دانلود تحقیق کامل درمورد جمعیت و تنظیم خانواده

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درمورد جمعیت و تنظیم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
فهرست و توضیحات:

مقدمه

افزایش بى رویه جمعیت در کشور هاى جهان سوم

عوامل متعدد در رشد بى رویه جمعیت

شتاب رشد جمعیت

جمعیت فعال مولد

جمعیت، اشتغال و سواد

جمعیت و مسکن

تغذیه

کنترل بیمارى هاى واگیر

آموزش

خدمات و هزینه هاى درمانى

بهداشت مادر و کودک

مشاوره قبل از ازدواج

اسلام و تنظیم خانواده

اثرات تنظیم خانواده بر بهداشت

مادر، فرزند و تنظیم خانواده

مفهوم تنظیم خانواده

اهم روش هاى جلوگیرى از باردارى عبارتند

 منابع و ماخذ

مقدمه :

در عصر کنونى که عصر الکترونیک و تحولات صنعتى نام دارد، به اقتضاى پیشرفت تکنولوژیکى میل به ارتقاء «کیفیت» زندگى مستمر مورد تأکید قرار مى گیرد اما باید دانست که بدون اتکا به کار و بازدهى حداکثر نمى توان متوقع سهمى بیش از شایستگى و بضاعت واقعى بود و پرسش اساسى که وجود دارد، این است که چگونه مى توان به رشد جمعیت با عنایت به عوامل توسعه، آهنگى موزون و منطقى بخشید. بدیهى است که در این مورد بیش از هر چیز بایستى به شرایط فرهنگى و اقتصادى هر جامعه توجه نمود و شتاب رشد جمعیت در منطقه از جهان یکسان نیست. بنابراین هر کشورى باید با توجه به موقعیت اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى خویش داراى یک سیاست جمعیتى باشد که با ایجاد هماهنگى کامل بین عوامل توسعه و تغییرات جمعیت تأمین عدالت اجتماعى را در جامعه میسر سازد. مشکلات رشد سریع جمعیت که عمدتاً مشکل کشور هاى در حال توسعه بوده و بخصوص در کشور ما به صورت حاد وجود دارد، اولین مانع تحقق پیشرفت مى باشد و این پدیده نه تنها براى کشور ما، بلکه تمام کشور هاى در حال توسعه را گرفتار کرده است. به طور مستقیم این کشور ها اگر بتوانند تنها غذاى این جمعیت عظیم را تأمین کنند بزرگترین هنر را انجام داده اند و سایر نیاز هاى آن ها از قبیل آموزش، بهداشت، مسکن، کار و امثال آن ها خود به خود در مراحل کم اهمیت تر قرار مى گیرند. کشورى که داراى امکانات و استعداد هاى بالقوه است و جمعیت ان از حد طبیعى فزونى یابد با مشکلات فراوان اقتصادى روبرو خواهد شد و در نتیجه استقلال واقعى آن کشور با خطر مواجه مى گردد. بنابراین مسئله جمعیت در ارتباط با تمامى جوانب توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، علمى و سیاسى است باید به طور مستمر پیگیرى شود.

افزایش بى رویه جمعیت در کشور هاى جهان سوم

این افزایش در کشور هاى جهان سوم معلول عواملى بوده است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوى قدرت هاى سلطه گر جهان به این کشور ها تحمیل شده است این عوامل که مهمترین آن ها کاهش درآمد ملى این کشور به خاطر سلطه سیاست هاى سلطه گرانه، قدرت هاى اقتصادى جهان و در نتیجه پایین آمدن سطح زندگى در آن ها است با عوامل دیگرى از قبیل کاهش مرگ و میر کودکان، مهاجرت و امثال آن ها در هم مى آمیزد و روند رشد جمعیت را در این کشور ها افزایش مى دهد. بدیهى است افزایش بى کارى و بى سوادى مخصوصاً در میان زنان این کشور ها که با پایین آمدن سطح زندگى ارتباط تنگاتنگ دارد در تشدید رشد جمعیت در این کشور ها بسیار مؤثر بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور

اختصاصی از حامی فایل دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانش خانواده و جمعیت

تالیف جمعی از نویسندگان 

چاپ پاییز 1395

منبع عمومی دانشگاه پیام نور

شامل 220 صفحه با فرمت pdf

تحقیق در مورد جمعیت عشایر کوچنده کشور

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد جمعیت عشایر کوچنده کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه34

رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد : براساس این سرشماری تعداد خانوارهای عشایر کشور 218 هزار و 665 خانوار و جمعیت آنها یک میلیون و 221 هزار نفر است .

به گزارش شبکه خبر، محمد مدد در نشست خبری در مرکز آمار ایران افزود: هر 10 سال یکبار عشایر کوچنده کشور سرشماری می شوند که سرشماری سال 87 نیز در تیر امسال با همکاری پنج هزار آمارگیر در 27 استان عشایر نشین کشور شروع شد.

