دانلود مقاله آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده
دین اسلام همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشه‏کن کردن آن برآمده است و از سوی دیگر، برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راه‏هایی چون انفاق، وقف، قرض‏الحسنه و فروش نسیه، و برای تأمین نیازهای سرمایه‏گذاری، راه‏هایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسی آثار اقتصادی جایگزینی یکی از این راه‏ها (مشارکت) می‏پردازد.
در نظام مشارکت که انواعی دارد، صاحب پس‏انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤسسّه اقتصادی را تأمین می‏کند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک می‏شود.
این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‏ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی را تجزیه و تحلیل می‏کند و به این نتیجه می‏رسد که با حذف بهره و جایگزینی مشارکت، نه‏تنها مشکل اساسی در اقتصاد رخ نمی‏دهد، بلکه همه متغیّرهای اساسی، وضعیّت بهتری خواهند داشت.
از زمان‏های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان را از دستیابی به نیازمندی‏های زندگی باز می‏داشت. فکر ذخیره‏سازی و پس‏انداز برای دوره‏های سخت اقتصادی، تا حدّی می‏توانست بخشی از نگرانی‏ها و اضطراب‏ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض‏کننده می‏توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‏دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‏ها از سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‏ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‏کرد. پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‏تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‏انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‏توانند زیاده‏ای به نام ربا (بهره) بگیرند.
پیدایش پول‏های فلزی و کاغذی که اندوختن آن‏ها هزینه‏ای بسیار اندک داشت، قدرت چانه‏زنی قرض‏دهندگان را بالا برد؛ به گونه‏ای که جز با درصدهای بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‏که تکامل شیوه‏های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدید آورد. کشاورزان، پیشه‏وران و بازرگانانی که برای فعّالیت‏های اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس‏انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرض‏های مصرفی، قرض‏های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه‏گذاری از یک سو، و رشد پس‏اندازهای صاحبان سرمایه‏های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‏های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روش‏ها، پیچیده‏تر و کامل‏تر کرد؛ به‏طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی بر نظام قرض با بهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‏کند. همزمان با قرض‏های ربوی سرمایه‏گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه و مشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد و همپای قرض با بهره رشد کرد. برای آن ابزارهای نوی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایه‏گذاری و تا حدودی، شرکت‏های سرمایه‏گذاری از مصادیق آن به شمار می‏آیند.
اسلام، از یک سو همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، به شدّت با آن مبارزه کرد و درصدد ریشه‏کن ساختن آن برآمد و از سوی دیگر برای تأمین مالی نیازهای مصرفی و سرمایه‏گذاری، راه‏هایی را پیشنهاد یا امضا کرد. اسلام برای تأمین «نیازهای مصرفی»، راه‏های «انفاق، قرض‏الحسنه، فروش نسیه»، و برای تأمین «نیازهای سرمایه‏گذاری»، راه‏های مشارکت (شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردی، «بیع نسیه و سلف» را جایگزین ساخت که هر یک از آن‏ها نیازمند شرح و توضیح جداگانه است. در این مقاله به بررسی یکی از راه‏ها یعنی مشارکت می‏پردازیم.
در نظام مشارکت که انواع گوناگونی دارد، صاحب پس‏انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره‏ای ثابت و از پیش تعیین شده، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین کرده، بر اساس توافقی با کارفرما، در سود و زیان آن شریک می‏شود و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینه‏ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت‏هایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم می‏شود. این نظام می‏تواند در شکل ساده دو یا چند نفر شریک در مؤسسه اقتصادی کوچکی نمایان شود و می‏تواند در قالب شرکت‏های سهامی عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوی دیگر، این نظام می‏تواند به‏صورت مستقیم و با مشارکت صاحبان سرمایه شکل گیرد؛ چنان می‏تواند از طریق واسطه‏های مالی چون بانک‏های عمومی، تخصّصی، و شرکت‏های سرمایه‏گذاری سازماندهی شود.
