67 - پایان نامه سیستم تعلیق
با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه )
مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.
با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:
تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.
نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.
و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»
تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
( فایل word و پاورپوینت قابل ویرایش )
فصل اول : وظایف عمده سیستم های تعلیق
1- 2 جرم معلق و نامعلق
1-3 درجات آزادی خودرو
1-4 مودهای حرکتی خودرو
1- 4-1کارکرد
1- 4-2سواری
1-4-2-1 خوش سواری
1-4 -2-2 قرار پذیری
1-4-2-3 برانگیختگی خودرو
1- 4-2 – 4 احساس انسان
1- 4- 3 فرمان پذیری:
1- 4 – 4 پایداری
1 – 5ارزیابی عملکرد تعلیق :
1- 6 سازو کار های موثر بر دینامیک خودرو
1-7 تاثیر سیستم های تعلیق بر فرمانپذیری
1-7 -1 دیدگاه سینماتیکی (مکانیزمی)
1-7- 2 دیدگاه نرمی
فصل دوم : اجزاء سیستم های تعلیق
2-1 فنر:
2-1-1 انواع فنر ها
2-1-1-1 فنر مارپیچ :
2-1-1-2 فنر تخت :
2-1-1-3 میله پیچشی :
2-1-1-4 فنرهای هوایی :
2-2 لرزه گیر
2-2-1 کاربرد
2-2-2 کارکرد
2-2-3 ویژگی های کارکردی لرزه گیر
2-2-4 نصب و جای گذاری لرزه گیر
2-2-5 دسته بندی لرزه گیرها
فصل سوم : دسته بندی سیستم های تعلیق
3-1 سیستم تعلیق غیر فعال(passive)
3-1-1-1سیستم تعلیق ها چکیس
3-1-1-2 سیستم تعلیق چهار میله ای
3-1-2سیستم تعلیق جداگانه
3-1-2-1 سیستم تعلیق بازوهای پیروجلو
3-1-2-2سیستم تعلیق دو جناغی جلو
3-1-2-3ستون مک فرسون
3-1-2-4 سیستم تعلق چند میله ای
3-1-2-5سیستم تعلیق بازوی پیرو پشت
3-1-2-6سیستم تعلیق بازوهای نیمه پیرو
3-1-2-7 سیستم تعلیق محور اونگی
3-1-2-8 سیستم تعلیق دودیون
3-1-3انالیز مرکز غلت
3-2 سیستم تعلیق نیمه فعال(Semi Active)
3- 3سیستم تعلیق فعال
3-3-1 تعلیق فعال
3-3-2سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک
3-3-3هیدرواکتیو 1:
3-3-4 هیدرو اکتیو 2 :
سیستم ارتفاع هوشمند:
3-3-5سیستم ضد نشست
3-3-6 تعلیق اکتیوا:
3-3-7هیدرواکتیو 3
3-3- 8 هیدرواکتیو 3+
3-3-9چکیدهای از سیستم های هیدرواکتیو
3-3-10سیستم کنترل پویای بدنه
3-3-11دیدگاه خریدار از سیستم های تعلیق غیر فعال و فعال
3-3-12چالش های تعلیق فعال
3-3-13 سیستم تعلیق هوائی
3-3-14مزیت سیستم های تعلیق بادی نسبت به سیستم های تعلیق مکانیکی
3-3-15 سیستم های تعلیق بادی در خودروهای سواری
3-3-16 سیستم های تعلیق بادی در خودروهای سنگین
3-3-17 سیستم های تعلیق
فصل چهارم :مدلسازی سیستم های تعلیق
