دانلود رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

اختصاصی از حامی فایل دانلود رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و

تحقیق درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و

چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات

اختصاصی از حامی فایل چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات می باشد. این مقاله دارای 7صفحه و به صورت word و pdf می باشد.

فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- تعریف مدیریت اطلاعات

3- مهم ترین تنگنا : اضافه بار اطلاعات

4- داده، اطلاعات و دانش

5- نقش کاربران

6- شناخت نیازهای اطلاعاتی

7- ظهور اینترنت : چالش های جدید

8- ضرورت توصیف اطلاعات : ابر اطلاعات

9- نقش موتور های جستجو

10- نتیجه گیری

11- منابع

 

مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و

پروژه بررسی عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکت های تعاونی فعال استان فارس. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکت های تعاونی فعال استان فارس. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

چکیده:

در عصر ما تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی است که می تواند همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد. بدلیل اهمیت تعاون در توسعه اقتصاد کشور و وجود یکسری مشکلات در بخش تعاون این مقاله  به بیان و شرح  عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکت تعاونی های می پردازد. جهت بررسی معضلات و تنگناهای مالی شرکت های تعاونی ویژگی هائی از قبیل کمبود دانش حسابداری، روش های کنترلی نا مناسب، ضعف فرهنگ سهامداری، عدم انتخاب فعالیت های صحیح اقتصادی، عدم کیفیت گزارشگری، کمبود سرمایه گذاری اولیه و نهادهای غیر فعال و غیر مؤثر شرح داده می شود.

مقدمه:

می توان گفت تعاونی تشکلی است سازمان یافته که افراد به طور داوطلبانه و به صورت ارادی، به نظارت دموکراتیک و به منظور تأمین نیاز  مشترک، تشکیل می دهند. از جمله اهداف تعاونی ها می توان به جلوگیری از  سود برای " یک نفر و به زیان دیگری" ، مشارکت عادلانه در تأمین سرمایه و سود و زیان حاصله از تعاملات اقتصادی در آن اشاره کرد.(حسینی نیا،1388،ص16)

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیزشرکت تعاونی را چنین تعریف می نماید:

« شرکت های تعاونی شرکت هایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شورای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی میتواند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه  مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مضارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند».(بنارودیگران  ،1388،ص56)

در ماده 24 قانون بخش تعاونی آمده است که دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش بخش تعاونی در اقتصاد ملی و با رعایت ضرورت و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، شرایط لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه ای که این بخش نقش موثرتری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد را فراهم آورد. (بنارودیگران،1388،ص57)

در صورت حمایت اصولی از بخش تعاون نه تنها می توان بار هزینه های بر دوش دولت را کاست بلکه می توان با فرهنگ سازی پذیرش مسئولیت از سوی اقشار مختلف جامعه، برای ایفای نقش در مسایل مربوط به خود، شاهد تحقق اهداف اقتصادی دولت باشیم.

اقتصاد تعاون در کشور ما، عمر کوتاهی دارد. اگر چه فعالیتهای تعاونی گونه در ایران سابقه ای دیرینه دارد و از گذشته دور تا کنون مردم ایران تمایلات مثبت خود را به همکاری، مشارکت و همیاری در همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نشان داده اند، اما این فعالیتهای به صورت سازماندهی شده و در قالب یک مکتب اقتصادی برنامه ریزی شده، ضابطه مند و قانون مدار عمری بیش از دو دهه(پس از پیروزی انقلاب اسلامی) ندارد. بخش تعاون برای پیمودن راه دشواری که پیش رو دارد و خصوصاً در عرصه رقابت با مکاتب اقتصادی دیگر و از بین بردن موانع توسعه و چالش های موجود ناچاراست، راههای نوین و بالنده ای را ابداع کند تا نه تنها، تعاونگران را با دنیای اقتصاد تعاونی در شرایط کشورمان آشنا سازد بلکه برای توسعه این بخش مؤلفه های مؤثر در توسعه یافتگی را شناسایی و در بستری منطقی و کارآمد به کارگیرد. جهت شتاب بخشیدن به امر توسعه در تعاونی ها باید ابتدا عوامل بازدارنده ، چالش ها و معضلات موجود را در این بخش شناسایی نمود و اقدامات لازم برای هموار ساختن  مسیر توسعه را فراهم آورد.

در رابطه با شرکت های تعاونی با توجه به مطالب عنوان شده و اینکه بخش تعاون از لحاظ منابع تأمین مالی و نیز حمایت های خاص نظیر معافیت های مالیاتی محدودیت یا تنگنایی ندارند، لذا مشکل هر چه باشد در درون ساختار بخش تعاون می باشد، به دلیل نقش مهم تعاونی ها در رشد و توسعه اقتصادی باید معضلات گریبانگیر در درون ساختار بخش تعاون تعیین و راه حل کاربردی جهت بهبود و اصلاح آن به مسئولین زیربط ارائه شود لذا این مسئله از ابعاد زیر بررسی می شود

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

کمبود دانش حسابداری

خصوصیات فردی حسابداران

آموزش

ترکیب درست و مناسب

لزوم آموزش مستمر

روش های کنترلی نامناسب

ضعف فرهنگ سهامداری

فعالیت های ناصحیح اقتصادی

عدم کیفیت گزارشگری مالی

کمبود سرمایه گذاری اولیه

نهادهای تاثیرگذار غیر فعال وغیر موثر

معضلات و تنگناهای مالی

پیشنهادات

منابع

الف. فارسی

منابع ومأخذ:

الف. فارسی:

اروین، ل.، ترجمه: رهنما، س.،1374، جهان از دیدگاه نظام گرا، تهران: انتشارات سپید، 150-178.

برچ جان، ج.، ترجمه منوچهر ،غ.، 1381، سیستم‌های اطلاعاتی در تئوری و عمل، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص56-90.

بنار، ر. وجهانگیر فرد، م. وسلمان، م.، 1388،  مجموعه قوانین تعاون و اساسنامه، تهران: انتشاران آذر برزین، چاپ اول، ص11- 58.

پیرس .، ترجمه خلیلی شورینی، س.، 1377، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، انتشارات یادواره کتاب، ص11-48.  

جامعی، ر.، 1388، بررسی عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکت های تعاونی فعال استان کردستان، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول ، شماره 1، ص104-118.

حجاریان،  م،. 1371، سیستم اطلاعات مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع، ص82-96.

حسینی نیا، غ.، 1388 الف، اصول و اندیشه های تعاون، تهران:انتشارات پایگان، چاپ دوم،ص15-25.

حسینی نیا، غ.، 1388 ب، نامگذاری سال 2012 به عنوان سال بین المللی تعاون، تهران: وزارت تعاون، مجله بهار تعاون، شماره 34، ص3

زاهدی، ش.، 1378، نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و تکنولوژی اطلاعاتی در تصمیم گیری موثر، تهران، همایش نظام اداری و توسعه، ص18-34.

سجادی، س.، 1380، مشکلات وتنگناهای مالی شرکت‌های تعاونی، تهران: انتشارات اسکاد، مجله همیار، ص12-17

شیوانی، ع.، 1386، اصول و سازماندهی و مدیریت در تعاونی‌ها، تهران: انتشارات تعاون مرکزی، ص53-94..

موسوی، ا.، 1375، مفاهیم گزارشگری مالی، نشریه  سازمان حسابرسی، فصل 5 ، ص30

‌یزدان پناه، ا.، 1377، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، تهران: ،مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص12-29.

ب)منابع لاتین

F.(1995) . Managing Human Resources, Productivity, Quality of work life, Profits, 4th ed, MCGraw Hill,223-287.

Easterby, Mark. (1994)., Evaluating Management ,development, Aldershot, Hamshire, Gower,11-21.

Ikojiro, Nonaka and Hirotaka ,T.(1995). The knowledgeـ creating company. New York: Oxford University Press,124-128.

W.(1996). Learning from notes.Organizational issues in groupware implementation. In knowledge management tools. Boston: ButterworthـHeinemann,66-73.

Pascal, R.T. (1990). Managing on the edge.How successful companies use conflict to stay ahead. London: Viking Penguin,13-18