این مقاله با مقایسه نظام مشارکت و نظام بهره، مزایای جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره و آثار اقتصادی آن را بیان می‏کند؛ سپس به نقد و بررسی انتقادهای مطرح شده بر نظام مشارکت، و پاسخگویی به آن‏ها می‏پردازد.
به عبارت دیگر، در این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‏ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی تجزیه و تحلیل می‏شود.
مزایای جایگزینی نظام مشارکت
1. کاهش هزینه‏های تولید
از دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدکننده همیشه درپی حداکثر کردن سود اقتصادی است و سود، ما به التّفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار می‏رود. این سود، هنگامی به حداکثر می‏رسد که قیمت محصول، با هزینه نهایی برابر باشد P=MC. حال اگر پروسه تولید را بلند مدّت فرض کنیم، یکی از اقلام تشکیل دهنده هزینه نهایی (MC)، نرخ بهره است که تولیدکننده به‏ازای هر واحد اضافی می‏پردازد. این نرخ بهره، طبق نمودار شماره 1 به‏دست می‏آید.
نمودار (1)
این نمودار، نرخ بهره تعادلی در نظام بهره را براساس الگوی کینز یا نئوکلاسیک‏ها نشان می‏دهد. اگر منحنی S و Dبه‏ترتیب، منحنی عرضه و تقاضای پول باشد، نمودار بازار پول بر اساس نظریّه رجحان نقدینگی کینز را نشان می‏دهد، و اگر کلّ وجوه عرضه شده و کلّ وجوه تقاضا شده برای استقراض باشد، الگوی وجوه استقراض نئوکلاسیک‏ها را می‏نمایاند. محل تقاطع منحنی S و D، نرخ بهره تعادلی (re) را مشخّص می‏سازد. حال اگر تولیدکننده با استفاده از وام دریافتی که به ازای آن، نرخ ثابت و معیّنی را می‏پردازد، وارد تولید کالا شود، هزینه‏های تولیدی او به میزانی که بهره می‏پردازد، بالاتر خواهد رفت؛ در صورتی که اگر به جای نظام بهره، از «نظام مشارکت» استفاده کند، این بخش از هزینه‏ها حذف شده، در نتیجه تمام توابع هزینه به همان اندازه (Cr) کاهش می‏یابد؛ زیرا صاحب سرمایه در نظام مشارکت، بخشی از سود را می‏برد و مانند مالیات بر سود، جزو هزینه‏ها نمی‏آید. این مطلب را می‏توان در نمودار شماره 2 مشاهده کرد. مطابق نمودار، هزینه نهایی (1MC) و متوسّط (1AC) تولیدکننده نظام مشارکت در هر سطحی از تولید، از تولیدکننده نظام بهره (0MC و 0AC) پایین‏تر است و اثر آن در دو مسأله مهم پدیدار می‏شود.
نمودار (2)
1. تولیدکننده نظام مشارکت در سطح قیمت Po می‏تواند تولید خود را تا سطح 1q افزایش دهد؛ در حالی که چنین امکانی برای تولیدکننده نظام بهره وجود ندارد.
2. اگر قیمت بازار برای کالای مورد نظر به عللی، کاهش یابد و از سطح Po به 1P برسد، تعطیلی برای تولیدکننده نظام بهره اجتناب‏ناپذیر است؛ در حالی که تولیدکننده نظام مشارکت می‏تواند تا قیمت 1P به تولید ادامه دهد.
این توضیح لازم است که تحلیل پیشین بر اساس هزینه‏های تحقّق یافته است، نه بر اساس هزینه فرصت؛ چرا که هزینه‏های فرصت، به نوع نظام اقتصادی ارتباطی ندارد و امکان مقایسه دو نظام در آن‏ها نیست. به عبارت دیگر، برای تصمیم به سرمایه‏گذاری، ملاک، هزینه‏های فرصت است و چه بسا در نظام مشارکت نیز عامل سرمایه، هزینه فرصتی معادل نرخ بهره داشته باشد و از این جهت نظام مشارکت، هیج‏گونه برتری بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزینه تحقّق یافته نظام مشارکت پایین بوده، در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعی به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف بیش‏تری دارد و استوارتر خواهد بود.