4-1 مدل یک چهارم خودرو
4-1-2 مدل یک چهارم سیستم تعلیق نیمه فعال
4-2 مدل یک دوم خودرو با دو درجه آزادی برای سیستم تعلیق غیر فعال
4-3 مدل یک دوم خودرو با چهار درجه آزادی برای سیستم تعلیق نیمه فعال
4-4مدل کامل خودرو
نتیجه گیری
پیوست
Plotting the root locus
Adding a notch filter
Finding the gain from the root locus
Plotting the closed-loop response
Adding a PID controller
Plotting the closed-loop response
Choosing the gains for the PID controller
منابع
سیستم تعلیق خودرو به عنوان یکی از سیستم های مهم در خودرو یکی از کانون های اصلی مهندسی اتومبیل می باشد . تعلیق اصطلاحی است که به مجموعه فنر ها، کمک فنرها واهر مبندی هایی که به چرخ های خودرو متصل می گردد اطلاق می شود. در وسائل نقلیه موتوری سبک و سنگین جهت تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از ناهمواری سطح جاده ازسیستم تعلیق استفاده می کنند . این اثرات باعث خستگی راننده و سرنشینان آن می شود به طوریکه این وضع موجب بخطر افتادن سلامتی انسان شده و نهایتاً کاهش بازده راننده و همچنین کاهش عمر مفیدقطعات خودرو را به دنبال خواهد داشت . سیستم تعلیق از همان زمان اختراع خودرو بکار گرفته شده بود و در طول زمان کاملتر شده است . این تکامل جنبه های مختلفی داشته که نتیجتاً قابلیتهای جدیدی را به دنبال آورده است . به طوریکه درصد قابل توجهی از انرژی حاصل از ارتعاشات و نوسانات ناشی از ناهممواری سطح جاده توسط فنر و دمپر سیستم های تعلیق جذب و مستهلک می شود
مهمترین اهداف این پروژه به شرح زیر هستند :
فصل اول : شناخت وظایف و تقابل های موجود در سیستم تعلیق
1-1 وظایف عمده سیستم های تعلیق عبارت اند از :
در بررسی های دینامیکی , خودرو متشکل از دو جرم عمده زیر است :
جرم معلق : بخش هایی از خودرو که روی فنر ها سوار است , مانند اسکلت خوردو , موتور,سرنشین, صندلی, درب و…
جرم نامعلق : بخش هایی از خودرو که روی فنرها سوار نیستند , مانند چرخ, محور, پوسته محور, کله گاوی و…
یکی از نکات مهم طراحی دینامیکی خودرو کاهش جرم نامعلق است, زیرا سبب حرکت خشن خودرو می گردد جرم نامعلق کنترل پذیر نمی باشد , زیرا دارای تماس مستقیم با جاده بوده و از آن پیروی می نماید , در حالیکه با طراحی درست سیستم های تعلیق می توان حرکات جرم معلق را کنترل نمود برای نمونه یک چرخ را در نظر می گیریم . اگر چرخ سبک باشد , افت و خیز ان در برابر ناهمواری سطح جاده کنش کمی را به اسکلت خودرو اعمال می کند , اما افزایش وزن چرخ , سبب افزایش حرکت جرم معلق است . بنابراین در طراحی خودرو تلاش می شود تا جرم نا معلق درصد کمی از جرم خودرو باشد .
