دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده :  (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی – پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا” حقوقی (نرماتیویته – باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای – اصولا”- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا” متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا” حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ،  (الغاگرایی )  مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهای نامطلوب ) ،  (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار)  و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر  (باززدایش )  و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن  (آزادی ) ، به عنوان  (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی  (سیاست جنایی )  و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل  (جرم زدایی ) ،  (کیفرزدایی )  و (قضا زدایی )  محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک – لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه ) به  (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر،  (پاسخ دولتی )  و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون  (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این  ( زبان جدید)  دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)

ما در روند مطالعه  (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی  (رفتارهای ناقض هنجار)  در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه )  به  (جرم )  و (انحراف )  با انتخاب اصطلاح  (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس – مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان  (منطقه کنترل شده رفتاری )  مطالعه کرده ایم 0 چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:163

حجم فایل:234 کیلوبایت

دارای پانویس و آماده ارائه می باشد

چکیده:
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین سیاستی چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است.با این وجود قانونگذار ایران در رابطه با برخی از انواع منافیات عفت از جمله روسپی گری حکم خاصی را پیش­بینی نکرده است و با توجه به قوانین موجود و شرایط خاص حاکم بر آن بعید به نظر می رسد بتوان با این پدیده شوم مبارزه کرد.
 
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، منافیات عفت، پیشگیری.
 
    1-1 مقدمه 1-2- بیان مساله
قانون ضمن رعایت اخلاق اجتماعی برای حفظ حرمت خانواده و حفظ حرمت فرد و حیثیت فرد از نظر تقنّینی قائل به امنیت است. ولی دستگاه قضایی با توجه به اخلاق اجتماعی نسبت به اعمال منافی عفّت بسیار حساس و شدت عمل به خرج می دهد. سیاست جنایی تقنّینی عبارتست از اهداف قانونگذار راجع به اعمال خلاف قانون، و به شیوه های گوناگون با توجه به سیستم اتخاذی از طرف قوه ی مقننه و سایر نهاد های مربوط اعمال می گردد، و در رابطه با جرائم مختلف قانونگذار سیاست جنایی خاصی را بر می­گزیند، اعمال منافی عفّت از این قاعده مستثنی نمی باشد. قانونگذار کیفری ایران نیز در رابطه با این جرائم و با توجه به مفهوم حدّی سیاست جنایی خاصی را پیش بینی نموده است. ولی به نظر می رسد که ادله اثبات انتخاب شده در قالب ادله قانونی متناسب با هدف قانونگذار نمی باشد، علاوه بر این قانونگذار کیفری ایران جرائم جنسی را محدود در قالب جرائم حدی در مکانیزم های آن قابلیت مجازات ندارد.
از این رو سیاست جنایی قانونگذار در این زمینه با مشکلاتی از جمله ابهام و خلاء روبروست. و ابهامات موجود خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چون ابهامات موجود باعث سوء استفاده از نحوه برخورد قانونگذار با این جرائم می شود و این سوء استفاده را قاضی و نیروی انتظامی انجام می دهد.
 
 
1-3- پرسش تحقیق
1- روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفت چگونه می باشد؟
2- آیا تغییر در شیوه مجازات در سیستم حقوق کیفری ایران در رابطه با اعمال منافی عفت امکان پذیر است؟
 
1-4- فرضیه ها
1 - سیاست تقنّینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفّت منفعلانه بوده است که قبل از انقلاب نوع سیاست اتخاذی متفاوت ازسیاست تقنّینی در بعد از انقلاب بوده است.
2 - با توجه به خلاء های قانونی موجود و عدم وجود سیاست جنایی راجع به برخی از انواع جرائم جنسی از جمله روسپی گری بتوان تتغییرات و جرم انگاری جدیدی را در سیستم حقوق کیفری ایران اعمال کرد.
 