2. افزایش سرمایه‏گذاری
گذشته از کاهش هزینه تولید که امکان افزایش تولید و سرمایه‏گذاری را برای تولیدکننده فراهم می‏آورد، عوامل دیگری نیز در افزایش سرمایه‏گذاری در نظام مشارکت مؤثّرند که برخی از آن‏ها چنین است:
یک. برداشته شدن حدّ سرمایه‏گذاری: در نظام بهره چه در الگوی کینز و چه در الگوی نئوکلاسیک‏ها، سرمایه‏گذاری تا جایی صورت می‏گیرد که نرخ بازده نهایی سرمایه، با نرخ بهره مساوی شود؛ بنابراین، در نظام سرمایه‏داری، نرخ بهره، تعیین‏کننده حدّ سرمایه‏گذاری است؛ برای مثال اگر نرخ بهره برابر ده‏درصد باشد، طرح‏هایی با بازدهی کم‏تر از ده درصد، هرگز برای سرمایه‏گذاری برگزیده نمی‏شوند؛ امّا با حذف بهره، دیگر متغیّر برون‏زایی به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمایه‏گذاری را تعیین کند؛ در نتیجه، سرمایه‏گذاری تا جایی که بازده مثبت وجود دارد می‏تواند افزایش یابد؛ البتّه این بدان معنا نیست که هر طرح دارای بازده مثبت برای سرمایه‏گذاری برگزیده می‏شود؛ بلکه در مقام گزینش (در فرض کمبود سرمایه) بالاترین بازده‏ها انتخاب می‏شوند.
دو. کاهش نااطمینانی: عامل دیگری که تقاضای سرمایه‏گذاری را در نظام مشارکت افزایش می‏دهد، کاهش خطرهای سرمایه‏گذاری است. تولیدکننده بخش کشاورزی و صنعت، همیشه نگران بروز مشکلات پیش‏بینی نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به کارگیری شیوه‏های جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف‏کنندگان، وارد شدن کالاهای جانشین، تغییرات سیاست‏های گمرکی و ده‏ها عامل دیگر، خطرهایی هستند که همه در نظام سرمایه‏داری متوجّه سرمایه‏گذار می‏شوند و بر وام‏دهنده هیچ تأثیری ندارند؛ بدین‏سبب تولیدکنندگان، برای این خطرها افزون بر نرخ بهره وام‏ها، درصدی را نیز در نظر می‏گیرند و چنان که بازده طرح‏ها از مجموع نرخ بهره و پیش‏بینی نرخ خطر بیش‏تر باشد، سرمایه‏گذاری می‏کنند. در اقتصاد اسلامی که صاحبان پس‏انداز به مشارکت با متقاضیان (تولیدکنندگان) می‏پردازند و در عواقب فعالیّت‏های اقتصادی سهیم می‏شوند، پیامدهای احتمالی خطرهای یادشده، به طور قهری بین هر دو طرف تقسیم می‏شود؛ بنابراین، چون سهم تولیدکننده در تحمّل خسارت ناشی از خطرهای یادشده، کم‏تر می‏شود، تقاضای او برای سرمایه‏گذاری افزایش می‏یابد. اگر مقدار تقاضا برای سرمایه‏گذاری (I) را با توجّه به میزان ریسک (E) ترسیم کنیم، نمودار شماره 3 را خواهیم داشت؛ یعنی در نظام سرمایه‏داری حسّاسیّت بسیاری درباره عامل ریسک و نااطمینانی وجود دارد.
نمودار (3)
مسأله کاهش نااطمینانی برای سرمایه‏گذار، آثار فراوانی در اقتصاد دارد:
اوّلاً از عمیق‏تر شدن آن در دوره‏های رکود جلوگیری می‏کند. در این دوره‏ها به دلیل احتمال ورشکستگی، مؤسسات برای تقاضای سرمایه‏گذاری تمایلی ندارند. سیاست‏های پولی هم در اقتصاد سرمایه‏داری در وضعیّت تورّمی تا حدّی خوب عمل می‏کند؛ ولی در حالت رکود، کارایی چندانی ندارد؛ یعنی هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشکستگی، مانع حرکت تولیدکننده می‏شود؛ به خلاف نظام اسلامی که در آن، صاحب سرمایه خود را در کنار مؤسسه تولیدی و شریک او می‏داند؛ بنابراین، دست او را گرفته، به او اطمینان می‏دهد. به تعبیر یکی از استادان، این دو نظام، مانند آن دو پدری هستند که در شب تاریک، یکی به فرزند خود می‏گوید: «نترس برو»، و دیگری دست فرزندش را گرفته، می‏گوید: «نترس بیا برویم».