توجه : این پایان نامه شامل دو فایل word و پاورپوینت ( جهت ارائه پایان نامه ) می باشد که شما با خرید این پایان نامه میتوانید هر دو فایل را دریافت نمایید
تعداد صفحات : 191 فایل word و 66 صفحه فایل پاورپوینت
( فایل word قابل ویرایش ) تعداد صفحات : 85
فهرست:
فصل اول: فنر و لرزهگیر
مقدمه
تاریخچه سیستم تعلیق
فنر
فنر مارپیچ
فنرهای پیچشی
میله پیچشی
میله پایدارنده
کاربرد میلههای پادغلت در سیستم تعلیق
کاربرد میله پادغلت
فنر تخت
فنر لاستیکی
لرزهگیر
کاربرد
کارکرد
نصب و جایگذاری لرزهگیر
نامگذاری
دسته بندی لرزهگیرها
لرزهگیر اصطکاکی
لرزهگیر گازی
چگونگی کارکرد
لرزهگیر روغنی
چگونگی کارکرد
لرزهگیر تلسکوپی
چگونگی کارکرد
مجاری روغن
گونههای دیگر
لرزهگیر شیطانکی
لرزهگیر نواری
لرزهگیر پرهدار
لرزهگیر فنر هوایی
لرزهگیر روغنی گازی در سیستم هیدروپنوماتیکی
لرزهگیر وزنهای
انواع جدید لرزهگیرها
لرزهگیر BIG RED GAS 35
لرزهگیر خود میزان
لرزهگیر RED MOX 4
فصل دوم : سیستم تعلیق فعال و نیمه فعال
مقدمه
دسته بندی بر پایه پارامترهای سختی و میرایی
سیستم تعلیق ایستا
سیستم تعلیق پویا
سیستم تعلیق فعال
سیستم تعلیق نیمه فعال
عملگر
لرزهگیر ناپیوسته
لرزهگیر پیوسته
لرزهگیر مغناطیسی
گونههای مختلف سیستم تعلیق پویا
سیستم تعلیق خود میزان
سیستم یکپارچه جلو و پشت
سیستم تعلیق هوایی
تعلیق هوایی برای چهار چرخ
تعلیق هوایی برای چرخهای پشت
سیستم تعلیق هیدروژنی
ساختار فنر و کارکرد فنر
بررسی غلت زنی ،کله زنی و جهش
سیستم تعلیق هیدرولاستیک
سیستم تعلیق پیش بین
سیستم تعلیق تطبیقی
سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک
زیر بخشها
سیستم تعلیق هیدرواکتیو
سیستم تعلیق هیدرواکتیو II
سیستم تعلیق هیدرواکتیو III
سیستم کنترل پویای بدنه (ABC)
دیدگاه خریدار از سیستم تعلیق ایستا و پویا
منابع و مآخذ
از همان روزهای اولیه ساخت اتومبیل و حتی قبل از آن ، در زمانی که اسبها گاری را میکشیدند ، به خوبی معلوم و مشخص بود که ناهمواریهای سطح جاده برای مسافران نامناسب است و باید این ناهمواریها و مسافران از یکدیگر جدا می شدند.
این جداسازی خیلی بیشتر از یک مسئله فقط درباره راحتی است. دست اندازهای پی در پی و گودالهای سطح جاده که سبب تکان خوردن و وارد شدن یکسری نیروهای عمودی به اتومبیل می شوند با افزایش نسبی سرعت اتومبیل نیز تغییر می کنند. با سرعتهای بالایی که امروزه به آنها دسترسی داریم، مجموع این ضربات متوالی برای مسافران و همچنین قطعات و قسمتهای مکانیکی اتومبیل تحمل ناپذیر خواهند بود. در ضمن این تکانها مشکلاتی را برای کنترل اتومبیل نیز ایجاد می کند.در نتیجه ، یک نیروی کششی میانی بین بدنه و چرخها وجود خواهد داشت.
لرزشهای پی در پی بدنه خودرو سبب خستگی راننده و سرنشینان میشود. در پی آن کارایی و بازدهی رانندگی و عمر مفید خودرو کاهش یافته و سلامتی انسان به خطر میافتد، بنابراین مدلسازی مود سواری خودرو بهسازی پاسخ لرزشی آن با بهره از میرایندههای ارتعاشی از دیدگاههای مهم در طراحی خودرو بوده که آسایش سرنشین، افزایش دوام خودرو، ایمنی و افزایش کنترل خودرو را به دنبال دارد.
خاصیت میرایش ارتعاشات لرزشها و رفع بعضی از اغتشاشات حرکت در خودرو و حفظ بعضی ویژگیهای مناسب جهت ایمنی، از ویژگیهای مناسب مکانیکی است که انجام آن با یک وسیله مکانیکی امکانپذیر است. مجموعه مشخصی که فراهمگر هدف بالاست، سیستم تعلیق نام دارد. این مجموعه قلمرو وسیعی را با خواص و وظایف متفاوت در بردارد.