1-5- سوابق
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. فقط برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده اند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :
قدسی، سید ابراهیم، نقد و بررسی ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، بهار 1384، شماره 67.
اخوندی، دکتر محمود، جرائم منافی عفّت از نگاهی دیگر، مجله پیام زن، سال 1383،
کاتبی، حسنقلی، گذشت مدعی خصوصی در اعمال منافی عفّت، مجله مجموعه حقوقی، 1320، ش 220.

1-6- اهداف
1- هدف از انجام این تحقیق تبیین روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با جرائم جنسی و خلاء و ابهامات موجود در قانونگذاری و همچنین تحلیل و بررسی ابزار اتخاذی قانونگذار از جمله ادله اثبات جهت رسیدن به اهداف خود راجع به این جرائم می باشد.
2- تاثیر گذاری به شیوه ی سیاست جنایی تقنّینی و اصلاح قانونی در این زمینه
3- با توجه به انفعال قانونگذار و خلاء های موجود و همچنین ابهامات فراوان راجع به جرائم جنسی انجام تحقیقی در رابطه با این موضوع ضروری می نماید.
 
1-7- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات و داده ها، کتابخانه ای می باشد که در آن به منابع موجود همچون کتاب­ها (اعم از تالیفی یا ترجمه ای) و مقالات توجه خواهد شد؛ در استفاده از منابع، ابتدا مطالب مربوط به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس آنچه قابل استفاده بوده یادداشت خواهد شد و نهایتاً یادداشت های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
 
-1- مبحث اول: پیشینه
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه­ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. حفظ برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :

علی فلاحتی «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» مجله کتاب زنان، ش 22 (سال 1388)-

با توجه به اینکه که روسپیگیری یکی از انواع شایع جرایم علیه عفت است ومتاسفانه قانونگذار کیفری ما در این مورد به صورت خاص جرم انگاری نکرده است.با استفاده از منبع فوق ومنابع مرتبط دیگر ضمن بارز کردن اهمیت توجه بیشتر به این آفت اجتماعی تعریف وابعاد حقوقی روسپیگری نیز ذکر شده است..
-2- مبحث دوم: تعاریف 2-2-1- گفتار اول: تاریخچه
در روزگار قدیم بطورکلی- جرم یا گناه‏ جنبه مذهبی داشت و مجرم را طبق قوانین مذهبی‏ مجازات می کردند. در آن دوران مجازات بیشتر جنبه قصاص و انتقام داشت و نیز نشانه خشم و تنفر جامعه نسبت به شخص بزهکار بود.
مجرمین را جزو انسانها نمی‏دانستند و از اینرو گاهی آنها را زنده پوست کنده یا زنده‏ میسوزاندند. برای بسیاری از جرائم، مجازات‏ اعدام اجرا میشد و اعدام هم بطرز هولناک و شکنجه‏ آوری صورت می‏گرفت.از قبیل زنده سوزاندن‏ و سنگسار کردن و چهار میخ کشیدن که بدین‏ ترتیب اجرا میشد، دو مچ دست و دو قوزک پای‏ محکوم را بطناب می‏بستند و انتهای دیگر طنابها را به چهار اسب می‏بستند.اسبها در چهار جهت شروع به حرکت می‏کردند و بدین ترتیب‏ محکوم تیره بخت چهار شقه میشد. سر بریدن و دار زدن جزو انواع ملایم و ارفاقی اعدام بشمار میرفت. این مجازاتهای شدید و بیرحمانه‏ مخصوصاً درباره اشخاصی که مرتکب جرائم منافی عفت می­شدند اجرا میشد. در قوانین «همورابی»که از قدیمی‏ترین مجموعه‏های قوانین جهان است‏ خیانت زن بشوهر و زنا با محارم جزو جرائم مهمه‏ بشمار میرفت و طبق الواح دوازده‏گانه که در سال‏ 450 پیش از میلاد در دوره جمهوری رم تدوین شده‏ و بموجب آنها انواع جرائم مهم و مجازاتهای‏ هریک صریحا تعیین گردیده، شدیدترین مجازات‏ درباره دوشیزه یا زنی که از جاده عفت خارج‏ می‏شد اجرا می‏گردید[1]...

