دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
توصیف جرم
چکیده
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
می‌توان با تکیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.
در عمل، دادرسان کیفری، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق، نقشی درنظر گرفته شده است؟ و دیگر اینکه، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است؟
بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.
الف) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم
جرم‌شناسی یک عمل، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است.
آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»
این تعریف، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.
شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.
«توصیف جرم» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی می‌شود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصیف جرایم» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.
ب) افعال مرتکب و توصیف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست. بزه «قتل عمدی» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش» است. بزه «سرقت تعزیری» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل دیگری است.
در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت.
البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم کم‌رنگ‌تر است؛ بزهکاری که برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی می‌کند، کلاهبرداری که برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند می‌کند، مرتکب جرایم متعددی می‌شوند که برای هر یک مجازات مستقلی تعیین شده است.
شاید گفته شود در این جرایم، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه» و «کلاهبرداری» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینکه جرم اولی، مقدمه ضروری جرایم ثانویه نمی‌باشد. ۱ بدی اعمال فردی که به منظور قاچاق اشیای عتیقه اقدام به تخریب و سرقت آثار تاریخی می‌کند، بدتر از عمل فردی است که صرفاً عملیات قاچاق را انجام می‌دهد.
علاوه بر این، استصحاب جرم سابق و ابقای حکم مجازات، مانع چشم‌پوشی از سزای اعمال مرتکب است.
ارتکاب فعل واحد که مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است، شکل دیگری از موضوع توصیف جرم است که در این حالت مرتکب تحت سیطره چند عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد. آن کس که در تپه‌های باستانی به کند و کاو می‌پردازد و در اندیشه یافتن شی‌ء عتیقه است از منظر قانون مشمول عناوین تجاوز به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی (موضوع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی) ۲ و حفاری غیرمجاز (موضوع ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی) ۳ است.
نمی‌توان گفت چون مرتکب جرم، دو فرمان متفاوت قانونی را نقض کرده است سزاوار دو مجازات است:
شاید گفته شود سیاست سرکوبگر جزایی و نفع اجتماع، اقتضای دو مجازات را دارد. چنین بنایی قابل پذیرش نیست، مرتکب بیش از یک فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات واحد محکوم می‌شود ۴ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در همین راستا بیان می‌دارد: « در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است. »
این ماده، نوع خاصی از جرایم را موضوع حکم قرار داده است چنان که درخصوص سایر جرایم، تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: « حکم تعدد جرم، درحدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است » اگرچه بنابر اصل عدم تداخل، در این گونه موارد قاعده جمع مجازات‌های متبع و موجه است، لیکن در برخی موارد، تعیین مجازات واحد قابل دفاع است.
زناکار محصنی که با محارم خود زنا می‌کند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زنای محصنه است اما در این حالت، تعیین مجازات زنای با محارم(قتل)کفایت می‌کند. ۵
ج) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم
در دعاوی حقوقی، خواهان خواسته خود را معین می‌کند و دادرس نیز دادرسی را در محدوده معین شده ادامه می‌دهد. عدول از خواسته جایز نیست ۶ و این به آن معناست که خواهان، در توصیف خواسته مقتدر است اما چنین اقتداری در دادرسی‌های جزایی راه ندارد.
آن کس که از وقوع جرمی مطلع می‌شود و به حکم وظیفه قانونی ۷ یا اجتماعی، دادستان را مطلع می‌کند (اعلام کننده جرم) در توصیف جرم نقشی ندارد، اما شاکی یا مدعی خصوصی، در توصیف جرم، از موقعیت برتری برخوردار است؛ او، کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده است و آن را مطالبه می‌کند. ۸
در این صورت، شاکی یا مدعی خصوصی، می‌تواند با ارایه دلایل و مدارک، دادستان را در تعقیب متهم یاوری کند و حق حضور در جلسات تحقیق و محاکمات را داشته باشد. همچنین می‌تواند وکیل اختیار کرده، خواستار توقیف اموال متهم شده و به آرا و تصمیمات صادره اعتراض کند. گاهی نقش شاکی خصوصی آنقدر پررنگ می‌شود که عنوان «اتهام» از « نوع حق و موقعیت حقوقی » تبعیت می‌کند.
به عنوان مثال، اگر مال امانی بدون اجازه مالک به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن با توجه به اینکه شاکی چه کسی باشد متفاوت می‌شود. اگر شاکی خصوصی مالک مال امانی باشد در این صورت عمل ارتکابی واجد دو عنوان خیانت در امانت و انتقال مال غیر است که با عنایت به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم اشد (انتقال مال غیر) تعیین می‌گردد. اما اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد، از آنجا که از نظر ارتکاب خیانت در امانت، خریدار مالک یا ذینفع نیست فلذا عنوان شکایت شاکی صرفاً بزه انتقال مال غیر خواهد بود. ۹
حال، سخن در اینجاست که در غیر از چنین موارد نادری، آیا عنوان شکایت شاکی این الزام را ایجاد می‌کند که قاضی تحقیق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند یا می‌تواند با توصیف جرم، عنوان دیگری برگزیده و متهم را به آن عنوان تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد؟
اولیای دم مقتولی که به عنوان قتل عمد شکایت کرده و تقاضای قصاص متهم را می‌کنند و یا فریب‌خورده‌ای که به استناد ده‌ها فقره چک بلامحل به عنوان کلاهبرداری شکایت و تقاضای مجازات متهم را می‌کند ۱۰ ، مرجع قضایی را با این سوال مواجه می‌سازد که آیا رسیدگی در محدوده اعلامی ادامه یابد و یا عدول از این عناوین جایز است؟
پاسخ به این سوالات و سوالات مشابه دیگر فرع بر شناخت دقیق از تقسیم‌بندی جرایم به عمومی و خصوصی است ۱۱ ، در جرایم عمومی، دادستان راساً امر تعقیب را آغاز می‌کند و شکایت یا انصراف شاکی خصوصی در چگونگی رسیدگی، بی‌تاثیر است.
در جرایم دسته اخیر(خصوصی)، شاکی صریحا خواستار رسیدگی به جرمی می‌شود که آن جرم باعث ضرر وی شده است ۱۲ . بدیهی است اگر شاکی خواستار تعقیب متهم به عنوان دیگری شود، در حکم اعلام‌کننده‌ای است که هنوز متصف به وصف شاکی خصوصی نشده است.
به این ترتیب، در مثال‌های پیش گفته، مرجع رسیدگی، صرفاً در محدوده جرایم کلاهبرداری و قتل عمدی حق تصمیم‌گیری دارد و چون هوز شکایت شاکی خصوصی در جرایم چک بلامحل و قتل غیرعمدی مطرح نشده است، اتخاذ تصمیم در مورد دو جرم اخیر نادرست است. به عبارت دیگر، آنگاه که قانونگزار برخی از جرایم را، جرم خصوصی می‌نامد، به دلیل برتری حق فردی نسبت به جنبه عمومی آن است که بر این مبنا بدون خواست صریح صاحب حق، تعقیب آغاز نمی‌شود همان گونه که در شناخت صاحب حق، حساسیت به کار می‌رود. برای بیان موضوع حق نیز چنین حساسیتی ضروری است.
اما در مقابل این نظریه، عقیده دیگری قابل طرح است. آغاز تعقیب، در جرایم خصوصی منوط به طرح شکایت شاکی است اما مقصود از شکایت، عرضحال شاکی است که به وسیله آن، واقعه را بیان کرده و خواستار مجازات و احیاناً جبران خسارت می‌شود.
در اینجا، بیان عنوان اتهام یا عدم آن، موجد تکلیف نیست و محدودیت ایجاد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد مقایسه دادرسی‌های جزایی، با حقوقی نادرست است زیرا که در جرایم، عموماً جنبه « حق اللّهی » موضوع نیز موردنظر است بنابراین، نباید سرنوشت دعوی جزایی را، یکسره، به دست شاکی سپرد. در اینجا مقصود بیان واقعه است نه تعیین قاعده و باید توجه شود که تشخیص قاعده، اساس کار قضایی است که بر عهده دادگاه می‌باشد. بنابراین صرف بیان موضوع، شکایت محسوب می‌شود و دادگاه، در توصیف جرم، مختار است.
د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم
امر جزایی از ابتدا تا انتها، پنج مرحله کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم را طی می‌کند و در مراحل گوناگون، مقامات متعددی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. متعاقب کشف جرم، دادستان متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد، بازپرس در کمال بی‌طرفی برای جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم اقدام می‌کند و متولی امر تحقیق است و در ادامه، دادگاه دادرسی کرده انشاء رای و نهایتاً دادسرا حکم را اجرا می‌کند.
این ترتیب، با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ درهم ریخت و برای مدت زمان تقریبی هشت ساله، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف و مجدداً در سال ۱۳۸۱ اعاده شد و در حال حاضر، با قانونی بسیار ناقص، افتان و خیزان، ادامه حیات می‌دهد.
در دادسرا، قضات مختلفی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. تعدد قضات در مراحل مختلف حقوق فردی را تضمین می‌کند و اشتباه را به حداقل کاهش می‌دهد.
وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم، چهره‌های گوناگونی دارد:
گاهی دادیار عنوان را برمی‌گزیند که دادستان با آن مخالف است در این حالت تبعیت از عقیده دادستان ۱۳ الزامی است و اساساً فرض بروز اختلاف بین این دو مقام قضایی، منتفی است. از سال ۱۳۵۲ این امکان فراهم شد که دادستان ۱۴ نیز متولی تحقیق برخی از جرایم شود و به این ترتیب از دایره صلاحیت‌های بازپرس کاسته شد.
این امر، که در اصلاحات اخیر نیز به چشم می‌خورد ۱۵ قابل انتقاد است زیرا بین دو مرحله تحقیق و تعقیب، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقیده در جرایم مهم و غیرمهم متفاوت می‌شود چه اینکه دادیاران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنکه در جرایم مهمتر، بازپرس حق مخالفت دارد و در نتیجه و جدال عقاید و قضاوت دادگاه، عقیده صائب مشخص خواهد شد.
به هر حال براساس بند ج قسمت ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ « در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان، در خصوص نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود ».
بر این مبنا رفع اختلاف جرایمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برعهده این مرجع و سایر جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ۱۶ است.
درخصوص رفع اختلاف بین بازپرس و دادسرای نظامی، حکم موضوع متفاوت است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به دادسرای نظامی نیست و این مرجع از شمول قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه سال ۱۳۸۱ خارج است ۱۷ . بنابراین، برای یافتن حکم موضوع باید به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ مراجعه کرد.
ماده ۳۸ این قانون، درخصوص اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام می‌دارد: « ... در هر مورد بین مدعی‌العموم و مستنطق، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای انجام محاکمه به محکمه‌ای که مدعی‌العموم آن را صالح می‌داند رجوع خواهد شد ».
از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذکور می‌توان به این عقیده دست یافت که نظر دادستان متبع بوده و براساس تشخیص دادستان، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌گردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه، در قسمت اخیر نظریه شماره ۶۲۳۲/۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۸ ۱۸ در این خصوص بیان داشته است: « تعیین عنوان جرم، با مراجع حل اختلاف نیست ».
تعدادصفحه :34
