دانلود تجقیق سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید 11ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

سازمان «عفو بین الملل» در چندساله اخیر نه تنها به وضعیت زندانیان سیاسى مى پردازد بلکه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جویان، بى کاران و بى خانمان ها را هم از وظایف خود مى داند. گستردگى این وظایف و مأموریت ها براى سازمان موجب معضلات زیادى از جمله ناکارآمدى شده و به عبارتى این مسئله اعتبار و نفوذ این سازمان را تا حد زیادى کاهش داده است.

خانم «ایرنه خان» دبیرکل سازمان عفو بین الملل به تازگى در یکى از سخنرانى هایش با لحنى که آشکارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بین الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده، چنان تغییر و تحولاتى را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بى سابقه بوده است. زمانى این سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگارى با رژیم هایى کند که حقوق بشر را نادیده مى گرفتند و گاه این نامه نگارى ها موجب آزادى زندانیان سیاسى و عقیدتى مى شد و علاوه بر آن، سازمان عفو بین الملل اقدامات زیادى را علیه شکنجه و مجازات اعدام به اجرا مى گذاشت. و بدین ترتیب در فرآیندى سى ساله سازمان عفو بین الملل از شهرت و نفوذ و اعتبارى خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته این سازمان گسترده فعالیت هاى خود را افزایش داد و رسیدگى به وضعیت گرسنگان، بى کاران، مبارزه با خشونت هاى به اصطلاح خانوادگى و همین طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نیز در دستور کار عفو بین الملل قرار گرفت و البته این مسئله موجب خوشنودى «ایرنه خان» است.

اما آیا این گسترده تر کردن وظایف ایده خوبى بود؟ بدون تردید این تغییرات که گاه تا آنجا پیش مى رود که گویى عفو بین الملل خواهان تغییر دنیا است، وضعیت این سازمان را دچار نوعى تشتت و ناهمگونى کرده است. در حال حاضر فهرستى بلندبالا و بزرگ از وظایف این سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانى مى شود این پرسش است که عفو بین الملل چگونه مى تواند انجام و رسیدگى به همه این وظایف را تضمین کند؟ و نباید تعجب کنیم وقتى دیگر کسى چندان توجهى به گزارش هاى گاه افشاگرانه این سازمان نمى کند. زمانى بود که تقریباً هیچ دولتى که متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر مى شد، قادر نبود سازمان عفو بین الملل را به طور کامل نادیده بگیرد. اما از زمانى که وظایف جدیدى از قبیل حقوق کار و بى کاران و غیره به وظایف این سازمان افزوده شد، براى دولت ها نیز نادیده گرفتن گزارش هاى عفو بین الملل به همان اندازه ساده تر شد.