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه  3
1-2- بیان مسأله  3
1-3- پرسش تحقیق  4
1-4- فرضیه ها  4
1-5- سوابق  4
1-6- اهداف 5
1-7- روش گردآوری اطلاعات  5
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1- مبحث اول: پیشینه  7
2-2- مبحث دوم: تعاریف 9
2-2-1- گفتار اول: تاریخچه 9
2-2-2- گفتار دوم: سیاست جنایی 15
2-2-2-1- ویژگی های سیاست جنایی  17
2-2-2-2- مدل سیاست جنایی 20
2-2-2-3- مدل اسلامی- ایران سیاست جنایی23
2-2-3- گفتار سوم: عفت 29
2-2-4- گفتار چهارم: جرم 32
2-2-4-1- خطای مسئول 33 
2-2-4-2- خطای غیرمسئول 34
2-2-4-3- مفهوم فقهی جرم 34
2-2-4-4- جستاری در مفهوم جرم 35 
2-2-4-5- مفهوم حقوقی جرم 35
2-2-5- گفتار پنجم: منافی عفت 35 
2-3- مبحث سوم: انواع جرائم منافی عفت37
2-3-1- گفتار اول: انواع جرائم 37
2-3-2- گفتار دوم: جرائم منافی عفت مستلزم حد39
2-3-2-1- زنا 38
2-3-2-2- لواط 39
2-3-2-3- مساحقه 39
2-3-2-4- قوادی 40
2-3-2-5- قذف 40
2-3-3- جرائم مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده42
فصل سوم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین ماهوی
3-1- مبحث اول: سیاست جنایی ایران نسبت به جرائم منافی عفت45
3-1-1- گفتار اول: جرائم جنسی مستوجب حد47 
3-1-1-1- جرم زنا 48
3-1-1-1-1- تعریف قانونی زنا 48
3-1-1-1-2- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا49
3-1-1-1-3- رکن قانونی49
3-1-1-1-4- رکن مادی 50
3-1-1-1-5- مرتکب جرم زنا 50
3-1-1-1-6- رفتار مجرمانه 51
3-1-1-1-7- موضوع جرم زنا 52
3-1-1-1-8- رکن معنوی 53
3-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات 55
3-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل 55
3-1-1-2-2- زنای با محارم نسبی 55
3-1-1-2-3- زنای با زن پدر 56 
3-1-1-2-4- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان56
3-1-1-2-5- زنای به عنف 57
3-1-1-2-6- زنای مستوجب رجم 57
3-1-1-2-7- زنای مستوجب جلد 58
3-1-1-3- لواحق مجازات جرم زنا 59 
3-1-1-3-1- موارد تشدید 59
3-1-1-3-2- موارد تخفیف مجازات 60
3-1-1-3-3- موارد تعلیق 60
3-1-1-3-4- شروع به جرم در جرم زنا 60
3-1-1-3-5- اکراه در جرم زنا 61
3-1-2- گفتار دوم: جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ62 
3-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان62
3-1-2-2- رکن قانونی 62
3-1-2-3- لواط 63 
3-1-2-4- تفخیذ 63
3-1-2-5- رکن مادی 64
3-1-2-6- مرتکب جرم 64
3-1-2-7- رفتار مجرمانه 65
3-1-2-8- موضوع جرم 65
3-1-2-9- رکن معنوی 66
3-1-2-2- مجازات همجنس گرایی مردان 66
3-1-2-2-1- رکن قانونی 67
3-1-2-2-2- مجازات تفخیذ 67
3-1-2-3- لواحق مجازات جرم همجنس گرایی67
3-1-2-3-1- شروع به جرم 67
3-1-2-4- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه68
3-1-2-4-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی زنان68
3-1-2-4-1-1- رکن قانونی 68
3-1-2-4-1- 2- رکن مادی 69
3-1-2-4-1-3- رکن معنوی 70
3-1-2-4-1-4- مجازات همجنس گرایی زنان70
3-1-2-5- جرم قیادت 71
3-1-2-5-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی71
3-1-2-5-1-1- رکن قانونی 71
3-1-2-5-1-2- عنصر مادی 72
3-1-2-5-1-3- عنصر معنوی 72
3-1-2-5-1-4- مجازات جرم قوادی 72
3-1-3- گفتار سوم: جرائم جنس مستوجب تعزیر73 
3-1-3-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه74
3-1-3-1- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 1- رکن قانونی رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 2- فعل مرتکب رابطه نامشروع75
3-1-3-1- 1- 3- موضوع جرم رابطه نامشروع76 
3-1-3-1- 1- 4- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع76
3-1-3-1-2- لواحق مجازات رابطه نامشروع 77
3-1-3-1-2-1- تکرار جرم 77
