تعداد شماره : 1017784 عدد
بانک شماره موبایل استان تبریز به تفکیک کدپستی
تعداد شماره : 1017784 عدد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:15
فهرست:
استقلال قوای سه گانه در ایران
تفکیک قوا در جهان اسلام
تفکیک قوا در غرب
مقدمه و توضیحات:
تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشههای "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین، گروههای جداگانهای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط میشود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر میگیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومتها میشود و اگر این سه قدرت بهدرستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی میکند.
در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم میگردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری میشد.
"منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمییابد.
بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:
1) مقننه
2) مجریه
3) قضائیه
در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمانهای مسئول آنها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال میکنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است، مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کارها سامان یابد.
بانک شماره موبایل مشاغل به تفکیک هر صنف همراه با نرم افزار ارسال اس ام اس
لایه های جی ای اسی کل کشور، استان ها و شهرستان ها به تفکیک
لایه ها در فرمت شیپ فایل هستند.
دارای اتریبیوت نام پلیگون ها و ...
مختصات دقیق
عنوان پاورپوینت : نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی (رشته اقتصاد)
قالب بندی : پاورپوینت
تعداد صفحات: 17
شرح مختصر : حوزه جدیدی از تحریمها که از دید تحریمکنندگان مغفول مانده باشد وجود ندارد و لذا تحریمهای آتی محدود در حوزههای هفتگانه فوق خواهد بود. توسعه تحریمهای آتی در برخی موارد با افزودن مرحله جدیدی به تحریمها (افزودن سطر جدید به جداول) و در برخی موارد از طریق تشدید نظارت بر تحریمهای وضع شده و افزایش جریمههای آنها خواهد بود. روند پیشروی آمریکا و اتحادیه اروپا نشان میدهد که هرچند اروپا تا حدود شش سال قبل، عملاً مشارکتی در تحریمها علیه ایران نداشت، اما طی سالهای اخیر با سرعت بالایی در این مسیر پیشروی کرده و در حال حاضر حتی در برخی حوزهها (نظیر حمل و نقل) از آمریکا پیشی گرفته است. در حال حاضر تحریمهای اتحادیه اروپا درونسرزمینی بوده و حوزه شمول آنها محدود به کشورهای اروپایی است، اما تحریمهای آمریکا برونسرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکتهایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی، مالی و… داشته باشند میشود. یکی از روندهای قابل پیشبینی برای تحریمهای آتی، برونسرزمینی شدن تحریمهای اتحادیه اروپا است که فشار بر ایران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
فهرست :
نقشه کلان تحریم ها
تحریم های تجاری
تحریم های مالی و بانکی
تحریم های نفت و گاز
تحریم های حمل و نقل
تحریم های حمل و نقل دریایی
تحریم های حمل و نقل هوایی
تحریم های تکنولوژی
تحریم زیرساختهای ارتباطی
جمع بندی وضعیت تحریم ها
تمرکز تحریم ها بر نقاط ضعف اقتصاد ایران