دانلود تجقیق طلاق 20 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق طلاق 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

طلاق :

تعریف :

طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏کند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏هاى مساوات‏جویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند. اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مى‏توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از این‏رو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارى‏هاى شدید زناشویى مى‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمى‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با این مشکل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوت‏هاى جنسیتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به این تفاوت‏ها، آن‏گونه که در جوامع غربى مشاهده مى‏کنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مى‏گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مى‏تواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مى‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوج‏ها دشوار مى‏نماید. به نظر مى‏رسد بیشتر زوج‏هاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بینند، تصمیم به طلاق مى‏گیرند.

دید کلی

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است.

جنبه‌های مختلف طلاق

محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود:

دانلود تجقیق طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

طلاق از منظر دین

و

حقوق زن در خانواده

کاری از : عالی پور و نجف نیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

و

دادگستری کرج

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.

و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

در این جا سئوالاتی مطرح می شود که :

آیا طلاق فقط در دین اسلام مطرح شده است؟

آیا طلاق در اسلام جایز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعیت زنان مطلقه چگونه است؟

وظیفه زن ومرد در مدت عدّه چیست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟

با توجهه به آیات و روایات فرزندان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

آیا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟

زن در خانواده از چه حقوقی برخوردار است؟

ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان کرده آنگاه به بررسی طلاق از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- تاریخچه ی طلاق

آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.

در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به < آرخون > مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت < آرخون > طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد < آرخون > اعلام می شد.

در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.

در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است. این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.

در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود. اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.

در دین یهود نیز طلاق وجود داشته است در صورتی که مرد کجروی در زن خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.

در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات 16:18) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به

دانلود تجقیق شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد 24ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

مقدمه

نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .

هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .

2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .

کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .

مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .

کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »

دانلود تجقیق صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم 10ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.

چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:

از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.

بعد از انجام این مقدمات رئیس دیوان کشور کنفرانس را آغاز وقضات نظرات خود را برحسب اقدمیت وارشدیت نسبت به پرونده ها ابراز میدارند. برای مثال روش کاردراین دادگاه چنین است که باطرح اولین پرونده دادگاه توجه مییابد موضوع طرح شده درخواست فرجام از محبوسی است که بعدم آزادی درادای فرایض مذهبی از طرف مقامات زندان اعتراض کرده است بعد از طرح این تقاضا با توجه بسوابق وآراء قبل قضات میدانند دراین خصوص قبلا دیوان عالی کشورددرپرونده پلاک (2) علیه بلو نظر خود را اعلام داشته واین نظریه بعنوان رویه لازم الاتباع سالهاست مورد عمل قرارگرفته است که طبیعی است باتوجه بسوابق مذکور این درخواست فرجام رد میشود سپس پرونده دیگری مطرح میشود که باز قاضی دیگری مخاطب رئیس قرارگرفته ونظریه اواستعلام میگردد تابالاخره درموضوع مطروحه عقیده کلیه قضات پرسیده میشود البته بیش از نیمی ازاینگونه تقاضا ها بعلت اینکه جلب توجه حتی یکی از قضات دیوان کشور را نکرده است قابل تجویز برای دادرسی فرجامی قرارنمی گیردودرسال

جاری هرقاضی دیوان کشور ومنشی او کلیه تقاضاهای فرجامی را بمحض وصول مورد بررسی قرارداده اند وبنا به تضمیمی که اخیرا ازطرف قاضی نوئیز پاول (1) اتخاذ شده است تقاضاهای فرجامی به یکی از تقریر نویسان قضائی ارجاع میشود تا برای هرپرونده گزارشی

دانلود تجقیق ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فنآوری مخابرات الکترواپتیک کشور 28 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تجقیق ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فنآوری مخابرات الکترواپتیک کشور 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور

چکیده

با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده از سیستم‌های مختلف ارتباطی سریع و پر ظرفیت، سیستم مخابرات نوری بهترین انتخاب برای جوابگویی به این تقاضای روز افزون است. این سیستم‌ها در سرعت‌های بالا با استفاده از موجبرهای الکترواپتیک در ابعاد نانومتری ساخته می‌شوند. گرچه کشور ما در زمینه‌های مختلف علمی ممکن است از کشورهای پیشرفته عقب‌تر باشد، ولی شواهد حاکی از آن است که در زمینه اپتیک و لیزر فاصله ما با آنها بسیار کم است و با برنامه ریزی دقیق، خیلی سریع می‌توان با آنها رقابت کرد[1]. از طرفی تا سال 2000 هنوز کشورهای منطقه خاورمیانه سهمی در بازار بین المللی مخابرات نوری نداشتند و این منطقه بکر و خالی از رقیب داخلی باقی مانده‌است. ضمنا تا سال 2004 سهم این بازار حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده، که رقم قابل توجهی است[2]. به‌عنوان مثال، فروش کریستال‌های غیرخطی که در مخابرات الکترواپتیک به‌کار می‌رود، رشدی سرسام آور دارد بطوری‌که در سال 2005 فروش 36 برابر فروش سال 2000 خواهد بود و به‌طور متوسط سالانه بیش از 90% افزایش رشد وجود خواهد داشت[2]. بنابراین تدوین استراتژی واحد، در کل کشور رمز موفقیت در این کار خواهد بود. در این مقاله ابتدا ضرورت تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای مخابرات الکترواپتیک بیان می‌شود، سپس مدل جامع مدیریت استراتژیک و روش و مراحل تدوین استراتژی ارایه می‌شوند. در ادامه، نمونه‌ای از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها در زمینه فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک و استراتژی‌های مرتبط و متناسب با آنها بیان می‌شود. در آخر راهکارها و پیشنهاداتی برای پیاده‌سازی در ایران ارایه خواهد شد.

مقدمه

ساده‌ترین تعریف از نانوتکنولوژی بیان می‌کند که این فن‌آوری قدرت سازماندهی، کنترل و ساخت در حد اتمی و مولکولی را فراهم می‌آورد. با این فن‌آوری جدید، انقلابی در زندگی بشر به‌وجود آمده و مواد و امکانات جدیدی در عرصه‌های مختلف علوم از جمله مخابرات، شیمی، مواد، بیوتکنولوژی و غیره ایجاد می‌شود. نانوتکنولوژی مبحث جدیدی نیست و از سالها پیش در زندگی بشر وجود داشته است، ولی قرن حاضر زمانی است که بشر توانسته آن را بهتر بشناسد و با رویکردی جدید، بیشتر از گذشته آن را تحت کنترل خود درآورد[3].

تکامل سیستم‌های شبکه اترنت((Ethernet از Mb/s 100 به Gb/s 1 و سپس Gb/s 10 سبب رشد خیلی سریع شبکه‌های محلی شده است. همزمان با آن الگوی ترافیکی به بیرون از ناحیه محلی و هسته شبکه منتقل شده است. پیشرفت شگرف تجهیزات الکترواپتیک از لحاظ قیمت و عملکرد باعث می‌شود تا شبکه‌های DWDM و سوییچهای الکترواپتیک جایگزین شبکه‌های