حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای


دانلود مقاله شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی  یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار  جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار  در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،‌ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت  ”توسعه پایدار منطقه‌ای“ می‌باشد.

شامل 48 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

مقاله بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس

اختصاصی از حامی فایل مقاله بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس


مقاله بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس

 این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 11 صفحه می باشد.

 

 

چکیده

یکی از ویژگی های مهم اقیانوس، قابلیت انتشار صوت می باشد. اقیانوس ها به دلیل داشتن قابلیت تراکم پذیری، امواج صوتی  را در آب، به مراتب بهتر از هوا، منتشر
می کنند. شوند. این نوع امواج، با اتلاف بسیار کم، در مسافت های طولانی انتشار می یابند. بررسی این ویژگی در مناطق آبی، بالاخص در مناطق کم عمق آبی نظیر خلیج فارس، بسیار مورد توجه و حائز اهمیت است.

در این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از اندازه گیری های دما و شوری که توسط گشت دریایی ROPME در اگوست سال 2001 برای منطقه خلیج فارس گردآوری شده، میدان سرعت محاسبه و نتایج به صورت نمودارهایی ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرعت صوت وابستگی شدید به دما دارد. همچنین از طریق رسم پروفیل های سرعت صوت، دو کانال صوتی سطحی در ایستگاه های 56 و 69 مشاهده گردیده است. با رسم نمودار چهار بعدی سرعت صوت، توسط نرم افزار شبکه ی عصبی، این نتیجه حاصل شده که در ایستگاه های نزدیک دهانه ی تنگه هرمز و نواحی شمالی با تشکیل لایه ی ترموکلاین، به شدت، از سرعت صوت کاسته شده و با حرکت به طرف نواحی مرکزی و جنوبی بخصوص جنوبی سرعت صوت افزایش می یابد.

کلمات کلیدی: سرعت صوت – کانال صوتی سطحی – دما – شوری

مقدمه:

ازآنجایی که سرعت صوت، جزء خواص مهم فیزیکی آب، محسوب می شود لذا بررسی آن طی سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان وپژوهشگران می باشد. دربسیاری از مناطق آبی دنیا، این کار از طرق مختلف انجام گرفته، که می توان، دریای بالتیک، سیاه و همچنین اقیانوس اطلس، که توسط دونفر به نام های M.J.Jacobsom, A.Widtfeldt درسال 1998 انجام گرفته را نام برد. تحقیق وپژوهش درباره ی سرعت انتشار صورت و همچنین تشکیل کانال صوتی در منطقه ی آبی خلیج فارس به دلیل اهمیتی که منطقه، از  نظر نظامی، شیلات و مخابرات دریایی دارد. بسیار مورد توجه
 می باشد و این که تا به حال، تحقیقی دراین زمینه، انجام نگرفته، بسیار حائز اهمیت است. به منظور بررسی وتحقیق این موضوع، از داده های مربوط به دما، شوری، سرعت صوت که توسط گشت دریایی ROPME در تابستان 2001 گردآوری شده، استفاده می شود. با رسم دیاگرام های دما، شوری و سرعت صوت توسط نرم افزار excel و همچنین نمودار چهاربعدی سرعت صوت، توسط نرم افزار شبکه عصبی برای تمام ایستگاه های منطقه، موضوع را مورد بحث وبررسی قرار می دهیم.

 

فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۵
۱۰۱) بررسی انتشار سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی ۶
نتایج ۹
بحث و نتیجه گیری ۱۰
منابع و مآخذ ۱۱


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس

تحقیق در مورد عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها


تحقیق در مورد عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:16

 

  

 فهرست مطالب

  عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها

الف- تغییر و تکامل خاکها

 

ب- عوامل تخریب خاکها

 

فرسایش وسیله باد

 

عامل انسانی

 

  • خاکهای کوهپایه های ساحلی دریای خزر.
  • خاکهای تپه ماهور کوهستانی.
  • خاکهای دشتها دره ها.
  • خاکهای فلات.

 

 

 

 

کلیه خاکهای سطح زمین در نتیجه متلاشی شدن و خورد شدن سنگهای قبر جامد زمین بوجود می آیند, این تغییر حالت یعنی تبدیل سنگ به خاک به دو طریق یکی طریق یکی طریق فیزیکی و دیگری طریق شیمیائی صورت می گیرد.

 در طریق فیزیکی عمل گرمی و سردی هوا موثر می باشد چه گرما سخت و سرمای شدید مخصوصا یخبندان موجب انبساط و انقباض سنگها شده باعث تلاشی سنگها و تبدیل آن به خاک می گردد, هر چه اتلاف درجه گرما و سرما شدید باشد این تبدیل بسرعت انجام می شود در طریق شیمیائی آبها موجب شستشو و نفوذ در شکاف سنگها شده ضمن حل مواد محلوله در خارج و داخل شکافها باعث متلاشی شدن سنگ و تبدیل آن به خاک می گردند. چنانچه در مناطق مجاور دو قطب بعلت سرمای فوق العاده اثر شیمیائی آبها فوق العاده کم است ولی در مقابل متلاشی سنگها در اثر اختلاف درجه گرما و سرما مخصوصا" یخبندان بسرعت صورت می گیرد. در مناطق استوائی بعلت وجود رطوبت و آب فراوان عمل شیمیائی فوق العاده می باشد نتیجه فعل و انفعال شیمیائی شدید آنست که کلیه املاح و ترکیبات خاک پس از متلاشی شدن شسته شده در صورت قابل نفوذ بودن خاک به طبقات زیرین زمین منتقل می گردند.

در ایران آب و هوای گرم و مرطوب سواحل دریایی خزر بیشتر باعث تخریب شیمیائی و شستشوی مواد و حمل آن از قسمتهای سطحی به قسمتهای تحتانی می گردند برعکس در مناطق خشک و نیمه خشک جنوبی و شرقی بعلت زیاد بودن اختلاف درجه حرارت تخریب بیشتر فیزیکی است.

الف- تغییر و تکامل خاکها

خاکهائی که بدو طریق فوق بوجود می آمده اند. بندرت در محل خود باقی می مانند بلکه اغلب وسیله فرسایش (آب- باد- یخ) به محل دیگر منتقل می شوند که در اینصورت است خاکها یا انتقالی هستند یا محلی.

منظور از خاک محلی خاکی است که پس از تشکیل در محل ایجاد خود باقی مانده و بجای دیگر منتقل نشده باشد, این نوع خاکها معمولا" زیاد حاصلخیز نمی باشند و بطور کلی بدرد زندگی انسان نمی خوردند مانند خاکهای مناطق قطبی چون خاکهای این مناطق بعلت مستور بودن غالب ایام سال در زیر برف و یخ و عدم تحرک, بیشتر در ردیف خاکهای محلی بشمار می روند. بدرد کشاورزی نمی خورند, به همین جهت زندگی نبات و حیوان و انسان در این مناطق بزحمت امکان پذیر می باشد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها

تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری


تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده  کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:107

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

 

مبحث اول: رکن قانونی

 

مبحث دوم: رکن مادی

 

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

 

گفتار دوم: عمل مرتکب

 

  1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ
  2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی
  3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی
  4. اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری

 

گفتار سوم: وسیله

 

  1. وسایل معین
  2. وسایل غیر معین
  3. متقلبانه بودن وسیله
  4. اغفال مجنی‌علیه
  5. رابطه سببیت
  6. مغرور کردن به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها و یا مؤسسات موهوم
  7. مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اموال و اختیارات موهوم

 

 

 

 

 

 

 

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]


[1] - حبیب‌زاده، محمدجعفر، پیشین، ص 29.

[2] - بکاریا، سزار، جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران،  1377، ص 34.

[3] - منتسکیو، شارل لویی، روح‌القوانین، ترجمه: علی‌اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، 1362، ص 306.

[4] - اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران، 1380، ص 128.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن


تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 106 صفحه

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار    ..........................................................       2

فصل  اول  :           

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ........................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان  ....................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان   .........................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   ...............................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

    دادخواست   ........................................................     12

     وکالت  .............................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  ..................................    14 

    موارد امتناع   .....................................................      16

    اجرای حکم   .......................................................      16

    تجدید نظر  ..........................................................     17

    اجرای حکم تجدید نظر   ...............................................     18

 

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   ..........................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ............................    .38

 

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .......................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری.......................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    ..........      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ..................... .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .....................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )  ..    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................    67

 

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................    70

منابع و مآخذ   ................................    71                              

 

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 ادامه...


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن