اختصاصی از
حامی فایل دانلودمقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .این تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و موقت می باشد . اختلافات دایمی عموماً ناشی از امتیازات و مقررات خاصی است که به دلیل شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اداری تعیین ( همانند معافیت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم )میگردد اما اختلافات موقت ناشی از زمانبندی اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهای ارزشیابی است . در تئوری حسابداری فرض بر این است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع می نمایند. در تئوریهای حسابداری و قوانین مالیاتی اکثر کشورها وجود اختلاف بین استانداردهای حسابداری به عنوان مبنای محاسبه سود حسابداری با قوانین مالیاتی حاکم بر تعیین سود مشمول مالیات طبیعی است، و با پذیرش این اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام می گردد. تلاش برای ازبین بردن این اختلافات هرچند تا حدودی ارزشمند و قابل ستایش است اما به دلیل ماهیت متفاوت این دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترین راه حل برای حل این مشکل این است که حسابداران جهت مقاصد مالیاتی علاوه بر تهیه صورتهای مالی برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نسبت به تهیه صورتهای مالی برای مقاصد مالیاتی نیز اقدام نمایند. وجه شاخص این صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالیاتی این است که سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و جهت اختلافات موقت نیز از تخصیص مالیات میان دوره ای استفاده ، و درصورت امکان بایستی تحقیق جامع و مناسبی نیز جهت شناسایی اختلافات موقت و دایمی نیز صورت گیرد که این امر کمک شایان توجهی به حسابداران و سازمانهای مالیاتی خواهد نمود .
کلید واژگان : استاندارهای حسابداری ، قوانین مالیاتی ، اختلافات دایمی ،اختلافات موقت ، سود حسابداری ، سود مشمول مالیات
مقدمه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان برای تصمیم گیری را فراهم می نماید .
بخش عمده ی اطلاعات مالی تهیه شده توسط سیستم حسابداری را صورتهای مالی اساسی تشکیل می دهد . یکی از گروههای استفاده کننده از این اطلاعات ، دولت است که به مقاصد مالیاتی عملا"این اطلاعات را بکار می گیرد. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین تصمیم‌گیری مالیاتی است .این اطلاعات بایستی از منابع مختلف و قابل اعتماد استخراج و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. در قوانین مالیاتی منبع استخراج اطلاعات مالی دفاتر قانونی و مطلوبیت آن منوط به رعایت استانداردهای حسابداری حاکم و رهبرکشور است . برطبق ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص سود مشمول مالیات نگهداری کنند و همچنین آن دسته ازصاحبان مشاغلی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود دردفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت می باشند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند .
برطبق قانون مالیاتهای مستقیم صورتهای مالی بایستی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری که ضوابط شناسایی و اندازه‌گیری را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم گردند. ازطرف دیگر به دلیل استخراج اطلاعات مالی عناصرحسابداری مبنای محاسبه ،مالیات ، از دفاتر قانونی و صورتهای مالی تدوین شده برطبق استانداردهای حسابداری ، مؤدیان مالیاتی انتظار دارند که سود حسابداری محاسبه شده با درآمد مشمول مالیات مطابقت داشته باشد.اما به دلایلی ، سود حسابداری ابرازی توسط مؤدی مالیاتی با درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط سازمان مالیاتی مغایرت دارد. این مغایرت ممکن است دوطرفه باشد یعنی با تعدیلات انجام شده گاهی سود مشمول بیش از سود حسابداری و گاهی سود مشمول مالیات کمتر از سود حسابداری باشد. به همین دلیل مؤدیان یا حسابداران و ماموران مالیاتی از سالها قبل هم‌عقیده شده‌اند که قوانین مالیاتی با استانداردهای حسابداری هماهنگ نمی باشند. این بحث از سالها قبل تا کنون ادامه داشته اما به صورت جدی موردبررسی قرار نگرفته است ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در 27/12/1380 ، این مشکل با جدیت بیشتری مطرح و دلیل آن تصویب ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل است :
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دارانجام وظایف حسابرسی و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند، گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. این گزارش باید مواردذیل را شامل شود:
الف : اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری
ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوطه
تبصره : اداره ی امور مالیاتی ، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادرمی کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نموده باشد.
با تصویب این قانون ، حرکت سازمان مالیاتی برای واگذاری بخشی از وظایف تخصصی خود به مجامع حرفه ای آغاز، و زمینه همکاری با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران دایمی فراهم گردید. این امر موجب جلب نظر متولیان هر دو سازمان در مقابل الزامات و مقررات حاکم گردید، به گونه‌ای که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارضات موجود و افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری ضرورت یافت . از طرف دیگر، بسیاری از صاحبنظران ضمن توجه به مسائل مذکور سؤالات و راهکارهایی ارائه نمودند که در عمل مورد استقبال قرار نگرفت.لذا این مقاله سعی دارد ضمن بررسی موارد فوق به سؤالات ذیل پاسخ دهد .
_ آیا میان استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران مغایرت وجود دارد ؟
_ آیا امکان تعامل کامل میان آن دو امکان پذیر است ؟
_ بهترین راهکار عملی برای رفع این تعارضات و مغایرات چیست ؟
بررسی تعارضات و مغایرات ما بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی
استانداردهای حسابداری ضوابط و دستورالعمل هائیست که در فرآیند شناخت و اندازه گیری عناصر صورتهای مالی و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان بایستی از طرف واحدهای اقتصادی رعایت ، تا با بکارگیری مبنایی برای سنجش کیفیت ارائه صورتهای مالی از منظر گزارشگری و محتوا فراهم شود. اگر چه وجود این استانداردها ممکن است موجب محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در محتوای فعالیتهای اقتصادی و شرایط محیطی شود، اما بکارگیری آن مزیت های فراوانی همچون موارد ذیل را می تواند، داشته باشد :
_ کمک به رعایت اصل یکنواختی در درون صنعت و ثبات رویه در واحدهای اقتصادی
_ فراهم نمودن مجموعه ای از قواعد و ضوابط کار بردی مفید برای حرفه حسابداری
_ ایجاد اطمینان از قابلیت مقایسه صورتهای مالی
_ تامین اطلاعات روشن ، شفاف و قابل اتکا
_ ارائه مبنایی مناسب برای تهیه صورتهای مالی با مقاصد عمومی
جریان اطلاعاتی حاصل از بکارگیری موارد فوق در سطح واحد اقتصادی منجر به تهیه صورتهای مالی اساسی می گردد. که پایه اصلی این صورتها سود حسابداری است . حسابداران ، سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی یا سود اقتصادی می‌دانند، اما حسابداران به دلیل قواعد و اصول و مفروضات زیر بنایی مدعی اند سود حسابداری منطقی و هماهنگ است و امکان تصمیم گیری را برای استفاده کنندگان فراهم می نماید و در حال حاضر نیز مدل حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ،کماکان چهار چوپ اصلی گزارشگری مالی محسوب و محور اصلی این مدل قواعد حاکم بر شناخت درآمد فروش و مقایسه هزینه ها با درآمد فروش است . از طرف دیگر فرآیند سیاست گذاری و تدوین استانداردهای حسابداری مسلماً دستوری بوده و با توجه به استانداردها و قواعد حسابداری بسیاری ازهزینه ها همانندهزینه استهلاک در دوره های مختلف حسابداری شناسایی و تخصیص می یابد و چون یک روش تخصیص یگانه را که بتوان به دیگر روشهای تخصیص ترجیح داد وجود ندارد، مشکلاتی را در میزان هزینه های تخصیص یافته به دوره های مختلف ایجاد می نماید . به بیان دیگر این مسائل باعث شده است که سود حسابداری یک مفهوم قراردادی باشد که عموماً با واقعیت های دنیای واقعی مطابقت نداشته و به دلیل قراردادی بودن آن امکان هرگونه بررسی تاریخی و مقایسه را فراهم نمی نماید. از آنجا که دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری مقاصد عمومی است سود حسابداری مربوطه نیز با این هدف محاسبه می شود و چون یکی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی سازمانهای مالیاتی می باشند این سود را به شرح ذیل برای محاسبه سود مشمول مالیات مورد استفاده قرار می دهند :
سود حسابداری × × ×
اضافه می شود
- هزینه های مغایر با مواد ١٤٧ و ١٤٨ ق . م . م. و تعدیلات مربوطه ×
کسر می شود
- معافیت های قانونی ناشی از تعدیلات مربرطه ( × )
سود مشمول مالیات ××
به دلیل تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه سود مشمول مالیات و سود حسابداری ، تفاوت بین این دو مبلغ وجود داشته و به همین دلیل سود حسابداری با تعدیلاتی به سود مشمول مالیات تبدیل می شود که این تفاوت های عمدتا" تحت دو عنوان اصلی از منظر تئوریهای حسابداری طبقه بندی می گردد :
اختلافات دایمی
این اختلافات ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتهایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار گرفته و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمرخود پرداخت می کند.درحسابداری مواردی وجود دارندکه درمحاسبه سود حسابداری منظور اما به علت معافیت قانونی مبتنی بر ق .م . م مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. نمونه هایی از این موارد برطبق قانون مالیاتهای مستقیم ایران بشرح زیرند :
-معافیت ناشی از مواد ١٣۲ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ق .م .م
ماده 132 ق.م.م
"درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی ومعدنی درواحدهای تولیدی یا معدنی دربخش های تعاونی وخصوصی که از اول سال 1381 به بعد ازطرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج وفروش منعقد می شود ،ازتاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80% وبه مدت 4 سال ودرمناطق کمتر
توسعه یافته به میزان 100% وبه مدت 10 سال ازمالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند ."
ماده 133 ق.م.م
"صددرصددرآمد شرکت های تعاونی روستایی ،عشایری،کشاورزی ، صیادان ،کارگری ،کارمندی ، دانشجویان ودانش آموزان واتحادیه های آنها ازمالیات معاف است ."
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 15 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلودمقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی 