نقش سیستم تعلیق در خودرو مهار چرخ در فضا (در سه راستای X وY و Z ) و فراهم کردن حرکات خطی و زاویهای مناسب آن است. نیز چرخها را به صورت تکیهگاهی امن در زیر خودرو نگاه میدارد به گونهای که چرخها توان مهار سازی نیروهای اعمالی به خودرو (گرانش، گریز از مرکز، نیروهای رانشی و ترمزی و … ) را داشته باشند. ویژگیهای سختی و میرایی تعلیق بایستی چنان برگزیده شوند که پایداری و آسایش خودرو تأمین گردد.
برای پی بردن به جایگاه سیستم تعلیق، خودرو را در سه حالت زیر در نظر میگیریم :
• بی تعلیق : بدون سیستم تعلیق، تایر و بدنه معلق میباشند در نتیجه هر ناهمواری در سطح جاده، به سرنشینان خودرو منقل خواهد شد.
• با تعلیق و بی لرزهگیر: در این حالت تایر به زمین چسبیده ولی بدنه معلق میباشد. در نتیجه بدنه خودرو به طور مداوم به بالا و پایین نوسان میکند.
• با تعلیق و با لرزهگیر : در این حالت تایر و بدنه به زمین چسبیده است و لرزهگیر، نوسانات فنر را دفع مینماید؛ چرخها به راحتی به بالا و پایین حرکت کرده و پایداری، اطمینان و راحتی خودرو را در پی خواهد داشت.
مقایسه خودرو بدون سیستم تعلیق، با تعلیق بدون لرزه گیر و با تعلیق کامل
زیر بخشهای عمده سیستم تعلیق شامل تایر، فنر و لرزهگیر میباشد که وظیفه آنها برقراری تماس بین چرخ و زمین، ایمنی و راحتی سرنشینان میباشد. نیز برای کاهش و در صورت امکان حذف سروصدا و ارتعاشات، موادی چون لاستیک، چرم، اسفنج، فنرهای متفاوت (مارپیچی، شمشی و میلههای پیچشی ) و ضربهگیرهای مختلف (اصطکاکی،هیدرولیکی و گازی) به کار میرود.
فنر وسیلهای است که هم یک مقدار کششی بالایی دارد و هم نرم است. اگر یک اتومبیل فاقد سیستم تعلیق باشد بدنه آن بر اثر تکانهای مختلف و متوالی دچار ارتعاش و لرزش خواهد شد. برای راحتی، به چنین فنرهای نرم و کششی برای فراهم کردن راحتی نیازمندیم. متاسفانه ، یک فنر نرم زیر بارهاهای وارد شده بر آن فرو می پاشد و می شکند و این امر باعث از بین رفتن توان کششی فنر می شود. مقدار کشش یک فنر احتیاج به تعیین کردن یک عمل و محاسبه مناسب دارد اما همانطور که میدانید مقدار یک بار هرگز پایدار و ثابت نمی باشد، این امر دلایلی دارد :
برای هر اتومبیل یک میزان گسترده از بارهای درخواستی وجود دارد. از سوی دیگر ، یک سیستم تعلیق سخت به دگرگونی بارها حساس نمی باشد و سخت عمل می کند. اما یک سیستم تعلیق نرم از طرف دیگر راحت و نرم می باشد اما رفتار آن بر اثر هر مقدار بار وارد شده تغیر می یابد و دگرگون می شود.
زمانیکه فنر بر اثر یک بار وارد شده بر آن فشرده می شود، تغییرات وارد بر آن فقط تغییرات خمشی و انعطافی نیست. فنر به علت کاهش تلرانس موجود بین اتومبیل و سطح جاده منحرف می شود، اگرچه یک مقدار تلرانس برای این امر لازم و ضروری می باشد. در نگاه اول فشار وارده از سوی فنر به سمت ما سخت و خشک است زیرا فنر در مجموع تمایل دارد که در موقعیتهای عمودی دگرگونیهای مختلفی داشته باشد. البته ما می توانیم از مکانیزمهایی برای تأمین کردن یک مقدار ثابت تلرانس استفاده کنیم.