کاهش کارایى و نفوذ سازمان عفو بین الملل را مى توان با آوردن مثال هایى بیشتر روشن کرد: در سال ۲۰۰۴ این سازمان صلیب سرخ بین المللى بود که براى اولین بار تصاویرى از شکنجه زندانیان در ابوغریب توسط نظامیان آمریکایى را منتشر کرد. یک سال پیش نیز سازمان آمریکایى «دیده بان حقوق بشر» بود که خبر از اعمال شکنجه هاى سیستماتیک توسط نیروهاى امنیتى عراق بر علیه زندانیان داد. پس سازمان عفو بین الملل در این موارد کجا بود و چه کار مى کرد؟ «ایرنه خان» ادعا مى کند که سازمان متبوعش در جولاى سال ۲۰۰۳ از وجود شکنجه در ابوغریب اطلاع داشته و طى گزارش هایى به حاکم غیرنظامى عراق «پل برمر» و وزیر دفاع بریتانیا «جف هوون» نسبت به این مسئله اعتراض کرده بوده اما کسى نسبت به آن واکنش نشان نداده است. منتقدین بر این عقیده اند که اتفاقاً همین عدم واکنش نسبت به این گزارش دلیلى بر ضعف و ناکارایى سازمان عفو بین الملل است. متاسفانه از قرار معلوم در داخل این سازمان هم خبرى از بحث و فعالیت در مورد بازگشت به وظایف اولیه نیست. شاید این مسئله هم به دلیل گستردگى وظایف این سازمان باشد که براى دست اندرکاران آن فرصتى براى بحث و گفت وگو جهت بهبود وضعیت عفو بین الملل باقى نگذاشته است. برخلاف این سازمان، نهادهاى مدنى آمریکایى و اروپایى این فرصت و قدرت را دارند تا بر روى وظایف اصلى و اساسى خود تمرکز کنند. احتمالاً «ایرنه خان» نیز از این بابت تحت فشار و انتقاد قرار دارد. دبیرکل ۴۹ساله و حقوقدان سازمان عفو بین الملل زنى است کوچک و لاغراندام با تبار بنگلادشى و در عین حال فعال و پرجنب وجوش. هر وقت از پرسشى خوشش نیاید یا جواب قانع کننده اى براى آن نداشته باشد، پیشانى اش را چین مى اندازد و لب بالایش بى اختیار به لرزه مى افتد. دفتر کار او آپارتمان بازسازى شده اى در طبقه سوم ساختمانى واقع در مرکز لندن است. «ایرنه خان» با تمام وجود عقیده دارد که مى توان به کمک سازمان عفو بین الملل دنیاى بهترى ساخت و با شور و شعف از کشورهایى که به آنجا سفر کرده و از کسانى که با آنها صحبت کرده و از اتفاقات تاثیرگذار در زندگى اش مى گوید: از بسیارى حکایت هایش بوى تلخ بى عدالتى و ظلم مى آید و مى گوید: «باید بیشتر کار کنیم.» ولى واقعیت این است که اى کاش بیشتر کار شده بود!

سازمان عفو بین الملل از بدو تاسیس مسئله حقوق بشر را در سر فصل وظایف خود قرار داد، اما این که منظور این سازمان کدام حقوق بشر است، جاى بحث دارد و اتفاقاً همین مسئله مشکل ساز شده است. از نظر حقوق بین الملل دو منشور براى حقوق بشر وجود دارد و عمل به آن الزامى است: یکى منشور حقوق سیاسى و شهروندى و دیگرى منشور مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى. سازمان عفو بین الملل پیش از این وظایف خود را تنها در چارچوب اولین منشور و مفاد آن تعریف کرده بود که شامل حق زندگى، ممنوعیت بهره کشى و برده دارى و کار اجبارى، حقوق مربوط به آزادى هاى فردى و امنیت، حق آزادى بیان و اندیشه و آزادى مذهب و همین طور حقوق مربوط به رعایت عدالت براى شرکت در انتخابات عمومى مى شد. سازمان عفو بین الملل طى سال ها موفق شد این مسئله را در میان مردم اروپاى غربى و ایالات متحده آمریکا جا بیندازد که حقوق بشر شامل همه این موارد مى شود و باید از این حقوق به عنوان نوعى الزامات اخلاقى یاد کرد و هر کس آن را نادیده بگیرد باید تحریم شود و علاوه بر آن وادار به رعایت این حقوق گردد. این موقعیت مرهون تلاش ها و اندیشه هاى «پیتر بننسون» پایه گذار سازمان عفو بین الملل است که حدود یک سال پیش و در سن ۸۳ سالگى درگذشت.

بننسون در سال ۱۹۶۱ و در اثر یک اتفاق به فکر تاسیس این سازمان افتاد. او در یک روز پاییزى ماه نوامبر

دانلود تجقیق سفته 11ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق سفته 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندی معتبر اما ناشناخته

سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار ، سیمکارت اعتباری ، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است ، می فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب ، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک ، با سختی هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد ، چقدر به دردبخور است.

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می گشت ، می گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت ، سفته هم قبول می کرد.

همه اینها را حتما می دانید و حتما بارها با آن برخورد کرده اید اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن ، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سری به دادگاه ها بزنید ، متوجه می شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

اگر این گزارش را بخوانید ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض می شود.

بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می شده است.

ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می شود.حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسیله ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و حتی شرکتهای بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می کنند. همچنین از سفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می بینید سفته همه جا به فروش می رسد البته بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتری ، از او سفته مطالبه می کنند. همچنین در قراردادهایی که شرکتها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند ، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

دانلود تجقیق روش اجرای سازه نگهبان موقت 10 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق روش اجرای سازه نگهبان موقت 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

روش اجرای سازه نگهبان موقت، نقشه های اجرائی، چک لیست

روش اجرا

پس از انتخاب نوع سازه نگهبان موقت، ابعاد پی سازه و طول شمع و جزئیات اجرائی و طراحی آن مطابق روشی که در بخشهای قبلی این قبل این فصل بیان شد و پس از آماده کردن کلیه ابزار و مصالح لازم، عملیات اجرا باید در یک مرجله به شرح زیر انجام شود:

1-برای احداث عضو قائم اولین خرپا از سازه نگهبان موقت، باید در روی زمین طبیعی که هیچگونه عملیات گودبرداری بر روی آن شروع نشده چاهی به قطر یک متر در محل مربوط حفر شود. عمق این چاه برابر خواهد بود با جمع ارتفاع سازه و طول شمع.

2-قفسه آرماتورهای مورد نیاز شمع و کف آن، مطابق نقشه آرماتورگذاری آماده شده و سپس در محل خود قرار داده شود. پس از آن عضو قائم خرپا داخل چاه مستقر گردد و پس از شاغول کردن آن بتون ریزی شمع با استفاده از پمپ بتون یا هر وسیله مناسب دیگر انجام شود. برای کنترل بتون مورد نیاز شمع، بتون لازم را می توان با توجه به ارتفاع شمع و قطرچاه و محاسبه حجم آن، مشخص کرد و بتون ریزی را به همان مقدار انجام داد.

3-گودبرداری باید پس از نصب عضو قائم، با شیب مطمئنی آغاز شود.(شیب پایدار خاکبرداری باید بر اساس عوامل مکانیک خاک و شرایط ویژه هر پروژه محاسبه شود. این شیب در تهارن بطور معمول 1 افقی به 2 قائم است.) گودبرداری تا رسیدن به تراز زیر پی ادامه خواهد یافت و چون عضو مایل خرپا با شیب 1 به 2 انتخاب شده، پس محل استقرار پی عضو مایل، قابل دسترسی خواهد بود.

4-در این مرحله می توان پی عضو مایل را بعد از آرماتورگذاری اجرا کرد.

پس از اجرای پی، عضو مایل را بعد از آرماتورگذاری اجرا کرد.

5-پس از اجرای پی، عضو مایل خرپای سازه نگهبان موقت نصب شود.

6-پس از نصب عضو مایل خرپا، باید خاک باقیمانده که به صورت گوه است، بطور مرحله ای برداشته شود و با رسیدن به رقوم نصب اولین بادبندی، این عضو در محل خود نصب و سپس عملیات ادامه داده شود تا به ترتیب عضوهای بعدی نیز نصب شوند. در صورت لزوم به منظور جلوگیری از ریزش خاک، به موازات گودبرداری، باید بین خرپاهای سازه نگهبان موقت الوارهای چوبی یا تیرگرد چوبی و پانلهای پیش ساخته بتنی قرار داده شود.

7-پس از اتمام عملیات برداشتن گوه خاک، برای تأمین صلبیت جانبی و به حداقل رساندن طول کمانش اعضای قائم و مورب، از هر 3 دهانه خرپاها یک دهانه باید بادبندی شود.