مدد با اشاره به نتایج سرشماری سال 77 که بر اساس آن تعداد خانوارهای عشایر کشور 199 هزار و 930 خانوار و میزان جمعیت آنها یک میلیون و 304 هزار نفر بود ، اظهار داشت : در10 سال اخیر جمعیت عشایری کشور کاهش ،اما تعداد خانوارها افزایش یافته که نشان دهنده کاهش بعد خانوار است .

رئیس مرکز آمار ایران گفت: متوسط تعداد افراد هر خانوار عشایری کشور در سال 77 حدود 5/6 نفر بود که در امسال به 6/5 نفر کاهش یافته است .

محمد مدد افزود: براساس نتایج سرشماری عشایر کوچنده در تیر امسال،از مجموع جمعیت عشایری کشور ، 626 هزار و 618 نفر مرد و 594 هزار و 513 نفر زن هستند که به این ترتیب نسبت جنسی در میان کشور 105 مرد به 100 زن است .

وی درباره اجرای طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور گفت: 2 میلیون و 650 هزار خانوار یک تا سه نفره‌تا 16 مرداد پرسشنامه اطلاعات اقتصادی را تحویل مدارس تعیین شده ،دادند .

مدد کل خانوارهای یک تا سه نفره کشور را 7 میلیون خانوار عنوان کرد و افزود: مهلت تحویل فرم خانوارهای یک تا سه نفره پایان یافته و این خانوارها ششم تا دهم شهریور ماه فرصت دارند که فرم های تکمیل شده را به مدارس مشخص شده ،تحویل دهند.

وی تاکید کرد: خانواده هایی که می خواهند یارانه بگیرند ،باید این فرم ها را تکمیل کنند، در غیر این صورت امکان استفاده آنها از یارانه نقدی فراهم نمی شود.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: قرار است تا پایان شهریور امسال جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار صورت گیرد و تا مهرماه نیز این اطلاعات تجزیه و تحلیل شود و در اختیار دولت قرار گیرد

دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می‌باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌کنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌کند. وزارت مسکن و شهر‌سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می‌دهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برج‌سازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.
در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن کشورها در سیاست‌های خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند. این چهار نوع سیاست‌گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست‌گرا) 2. دست چپی (چپ‌گرا) 3. میانه‌رو 4. تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانسته‌اند در زمینة تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.
این مقاله بر آن است که این سیاست‌ها را به صورت کلی با سیاست‌های برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی که بدست می‌آید قابل استفاده در سیاست‌گذاری مسکن باشد.

چکیده
طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی‌شود.
سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طی عناوین بعدی سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست‌های مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می‌یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می‌شده است. چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می‌کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می‌دهند و    درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می‌کنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می‌شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.  
در سیاست‌های مسکن ایران تنها برنامه‌های پنجساله مسکن با برنامه‌های کشورهای اروپائی قابل مقایسه است. در این باره نحوه سرمایه‌گذاری دولت در امر مسکن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است.
و همچنین سیاست (پاک) پس‌انداز- انبوه‌سازی و کوچک‌سازی مورد تحلیل قرار گرفته است. این زمینه با سیاست‌های اروپائی قابل مقایسه نیست و چنین نتیجه‌گیری شده که از میان سیاست‌های فوق پاره‌ای موفق و پاره‌ای دیگر ناموفق بوده است. وام مسکن در بانک مسکن برای خرید یک واحد 75 متری کافی نیست و 24 درصد سود دارد که تقریباً وام دریافتی دو برابر شده و در مدتی کوتاه باید پرداخت شود.
ساختمانهای اجاره بشرط تملیک که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب می‌شوند نتوانسته در قیمت ساختمانهای ساخته شده از سوی بخش خصوصی تأثیری بجای گذارد. و همچنان مسکن اقشار محروم کم‌درآمد بدون متولی باقی مانده است.
مشکل بزرگ دیگر ساختمانهایی است که روی پایه آجری ساخته شده‌اند و بدون اسکلت فلزی یا بتنی هستند و برابر آمارهای موجود 60 درصد ساختمانهای تهران و تبریز چنین هستند و نتیجه اینکه اینگونه ساختمانها در مقابل زلزله پایداری ندارند و سرعت و پایداری آنها پروژه بسیار بزرگی است که همت شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی را طلب می‌کند.
تخریب ساختمانهای موجود نیز مشکل دیگری است که ساختمانهای 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسکلت فلزی را تخریب می‌کنند و بجای آن ساختمانهای 7 طبقه می‌سازند که چنین امری نقض کامل منابع ملی است.
طی این مقاله مشکلات مسکن در 18 شماره دسته‌بندی شده است و راه حلها نیز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.
در انتهای راه حلها سیاستهای بارز کشورهای اروپائی مطرح شده است که می‌تواند در سیاستگذاری مسکن مورد استفاده سیاستگذاران مسکن کشور قرار گیرد.
 

شامل 70 صفحه Word

دانلود کارآموزی جمعیت حلال احمر

اختصاصی از حامی فایل دانلود کارآموزی جمعیت حلال احمر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارآموزی جمعیت حلال احمر

سیستم حقوق و دستمزد و نرم افزارهای مالی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 53

پیشگفتار :

در طول دوره کارآموزی در جمعیت حلال احمر ، با سیستم های حقوق و دستمزد در ادارات دولتی و سیستم حسابداری دولتی در یک ارگان با تعداد کارکنان بالا و پر مخاطب آشنا شدم که مشروح آموخته هایم را در این دوره که شامل مواردی از قبیل محاسبه حقوق کارکنان ، فوق العاده ها ، کسورات  و ... بود و همچنین نرم افزار حقوق و دستمزد مورد استفاده را در ذیل به استحضار می رسانم .

مقدمه :

جذابیت بهره‌جویی از نرم‌افزارهای مالی زمانی نمود پیدا می کند که لازم باشد محاسبات پیچیده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با پرهیز از هرگونه خطایی صورت گیرد.  محاسبه‌ی حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمان‌بر است که مسئولین مالی همیشه درگیر آن هستند. حال آن که به دلیل تنوع شیوه‌های محاسبه و تعدد عوامل تاثیرگذار، طراحی نرم‌افزاری که پاسخگوی نیاز کاربران گوناگونی باشد، از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. سیستم «حقوق و دستمزد»، وظیفه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان سازمان را با توجه به اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه «اداری- مالی» بر عهده دارد. این سیستم از یک سو ارتباط تنگاتنگی را با سیستم «مدیریت منابع انسانی» جهت دریافت اطلاعات استخدامی پرسنل برقرار و از سوی دیگر اطلاعات عملکرد پرسنل را از سیستم «حضور و غیاب» دریافت می‌نماید. اطلاعات مالی ایجاد شده در محاسبات این سیستم نیز به‌طور مکانیزه به سیستم «حسابداری مالی» ارسال می‌گردند. امکانات گسترده این سیستم در تعریف پارامترهای محاسبه حقوق به‌صورت کاملا پویا و با توجه به نیازهای موجود، سازمان را قادر می‌سازد که بدون وابستگی به لایه‌های نرم‌افزاری، اطلاعات خود را در سیستم تعریف نموده و آن را بسته به نیازهای خود بومی نماید.

فعالیت‌های مربوط به حقوق و دستمزد:

• امکان تعریف انواع جداول شامل مقررات و ضوابط مؤثر بر حقوق و مزایا مانند مقررات مأموریت، مرخصی، اضافه‌کاری و نظایر آن
• امکان اعمال کلیه تغییرات ناشی از تغییر در قوانین و روش‌های حقوق و دستمزد، بدون نیاز به تغییر در برنامه ها
• امکان دریافت اطلاعات حضور و غیاب (از دستگاه کارت زنی) جهت انجام محاسبات حقوق
• امکان نگهداری اطلاعات کارکرد در مقاطع ماهانه و تنظیم و کنترل آمار کارکرد کارکنان
• امکان تهیه و کنترل آمار از مانده مرخصی کارکنان
• امکان نگهداری اطلاعات مزایا و کسورات ماهانه کارکنان
• امکان محاسبه حقوق و مزایای ماهانه و معوقه و پرداخت آن به تفکیک بانک‌های پرداخت کننده، محل کار، واحدها و نظایر آن
• امکان صدور فیش حقوقی کارکنان
• امکان محاسبه عیدی و پاداش سالانه
• امکان محاسبه مطالبات ماه‌های گذشته
• امکان محاسبه مطالبات سال‌های قبل (دیون)
• امکان محاسبه انواع بیمه‌های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های خصوصی
• امکان کسر حق بیمه از حقوق پرسنل و تهیه لیست بیمه
• امکان کسر مالیات از حقوق پرسنل بر اساس جدول مالیاتی
• امکان محاسبه پرداخت و کسور گروهی ماهانه کارکنان
• امکان تهیه صورتحساب تسویه کارکنان
• امکان محاسبه مبلغ مأموریت روزانه با استفاده از اطلاعات احکام مأموریت و تولید اسناد اضافات و کسور
• امکان تهیه صورتحساب وام‌ها و دیون اقساطی کارکنان
• امکان تهیه صورتحساب صندوق‌ها و ذخایر کارکنان
• ایجاد اسناد احکام و ترمیم حقوق و مزایای دریافتی با تاریخ اجرای ماه جاری و ذخیره اسناد اولیه و بازیابی آنها پس از تأمین بودجه در ماه مربوط
• امکان تهیه صورتحساب هزینه‌های رفاهی پرسنل مانند هزینه‌های درمانی، ورزشی، فرهنگی و نظایر آن

فعالیت‌های مربوط به حضور و غیاب:

• امکان ثبت وقت، ورود و خروج کارکنان از دستگاه کارت زنی
• امکان دریافت مشخصات پرسنلی و ساختار سازمانی از بانک‌های اطلاعاتی مربوط (سیستم پرسنلی و سیستم تشکیلات)
• نمایش وضعیت حضور و عدم حضور پرسنل به تفکیک واحدهای سازمانی (مأموریت، غیبت، مرخصی، اضافه‌کار، تأخیر، تعجیل، تعلیق)
• امکان ارسال اطلاعات عملکرد ادواری