تغییرات استاتیکی بوسیله تغییرات بار سبب می شوند که در فنر خمیدگی و شکستی بدون تغییرات دینامیکی و در ضمن چرخش چرخها بر روی سطح جاده بوجود آید. چنانچه اتومبیل در یک شیب بالا ، گودال و دست انداز در سطح جاده برخورد کند و یا شتاب آن کاهش یا افزایش داشته باشد در اینصورت بدنه اتومبیل به سمت چپ و راست متمایل می شود.
زمانی که فنر فشرده می شود دوباره به حالت اولیه خود باز خواهد گشت، انرژی ذخیره شده در آن نیز آزاد می شود اما همچنان هیچ بار حقیقی برای این انرژی وجود ندارد، عناصر کشش، قطعات سیستم تعلیق و وسیله نقلیه همگی یک سیستم نوسانی را تشکیل می دهند. این رشته از نوسانات رخ داده ولی در عوض به سادگی توسط فنر بازگشت مییابد و خنثی میشود.
هر تکان عمودی بدین گونه تمایل دارد چنین نوساناتی را موجب شود و بدنه اتومبیل را به طرف بالا و پایین انتقال میدهد زمانیکه چرخها به سمت پایین حرکت میکنند، ارتباط قطع شده و اتصال با سطح جاده از بین می رود. این امر در نگاه اول فقط موجب ناراحتی سرنشین می شود اما در اصل موجب خطراتی نیز هست. در این نوسانات فقط فنر تحت تاثیر قرار نمیگیرد بلکه چرخها نیز تحت تأثیر این نوسانات قرار دارند و دچار کشش می شوند. نوسانات بدین گونه موجب حرکات ناخواسته شده و وقتی که یک موج در سطح جاده رخ می دهد سیستم تعلیق دچار نوسان می شود، و این وضعیت موجب وارد آمدن خسارات جدی به عناصر سیستم تعلیق خواهد شد.
یک سیستم تعلیق معمولی از یک عنصر دوم استفاده می کند، یک جذب کننده و یا به عبارتی کمک فنر. کمک فنر به منظور از بین بردن ضربات حاصل از نوسانات قرار داده شده است. کمک فنر از اصطکاک برای جریان دادن مقداری از انرژی ذخیره شده در فنرها برای کاهش نوسانات استفاده می کند.
مجموعه فنر و کمک فنر با احتیاط و دقت مناسب به یکدیگر متصل شده تا یک مجموعه قابل قبول بدست آید کمک فنر باید در بعضی مواقع نرم و در بعضی مواقع دیگر سخت عمل نماید. یک کمک فنر نرم نوسانات بوجود آمده حاصل از ناهمواریهای سطح جاده را کاهش و متوقف می کند. یک کمک فنر سخت در مقابل نوسانات مقاومت نموده و آنها را کاهش می دهد اما اجازه می دهد که سرنشینان ناهمواریهای سطح جاده را به مقدار زیاد حس نمایند. این دلیل یکی از مواردی است که بین اتومبیلها تضاد ایجاد میکند و با عث میشود که اتومبیلهای متفاوت با سیستم تعلیق متفاوت وجود داشته باشد مانند اتومبیلهای اسپرت یا مدلهای لوکس که سیستم تعلیق هرکدام از آنها به گونه ای عمل می نماید مثلا در مدلهای لوکس سیستم تعلیق بر روی سطح جاده به خوبی عمل کرده و ضریب راحتی را افزایش میدهد. در هر حال با وجود هر گونه تفاوت آنها از سیستم مشترک فنر و کمک فنر سود میبرند.
تعداد صفحات : 85
قدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.
با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:
تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.
نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.
و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»
تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.
الف- شرایط ماهوی
در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید…»
از سیاق این عبارت شرایط زیر قابل استنتاج است:
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده 16 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده 17 همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده 25 چنین مستفاد می شود که:
اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود. به مقررات ماده 291 قانون مجازات اسلامی استناد نمود: «هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص می شود. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.»
یا در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.»
ثانیا- انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که از لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی می گردند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است