8-شناژ بین پی، عضو مایل خرپا و شمعها باید طوری اجرا شود که رقوم روی این شناژ برابر رقوم زیر پی اصلی باشند.

مراحل ذکر شده در فوق به شمل نمایشی در صفحات بعد نشان داده شده اند.

الف- توضیحات درباره نکات اجرائی:

1-الوارها باید به موازات انجام گودبرداری در محل خود نصب شوند.

دانلود تجقیق زندان وعلوم مربوط بزندانها 23

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق زندان وعلوم مربوط بزندانها 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

زندان وعلوم مربوط بزندانها - LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES

این مقاله قسمتی از سخترانی آقای دکتر علی رفعتی بازپرس شعبه پنجم دادسرای شهرستان کرمانشاه است که دراجتماع قضاة دادگستری استان کرمانشاه ایراد شده واز طریق دفتر آموزش ورارت دادگستری به مجله رسیده است.

******

فهرست مطالب

1- تعریف

2- اشاره مختصری بجنبه تاریخی مجازات وزندان

3- سیستم های مختلف زندان

1- سیستم های قدیمی

1- سیستم زندانهای عمومی

2- سیستم انفرادی ( پنسیلوانی. فیلادلفی)

3- سیستم مابورنین

4- سیستم ایرلندی

2- سیستم های جدید:

1- سیستم تدریجی جدید

2- رژیم زندانهای آموزشی

3- رژیم زندانهائی که مبتنی براعتماد به محکوم است :

1- رژیم کارخارج اززندان توام با مراقبت

2- رژیم زندانهای باز

4- رژیم همه آزادی

5- توقیف های آخر هفته

4- بررسی وضع زندانها در کشور مترقی: ( سوئیس. سوئد.فرانسه)

6- سازمان اداره زندان درفرانسه

1- امورزندان

2- بازرسان

3- اداره کارگزینی

4- شورای اداری

5-کمیته عالی آزادی مشروط

7- بررسی مطالعاتی

5- وضع زندانها درایران

1- مقدمه

2- زندانها درتهران

3- زندانها درشهرستانها

4- زندان کرمانشاه

1- ندامتگاه مرکزی ( زندان قصر)

2- زندان قزل حصار

3- کانون اصلاح وتربیت برای اطفال بزهکار

4- بازداشتگاه شهربانی

5- بازداشتگاه کاخ دادگستری

6- زندان زنان

7- زندان قزل قلعه

8- زندان اداره گمرک وراه آهن واداره ثبت

********

1-تعریف

موضوع مقاله مربوط به زندان است که اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires میباشد . مسلما پس از نامبردن کلمه زندان یک تجسم ذهنی بوجود میآید که زندان عبارتست از چهاردیواری محدود ومستحکمی که درداخل آن اطاق ها وسلولهای تنگ وتاریک زیادی برای محبوس کردن گناهکاران وتبهکاران ساخته شده است وعده ای مامور مسلح باقیافه های عبوس وخشن بمراقبت اززندانیان مشغولند.

البته این تجسم ذهنی از کلمه زندان شاید صحیح باشد ولی از نظر علمی منظور ما از کلمه زندان مفهوم وسیعتری است درباره علوم مربوط بزندانها تعاریف مختلفی از طرف علمای حقوق جزا شده است چنانکه Donnedieu de vabrd آنرا (( علم اجرای احکام جزائیCuehe آنرا (( علم مجازات )) ونویسندگان معاصر دیگر آنرا ((علم درمان مجرمین )) تعریف کرده اند.

باتوجه بتعاریف فوق میتوان علوم مربوط بزندانها را بطور کلی چنین تعریف کرد:

(( علوم مربوط بزندانها عبارت از مطالعه مسائل مربوط باجرای مجازات وتطبیق دادن مجازات با مجرم وهمچنین بررسی اصولی است که رعایت آن دربهبود وضع مجرمین واصلاح وتربیت زندانیان موثر است))

قبل ازمطالعه سیستم های مختلف زندان وطرزاجرای مجازات درزمان حاضر لازم است کمی بعقب برگردیم واشاره مختصری به جنبه تاریخی مجازات وزندان نمائیم

2- اشاره مختصری به جنبه تاریخی مجازات درزندان

برخلاف امروز که هدف از مجازات اصلاح ومعالجه مجرم است سابقا تنبیه مجرمین جنبه انتقام وارعاب داشته است چنانکه دردوره انتقام فردی وجوامع اولیه اجرای انتقام غیر انسانی وحد وحصری نداشته است بطوریکه غیر از خود قاتل نزدیکان وبستگان او نیز از طرف خانواده یا طائفه مقتول مورد حمله قرارگرفته وبه قتل میرسیدند.

بعد ازدوره انتقام فردی نیز مجازات ها نسبت بطبقات مختلف متفاوت بوده معمولا برای طبقات متنفذ خفیف وافراد عادی بسیار شدید بوده است بطوریکه مجرمین درطبقات پائین اجتماع را شدیدا شکنجه داده وقطعه قطعه میکردند چنانکه دررم مجازاتهای کیفری عبارت از(دارزدن. سربریدن. بجنگ واداشتن. باحیوانات وحشی وتبعید) بود. درقدیم همچنین درقرون وسطی وتاقبل از انقلاب کبیر فرانسه . فرانسویها نیز مجازاتهای رومی را اساس قرارداده وبا جرح وتعدیل آنها را اجرا می نمودند ( درآتش انداختن . شقه کردن واعدام بوسیله سربریدن . قطع اعضاء ومجازاتهای شدید دیگر اجرا می شد)

باید متذکر شد که درقرون وسطی وتاقبل از انقلاب کبیر فرانسه قضات بمیل خودبرای یک جرم مجازاتهای مختلفی را تعیین وقضاوت طبق سیستم Inquisitoire ( تفتیش عقاید) اجرا می شد.

وضع زندانها درقدیم هول انگیزبوده است چنانکه Albert Desjardines درکتاب معروف خود بنام (( زندانها )) درسال 1885 مینویسد: زندانهای فرانسه شبیه به دخمه هائی بوده اند بسیار تنگ وتاریک ووحشتناک وبدون روزنه وهمچنین نمناک که زندانیان متخلف را بیش از گنجایش این سیاه چالها درآن زندانی میکردند وبیشتر اززندانیان دراثر کم غذائی ومرض ویا دراثر آزار وشکنجه پس از مدت کوتاهی درهمین زندانها میمردند .

براثر اجرای مجازاتهای شدید وغیر انسانی درقرن هفدهم فلاسفه ونویسندگان بزرگ مانند : میرابو، والتر، منتسکیو، ژان ژاک روسو ودید رو.. علیه اجرای این مجازاتهای وحشیانه قیام کردند وشدیدا زبان بانتقاد گشودند ودرنتیجه انتقاد همین نویسندگان انقلابی بود که درسال 1791 درفرانسه مجازاتهای غیر انسانی منسوخ وبخلاف سابق که تعیین مجازاتها بسته بمیل قاضی بود بقانونگزار واگذار گردید . همچنین قانون سال 1791 مقررداشت که مجرمین مختلف باید از یکدیگر جدا باشند قانون 1885 فرانسه آزادی مشروط را

دانلود تجقیق دفاع مشروع 17ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق دفاع مشروع 17ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

دفاع مشروع

کلیات

بهنگامیکه میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه بزندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود . شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه بشرحیکه گذشت بداهت مشروعیت دفاع بحدی است که فقط قانون گذار در مورادیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همین جاست که مشاهده میشود عده ای بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع )) یا ((جرائم مشروع))و یا ((جرائم مجاز)) بکار برده اند .

