باشد. بر این اساس انتخاب بین حضور در صحنة بین المللی و عدم حضور،جای نداری بحث ندارد چرا که وجود یک کشور با یک سرزمین معین و جمعیتی مشخص کافی است که به عنوان عضوی از اعضای جامعه بین المللی شناخته شود.

یکی از جنبه های مهم اربتاطات بین کشورها، روابط اقتصادی ملل می باشد. اقتصاد بیم الملل از یک سو به عنوان بخشی از روابط خارجی و بین المللی یک کشور از سوی دیگربه صورت ابزری جهت رشد و توسعة اقتصاد داخلی و کوشش در جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم به شمار می رود. امروزه اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی آنچنان به هم گره خورده است که در واقع مکمل و ملزوم یکدیگر هستند.

امروزه پدیدة جهانی شدن به صورت یک امر غالب جهانی شدن در آمده است. این پدیدة کشور های در حال توسعه را نیز صرف نظر از تمایل یا عدم تمایل آنها در بر گرفته است. لذا مهم و درک صحیح این مقوله و اینکه چه تحولاتی برای مشارکت و حضور در ای فرآیند ضروری است، ما را در انتخاب خلاق و گزینش بهتر یاری می نماید.

ورود به بازار جهانی شدن

یکی از خصوصیات جهان کنونی نزدیکی انسانها به یکدیگر است. جهانی شدن یعنی بی معنی شدن مرزها به معنی تولد شکل جدیدی از تجارت و بازرگانی، در این مرحلة نوین اقتصادی در دنیا، دیگر خریدار نیست که به دنبال جنس خود از فروشگاهی به فروشگاه دیگر و از خیابانی به خیابان دیگر می رود، بلکه این فروشنده است که به دنبال خریدار شهر به شهر و کشور به کشور جست و جو می کند. تجارت الکترونیک چنان تحولی ایجاد نموده که فرصتها و تهدیدات بالقوه عظیمی را سبب می شود. هر کس از تحولات و فن آوریهای جدید در امر فروش و بازار یابی بی بهره باشد از چرخة رقابتها کنار خواهد رفت و هر که از این نوآوریها استفاده نماید می تواند امیدی به بقای خود داشته باشد. امروزه ورود به بازار سایر کشورها نیازمند تعیین یک برنامه ریزی اساسی است. هر شرکت باید برنامة خود را برای گشودن هر بازار معین نماید.

بازار یابی بین المللی

بازار یابی بین المللی با همة تفاوتهای ظاهری، در اصل همان بازار یابی و در تعریف بازار یابی – است. به نظر کاهلر منظور از بازار یابی بین المللی یا بازار یابی چند ملیتی، بازار یابی کالا و خدمات در بیش از یک کشور است و می تواند شامل جهانی صدور کالا از کشوری به کشور دیگر باشد. بازار یابی جهانی عبارت است از فرآیند تمرکز بر منابع (نیروی انسانی، پول و سرمایه های فیزیکی) و اهداف یک سیستم در بازار جهانی. بدین ترتیب مدیریت بازار یابی بین المللی عبارت است از0هماهنگی و ادغام چندین برنامة بازار بین المملی به صورت یک برنامة مؤثر بین بین المللی و تعریف بازار بین المللی فقط از آن جهت با تعریف عاو بازار یابی متفاوت اسن که در آن کالاها و خدمات دارای مرزهای سیاسی بازار یابی می شوند.

راهبردهای ورود به بازار های جهانی

به طور کلی راهبردهای ورود به بازار های جهانی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد.

صادرات 2- اعطای امتیاز 3- مشارکت 4- تولید خارجی

صادرات: صادرات به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر است. جابجایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است. در اصطلاح بازرگانی صادرات یکی از راههای ورود به بازارهای سایر کشورهاست. صادرات عبارت است از تولید کالا در یک کشور و مصرف آن در کشور دیگر. این روش مرسوم بدین شکل ورود به بازارهای جهانی و شیوه ای کم خرج تلقی می شود و راهی است که اغلب براحتی انجام پذیر است. علاوه بر این بدان سبب که فروش صادراتی به حداقلی از تعهد منابع نیاز داشته و کمتر برنامه ریزی خانگی را متاثر می سازد، کم خطرترین راه رفع نیاز به شمار می رود.

اعطای امتیاز: روش دیگر برای ورود به بازار خارجی، اعطای امتیاز به سک شرکت تجاری محلی برای انجام تولید یا توزیع محصولات شرکت و یا هر دو می باشد. این شیوه معمولا قدم بعدی عملیات صادرات است. البته در صورتی که شواهد حاکی از آ ن باشد که بازار مورد نظر برای محصولات شرکت بازار سود آوری است. اعطای امتیاز شرکت را قادر می سازد ککه ئامنة فعالیتهایش را بدون هیچ سرمایه گذاری مستقیمی در نیروی انسانی یا تجهیزات گسترش دهد.

اعطای امتیاز به دو شکل امکان پذیر است. روش اول، قرارداد تولید و روش دوم، قرارداد همکاری در مدیریت می باشد. در حالت اول عرضه کنندة امتیاز با تولید کنندة محلی در مورد تولید یک کالا قرارداد می بندد و در حالت دوم شرکت، دانش مدیریت خود را در اختیار یک سرمایه گذار خارجی قرار می دهد ککه در این حالت، شرکت به جای کالا، خدمات مدیریت را عرضه می دارد.

مشارکت: در این استراتژی، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی یک فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می دهند. در این حالت ممکن است سرمایه گذار خارجی بخشی از سهام یک شرکت محلی را بخرد یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی را در کشور خودش خریداری نماید و یا هر دو فعالیت جدیدی را با هم شروع کنند.

تولید در کشور خارجی: آخرین راه ورود به بازارهای جهانی، سرمایه گذاری مستقیم در تولید یا مونتاژ کالا در بازار خارجی است. تفاوت این دو روش با روشهایی که مثلا گفته شد این است که در این روش مالکیت کل تسهیلات تولیدی شرکت در آن بازار متعلق به شرکت نامبرده است.