ثانیا نظام مشارکت، راه را برای طرح‏های بزرگ که بطور معمول، آسیب‏پذیرترند و شکست آن‏ها نیز هزینه بالایی دارد، هموار کرده، زمینه برای فعّالیت‏های سنگین و بلندمدّت فراهم می‏آید.
سه. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس‏انداز و مؤسّسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه‏گذاری ترجیح می‏دهند؛ زیرا وام‏گیرنده چه سود ببرد و چه زیان کند، سودِ وام‏دهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث می‏شود که اوّلاً وام‏ها به فعّالیّت‏های کوتاه‏مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس‏اندازها راکد می‏ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید، راهی بازارهای پولی و سفته‏بازی می‏شود؛ به طوری که طی سال‏های 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهای پولی غیرمولّد وارد شده و کم‏تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است.
در نظام اسلامی، با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، دیگر زمینه‏هایی برای اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازی وجود نخواهد داشت و یگانه راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس‏اندازهایشان دارند، مشارکت با تولیدکنندگان در فعّالیت‏های سرمایه‏گذاری است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادی به پس‏انداز آن‏ها تعلّق نمی‏گیرد. این امر سبب می‏شود همه وجوهی که پیش‏تر صرف وام‏دادن یا کارهای سفته‏بازی می‏شد، اکنون به سرمایه‏گذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده برای سرمایه‏گذاری در کلّ اقتصاد افزایش می‏یابد.
3. افزایش تولید و عرضه کل
کاهش هزینه‏های تولید و افزایش حجم سرمایه‏گذاری، آثار مثبت بسیاری در اقتصاد دارد. یکی از آن‏ها افزایش تولید کل در جامعه است؛ به ویژه با توجّه به این‏که در نظام مشارکت به دلیل شریک‏بودن صاحبان پس‏انداز در مؤسسه اقتصادی، تمام نیروهای جامعه برای تخصیص بهتر منابع بسیج می‏شوند به این معنا که در نظام بهره، صاحب پس‏انداز به چگونگی استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه‏هایی که توجیه اقتصادی ندارد، به کار گیرد؛ در حالی که در نظام مشارکت، به دلیل شرکت صاحب پس‏انداز، با هم‏فکری دو طرف، سرمایه باید در فعّالیتی به کار گرفته شود که از جهت اقتصادی کارایی داشته باشد و این در کلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید کل و عرضه کل در اقتصاد می‏شود.
4. بالا رفتن سطح اشتغال
دومین اثر اقتصادی افزایش سرمایه‏گذاری که در حقیقت بر افزایش تولید پیشی دارد، افزایش اشتغال نهاده‏های تولیدی است. در پی افزایش تقاضای سرمایه‏گذاری، زمینه برای فعّال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اوّلیه، نیروی انسانی و ... که بدون استفاده مانده بودند، فراهم می‏آید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریع‏تری به سمت اشتغال کامل گام برمی‏دارد.
5. کاهش سطح عمومی قیمت‏ها
با توجّه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینی «نظام مشارکت» در پی بالا رفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یافته، به سمت راست منتقل شود؛ چنان که از نمودار شماره 4 پیدا است.
نمودار (4)
این مطلب از دیدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجیه است؛ چون با کاهش هزینه‏ها (حذف هزینه بهره)، تولید هر بنگاه فزونی گرفته، با انتقال منحنی عرضه به وضعیّت 1S، سطح عمومی قیمت‏ها کاهش می‏یابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزیع درآمدها، انتظار داریم که تقاضای کل هم به سمت راست (1D) منتقل شود؛ امّا در مجموع، قیمت‏ها پایین می‏آید. افزون بر این‏که با حذف بهره، بازار پول و سفته‏بازی حذف شده، در نتیجه تورّم‏های پولی نیز از بین می‏رود؛ چنان که حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش کالا (ارزش افزوده واقعی) و گردش درآمد پولی از طرف دیگر می‏شود که خود نقش مهمّی در تثبیت قیمت‏ها و جلوگیری از تورّم دارد.
اگر دست‏اندرکاران اقتصاد را به دو دسته تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان تقسیم کنیم، روابط حاکم میان آنان را می‏توان در نمودار شماره 5 مشاهده کرد.
نمودار (5)
تولیدکنندگان، کالا و خدمات را به مصرف‏کنندگان عرضه می‏کنند و مصرف‏کنندگان در عوض، نهاده‏های تولید مانند کار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‏دهند که این، بخش واقعی اقتصاد، و در دایره داخلی نمودار منعکس است و در دایره بیرونی، جریان گردش درآمد پولی نشان داده شده است. مصرف‏کنندگان بابت دریافت کالاها، مخارج آن‏ها را به تولیدکنندگان می‏پردازند و در عوض، تولیدکنندگان بابت استخدام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) که در اختیار مصرف‏کنندگان است، به ایشان مزد، اجاره، و سود می‏پردازند. در اقتصادی که ربا مجاز است، تولیدکنندگان افزون بر این، در ازای وامی که از مصرف‏کنندگان می‏گیرند، به ایشان بهره نیز می‏پردازند. برای درک بهتر مطالب فرض کنید که در اقتصاد ربوی، همه وجوه به شکل وام عرضه می‏شود و هیچ مشارکتی وجود ندارد و سودی داده نمی‏شود.
در اقتصاد بدون ربا، میان نیم‏دایره بالایی یعنی مخارج در بازار کالا، و نیم‏دایره پایینی یعنی مزد، اجاره و سود، توازن کامل وجود دارد. اگر فرض کنیم بازار کار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنان‏چه طرح‏های سرمایه‏ای و تولیدی به ثمر رسد، مصرف‏کنندگان بابت خرید فرآورده‏ها و تولیدات آن‏ها، مخارجی را می‏پردازند. تولیدکنندگان نیز پس از کسر مزد و اجاره، سود به‏دست آمده را به مصرف‏کنندگان (صاحبان پس‏انداز) می‏دهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقّق می‏یابد. اگر به علّت پیش آمدن یکی از خطرها، فعّالیتی به تولید نرسد، خودبه‏خود محصولی ارائه، و مخارجی از مصرف‏کنندگان دریافت نمی‏شود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودی نخواهد داشت و بابت آن نیز وجهی به مصرف‏کنندگان نمی‏پردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار کالا متوازن می‏شود. به بیان دیگر، هر مبلغی که به صورت مخارج خرید کالا از مصرف‏کنندگان به تولیدکنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شکل مزد و اجاره و سود از تولیدکنندگان به مصرف‏کنندگان برگردانده می‏شود.
حال اقتصادی ربوی را در نظر بگیرید. وقتی طرحی به همان علّت ذکر شده به بازده نمی‏رسد، در نیم‏دایره مخارج در بازار کالا، پرداختی از مصرف‏کنندگان به مجری طرح مزبور صورت نمی‏گیرد و درآمدی عاید مجری نمی‏شود؛ امّا در نیم‏دایره پایین، مجری به علّت تعهّدی که طبق قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموعه درآمدی که به شکل بهره و دیگر اشکال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت می‏شود، از حاصل جمع مخارجی که در بازار کالا به دست می‏آید، بیش‏تر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولی و درآمد واقعی یعنی ارزش افزوده واقعی را بر هم می‏زند و افزایش سطح عمومی قیمت‏ها و تورّم را در پی خواهد داشت.
6. عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد
نظر به این‏که در نظام مشارکت، پیامدهای مطلوب و نامطلوب فعّالیت اقتصادی متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو می‏شود؛ در حالی که در نظام بهره، وام‏دهنده به دلیل کناربودن از اقتصاد واقعی، همیشه در طرف برنده‏ها قرار دارد و روشن است که در بلند مدّت، دارایی در طرفی جمع می‏شود که همیشه برنده است. این مسأله را می‏توان در مدلی ساده مشاهده کرد؛ برای مثال، فرد A و B هر کدام برای تأسیس یک واحد اقتصادی به یک میلیون تومان سرمایه نیاز دارند که می‏توانند آن را از طریق گرفتن وام از نظام ربوی یا شریک شدن با نظام اسلامی تأمین کنند. حال با توجّه به فرض‏های ذیل، فرد Aاز نظام ربوی و فرد B از نظام مشارکت تأمین مالی می‏کنند. مفروضات مدل:
1. نرخ بهره در نظام ربوی برای دوره‏های رونق، عادی و رکود، به ترتیب 15، 10، و 5 درصد است.
2. مشارکت بر اساس شراکت در سود و زیان به صورت 50 درصد، و 50 درصد است.
3. تابع تولید در هر دو مؤسسه مثل هم بوده، از ساختار مالی مستقل است.
4. فرد A و B هیچ‏کدام از خودش سرمایه‏ای ندارد.
حال با توجّه به این فرض‏ها، توزیع درآمد را در سه وضعیّت تولیدی رونق، عادی و رکود بررسی می‏کنیم.
در هر یک از وضعیّت‏های سه‏گانه، هفت حالت ممکن فرض شده است. با مساوی بودن احتمال وقوع هر یک از آن هفت حالت، جدول ذیل، میزان سود به دست آمده در مقایسه با سرمایه را در هر یک از حالت‏ها در دوره‏های رونق، عادی و رکود نشان می‏دهد.
چنان‏که از جدول مشاهده می‏شود، در دوره رونق، احتمال ضرر مؤسسه فقط یک هفتم است و این در دوره عادی به دو هفتم و در دوره رکود، به سه هفتم می‏رسد و میزان بازده سرمایه در دوره رونق از 50 درصد و در دوره عادی از 40 درصد و در دوره رکود از 30 درصد آغاز می‏شود.
حالت‏های ممکن نسبت سود به سرمایه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | دوره رونق | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | دوره عادی | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | دوره رکود | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | 30%- |
حال با توجّه به مفروضات مدل و تعریفی که از دوره‏های سه گانه (رونق، عادی، رکود) داشتیم می‏توانیم جدول توزیع درآمد برای فرد A و وام‏دهنده او، فرد B و شریک او در دوره‏های گوناگون با حالت‏های احتمالی مختلف و سود انتظاری آنان را به‏دست آوریم؛ برای مثال در دوره رونق اگر حالت اوّل رخ دهد، درآمد فرد A و وام‏دهنده به A و فرد B و شریک B به‏صورت ذیل محاسبه می‏شود. بقیه حالت‏ها نیز به همین‏ترتیب محاسبه می‏شود که حاصل آن، جداول صفحه بعد خواهد بود.
سود کلّ بنگاه ربوی و مشارکتی 500000 = 50% × 1000000
سهم وام‏دهنده به A150000 = 15% × 1000000
سهم سود فرد A350000 = 150000 ـ 500000
سهم فرد B و شریک B250000 = 2 ÿ500000
توزیع درآمد در دوره رونق(هزار تومان)
حالت درآمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | سود انتظاری (میانگین 7 حالت) | فرد A | 350 | 250 | 150 | 50 | 50- | 150- | 250- | 50 | وام‏دهنده به A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | فرد B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 | شریک B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 |
توزیع درآمد در دوره عادی(هزار تومان)
حالت درآمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | سود انتظاری (میانگین 7 حالت) | فرد A | 300 | 200 | 100 | 0 | 100- | 200- | 300- | 0 | وام‏دهنده به A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | فرد B | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100- | 50 | شریک B | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100- | 50 |
توزیع درآمد در دوره رکود(هزار تومان)
حالت درآمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | سود انتظاری (میانگین 7 حالت) | فرد A | 250 | 150 | 50 | 50- | 150- | 250- | 350- | 50- | وام‏دهنده به A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | فرد B | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100- | 150- | 0 | شریک B | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100- | 150- | 0 |
تحلیل نتایج
1. همان‏طور که از جداول توزیع درآمد به دست می‏آید، توزیع درآمد در نظام مشارکت به طور کامل متوازن است؛ به‏خلاف نظام بهره که در هر سه وضعیّت به جز حالت سوم، درآمدهای تولیدکننده و وام‏دهنده همیشه از هم فاصله دارد و این فاصله گاهی به چند برابر می‏رسد.
2. اگر توابع سود و ضرر را برای تولیدکننده نظام ربوی و وام‏دهنده‏اش، و تولیدکننده نظام اسلامی و شریکش رسم کنیم، مطابق نمودار شماره 6 خواهد بود که به روشنی، مسأله توزیع خطر و نااطمینانی در نظام مشارکت بین تولیدکننده و صاحب سرمایه و تحمیل تمام نااطمینانی به تولیدکننده در نظام بهره را نشان می‏دهد.
نمودار (6)
3. از آن‏جا که در نظام بهره، نرخ بهره همیشه مقدار مثبتی است، رکود، هر چه هم عمیق‏تر باشد، خطری صاحبان سرمایه را تهدید نمی‏کند و همه خطرها متوجّه تولیدکننده است؛ بدین سبب، تولیدکننده از به‏کارگیری سرمایه و گسترش تولید می‏پرهیزد و این خود بر عمق رکود می‏افزاید.
7. ثبات بیش‏تر اقتصادی
مسیر رشد سرمایه‏داری، همیشه با دوره‏های رونق و رکود اقتصادی توأم است و این از عللی سرچشمه می‏گیرد که مهم‏ترین آن‏ها به نظام بهره بر می‏گردد. تولیدکنندگان نظام سرمایه‏داری، در مواقعی که انتظار بهبود وضعیّت اقتصادی را دارند، برای دست‏یابی به سود بالاتر، به سرمایه‏گذاری گسترده اقدام می‏کنند و این موجب رونق لجام گسیخته می‏شود و مواقعی که انتظار رکود اقتصادی وجود دارد، برای پرهیز از زیان‏های احتمالی، از سرمایه‏گذاری خودداری می‏کنند، و این وخامت بیش‏تر اوضاع اقتصادی و عمیق‏تر شدن رکود را در پی دارد؛ در نتیجه، اقتصاد، همیشه با دوره‏های شدید رونق و رکود مواجه است؛ در حالی که در نظام مشارکت به‏سبب تعدیل سودها و ضررهای احتمالی و تقسیم آن بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه، نه در حالت بهبود، سرمایه‏گذاری متورّم می‏شود و رونق لجام گسیخته رخ می‏دهد، و نه در وضعیّت رکود به علّت ترس از خطر و نااطمینانی، رکود، عمق می‏یابد؛ افزون بر این‏که به دلیل بالابودن اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، تقاضای کل در اقتصاد اسلامی حالت با ثبات‏تری دارد. این عوامل دست به دست هم داده، مسیر رشد اسلامی را مطابق نمودار شماره 7 از ثبات بیش‏تری برخوردار می‏کنند.
نمودار (7)
8. بالا رفتن سطح عمومی رفاه
در پی سرمایه‏گذاری بیش‏تر و افزایش تولید، عرضه کلّ کالاها و خدمات زیاد شده، سطح عمومی قیمت‏ها کاهش می‏یابد. از طرف دیگر، به دنبال افزایش اشتغال و عادلانه‏تر شدن درآمدها، تقاضای افراد از کالاها و خدمات فزونی می‏گیرد و در نتیجه، مصرف سرانه در نظام اسلامی، بیش از مصرف سرانه در نظام سرمایه‏داری می‏شود و این بالارفتن رفاه عمومی در جامعه را در پی خواهد داشت؛ چنان‏که اختلاف طبقات درآمدی هم کاهش می‏یابد.
9. همسویی منافع

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید