تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات
قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.
در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :
« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .
کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .
فکر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می کند و به دنبال فکر تساوی فکر آزادی یکی از شعارهای انقلابی می گردد .
موضوع طلاق جزء افکار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می کند . تندروی افکار انقلابی در این باره چنان است که در طرحهای اولیه قانون مدنی ( که بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فکر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می کند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .
باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیکه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .
مالکیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فکر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوکراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و کلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میکند .
تحت عنوان آزادی و بدلیل آنکه آزادی غیر قابل انتقال است و کسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشکیل اتحادیه و سندیکا ممنوع میگردد . فقط شرکت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .
اثر افکار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشکارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند که در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب کاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یک تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است .
این قانون در اثر روح سازشکار نویسندگانش کوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است که اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را که در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار کند .
در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا کردن حقوق از مذهب زوجین را مختار کرده است که هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام کنند مشروط بر آنکه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد .
طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشکاری آن در این است که علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز که جنبة کاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع کرده بود قبول کرده است .
هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحکام خانواده اقتدار شوهری را حفظ کرد و تا سال 1938 متنی که بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند » که نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام کرد و دادگاههای خانواده را که انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد کرده بودند از بین برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن کبررا بجای 25 سال 21 سال قرار داد .
قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین کرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم کمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را که انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بکلی از ارث محروم نکرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشکال ایجاد نمود که عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال 1912 ادامه یافت .
برای مالکیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود که مالکیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند .
قانون مدنی تمام موانعی را که در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالکیت را به عنوان یک حق طبیعی ، یک حق مقدس و یک حق اصلی انسانها تلقی کرده است .
یک توجه اجمالی به فهرست مندرجات قانونی مدنی فرانسه در این مورد بسیار آموزنده است :
مواد 1 تا 6 مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجرای قانون است . کتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده 7 تا 515 ) . کتاب دوم « در اموال و انواع مالکیت » است ( مواد 516 تا 710 ) .
کتاب سوم « در اسباب تملک » است ( مواد 711 تا 2281 ) به عبارتی دیگر عملاً فکر مالکیت در ؟؟از این 2281 ماده وجود دارد .
تحت عنوان اسباب تملک تمام تأسیسات مهم حقوق مدنی ، ارث و انواع روابط مالی زوجین قرار گرفته است .
در این مورد مقایسة ماده 140 قانون مدنی ایران و مادة 711 قانون مدنی فرانسه بسیار جالب است :
قانون مدنی ایران
کتاب دوم در اسباب تملک
مادة 140 ـ تملک حاصل می شود :
1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2 ـ بوسیلة عقود و تعهدات
3 ـ بوسیلة اخذ بشفعه
4 ـ به ارث
قانون مدنی فرانسه
کتاب سوم
در طرق مختلف کسب مالکیت
مادة 711 ـ « تحصیل و انتقال مالکیت بوسیلة ارث ، هبه وصیت و یا در اثر تعهدات صورت می گیرد » .
باری قانون مدنی فرانسه در مادة 544 تعریف مشهوری از مالکیت کرده است . به موجب این ماده « مالکیت حق تمتع از اشیاء و تصرف در آن است به مطلق ترین صورت به شرط رعایت ممنوعیتهای قانونی و مقرراتی» .
انشاء قانون مدنی را بسیار ستوده اند ولی این مادة 544 از مواد نادری است که ایراد دستوری دارد . زیرا از لحاظ دستوری نمی توان از کلمه مطلق صفت تفصیلی ( مطلق تر ) و صفت عالی ( مطلق ترین ) ساخت اما مخصوصاً این مساهله یا مسامحه در عبارت نمایشگر اهمیتی است که نویسندگان قانون مدنی برای حق مالکیت قائل بودند .
با این حال بعضی از سنن قدیمی در مورد مالکیت باقیمانده است . قانون مدنی دارائی غیر منقول را که در آن زمان منبع اصلی ثروت تلقی می شد شدیداً محافظت کرده است و برای این منظور از مالکیت ارضی به تفصیل سخن گفته است . همچنین اقداماتی را که برای حفظ دارائی صغار پیش بینی کرده فقط ناظر باموال غیر منقول صغار است . در نظام قانونی روابط مالی زوجین از « اشتراک اموال منقول و اموالی که در دوران ازدواج تحصیل گردد »صحبت کرده است ( که با آن بسیار ایراد کرده اند . )
این نظام بر اساس تفکیک اموال منقول و غیر منقول قرار گرفته است . نویسندگان قانون مدنی فرانسه فقط باموال غیر منقول اهمیت می داده اند و برای اموال منقول ارزش قابل توجهی قائل نبودند با اشاره به تمایلی که قانون مدنی به حفظ اموال غیر منقول در خانواده نشان داده است باین بحث خاتمه میدهیم
قانون مدنی چندان موافق نیست که اراضی که در جریان معاملات قرار گیرند بیشتر مایل است که این اموال در خانواده ها باقی بمانند . در آنزمان خروج یک مال غیر منقول از مالکیت خانواده علامت فقر و بدبختی بود .
قانون مدنی فرانسه طبقه کارگر را فراموش کرده است و در واقع قانون روستائیان است . فقط دو ماده از این قانون اختصاص به قرار داد کار دارد و حال آنکه در حدود یکصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترک و دیوارها و خندقهای فاصل املاک روستائی است . در قانون مدنی فرانسه جامعه گرائی حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است .
تدوین حقوق نتوانست که در فرانسه یک نظام حقوقی کاملاً معقول و منطقی را جانشین حقوق تاریخی و سنتی کند و بین راه حلهای نظام حقوقی قدیم و جدید انقطاعی را که انتظار می رفت ایجاد نکرد بعلاوه بر خلاف آنچه امیدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاری نشد .
تدوین قانون در زمان ناپلئون با این فکر صورت نگرفته بود که تمام قدرت در اختیار قوه قانون گذاری باشد . حقوق سابق فرانسه همچنین تصوری را نداشت ولی پس از تدوین حقوقدانانی بوجود آمدند که معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلکه حقوق را هم مخلوق مقنن می دانستند . در این دوره کوشش مؤلفین صرف مطالعة تحت اللفظی قوانین می گردد . بعلاوه برای قضات هم که پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأی دلیل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههای مطمئن و سهل الوصلی بودند . می توان گفت که در نیمه اول قرن نوزدهم تغییرات مهمی در قانون فرانسه رخ نداد .
از نیمه دوم قرن نوزدهم پیدایش صنایع بزرگ و تولیدات ماشینی زندگی اجتماعی و اقتصادی را چنان دگرگون کرد که احساس عمومی بسیاری از راه حلهای قانونی را دور از حقوق طبیعی و عدالت دانست ، مکتب اصالت قانون افول کرد و با دید جامعه شناسی فکر حقوق طبیعی دوباره زنده شد .
تعداد صفحه :24