فلسفه مشروعیت دفاع

فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ بطرق مختلف توجیه شده است عده ای معتقدندکه چون حیات حق طبیعی است هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که می بینیم در مقررات فعلی دفاع در مقابل حقوق غیر طبیعی نیز اغلب جایز شمرده شده در حالیکه اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم میبایست آنرا فقط درمقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم .

عده ای حق دفاع و مشروعیت آنرا از نظر قرار داد اجتماعی و نقض آن مورد مطالعه قرارمیدهند و بالاخره عده ای باستناد لزوم جبران بدی با بدی مشروعیت دفاع را توجیه مینمایند هگل فیلسوف آلمانی معتقد است که ((حمله نفی حق است و دفاع نفی این نفی و بنابراین اثبات حق )) طرفداران این نظر معتقدند که عادلانه ترین سزای بدی جبران آن از طریق دفاع است و بدین ترتیب نظم جامعه برقرار خواهد شد نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد نظریه تعارض دو حق است بدین توجیه که حقوق شخص که مورد تعرض قرارگرفته میبایست نسبت به حقوق شخص متعرض بیشتر مورد توجه و حمایت قرار گیرد .

عده ای نیز با استدلال ((رعایت حق و نفع جامعه )) به توجیه مشروعیت دفاع پرداخته اند اینان معتقدند که دفاع نه تنها منافع شخص مورد تعرض را مینماید بلکه این عمل به نفع جامعه نیز نخواهد بود چه در مواردیکه جامعه قادر نیست دامنه اجرای عدالت خود را در همه جا و در همه حال گسترش دهد افراد خود جبران این نقیضه را خواهند نمود در اینجا است که مسئله این که دفاع نه تنها حق بلکه وظیفه افراد نیز میباشد پیش آمده است .

عده ای دیگر با قبول این مطلب که در دفاع مشورع در واقع یکنوع اجبار معنوی پیش می آید بحث (( اختلال در اراده و اجبار معنوی )) را در جهت اثبات فلسفه مشروعیت دفاع بمیان میکشند قبول این فرض موجب میشود که اشخاصی که دارای تسلط کامل براراده خویش هستند و یا کسانیکه برای حفظ اموال خود اقدام بدفاع مینمایند عملشان را از دایره مشروعیت خارج نمائیم همینطور کسانیکه در مقام دفاع از شخص ثالثی مرتکب جرم میشوند عملشان را مشروع نداسته و بالاخره دفاع در مقابل تعرضات قانونی و عادلانه مأمورین را نیز جایز ندانیم .

با بررسی نظرات فوق که هر یک دارای نقاط ضعف و نکات قابل توجهی هستند به این نتیجه میتوان رسید که بهترین توجیه از فلسفه دفاع مشروع آن خواهد بود که مشروعیت دفاع را برمبنای انحصاری یکی از نظرات قرار نداده بلکه در توجیه این فلسفه از تمام نظرات و ملاحظات استفاده نمائیم چه در دفاع مشروع هم حفظ حقوق فردی هم حفظ نظم و امینت اجتماعی هم تزلزل اراده به لحاظ اجبار معنوی و هم لزوم تعقیب و مجازات مجرم مورد نظر قرار گرفته است .

ثمره ایکه عملا از این بحث عاید میشود اینستکه اگر مبنای مشروعیت دفاع را به لحاظ مختار و آزاد و عامد و قاصد بودن مدافع ندانیم و در نتیجه عمل او را فاقد عنصر معنوی عملی که طبیعتاً جرم بوده و انجام داده بدانیم به عمل او جرم اطلاق نشده و در نتیجه مجازات نشدن فاعل به علت جرم نبودن عمل او خواهد بود نه ملاحظات دیگر و حال آنکه چنانچه با در نظر گرفتن کلیه جهات قبل و با قبول جرم بودن عمل ارتکابی آن را از مجازات معاف داریم با واقعیت امر بیشتر و بهتر تطبیق خواهد نمود .