3-1-3-1-2-2- شروع به جرم 77
3-1-3-1-2-3- عامل زمان مسئولیت کیفری78
3-1-3-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرائم جنسی78
3-1-3-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا78
3-1-3-2-1-1- رکن قانونی 78
3-1-3-2-1-2- رکن مادی 79
3-1-3-2-1-3- رکن معنوی 79
3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی 80
3-1-3-3-1- مفهوم جرم هرزه نگاری 80
3-1-3-3-2- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری81
3-1-3-3-2- 1- رکن مادی 81
3-1-3-3-2- 2- مرتکب جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 3- موضوع جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 4- رفتار مجرمانه 82
3-1-3-3-2- 5- رکن معنوی 83
3-1-3-3-3- مجازات جرم هرزه نگاری 83
3-1-3-3-4- تکمیل بحث 84
3-1-4- گفتار چهارم: جرائم جنسی دیگر85 
3-1-4-1- جرائم جنس زنا و لواط با مردگان85
3-1-4-2- آمیزش با حیوانات (بهائم 86
3-1-4-3- جرم پدوفیلی در حقوق ایران 86
3-1-4-3- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم پدوفیلی87
3-1-4-3-1-1- رکن قانونی 87
3-1-4-3-1-2- رکن مادی 87
3-1-4-3-1-3- رکن معنوی 88
3-1-4-4- جرم روسپی گری 89
3-1-4-4-1- تعریف روسپی گری 89
3-1-4-4-2- تعریف حقوقی 89
3-1-4-4-3- نظام حقوقی 89
3-1-4-4-4- راهکار حقوقی برخورد با روسپی گری89
3-2- مبحث دوم: سیاست جنایی اسلام نسبت به جرائم منافی عفت101
3-2-1- گفتار اول: وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابل جرم102 
3-2-2- گفتار دوم: تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات102 
3-2-3- گفتار سوم: تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی103 
3-2-4- گفتار چهارم: فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد104 
3-3- مبحث سوم: تئوری پیشگیری در مورد جرائم منافی عفت105
3-3- 1- گفتار اول: نظریه میشل فوگو 106
3-3- 2- گفتار دوم: نظریه فیمینیستی 106
3-3- 3- گفتار سوم: گرایش جنسی نوین در حقوق جزای اروپا107
3-3-4- گفتار چهارم: نظریه نظام جزایی اسلام درجرائم منافی عفت108
3-4- مبحث چهارم: منحرفان جنسی 109
3-4-1- گفتار اول: تبیین موضوع 109
3-4-2- گفتار دوم: مسئولیت کیفری منحرفان جنسی113
فصل چهارم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین شکلی (آئین دادرسی و طریقه اثبات)
4-1- مبحث اول: قواعد و اصول آیین دادرسی در رابطه با جرائم منافی عفت 119
4-1-1- گفتار اول: اعمال اصل صحت 120
4-1-2- گفتار دوم: اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص122
4-1-3- گفتار سوم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم 124
4-1-4- گفتار چهارم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود 127
4-2- مبحث دوم: سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی در قوانین کیفری ایران130
4-2-1- گفتار اول: نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرائم منافی عفت135
4-2-2- گفتار دوم: تعقیب جرائم جنسی 139
4-2-2-1- اعلام جرم جرائم جنسی 139
4-2-2-2- تعقیب ابتدائی 140
4-2-2-3- تعقیب در دادسرا 140
4-2-2-4- محاکمه جرائم جنسی 142
4-2-2-4-1- جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان142
4-2-2-4-2- جرائم تحت صلاحیت دادگاه عمومی142
4-2-2-4-3- جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب143
4-2-3- گفتار سوم: ادله (طرق) اثبات جرائم منافی عفت144
4-2-3- 1- دوره باستان 144
4-2-3- 2- دوره دلایل مذهبی 145
4-2-3- 3- دوره دلایل قانونی 145
4-2-3- 4- دوره دلایل معنوی 146
4-2-3- 5- دوره دلایل علمی 147
4-2-3- 6- تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی147
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 152
5-2- پیشنهادات 153
منابع 156

(1) آخوندی، م.1382. «اثبات جرایم منافیعفت از نگاهی دیگر» مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق). شماره 22.
(2) آخوندی، م. 1379. آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها). ج4، تهران: انتشارات استراق، چاپ اول، ص 38 .
(3) آشوری، م. 1383. آیین دادرسی کیفری. ج اول، تهران: انتشارات سمت، ص 112.
(4) آخوندی، م. 1374. آئین دادرسی کیفری، ج1، چ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
(5) آقایی، م. 1385. جرایم علیه مردگان، تهران: نشر میثاق عدالت ج 1، ص94.
(6) الهی قمشه ای، م. 1368. ترجمه و تفسیر قرآن کریم. تهران: نشر امیرکبیر چاپ سوم، ص544.
(7) اردبیلی، م. 1386. حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، ج اول، ص 119.
(8) امیل دورکیم، 1369. تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، ص 93 - 86..
(9) الهیان، م. 1372. نگرش فقهی- حقوقی به جرایم منافی عفت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 2.
(10) اردبیلی، م. 1379. حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ...منابع ادامه دارد

دانلود کتاب داستانی و جذاب و جنایی سیانوژن نورانی

اختصاصی از حامی فایل دانلود کتاب داستانی و جذاب و جنایی سیانوژن نورانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب داستانی و جذاب و جنایی سیانوژن نورانی

پروژه آماده رشته حقوق - درس جامعه شناسی جنایی - عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

اختصاصی از حامی فایل پروژه آماده رشته حقوق - درس جامعه شناسی جنایی - عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده:.......................................................................................................................4

 عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن.................................................... 5

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف......................................................................... 6

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)............................................................................................ 6

1- اختلالات روانی و شخصیتی.............................................................................................. 7

2- اختلالات جنسی................................................................................................................. 8

2-1- اختلال عملکرد جنسی.................................................................................................. 9

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)............................................................................ 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)............................................................ 11

1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه.............................................. 12

1-1- الکل.............................................................................................................................. 12

1-2- نقش رسانه‌ها................................................................................................................ 13

2- مشکلات اقتصادی و فقر.................................................................................................. 15

3- خانواده.............................................................................................................................. 17

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی................................ 20

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی.................................................................................................... 20

1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی............................................................................. 21

2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج......................................................................................... 22

3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی.............................. 24

گفتار دوم: پیشگیری وضعی...................................................................................................... 26

1- محافظت از آماجهای جرم............................................................................................... 26

2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا..................... 27

3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده......................................................................... 29

فهرست منابع............................................................................................................................................. 30

امنیت و نا امنی سیاست جنایی

اختصاصی از حامی فایل امنیت و نا امنی سیاست جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 35

مقدمه :

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

مقدمه

1-سیاست جنایی Criminal  policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد  فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .

مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .